- عبدالرزاق احمد السنهوری، منبع پیشین (الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید)، ش ۴۲۸. ↑
- ماده ۲۲۳ قانون مدنی ایران . ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،‌ ج ۳، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۸۳، ش ۵۶۵ . ↑
- دکتر دکتر کاتوزیان، همان منبع، همانجا. ↑
- فلیپ لوتورنو و لوئیک کادیه، حقوق مسئولیت به نقل از محسن قاسمی، جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا - حقوق ایران، فرانسه و مصر، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۳۲، ۱۳۸۴، صص ۱۳۹-۲۲۰ مجله، صص ۲۴-۲۵. ↑
- محسن قاسمی، منبع پیشین (جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا)، ص ۲۹ . ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۸۳، ش ۸۱۲؛ دکتر ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد - ضمان قهری، جلد اول: مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، ش ۳۶ . ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، ش ۸۱۲، صص ۲۵۶-۲۵۴ . ↑
- جهت تکمیل بحث ر.ک. به: همین مبحث، گفتار اول، بند سوم (امری بودن نظام مسئولیت قراردادی)، قسمت «ب». ↑
- جهت توضیحات در مورد اوصاف خسارت قابل جبران در مسئولیت قراردادی ر.ک. به: محسن قاسمی، منبع پیشین، صص ۱۳۹-۲۲۰ . ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۸۳، ش ۸۱۲؛ دکتر ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد - ضمان قهری، جلد اول: مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، ش ۱۶۵ . ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین (قواعد عمومی قراردادها، ج ۴)، ش ۲-۸۰۸ و ۸۳۲ . ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد - ضمان قهری، جلد اول: مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، ش ۱۶۵. جهت توضیحات تکمیلی ر.ک. به: بخش اول پژوهش، فصل سوم، مبحث اول، گفتار اول (شرط کیفری، وجه التزام). ↑
- جهت توضیحات تکمیلی ر.ک. به: دکترجعفر جعفری لنگرودی، شرط عدم مسئولیت، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره۱، سال ۱۳۴۴ و نیز ر.ک. به: بخش اول پژوهش، فصل سوم، مبحث اول، گفتار چهارم (صلح) . ↑
- دکتر مهدی شهیدی، «برخورد مقررات قانون مدنی و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل»، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، فروردین ۱۳۶۴، ص ۷۰ . ↑
- جهت توضیحات تکمیلی ر.ک. به: بخش سوم از پژوهش حاضر، مبحث اول (وضع نظام هایی که جمع دو مسئولیت را ناممکن می دانند)، گفتار اول (رویه قضایی پیشین فرانسه) . ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج ۱: معاملات معوض - عقود تملیکی، چاپ هشتم، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۴، ش ۳۰۵. ↑
- جهت توضیح موضوع و منابع استنادی ر.ک. به: همین مبحث پژوهش حاضر، گفتار دوم، از بند دوم . ↑
- ماده ۵۱۶ قانون مدنی . ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، ش ۳۰۰ به بعد . ↑
- جهت توضیحات تکمیلی ر.ک. به : بخش اول پژوهش حاضر، فصل دوم، مبحث دوم (انواع شروط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت)، گفتار چهارم (شرط تحدید میزان مسئولیت - شرط تحدید خسارت) . ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ایقاع، نشر یلدا، ۱۳۷۰، ش ۷۸ . ↑
- ماده ۲۸۹ قانون مدنی . ↑
- ون امسلاخ به نقل از محمود کاظمی، پایان نامه پیشین، ش ۱۹۶ به بعد . ↑
- البته به نظر می رسد، رضایت عملی را که در حالت عادی، ناروا است توجیه می کند، اما مسئولیت های ناشی از آن را بر نمی دارد و همین مطلب در فرق بین رضایت و برائت موضوع ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی مطرح است. ↑
- دکتر محمد اشتری، مقاله ترجمه شده پیشین، ‌صص ۹۶ـ۹۵. ↑
- Enrico Forlini, op. cit. pp. 4-6. ↑
- جهت دریافت متن ماده و قانون شروط ناعادلانه قرارداد در انگلیس ر.ک. به: نشانی اینترنتی مندرج در پاورقی شماره یک از صفحه ۵۲ . ↑
- Cheshire, Fifoot & Furmston, op. cit. p. 185,186. ↑
- ر.ک. به : بخش سوم از پژوهش حاضر، فصل دوم (آثار شروط محدود کننده مسئولیت نسبت به اشخاص ثالث)، مبحث دوم، گفتار دوم (استناد به شرط در برابر ثالث منتفع) . ↑
- در این مورد ر.ک. به: دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج ۱: معاملات معوض ـ‌ عقود تملیکی، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۴، قرائت و تمرین ۵، صص ۲۵۵ـ۲۵۱. ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ایقاع، نشر یلدا، ۱۳۷۰، ش ۷۸ . در حقیقت یکی از دلایل عمده مخالفان اصل پذیرش ایقاع به عنوان منبع حق دینی آن ‌است که اثبات این امر که شخص به اراده تنهای خود، خویشتن را مدیون کرده است، سخت دشوار است؛ حقوق وسیله این کاوش روانی را ندارد، بنابراین باید گفته مدعی را بدون دلیل بپذیرد . ↑

- احسان برگریزانه، قاعده اقدام و جایگاه آن در مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۶، ص ۱۲۸. ↑
۱- Treitel, op. cit. p. 197. ↑