T1
این افزایش تا حصول به نرخ t2 ادامه دارد. در نرخ مالیاتی t2 میزان درآمد دولتی از مالیات به حداکثر مقدار T2 می‌رسد. اما پس از آن هر چه نرخ مالیات افزایش می‌یابد میزان درآمد دولتی کاهش پیدا می‌کند. ملاحظه می‌شود که مثلاً در نرخ مالیاتی t3 درآمد دولتی به میزان زیادی کاهش پیدا کرده به T3 می‌رسد. گفته می‌شود که علت این امر استفاده از پدیده اجتناب مالیاتی توسط بنگاه ها می‌باشد زیرا انگیزه شرکت های تجاری کسب سود مورد انتظار با مقدار عمل شرکت می باشد که با بالا رفتن نرخ مالیات مستقیم، عدم تناسب مقررات مالیات با شرکت یا عدم تفکیک میان نرخ مالیات پرداختی در شرکت های مختلف موجب کاهش انگیزه می گردد. [135]
دولت و شرکت های تجاری در پرداخت مالیات مستقیم و افزایش رفاه اجتماعی،دو طرف بازی حوزه مالیات شناخته می شوند هرچقدر مالیات بیشتری برای دولت اخذ گردد رفاه اجتماعی بالاتر می رود ولی این امر مستلزم این است که شرکت های تجاری از پرداخت مالیات به اشکال مختلف فرار نکرده و با نرخ مناسب به پرداخت آن اقدام نمایند از طرفی، هر چقدر شرکت های تجاری مالیات کمتری پرداخت نمایند سود بیشتری خواهند برد به عبارت دیگر هر یک از این دو به دنبال حداکثر سازی منافع خود می باشند و اقدام هر یک تأثیر بسزایی در دیگری دارد. هر چند که عدم همکاری شرکت های تجاری با دولت در کوتاه مدت موجب کارآیی مالی شرکت تجاری و کاهش درآمد دولت شود اما این امر مستوجب فرار مالیات و کاهش ثروت اجتماعی می گردد در صورتی که همکاری این دو نهاد هر چند موجب کسر مقداری سود از شرکت تجاری می گردد ولی عملا موجب افزایش ثروت اجتماعی، انگیزه مناسب شرکت برای کسب سود و حداکثر سازی منافع بدون تخلف از قوانین می گردد لذا وضع مقررات کارآمد که با توجه به شرایط خاص شرکت های تجاری باشد منجر به کارآیی شرکت های تجاری خواهد شد و در عمل دولت نیز درآمد بالایی از مالیات به دست خواهد آورد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
2-4-قانونگداری بهینه از منظر اقتصادی
عکس مرتبط با اقتصاد
درمیان صاحب نظران مکتب اثباتی، گروهی از نویسندگان اوایل دهه 1960بیش تر بر مطالعه تاثیر قواعد حقوقی بر عملکرد نظام اقتصاد متمرکز بودند، اما نسل دهه1970 عمدتاً تحلیل اقتصادی را برای درک بهتر نظام حقوقی به کار می برند. ازنتایج مداخله علم اقتصاد در مطالعات حقوقی، تحویل روش شناختی حقوق بود، به طوری که از آن پس به قواعد حقوقی به شکل نظام واره نگریسته شد و یافته های دانش وتحلیل اقتصادی مبنایی برای بسیاری ازبخش های حقوقی تلقی شد. این گروه کتاب معروف پازنر را محور قرار دادند واعلام کردند که حقوق عرفی نتیجه تلاش(آگاهانه یا غیرآن) برای رسیدن به پیامد های کارا بود. بنابراین در حالی که نسل نخست اثبات گرایان دیدگاه خاصی درباره معیارهای اقتصادی نظام حقوقی داشتند، نسل دوم معتقد بودند قواعد حقوق عرفی تلاش می کنند تخصیص منابع را به شرایط کارایی اقتصادی نزدیک کنند. بنابراین معیار های کارایی اقتصادی(مانند بهینه پارتو یا کارایی کلدور- هیکس)میزان قاعده حقوقی کارا شد.
