منتفی می دانند.[۶۹]
در مقابل این نظر، نظر دیگری از سوی برخی دیگر از حقوقدانان ابراز گردیده است که به موجب آن، ضمانت اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی عدم نفوذ ازدواجی است که بدون تحصیل اجازه ی مخصوص از دولت (پروانه زناشویی) بین مرد بیگانه و زن ایرانی واقع گردیده است.[۷۰]
در توجیه این نظر چنین استدلال می شود: فلسفه ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، این است که در پاره ای از کشورها تابعیت شوهر به زن تحمیل می شود و طبق قانون ایران نیز در چنین موردی زن تابعیت خود را از دست می دهد، پس لازم است که دولت از نظر سیاسی به این ازدواج نظارت داشته باشد به همین جهت به نظر می رسد که ضمانت اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی عدم نفوذ نکاح است.[۷۱]
گفتار چهارم) ارزیابی نظریات ابرازی
نظریه نخست که به موجب آن، ازدواج بدون پروانه (اجازه دولت) در صورت جمع شرایط و ارکان صحت و فقدان موانع شرعی درست و همه ی آثار صحت بر آن بار است، از این جهت به نظر می رسد که مطابق تقسیم بندی هایی که از عقود و قراردادها، در حقوق ایران به رضایی، عینی، تشریفاتی به عمل آمده است،[۷۲] عقد نکاح در زمره ی عقود رضایی قرار می گیرد. عقد رضایی، به عقدی گفته می شود که به مجرد ایجاب و قبول، عقد بین طرفین منعقد می شود بدون اینکه از جهت وقوع به هیچ تشریفات دیگری نیاز باشد. در عقد ازدواج همین که زن و مرد قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک را داشتند و ارادۀ خود را به طور صریح بیان کردند از توافق آنها نکاح بوجود می آید[۷۳]. و مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید. بنابراین تشریفاتی که قانونگذار برای ثبت واقعه ازدواج مقرر داشته، صرفاً از باب اهمیتی است که به ثبت این واقعه و سایر وقایع حیاتی مترتب بر آن بوده است نه اینکه رعایت این تشریفات را شرط وقوع عقد بداند به گونه ای که بدون مرعی داشتن این تشریفات عقد مذکور را باطل بشناسد.
با در نظر داشتن اینکه اکثر صاحبنظران حقوق مدنی نکاح را با وجود الزامی بودن ثبت آن از عقود رضایی می دانند و عدم رعایت تشریفات قانونی را در اعتبار آن بی تأثیر می دانند، یادآوری این نکته در اینجا سودمند است که از میان مؤلفان نامی حقوق مدنی، دکتر شایگان عقد ازدواج را به لحاظ تکالیف قانونی و آثار اجتماعی مترتب بر آن از عقود تشریفاتی دانسته است « عقد نکاح در حقوق ما از عقود تشریفاتی است نه رضایی، به این معنی که عقد مزبور، باید در محضر یکی از صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق که نماینده دولت هستند با تشریفات معینی انجام گیرد.»[۷۴]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
دکتر شایگان با اینکه عقد نکاح را جزو عقود تشریفاتی دانسته ولی تخلف از ثبت نکاح را موجب بطلان ندانسته و معتقد است «نکاحی که در دفاتر ازدواج به ثبت نرسد قانونی است ولی نمی توان از مزایای ازدواج رسمی برخوردار شد.»[۷۵] در هر صورت این دو نظر با هم تعارض داشته، چرا که در عقود تشریفاتی، گذشته از تراضی طرفین، برای ایجاد عقد تشریفات دیگری هم ضرورت دارد و تخلف از آنها موجب بطان عقد است، پس چگونه ممکن است ثبت نکاح از شرایط درستی عقد نباشد و با این وصف عقد نکاح در زمره عقود تشریفاتی به حساب آید؟[۷۶]
بهرحال، با توجه به اصل رضایی بودن عقد نکاح، در خصوص نکاحی هم که بین یک زن از اتباع ایران و مردی از اتباع بیگانه واقع گردیده، این اصل جاری است و عقد مذکور، هیچ خصوصیتی از این حیث ندارد و تکلیفی که قانونگذار در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی به کسب اجازه ی مخصوص مقرر داشته صرفاً جنبۀ سیاسی داشته و در وقوع یا عدم وقوع عقد مذکور بی تأثیر است. با وجود این، درستی نظریه عقد ازدواج بدون پروانه، با تمام شهرت و مقبولیتی که در بین اکثر حقوقدانان به هم رسانیده است قابل ایراد به نظر
