۶-۱- فرضیات تحقیق

 

۱-۶-۱- فرضیه اصلی تحقیق

 

 

مولفه های حاکمیت شرکتی بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX) تاثیر معناداری دارد.

مولفه های حاکمیت شرکتی بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل Over-Invest) تاثیر معناداری دارد.

۲-۶-۱- فرضیه های فرعی اول

 

 

تمرکز مالکیت بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX) تاثیر معناداری دارد.

درصد هیات مدیره موظف بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX) تاثیر معنادار دارد.

مالکیت نهادی بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX) تاثیر معنادار دارد. .

درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره بر بیش اطمینانی مدیریت(طبق مدل CAPEX) تاثیر معنادار دارد.

۳-۶-۱- فرضیه فرعی دوم

 

 

موظف بودن مدیرعامل بر بیش اطمینانی مدیریت طبق قانون تجارت (طبق مدل Over-Invest) تاثیر معنادار دارد.

تمرکز مالکیت بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل Over-Invest) تاثیر معناداری دارد.

مالکیت نهادی بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل Over-Invest) تاثیر معنادار دارد.

درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره بر بیش اطمینانی مدیریت(طبق مدل Over-Invest) تاثیر معنادار دارد.

۷-۱- قلمرو موضوع زمانی و مکانی تحقیق

 

۱-۷-۱- قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی تاثیر ارکان کنترلی شرکت بر بیش اطمینانی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­­باشد.

 

۲-۷-۱- قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۲ می­باشد.

 

۳-۷-۱- قلمرومکانی تحقیق

قلمرو مکانی این پژوهش، کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دلیل انتخاب شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دسترسی آسان به اطلاعات مالی شرکت­ها، قابلیت اتکای بالای اطلاعات وقابل مقایسه بودن این گونه اطلاعات است.

 

۸-۱- تعاریف متغیرهای تحقیق

 

۱-۸-۱- متغیر وابسته

بیش اطمینانی یا اعتماد به نفس بیش از حد ،یکی از مهمترین مفاهیم مدرن است که هم در تئوری های مالی و هم روانشناسی جایگاه ویژه ای دارد.بیش اطمینانی سبب می شود انسان دانش ومهارت خود را بیش از حد و ریسک را کمتر از حد تخمین زده ،احساس کند روی مسایل و رویدادها کنترل دارد ، در حالی که ممکن است در واقع،اینگونه نباشد.
اولین شاخص مبتنی بر سرمایه گذاری برای بیش اطمینانی (CAPEX) یک متغیر مجازی است ،اگر مخارج سرمایه ای در یک دوره معین ،تقسیم بر کل دارایی های ابتدای دوره بزرگتر ازسطح میانه آن برای صنعت مربوطه در آن سال باشد،برابر با یک ودر غیر اینصورت ،برابر صفر است .این شاخص مبتنی بر یافته های بن دیوید و همکاران ومالندیر وتیت است که نشان دادند در شرکت هایی با مدیر عامل بیش اطمینان ،مخارج سرمایه ای بزرگتر است .
دومین شاخص بیش اطمینانی مبتنی بر سرمایه گذاری (Over-Invest)به پیروی از شراند و زچمن انتخاب شد . این شاخص که میزان سرمایه گذاری مازاد در دارایی را نشان می دهد ،از باقیمانده رگرسیون رشد دارایی های کل بر رشد فروش که برای هر صنعت در سال جداگانه برآورد می شود،بدست می آید.اگر باقیمانده رگرسیون بزرگتر از صفر باشد،این شاخص برابر با یک ودر غیر اینصورت،برابر با صفر است.استفاده از این شاخص بر این مبنا است که در شرکتهایی که دارایی ها با نرخ بالاتری نسبت به فروش رشد می کنند ،مدیران نسبت به همتاهای خود بیشتر در شرکت سرمایه گذاری میکنند. (ایشیکاوا و تاکاشی[۱۱]، ۲۰۱۰: ۳۷-۵۸).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۲-۸-۱- متغیر مستقل

 

۱-۲-۸-۱- موظف بودن مدیر عامل

اعضاء موظف علاوه بر مسئولیت های عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی (همانندتصدی سمت مدیریت اجرایی در شرکت) می باشند و بعنوان یک مدیر اجرایی مطرح می شوند. اگر مدیرعامل موظف باشد عدد ۱ ودر غیر اینصورت عدد ۰ داده می شود. (موضوع بند ۲۷ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا).

