با بهره گرفتن از نرخ­های بازدهی هر صنعت طی دوره زمانی ۱۹۴۱-۱۹۴۴م هاربرگر زیان رفاهی انحصار در اقتصاد آمریکا را میزانی معادل یک دهم تا یک درصد درآمد ملی برآورد کرد (Hurbirger, 1994). نتیجه مطالعه وی نشان داد که «بعید به نظر می­رسد که انحصار، کل رفاه را از طریق تأثیر آن بر تخصیص منابع به شدت تحت تأثیر قرار دهد».
عکس مرتبط با اقتصاد
اهمیت مطالعه فوق از آنجاست که این مطالعه یکی از اولین مطالعات جامعی است که به بررسی انحصار و تخصیص منابع پرداخته است و پس از آن، بسیاری از اقتصاددانان از هر دو بعد نظری و محاسباتی ایراداتی بر آن وارد کردند. در واقع، نقطه ضعف این مطالعه در مفروضات آن است که استیگلر (۱۹۵۶) انتقادات بسیاری بر آن داشت. از آن جمله، وی معتقد است که کشش واحد تقاضا ایراداتی به همراه دارد. یک انحصارگر در جایی که درآمد نهایی وی صفر است، فعالیت نخواهد کرد. بنابراین، بیان می­ کند که در مدل هاربرگر، به موازات افزایش کشش تقاضا بر میزان زیان­های رفاهی نیز افزوده می­ شود (Stigler, 1956).
دومین انتقاد استیگلر این است که «اگر سودهای انحصاری تبدیل به سرمایه شود[۲۶]، سرمایه انحصارگر به گونه ای رشد می­یابد که تنها نرخ­های بازدهی رقابتی به دست آید». در اینجا استیگلر انتقاد خود را با این موضوع بیان می­ کند که در مطالعه هاربرگر برخی صنایع انحصاری بوده و برخی از آنها نیستند. «برآورد زیان رفاهی در این شرایط تمایل به کاهش دارد» (Stigler, 1956). بدین طریق، وی نشان داد که محاسبه زیان رفاهی ناشی از انحصار هاربرگر بسیار کم است.
مطالعه استیگلر مشوق مطالعات جدید به لحاظ نظری و محاسباتی بود. بکی از مهمترین این مطالعات مربوط به کامرشن (۱۹۶۶) است.
مطالعه دیگر مربوط به تولاک (۱۹۶۷) می­باشد. وی با بررسی پویایی­های انحصاری کردن، به بسط تحلیل زیان رفاهی ناشی از انحصار پرداخته است و طی آن نشان می­دهد از آنجا که وجود فرصت برای کسب سودهای انحصاری، منابع را به سمت ایجاد انحصار سوق می دهد، هزینه­ های فرصت این منابع همان هزینه­ های اجتماعی انحصار می­باشد. همچنین، از آنجا که فرایند انحصاری کردن، انتقال منابع میان اعضای جامعه است، هر گسترش منبع در این زمینه، به لحاظ اجتماعی غیرضروری (بی نتیجه) است. «هزینه شرط بندی فوتبال تنها با هزینه بلیط برنده محاسبه نمی­ شود، بلکه هزینه تمامی بلیط­ها در نظر گرفته می­ شود». کل هزینه­ های انحصار باید بر حسب تلاش در به دست آوردن انحصار توسط انحصارگران موفق و ناموفق و همچنین مقاومت برای حفظ قدرت انحصاری اندازه ­گیری شود. از نظر تولاک، اهمیت این مطلب از آنجاست که به محض شکل­ گیری انحصار، تلاش­ های مداوم برای شکست یا وارد کردن فشار بر آن قابل پیش ­بینی خواهد بود. در اینجا بار دیگر منابع قابل ملاحظه ای سرمایه ­گذاری خواهد شد. لذا، وی چنین نتیجه می­گیرد که منابعی که به انحصاری کردن اختصاص می­یابد نیز جزو هزینه­ های عملکرد انحصاری است، حال آنکه، روش اندازه ­گیری مثلث رفاه این مساله را نادیده می­گیرد و بنابراین هزینه رفاهی انحصار را کمتر از حد برآورده می­ کند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