می رسد و آن اینکه به عقد ازدواج، قطع نظر از موقعیت ویژه ای که در این ماده دارد می نگرد، درست است که در حین وقوع عقد ازدواج، اجتماع شرایط و ارکان صحت نکاح و فقد موانع شرعی لازم است، (مواد ۱۹۰ تا ۱۰۵۹ قانون مدنی) اما قانونگذار علاوه بر آنها، در موضوع ازدواج زنی از اتباع ایران با مردی از اتباع بیگانه، کسب اجازه از دولت را نیز لازم دانسته است وگرنه منطقی نمی بود که ماده ی مذکور را در فصل سوم از کتاب هفتم قانون مدنی تحت عنوان (موانع نکاح) بیاورد. اگر منافع و مصالحی اقتضا کند، قانونگذار زمانی که پای مصالح و منافع مهمتری در میان باشد به خود حق می دهد که با وضع قواعد و مقرراتی، عقد و معاملات خصوصی افراد را تحت کنترل و نظارت خود در آورد. همچنین تأمل در فلسفه ی ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی مبین این نکته است که قانونگذار به سبب تأثیری که این ازدواج ممکن است در تابعیت زن ایرانی بگذارد و از همین رو با حاکمیت او ارتباط تام پیدا کند، کسب اجازه از دولت را لازم دانسته است؛ پس اگر ازدواجی بین یک مرد بیگانه و زن ایرانی واقع گردد که به سبب عدم تحصیل اجازه از دولت، نقش نظارت سیاسی دولت در آن نادیده گرفته باشد، منطقی است که نسبت به او غیر نافذ باشد.
این موضوع که عقدی که بین دو نفر بسته می شود به جهت اوضاع و احوال خاصی، تنفیذ شخص ثالثی را لازم داشته باشد در حقوق مدنی ایران سابقه دارد. از جمله ماده ۶۵ قانون مدنی که مقرر می دارد «صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است» یا ماده ۲۱۸ قانون مدنی سابق که در اصطلاحات ۱۳۷۰ حذف شده است مقرر می داشت: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست»
۲- با این همه نظریه ی عدم نفوذ هم بنا به جهات و دلایل که در زیر می آید قابل ایراد می باشد: اول اینکه در حقوق مدنی ایران عقد غیر نافذ، به عقدی گفته می شود که فاقد رضای معتدل باشد به گونه ای که
می توان نقصان این عقد را از این حیث، با رضای متأخر مرتفع و آن را صحیح و سالم گردانید همچنان که می توان با رد، آن را به طور کلی باطل نمود.[۷۷] کسی را که این حق رد و تنفیذ را دارد در اعمال این حق خود مخیر است؛ اوست که می تواند عقدی را که بدون رضای او واقع گردیده با الحاق رضای متأخر سالم و صحیح گرداند و یا با رد، آنرا باطل کند. عقد ازدواجی را که بدون اجازه ی دولت، بین زن و مرد بیگانه بسته شده، اگر بپذیریم که این عقد به جهت مذکور، غیر نافذ باشد و دولت در مقام صاحب رد یا اجازه، عقد ازدواج مذکور را ولو آنکه در حین وقوع عقد مزبور، همه شرایط و ارکان صحت جمع و موانع مفقود باشد رد کند، در این صورت سرنوشت خانواده ای که با مشارکت زن ایرانی و شوهر تبعه بیگانه و فرزندانی احتمالی آنها بوجود آمده چه خواهد بود، آیا این امر با اهمیت و قداست خانواده سازگار است؟ چرا که هنگامی که دولت را صاحب حق رد و اجازه ی این عقد شناختیم، فرض بر آن است که دولت در اعمال این حق خود مخیر است و همچنانکه می تواند عقدی را که در حین وقوع آن همه شرایط صحت جمع و موانع مفقود است را تنفیذ کند، همچنان می تواند آن را بکلی رد کند و هیچ الزامی در خود نسبت به تنفیذ نیابد. زیرا با اعلام رد این ازدواج از سوی دولت کشف می گردد که این عقد از ابتدا باطل بوده است و آثار بطلان
بر آن بار است.[۷۸]
لذا روابطی که تا این زمان، بین زن و مرد برقرار بوده است نامشروع بوده و فرزندان هم که از این وصلت به وجود آمده اند حکم زنازاده یا متولد به شبهه را بر حسب علم و اطلاع یا جهل طرفین، یا یکی از آنها خواهند داشت.