در مقابل مکتب هنجاری معتقد بودند برای اصلاح انواع شکست های بازار نیاز گسترده ای به مداخلات حقوقی وجود دارد. نگرانی های توزیعی در مراکز ادبیات این مکتب قرار داشت. فلسفه مملو از ارزش ها و ملاحظات سیاسی این گروه باعث جذب آن دسته از فعالان لیبرال شد که به تجویز بایسته های نظام حقوقی وفظایی مایل بودند. صاحب نظران این مکتب با فرض نیاز به پیشگیری عدالت وانصاف در نظام حقوقی، اعلام کردند که بر خلاف مکتب شیکاگو، کارایی را هیچ وقت غایت نظام حقوقی نمی دانند. بنابراین مکتب هنجاری، نقش قابل توجه ای برای ملاحظات توزیع عادلانه به عنوان معیار قانون قائل است.
مکتب کارکردی با مطالعه ریشه ها و سازوکارشکل گیری قواعد حقوقی ،به دستاورد های هر دو مکتب اثباتی وهنجاری با دیده تردید می نگرد. این رویکرد بسیار محتاطانه با فرضیه کارایی برخورد می کند.،زیرا هیچ دلیلی برتعمیم هدف کارایی در تمام حوزه های حقوقی نمی یابد . بسیاری از قواعد حقوقی حتی در حقوق عرفی ، با اهدافی غیر از کارایی اقتصادی تنظیم شده است . از سوی دیگر مکتب کارکردی به تجویز ها و اصلاحات موردی مکتب هنجاری نیز نگاهی انتقادی دارد. الگوی اقتصادی بیانی ساده شده واقعیت هستند و بنابراین به کار بردن آن ها به جای عنوان مبنا و ابزار اصلاح و مداخله سیاستی می تواندخطرناک باشد.[136]
1-2-4-معیارهای اقتصادی برای قانون بهینه
حال می توان به طور دقیق تر به این مسئله پرداخت که برای ارزیابی قواعد حقوقی با نگرش اقتصادی، چه معیارهای مشخصی وجود دارد؟این معضل روش شناختی از دیرباز در موضوعات فلسفه اقتصاد و اقتصاد رفاه بحث شده است . به عبارت دیگر گزینه بهینه از نگاه اجتماع یا ترجیحات اجتماعی چگونه شناخته میشود؟چگونه می توان قوانین مالیاتی کارآمدی وضع نمود به گونه ای که منجر به کارآیی مالی شرکت های تجاری گردد؟ تاکنون چهار معیار اساسی در تحلیل اقتصادی معرفی شده است :
1-1-2-4-معیارکارایی اقتصادی پارتو
معیار معروف کارایی پارتو که در قرن نوزدهم طرح شد، بر این اساس موفقیت بهینه در جایی است که تمام منابع به نحو کامل تخصیص یافته باشد به صورتی که نتوان مطلوبیت گروهی را افزایش داد ،مگر به قیمت زیان د

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
ادن دیگران به عبارت دیگر هرگاه توزیع مجدد منابع کسی را منتفع ننموده یا مستلزم ایراد ضرر به عده ای (حتی یک نفر) باشد، چنین وضعیتی را بهینه پارتو می گویند[137] .وفق این معیار، تغییر قاعده حقوقی وقتی از نظر اقتصادی مطلوب و مجاز است که یا به بهبود مطلوبیت و رفاه همگان از طریق استفاده کامل تر از منابع و فرصت ها بیانجامد یا دست کم اگر مطلوبیت و رفاه برخی را افزایش می دهد، وضع هیچ گروهی را وخیم تر نکند.
این معیار دست کم به سه دلیل نقد شده است اول اینکه وابسته به شرایط است ، یعنی به تناسب شرایط اولیه توزیع ، نتایج متفاوتی به دست می آید و مدافع رفاهی است که از روش های ناعادلانه به دست آمده و باید تعدیل شود . کارایی پارتو به دلیل ضعف ملاحضات اخلاقی وبازتوزیعی، نمی تواند بهینه رفاه اجتماعی باشد. [138]دوم اینکه معیارپارتو فقط برای ارزیابی رتبه ای ترجیحات مناسب است و شدت مطلوبیت و ترجیحات را لحاظ نمی کند. سوم اینکه رفتار استراتژیک (اظهار غیر واقعی ترجیحات) افراد یک پدیده رایج و مشکل آفرین است و بنابراین تصویر درستی در اختیار سیاست گذار و قاضی نمی گذارد. همچنین اگر بخواهیم در چهارچوب نگاه نئوکلاسیک از معیار پارتو استفاده کنیم و آن را شرط لازم برای تغیرات قانونی بدانیم ، ممکن است هیچ راه مشروعی برای مداخله قانون و حقوق در بازار باقی نماند، زیرا فرض شده که نتایج بازار دارای ترجیح پارتوست ، اما هیچ ضمانتی نیست که مداخله حقوقی چنین نتیجه ای را به دنبال داشته باشد. مثلاً جایگزینی نظم حقوقی مسئولیت کامل در محصولات به جای نظام مبنی بر تقصیر قطعاً مصرف کنندگان را ثروتمندتر و صاحبان صنعت را فقیرتر می کند.[139] از این رو بسیاری از صاحب نظران به کاربردن این معیار در موضوعات حقوق و اقتصاد را بی فایده می دانند. از منظر قواعد حقوقی و قانونگذار، در عمل بسیار بعید است که وضع قوانینی به کسی ضرری وارد نسازد چرا که هر مقرره ای وضعیت قبل را تغییر می دهد که به موجب آن انتظارات و منافع افرادی که بر آن وضعیت سابق تکیه داشته اند متضرر خواهد شد از طرف دیگر همه افراد به دنبال حداکثر سازی منافع خود هستند و حتی از دست دادن موقعیت کسب منفعت به نوعی ضرر اقتصادی تلقی می گردد لذا گردش منفعت و بهبود وضعیت همگان به طریق نظریه بهینه پارتو امری بسیار مشکل می باشد.