این مساله بعدها در مطالعه پوزنر (۱۹۷۵)، که یکی از مهمترین مطالعات موجود در ادبیات سنجش هزینه­ های رفاهی عملکرد انحصاری به شمار می­رود، مورد توجه قرار گرفت. وی در مطالعه خود چنین عنوان داشته است «زمانی که قیمت بازار بالای سطح رقابتی باشد، مصرف­ کنندگانی که به خرید تولیدات فروشندگان در سطح قیمت جدید ادامه می­دهند، به دلیل قیمت­های بالا متحمل زیان می­شوند. این زیان کاملا با درآمد اضافی که فروشندگان در سطح قیمت بالاتر به دست می­آورند، جبران می­شوند. وی در مطالعه خود چنین نوشت: «کسانی که خرید محصور را متوقف کرده اند، متحمل زیان می­شوند که توسط هیچ فروشنده ای جبران نمی­ شود. این سطح همان زیان ثابت حاصل از قیمت گذاری بالاتر از قیمت رقابتی است و در تحلیل سنتی تنها زیان اجتماعی است» (Posner, 1975).
در نهایت، وی نشان داد در شرایطی که کشش قیمتی تقاضا ثابت فرض شود، هرقدر افزایش قیمت انحصاری نسبت به رقابتی و مقدار مطلق کشش قیمتی تقاضا کوچکتر باشد، نسبت زیان رفاهی ناشی از عملکرد انحصارگر کمتر خواهد بود.
در انجام مقایسه میان نتایج هر دو حالت، پوزنر نشان داد مادامی که تغییر در قیمت کمتر از ۲۵ درصد باشد و حتی در شرایطی که تغییرات قیمتی بیشتر از این میزان است اما تقاضا کم کشش می باشد، نتایج به دست آمده از هر دو روش تفاوت چندانی ندارد (Posner, 1975). در پایان مطالعه، وی انحصارات را به دو دسته انحصار تحت تنظیم و انحصار خصوصی تقسیم کرد و نشان داد که انتظار می­رود هزینه­ های اجتماعی انحصارات تحت تنظیم بیش از هزینه­ های انحصار خصوصی باشد.
در همان هنگام که مطالعه پوزنر به چاپ رسید، مطالعات دیگری نیز در رابطه با سنجش هزینه­ های رفاهی عملکرد انحصارگران و نقد مطالعه هاربرگر به انجام رسید. یکی از مهمترین این مطالعات مربوط به برگسون (۱۹۷۳) بود. ایراد اصلی وی در این رابطه، به چارچوب تعادل جزیی مورد استفاده توسط هاربرگر مربوط می­ شود. در این خصوص، وی معتقد به ضرورت بهره­ گیری از چارچوب تعادل عمومی بوده است. ایراد دیگر برگسون مربوط به فرض کشش واحد تقاضا است. وی در مقاله خود چنین عنوان می­ کند: «در یک مدل ساده دو بخشی که یک بخش به صورت انحصاری عمل می­ کند، وقتی هیچ تغییری در درآمد خانوارها مشاهده نمی­ شود، باز هم عملکرد زیر سطح امکانات تولید کل خواهد بود. همچنین وی در انجام محاسبات به حصول اطلاع نسبت به کشش متقاطع قیمتی هم تأکید دارد. زیرا وقتی قیمت تمامی کالاها در سطح هزینه نهایی (MC) تعیین شود، می ­تواند ساختار قیمت را تغییر دهد که آن نیز به نوبه خود می ­تواند باعث انتقال در منحنی تقاضا شود. این در حالی است که در الگوی هاربرگر کشش قیمتی واحد است و سایر کشش های قیمتی و درآمدی صفر در نظر گرفته شده است.
مطالعه مهم دیگر مربوط به کالین و مولر (۱۹۷۸) است. آنها در مطالعه خود به معرفی روشی نوین برای اندازه ­گیری هزینه­ های اجتماعی عملکرد انحصاری پرداختند و در عین حال انتقادات متعددی نسبت به رویکرد هاربرگر مطرح کردند.[۲۷] آنها با بهره گرفتن از تحلیل تعادل جزیی و به منظور تایید انتقادات خود زیان رفاهی انحصار را برآورد کرده ­اند[۲۸] و چنین بیان می دارند که تمامی برآوردهای گذشته زیان­های رفاهی، به انحاء مختلف از برآوردهای اصلی هاربرگر اریب (تورش) داشته اند.
نتایج به دست آمده از محاسبات آنها، نشان داد هزینه­ های اجتماعی انحصار در حقیقت به میزان قابل توجهی بزرگتر می­باشد.
