برخی عقیده دارند موضوع امتناع اختیاری نوعی اصلاح پیشرفته درمقررات منشور است.
در پایان بحث امتناع اختیاری ذکر این نکته ضروری است که با توجه به رویه فعلی شورا در تجویز امتناع اختیاری اعم از اینکه آن را تفسیر منشور بدانیم یا اصلاح، پس از اصلاح رسمی ماده ۲۷ و افزایش آراء به ۱۵ رأی در اوایل کار نسبت به اعمال امتناع اختیاری تردید شده بود. زیرا با لازم الاجرا شدن اصلاح رسمی اگر در قضیه ای هرپنج عضو دائمی بخواهند رأی ممتنع دهند به خاطر اینکه اعضای دیگر ۹ رأی دارند لذا به خلاف گذشته یک قطعنامه می تواند صادر شود. با این حال با پذیرش قطعنامه ۲۲۱ مورخ ۹ آوریل ۱۹۶۶ که با وجود دو رأی ممتنع تصویب شد این تردید برطرف گردید.
د) عدم شرکت در رأی گیری
عدم شرکت دررأی گیری یعنی یک کشور که عضو شورای امنیت است در طول جلسه حاضر است ولی هنگام رأی گیری جلسه را ترک می کند . این امر در ۴ آوریل ۱۹۴۶ اتفاق افتاد که استرالیا در رأی گیری شرکت نکرد در ۹ آوریل ۱۹۴۷ انگلستان هم چنین کاری را انجام داد و متعاقب آن از طرف برخی دیگر دنبال شده از نظر آثار و نتایج این کار، می توان گفت که این شیوه نوعی امتناع ضمنی به حساب می آید.
هـ) غیبت^[۲۳۹]
غیبت بدین معنی است که یکی از اعضای شورا در جلسات آن نهاد به طورکل شرکت نمی کند یعنی نه در مرحله اولیه است و نه درمرحله رأی گیری.
در مورد غیبت یک عضو مسأله مهم این است که آیا در صورت عدم حضور، شورا باید تشکیل جلسه بدهد یاخیر؟ منشور وقواعد آیین دادرسی درباره حد نصاب یک جلسه قانونی ندارند. به نظر برخی وقتی شورا حق تشکیل جلسه را دارد که همه اعضا شرکت نمایند ولی اکثراً مایل هستند که همان حد نصابی که از بند دوم و سوم استنتاج می گردد در اینجا هم جاری است.^[۲۴۰]
بعد از اینکه جلسه تشکیل شد جای این سئوال است که آیا عدم حضور یک عضو مساوی با رأی منفی او است یا خیر؟ می توان گفت که اولاً عدم حضور موجب بروز مشکلی در رأی گیری نمی شود و ثانیاً برای جلوگیری از تصمیمی یک عضو باید رأی منفی بدهد در نتیجه غیبت به عنوان رأی منفی محاسبه نمی گردد چون منشور اعضای دائم را در شورای امنیت به رسمیت شناخته است نه اینکه وتوی دائم را هم به رسمیت شناخته باشد.

غیبت می تواند عمدی یا غیرعمدی باشد. اگر عمدی شد همان امتناع ضمنی محسوب می گردد. در این صورت اگر یک عضو دائم در خارج از شورا یک بیانیه غیررسمی بدهد که صراحتاً تصمیمات شورا را رد کند ، این عمل وتو محسوب نمی گردد.
با توضیحی که در مورد ماده ۲۷ داده شد حال باید دید که آیا کشوری که دارنده حق وتو است و در حکم دیوان محکوم علیه قلمداد شده ، هنگام مراجعه محکوم له به شورا حق وتو دارد یا خیر؟
۲-۲-۱-۴- حق وتو و ماده ۹۴ منشور
در مورد اینکه آیا حق وتو درمحدوده ماده ۹۴ قابل اعمال است یا خیر دو نظر جداگانه مبنی بر موافقت و مخالفت با این امر ابراز شده که دلیل یا دلایل هرکدام را بررسی می نماییم.
الف- دلیل موافقان اعمال حق وتو نسبت به ماده ۹۴
اگر محکوم له به شورای امنیت مراجعه کرد و محکوم علیه یکی از کشورهای صاحب حق وتو باشد، به عقیده غالب حقوقدانان، آن دولت مجاز به استفاده از حق وتو می باشد.
مهمترین دلیلی که برای مدعای خود ذکر می کنند این است وقتی ما ماده ۲۷ را در مورد تدفیق نظر قرار دهیم، در آنجا معیار برای استفاده از حق وتو این است که یک مسأله آیین کاری نباشد، همین کافی است تا بگوییم یک کشور می تواند از حق وتوی خوداستفاده نماید. تنها استثنایی که در این مورد وجود دارد در همان بند سوم بیان شده، یعنی امتناع اجباری در حیطه فصل ششم و مفاد بند سوم از ماده ۵۲. لذا تسری ممنوعیت استفاده از حق وتو به دلیل قاعده «تصریح به امری به معنی استثنای دیگر است».^[۲۴۱] به دیگر موارد جایز نیست. چون ماده ۲۷ در مقام بیان بود و موارد عدم به کارگیری حق وتورا هم احصا کرده است. در نتیجه همین که یک مسأله ای در شورای امنیت، مسأله ماهوی بود که نیاز به آراء موافق همه اعضای دائم داشته باشد، برای اعمال حق وتو کفایت می کند. با این بیان معلوم می شود که دولت محکوم علیه نه تنها در مورد تصمیم شورا به اقدامات برای اجرای رأی از حق وتو برخوردار است بلکه آن دولت می تواند «هر قطعنامه ای که در مورد توصیه صادر شده را نیز وتو نماید».^[۲۴۲]
ب- دلیل مخالفان اعمال حق وتو نسبت به ماده ۹۴
هر چند که نظریه غالب درمورد رابطه ماده ۹۴ و حق وتو، اعمال آن حق است.^[۲۴۳] ولی با این حال عده ای در مخالفت با این نظریه ابراز داشته اند که عضو دائم شورای امنیت در جایی که محکوم علیه حکم دیوان واقع شود نمی تواند از این حق استفاده نماید، آنها برای اثبات نظریه خود از چند راه وارد شده اند:
اولاً ؛ بند اول ماده ۹۴ را که مقرر می دارد «هرعضو ملل متحد متعهد است درهر دعوایی که او طرف آن است از نصمیم دیوان تبعیت نماید» را طوری تفسیر نماییم که این بند متضمن یک اجرا و انجام آیین کاری نسبت به تعهد هر کشور باشد. یعنی مشخص می کند که یک دولت باید حکمی را که صادر شد اجرا نماید در نتیجه وارد ماهیت مسأله نمی شود . از همین روبند دوم از ماده ۲۷ در این مورد مجری است.
