۱۰ – پایان اعتبار مجوز اجباری
بر اساس بند (ج) ماده ۱۷ در صورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده ، دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن میسر نیست و یا این که ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین سده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل کند ، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و بهره بردار ، اجازه بهره برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره برداری برای مالک یا بهره بردار دیگر صادر می شود . با احراز شرایط مقرر در این بند ، اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده اند ، بقاء تصمیم را ایجاب می نماید آن تصمیم را لغو نمی کند . به هر حال این بند از قانون ایران به عدم توانایی در بهره برداری از مجوز اجباری توسط اشخاص ثالث و سازمان های دولتی نیز اشاره داشته و آن را یکی از عوامل پایان اعتبار مجوز اجباری قلمداد کرده است که در موافقت نامه به آن اشاره نشده است .
۱۱ – اختراعات وابسته
در قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۶ ماده ۱۷ بند (ح) به اختراعات وابسته پرداخته و مقرر داشته : پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک ، در موارد زیر با ترتیباتی که ذکر می شود قابل صدور است .
الف ) در صورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره برداری ثبت و اختراع موخرنسبت به اختراع مقدم ، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد ، اداره مالکیت صنعتی به در خواست مالک اختراع موخر پروانه بهره برداری « اجباری » از اختراع مقدم را در حد ضرورت ، بدون موافقت مالک آن ، صادر می کند .
عکس مرتبط با اقتصاد
ب ) در مواقعی که طبق جزء یک این بند پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد ، اداره مالکیت صنعتی به در خواست مالک اختراع مقدم ، پروانه بهره برداری از اختراع موخر را نیز بدون موافقت آن صادر می کند .
ج ) در صورت صدور پروانه بهره برداری طبق جزء یک انتقال آن فقط به همراه اختراع موخر ودر صورت صدور پروانه بهره برداری طبق جزء دو انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است .
کنوانسیون پاریس که جزیی از قوانین کشور ما محسوب می شود به مجوز بهره برداری اجباری موادی را اختصاص داده است قسمت دوم بند الف ماده ۵ مقرر می دارد :« هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اختیار دارد که تدابیر قانونی به منظور الزام در اعطای امتیاز بهره برداری از حق اختراع را پیش بینی نماید . تا بدینوسیله از سوء استفاده های ناشی از حق اختراعی که واگذار شده است و ممکن است بوسیله صاحب اختراع اعمال شود جلوگیری گردد . مثل عدم اقدام در بهره برداری از اختراع ثبت شده .
یکی از مواردی که کنوانسیون پاریس برای لزوم صدور مجوز اجباری مقرراتی وضع نموده است و عدم استفاده بکارگیری از اختراع در زمان معقول می باشد . این کنوانسیون در این زمینه در قسمت چهارم بند الف ماده ۵ مقرر می کند : به علت فقدان یا عدم کفایت بهره برداری قبل انقضاء مهلت چهار سال از تاریخ تسلیم درخواست ورقه اختراع یا سه سال از تاریخ صدور ورقه اختراع تقاضای بهره برداری الزامی را نمی توان نموده دنباله نسبی در محاسبه مهلت حمایت اختراع مهلتی که طولانی تر است باید منظور گردد . اگر دارنده ورقه اختراع عذر موجهی برای قصور خود بیاورد تقاضای متقاضی بهره برداری الزامی رد می شود اینگونه اجازه الزامی حتی با واگذاری به غیر ، غیر انحصاری و غیر قابل انتقال است مگر اینکه ضمن سرمایه تجاری یا اانتقال قسمتی از موسسه منتفی به کسی می شود که از آن استفاده کند.
«از نکات ضروری که در مجوزهای اجباری باید به دقت به آن نگریسته شود مدت زمان معقول است که مالک باید در صورتی که مالک گواهی اختراع با دلایل مشروع ، عدم فعالیت خود را توجیح کند باید از اعطای مجوز اجباری خود داری شود . مجوز اجباری باید غیر انحصاری باشد و فقط می توان آن را همراه با بخشی از موسسه ای که از آن لیسانس اجباری بهره مند می شود انتقال داد ». [۳۰۳]
د ) ابطال یا لغو گواهینامه اختراع
قانون ثبت علائم و اختراعات در ماده ۳۷ در موارد ذیل می تواند به استناد از آنها ورقه اختراع را به دادگاه ارائه ، بیان کرده است
درخواست ابطال
۱ – وقتی اختراع ، اختراع جدید نیست
۲ – وقتی که ورقه اختراع مخالف مقررات ماده ۲۸ صادر باشد.
