متفکران جهانی شدن حقوق معتقدند که بخشی از حقوق اساسی برخاسته از طبیعت آزاد و مستقل انسان هاست و نمی توان تحت عنوان تفاوت فرهنگ ها آنها را نادیده گرفت. می توان این حقوق را جهانی ساخت و حتی می توان به عنوان مثال نهادهایی تأسیس کرد که تضمین کننده حقوقی باشند که دولت های ملی واحد نمی توانند یا نمی خواهند آنها را تضمین کنند. از سویی دیگر قبول نسبیت فرهنگی دستاویزی برای استمرار بخشیدن به استبداد حکومت های مردم سالار است و نتیجه آن نادیده گرفتن حقوق بنیادین شهروندان است. طرفداران نسبیت فرهنگی در مقابل معتقدند که ورای تفکر جهانی شدن حقوق، انگیزه های سلطه جویانه و امپریالیسم وجود دارد و طبیعی است که در این میان کشورهای قدرتمندی هستند که ارزش ها و اولویت های خود را تحت عنوان حقوق اساسی انسان ها معرفی و تجویز می شود، حقوقی نیست که همه کشورها درباره آنها تصمیم گرفته باشند و یا ارزش های آنان در آن منعکس باشد. (رضوی، ۱۳۹۱: ۷۱)

فرایند جهانی شدن تأثیر بسیاری در درک اهمیت حقوق انسان ها داشت و بر حمایت از حقوق بشر مؤثر بود. در عصر جهانی شدن نیروها از بالا به پایین و از پایین به بالا، هر یک به شکل و روش خاص خود به طور ناخواسته و در یک رابطه تعارض آمیز با یکدیگر زمینه را برای شکل گیری فرهنگ حقوق بشر هموار کردند، اقدامات نیروهای دوگانه فوق و تعارض بین آنها همزمان باعث پدید آمدن ابزار اجرایی حقوق بشر در سطح جهان گشت. (کاظمی، ۱۳۸۳: ۴)
۲-۴-۹) جهانی شدن و حقوق شهروندی در ایران
شهروندی رابطه ای میان فرد و دولت را تبیین می کند. از یک سو شهروندی عاری از تعلق است. شهروندی ملی از دولت-ملتی است که به آن تعلق داریم. این تعریف دیدگاه حقوقی در مورد شهروندی است: از تولید و یا کاربرد به دست می آید، با این اساس حقوق خاصی که به شهروندان اعطا می شود و یا مسئولیت های قانونی که شهروندان باید تقبل کنند، تعریف می شود. از آن جمله، دارای حق رأی و مسئول پرداخت مالیات اند. از سوی دیگر بحث شهروندی در عمل دارای بعد دیگری می شود که ممکن است توسعه دهنده مسئولیت ها و محدود کننده حقوق –فراتر از چارچوب قانونی- باشد.
به عنوان مثال کاربرد مقوله های مرتبط با شهروندی ممکن است در یک جامعه محلی خاص، در قالب کمک شهروندان به جامعه از طریق فعالیت های متعدد داوطلبانه نمود پیدا کند. در عین حال در برخی موارد اعضای گروه های اقلیت در می یابند که حقوق شهروندی قانونی آنها در عمل تحت تأثیر رفتارهای نژاد پرستانه و یا متعصبانه نقض می شود. (جونز و وودر، ۱۳۸۶: ۲۵)
برای بررسی دیدگاه ها در باب مسایل شهروندان در ایران غالباً بر اساس محورهای: بستر، مبنا، محتوا، نوع یا گستره و غایت شهروندی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۲-۴-۹-۱) بستر شهروندی
بستر شهروندی در گفتمان اسلام گرایی ایران غالبأ بر فرهنگ و هویت دینی است. گاه چنین بستری با دو مؤلفه دیگر هویت ملی-ایرانی و هویت مدرن ترکیب یافته، موجب تفاوت در دیدگاه های گفتمان در ایران می شود. همچنین به دلیل واقعیت مرزهای ملی، الگوی شهروندی به رغم گسترش نظری به امت اسلامی در عمل برای مرزهای ملی مطرح می شود. به لحاظ بستر دینی نیز شهروندی علاوه بر ارجاع به ریشه های اسلامی به تجربه حکوکت اسلامی در جمهوری اسلامی و نیز شکل گیری برخی از ایده ها در ساختار جمهوری اسلامی در قالب یک دولت-ملت نیز در این امر تأثیرگذار بوده است.
۲-۴-۹-۲) مبنای شهروندی
مبنای شهروندی بر خلاف بستر شهروندی از دید اندیشمندان ایرانی از دو دیدگاه مختلف مشروعیت مردمی به زندگی سیاسی و مشروعیت الهی نگریسته می شود که این دو دیدگاه متضاد حتی در انتصاب مجریان قانون نیز تبلور می کند.
۲-۴-۹-۳) محتوای شهروندی
با توجه به مبانی و بنیادهای شهروندی در نگرش فوق، محتوای شهروندی نیز تفاوت می یابد. این تفاوت ها را می توان در گستره آزادی های سیاسی، مشارکت در عرصه سیاسی و مسایل دیگر یافت. آزادی سیاسی یکی از شعارهای اصلی گفتمان اصلاح طلب در این دوران بوده است. در جانب مقابل نیز شیوه طرح مسئله آزادی از سوی اصلاح مورد انتقاد جدی اصول گرایان نیز بوده است. بدین جهت یکی از پرسش های محوری تعیین کننده محتوای شهروندی در ایران مسئله آزادی بوده است.
۲-۴-۹-۴) عمق شهروندی
در نگرش اصول گرایان فرد بر اساس تکلیف دینی در عرصه سیاسی حاضر می شود و بدین جهت می بایست وفاداری به آرمان های جمعی زندگی سیاسی باشد. در چنین نگرشی هرچند آزادی حدود خاص خود را دارد و شهروندان در چارچوب ارزش های دینی فراتر از محوریت انسانی در زندگی سیاسی دخالت می کنند اما با حضور داوطلبانه و پذیرش اقتدار دینی حاکمان به عنوان یک وظیفه دینی و متعهدانه در عرصه سیاسی مشارکت می کنند. چنینی ویژگی در شهروندی عمیق مطرح است.
۲-۴-۹-۵) نوع شهروندی
گونه شناسی نوع شهروندی در دیدگاه های مختلف اسلام سیاسی ایران را باید از گونه شهروند فعال متعهدانه دانست؛ چنین شهروندی علاوه بر اداره شهروندان با تکالیف دینی نیز همراه شدن و در نتیجه یک الگوی شهروندی فعال متعهدانه را فراهم آورد. تمایز آنها را به تقابل مشارکت سیاسی از بالا به پایین می توان یافت. در نگرش اصول گرایان چنین مشارکتی از بالا تجویز می شود در حالیکه در نگرش اصلاح طلبان این مشارکت از پایین به بالا صورت می پذیرد.
۲-۴-۹-۶) گستره شهروندی
گستره شهروندی از لحاظ مختلف در اسلام سیاسی ایران مطرح است:

