با بهره گرفتن از نرخهای بازدهی هر صنعت طی دوره زمانی ۱۹۴۱-۱۹۴۴م هاربرگر زیان رفاهی انحصار در اقتصاد آمریکا را میزانی معادل یک دهم تا یک درصد درآمد ملی برآورد کرد (Hurbirger, 1994). نتیجه مطالعه وی نشان داد که «بعید به نظر میرسد که انحصار، کل رفاه را از طریق تأثیر آن بر تخصیص منابع به شدت تحت تأثیر قرار دهد».
عکس مرتبط با اقتصاد
اهمیت مطالعه فوق از آنجاست که این مطالعه یکی از اولین مطالعات جامعی است که به بررسی انحصار و تخصیص منابع پرداخته است و پس از آن، بسیاری از اقتصاددانان از هر دو بعد نظری و محاسباتی ایراداتی بر آن وارد کردند. در واقع، نقطه ضعف این مطالعه در مفروضات آن است که استیگلر (۱۹۵۶) انتقادات بسیاری بر آن داشت. از آن جمله، وی معتقد است که کشش واحد تقاضا ایراداتی به همراه دارد. یک انحصارگر در جایی که درآمد نهایی وی صفر است، فعالیت نخواهد کرد. بنابراین، بیان می کند که در مدل هاربرگر، به موازات افزایش کشش تقاضا بر میزان زیانهای رفاهی نیز افزوده می شود (Stigler, 1956).
دومین انتقاد استیگلر این است که «اگر سودهای انحصاری تبدیل به سرمایه شود[۲۶]، سرمایه انحصارگر به گونه ای رشد مییابد که تنها نرخهای بازدهی رقابتی به دست آید». در اینجا استیگلر انتقاد خود را با این موضوع بیان می کند که در مطالعه هاربرگر برخی صنایع انحصاری بوده و برخی از آنها نیستند. «برآورد زیان رفاهی در این شرایط تمایل به کاهش دارد» (Stigler, 1956). بدین طریق، وی نشان داد که محاسبه زیان رفاهی ناشی از انحصار هاربرگر بسیار کم است.
مطالعه استیگلر مشوق مطالعات جدید به لحاظ نظری و محاسباتی بود. بکی از مهمترین این مطالعات مربوط به کامرشن (۱۹۶۶) است.
مطالعه دیگر مربوط به تولاک (۱۹۶۷) میباشد. وی با بررسی پویاییهای انحصاری کردن، به بسط تحلیل زیان رفاهی ناشی از انحصار پرداخته است و طی آن نشان میدهد از آنجا که وجود فرصت برای کسب سودهای انحصاری، منابع را به سمت ایجاد انحصار سوق می دهد، هزینه های فرصت این منابع همان هزینه های اجتماعی انحصار میباشد. همچنین، از آنجا که فرایند انحصاری کردن، انتقال منابع میان اعضای جامعه است، هر گسترش منبع در این زمینه، به لحاظ اجتماعی غیرضروری (بی نتیجه) است. «هزینه شرط بندی فوتبال تنها با هزینه بلیط برنده محاسبه نمی شود، بلکه هزینه تمامی بلیطها در نظر گرفته می شود». کل هزینه های انحصار باید بر حسب تلاش در به دست آوردن انحصار توسط انحصارگران موفق و ناموفق و همچنین مقاومت برای حفظ قدرت انحصاری اندازه گیری شود. از نظر تولاک، اهمیت این مطلب از آنجاست که به محض شکل گیری انحصار، تلاش های مداوم برای شکست یا وارد کردن فشار بر آن قابل پیش بینی خواهد بود. در اینجا بار دیگر منابع قابل ملاحظه ای سرمایه گذاری خواهد شد. لذا، وی چنین نتیجه میگیرد که منابعی که به انحصاری کردن اختصاص مییابد نیز جزو هزینه های عملکرد انحصاری است، حال آنکه، روش اندازه گیری مثلث رفاه این مساله را نادیده میگیرد و بنابراین هزینه رفاهی انحصار را کمتر از حد برآورده می کند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
این مساله بعدها در مطالعه پوزنر (۱۹۷۵)، که یکی از مهمترین مطالعات موجود در ادبیات سنجش هزینه های رفاهی عملکرد انحصاری به شمار میرود، مورد توجه قرار گرفت. وی در مطالعه خود چنین عنوان داشته است «زمانی که قیمت بازار بالای سطح رقابتی باشد، مصرف کنندگانی که به خرید تولیدات فروشندگان در سطح قیمت جدید ادامه میدهند، به دلیل قیمتهای بالا متحمل زیان میشوند. این زیان کاملا با درآمد اضافی که فروشندگان در سطح قیمت بالاتر به دست میآورند، جبران میشوند. وی در مطالعه خود چنین نوشت: «کسانی که خرید محصور را متوقف کرده اند، متحمل زیان میشوند که توسط هیچ فروشنده ای جبران نمی شود. این سطح همان زیان ثابت حاصل از قیمت گذاری بالاتر از قیمت رقابتی است و در تحلیل سنتی تنها زیان اجتماعی است» (Posner, 1975).
