در این روش بانی(یک وزارتخانه یا شهرداری یا شرکت دولیتی یا خصوصی ) با تشکیل یک موسسه واسط متعهد می شود چنانچه واسط کالا یا پروژه خاصی را احداث یا تولید نماید آن را ازواسط در یک زمانبندی مشخص اجاره نماید. این نوع از قراردادها در حالیت اتفاق می افتد که بانی نیاز به کالای خاص در یک بازده زمانی مشخص به منظور استفاده از منفعت این کالا را دارد. بانی در این نوع از قرارداد نمی خواهد هزینه ای برای ساخت کالابپردازد و به دنبال مالکیت این کالانیست.. در این قرارداد ابتدا کالاساخته می شود و سپس اجاره داده می شود. در پایان دوره نیز کالا فروخته می شود. بنابراین دارندگان صکوک استصناع علاوه بر دریافت اجاره بها می توانند اوراق را فروخته و از افزایش قیمت آن سود ببرند.
واسط طبق قرارداد استصناعی ساخت کالا یا پروژه مورد نظر را به پیمان کار سفارش می دهد و در مقابل متعهد می شود قیمت کالا یا پروژه را طبق زمان بندی مشخص بپردازد، واسط بعد از کسب مجوزهای لازم، اوراق بهادار استصناعی منتشر و از طریق تامین شرکت تامین سرمایه به مردم واگذار کرده وجوه آنان را جمع آوری می کند سپس به وکالت از آنان قیمت پروژه را به پیمانکار می پردازد.
واسط کالا یا پروژه را از پیمانکار تحویل گرفته به وکالت از طرف صاحبان اوراق به بانی اجاره می دهد. بانی از محل بودجه خود، سود صاحبان اوراق را در قالب حقوقی اجاره به آنان می پردازد. بعد از پایان اجاره کالای ساخته شده به بانی یا در بازار به فروش می رسد و دارندگان اوراق به اندازه مابه التفاوت قیمت ساخت و قیمت فروش سود می کنند. اجاره بها می تواند به شکل کوپن در ابتدا به برگه اوراق ضمیمه می شود یا اینکه آخر دوره به افراد پرداخت شود.[۹۲]

 

بند پنجم : اوراق استصناع و اجاره با اختیار فروش

در این روش تامین مالی، بانی سفارش ساخت آنچه را که مورد نیاز وی است را داده، پس از ساخت و تکمیل، آن را طی یک قرارداد اجاره با اختیار فروش در اختیار می گیرد. روش کار در این روش تامین مالی بدین شرح است که بانی با تشکیل یک موسسه واسط با وی قراردادی را به امضاء رساند که طی آن واسط مکلف می شود که کالای مورد نیاز را بانی ساخته یا پروژه ای را تکمیل می کند و آن را برای مدت زمان معین طی یک قرارداد اجاره با اختیار فروش به سفارش دهنده اجاره دهد. پس از آن واسط به پیمانکار مراجعه کرده، با وی قرارداد استصناعی را به امضاء رسانند و از او می خواهد که در مقابل دریافت مبلغی معینی در سر رسیدهای معین کالایی را تولید و یا پروژه ای را احداث و یاتکمیل نمایند. سپس موسسه واسط اوراق بهادار استصناع و اجاره با اختیار فروش منتشر کرده و از طریق یک بانک تامین سرمایه به سرمایه گذاران فروخته و وجه آن را جهت تسویه حساب با پیمانکاران مورد استفاده قرار می دهد. پس از تکمیل پروژه، موسسه واسط آن را تکمیل و طی یک قرارداد اجاره با اختیار فروش برای مدت زمان معینی به سفارش دهنده اجاره می دهد و اجاره بها را دریافت کرده و از طریق بانک تامین به سرمایه گذاران منتقل می کند. در پایان دوره اجاره که با سرسید اوراق نیز برابر است. شرکت واسط با توجه به ارزش دارایی در آن زمان، اختیار فروش را اعمال کرده و یا به خریداران دیگر فروخته و بهای آن را جهت توسیه اوراق مورد استفاده قرار می دهد.[۹۳]

 

