در خصوص مجازات مرتبة اول نیز لازم به ذكر است كه مرجع جمع آوری داروهای غیرمجاز مشخص نمی باشد اما به نظر می رسد كه این وظیفه به عهدة مسئول داروخانه می باشد و این مجازات «با ضبط كالا به نفع دولت» متفاوت است والّا قانونگذار نیز این گونه بیان می نمود. لذا به صراحت و مـُرّ قانون اكتفا می شود.

3- ایجاد مؤسسة‌داروسازی بدون داشتن پروانه رسمی
مادة 3 اصلاحی 29/1/74 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی 1334 مقرر می دارد: «هر كس بدون داشتن پروانة رسمی به امور پزشكی ، داروسازی، دندانپزشكی، آزمایشگاهی ، فیزیوتراپی و مامائی اشتغال ورزد یا …».
با توجه به این كه درمادة 14 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی اختصاصاً در مورد داروخانه می باشد لذا ماده 3 اصلاحی قانون مورد بحث صرفاً در مورد مؤسسات داروسازی صدق می نماید.

4- واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز
تبصرة 1 ماده 3 اصلاحی 29/1/74 قانون مورد بحث مقرر می دارد:
«واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی جرم محسوب شده و مرتكب به مجازات مقرر در مادة 3 محكوم و داروهای مكشوفه به نفع دولت ضبط خواهد شد.»
با توجه به مادة فوق چنانچه شخصی به صورت دستفروشی اقدام به خرید و فروش دارو بنماید، عنوان تخلف محقق می شود.

گفتار دوم: جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی
فروش و عرضة‌ دارو باید براساس تعرفه های تصویبی و قیمت‌های مشخص صورت گیرد. گرانفروشی و دیگر سوءاستفاده های مالی در مواد دارویی كه همواره مورد نیاز ضروری همة اقشار مردم می باشد و مستقیماً با سلامتی و تندرستی آنان ارتباط دارد می تواند عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. اهّم جرایم مربوط به سودجویی در حرفة دارویی به شرح زیراست:

1- گرانفروشی دارو توسط داروخانه
مادة‌19 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر می دارد:« دارو باید طبق قیمت رسمی برای مصرف كننده ، به متقاضی ارائه شود و قیمت هر قلم از داروهای ارائه شده در نسخه درج شود و نسخه نیز به مهر داروخانه ممهور گردد و در مورد نُسخ بیمه خدمات درمانی كپی نسخه (نسخة دوم) پس از درج قیمت مهر گردد. تخلف از این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محكوم می گردد:

الف- گرانفروشی:
مرتبة‌ اول – جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال.
مرتبة ‌دوم- جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبة‌ سوم- جریمة نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال و قطع سهمیة دارویی به مدت یک ماه.
مرتبة چهارم- تعطیل داروخانه تا مدت یكسال.

ب) عدم درج قیمت در نسخ بیماران و ممهور ننمودن آنها:
مرتبة اول – تذكر كتبی.
مرتبة دوم- اخطار كتبی.
مرتبة سوم- جریمة نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال.
مرتبة ‌چهارم- جریمه نقدی تا مبلغ یكصد هزار ریال.»
همانگونه كه ملاحظه می شود در صدر ماده، قانونگذار « قیمت رسمی برای مصرف كننده» را ملاك تعیین قیمت دارو دانسته و لذا چنانچه داروخانه دارو را بیش از این نرخ بفروش رساند و در دفاعیات خود ادعا نماید كه از بازار آزاد تهیه نموده و هزینه های جانبی (حمل و نقل و …) را به آن اضافه نموده، مسموع نیست.
سئوالی كه در اینجا مطرح است این است كه چگونه محاسبة گرانفروشی اعمال می شود؟‌ آیا كالاهایی كه فروخته، محاسبه می‌شود یا كالاهای موجود و یا هر دو؟ در جواب باید بگوییم كه طبق بند 2 مصوبة شمارة 30733 مورخ 7/8/1374 ستاد تنظیم پشتیبانی بازار « ملاك تشخیص گرانفروشی عرضة‌ كالاهای موجود می باشد و شامل كالاهای عرضه شده در گذشته نیست.»[73]
حال آیا برای تشخیص گرانفروشی معاملة صوری لازم است،‌ به عبارت دیگر آیا حتماً باید معامله صورت پذیرد و یا صرف این كه كالاها (داروها) در حال عرضه باشد كفایت می كند؟ با توجه به بند 1 مصوبة اخیر الذكر « برای تشخیص گرانفروشی» معاملة صوری لازم نیست و برای تشخیص فقط قیمت كالاهای در حال عرضه كافی می باشد.
لازم به ذكر است كه تبصرة 2 اصلاحی 23/1/67 مادة‌5 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1334 نیز مقرر می دارد: «هر یک از متصدیان امور دارویی و یا داروخانه ها كه مبادرت به تبدیل تاریخ مصرف دارو یا افزایش قیمت رسمی و یا تخلّف در نرخ گذاری نسخه برآیند با رعایت شرایط و امكانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا یک میلیون ریال و یا به سه ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد. چنانچه سوءاستفاده بیش از یک میلیون ریال باشد جزای نقدی مرتكب دو برابر میزان سوءاستفاده خواهد بود.»
لذا افزایش خود سر در قیمت رسمی دارو از نظر این قانون نیز جرم محسوب شده است.

