تا
از آن جایی که شخصیت افراد بالاترین سرمایه معنوی و زندگی اشخاص به حساب می­آید، اسلام در حرمت نهادن به آن نهایت توصیه را مبذول داشته وخدشه وارد کردن به آن را جزء گناهان کبیره محسوب نموده وآن را به لحاظ حکم تکلیفی، حرام دانسته است. فقهای امامیه با استناد آیات قرآن و روایات متعددی که بر این حکم دلالت می­ کنند، به حرمت قذف اذعان کرده ­اند که در ذیل به برخی از استنادات آنها اشاره می­ شود:
أـآیات؛ در قرآن کریم آیاتی را دال برحرمت قذف آمده است که عبارتند از:
آیه اول ـ خداوند می­فرماید: «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَ لاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَهً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[۳۱]؛ وآنان که به زنان مؤمنه و با عفّت، نسبت زنا مى‌دهند و چهار شاهد براى اثبات دعوى خود نمى‌آورند، آنان را با هشتاد تازیانه تنبیه کنید و هرگز شهادتشان را نپذیرید و آنان فاسق و نادرستکارند».
شیخ طوسی جهت حرمت قذف به این آیه استناد کرده، وآن را دلیل بر لعنت قاذف دردنیا و آخرت عنوان کرده است.[۳۲]
مفسران در تفسیر این آیه می­گویند: علت اینکه شهادت و گواهى‌ قاذف، مادامى که فاسق باشد، قبول نیست، این است که قاذف محکوم به فسق است و فسق از گناهان کبیره محسوب می­ شود[۳۳]. روشن است که بحثی درحرمت گناهان کبیره نیست.
در تفسیر دیگری آمده «اینکه خداوند برای قذف زن محصنه به فاحشه ای مانند زنا، چهار شاهد را به عنوان تصدیق می­خواهد دلیل بر این است که رمی زن به زنا، لعان وی محسوب می­ شود و از احکام لعان، حرمت ابدی بین زن و مرد است. بنابراین جهت حرمت قذف از طریق ملاعنه ثابت می­ شود».[۳۴]
آیه دوم ـ خداوند می­فرماید: «إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ[۳۵]؛ به درستى که آنان که دشنام مى‌دهند به زنا زنان عفیفه ساده لوح مؤمنه را، لعنت کرده مى‌شوند در دنیا و آخرت و مر ایشان راست عذاب بزرگ».
در تفسیر این آیه آمده است: قول «لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ» مبالغه درحرمت و نهى از قذف محصنات، است. چرا که موجب دوری از رحمت الهى در دنیا و آخرت و سبب عقوبت عظیم است که خداوند دوری از رحمت را فقط در مورد گناهان کبیره وعده داده است.[۳۶]
ب)روایات؛ احادیث زیادی بر حرمت قذف، دلالت می­ کنندکه برخی از فقها به آن استناد کرده ­اند:
روایت اول ـ شیخ صدوق جهت حرمت قذف به این حدیث استناد کرده است:
حذیقه از پیامبر (ص) نقل می­ کند که فرمودند: « قذًف محصنه یحبط عمل مائه سنه؛[۳۷] قذف زن محصنه، عبادت صد سال را از بین می برد».
روایت دوم ـ محدث نوری برای حرمت قذف به حدیثی از پیامبر(ص) استناد کرده­ است که در آن پیامبر می­فرماید: « مَن أقَام الصَلواتَ الخَمس و اِجتَنبَ الکَبائِر السَبع نُودِی یَومَ القِیامَه: یَدخُل الجَنه مَن أیّ بابَ شاءَ، فَقالَ رَجُلَ لِلرّاوی: الکَبائر سَمعَتهن مِن النَبی صَلى اللهُ علَیه و آله؟ قال: نَعم، الشِرکَ بِالله، و عُقوق الوالِدین و قَذفَ المُحصَنات، و القَتل، و الفِرار مِن الزُحف، وَ أکَل مالَ الیَتیم، و الرِبا[۳۸]؛ هر کس نمازهای پنج­گانه را به پا دارد و از کبائر هفت­گانه دوری کند از هر دری که بخواهد وارد بهشت می­ شود. مردی به راوی گفت کبائرهفت­گانه را از پیامبر(ص) شنیدی؟ راوی گفت، بله، عبارتند از شرک به خدا، عاق والدین شدن، قذف محصنات، قتل، فرار از جهاد، خوردن مال یتیم، و ربا»[۳۹].