2-1-2-4-معیار رفاه اقتصادی کلدور و هیکس
در مواجهه با مشکلات فوق، صاحب نظران حقوق و اقتصاد به برخی اصول دیگر متوسل می شوند. که از سویی آن قدر منعطف باشد که اجازه جمع رفاه فردی و وضع قوانینی که عده ای را منتفع می سازد ( گاه به بهای زبان دیگران) بدهد و از سوی دیگر چنان استوار باشد که برخی تخصیص های معارض با نتایج بازار رقابتی را مردود شمارد. یکی از مهم ترین گزینه های آنان اصل مطلوبیت گرایی است. اصل « بیشترین رضایتمندی ( مطلوبیت) برای بیشترین افراد[140] (که بنتام به سیاست گذاران پیشنهاد داد)دارای ابهامات و نقد های اخلاقی جدی بود. کلدور و هیکس توانستند با اصلاح آن، معیار مناسب تری ارائه دهند که در آن وضعیت «الف» فقط زمانی بر وضعیت «ب» ترجیح دارد که سود منتفعان از انتقال به وضعیت «الف» بتواند بنا به فرض، زبان گروه دیگر را جبران کند و پوشش دهد. پس اگر تغییر یک قاعده حقوقی، سود و منفعتی بیش از زیان برخی بخش ها یا گروه های اجتماعی به دنبال داشته باشد، از لحاظ اقتصادی مطلوب است. این معیار تا حدی مشابه نگرشی است که « کاوز» در مقاله معروف معضل هزینه اجتماعی[141] مطرح می کند.
«تفاوت مهمی که میان مفهوم پارتویی و کالدور-هیکسی کارآیی مشاهده می شود این است که در معیار اخیر، جبران خسارت عده متضرر صرفا فرضی است در حالی که بر اساس معیار پارتو، باید جبران ضرر عملا صورت گیرد»[142] مزیت دیگر آن است که بر خلاف معیار پارتو بر منفعت پولی تکیه داد نه مطلوبیت ذهنی، بنابراین کم تر نیازمند مقایسه ذهنی گزینه های وضع یک سیاست یا مقررات است. اما این معیار ارزش یکسانی به یک واحد پول برای برندگان یا بازندگان یک سیاست در نظر می گیرد. به بیان دیگر ضریب یکسانی به هر واحد سود یا زیان رفاهی یا منفعت افراد می دهد. در حالی که آشکارا یک واحد زیان مالی برای ثروتمندی که برای سگش هزینه می کند با یک واحد پولی که برای مادر سرپرست خانوار به دست می آید، ضریب یا شدت اهمیت یکسانی ندارد. همچنین تمام انتقادات اخلاقی که علیه مطلوبیت گرایی مطرح می شود. بر این معیار نیز وارد است. مهم تر از همه اینکه در شرایط خاص ممکن است دو ترتیب قانونی یا وضعیت بدیل حقوقی، به گونه ای باشند که هر دو معیار رفاه فوق را تأمین کنند. یعنی مثلاً در تغییر نظام تأمین اجتماعی کنونی به هر دو صورت «الف» و «ب» افزایش رفاه منتفعان می تواند کاهش نفع و زیان گروه دیگر را پوشش دهد. از طرف دیگر معیار کالدور و هیکس همچون معیار پارتو ملاک جدیدی در برابر کارآیی(فایده) به دست نداده است در نتیجه نمی توان میزان سود یا زیان یک قانون یا سیاست را تشخیص داد.[143]
3-1-2-4-معیار عدالت ا
قتصادی رالز