مطالعه دیگر توسط بیزینگر و تولیسون (۱۹۸۰) صورت گرفت. در این مطالعه، مشابه با روش تولاک و پوزنر، به تحلیل هزینه­ های اجتماعی انحصار و مقررات تنظیمی پرداخته شد. از نظر این افراد، «زمانی که در یک محیط سازمانی، انحصارگران و مصرف­ کنندگانی که در صدد کسب گزینه­ های مازاد مصرف کننده هستند، در نظر گرفته شوند، نتایج حاصله با نتایج مطالعه هاربرگر متفاوت خواهد بود» (Baysinger & Tollison, 1980). آنها به مطالعه رفتار گذشته و حال قیمت­های تحت تنظیم در هر دو حالت ۱-از پیش تعیین شده و ۲- مقتضی شرایط، پرداختند. نتایج مطالعه نشان داد که هزینه اجتماعی رانت­های انحصاری متغیری است که به رفتار گذشته و حال مجموعه قیمت­های تحت تنظیم مربوط است. رفتار گذشته مهم است، بدین دلیل که اطلاعاتی در خصوص انتظارات کسانی به طور کامل تحت تأثیر فرایندها تنظیم هستند، فراهم می­ کند. این انتظارات به گونه­ ای شکل می­گیرد که قادر به تعیین سطح بهینه منابعی که در فرایند انحصاری کردن تخصیص خواهد یافت، باشد. رفتارهای حال تنظیم کننده از این جهت مهم است که به تعیین زیان­های تخصیصی ایستا که باید به هزینه­ های مقررات تنظیمی افزوده شود، می ­پردازد. نتایج این مطالعه تا حد زیادی مؤید نتایج پوزنر بود؛ بدین معنا که گاها هزینه­ های اجتماعی اعمال مقررات تنظیمی به مراتب بیشتر از عملکرد انحصارگر تنظیم نشده در بازار است.
در همین زمینه مطالعه مهم دیگری توسط وندرز (۱۹۸۷) به انجام رسیده است. وی با بررسی الگوی تولاک در مورد رویه­ های رانت­خواری، به بررسی عملکرد مصرف­ کنندگان در حفظ مازاد خود پرداخته است. در واقع، زمانی که این موارد به صورت همزمان مورد بررسی قرار می­گیرند، در یک سوی تحلیل، انحصارگران بالقوه­ای وجود دارند که به منظور کسب مازاد مصرف کنندگان (با عنوان رانت انحصاری) به انجام فعالیت­هایی مبادرت می­ کنند و در سوی دیگر مصرف­ کنندگان نیز به منظور اجتناب از انتقال مازاد مصرف ­کننده به انحصارگر به فعالیت­های موازی دست می­زنند. در واقع، زمانی که انحصارگران رانت­خوار باشند، آنها به مقابله با انحصارگر می­پردازند. اجبار انحصارگران به تنظیم قیمت در سطح نزدیک به سطوح رقابتی، نیازمند صرف هزینه­هایی توسط مصرف کنندگان – نظیر اقدامات لابی­گری یا اعمال فشار بر نهادهای تنظیم کننده – می­باشد. وندرز دلیل این امر را به صورت زیر توضیح می دهد: «خریداران و فروشندگان از انجام حداکثر هزینه­هایی که آنها را در معرض مخاطره قرار می­دهد، اجتناب می­ کنند. بدیهی است، اگر هریک از آنها به صورت داوطلبانه مقدار کمتری هزینه کنند، سود به دست می­آورند. علاوه بر این، انگیزه­ای برای دو سمت رقابت میان خودشان برای به دست آوردن یا اجتناب از تنظیم پیشنهادی وجود دارد. بنابراین، هریک از دو طرف ممکن است تنها تا حدی مخارج انجام دهند که در معرض مخاطره قرار نگیرند» (Wenders, 1987). مطالعه مهم دیگر در سنجش هزینه های انحصارگر مربوط به دیکسون، گونتر و محمود (۲۰۰۱) است. آنها در مطالعه خود به محاسبه زیان رفاهی (WL) پرداختند.
رابطه به دست آمده در این مطالعه مطابق با نتایج کالین مولر است. در مرحله بعد آنها به شرایطی پرداختند که در آن به جای اطلاعات قیمتی تنها اطلاعات مربوط به اختلاف میان حاشیه قیمت – هزینه واقعی در صنعت (mari) و حاشیه رقابتی (marc) وجود داشته باشد.
نتایج این مطالعه نشان داد اگرچه رابطه مورد استفاده هاربرگر در سنجش هزینه­ های اجتماعی عملکرد انحصارات توأم با کوچکنمایی بوده است، روابط مورد استفاده کالین – مولر نیز نوعی بزرگنمایی در سنجش هزینه های اجتماعی عملکرد انحصارات ایجاد می­کرده است.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