ایراد دومی که به این نظر وارد است این است که عقد غیر نافذ مادام که رضای متأخر به آن لاحق نگردیده در عمل فرق چندانی با عقد باطل ندارد و اگر صحت عقد ازدواج بدون پروانه یک زن ایرانی با مرد بیگانه متوقف به اجازه دولت به این دو فرضی که زوجین مذکور، هرگز درصدد کسب پروانه زناشویی و ثبت آن برنیایند، در این صورت بر روابطی که در این مدت بین آنها برقرار بوده است چه نامی می توان گذاشت و فرزندان آنان چه حکمی خواهند داشت؟ ایرادات اساسی وارد به نظریه های صحت و عدم نفوذ ازدواج بدون پروانه بیانگر این است که این نظریه ها نمی توانند توجیه مناسبی برای ضمانت اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی باشند. به همین جهت باید به دنبال نظریه ای باشیم که ایرادات نظریه های سابق را نداشته باشد.
گفتار پنجم : نظریه عدم قابلیت استناد
قبل از ورود در بحث، ذکر این مقدمه لازم است که در آثار قراردادها، تعهد تنها برای طرفین عقد ایجاد
می شود دیگران را نه مدیون می گرداند نه دائن. با وجود این باید به این نکته توجه داشت که عقد به عنوان پدیده اجتماعی در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد است مگر در شرایط اوضاع و احوال خاصی، عقدی که در رابطه دو طرف نافذ است در برابر دیگران قابل استناد به نظر نمی رسد مثلاً معامله ی به قصد فرار از دین در رابطه مدیون و طرف قرارداد نافذ است، اما در برابر طلبکار قابل استناد نیست،[۷۹] یا وقفی که در شرایط و اوضاع و احوال عادی ممکن است درست تلقی شود، زمانی که قصد واقف از این وقف، اضرار به طلبکاران باشد صحت آن منوط به اجازه ی دیان می گردد.[۸۰] این گونه قراردادها، از دیدگاه اشخاص ثالث در حکم باطل است زیرا هیچ اثری در جهان حقوق ندارد در حالی که عدم نفوذ عقد غیرقابل استناد، نسبی است. در عقد ازدواجی هم که بدون اجازه دولت بین یک زن ایرانی و شوهر تبعه بیگانه واقع شده، همین وضعیت حاکم است. به همین جهت به نظر می رسد ضمانت اجرای مدنی حکم مقرر در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی دائر بر تحصیل اجازه ی قبلی مرد بیگانه از دولت یا به تعبیر ماده یک آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه «پروانه اجازه زناشویی» برای ازدواج با زن ایرانی، حتی در صورت جمع همه ی شرایط صحت و فقد شرعی، غیرقابل استناد بودن ازدواج مذکور، در برابر دولت است.
زیرا یکی از مهمترین دلائلی که ایجاب می نماید، در این ازدواج از دولت کسب اجازه گردد، آثار و تبعات سیاسی و اجتماعی مترتب بر آن، از جمله تغییر تابعیت زن ایرانی است، پس لازم است که دولت به این ازدواج ها نظارت داشته باشد. ضرورت اعمال نظارت دولت از جنبه اجتماعی هم قابل توجیه است؛ زیرا در این گونه ازدواج که دو طرف آن را زن و مردی با قابلیت های متفاوت تشکیل می دهند مصلحت زن و خانواده ایجاب می کند که از نظارت حمایتی دولت برخوردار شوند، چنانکه با تأمل در مقررات آئین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه ی غیرایرانی می توان این جنبه از نقش نظارتی دولت را مشاهده کرد. زمانی که زنی از اتباع این دولت و مردی از اتباع بیگانه در ازدواج خود بدون کسب اجازه از او نقش نظارتی او را نادیده می گیرند، ضمن آنکه این ازدواج بین آنها نافذ و منشاء حقوق و تکلیف است در برابر او (دولت) مادام که با کسب پروانه زناشویی از او، آن را به ثبت نرسانده اند قابل استناد نیست. بنابراین زن به استناد قباله ی عادی ازدواج نمی تواند درخواست ترک تابعیت ایران را مطرح کند و نه آنکه در روابط زوجیت از حمایت دولت برخوردار باشد و استیفای حقوق خویش را از او بخواهد. این نظریه، با این توصیف می تواند تمام اشکالات و ایراداتی که بر دو نظریه پیشن وارد بود را مرتفع کند، چرا که این نظریه صحت ازدواج را متوقف به اجازه ی دولت نمی داند بلکه عقد ازدواج در این مورد نیز در صورت اجتماع شرایط و ارکان صحت و فقد منع به مجرد ایجاب و قبول زن و مرد تشکیل می گردد و فقط از جهت اینکه از دولت تحصیل اجازه نگردیده است در برابر او قابل استناد نیست.[۸۱]
گفتار ششم : ازدواجهای غیررسمی از لحاظ حقوق ایران
ازدواجهای شرعی مخصوصاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و هجوم مهاجرین کشورهای همسایه به ایران موجب بروز مشکلات زیادی شده که دامنگیر هموطنان ما شده است.
