مهندسین مشاور نیز مانند پیمانکاران برای اینکه وارد عملیات اجرایی طرحهای عمرانی کشور شوند موظف به دریافت گواهینامه صلاحیت از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هستند.
رتبه بندی و تشخیص صلاحیت مشاورین طبق آئین نامه تشخیص صلاحیت موضوع تصویب نامه مربوط صورت می گیرد.
این آئین نامه مشاورین را به پنج نوع ( حقیقی، حقوقی خصوصی، حقوقی دولتی موضوع ماده ۲ قانون محاسبات عمومی، حقوقی عمومی و سایر مشاورین) تقسیم می کند. دسته بندی فعالیت مشاورین در ۱۴ گروه که هر یک شامل چند تخصص ویژه است صورت گرفته است. این گروه ها عبارتند از: شهرسازی و معماری، راه و ترابری، مهندسی آب، صنعت، معدن، نفت و گاز، میراث فرهنگی، آمار، خدمات مدیریت، خدمات برنامه ریزی و اقتصاد و گروه تخصص های مشترک؛ سازمان امتیاز مشاورین را در سه پایه در تخصص هر گروه و نیز امتیاز نهایی مشاور در گروهی که آن تخصص زیر مجموعه آن است بر اساس ضوابط مقرر در آئین نامه، محاسبه می نماید. مشاورین برای ورود به پروسه تشخیص صلاحیت باید حداقل شرایط مقرر در آئین نامه را برحسب تعلق به یکی از انواع پنجگانه صدر الذکر داشته باشند. امتیاز مشاورین بر مبنای چهار فاکتور نیروی انسانی متخصص، کارهای انجام شده ( تجربه کاری)، ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی طبق فرمولی خاص با اعمال ضرایب مقرر در متن آیین نامه و جداول پیوست “طبق آخرین اصلاحات مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۶” محاسبه می شود.
عکس مرتبط با اقتصاد