ابن بابویه نیز جهت حکم تکلیفی قذف می­گوید که اختلافی در حرمت قذف نیست[۴۰].
روایت سوم ـ همچنین محدث نوری به حدیث دیگری استدلال کرده و می­گوید: ازامام صادق(ع) روایت شده که فرمودند: «مَنْ سَبَّ مُؤْمِناً أَوْ مُؤْمِنَهً بِمَا لَیْسَ فِیهِمَا بَعَثَهُ اللَّهُ فِی طِینَهِ الْخَبَالِ حَتَّى یَأْتِیَ بِالْمَخْرَجِ[۴۱]َ؛ [۴۲]؛هههر کس نسبت دهد مومنی را به آنچه که در او وجود ندارد، خداوند او را با شکمی برآمده محشور می­ کند تا اینکه همه­ی آنچه در شکمش هست از مخرج او بیرون بریزد، محشور می­ کند. انذاری که در این آمده دلیل بر حرمت قذف می­باشد، چرا که انذار خداوند فقط در مورد افعالی که حرام است و وعده آتش بر آنها داده شده، می باشد[۴۳].
روایت چهارم ـ محدث نوری در حدیث دیگری جهت حرمت قذف استناد کرده است که پیامبر: «نَهَى أَنْ یُقْذَفَ مَنْ لَیْسَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ یُطَّلَعَ عَلَى ذَلِکَ مِنْهُمْ وَ قَالَ أَیْسَرُ مَا فِیهِ أَنْ یَکُونَ کَاذِباً[۴۴]؛ از قذف نهی کرده ومی­فرماید: از مسلمانان نیست مگر اینکه اظلاع پیدا کند از نسبتی که به او داده است، و بهتر است بگوییم او دروغگوست».
روایت پنجم ـ مرحوم کلینی میگوید که امام صادق از پیامبر روایت می­ کند به اینکه پیامبر فرمودند: «لَا یَنْبَغِی وَ لَا یَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَقْذِفَ یَهُودِیّاً وَ لَا نَصْرَانِیّاً وَ لَا مَجُوسِیّاً بِمَا لَمْ یَطَّلِعْ عَلَیْهِ مِنْهُ وَ قَالَ أَیْسَرُ مَا فِی هَذَا أَنْ یَکُونَ کَاذِباً[۴۵]؛ برای موُمن شایسته نیست که قذف کند یهودی نصرانی و مجوسی را به آنچه که از آنان اطلاع ندارد»..
۲ـ۱ـ۲٫ دیدگاه اهل سنت
فقهای اهل سنت به تبع امامیه نیز به حرمت قذف اذعان کرده ­اند و برخی از آنان در این مورد مانند ابن قدامه می­گوید: « قذف به اجماع ائمه حرام است و اصل در حرمت آن کتاب وسنت است؛ بنابراین از نظر حکم تکلیفی نیز تردیدی در حرمت قذف وجود ندارد».[۴۶]
عمده­ی مستندات اهل سنت نیز برخی آیات و روایات است. در اینجا به آنها اشاره می­ شود:
أـ آیات؛ تنها آیه­ای که فقهای اهل سنت برای حرمت قذف بدان استناد کرده ­اند آیه چهار سوره نور می­باشد.
: خداوند در آیه چهار می­فرماید: «وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَهً أَبَدًا وَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ؛[۴۷] وآنان که به زنان مؤمنه و با عفّت، نسبت زنا مى‌دهند و چهار شاهد براى اثبات دعوى خود نمى‌آورند، آنان را با هشتاد تازیانه تنبیه کنید و هرگز شهادتشان را نپذیرید و آنان فاسق و نادرستکارند».