همزمان با جزئیات اجتماعی و عدالت جویانه دهه 1970 در اروپا، رالز در کتاب نظریه عدالت، دیدگاه جدیدی را طرح کرد.[144] حامیان این دیدگاه معتقدند که جامعه متشکل از شبکه ای از روابط فردی است و برخی آثار بین فردی مهم وجود دارد که در تابع مطلوبیت افراد ظاهر می شود. به علاوه برخی ویژگی های طبیعت انسان نیز در ترجیح اجتماع موثر است. مانند فقر و نابرابری توزیعی دیگران ( هر چند برای خود ما نباشد) و در نتیجه در مجموعه معیارها و ارزش های اقتصادی هیچ معیاری هم رتبه عدالت نیست. بر این اساس قواعد و قوانین فقط در شرایطی به افزایش عدالت اقتصادی منجر می شود که اولاً برابری حقوق و فرصت ها برای همگان را به دنبال داشته باشد و ثانیاً به بالا رفتن بهزیستی ضعیف ترین گروه ها منجر شود. به اعتقاد رالز همان طور که استحکام یک زنجیر با افزایش استحکام ضعیف ترین حلقه های آن بالا می رود بر این اساس تغییر قاعده حقوقی وقتی جایز است که از لحاظ اقتصادی به نفع گروه ها ضعیف اجتماعی باشد. برای مثال تغییر قانون مالیاتی وقتی مجاز است که رفاه و برخورداری گروه های فقیر را افزایش دهد. این معیار نیز به دلیل نزدیکی به رویکردهای مساوات و بی توجهی به ابعاد دیگر رشد اقتصادی نقد شده است. معیارهای پارتو و رالز را می توان به ترتیب حافظ وضع موجود به نفع گروه های ثروتمند و مدافع تغییر وضع به نفع گروه های فقیر بدانیم.
4-1-2-4-معیار ثروت اقتصادی پازنر
جدیدترین نظریه ای که در میان علمای حقوق و اقتصاد رایج است. برگرفته از کتاب معروف پازنر با نام تحلیل اقتصادی حقوق است و با نام معیار بیشینه سازی ثروت شناخته می شود.[145] تا پیش از اثر پازنر این گمان نادرست حاکم بود که روش بیشینه سازی ثروت، صورتی از اصل مطلوبیت گرایی است. در حالی که مطلوبیت گرایی به دنبال بیشینه سازی لذت و شادمانی مجموع است. اما معیار پازنر در پی بیشینه کردن مجموع فایده اقتصادی با ثروت است. از نظر پازنر«زمانی تخصیص منابع اقتصادی موجب حداکثر تحصیل ثروت اجتماعی می شود که که آن منابع در اختیار کسانی قرار گیرد که بیشترین ارزش و بها را به منابع مذکور می دهند»[146] لذا ثروت ارزش دلاری کالاها و خدماتی است که در جامعه وجود دارد و این ارزش با میزان تمایل افراد برای پرداخت در ازای آن، شناخته می شود. استفاده از ثروت به جای مطلوبیت یا رفاه، مشکل مقایسه بین فردی را حل می کند، زیرا از لحاظ فلسفی مفهوم مطلوبیت غیر قابل اندازه گیری کمی و با دشواری قابل مقایسه است و اساساً رفاه و لذت هدف اجتماعی ناکافی است، زیرا ناظر به حالت روانی منفعل و متکی بر مصرف است. حال آنکه تولید ثروت، هم قابلیت کمی سازی و مقایسه دارد و هم از حالت فعال، خلاق و مولد نشأت می گیرد. بر این اساس قرارداد و مبادله طرفینی وقتی مطلوبی است که مجموع ثروت دو طرف را بیشینه کند و در مقایسه دو قاعده حقوقی در سطح اجتماع، آن قاعده ای مطلوب تر است، که سبب رشد بیشتری در ثروت ملی شود.