بررسی وضعیت ، آسیب شناسی و سابقه تنظیم دربانکداری ایران

صنعت بانکداری در اقتصاد ایران، از نقص کلیدی در تجهیز سپرده­ها و هدایت آنها به سمت مصارف سرمایه ­گذاری، برخوردارست. در واقع، می­توان بخش بانکی در اقتصاد ایران را مهمترین مجرای ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی دانست؛ به حدی که، هرگونه نقصان در ساختار این بخش و ناکارآمدی عملکرد آن زمینه ­های بروز اختلال در سایر بخش­ها را نیز فراهم می­آورد.
این صنعت در طول زمان ، مراحل متفاوتی را به لحاظ ساختار بازار گذرانده است و در حال حاضر با ابلاغ بند « ج» سیاست­های کلی اصلی ۴۴ قانون اصلی و الزام انجام واگذاری در این صنعت، در آستانه ورود به شرایط رقابتی­تر است. با این حال، صرف ایجاد زمینه ­های واگذاری متضمن امکان برخورداری از منافع عملکرد کاراتر نبوده و به موازات انجام واگذاری ها لازم است تنگناهای ساختاری و قانونی حاکم بر این صنعت شناسایی شده و نسبت به رفع آن اقدام شود.

روند تغییرات ساختار

بررسی تاریخچه شکل گیری نظام بانکی در ایران نشان می­دهد که بانکداری در ایران چهار مرحله را پشت سر گذاشته است که در هر مرحله بنابر موقعیت سیاسی کشور، دارای ویژگی­ها و تفاوت­های خاصی بوده است که آنها را از هم متمایز می­سازد .

مرحله اول : ۱۳۲۸ – ۱۲۶۷

عملیات بانکی در ایران از سال ۱۸۸۸ م ( ۱۲۶۷ ش ) با تاسیس شعبه­هایی در تهران و چند شهر بزرگ از طرف دو بانک جدید شرق که مرکز آن در هندوستان بود، شروع شد. سپس در سال ۱۸۸۹ م (۱۲۶۸ش) با امتیاز «بارون ژولیوی رویتر»، بانک شاهنشاهی (شاهی) ایران تاسیس شد. ولی کلیه این بانک­ها از طرف اتباع خارجی و زیر نفوذ سیاست خارجی و استعماری کشورهای انگلستان و روسیه تزاری اداره می­شد. تا اینکه در سال ۱۳۰۶، بانک ملی تاسیس شد و از آن تاریخ فعالیت بانکی به معنای واقعی در ایران به وجود آمد و عملیاتی بانکی رسما از طرف خود ایرانیان تعقیب شد[۲۹]. پس از آن تا اواخر ۱۳۲۰، با وجود آنکه تاسیس بانک خصوصی در ایران منع قانونی نداشت، بانک خصوصی با سرمایه ایرانی در کشوره تشکیل نشد (معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، ۱۳۸۴). در این شرایط و همزمان با تصویب و اجرای نخستین برنامه هفت ساله عمرانی کشور، لزوم توسعه کمی و کیفی شبکه بانکی آشکار شد و نخستین بانک خصوصی با سرمایه ایرانی در سال ۱۳۲۸ تاسیس شد.

مرحله دوم : ۱۳۵۷-۱۳۲۸

متعاقب تاسیس اولین بانک خصوصی، تشکیل بانک­های خصوصی و مختلط در ایران روند صعودی یافت. در این دوران، قوانین بانکداری تصویب و پس از کودتای بیست وهشتم مرداد سال ۱۳۳۲ این قوانین تصحیح و تکمیل شد و شرایط مناسبی برای سرمایه ­گذاری بخشی خصوصی در بانکداری ایران، پدید آمد. پس به تدریج بانک­های خصوصی در کنار بانک های دولتی شکل گرفتند و سرمایه ­های جهانی در بانکداری ایران به کار افتاد. بانک­ها از انحصار دولت بیرون آمدند و به تدریج گردش کار بانک­های ایران را سرمایه داران خارجی در دست گرفتند. طبق آمارهای موجود، تا سال ۱۳۴۱ تعداد بانک­های کشور به ۲۷ بانک (۱۰ بانک دولتی و ۱۷ بانک خصوصی) رسید (والی نژاد، ۱۳۷۹). روند افزایشی فوق به جز در دوره ۵۲-۱۳۴۱ (که در آن به دلیل اعمال کنترل های بانکی و پولی در کشور توسط بانک مرکزی، تاسیس بانک خصوصی به طور کامل قطع شده بود) همچنان تداوم یافت (خسروی، ۱۳۸۶) ؛ به نحوی که، تا سال ۱۳۵۷، تعداد بانک­های کشور به ۳۶ بانک رسید. از این تعداد، ۲۶ بانک خصوصی، ۸ بانک دولتی، یک بانک مختلط و یک بانک خارجی بودند. همچنین، تعداد واحدهای بانکی از ۶۹۸۰ واحد به ۸۲۷۰ افزایش یافت و حجم عملیات مالی نظام بانکی طی این دوره تقریبا شش برابر شد (کرمی قهی، ۱۳۷۱).

