تاثیرات قابل پیش بین مربوطه به محیط زیست، سلامت و ایمنی را که با فرایندها، کالاها و خدمات بنگاه در چرخه کامل حیاتشان درگیر است را ارزیابی نموده و با نظر بر اجتناب، یا در صورت عدم قابلیت اجتناب، با نظر بر کاستنشان در تصمیم گیری ها مورد بحث قرار دهند. در جائی که این فعالیتهای بیان شده ممکن است اثرات محیط زیستی، سلامت و امنیت مهمی داشته باشد و در جائی که تابع تصمیم مقام صالحی می باشد، یک ارزیابی مناسب محیط زیستی از آن اثر را آماده سازند.[۱۴۰]
عکس مرتبط با محیط زیست
مطابق با فهم علمی و فنی از خطرات، در جائی که تهدیداتی از صدمات جدی به محیط زیست وجود دارد، سلامت و ایمنی انسانی را نیز در نظر بگیرند، نه اینکه از فقدان اطمینان کامل علمی به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن ارزیابی های هزینه بر به جهت پیش بینی یا به حداقل رساندن چنین خسارتی استفاده نمایند.[۱۴۱]
برای پیشگیری، کاستن و کنترل نمودن خسارت محیط زیستی و سلامت ناشی شده از عملیاتشان که شامل سوانح و امور اورژانسی می شود، برنامه و طرحهای احتیاطی[۱۴۲] داشته باشند؛ همچنین مکانیزم هائی برای گزارش دهی سریع به مقامات مسئول نیز داشته باشند.[۱۴۳]
از طریق تشویق نمودن فعالیتهای ذیل، دائما در پی بهبود کارکرد محیط زیستی شرکت باشند، در سطح شرکت و در صورت مقتضی در سطح زنجیره تامین آن:
الف) اتخاذ آن دسته از فناوریها و رویه های عملیاتی در تمام بخشهای بنگاه که منعکس کننده استانداردادهای راجع به اجرای محیط زیستی در بهترین بخش اجرا کنندۀ شرکت می باشند؛
ب) توسعه و فراهم ساختن محصولات و خدماتی که هیچ تاثیر محیط زیستی منفی ندارند؛ در جهت قصد منظور شده شان ایمن هستند؛ انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش می دهند؛ در نوع مصرف انرژی ئی و منابع طبیعی شان کارآمد هستند؛ قابل استفاده مجدد، بازیافت، و استفاده ایمن هستند؛
ج) افزایش سطوح بالاتری از آگاهی در میان مصرف کننده گان محصولات محیط زیستی در خصوص استفاده از محصولات و خدمات بنگاه، که شامل فراهم نمودن اطلاعات دقیق درباره محصولاتشان می شود (برای مثال، در خصوص افزایش گازهای گلخانه ای، تنوع زیستی، بهره بری منابعی، یا دیگر موضوعات محیط زیستی)؛ و
د) جستجو و ارزیابی راه های بهبود کارکرد محیط زیستیِ بنگاه در بلند مدت، برای مثال از طریق گسترش استراتژی های کاهش انتشار، استفاده موثر از منابع، و بازیافت، جانشینی یا کاهش استفاده از مواد سمی، یا سیاست های “تنوع زیستی”[۱۴۴].[۱۴۵]
برای کارگران آموزش و تحصیل متناسب در خصوص موضوعات محیط زیستی، سلامت و ایمنی فراهم آورند، که شامل نگه داری و تعامل با مواد خطرناک و پیش گیری از سوانح محیط زیستی، و همچنین حیطه های مدیریتی محیط زیستی عمومی تر، از قبیل رویه های ارزیابی تاثیرات محیط زیستی، روابط عمومی، و فناوریهای محیط زیستی می گردد. [۱۴۶]
نسبت به توسعۀ سیاستهای عمومی که از نظر محیط زیستی سودمنده بوده و از نظر اقتصادی نیز کارآمد است مشارکت نمایند، برای مثال از طریق مشارکت یا ابتکاراتی که آگاهی و حفاظت از محیط زیست را بهبود می بخشد.[۱۴۷]
عکس مرتبط با اقتصاد
تفسیری در باب OECD
می توان گفت که مفاد این دستورالعمل در خصوص مسائل محیط زیست به نحوی منعکس کننده “اعلامیه ریو در محیط زیست و توسعه”[۱۴۸] می باشد. همچنین از سوئی مفاد کنوانسیون دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی در تصمیم گیری و دسترسی به دادگاه در مسائل محیط زیست[۱۴۹] را نیز منعکس می نماید، و از سوی دیگر نیز استانداردهای گنجانده شده در اسناده مانند سند ISO در سیستم های مدیریت محیط زیستی را نیز نمایانگر است.