نقد هایی بر معیار پازنر وارد شده است: اول اینکه ادعای وی در زمانی که بازار واقعی برای کالا و خدمات وجود ندارد و نمی توان قیمت روشنی به دست آورد، مشکل دارد. گذشته از این برخی گزینه ها مانند اعتماد، رابطه شراکت یا دوستی و غیره اساساً قیمت پذیر نیست. دوم اینکه این معیار گاه در تعارض جدی با اصول اخلاق اجتماعی است و گاهی بیشینه سازی ثروت می تواند از طریق رفتارهای خلاف اخلاق حرفه ای یا بی عدالتی اجتماعی محقق شود. در مجموع حتی مدافعان جدی اصل بیشینه سازی ثروت نیز باور ندارند که باید این اصل را بر اخلاق و تمام زوایای حقوق حاکم کنند.[147]
2-2-4-جمع بندی معیارهای اقتصادی قانون گذاری
قوانین جدید مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری می بایستی از منظر کارآیی مورد بررسی قرار گیرد و سپس توسط قانونگذار وضع گردد در حال حاضر و همانطور که در مباحث قبلی مطرح گردید به قانون مالیات های مستقیم ایراد های عمده ای در موضوع مالیات بر درآمد شرکتهای تجاری وارد است نرخ مالیاتی مزبور بدون دقت و برای تمامی شرکت های موجود که فعالیت انتفاعی دارند، ثابت وضع گردیده و قانونگذار برای سهولت در روابط مودی و اداره مالیات از نرخ مقطوع استفاده کرده است به عبارت دیگر:
الف)منابع به بهترین نحو تخصیص و توزیع نیافته است و هر گونه تغییری در جهت بالا بردن یا پایین آوردن نرخ مالیاتی برای بعضی شرکت ها، با توجه به وضعیت سابق، منجر به زیان مالی دیگر شرکت ها می گردد لذا نظر به معیار پارتو نمی توان این مقررات را اصلاح نمود و معیار مزبور از عدم تغییر و و عملا از این ایرادها حمایت می کند.
ب)ایجاد انگیزه در شرکت های تجاری قابل قیمت گذاری نیست و نمی توان افزایش آن را از طریق معیار پازنر محاسبه نمود از سمت دیگر، دولت می تواند با بالا بردن نرخ مالیاتی به بیشترین حد درآمد مالیاتی برسد و ثروت اجتماعی افزایش یابد لکن این امر به معنی کارآیی مقررات مالیاتی و شرکت های تجاری نیست همان طور که ذکر گردید همکاری دولت و شرکت های تجاری در راستای مالیات است که می تواند منجر به رفاه اجتماعی گردد ولو آنکه ثروت اجتماعی در حالت متعادلی قرار گیرد و به بالاترین حد نرسد لذا اتکاء صرف به معیار
پازنر راهگشای کارآیی قوانین مالیاتی و شرکت های تجاری نیست.
ج)ترکیب دو میعار رفاه ( اصل جبران کلدور هیکس) و معیار عدالت (دو اصل عدالت رالز) می تواند ابزار مناسب و جامعی برای پوشش ابعاد مربوط به تخصیص و توزیع در قوانین اقتصادی باشند. براساس دو معیار فوق تدوین یا تغییر قوانین اقتصادی همچون مقررات مالیاتی باید به گونه ای باشد که اولاً منافع اقتصادی آن بتواند هزینه ها و زیان های شرکت های تجاری را پوشش دهد و با وصول متناسب مالیات،رفاه کلی جامعه را بالا برد. ثانیاً با رعایت حداکثر آزادی مشترک بین شرکت های تجاری، به نفع شرکت های کم درآمد جامعه باشد.
د)هیچ یک از معیارهای چهارگانه فوق را نمی توان به تنهایی مبنای ارزیابی قوانین اقتصادی قرار داد، زیرا غیر از انتقادات مهمی که به هریک از معیارهای مزبور وارد است. هیچ یک از معیارهای فوق به تنهایی تمام ملاحظات اجتماعی و استراتژیک اقتصاد ملی را در نظر نمی گیرند. به بیان دیگر بسیاری از تصمیمات یا قوانین اقتصادی که در مجالس به تصویب می رسد را نمی توان فقط از منظر یک شاخص اقتصادی محض بررسی کرد، بلکه ملاحظاتی مانند اقتضائات اجتماعی و بومی (عدم رشد صنایع، تکیه بر نفت و تحریم های تجاری) یا اقتضائات استراتژیک (معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد تجاری) نقش مهمی در قواعد و قوانین مدیریت اقتصاد واقعی ایفا می کنند.