 

۲-۲-۸-۱- درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی

این گروه از سهامداران با توجه به مالکیت بخش در خور توجهی از سهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای در این شرکت ها برخوردار بوده، می تواند رویه های آنها (شامل رویه های حسابداری و گزارشکری مالی) تحت تاثیر قرار دهند. همچنین از آنجا که مالکان نهادی بزرگترین گروه از سهامداران را تشکیل می دهند ،نقش آنها در نظارت بر رویه های اتخاذ شده از سوی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار می رود حضور این مالکان در ترکیب سهامداران بر رویه شرکتها موثر باشد. مالکان نهادی انگیزه های زیادی برای نظارت بر گزارشگری مالی دارند.مالکیت نهادی به دو دسته منفعل و فعال تقسیم می گرد:سرمایه گذاران نهادی منفعل دارای گردش پرتفوی بالایی بوده و استراتژی معاملاتی لحظه ای دارند در مقابل سرمایه گذاران نهادی فعال عملکرد بلند مدت شرکت را مد نظر داردبنابراین انگیزه زیادی برای داشتن نماینده در هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر دارند. (گومپرس و متریک[۱۲]، ۲۰۰۱: ۲۲۹-۲۵۹).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

۳-۲-۸-۱- تمرکز مالکیت

فرضیه نظارت فعال بیان میکند سهامداران عمده شرکت از مدیریت رای دهی خود در جهت نظارت فعال بر عملیات شرکت وتصمیم گیری استفاده می نماید.در مقابل فرضیه منافع شخصی بیان میکند که مالکان عمده شرکت،از قدرت خود در جهت اداره شرکت در مسیر دلخواهشان استفاده می نمایند. به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهامداران عمده تعلق داشته باشد و نشان می دهد چند درصد از سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد. برای اندازه گیری و محاسبه این متغیر با مراجعه به یادداشت های صورتهای مالی درصد سهامی که در دست سهامداران عمده بالای ۵ درصد قرار دارد جمع زده می شود. (موضوع بند ۲۷ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا).

 

۴-۲-۸-۱- درصد هیات مدیره موظف

طبق قانون تجارت از طریق تقسیم نمودن تعداد هیات مدیره موظف بر کل تعداد هیات مدیره شرکت بدست می آید.

 

۵-۲-۸-۱- مالکیت نهادی

سهامداران نهادی شامل بانک ها، نهادهای مالی، شرکت های هلدینگ، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی می باشد. برای اندازه گیری و محاسبه این متغیر با مراجعه به یادداشت های صورتهای مالی درصد سهامی که در دست سهامداران نهادی قرار دارد جمع زده می شود. (اساگی و همکاران[۱۳]، ۲۰۰۵).

 