جزائری در تفسیر این آیه و وجه حرمت آن بر قذف، می­گوید «می­توان گفت از آنجا که خداوند قاذف را در دنیا و آخرت ملعون قرار داده­است، بنابراین لعنت، دلیل بر حرمت قذف است».[۴۸]
ب) روایات؛ در روایات از مرتکب شدن به ­قذف، نهی شده و احکامی که برای قاذف و حد آن، و فسق ونفی شهادت وی بیان شده است، بیانگر حرمت قذف و اهمیت آن از نظر شارع مقدس می­باشد. فقهای عظام به حرمت آن اذعان کرده، و به روایات معصومین تمسک جسته اند؛ از جمله آنها موارد ذیل است:
روایت اول ـ فقهای حنبلی جهت حرمت قذف به حدیثی از پیامبر (ص) استناد کرده ­اند که پیامبر در حج الوداع فرمود: «فاًََنّ اللهَ تَبارَک و تَعالی قَد حَرّم دَمائکُم و اَموالکُم و اعراضَکُم اِلاًٌ بالاحق؛ خداوند تبارک و تعالی خونها و اموال و آبروی شما را، حرام گردانیده، مگر اینکه به حق باشد».[۴۹]
روایت دوم ـ فقهای مالکی در این مورد به حدیثی از محمد بن سنان استناد کرده ­اند که پیامبر می­فرماید: « اجتنبوا السَّبع الموبقات ، قَالُوا: یَا رَسُول الله ! وَمَا هن ؟ قَالَ: الشّرک بِاللَّه، وَالسحر وَقتل النَّفس الَّتِی حرم الله إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأکل الرِّبَا، وَأکل مَال الْیَتِیم، والتولی یَوْم الزَّحْف، وَقذف الْمُحْصنَات الْمُؤْمِنَات الْغَافِلَات[۵۰]؛ از هفت امر پرهیز کنید، گفتم یا رسول الله آنها چه هستند؟ فرمود: شرک به خداوند، سحر، قتل کسی که خداوند خون او را حرام گردانیده مگر به حق، خوردن ربا و مال یتیم، فرار از جهاد و قذف زن محصنه ای که بری از آن صفت باشد».
روایت سوم ـ ابن اسحاق از عایشه نقل می­ کند که گفته است: «هرگاه عذری پیش می­آمد پیامبر بر منبر می­رفت و آن را ذکر می­کرد و قرآن تلاوت می­کرد اما اگر امری در مورد مرد و زن پیش می­آمد پیامبر بر آنان حد می­زد»[۵۱].
بنابراین فقهای امامیه و اهل سنت برای حرمت قذف، به کتاب خدا و سنت معصومین و روایات ازائمه، که سند آنان از نظر دلالت براین موضوع قوی است، تمسک کرده ­اند اگر چه روایات آنان با یکدیگر متفاوت است اما بطور کلی میتوان اجماع محصل را در این زمینه به دست آورد.
ماهیت قذف
بعد از بیان حکم تکلیفی قذف، از دیدگاه امامیه و اهل سنت به این نتیجه رسیدیم که همه فقها به حرمت قذف از طریق آیات و روایت اذعان کرده و از مرتکب شده به آن نهی نموده ­اند.
اینک به تعریف قذف از دیدگاه هر دو مذهب می­پردازیم.