در نهایت، وی نشان داد در شرایطی که کشش قیمتی تقاضا ثابت فرض شود، هرقدر افزایش قیمت انحصاری نسبت به رقابتی و مقدار مطلق کشش قیمتی تقاضا کوچکتر باشد، نسبت زیان رفاهی ناشی از عملکرد انحصارگر کمتر خواهد بود.
در انجام مقایسه میان نتایج هر دو حالت، پوزنر نشان داد مادامی که تغییر در قیمت کمتر از ۲۵ درصد باشد و حتی در شرایطی که تغییرات قیمتی بیشتر از این میزان است اما تقاضا کم کشش می باشد، نتایج به دست آمده از هر دو روش تفاوت چندانی ندارد (Posner, 1975). در پایان مطالعه، وی انحصارات را به دو دسته انحصار تحت تنظیم و انحصار خصوصی تقسیم کرد و نشان داد که انتظار میرود هزینه های اجتماعی انحصارات تحت تنظیم بیش از هزینه های انحصار خصوصی باشد.
در همان هنگام که مطالعه پوزنر به چاپ رسید، مطالعات دیگری نیز در رابطه با سنجش هزینه های رفاهی عملکرد انحصارگران و نقد مطالعه هاربرگر به انجام رسید. یکی از مهمترین این مطالعات مربوط به برگسون (۱۹۷۳) بود. ایراد اصلی وی در این رابطه، به چارچوب تعادل جزیی مورد استفاده توسط هاربرگر مربوط می شود. در این خصوص، وی معتقد به ضرورت بهره گیری از چارچوب تعادل عمومی بوده است. ایراد دیگر برگسون مربوط به فرض کشش واحد تقاضا است. وی در مقاله خود چنین عنوان می کند: «در یک مدل ساده دو بخشی که یک بخش به صورت انحصاری عمل می کند، وقتی هیچ تغییری در درآمد خانوارها مشاهده نمی شود، باز هم عملکرد زیر سطح امکانات تولید کل خواهد بود. همچنین وی در انجام محاسبات به حصول اطلاع نسبت به کشش متقاطع قیمتی هم تأکید دارد. زیرا وقتی قیمت تمامی کالاها در سطح هزینه نهایی (MC) تعیین شود، می تواند ساختار قیمت را تغییر دهد که آن نیز به نوبه خود می تواند باعث انتقال در منحنی تقاضا شود. این در حالی است که در الگوی هاربرگر کشش قیمتی واحد است و سایر کشش های قیمتی و درآمدی صفر در نظر گرفته شده است.
مطالعه مهم دیگر مربوط به کالین و مولر (۱۹۷۸) است. آنها در مطالعه خود به معرفی روشی نوین برای اندازه گیری هزینه های اجتماعی عملکرد انحصاری پرداختند و در عین حال انتقادات متعددی نسبت به رویکرد هاربرگر مطرح کردند.[۲۷] آنها با بهره گرفتن از تحلیل تعادل جزیی و به منظور تایید انتقادات خود زیان رفاهی انحصار را برآورد کرده اند[۲۸] و چنین بیان می دارند که تمامی برآوردهای گذشته زیانهای رفاهی، به انحاء مختلف از برآوردهای اصلی هاربرگر اریب (تورش) داشته اند.
نتایج به دست آمده از محاسبات آنها، نشان داد هزینه های اجتماعی انحصار در حقیقت به میزان قابل توجهی بزرگتر میباشد.