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

انتخاب مشاورین و ارجاع کار به آن ها

وفق بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات در مورادی که دستگاه های دولتی و عمومی مشمول آن قانون، متقاضی ” خرید خدمات مشاوره ای اعم از مهندسی مشاور، مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی” هستند الزامی به برگزاری مناقصه ندارند، بنابراین در انتخاب مهندسین مشاور برای پروژه ها علی الاصول احتیاجی به برگزاری مناقصه نیست مگر آنکه کارفرما (دستگاه اجرایی) وفق بند الف ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند ه ماده۲۹، تشخیص دهد که برای ارجاع کار به مشاور برگزاری مناقصه ضروری است. که در این حالت نیز مناقصه به صورت دو مرحله ای و مطابق روش انتخاب بر مبنای کیفیت و قیمت برگزار می شود.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با هدف انتخاب مشاورین صلاحیت دار و توانمند، ایجاد محیط رقابت کیفی برای توسعه خدمات مشاوره ای و تضمین کیفیت این گونه خدمات آیین نامه اجرایی بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات را تدوین نموده که طی تصویب نامه شماره ۸۴۱۷۸/ت۳۴۱۶۲ه مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیأت وزیران برای اجرا ابلاغ شده است. با ابلاغ این آیین نامه، آیین نامه ارجاع کار به مهندسین مشاور سال ۱۳۸۳ منسوخ شده است.
طبق آیین نامه یاد شده “خرید خدمات مشاوره” از سوی کارفرمایان (دستگاه های اجرایی) طبق سه فرایند صورت می گیرد:
۱- فرایند خرید بر اساس معیار “کیفیت و قیمت” (شامل: فراخوان مشاوره وفق ماده ۷ آئین نامه برای تهیه فهرست بلند مشاورین، ارزیابی کیفی و انتخاب سه تا شش مشاور صلاحیت دار وفق ماده ۱۴ آئین نامه برای تهیه فهرست کوتاه مشاورین، ارسال درخواست پیشنهاد برای مشاورین برگزیده در فهرست کوتاه وفق ماده ۲۰ آئین نامه، تهیه و تحویل پیشنهاد ها از سوی مشاورین به کارفرما طبق ماده ۲۱ آئین نامه، ارزیابی فنی پیشنهادها توسط کارفرما وفق ماده ۲۳ آئین نامه، ارزیابی مالی پیشنهاد ها توسط کارفرما و تعیین مشاور منتخب وفق ماده ۲۴ آئین نامه، انعقاد قرارداد با مشاور منتخب وفق ماده ۱۲ آئین نامه)
۲- فرایند خرید بر اساس معیار”کیفیت” یا روش “بودجه ثابت” (شامل: فراخوان مشاوره وفق ماده ۷ آئین نامه برای تهیه فهرست بلند، تهیه استعلام ارزیابی کیفی مشاوران وفق ماده ۱۵ آئین نامه، امتیازدهی به مشاورین برای ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه وفق ماده ۱۶ آئین نامه، ارسال درخواست پیشنهاد برای مشاورین برگزیده در فهرست کوتاه وفق ماده ۲۰ آئین نامه، تهیه و تحویل پیشنهادها توسط مشاورین وفق ماده ۲۱ آئین نامه، ارزیابی فنی پیشنهادها و تعیین مشاور حائز بالاترین امتیاز فنی وفق ماده ۲۳ آئین نامه، گشایش پاکت قیمت مشاور منتخب و ارزیابی مالی پیشنهاد مشاور وفق ماده ۲۴ آئین نامه، انعقاد قرارداد مشاوره وفق ماده ۱۲ آئین نامه)
۳- فرایند “انتخاب ساده”(شامل تهیه اسناد درخواست پیشنهاد وفق ماده ۲۰ آئین نامه، ارزیابی کیفی ساده وفق ماده ۱۴ آئین نامه، ارسال درخواست پیشنهاد برای مشاورین برگزیده، تهیه و تحویل پیشنهاد از سوی مشاورین وفق ماده ۲۱ آئین نامه، ارزیابی فنی و مالی پیشنهادهای واصله، انعقاد قرارداد مشاوره وفق ماده ۱۲ آئین نامه)
معیارهای استفاده از هر یک از این سه فرایند توسط کارفرما برای انتخاب مشاور در ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات ذکر شده است و دستگاه های اجرایی حسب مورد موظف به طی فرایند قانونی تعیین شده هستند.

پیمانکاری طرح و ساخت

روش طراحی و ساخت (D.B) یا روش مهندسی، تأمین کالا، ساختمان و نصب (E.P.C) از روش های غیر متعارف پیمانکاری است که علی رغم رواج در کشورهای مختلف در ایران کمتر شناخته شده و معمول است. طبق بخشنامه های ابلاغی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دستگاه های اجرایی در طرحهای عمرانی بستگی به ماهیت طرح (صنعتی یا غیر صنعتی) از ضوابط متفاوتی استفاده می کنند.
در پروژه های صنعتی پیمانکاران طرح و ساخت بر اساس آئین نامه “تشخیص صلاحیت پیمانکاران پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت”[۳۷] تشخیص صلاحیت و رتبه بندی می شوند. ارجاع کار به ایشان طبق آئین نامه خاص ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت در پروژه های صنعتی است و شرایط قراردادی پیمان های آنان نیز طبق مفاد نشریه شماره ۵۴۹۰ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ شده و برای دستگاه های اجرایی لازم الاتباع است.
در پروژه های غیر صنعتی پیمانکاران طرح و ساخت طبق آیین نامه “تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت”[۳۸] تشخیص صلاحیت و رتبه بندی می شوند، ارجاع کار به ایشان طبق آئین نامه خاص ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت صورت می گیرد. شرایط قراردادی پیمان های آنان نیز از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به صورت نمونه تهیه و ابلاغ شده است ولی برای دستگاه های اجرایی لازم الاتباع نبوده و امکان تغییر و جایگزینی آن وجود دارد.
به طور کلی هم پیمانکاران طرح و ساخت پروژه های صنعتی و هم پیمانکارن طرح و ساخت پروژه های غیر صنعتی برای طی روند تشخیص صلاحیت می بایست قابلیت های پیمانکاران و مهندسین مشاور را یکجا داشته باشند چرا که ماهیت کار ایشان مختلط بوده و شامل هر دو فعالیت می گردد. این احراز شرایط دوگانه (پیمانکاری و مشاوره) در رابطه با پیمانکاران صنعتی و غیر صنعتی متفاوت است و آیین نامه های مربوط به هر یک از این دودسته شرایط خاصی را بیان نموده است. “ماده ۹ آیین نامه مربوط به پیمانکاران پروژه های صنعتی و ماده ۴ آیین نامه مربوط به پیمانکاران پروژه های غیر صنعتی”
لذا چنانچه پیمانکاران و مشاورین همکار که به اتفاق یکدیگر قصد تشخیص صلاحیت به عنوان پیمانکار طرح و ساخت را دارند می بایست ابتدائاً طبق آیین نامه های راجع به تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران (که هر یک به تفکیک در بند های قبل مورد بررسی قرار گرفته اند) درای گواهینامه صلاحیت معتبر باشند.