نتیجه و پیشنهاد
مقررات قانونگذار در مبحث مالیات، تأثیر بسزایی در کسب سود، انگیزه و فعالیت شرکت های تجاری دارد و در کشور های مختلف از این ابزار، جهت کنترل بازار استفاده ای بهینه می شود به همین سبب پیگو بیان نمود که این ابزار مالیاتی بهترین عامل برای رفع نارسایی های بازار خواهد بود. در کشور ما نیز قوانین مالیاتی در دو قانون مالیات مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده تقسیم می گردد قوانینی که با ایجاد هزینه اقتصادی بر شرکت ها برای تأمین بودجه دولت لحاظ گردیده و سبب افزایش رفاه اجتماعی می گردد حال در صورتی که این قوانین در راستای اهداف و اصول مالیاتی تنظیم گردیده باشد می تواند با ترغیب شرکت های تجاری به پرداخت مالیات کمک و از فرار مالیاتی آنان جلوگیری نماید این همکاری میان دولت و شرکت های تجاری است که سود بالایی را برای جامعه و این قبیل شرکت ها ایجاد خواهد کرد.
در تحقیق فوق، مقررات قانون مالیات مستقیم در موضوع شرکت های تجاری و قانون مالیات ارزش افزوده به عنوان مهمترین مقرره در زمینه مقررات مالیات غیر مستقیم ارزیابی گردیده و سرانجام جهت قانونگذاری بهینه مالیاتی در راستای کارآیی اقتصادی تحلیل مربوطه به عمل آمد تا بتوان در آینده، جهت تعامل بیشتر دولت و شرکت های تجاری مقررات بهینه ای وضع نموده که منجر به کارآیی مالی شرکت های تجاری گردد.موارد ذیل اهم نتایج تحقیق فوق است که عبارتند از:
الف) مالیات بر درآمد شرکت ها در قانون مالیات مستقیم، برای کلیه شرکت های تجاری مالیاتی برابر با نرخ 25 % در نظر گرفته است که این موضوع نه تنها با هدف غایی یعنی کسب سود انتظاری و میزان مسئولیت به عنوان مهمترین ویژگی شرکت ها سنخیتی ندارد بلکه موجب عدم انگیزه در شرکت های با مسئولیت بیشتر و یا شرکت های با سود کمتر می گردد.چرا که شرکت های با مسئولیت بیشتر در مقابل ریسک اقتصادی قرار دارند اما می بایست به اندازه شرکت هایی با ریسک کمتر مالیات بپردازند لذا ریسک پذیری شرکت در کسب سود و ارتباط مسئولیت شرکاء با مالیات، هیچ کدام در مقررات مالیات مستقیم لحاظ نگردیده است به عبارت دیگر، وضع مقررات ناکارآمد، موجب کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای تشکیل بعضی شرکت ها و فرار آنان از پرداخت مالیات شده است.
ب)با توجه به ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده و کاربرد با اهمیت آن در اقتصاد امروز، دولت ها به دنبال وضع مقرراتی در جهت حفظ این خصوصیات هستند در کشور ما،قانون مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر پایه های موجه اقتصادی قرار گرفته است استفاده از نرخ واحد برای تمام کالا ها و خدمات،وصول مالیات بر مبنای مصرف جهت حمایت از سرمایه گذاران، حمایت از صادرکنندگان با معافیت مالیات بر آنان از جمله آثار مهمی است که قانونگذار در مقررات مالیات بر ارزش افزوده آورده است. لذا با عنایت به موارد فوق می توان قائل شد که قانون مالیات بر ارزش افزوده ایران حاوی اهداف ذاتی و عادلانه این نوع مالیات می باشد لذا قانونی کارآمد است و به جهت حمایت از شرکت های تجاری موجب گسترش فعالیت آنان و سرانجام کارآیی مالی این شرکت ها خواهد گردید.