2- عدم درج قیمت دارو در نسخه بیماران و ممهور ننمودن آنها
همان گونه كه ملاحظه می شود مادة ‌19 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی بیانگر دو عنوان تخلف است. قانونگذار از طریق این الزام، خواسته است كه شخص خریدار و مشتری نیز متوجه قیمت ها بشود و در حقیقت این عمل مقدمه‌ای است برای جلوگیری از گرانفروشی، و مزیّت مهر داروخانه این است كه به راحتی مشخص می‌شود كه این دارو از كدام داروخانه تهیه شده است و اگر تخلفی متوجه داروخانه باشد سریعاً قابل اثبات می باشد.
نكتة دیگر این كه صرف عدم د
رج قیمت دارو در نسخ بیماران جرم می‌باشد و نیازی نیست كه حتماً ممهور نیز نباشد و بالعكس نیز صادق است یعنی صرف ممهور ننمودن نسخ بیماران به مهر داروخانه جرم است و نیازی نیست حتماً عدم درج قیمت دارو در نسخ بیماران نیز محرز گردد.

3-گرانفروشی لوازم بهداشتی،آرایشی،شیرخشك، غذای‌كودك و‌لوازم مصرف پزشكی‌مجاز
ماده 22 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر می دارد: «چنانچه داروخانه لوازم بهداشتی و آرایشی، شیرخشك، غذای كودك و لوازم مصرف پزشكی مجاز را بیش از قیمتهای تعیین شده عرضه نماید، گرانفروشی محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محكوم می‌شود:». بحثهای مربوط به تخلّف گرانفروشی دارو نیز در این‌جا صادق است.

4-گرانفروشی دارو، شیرخشك و ملزومات پزشكی، دندانپزشكی و آزمایشگاهی توسط شركتهای توزیعی
به موجب مادة‌30 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی « شركت های توزیعی موظفند با ارائة فاكتور و به قیمت رسمی كالا را تحویل نمایند. تخلف از این ماده جرم بوده و در صورت‌گرانفروشی متخلف به‌ترتیب مذكور در‌مادة‌22 این قانون مجازات می‌شود و در غیر اینصورت:
مرتبة‌اول- اخطار كتبی
مرتبة‌دوم- جریمه نقدی تا مبلغ یكصدهزار ریال.
مرتبة سوم- جریمة نقدی تا مبلغ سیصد هزار ریال.
گرانفروشی اقلام فوق الذكر توسط شركت های توزیعی، تخلفی مستقل است و مجازاتی مستقل از عدم صدور فاكتور دارد.

گفتار سوم:‌ جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائة خدمات
مهمترین جرایم مرتبط با این مسأله به شرح زیر است:

1- خودداری داروخانه از عرضة كالا
مادة 23 «قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی» مقرر می دارد: «داروخانه موظف است كلیة‌ كالاهای خریداری شده را مستمراً تا اتمام موجودی عرضه نماید و در صورت خودداری از عرضه به مجازات های زیر محكوم می شود:
مرتبة اول- اخطار كتبی با درج در پرونده و الزام به عرضة كالاها به قیمت تعیین شده.
مرتبة دوم- جریمة نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.
مرتبة سوم- قطع سهمیه تا مدت سه ماه.
مرتبة چهارم- تعطیل موقت تا مدت یكسال».
قانونگذار در مادة 7 قانون تعزیرات حكومتی 1367 مقرر داشته «اخفاء و امتناع از عرضة كالا: عبارت است از خودداری از عرضة كالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش.»
همان گونه كه ملاحظه می گردد در این ماده با صرف اخفاء و امتناع از عرضه كالا جرم محقق نمی شود بلكه باید قصد گرانفروشی و یا تبعیض در فروش باشد اما قانونگذار در مادة‌23 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی 1367 صرف خودداری از عرضة كالا را جرم دانسته است زیرا این نوع كالاها از حساسیت بیشتری برخوردار بوده و تخلف از آن ممكن است به قیمت هدر رفتن جان دیگران تمام شود.