می توان گفت که داشتن مدیریت محیط زیستی از جمله عوامل موثر در حفظ توسعه پایدار است. این مدیریت که می توان به آن هم به عنوان یک مسئولیت و هم یک فرصت نگاه کرد، نقشی است که نیازمند متعهد بودن به رویکردی سیستمی و بهبود متداوم آن سیستم است. بنگاه با داشتن مدیریت محیط زیستی می تواند در چارچوبی درونی شرکت اقدامات لازم را در جهت کنترل تاثیرت محیط زیستی انجام داده و آن ملاحظات را در عملیاتهای تجاری شرکت بگنجاند. داشتن چنین سیستمی می تواند به سهامداران، کارکنان و اجتماع این اطمینان را بدهد که بنگاه بصورت فعالانه در راستای محافظت از محیط در مقابل تاثیرات فعالیتهایش عمل می نماید.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
باید دانست که در صورتی که بنگاه نسبت به افرادی که با آن تعامل دارد، اطلاعات دقیق و جامعی را فراهم آورد، زمینه اعتماد بهتری برای بنگاه فراهم می آورد. از جمله آن افراد از کارمندان بنگاه، خریداران، تامین کننده گان، طرفین قرارداد، اجتماعات محلی و عموم مردم را در نظر گرفت، علی الخصوص در زمانی که این اطلاعات صورتی شفاف را داشته باشد، این مساله در تثبیت آن اعتماد موثرتر خواهد بود.
یکی از اولین اصول اساسی دستورالعمل این است که بنگاه ها می بایست به محض ممکن و به نحوی پیش گیرانه عمل نمایند تا به اجتناب از موضوع مورد نظر بپردازند، برای مثال خطرات شدید و غیر قابل بازگشتی که از فعالیتهای ایشان ناشی می شود. با این وجود، این حقیقت که دستورالعمل بنگاه ها را مورد بحث و چالش قرار داده است به این معنی است که هیچ سند موجودی کاملا برای بیان این توصیه ها کامل نیست. بنابراین دستور العمل OECD در این راستا اسناد موجود دیگر را تصویر می کند اما بطور کامل آنها را منعکس نمی نماید.
باز هم لازم است تا دانسته شود که دستورالعمل در پی این نیست که هیچ یک از اسناد موجود را دوباره تفسیر نموده یا تعهدات یا رویه های جدیدی بر عهده دولتها ایجاد نماید، بلکه دستورالعمل بر این قصد است تا صرفا پیشنهاد دهد که چگونه رویکرد پیشگیرانه در سطح بنگاه ها باید اجرا گردد. با عنایت و توجه به مرحله اولیه این فرایند، این موضوع نیز پذیرفته و شناخته شده است که بر مبنای زمینه خاصی که این مساله در آن انجام می شود، در بکار بستن آن اندکی انعطاف لازم است. همچنین این موضوع هم مورد شناسائی قرار گرفته شده است که دولتها چارچوب پایه ای را در این زمینه مشخص می نمانید، و مسئولیت دارند تا بصورت دوره ای با سرمایه گذاران بطور چند وقت یکبار و به متناسب ترین راه ها به مشاوره بپردازند.