فقهای امامیه در تعریف قذف، هم نسبت زنا و لواط هر دو را لحاظ کرده ­اند[۵۲]؛ اما فقهای اهل سنت تعریفی مغایر با امامیه دارند و آن را صرفاً در نسبت زنا بکار می­برند. از میان آنان مالکیه علاوه بر زنا، قطع نسب را نیز قذف محسوب می­ کند[۵۳] و در این خصوص می­گوید: اگر کسی را که عفیف و مسلمان است به زنا و قطع نسب، نسبت­ دهیم، باعث تحقق قذف می­ شود.[۵۴] پس مالکیه، نسبت قطع نسب را، نسبتی صریح برای تحقق واجرای حد قذف بر قاذف می­داند.[۵۵]
سایر مذاهب اهل سنت، مانند حنفیه به تعریف مالکیه اشکال گرفته و نفی نسب را، از حدود قذف خارج نموده ­اند. دلیل آنان روایتی از پیامبر اسلام(ص) است که می­فرماید: «مَنْ أَقَامَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، وَاجْتَنَبَ الْکَبَائِرَ السَّبْعَ ، نُودِیَ فِی الْقِیَامَهِ أَنْ یَدْخُلَ الْجَنَهَ مِنْ أَیِّ بَابٍ شَاءَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ الْکَبَائِرُ السَّبْعُ سَمِعْتَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ «صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ»؟ فَقَالَ: نَعَمْ، الشِّرْکُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ ، وَالْقَتْلُ ، وَالْفِرَارُ یَوْمَ الزَّحْفِ کسی که نماز های پنج­گانه را به پا دارد و از کبائر هفتگانه پرهیز کند روز قیامت به او ندا داده می­ شود که از هر دری که می­خواهد وارد بهشت شود. مردی به عبدالله بن عمر گفت گناهان هفتگانه را از پیامبر شنیدی؟ گفت: بله، من از پیامبر (ص) شنیدم که گناهان هفتگانه، شرک به خدا، عاق والدین، قذف محصنات، قتل و فرار از جهاد است».[۵۶]
مطابق این روایت، قذف محصنات از گناهان کبیره می­باشد و بحثی در باره­ی نفی نسب نشده است. بنابراین نفی نسب موجب حد نمی­ شود و از مصادیق قذف نیست.
از این رو یکی از فقهای اهل سنت می­گوید:« اینکه در این روایت، قذف در کنارگناهان کبیره­ای؛ مانند، شرک به خداوند و عاق والدین آمده، بنابراین نمی­توان قطع نسب را که جزء گناهان کبیره نیست در تعریف آن داخل دانست».[۵۷]
۲ـ۱ـ۳٫ شرایط تحقق قذف
۲ـ۱ـ۳ـ۱٫ نظر امامیه
تحقق قذف منوط به شرایطی است که عبارتند از:
أـ نسبت زنا و لواط به دیگری دادن؛ مانند اینکه بگوید تو زنا کردی یا تو لواط کردی[۵۸].
ب ـ قاذف باید در لفطی که بکار می­برد، صراحت داشته باشد. پس اگر به طور مبهم و غیر واضح این الفاظ را بکار برد، قذف محسوب نمی­ شود[۵۹]. بنابراین در صورتی که مقذوف در نسبتی که به وی داده شده است اشتباه کند و برای وی به طور کامل معلوم نباشد، به دلیل مجهول بودن حق، قذف نیست. [۶۰]
ج-قاذف نسبت به الفاطی که استفاده می­ کند باید علم داشته باشد و اگر جاهل به معنی واقعی الفاظ باشد، قذف تحقق پیدا نکرده است.[۶۱]
د-آوردن چهار شاهد عادل توسط قاذف بر تحقق نسبتی که به مقذوف داده است.[۶۲]
۲ـ۱ـ۳ـ۲٫ از نظر اهل سنت
فقهای اهل سنت، همانند فقهای امامیه برای تحقق و اجرای قذف و حد آن شرایطی را برشمرده­اند که عبارتند از:
الف) بکار بردن نسبت صریح زنا به محصنه و عفیفه و قطع نسبی که معروف است. چنانچه نسبت زنا به زن مشهور به زنا بدهد و یا اینکه قطع نسب را به کسی که نسب معروفی ندارد و یا نسبش معلوم نیست قذف محقق نمی­ شود.[۶۳]
ب) نفی نسب باید فقط از طرف پدر باشد. بنابراین اگر از مادر کسی را نفی نسب کند موجب تحقق قذف نمی­ شود.[۶۴]
ج) آوردن چهار شاهد عادل توسط قاذف، برای تصدیق نسبت منسوبه.[۶۵]
د) علم قاذف به الفاظ استعمالی. بنابراین اگر از روی سهو یا اشتباه و یا در حال خواب کسی را به زنا و قطع نسب( طبق نظر مالکیه) نسبت دهد، قذف نیست.[۶۶]
۲ـ۱ـ۴٫ ارکان قذف
قذف دارای دو رکن است. ۱-قاذف۲- مقذوف..[۶۷]
۱- قاذف کسی است که این الفاظ را نسبت به شخص دیگری بکار می­برد. به عبارت دیگر کسی که نسبت زنا یا لوط می­دهد و بکاربرنده الفاظ زنا و لوط است.