بند ششم : اوراق استصناعی و فروش اقساطی

در این روش بانی (مانند یک وزارتخانه و شهرداری و یا شرکت دولتی و خصوصی) با تشکیل یک موسسه واسط متعهد می شود چنانچه واسط کالا یا پروژه خاصی را احداث یا تولید نماید، آن را از واسط در یک زمانبندی مشخص در قالب قرارداد فروش اقساطی خریداری نماید. در این قرارداد ابتدا کالا ساخته می شود و سپس به بانی در قالب قرارداد فروش اقساطی فروخته می شود.
واسط طبق قرارداد استصناعی ساخت کالا یاپروژه مورد نظر را به پیمانکار سفارش می دهد و در مقابل متعهد می شود قیمت کالا یا پروژه را طبق زمان بندی مشخص بپردازد. واسط بعد از کسب مجوزهای لازم، اوراق بهادار استصناعی را منتشر و از طریق شرکت تامین سرمایه به مردم واگذار کرده وجوه آنان را جمع آوری می کند، سپس به وکالت از آنان قیمت پروژه را به پیمانکار می پردازد.
سود سرمایه گذاران در این نوع قرارداد از سود حاصل از فروش کالا به بانی بدست می آید. دارندگان اوراق به اندازه مابه التفاوت قیمت ساخت و قیمت فروش سود می کنند.[۹۴]

 

گفتار چهارم: حکم فقهی مبادله اوراق استصناع

در اوراق استصناع از ابتدای انتشار تا سررسید اوراق معاملات متعددی انجام می شود که در مدل های مختلف این روابط حقوقی متفاوت است ولی می توان تمامی آنها را در قالب عقود اسلامی منعقد نمود. معاملات اصلی اوراق استصناع و توجیهی فقهی آن به شرح ذیل است:

 

بند اول: تشکیل موسسه ناشر اوراق

موسسه ناشر اوراق استصناع می تواند در قالب شرکت های سهامی خاص یا عام و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شود که از نظر فقهی تابع عقد شرکت خواهد بود. کما این که این موسسه می تواند یک بانک و یا وزارتخانه یا نهاد خصوصی یا دولتی باشند
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

بند دوم: واگذاری اوراق به سرمایه گذاران

واگذاری اوراق استصناع و اخذ وجوه آن ها از سرمایه گذاران توسط موسسه واسط در بیش تر مدل های موجود در قالب قراداد وکالت خواهد بود. بدین صورت که متقاضیان اوراق با اعطای وجوه و اخذ اوراق استصناع به موسسه مالی ناشر اوراق، وکالت می دهند تا وجوه آنان را جهت ساخت یا تکمیل پروژه یا کالای خاص جمع آوری نموده از این طریق به شکل مشاع در ساخت یا تکمیل کالا یا پروژه ای خاص و واگذاری آن از طریق فروش یا انواع اجاره به اشخاص حقیقی یا حقوقی به موازی، اوراق توسط واسط به سرمایه گذران فروخته می شود که به آن خواهیم پرداخت.

 

بند سوم : قراراد ساخت کالا

قرارداد ساخت یا تکمیل کالا یا پروژه مورد نظر در قالب قرارداد استصناع با پیمانکار صورت می گیرد؛ که در باره ماهیت و صحت آن در مبحث قبل به طور مفصل صحبت شد.

 

بند چهارم: معامله اوراق استصناع

در بازار ثانوی از آن جا که بیع دین است، طبق نظر مشهور فقهای امامیه صحیح بوده و هم چنین با توجه به آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری که در شورای نگهبان نیز مطرح شده و با اکثریت آراء مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است. هم از جهت فقهی و هم از جهت قانونی صحیح می باشد.[۹۵]

فصل دوم
اوراق استصناع(موازی)
اوراق استصناع موازی یکی از مدل های پیشنهادی از انتشار اوراق استصناع است که به سبب مزیت های موجود در آن، مورد توجه بورس اوراق بهادار قرار گرفته و به سمت عملیاتی شدن پیش می رود. به همین سبب یکی از فصول این نوشتار را به موضوع اوراق استصناع موازی (غیر مستقیم)، اختصاص داده و پس از بیان کلیاتی در زمینه معرفی این اوراق، که قبلاً نیز به قسمتی از آن نی زاشاره کردیم، روابط معاملاتی و حقوقی انتشار آن را با توجه به شخصیت های حقیقی و حقوقی که در این روابط طرفین معامله به حساب می آیند، از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

موضوعات: بدون موضوع
[چهارشنبه 1400-01-25] [ 03:41:00 ق.ظ ]