دستورالعمل همچنین بنگاه ها را تشویق می نمایند تا در راستای بالاتر بردن سطح کارکرد محیط زیستی، در تمامی بخشهای عملیاتشان کار کنند، حتی در جائی که این امر بطور رسمی بوسیله رویه های موجود در کشوری که در آن به عملیات می پردازند درخواست نشده باشد. در این خصوص بنگاه ها می بایست در خصوص اثرات اجتماعی و اقتصادی ئی که بر کشورهای در حال توسعه دارند توجه کافی مبذول دارند. برای مثال بنگاه ها اغلب به فناوریها یا رویه های عملیاتی موجود و نو دسترسی دارند که اگر بکار بسته شوند، در مجموع به بالا رفتن عملکرد محیط زیستی کمک می کند. بنگاه های چند ملیتی مرتبا در امور مرتبط با ایشان به عنوان رهبر و پیشرو شناخته می شوند، بنابراین پتانسیلی که برای “اثر نمایشی”[۱۵۰] بر دیگر بنگاه ها دارند نیز نباید از نظر نادیده گرفته شود. حال اطمینان از اینکه محیط زیست کشوی که بنگاه ها در آن به فعالیت می پردازند نیز از فناوریها و رویه های موجود و قابل دسترس می برد، راهی و روشی مهم در ایجاد حمایت برای فعالیتهای سرمایه گذاری بین الملل است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در خصوص آموزش و تحصیل نیز باید گفت که بنگاه ها در آموزش و تحصیل کارکنانشان نسبت به موضوعات محیط زیستی دارای نقش مهمی هستند. بنگاه ها تشویق می شوند تا در حد امکان این مسئولیت را به نحو وسیعی ایفاء نمایند، علی الخصوص در حوزه هائی که بطور مستقیم مربوط به سلامت و ایمنی انسانی می گردد.[۱۵۱]
فصل پنجم: وظایف شرکتها در برابر حقوق بشر
بند اول: سازمان ملل
همانطور که گفتیم دستورالعمل دارای سه بخش اصلی است که هر بخش دارای زیر مجموعه های خود می باشد. در همان بخش اول، عنوانی وجود دارد با نام :”احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی”[۱۵۲]، که در همانجا مساله رابطه شرکتهای فراملی و حقوق بشر را بیان نموده است.
در ذیل آن عنوان که بند سیزدهم آن دستورالعمل می گردد بیان شده است که: شرکتهای فراملی می بایست حقوق بشر و آزادیهای اساسی را در کشوری که در آن به انجام عملیات می پردازند، محترم بدارند.
شرکتهای فراملی نباید در روابط صنعتی خود بر مبنای نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، زبان، نژاد بومی، ملی یا اجتماعی، و یا نظرات سیاسی یا غیر آن تمایز و تبعیض قائل شوند. شرکتهای فراملی می بایست تا خود را نسبت به خط مشی های دولتها که برای گسترش برابریِ شرایط و رفتار تعبیه شده است تطبیق نمایند.
در ادامه این بخش عنوانی در این دستورالعمل آمده که مربوط به مساله آپارتاید در آفریقای جنوبی می شود، و بر طبق آن احکام و دستوراتی برای شرکتهای فراملی معین شده است. عنوان مذکور اینطور نام دارد: “عدم همکاری از سوی شرکتهای فراملی با رژیم های اقلیتِ نژاد پرست در آفریقای جنوبی”[۱۵۳] ،و در آن بیان شده است که در راستای پیروی از تلاشهای صورت گرفته از سوی سازمان های بین المللی در خصوص از بین بردن آپارتاید در آفریقای جنوبی و اشغال غیر قانونی نامیبیا از سوی آن،
الف) شرکتهای فراملی می بایست تا بطور پیش رونده ای فعالیت خود با آن را کاهش داده و در آفریقای جنوبی هیچ سرمایه گذاری دیگری انجام ندهند و سریعا تمامی فعالیتهای تجاری در نامیبیا را متوقف سازند.
ب) شرکتهای فراملی می بایست از همکاری مستقیم یا غیر مستقیم با آن رژیم علی الخصوص در زمینه اعمال نژاد پرستانۀ آن در افریقای جنوبی و اشغال غیر مشروع نامیبیا خودداری نمایند تا از اجرای موفقیت آمیز قطع نامه ها سازمان ملل در خصوص آن دو کشور اطمینان حاصل نمایند.