1. 1. محدودیت شهروندی به مرزهای محلی یا فراروی از آن است.

1. 1. فراگیری حقوق شهروندی به غیر مسلمانان است.

این امر مناقشه شهروندی درجه یک و درجه دو را بین نمایندگان دو گروه مطرح، برجسته ساخته است. از منظر دینی، شهروندی در امت اسلامی بر اساس معیار دین سنجیده می شود و هر مسلمانی با ابراز شهادت بر وحدانیت خداوند و نیز رسالت پیامبر او، از حقوق شهروندی برخوردار است و جان و مال او در دولت اسلامی محترم می باشد. اما در نظام های سیاسی دنیای جدید که جمهوری اسلامی نیز به عنوان یک دولت ملی تابعی از انهاست، مرزهای ملی و قوانین اساسی کشورها موجب امتیاز میان مسلمانان شده است. از این رو گستره شهروندی خود به خود به مرزهای ملی تحلیل می یابد.
در قانون اساسی شرایطی برای شهروندی جمهوری اسلامی پذیرفته شده است. در نتیجه پذیرش حاکمیت آنها به معنای پذیرش آن محدودیت ها برای شهروندی خواهد بود. یکی از این موارد پیوند زدن شهروندی در جمهوری اسلامی به برخورداری از حق تابعبت قبلی یا کسب آن خواهد بود. غایت شهروندی تأکید بر نیل انسان به کرامت و سعادت است. بر خلاف نظریه های مدرن که غایت عرصه سیاسی، نیل با آزادی است، در گفتمان های اسلامی ایران نیل به کرامت و سعادت مورد تأکید قرار گرفته است. (بهروز لک، ۱۳۸۴: ۲۱۲-۲۱۶)
جدول شماره ۲-۴-۹) مقایسه الگوی شهروندی در گفتمان اصول گرا و اصلاح طلب در ایران