مطالعه دیگر توسط بیزینگر و تولیسون (۱۹۸۰) صورت گرفت. در این مطالعه، مشابه با روش تولاک و پوزنر، به تحلیل هزینه های اجتماعی انحصار و مقررات تنظیمی پرداخته شد. از نظر این افراد، «زمانی که در یک محیط سازمانی، انحصارگران و مصرف کنندگانی که در صدد کسب گزینه های مازاد مصرف کننده هستند، در نظر گرفته شوند، نتایج حاصله با نتایج مطالعه هاربرگر متفاوت خواهد بود» (Baysinger & Tollison, 1980). آنها به مطالعه رفتار گذشته و حال قیمتهای تحت تنظیم در هر دو حالت ۱-از پیش تعیین شده و ۲- مقتضی شرایط، پرداختند. نتایج مطالعه نشان داد که هزینه اجتماعی رانتهای انحصاری متغیری است که به رفتار گذشته و حال مجموعه قیمتهای تحت تنظیم مربوط است. رفتار گذشته مهم است، بدین دلیل که اطلاعاتی در خصوص انتظارات کسانی به طور کامل تحت تأثیر فرایندها تنظیم هستند، فراهم می کند. این انتظارات به گونه ای شکل میگیرد که قادر به تعیین سطح بهینه منابعی که در فرایند انحصاری کردن تخصیص خواهد یافت، باشد. رفتارهای حال تنظیم کننده از این جهت مهم است که به تعیین زیانهای تخصیصی ایستا که باید به هزینه های مقررات تنظیمی افزوده شود، می پردازد. نتایج این مطالعه تا حد زیادی مؤید نتایج پوزنر بود؛ بدین معنا که گاها هزینه های اجتماعی اعمال مقررات تنظیمی به مراتب بیشتر از عملکرد انحصارگر تنظیم نشده در بازار است.
در همین زمینه مطالعه مهم دیگری توسط وندرز (۱۹۸۷) به انجام رسیده است. وی با بررسی الگوی تولاک در مورد رویه های رانتخواری، به بررسی عملکرد مصرف کنندگان در حفظ مازاد خود پرداخته است. در واقع، زمانی که این موارد به صورت همزمان مورد بررسی قرار میگیرند، در یک سوی تحلیل، انحصارگران بالقوهای وجود دارند که به منظور کسب مازاد مصرف کنندگان (با عنوان رانت انحصاری) به انجام فعالیتهایی مبادرت می کنند و در سوی دیگر مصرف کنندگان نیز به منظور اجتناب از انتقال مازاد مصرف کننده به انحصارگر به فعالیتهای موازی دست میزنند. در واقع، زمانی که انحصارگران رانتخوار باشند، آنها به مقابله با انحصارگر میپردازند. اجبار انحصارگران به تنظیم قیمت در سطح نزدیک به سطوح رقابتی، نیازمند صرف هزینههایی توسط مصرف کنندگان – نظیر اقدامات لابیگری یا اعمال فشار بر نهادهای تنظیم کننده – میباشد. وندرز دلیل این امر را به صورت زیر توضیح می دهد: «خریداران و فروشندگان از انجام حداکثر هزینههایی که آنها را در معرض مخاطره قرار میدهد، اجتناب می کنند. بدیهی است، اگر هریک از آنها به صورت داوطلبانه مقدار کمتری هزینه کنند، سود به دست میآورند. علاوه بر این، انگیزهای برای دو سمت رقابت میان خودشان برای به دست آوردن یا اجتناب از تنظیم پیشنهادی وجود دارد. بنابراین، هریک از دو طرف ممکن است تنها تا حدی مخارج انجام دهند که در معرض مخاطره قرار نگیرند» (Wenders, 1987). مطالعه مهم دیگر در سنجش هزینه های انحصارگر مربوط به دیکسون، گونتر و محمود (۲۰۰۱) است. آنها در مطالعه خود به محاسبه زیان رفاهی (WL) پرداختند.
رابطه به دست آمده در این مطالعه مطابق با نتایج کالین مولر است. در مرحله بعد آنها به شرایطی پرداختند که در آن به جای اطلاعات قیمتی تنها اطلاعات مربوط به اختلاف میان حاشیه قیمت – هزینه واقعی در صنعت (mari) و حاشیه رقابتی (marc) وجود داشته باشد.
نتایج این مطالعه نشان داد اگرچه رابطه مورد استفاده هاربرگر در سنجش هزینه های اجتماعی عملکرد انحصارات توأم با کوچکنمایی بوده است، روابط مورد استفاده کالین – مولر نیز نوعی بزرگنمایی در سنجش هزینه های اجتماعی عملکرد انحصارات ایجاد میکرده است.
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.
بررسی وضعیت ، آسیب شناسی و سابقه تنظیم دربانکداری ایران
صنعت بانکداری در اقتصاد ایران، از نقص کلیدی در تجهیز سپردهها و هدایت آنها به سمت مصارف سرمایه گذاری، برخوردارست. در واقع، میتوان بخش بانکی در اقتصاد ایران را مهمترین مجرای ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی دانست؛ به حدی که، هرگونه نقصان در ساختار این بخش و ناکارآمدی عملکرد آن زمینه های بروز اختلال در سایر بخشها را نیز فراهم میآورد.