حال با توجه به عدم کارآیی قانون مالیات مستقیم در موضوع شرکت های تجاری و اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده، موارد ذیل جهت کارآیی مالی شرکت های تجاری و قانونگذاری بهینه پیشنهاد می گردد:
الف) از جمله ایرادات قانون مالیات بر ارزش افزوده که امید است در پایان مهلت اجرای آزمایشی و در زمان اصلاح آن، مورد دقت نظر قرار گیرد نرخی است که در ماده 16 برای مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده که با مخارج اجرای آن نیز تناسب ندارد. به نظر می­رسد نرخ مزبور (5/1 درصد)حتی با در نظر گرفتن افزایش نرخ مندرج در قانون برنامه­ پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۳(آنچنان که ذکر شد)برای اجرای این طرح بسیار پایین است تا جایی که اصل اقتصادی بودن (که به موجب آن هزینه­ اجرای مراحل تشخیص و وصول می­بایست با درآمد­های مالیاتی حاصله متناسب باشد) را در مورد این طرح زیر سوال می­برد مگر آن که هدف قانون­گذار را افزایش تد
ریجی نرخ آن بدانیم که می ­تواند در هنگام پایان مهلت اجرای آزمایشی این قانون اصلاح و به رقم قابل قبولی افزایش یابد. البته وضع موجود را می­تومان چنین توجیه نمود که به نظر می­رسد فعلا عواید اقتصادی این طرح مدنظر نبوده است، بلکه شفاف سازی و فرهنگ سازی پیرامون این نظام مالیاتی بیشتر مدنظر بوده است تا پس از طی یک دوره­ زمانی برای نمونه تا پایان دوره­ اجرای آزمایشی این قانون، نرخ آن به میزان مطلوب و قابل پذیرشی افزایش یابد و تناسب بیشتری با نرخ­های مشابه در سایر کشورهایی که تجربه­ی بیشتری در اجرای این نظام مالیاتی دارند پیدا کند.
ب)در مقابل مقررات قانون مالیات مستقیم و ایراد های وارد بر آن در موضوع در آمد شرکت های تجاری، قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مهمترین نوع مالیات غیر مستقیم، فواید زیادی دارد که قبلا به شرح آن پرداخته شده است لذا می توان از طریق اجرا و تقویت مالیات بر ارزش افزوده به کاستی های مقررات مالیات غیر مستقیم غلبه کرد البته جایگزینی مالیات ارزش افزوده برای مالیات بر درآمد شرکت های تجاری، به دلیل فراهم نبودن بستر های اقتصادی تولیدی و تجاری، تحریم های وارده،اتکاء به منابع تمام شدنی همچون نفت …، به این راحتی و سرعت در کشور ما امکان پذیر نیست این عمل می تواند در کوتاه مدت با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده اعمال شود و در بلند مدت با فراهم نمودن شرایط اقتصادی به آن دست یافت.
ج-نگاه اقتصادی به وضع قوانین ایجاب می نماید که هر نو ع مقرره مالیاتی که در آینده وضع می گردد بایستی وضع زیان دیدگان، یعنی شرکت های تجاری متضرر از نرخ ثابت مالیات بر درآمد را بهبود بخشد و از منظر حقوقی و اقتصادی به عدالت نزدیک باشد از طرفی با در نظر گرفتن همه جوانب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قوانینی متناسب با معیار های اقتصادی مطروحه وضع و تصویب گردد.
منابع
الف-کتب و مقالات
1-ابراهیمی، محمد، نظام حقوقی حاکم بر وضع مالیات بر ارزش افزوده در ایران،انتشارات جاودانه،جنگل،چاپ اول، تهران،1391
2-اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت:شرکت های تجاری، سمت،جلد اول، چاپ هشتم، تهران، ، 1383
3-پاسبان،محمدرضا،حقوق شرکت های تجاری، سمت،چاپ ششم،تهران،1390
4-پاکدامن، رضا، حثوق شرکت های تجاری، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران، 1389
5-پژویان، جمشید، بررسی تبعات اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران،پژوهشنامه اقتصادی، ش 1، 1380
6-پیرنیا، حسین، مالیة عمومی، مالیات‌ها و بودجه، انتشارات كتابخانه ابن سینا، تهران، 1339
7-پیرایی، خسرو و فرهانیان، محمدجواد،حداقل نرخ نالیات بر ارزش افزوده ی قابل اعمال در ایران،مجله تحقیقات اقتصادی،شماره 66
8-تروتابا، لویی و كوتره، ژان ماری،حقوق مالیاتی،ترجمه محمد علی یزدان بخش،شرکت چاپ و نشر و پخش خاتون، چاپ اول، تهران ،1367
9-تفرشی،محمد عیسی،«معرفی شرکت تجاری»،مجموعه مقالات حقوقی، انتشارات کانون وکلای دادگستری آذر بایجان شذقی و اردبیل ،1379، ص 108