ممکن است ازدواج شرعی که بین دو تبعه ایرانی صورت پذیرفته مشکلی نداشته باشد و به راحتی در مراجع رسمی با حکم دادگاه قابل ثبت و به رسمیت شناخته شده باشد، اما ازدواج بین اتباع ایران با اتباع بیگانه بدون هماهنگی مراجع رسمی مشکلات فراوان را به همراه دارد و چون آثار ازدواج بعنوان یک عقد اجتماعی دامنگیر جامعه میشود و آثار اجتماعی آن محدود به طرفین عقد نمی شود بلکه سرنوشت فرزندان نیز بر این ازدواج وابسته است. بنابراین طرفین نمی توانند آزادانه آثار آنرا معین کنند، نتایج و آثار آن را به طور امری از طرف قانونگذار معین می شود و مجموع مقررات آن «موقعیت قانونی» خاصی را بوجود
می آورد که زن و مرد فقط می توانند به تراضی خود را در آن موقعیت قرار دهند و حق ندارند نظمی را که قانونگذار برای ادارۀ درست خانواده لازم دیده بر هم زنند.[۸۲] بنابراین ازدواجی که مطابق قانون منعقد نشده باشد و یا تشریفات لازمه را طرفین انجام نداده باشند مورد حمایت قانون قرار نمی گیرد. بعد از انقلاب تعداد زیادی از اتباع خارجه مخصوصاً افغانی ها و عراقی ها به صورت غیرمجاز وارد ایران شده و به دلایل و انگیزه های مختلفی مبادرت به ازدواج با زنان ایرانی نموده اند. اتباع سایر کشورها مانند بنگلادش، پاکستان، هند، نیز ازدواجهای زیادی با زنان ایرانی داشته اند، از عللی که عموماً می توان برای مبادرت به چنین ازدواجهای نام برد عبارتند از:
۱- تمایل اتباع کشورهای مذکور به تحصیل اقامت و تابعیت ایران
۲- سهولت تشریفات ازدواج با زن ایرانی
۳- عدم برخورد قاطع مراجع ایرانی
۴- جامع عمل پوشیدن به مقاصد سود جویانه و خلاف قانون خود تحت پوشش ازدواج با یک زن ایرانی
۵- جامع عمل پوشیدن به اهداف سیاسی و ضد امنیتی تحت پوشش ازدواج
۶- آینده نامطمئن سیاسی و اقتصادی در بعضی از این کشورها به خصوص افغانستان
عکس مرتبط با اقتصاد
۷- پذیرفتن این افراد در بعضی از مراجع قضایی (دادگاه های مدنی خاص در قبل از اصلاح قانون و اعمال قانون دادگاه های عمومی و انقلاب) و عمدتاً در شعبی که متصدیان آن روحانیون هستند و بیشتر تمایل به اعمال مقررات شرع اسلام دارند.