۳ – وقتی که اختراع مربوط به طریقه های علمی صرف بوده و عملا قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی باشد .
۴ – وقتی پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد . قانون ۱۳۸۶ نیز در ماده ۱۸ مقرر داشته است : هر ذی نفع می تواند ابطال گواهی نامه اختراع را از دادگاه درخواست نماید . در صورتی که ذینفع ثابت کند یکی از شرایط مندرج در مواد (۱) ، (۲) ،(۴) و صدور ماده (۶) وبند (ج) آن رعایت نشده است یا اینکه مالک اختراع ، مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست ، حکم ابطال و گواهینامه او صادر می شود . هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده است از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می شود . رای نهایی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ می گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه آگهی مربوط به آن را را در اولین فرصت ممکن منتشر می کند ».
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس
الف ) مجوز بهره برداری اجباری
موافقت نامه تریپس از مجوزهای اجباری تحت نام ” استفاده دیگران بدون مجوز دارنده حق” در ماده ۳۱ به آن پرداخته است . « مفاد ماده ۳۱ موافقت نامه با عنایت به موارد مذکور در مقدمه و بخش یک موافقت نامه مورد ملاحظه و مداقه قرار می گیرد ».[۳۰۴] چنانکه در ماده ۷ ، اهداف موافقت نامه را توسعه ابداعات تکنولوژی و انتقال و گسترش فنآوری و استفاده متقابل تولیدکنندگان و به کارگیرندگان دانش فنی کمک کند به گونه ای که به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود ، دانسته است . همچنین در بند ۲ ماده ۸ که اشعار می دارد : « به منظور چلوگیری از سوء استفاده دارندگان حق مالکیت فکری از این حق و همینطور پرهیز از توسل به روش هایی که به گونه ای غیر معقول تجارت را محدود می سازد یا بر انتقال بین المللی فنآوری اثر منفی دارند ، ممکن است اتخاذ اقدامات مقتضی ، به شرط مطابقت با مقررات موافقت نامه حاضر ، ضرورت یابد ». ماده ۳۱ موافقت نامه ، شرایط محدودی را برای صدور مجوزهای اجباری مقرر کرده است . مطابق مقررات این ماده ، قوانین داخلی کشورهای عضو مجاز هستند که زمینه های لازم برای صدور مجوزهای اجباری را تعیین کنند . « در مواردی که قانون یک عضو اجازه استفاده های دیگر از جمله استفاده دولت یا اشخاص ثالث مجاز از طرف دولت را از موضوع ثبت بدون کسب اجازه دارنده حق می دهد ، مقررات زیر باید رعایت شوند ». بر اساس این ماده و ماده ۸ ، چنین استنباط می شود که کشورها بر اساس قوانین داخلی خود می توانند دارنده حق اختراع را ملزم نموده که استفاده از حق اختراع را به اشخاص دیگری منتقل نماید .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ب ) شرایط اعطای مجوز اجباری
بر اساس ماده ۳۱ موافقت نامه موارد اعطای مجوز اجباری عبارت اند از :
۱ – صدور مجوز بر اساس استحقاق
« بند ( الف ) ماده ۳۱ توسل به صدور همه جانبه مجوز و استفاده از مجوز اجباری را تنه به صورت تقاضاهای فردی که از سوی نهادهای علاقه مند تسلیم می شود و به منظور استحقاق مورد بررسی نهادهای ذیصلاح قرار می گیرد ، مجاز می داند ».[۳۰۵].« تصمیم گیری در خصوص اعطا یا عدم اعطای مجوزهای اجباری نمی تواند بر اساس یک قاعده کلی و عمومی انجام پذیرد ». [۳۰۶]
۲ – انجام تلاش منطقی برای کسب رضایت دارنده حق[۳۰۷]