۶-۲-۸-۱- درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره

حضور مدیران غیرموظف در هیأت مدیره شرکت سنگ بنای حاکمیت شرکتی مدرن است. (حسن و بوث، ۲۰۰۹). و به بازار این علامت را می دهد که شرکت و مدیران اجرایی و مؤظف به طور مؤثر کنترل و نظارت می شوند. (فاما[۱۴]، ۱۹۸۰: ۲۸۸-۳۰۷ و فاما و فرنچ[۱۵]، ۱۹۹۳: ۳-۵۶). که این امر مسأله نمایندگی را حل می کند. بحث می کنند که مدیران غیر اجرایی هیأت مدیره نقش محوری در ارتقای ظرفیت و توانایی شرکت به دلیل رویکرد برون سازمانی خود، ایفا می کنند. پیففر و سالانسیک[۱۶] (۱۹۷۸) این باعث کاهش ابهام درباره شرکت و افزایش توان شرکت برای بالابردن وجوهش می گردد. در این پژوهش همانند پژوهش های حسن و بوث (۲۰۰۹)، گادفر و همکاران[۱۷] (۲۰۰۹: ۲۴۶-۲۵۶) و ایزدی نیا و رساییان (۱۳۸۹) این متغیر از درصد (نسبت) اعضای غیر موظف هیأت مدیره به کل اعضای هیأت مدیره بدست می آید.

 

۹-۱- مدل تحقیق

CAPEX بیش اطمینانی مدیریت
Y1 موظف بودن مدیر عامل
Y2 درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی
Y3 تمرکز مالکیت
Y4 درصد هیات مدیره موظف
Y5 مالکیت نهادی
Y6 درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره
Size اندازه شرکت
NI شاخص محافظه کاری
LEV اهرم مالی

 

۱۰-۱- روش تجزیه و تحلیل

روش پژوهش، از نوع پژوهش همبستگی است. تحلیل نتایج به کمک مدل تحقیق صورت می پذیرد .منتها از روش های امار توصیفی همچون میانه و میانگین و وارانس استفاده خواهد شد. روش های آزمون پیش فرضهای رگرسیون مثل دوربین واتسون نیز استفاده خواهد شد. علاوه بر این از روش رگرسیون ساده و چند متغیره و اماره های T, F در سطح اطمینان ۹۵ درصد استفاده خواهد گردید.

 

فصل دوم

 

ادبیات تحقیق

 

 

 

مقدمه

حاکمیت شرکتی در سال‌های اخیر، نظر عده زیادی را به خود جلب کرده است. علت این امر توجه به سلامت اقتصادی جامعه و بطور اخص واحدهای تجاری است، به خصوص اینکه افزایش بیش از حد تقلب در شرکت‌ها و رسوایی­های ناشی از کشف آن‌ ها در دهه­های اخیر نیاز به استفاده از ساز و کارهای نظام راهبری را بیش از پیش ضروری ساخته است.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

۱-۲- مبانی نظری

ایالات متحده، کانادا، انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی و کشورهای شرق آسیا گواهی بر این ادعا هستند که فشارهای اقتصادی به شرکت‌ها موجب می‌شود مشکلات عدیده‌ای برای کل جامعه، ازجمله عدم توانایی بسیاری از شرکت‌های پیشرو در صنایع مختلف برای ادامه فعالیت با توان سابق و نیز سوق دادن آن‌ ها به سمت ورشکستگی و فروپاشی، به‌وجود آید (کریوگورسی[۱۸]، ۲۰۰۶: ۱۷۶-۱۹۷).
همچنین فروپاشی شرکت‌های بزرگی همچون انرون[۱۹]، ورددکام[۲۰]، آدفی[۲۱]، سیسکو[۲۲]و زیراکس[۲۳]که موجب زیان بسیاری از سرمایه‌گذاران و ذینفعان شد و ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی بوده است، باعث شده که تأکیدی بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی صورت پذیرد.
با فروپاشی چنین شرکت‌هایی، کشورهای سراسر دنیا سریعاً واکنش بازدارنده نشان داده‌اند. در امریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی‌ها، قانون “ساربینز اکسلی[۲۴]” در ژولای ۲۰۰۲ تصویب گردید و از سال ۲۰۰۴ لازم‌الاجرا شد. همچنین در ژانویه ۲۰۰۳ گزارش‌های هیگس[۲۵] و اسمیت[۲۶]در بریتانیا در پاسخ به شکست‌های حاکمیت شرکتی انتشار یافتند.