در خصوص وضعیت حقوقی این ازدواج باید گفت چون این ازدواج رابطه تنگاتنگی با نظم عمومی دارد
بی اعتباری ازدواج منجر به نامشروع بودن روابط زن و مرد و فرزندان ناشی از این ازدواجها خواهد شد. با توجه به جنبه های اجتماعی عقد ازدواج اصلاً به صلاح جامعه نیست که این ازدواجها غیرمعتبر یا باطل شناخته شود و همچنین از ماده اول قانون ازدواج چنین برمی آید که قانونگذار این امر را نیز در نظر داشته و به همین دلیل در آن قانون به مجازات عاقد و زوج بسنده کرده است بنابراین منع قانونگذار دلیل بر بطلان نیست از سوی دیگر شورای نگهبان نیز در سال ۱۳۶۳ مجازات متعاقدین و عاقد در ازدواجهای غیررسمی را غیرشرعی اعلام کرد، بنابراین، چنین ازدواجی نه باطل بود و نه مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده بود.
از آنجا که ماده اول قانون ازدواج عام است یعنی هم شامل ایرانی ها و هم شامل ازدواج با بیگانگان هم
می شود پس در صورتی که از ماده ۱۷ قانون ازدواج چشم پوشی کنیم می بینیم که ازدواجهای شرعی با بیگانگان را نه تنها نمی توان باطل دانست، مجازاتی هم به دلیل عدم ثبت نمی توان نسبت به آنها اعمال نمود. اما طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه حتی در مواردی هم که مانع قانونی نباشد موکول به اجازه دولت است؛ به عبارت دیگر در صورت فقدان موانع ازدواج، باز هم می بایست از دولت اجازه گرفته شود. بنابراین با توجه به اهداف سیاسی دولت و ضرورت کنترل بر اتباع و مصلحت بانوان ایجاب می کرد که دولت نسبت به اینگونه ازدواجها نظارت داشته باشد به همین دلیل در عمل رویه دادگاه ها بر این بوده، با عنایت به اینکه شورای نگهبان ماده یک قانون ازدواج را غیرشرعی اعلام کرده ولی در خصوص ماده ۱۷ قانون ازدواج مبنی بر تحصیل اجازه سکوت نموده و دادگاه ها در عمل آن را معتبر تلقی کرده و اعمال می نمودند. تا اینکه برای رعایت و حفظ مصلحت بانوان ایران شورای عالی قضایی طی بخشنامه ای اعلام کرد که اعتبار ماده ۱۷ قانون ازدواج به قوت خود باقی است در این بخشنامه تأکید شده است که دفاتر ثبت ازدواج باید از ثبت اینگونه ازدواجها خودداری کنند و بیگانه ای که بدون پروانه زناشویی مبادرت به ازدواج با بانوی ایرانی نماید به مجازات مصرحه در ماده مذکور محکوم خواهد شد.
گفتار هفتم: ثبت ازدواج
ثبت ازدواج به عنوان یکی از وقایعه ۴ گانه هر انسانی (ولادت ، مرگ، ازدواج، طلاق) در ایران الزامی است و جنبه آمره دارد و افراد در تنظیم درخواست و ثبت آن مخیر نمی باشند و مطابق ماده ۹۹۳ قانون مدنی یکی از مواردی که باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقررات به دایرۀ سجل احوال اطلاع داده شود ازدواج است اعم از دائم و منقطع.[۸۳] هدف از این الزام سهولت اثبات زوجیت و حمایت از حقوق کودکان است. ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمی از بسیاری گفتگوهای ناهنجار دربارۀ انکار زوجیت و نسب می کاهد و به استواری و بنیان خانواده کمک می کند. به همین جهت، دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلف شده که این وقایع را در شناسنامه زوجین نیز درج و مهر و امضاء کنند.[۸۴]
لازم به ذکر است اثبات عقد تنها از این راه ممکن نیست و از همه دلایل اثبات دعوی (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند) نیز می توان استفاده کرد. در بند اول ماده ۳۲ قانون ثبت احوال آمده است: ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطۀ زوجیت برای ثبت آن در اسناد سجلی طرفین کافی است. این حکم به خوبی نشان می دهد که ثبت ازدواج، نه تنها در زمره شرایط صحت آن نیست، یگانه دلیل اثبات هم بشمار
نمی آید. با این همه اهمیت ثبت این وقایع تا بدان حد بوده که قانونگذار تحت شرایطی درخواست اعلام و ثبت واقعه از غیر صاحب حق نیز پذیرفته است. [۸۵]
به همین جهت قانونگذار در ماده ۱ قانون ازدواج مصوب مرداد ماه ۱۳۱۰ با اصطلاحات سال ۱۳۱۷ برای کسانی که مبادرت به عقد ازدواج غیررسمی می نمودند مجازات مقرر کرده بود. ماده مذکور مقرر داشت: در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامه نامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می شود و همین مجازات برای عاقد هم است.