بند ( ب ) ماده ۳۱ مقرر می کند : « این استفاده تنها در مواردی اجازه داده می شود که استفاده کننده مورد نظر ، قبل از این استفاده ، تلاش هایی را برای کسب اجازه از دارنده حق طبق شرایط و ترتیبات معقول تجاری به عمل آورده و این تلاش ها ظرف مدت نامعقولی به ثمر نرسیده باشد ». بنابر این اگر متقاضی مجوز یا استفاده کننده مجوز حق اختراع ، تلاش های خود را برای اخذ مجوز با شروط تجاری معقول از دارنده یا مالک آن نموده باشد و این تلاش ها در زمان متعارف و معقول به ثمر نرسد ، متقاضی می تواند درخواست مجوز اجباری نماید . « اینکه استفاده از مجوز اجباری باید به اطلاع دارنده حق برسد در واقع حاوی این نکته است که قبل از هر گونه اقدامی ، مذاکره تجاری به دارنده حق الزامی است . این الزامی در بسیاری از قوانین مربوط به اعطای مجوز مربوط به بهداشت و سلامتی عمومی ، حذف شده است ».[۳۰۸]
۳- اضطرار ملی [۳۰۹]
از موارد برشمرده شده برای صدور مجوز اجباری ، می توان به اضطرار ملی اشاره نمود . «استفاده غیر تجاری زمانی اتفاق می افتد که دولتی قصد دارد به وظایف وتکالیف خود عمل نماید استفاده از مجوز های اجباری بر این مبنا نیازی به دادن اطلاع به دارنده حق اختراع قبل از استفاده ندارد ».[۳۱۰] در بند ( ب ) ماده ۳۱ مقرر شده است : « در مواردی که اضطرار ملی یا سایر شرایط حائز فوریت فوق العاده وجود دارد یا در موارد استفاده عمومی غیر تجاری ، یک عضو می تواند از الزام یاد شده چشم پوشی نماید . با این وجود در وضعیت های توأم با اضطرار ملی یا سایر شرایط حائز فوق العاده ، دارنده حق در اسرع وقت که عملاً امکان پذیر باشد ، از این موضوع مطلع خواهند شد ». در اضطرار ملی نیازی به درخواست از مخترع مبنی بر بهره برداری نمی باشد ؛ بلکه بر حسب ضرورت و نیاز کشور که می تواند در جهت امنیت و یا بهداشت عمومی باشد ، اقدام لازم صورت پذیرد . « و این اقتضاء مبتنی بر حکم مندرج در بند ۱ ماده ۸ موافقت نامه تریپس می باشد ».[۳۱۱] گر چه در موارد اضطرار هم باید در اسرع وقت موضوع به استحضار دارنده حق رسانده شود .
۴ – مدت وحدود استفاده از مجوزهای اجباری
بی گمان زمان استفاده و دانه استفاده از مجوز های اجباری مشخص و معین است واین مجوزها برای مدت مشخص صادر می شود . موافقت نامه در بند ج ماده ۳۱ حدود و ثغور مجوزهای اجباری را تعیین کرده ، مقرر می دارد :« دامنه ومدت چنین استفاده ای محدود به منظوری خواهد بود که برای آن اجازه داده شده است ».
با توجه به سرمایه گذاری های فراوان و هزینه های سنگین در این زمینه قطعا ٌ دارای مدت زمانی کوتاه نخواهد بود . از سوی دیگر این مجوزها هم برای کالای صادرات وهم برای کالای وارداتی صادر شود . « مجوز اجباری می تواند هم برای محصول وارداتی وهم برای محصولی که در داخل تولید شده است صادر گردد . در بعضی موارد از قبیل جبران رویه های ضد رقابتی در واقع واردات تنها هدفی می باشد که اجاره برای آن صادر شده است » . [۳۱۲]
۵ – رویه های ضد رقابتی[۳۱۳]
از مواردی که می توان به استناد آن اقدام به صدور مجوز اجباری کرد ، برای استفاده های غیر تجاری و عمومی و مقابله با فعالیت های ضد رقایتی می تواند باشد . « رویه های ضد رقابتی فرضی است که بهره برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و مرجع صالح در کشور بهره برداری از اختراع را رافع مشکل تشخیص می دهد ».[۳۱۴] « بر اساس بند ج ماده ۳۱ موافقت نامه تریپس ، صدور مجوز اجباری برای استفاده از فنآوری نیمه هادی ها فقط برای استفاده عمومی غیر تجاری یا برای جبران عملی مورد تایید ، پس از طی روند قضایی یا اداری ضد رقابتی مجاز است ».[۳۱۵] همچنین بند ( ک ) ماده ۳۱ مقرر داشته است : « در مواردی که استفاده ای برای جبران عملی که پس از طی روند های قضایی یا اداری ضد رقابتی تشخیص داده شد ، اجازه داده شود ، اعضا الزامی به اجرای شرایط مقرر در شق های ( ب ) و ( و ) نخواهند داشت . « لزوم تصحیح اعمال ضد رقابتی را می توان در تعیین مبلغ قابل پرداخت در چنین مواردی در نظر گرفت اگر و هنگامی که شرایط منجر به چنین اجازه ای احتمال بازگشت داشته باشد ، مقامات ذیصلاح از این اختیار برخوردار خواهد بود که از لغو اجازه جلوگیری به عمل آورند ».