این صنعت در طول زمان ، مراحل متفاوتی را به لحاظ ساختار بازار گذرانده است و در حال حاضر با ابلاغ بند « ج» سیاستهای کلی اصلی ۴۴ قانون اصلی و الزام انجام واگذاری در این صنعت، در آستانه ورود به شرایط رقابتیتر است. با این حال، صرف ایجاد زمینه های واگذاری متضمن امکان برخورداری از منافع عملکرد کاراتر نبوده و به موازات انجام واگذاری ها لازم است تنگناهای ساختاری و قانونی حاکم بر این صنعت شناسایی شده و نسبت به رفع آن اقدام شود.
روند تغییرات ساختار
بررسی تاریخچه شکل گیری نظام بانکی در ایران نشان میدهد که بانکداری در ایران چهار مرحله را پشت سر گذاشته است که در هر مرحله بنابر موقعیت سیاسی کشور، دارای ویژگیها و تفاوتهای خاصی بوده است که آنها را از هم متمایز میسازد .
مرحله اول : ۱۳۲۸ – ۱۲۶۷
عملیات بانکی در ایران از سال ۱۸۸۸ م ( ۱۲۶۷ ش ) با تاسیس شعبههایی در تهران و چند شهر بزرگ از طرف دو بانک جدید شرق که مرکز آن در هندوستان بود، شروع شد. سپس در سال ۱۸۸۹ م (۱۲۶۸ش) با امتیاز «بارون ژولیوی رویتر»، بانک شاهنشاهی (شاهی) ایران تاسیس شد. ولی کلیه این بانکها از طرف اتباع خارجی و زیر نفوذ سیاست خارجی و استعماری کشورهای انگلستان و روسیه تزاری اداره میشد. تا اینکه در سال ۱۳۰۶، بانک ملی تاسیس شد و از آن تاریخ فعالیت بانکی به معنای واقعی در ایران به وجود آمد و عملیاتی بانکی رسما از طرف خود ایرانیان تعقیب شد[۲۹]. پس از آن تا اواخر ۱۳۲۰، با وجود آنکه تاسیس بانک خصوصی در ایران منع قانونی نداشت، بانک خصوصی با سرمایه ایرانی در کشوره تشکیل نشد (معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، ۱۳۸۴). در این شرایط و همزمان با تصویب و اجرای نخستین برنامه هفت ساله عمرانی کشور، لزوم توسعه کمی و کیفی شبکه بانکی آشکار شد و نخستین بانک خصوصی با سرمایه ایرانی در سال ۱۳۲۸ تاسیس شد.
مرحله دوم : ۱۳۵۷-۱۳۲۸
متعاقب تاسیس اولین بانک خصوصی، تشکیل بانکهای خصوصی و مختلط در ایران روند صعودی یافت. در این دوران، قوانین بانکداری تصویب و پس از کودتای بیست وهشتم مرداد سال ۱۳۳۲ این قوانین تصحیح و تکمیل شد و شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری بخشی خصوصی در بانکداری ایران، پدید آمد. پس به تدریج بانکهای خصوصی در کنار بانک های دولتی شکل گرفتند و سرمایه های جهانی در بانکداری ایران به کار افتاد. بانکها از انحصار دولت بیرون آمدند و به تدریج گردش کار بانکهای ایران را سرمایه داران خارجی در دست گرفتند. طبق آمارهای موجود، تا سال ۱۳۴۱ تعداد بانکهای کشور به ۲۷ بانک (۱۰ بانک دولتی و ۱۷ بانک خصوصی) رسید (والی نژاد، ۱۳۷۹). روند افزایشی فوق به جز در دوره ۵۲-۱۳۴۱ (که در آن به دلیل اعمال کنترل های بانکی و پولی در کشور توسط بانک مرکزی، تاسیس بانک خصوصی به طور کامل قطع شده بود) همچنان تداوم یافت (خسروی، ۱۳۸۶) ؛ به نحوی که، تا سال ۱۳۵۷، تعداد بانکهای کشور به ۳۶ بانک رسید. از این تعداد، ۲۶ بانک خصوصی، ۸ بانک دولتی، یک بانک مختلط و یک بانک خارجی بودند. همچنین، تعداد واحدهای بانکی از ۶۹۸۰ واحد به ۸۲۷۰ افزایش یافت و حجم عملیات مالی نظام بانکی طی این دوره تقریبا شش برابر شد (کرمی قهی، ۱۳۷۱).