۲- مقذوف کسی است که الفاظ زنا و لواط نسبت به وی بکاربرده می­شوند. و یا کسی که مورد اتهام وتهمت زنا و لواط، قرار می­گیرد.[۶۸]
۲ـ ۱ـ۵٫ شرایط قاذف و مقذوف
۲ـ۱ـ ۵ ـ۱٫ از نظر امامیه
قذف، از مقوله اضافه و قائم به دو طرف؛ از قبیل، قاذف و مقذوف، است. و هر کدام دارای شرایطی هستندکه با وجدان آن شرایط، مقذوف، مستحق مطالبه حد قذف از قاذف مستحق اقامه حد می­گردد.
شرایط قاذف
فقهای امامیه در اینکه قاذف باید واجد بلوغ و کمال عقل باشد، اجماع دارندکه[۶۹] منظور از کمال عقل، اختیار و قصد است. بنابراین چنانچه قاذف کودک باشد و یا اینکه از نظر عقل دچار اختلال باشد، قاذف شمرده نمی­ شود. مجلسی در این­باره می­گوید:
«در حدقذف، شرط است که دشنام دهندۀ، بالغ، عاقل و مختار باشد، پس اگر نابالغ فحش گوید او را تأدیب می­ کنند. و بر دیوانه چیزى نیست».[۷۰]
مشهور آن است که در حدّ کامل قذف، آزادى شرط نیست، اگر بنده فحش گوید او را هشتاد تازیانه مى‌زنند».[۷۱]
شرایط مقذوف
مقذوف باید محصن، یعنى بالغ، عاقل، آزاد، مسلمان و عفیف که به معنی دوری از زناست، باشد. پس اگر کسی به کودک، دیوانه، بنده یا کسى که علنی زنا می­ کند ، نسبت قذف دهد، قاذف را حد نمى‌زنند، بلکه حاکم به آنچه که مصلحت بداند وی را تعزیر می­‌کند. این موضوع مورد توافق و اجماع فقهای امامیه می­باشد.[۷۲]
در مورد معنای بلوغ و احصان که از شرایط قاذف و مقدوف می­باشند ضمن شرایط قذف صغار توضیح آورده می­ شود.
۲ـ۱ـ ۵ ـ۲٫ از نظر اهل سنت
فقها اهل سنت نیز مانند فقهای امامیه معتقدند، در صورتی­که قاذف دارای کمال و بلوغ باشد حد بر او ثابت می­گردد. در این­باره ابن­رشد از فقهای مالکیه می­گوید: «از جمله شرایط قاذف آن است که بالغ و عاقل باشد».[۷۳]
شافعی نیز می­گوید: وقتی که قذف کننده، مردی بالغ، آزاد، مسلمان، و یا زنی به این صفات باشد و مسلمان دیگری را قذف نماید، حد قذف که هشتاد تازیانه است بر او واجب می­گردد، به دلیل آیه چهار سوره نور بر او واجب می­گردد، و در غیر این صور، حد واجب نمی­ شود و دلیل این نیز قول پیامبر است که می­فرماید: «لا حد لمن لا حد علیه»[۷۴].
در مورد مقذوف فقهای اهل سنت نیز نظری مانند امامیه دارند. آنان معتقدندکه مقذوف باید محصن، عاقل، آزاد، مسلمان وعفیف باشد. در این باره ابن قدامه، از فقهای حنبلی می­گوید: «مقذوف باید محصن باشد، و محصن یعنی مسلمانی آزاد، عفیف و عاقل. که در میان این شروط، شرط بلوغ به خاطر این است که زنای صبی، موجب حد نمی­ شود پس قذف او نیز موجب حد نیست و قید عاقل نیز به خاطر این است که زنای مجنون موجب حد نیست پس قذف او نیز موجب حد نمی ­باشد.»[۷۵]
فقهای حنفیه نیز همین نظر را در مورد شرایط قاذف و مقذوف دارند. یعنی آنان نیز به جامع بودن تمام شرایط قاذف و مقذوف از جمله بلوغ و عقل در قاذف و احصان و عفت در مقذوف معترف هستند.[۷۶]
۲ـ۱ـ۶٫ حد قذف