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
حق بازنگری به صدور مجوز اجباری (تجدید نظر)[۳۱۶]
بر اساس بند های (ط) و (ی) ماده ۳۱ موافقت نامه تریپس مالک حق اختراع از این برخوردار است که بتواند از اعتبار قانونی تصمیم اتخاذ شده بر صدور مجوز اجباری و حق اجرت تعیین شده ، درخواست اعتراض و تجدید نظر نماید . از سوی دیگر این مجوز ها هم برای کالاهای صادراتی و هم برای کالاهای وارداتی صادر می شود . « مجوز اجباری می تواند هم برای محصول وارداتی و هم برای محصولی که در داخل تولیدش است صادر گردد . در بعضی موارد از قبیل جبران رویه های ضد رقابتی در واقع واردات تنها هدفی می باشد که اجازه برای آن صادر شده است .» [۳۱۷]
بند ط : اعتبار قانونی هر تصمیم مربوط به اجازه چنین استفاده ای می تواند در قلمروآن عضو مورد تجدید نظر قضایی یا جدید نظر مستقر دیگری توسط یک مقام عالی متمایز قرار گیرد . و بند (ی) مقرر کرده است : هر تصمیم مربوط به پیش پرداخت پیش بینی شده و در خصوص چنین استفاده ای می تواند در قلمرو آن عضو مورد تجدید نظر قضایی یا تجدید نظر مستقر دیگری توسط یک مقام عالی تر متمایز قرار گیرد .
۷ – حق الزحمه (اجرت) [۳۱۸]
موافقت نامه تریپس در بند (ح) ماده ۳۱ به پاداش مناسب در برابر صدور مجوز اجباری اشاره دارد و مقرر می کند : با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی اجازه ، به دارنده حق ، پرداخت کافی بر حسب اوضاع و احوال دارند و بازاری که مجوز آن مورد استفاده قرار می گیرد .
۸- غیر انحصاری [۳۱۹] و غیر قابل انتقال بودن [۳۲۰]
هر دو بند (د) و (ه) ماده ۳۱ به غیر انحصاری بودن و غیر قابل انتقال بودن این گونه مجوز ها در موافقت نامه تریپس مقرراتی را وضع نموده است . بر اساس بند (د) : چنین استفاده ای غیر انحصاری خواهد بود . و بند (ه) بیان می کند : چنین استفاده ای غیر قابل واگذاری است مگر همراه با آن بخش از بنگاه یا سرقفلی که از این استفاده بهره مند می شود . بر اساس ویژگی غیر انحصاری بودن صاحب حق اختراع نیز می تواند به موازات استفاده دارنده مجوز اجباری از آن استفاده کند : یعنی یا به تنهایی از مجوز منتفح شود و یا دارنده مجوز اجباری برای یک حق اختراع وجود دارد » .[۳۲۱]
۹ – بازار داخلی[۳۲۲]
در بند (و) ماده ۳۱ آمده است : چنین استفاده ای غالبا در مواردی اجازه داده خواهد شد که برای تدارک بازار داخلی عضو اجازه دهنده این استفاده باشد .
البته بر اساس بند (ک) همین ماده در صورتی که چنین استفاده ای برای جبران عملی که پس از طی روند های قضایی یا اداری ضد رقابتی تشخیص داده شود صادرات کالا می تواند تولید شده اجاه داده خواهد شد اعضا الزامی به اجرای شرط مقرر در بند (و ) نخواهد داشت .
۱۰ – پایان اعتبار مجوز اجباری
برابر با بند (ز) ماده ۳۱ ، زمانی که عدل و عواملی که باعث صدور مجوز اجباری شده است از بین رفته و احتمال تکرار آن نیز نباشد ، اعتبار مجوز اجباری پایان یافته تلقی خواهد شد . ضمن اینکه باید منافع مشروع اشخاصی که دارای اینگونه مجوز ها هستند هم رعایت شود . مقام ذی صلاح به مجرد درخواست این مورد ، اختیار خواهد داشت که ادامه وجود این اوضاع و احوال را بررسی نماید .
۱۱ – اختراعات وابسته [۳۲۳]