10-توكل، محمد، تحلیلی پیرامون مالیات بر ارزش افزوده، فصلنامه مالیات، شماره 9
11-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، كتابخانه گنج دانش، چاپ هفدهم ، تهران، 1386،
12-حیدری بالی،حسن،رابطه تغییر قانون مالیات بر درآمد شرکت ها بر سرمایه گذاری شرکت های تولیدی،پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری،دانشگاه علامه طباطبایی،1384
حسابداری
13-خاندوزی، سید احسان، معیار های اقتصادی در قانونگذاری نوین، مجله مجلس و راهبرد، شماره 54، بهار 1386
14-دادگر، یدالله، مالیه عمومی و اقتصاد دولت، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس-انتشارات نورعلم،چاپ ششم،تهران،1390
15-دادگر، یدالله، مؤلفه ها و ابعاد اساسی حقوق و اقتصاد، پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و انتشارات نورعلم،چاپ اول،1389،ص 271
16-دادگر، یدالله، اصول تحلیل اقتصادی خرد و کلان، نشر آماره،چاپ اول،تهران، 1391، ص 87
17-دادگر،یدالله، اقتصاد بخش عمومی، مؤسسه انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم، 1386، ص 400
18-رستمی، ولی، اقتدارات و اختیارات دستگاه‌ مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران، فصلنامه حقوق، دانشكده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 3، پاییز 1387
19-رستمی، ولی، مالیه‌ی عمومی، نشر میزان، تهران، 1390
20-رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی، حقوق مالی و مالیه عمومی،انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1341
21-زندی حقیقی، منوچهر، اقتصاد و مالیه عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، 1341
22-سید نورایی، سید محمدرضا و عزیزخانی، فاطمه، بررسی تأثیر متقابل اقتصاد زیرزمینی و مالیات بر ارزش افزوده، مجلس و پژوهش ، سال 13، شماره 51
23-صالح نژاد، سید حسن، جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات بر شرکت ها و تأثیر آن بر درآمدهای مالیاتی دولت در ایران، رساله دکتری حسابداری،دانشگاه علامه طباطبایی، 1378
24-ضیایی بیگدلی، محمد تقی و طهماسبی بلداجی، فرهاد، مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی مدرن، انتشارات پژوهشكرده امور اقتصادی،تهران، 1384
25-طوسی،عباس،تحلیل اقتصادی حقوق شرکت ها،مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،تهران، 1393
26-عباسی، بیژن، مبانی حقوق اساسی، نشر جنگل، چاپ اول، تهران، 1388
27-عباسی، محمدرضا، حقوق مالیات ها از منظر حقوق خصوصی، انتشارات تهران نگاه بینه،چاپ اول، تهران، 1390
28-عرب مازار،علی اکبر ،مروری کوتاه بر پاره ای مفاهیم و نظارت مالیاتی ،،فصلنامه مالیات، دوره دوم، شماره 1، تابستان 1376<br
/>29-فرهنگ، منوچهر، فرهنگ اقتصادی، 1374.
30-كمیجانی، اكبر، تحلیلی بر مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مقدمات اجرای آن در اقتصاد ایران،انتشارات معاونت اقتصادی وزارت دارایی، تهران، 1374
31-گرجی ازندریانی، علی اكبر،مبانی حقوق عمومی،تهران،جنگل، چاپ دوم،تهران، 1389
32-مهندس، ابوطالب و تقوی، مهدی، مالیه عمومی، انتشارات كتابخانه فروردین،تهران، 1365
33-موسی زاده،‌رضا حقوق اداری (2-1)، نشر میزان، چاپ نهم، تهران،
33-نادران، الیاس، تخمین ظرفیت مالیاتی ناشی از اجرای لایحه‌ی مالیات بر ارزش افزوده در ایران، انتشارات دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده، تهران، 1384
34-نادران، الیاس، مالیات بر ارزش افزوده، روش­ها و آثار، پژوهشنامه اقتصادی،شماره 1، تابستان 1380
35-ویلیم بلوم، نظریه های نظام سیاسی، ترجمه احمد تدین، تهران، آران، 1373
36-Hammond P, Welfare Economics in Lssues in Contemporary Microeconomics and welfare London. Mcmillan, ch .13, 1985
37-McClcanncn & Shapiro in The Encyelopedia of Economics and Law , ed . By Newman, NewYork. Oxford, 1998
38-Parisi, F & Klick, J Wealth, Utility and The Human Dimension. NYU “ Joumal of law and Liberty , Vol. l N.l, 2004
39-Posner, R, Economic Analysis of Low, Newyork : Aspen Pulishbers: 7th Edition, 1973</br