مرحله سوم : ۱۳۷۷-۱۳۵۸

با پیروزی انقلاب اسلامی و در نتیجه بروز عوامل متعدد از قبیل سلب اعتماد عمومی نسبت به بانک­ها، انتقال سپرده­ها به خارج از کشور و معوق شدن مطالبات بانک­ها، عملیات بیشتر بانک­های خصوصی به رغم کمک­های بانک مرکزی متوقف شد. در چنین شرایطی، لایحه ملی شدن بانک­ها و موسسات بیمه و اعتباری در سال ۱۳۵۸ از تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران گذشت و مالکیت تمامی بانک­ها از بخش خصوصی سلب و به دولت واگذار شد. متعاقب آن لایحه قانونی اداره بانک­ها برای تعیین ارکان و سازمان نوین بانک­ها در مهرماه ۱۳۵۸ به تصویب رسید که به استناد ماده ۱۷ همین لایحه، مجمع عمومی بانک­ها طرح ادغام و تخصصی کردن بانک­ها را از تصویب گذراند. این طرح با وجود نارسایی­های فراوان، از تاریخ دوم دی ماه ۱۳۵۸ به مرحله اجرا درآمد و براساس آن چهار بانک تجاری شامل بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صادرات و بانک رفاه کارگران به همان صورت سابق به فعالیت ادامه دادند که البته بانک صادرات در هر استان به نام همان استان نامیده شد. بانک تجارت از ادغام ۱۲ بانک سابق و بانک ملت از ادغام ۱۰ بانک سابق بوجود آمد که این ۶ بانک، بانک های تجاری را در شبکه بانکی کشور تشکیل دادند. بانک صنعت و معدن نیز از ادغام بانک های توسعه صنعتی و معدنی، بانک اعتبارات صنعتی و یک شرکت سرمایه گذاری و صندوق ضمانت صنعتی به وجود آمد. بانک کشاورزی نیز از ادغام دو بانک توسعه کشاورزی و تعاون کشاورزی پدید آمد و بالاخره بانک مسکن از ادغام کلیه شرکت­های سرمایه گذاری ساختمانی و پس انداز مسکن، بانک رهنی ایران و بانک ساختمان به وجود آمد. لذا، سه بانک صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن مجموعه بانک­های تخصصی را تشکیل دادند که به ترتیب در سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و ساختمان به اعطای وام و اعتبار می پردازند. هدف اصلی از تجدید سازماندهی سیستم بانکی، کنترل بهتر بانک مرکزی بر سیاست­های پولی، انطباق فعالیت­های بانکی با نظام بانکداری اسلامی و هماهنگی در پرداخت وام و اعتبار به بخش های مختلف اقتصادی بوده است. سپس، کلیه شعب و نمایندگی­های بانک­های خارجی در ایران که از مجاری مهم فرار سرمایه ­های از ایران بودند، برچیده شدند. بدین ترتیب، تعداد بانک­های کشور از ۳۶ واحد به ۹ واحد تقلیل یافت و برای هر استان یک بانک خاص استان تشکیل شد (قندی نژاد، ۱۳۸۵). در مرحله بعد، قانون عملیات بانکداری بدون ربا به تصویب رسید (۱۳۶۲). با تصویب این قانون بانک­ها سپرده­های مردم را به صورت سپرده­های قرض الحسنه، پس انداز و سرمایه ­گذاری مدت دار دریافت و تسهیلات اعتباری را در قالب ۱۴ عقد اسلامی مجاز نموده اند. همچنین، نرخ بهره کاهش یافت و نام آن به صورت کارمزد و سود تضمین شده تغییر کرد.
طی این دوران، ساختار دولتی بانک­ها و حضور گسترده دولت در فعالیت بانکداری کشور باعث شد تا سیاستگذاران بر اساس ترجیحات کلان یا بخشی، میزان قابل توجهی از منابع بانک­ها را تخصیص دهند و از بانک­های دولتی کشور به عنوان صندوق و خزانه خود در جهت تزریق سرمایه به بخش­های دلخواه استفاده کنند. همچنین، به منظور ممانعت از ورشکستگی، بانک مرکزی ملزم شد تا نسبت به ارائه انواع حمایت­های مالی از این بانک­ها اقدام نماید[۳۰].

مرحله چهارم : امروز-۱۳۷۷