در حوزه هایی که آگهی فوق الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است شوهر مکلف است در صورتی که در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قبالۀ ازدواج یا طلاقنامه یا رجوع را به ثبت برساند والا به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
بعد از پیروزی انقلاب در باب شرعی یا غیرشرعی بودن مجازات مقرر در ماده یک قانون مذکور برای عقد ازدواج غیررسمی بحث هایی شد و نهایتاً شورای نگهبان در نظریه ۱۴۸۸ مورخه ۹/۵/۶۳ در پاسخ به شورای عالی قضایی وقت ( قوه قضاییه فعلی) اعلام داشت: مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیررسمی مذکور در ماده یک قانون ازدواج و ازدواج مجدد در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده شرعی
نمی باشد. صرفنظر آنکه، آیا شورای نگهبان صلاحیت لغو قوانین موضوعه را دارد و یا نه، محاکم به استناد نظریه ی مذکور در فوق از حکم به مجازات مردی که مبادرت به عقد ازدواج غیررسمی می نمود خودداری می کردند. این موضوع در عمل می توانست، مورد سوء استفاده ی بسیار مردم قرار گیرد و کانون خانوادگی را منحل کند، این امر، سرانجام قانونگذار را وادار کرد که در این زمینه، به فکر چاره بیفتد و با وضع ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵، راه سوء استفاده را ببندد[۸۶] در مادۀ مذکور مقرر گردید: « به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق، رجوع الزامی است چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی، مبادرت به ازدواج دائم، طلاق، رجوع نماید به مجازات حبس تعریزی تا یک سال محکوم
می گردد». اگر چه همان طور که از صدر این ماده پیداست، منظور از وضع آن حفظ کیان خانواده و تحکیم آن بود ولی ناگفته پیداست که وضع مجازات برای متخلفین از حکم این ماده منحصراً در سه مورد عدم ثبت واقعه ی ازدواج، طلاق، رجوع، بوده و سکوت در مورد عقد منقطع، کاملاً این منظور را محقق نمی سازد. اهمیت این موضوع زمانی روشن می گردد که مرد متعهد شود و زن به صورت منقطع برای مدت مدیدی با یکدیگر مزاوجت نمایند و فرزندانی از این وصلت حاصل آیند و سپس بقیه مدت مذکور از جانب شوهر بذل گردد.
به همین جهت به نظر می رسد اصلاح این ماده و الحاق عقد ازدواج منقطع به آن ضروری می باشد. همانطوری که پیش از این ذکر شد، ازدواجی که بدون پروانه زناشویی بین یک زن ایرانی و یک مرد تبعه بیگانه واقع گردد، از آنجا که دفاتر رسمی ازدواج، بدون پروانه مذکور از ثبت آن خودداری می نمایند، بنابراین لزوماً صورت عادی به خود می گیرد و تنها پس از کسب پروانه ازدواج است که این ازدواج قابلیت ثبت را در دفاتر ازدواج را پیدا می کند در این صورت اگر چنانچه زوجین به وقوع این ازدواج مقر باشد مشکلی از جهت ثبت این ازدواج ایجاد نمی گردد مشکل، زمانی به وجود می آید که یکی از زوجین، وقوع این ازدواج را منکر گردد یا آنکه یکی از آنها فوت شده باشد یا غایب شده باشد و دیگری بخواهد برای فرزندانی که از این ازدواج بوجود آمده اند شناسنامه بگیرد یا در اموالی که از ترکه همسر متوفایش به جا مانده است تصرف نماید. در این موارد نخست نیاز است که ذینفع با تقدیم دادخواست اثبات زوجیت به دادگاه محل وقوع ازدواج و رابطه زوجیت را به اثبات برساند و پس از ختم رسیدگی قضایی و تحصیل حکم، با ارائه رونوشت دادنامه صادره به وزارت کشور ( هم اکنون ادارۀ امور اتباع خارجه) پروانه زناشویی را تحصیل نموده و با در دست داشتن پروانه مذکور در نهایت موفق به ثبت آن در دفتر ازدواج می گردد.
ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی توجهی به الزام مرد به ثبت واقعه ازدواج در کنار مجازات نکرده است. عدم تأثیر اقدام مرد به ثبت ازدواج در میزان مجازات موجب می گردد، مرد مجازات را حتمی و قطعی ببیند و تمایلی به ثبت ازدواج نداشته باشد در این صورت دادگاه به ولایت از مرد ممتنع، دستور ثبت ازدواج را صادر می نماید. امکان صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات با اقدام مرد به ثبت ازدواج، امکان ثبت ازدواج را با همان شرایط موردنظر طرفین حین ازدواج، را فراهم ساخته و زوجه را از تحمل اثبات این شرایط معاف می سازد.
در آخر اینکه قانونگذار باید غیر از عمل زوج به طور صریح، عمل زوجه و عاقد را در عدم ثبت جرم انگاری نماید. معافیت زوجه از مجازات در قانون مصوب ۱۳۱۰ با توجه به زمان تصویب آن که زنان غالباً بی سواد بوده و کمتر در امور اجتماعی مشارکت داشتند، قابل توجیه بود. اما امروزه این توجیه وجود ندارد. از این رو می توان در جهت اعمال تخفیف نسبت به زوجه، مجازات وی را مشروط به آگاهی از قانون قرار داد با این شرط، مجازات زن منوط به احراز علم زوجه به لزوم ثبت ازدواج می شود که با توجه به وضعیت خانوادگی و اجتمای وی قابل احراز است. اما فرض عالم بودن همه افراد نسبت به قانون که زیر بنای قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست» می باشد در خصوص زوج و عاقد اعمال می شود.

پایان نامه رشته حقوق

سرانجام قانون گذار در قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ ماده ۶۴۵ قانون مجازات را نسخ نمود و در فصل هفتم از باب مقررات کیفری قانون حمایت خانواده در ماده ۴۹ مقرر نمود: چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود.
در ماده ۲۱، قانون مذکور ثبت نکاح موقت را در موارد ۱- باردار شدن زوجین ۲- توافق طرفین ۳- شرط ضمن عقد الزامی نمود. در ماده ۵۱، همان قانون هر فرد خارجی که بدون اجازه دولت اقدام به ازدواج با زن ایرانی نماید به حبس تعزیری درجه پنج محکوم نمود و سردفتری که بدون اجازه مذکور اقدام به ثبت نکاح نماید به محرومیت درجه ۴ قانون مجازات از اشتغال به سردفتری محکوم خواهد شد.
در هر صورت قانونگذار مجازات مندرج در ماده ۶۴۵ قانون مجازات و ماده ۱۷ قانون ازدواج را که حداکثر بوده به مجازات حداقل در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تبدیل نمود و تخفیف در مجازات عدم ثبت نکاح و اجازه دولت در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی قائل شد.
بنداول : تشریفات ثبت ازدواج مرد بیگانه با زن ایرانی
امور مربوط به اتباع کشورهای دیگر در تمامی شاخه های حقوق اعم از شکلی و ماهوی مقررات خاص خود را می طلبد و مقنن در تمامی این حوزه ها مبادرت، به وضع مقرراتی ویژه نموده است. به قوانین مربوط به ثبت ازدواج اتباع بیگانه بیشتر در قالب بخشنامه های ثبتی اشاره شده است.
گرچه طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج و ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه در مواردی که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه از دولت، به ترتیب ذکر شده است. که بدون اجازه، ثبت آن ممکن نیست، با وجود این طبق قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون مذکور، در صورت عدم تحصیل اجازه و اقدام به ازدواج با زن ایرانی، مستوجب تحمل حبس تأدیبی از یک تا سه سال خواهد بود ضمن آنکه، عدم ثبت واقعه ازدواج طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مستوجب مجازات مقرر در آن است. با عنایت به مواد ۵و۶و۷ قانون مدنی، اتباع بیگانه نیز در این خصوص مستثنی نبوده و ملزم به ثبت واقعه ازدواج، به ترتیب ذکر شده هستند و محاکم ایران با رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی از پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی قبل از تحصیل اجازه مخصوص از دولت خودداری می نمایند.