تضمینات قراردادهای پیمانکاری و مشاوره

مسئله تضمینات قراردادی یکی از مسائل مهم در هر قراردادی است. این مسئله به طریق اولی در قراردادهای دولتی که یکی از طرفین از بودجه عمومی کشور برای انجام تعهدات طرف مقابل هزینه می کند اهمیت فراوانی دارد. به این موضوع این نکته را هم باید اضافه کرد که ماهیت الحاقی قراردادهای دولتی که طرف توانمندتر (دولت) درآن تا حد زیادی شرایط قراردادی را تعیین می کند موجب می شود که تضمینات قراردادی اطمینان بخش و سهل الوصولی از طرف های دیگر قرارداد اخذ شود؛ به همین منظور قوانین و مقررات جاری کشور نوع ، میزان و نحوه اخذ تضمینات قراردادی را در معاملات دولتی تعیین نموده انده. در حال حاضر احکام آیین نامه “تضمین برای معاملات دولتی” مصوب ۱۳۸۲ (با اصلاحات ۱۳۸۳) هیأت دولت در قراردادهای مختلف دولتی مجری است. وفق این آیین نامه چهار نوع تضمین قراردادی( تضمین شرکت در مناقصه، تضمین انجام تعهدات قراردادی، تضمین پیش پرداخت قرارداد، تضمین حسن انجام کارهای موضوع قرارداد) پیش بینی شده است. همچنین ماده ۳ آیین نامه مذکور ضمانت نامه های (گرچه برخی موارد یاد شده در این ماده “وثیقه” است نه ضمانت نامه با این وجود جهت محترم شمردن متن ماده همان اصطلاح ضمانت نامه ذکر شده است) معتبر را تعیین می کند. (ضمانت نامه های بانکی و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، وجه نقد، سفته اشخاص حقوقی، اموال غیر منقول، اوراق مشارکت، سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و مطالبات تأیید شده قراردای)
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
بدین ترتیب در هر یک از قراردادهای دولتی بنا بر تعیین آیین نامه (تقسیمات ذکر شده در بند ذیل) برخی از تضمینات چهارگانه فوق لازم بوده و در هر مورد وثایق یا ضمانت نامه های مورد قبول در هر قرارداد تعیین شده است.
بنا بر تقسیم آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی، قراردادهای دولتی در چهار دسته تقسیم شده است:
۱—قراردادهای خدمات مشاوره، خدمات مدیریت طرح و امور تحقیقاتی.

قراردادهای پیمانکاری ، ساخت و نصب .

قراردادهای مختلط (شامل فعالیت هایی با ماهیت هر دو گروه قبل) .

قراردادهای خرید و حمل و نقل .

به این چهار دسته باید یک مورد خاص را اضافه نمود ، صرف نظر از ماهیت موضوع قرارداد به اعتبار طرف قرارداد تضمینات خاصی پیش بینی شده است و آن هم قراردادهای منعقده با شرکت های خارجی است.

گفتار دوم : نظام حاکم بر پیمان های خصوصی