مرحله سوم : ۱۳۷۷-۱۳۵۸
با پیروزی انقلاب اسلامی و در نتیجه بروز عوامل متعدد از قبیل سلب اعتماد عمومی نسبت به بانکها، انتقال سپردهها به خارج از کشور و معوق شدن مطالبات بانکها، عملیات بیشتر بانکهای خصوصی به رغم کمکهای بانک مرکزی متوقف شد. در چنین شرایطی، لایحه ملی شدن بانکها و موسسات بیمه و اعتباری در سال ۱۳۵۸ از تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران گذشت و مالکیت تمامی بانکها از بخش خصوصی سلب و به دولت واگذار شد. متعاقب آن لایحه قانونی اداره بانکها برای تعیین ارکان و سازمان نوین بانکها در مهرماه ۱۳۵۸ به تصویب رسید که به استناد ماده ۱۷ همین لایحه، مجمع عمومی بانکها طرح ادغام و تخصصی کردن بانکها را از تصویب گذراند. این طرح با وجود نارساییهای فراوان، از تاریخ دوم دی ماه ۱۳۵۸ به مرحله اجرا درآمد و براساس آن چهار بانک تجاری شامل بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صادرات و بانک رفاه کارگران به همان صورت سابق به فعالیت ادامه دادند که البته بانک صادرات در هر استان به نام همان استان نامیده شد. بانک تجارت از ادغام ۱۲ بانک سابق و بانک ملت از ادغام ۱۰ بانک سابق بوجود آمد که این ۶ بانک، بانک های تجاری را در شبکه بانکی کشور تشکیل دادند. بانک صنعت و معدن نیز از ادغام بانک های توسعه صنعتی و معدنی، بانک اعتبارات صنعتی و یک شرکت سرمایه گذاری و صندوق ضمانت صنعتی به وجود آمد. بانک کشاورزی نیز از ادغام دو بانک توسعه کشاورزی و تعاون کشاورزی پدید آمد و بالاخره بانک مسکن از ادغام کلیه شرکتهای سرمایه گذاری ساختمانی و پس انداز مسکن، بانک رهنی ایران و بانک ساختمان به وجود آمد. لذا، سه بانک صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن مجموعه بانکهای تخصصی را تشکیل دادند که به ترتیب در سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و ساختمان به اعطای وام و اعتبار می پردازند. هدف اصلی از تجدید سازماندهی سیستم بانکی، کنترل بهتر بانک مرکزی بر سیاستهای پولی، انطباق فعالیتهای بانکی با نظام بانکداری اسلامی و هماهنگی در پرداخت وام و اعتبار به بخش های مختلف اقتصادی بوده است. سپس، کلیه شعب و نمایندگیهای بانکهای خارجی در ایران که از مجاری مهم فرار سرمایه های از ایران بودند، برچیده شدند. بدین ترتیب، تعداد بانکهای کشور از ۳۶ واحد به ۹ واحد تقلیل یافت و برای هر استان یک بانک خاص استان تشکیل شد (قندی نژاد، ۱۳۸۵). در مرحله بعد، قانون عملیات بانکداری بدون ربا به تصویب رسید (۱۳۶۲). با تصویب این قانون بانکها سپردههای مردم را به صورت سپردههای قرض الحسنه، پس انداز و سرمایه گذاری مدت دار دریافت و تسهیلات اعتباری را در قالب ۱۴ عقد اسلامی مجاز نموده اند. همچنین، نرخ بهره کاهش یافت و نام آن به صورت کارمزد و سود تضمین شده تغییر کرد.
طی این دوران، ساختار دولتی بانکها و حضور گسترده دولت در فعالیت بانکداری کشور باعث شد تا سیاستگذاران بر اساس ترجیحات کلان یا بخشی، میزان قابل توجهی از منابع بانکها را تخصیص دهند و از بانکهای دولتی کشور به عنوان صندوق و خزانه خود در جهت تزریق سرمایه به بخشهای دلخواه استفاده کنند. همچنین، به منظور ممانعت از ورشکستگی، بانک مرکزی ملزم شد تا نسبت به ارائه انواع حمایتهای مالی از این بانکها اقدام نماید[۳۰].
مرحله چهارم : امروز-۱۳۷۷
موضوعات: بدون موضوع
[ 04:24:00 ب.ظ ]