مقررات مربوط به ثبت ازدواج اتباع بیگانه بستگی به اینکه زن تبعه کشور بیگانه است یا مرد و یا مقررات مشترک می توان چنین خلاصه کرد:
مقررات مشترکی که در ثبت واقعه ازدواج زن یا مردی که تبعه کشور بیگانه است بدون توجه به جنسیت آنها اعمال می شود بند ۱۸۱ بخشنامه های ثبتی است که مقرر می دارد: در مواردیکه یکی از زوجین تبعه بیگانه است، بایستی علاوه بر گذرنامه، پروانه اقامت معتبر از شهربانی در دست داشته باشند و مهر اقامت سه ماهه یا بیشتر در گذرنامه این قبیل اشخاص زده می شود، نمی تواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب گردد. [۸۷]
ماده دیگری که در همین راستاست بند ۱۸۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی است که مقرر می دارد: با توجه به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و آئین نامه زناشویی بانوی ایرانی با اتباع بیگانه و مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج با بانوان ایرانی بدون کسب اجازه از وزارت کشور مبادرت به ثبت ازدواج ننمایند و شماره و تاریخ اجازه نامه را در ستون ملاحظات دفتر ازدواج قید کرده و از درج موضوع عقد در گذرنامه خودداری نمایند.
هنگامی که زوجه تبعه کشور دیگری باشد، مقررات مخصوص به روابط زوجین حاکم است. از قسمت اخیر بند ۱۸۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی این گونه استنباط می شود که مدرک شناسایی بانوان خارجی پس از ثبت ازدواج، اخذ و به شهربانی ارسال خواهد شد در خصوص دیگر تشریفات مربوط به ثبت ازدواج زنان بیگانه با ایرانیان نیز بند ۱۸۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی اشعار می دارد: پس از ثبت ازدواج سنوان خارجی با اتباع ایرانی گذرنامه خارجی و جواز اقامت سنوان خارجی را که به عقد ازدواج اتباع ایرانی در آمده اند اخذ و ضمیمه اعلامیه حاکی از مراتب ذیل:
۱- تاریخ وقوع ازدواج با قید شماره و تاریخ و محل صدور عقدنامه.
۲- اسم و نام خانوادگی زوجه قبل ازدواج با اسم پدر و شماره و تاریخ و محل صدور گذرنامه و جواز اقامت او.
۳- تابعیت زوجه قبل از ازدواج.
۴- اسم و نام خانوادگی و اسم پدر زوج و تاریخ و شماره و محل صدور شناسنامه او.
۵- محل سکونت زوجین.
بوسیله ثبت محل به اداره کل شهربانی در مرکز و شهربانی های مربوطه در ولایات ارسال دارند تا موافق مقررات اقدام نمایند.
برابر بند ۱۸۶ بخشنامه های ثبتی سردفتران ازدواج بایستی از ثبت واقعه ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زنان بیگانه خودداری و نسبت به ثبت واقعه ازدواج افسران و کارمندان نیروی مسلح کسب مجوز نمایند.[۸۸]
طبق ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی: دولت می تواند از ازدواج بعضی از مستخدمان و ماموران رسمی و محصلان دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید و همچنین طبق ماده واحده قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب ۱۳۵۴ مقرر می دارد: از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که بیش از این بر اثر ازدواج به تابعیت ایران
درآمده اند، ممنوع است.
این که بخشنامه مذکور با تکیه بر کدام یک از دو مصوبه وضع گردیده است مشخص نیست؛[۸۹] چرا که در ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی از لزوم کسب اجازه مخصوص سخن به میان آمده اما در بخشنامه موصوف صحبت از ممنوعیت است. همچنین قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه به موضوع کلی (اعم از زن و مرد) بیگانه اشاره دارد اما در این بخشنامه، موضوع منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زنان بیگانه مورد بحث قرار گرفته و ازدواج کارمندان این وزارتخانه با مردان بیگانه مسکوت مانده است بنابراین بخشنامه مذکور با هیچ یک از این دو مصوب مطابقت ندارد و مناسب است. نسبت به اصلاح آن برابر قانون یاد شده اقدام گردد. بند ۱۸۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز مقرر می دارد: در مورد ازدواج زنان غیرایرانی با مردان ایرانی باید مجرد بودن زن احراز شود.[۹۰]
هنگامی که مرد تبعه کشور بیگانه باشد مقررات مختص درباره ی وی به اجرا در می آید.

جهت