2- عدم ارائة خدمات توسط داروخانه در ساعات مقرر
مادة 24 قانون مورد بحث مقرر می دارد:
«داروخانه موظف است طبق ساعات تعیین شده خدمات مربوطه را ارائه نماید مگر با دلیل موجه یا اطلاع كتبی و نظر سازمان منطقه ای بهداشت و درمان محل و در غیر این صورت متخلف به مجازات های زیر محكوم می شود:
مرتبة ‌اول– تذكر .
مرتبة ‌دوم- اخطار كتبی با درج در پرونده.
مرتبة سوم- جریمة‌ نقدی تا بیست هزار ریال.
مرتبة چهارم– جریمه نقدی تا پنجاه هزار ریال.
تبصرة‌1- در صورتی كه داروخانه قبل از پایان ساعت تعیین شده از ارائه خدمات دارویی خودداری نماید مرتبة اول تذكر ، مرتبه دوم اخطار كتبی با درج در پرونده، مرتبة‌سوم جریمه نقدی تا پنجاه هزار ریال و مرتبة چهارم جریمة‌ نقدی تا یكصد هزار ریال.
تبصرة‌2- داروخانه های شبانه روزی در صورت عدم رعایت مفاد این ماده علاوه بر تعزیرات ذكر شده در مرتبة‌ پنجم تا یكسال تعطیل خواهند شد. و به موجب مادة‌8 و 9 «از آئین نامة داروخانه‌ها ساعات كار داروخانه ها ی روزانه با توجه به موقعیت جغرافیایی و … تعیین می شود وساعات كار فعال آنها باید در تابلویی در محل قابل رؤیت نصب گردد.»
همان‌گونه كه ملاحظه می‌گردد قانونگذار در 2 مورد جرم را محقق نمی‌داند. اولاً «دلیل موجه» كه تشخیص آن با مرجع رسیدگی كننده می باشد و ثانیاً با اطلاع كتبی و نظر سازمان منطقه ای بهداشت و درمان محل ( كه منظور اخذ مجوز است نه صرف اطلاع ) با توجه به تبصره 1 مادة 24 نظر به اهمیت ارائة خدمات دارویی، در صورت تخلف قانونگذار مجازات شدیدتری برای آن قائل شده است از طرفی با عنایت به تبصرة‌2 همین ماده ، نظر به اهمیت داروخانه های شبانه روزی، برای این داروخانه ها نیز مجازات سنگین تری در نظر گرفته شده است.
با التفاف به مادة‌25 «قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی» در صورت منحصر به فرد بودن داروخانه در منطقه، مجازات شدیدتری در نظر گرفته می شود. «در مناطقی كه داروخانه منحصر به فرد باشد، داروخانه بر طبق مواد این قانون تا یكسال به تعطیل موقت تعزیر شود، پروانة ‌تأسیس از متخلف سلب و به فرد واجد شرایط دیگر واگذار می گردد و متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه تأسیس داروخانه را نخواهد داشت و به هر حال داروخانه نباید تعطیل گردد.»

3- عدم ارائه شیر خشك در ازای دریافت كوپن و به قیمت رسمی
همان گونه كه در مادة 26 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی آمده است این عنوان تخلف هم ناظر بر عدم ارائة شیرخشك در ازای دریافت كوپن می باشد و هم ناظر بر گرانفروشی شیر خشك ، به بیان دیگر می توان با دو عنوان تخلف مستقل مورد بحث
قرار گیرد.

4- خودداری از عرضة لوازم و ملزومات پزشكی، داندانپزشكی و آزمایشگاهی بر اساس ضوابط تعیین شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
ماده 27 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر می‌ دارد: «لوازم و ملزومات پزشكی و داندانپزشكی و آزمایشگاهی كه برای تولید و یا واردكردن آنها از ارز دولتی استفاده شده باشد باید بر اساس ضوابطی كه وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكی تعیین می نماید،‌ در مقابل ارائه فاكتور و با قیمت رسمی در اختیار متقاضی قرار گیرد و تخلف از این امور جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محكوم می شود:
مرتبة‌ اول- اخطار كتبی و یا جریمه تا یكصد هزار ریال و یا هر دو مجازات.
مرتبة‌ دوم- جریمه نقدی تا یک میلیون ریال.
مرتبة سوم- جریمة نقدی تا پنج میلیون ریال.
در صورت گرانفروشی متخلف به ترتیب مذكور در مادة 22 این قانون مجازات می‌شود.
تبصره – شركت های توزیع كننده اقلام مذكور در صورتی كه در تخلف از ضوابط فوق با تولید كننده و یا واردكننده مشاركت و یا معاونت داشته باشند متخلف محسوب و به مجازات های زیر محكوم خواهند شد.