تا اینجا مربوط به شرکتهائی می شد که به نحوی با افریقای جنوبی تعامل داشتند، اما در ادامه در خطاب به آن دسته از شرکتهای فراملی که در افریقای جنوبی به انجام عملیات می پردازند بیان می دارد که ایشان:
الف) می بایست قوانین و مقررات ملی اتخاذ شده به تبع تصمیمات شورای ملل در خصوص افریقای جنوبی را محترم داشته و عمل نمایند
ب) می بایست تا نحوۀ به فعالیت پرداختنشان، درون چارچوب فعالیتهای تجاری خود و با نظر بر مشارکت در از بین بردن رویه های تبعیض نژادی که بر اساس نظام آپارتاید وجود دارد باشد.
شاید این سوال مطرح شود که بیان نمودن مساله آپارتاید که بحثی مختومه است در این پایان نامه جائی ندارد، اما این مبحث را از آن جهت آورده شد تا دیدگاه و موضع سازمان ملل نسبت به مسائلی که به آنها موضع مخالفت دارد دانسته شود. و از آنجائی که دانستن پیشینه یک موضوع در مسائل حقوق بین الملل اهمیت اصلی را دارد، دانستن این موضوع می تواند کمکی بر وسعت دید ما باشد.
بند دوم: سازمان بین المللی کار
آنچه در خصوص حقوق بشر در اعلامیه ILO آورده شده است، تنها بند یا پاراگراف شماره ۸ آن است که تحت عنوان سیاستهای عمومی مورد بحث قرار گرفته است، و در این خصوص فصل یا بند جداگانه ای برای آن اختصاص نشده است.
در آن بند بیان شده است که تمامی افراد درگیر به توسط این دستورالعمل می بایتس حقوق حاکمیتی دولتها را گرامی داشته، از قوانین و مقررات ملی تبعیت نموده، توجه کافی به رویه ها و استانداردهای بین المللی مربوطه بدهند. ایشان می بایست اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های اتخاذ شده به توسط مجمع عمومی سازمان ملل را بعلاوۀ اساسنامۀ بین المللی سازمان بین المللی کار و اصول آنرا که بر طبق آن آزادی بیان و مشارکت برای توسعه پایدار اساسی هستند را گرامی بدارند.
به جهت جلوگیری از اطالۀ کلام از ادامه توضیحات این بند خودداری می نمائیم، اما به جهت قصد و هدف ما از این رساله که مبنی بر مقایسه این سه دستورالعمل می باشد کافی می باشد که بدانیم تنها مساله ای که در این دستورالعمل بیان شده، ارجاع شرکتها به پیروی و رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.
بند سوم: OECD
ر دستورالعمل OECD نیز در خصوص حقوق بشر تنها یک بند آورده شده، و در ذیل آن چند موضوع و دستور در راستای کار بنگاه ها قرار داده شده است. آنچه که در آنجا آورده شده هم وظیفه ای نسبت به دولتها تعیین نموده است و هم نسبت به بنگاه ها، و از این قرار است: دولتها وظیفه دارند تا حقوق بشر را مورد حفاظت قرار دهند. بنگاه ها می بایست تا در ضمن چارچوب پذیرفته شدۀ بین المللی حقوق بشر، تعهدات بین المللی حقوقِ بشر کشورهائی که در آن به انجام عملیات می پردازند، و همچنین قوانین و مقررات بومیِ مربوطه:[۱۵۴]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

به حقوق بشر احترام بگذارند، که به این معنی است که ایشان می بایست از نقض نمودن حقوق بشر سایرین خودداری نموده و می بایست تاثیرات حقوق بشری را که با آن سر و کار دارند را مورد بحث و مداقه قرار دهند. [۱۵۵]

در حدود زمینه فعالیتشان، از ایجاد یا مشارکت در تاثیرات حقوق بشری نامطلوب خودداری نمایند و در صورت ایجاد شدنشان آنها را مورد بررسی قرار دهند.[۱۵۶]