ثانیاً؛ اگر مسأله فوق را یک مسأله آیین کاری ندانیم باز هم نمی توان پذیرفت که حق وتو دراینجا جاری است زیرا «ارتباط سیستماتیک نزدیک بین دوپاراگراف ماده ۹۴ و نیز ماهیت حقوقی حکم دیوان به عنوان یک تصمیم قطعی ارکان اصلی دیگر ملل متحد وماهیت همان تصمیم به عنوان تجلی وظیفه قضایی، موید استدلالهایی هستند که مخالف اعمال حق وتو می باشند.»^[۲۴۴] در نتیجه به کار بردن وتو در این مورد مخالف تعهدی است که آن کشور مطابق بند اول ماده ۹۴ بر عهده گرفته و از طرف دیگر می تواند به اعتبار دیوان که آن نهاد هم یکی از ارکان اصلی ملل متحد است آسیب برساند.
ثالثاً اگر کشوری بتواند در این مورد از حق وتو استفاده نماید این امر مخالف قاعده «هیچکس
نمی تواند قاضی دعوی خود باشد»^[۲۴۵] خواهد بود. بدین معنی که آن دولت در دعوایی که خود یک طرف آن دعوی است تصمیم به عملی می گیرد که می تواند سیر رسیدگی را مختل سازد. این قاعده توسط دیوان دائمی در دعوای مربوط به «معاهده لوزان»^[۲۴۶] مورد تأیید قرار گرفت. در آنجا دیوان
دائمی اعلام کرد که حق وتوی بالقوه بریتانیای کبیر در مواردی که وی مستقیماً در آن ذی نفع است مردود است و این قاعده که هیچکس نمی تواند قاضی دعوای خود باشد در این مورد صادق است.^[۲۴۷]
۳-۲-۱-۴-۲- رویه شورای امنیت
بعداز اینکه یک بررسی در مورد اعمال حق وتو صورت گرفت و این نتیجه به دست آمد که غیر از مواردی که رابطه برقرار می شود بین ماده ۹۴ و ۳۹ و جایی که شورا بخواهد ماده ۴۲ را اجرا کند، به کار بردن حق وتو در صورتی که عضو دائم محکوم علیه باشد خلاف مقررات منشور قواعد حقوق بین الملل است با این حال نمونه ای از این مورد در شورای امنیت مطرح شد که با وتوی یک عضو دائمی همراه بود.
وقتی که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه « فعالیتهای نظامی و شبه نظامی بر عیله نیکاراگوئه» حکم به نفع دولت نیکاراگوئه صادر نمود، محکوم علیه یعنی ایالات متحده اعتنایی به حکم ننمود لذا دولت نیکاراگونه برای اثر بخشیدن به حکم مورخ ۲۷ ژوئن ۱۹۸۶ به شورای امنیت مراجعه نمود. متعاقب آن ایالات متحده در۳۱ ژوئیه ۱۹۸۶ قطعنامه ای را که به وسیله ۵ کشور از اعضای غیردائم تهیه شده بود وتو نمود. در پیش نویس قطعنامه از ایالات متحده خواسته شده بود که فوراً حکم دیوان را اجرا نماید. موقع رأی گیری ۱۱ کشور به آن رأی موافق و سه کشور رأی ممتنع دادند و امریکا هم رأی مخالف داد.^[۲۴۸] رئیس شورا اعلام کرد که قطعنامه پذیرفته نشد و اعتراضی هم صورت نگرفت. هرچند بعد از آن در ۲۱ اکتبر ۱۹۸۶ نیکاراگوئه مجدداً به شورای امنیت مراجعه نمود اما این بار صراحتاً درخواست او به بند دوم از ماده ۹۴ اشاره نداشت. بلکه اساساً مربوط به تهدید علیه صلح بین المللی می شد که ناشی از عملکرد ایالات متحده بود و از این منظر به حکم دیوان مربوط
می شد.دراین مورد هم ایالات متحده در ۲۸ اکتبر همان سال پیش نویس قطعنامه شورای امنیت را وتو کرد.
با توجه به این عملکرد ایالات متحده درشورای امنیت جای این سؤال است که اگر اعمال حق وتو در فرض فوق مشروعیت نداشته باشد با این حال یکی از اعضای دائم بخواهد از این حق استفاده نماید چه مسأله ای رخ می دهد و راه حل آن چیست که این موضوع در قسمت بعد بیان می گردد.
۴-۲-۱-۴-۲- سوء استفاده از حق وتو^[۲۴۹]
درمورد حق وتو به طور کل در چند فرض می تواند سوء استفاده از این حق صورت بگیرد:
۴-۱- سوء استفاده از حق وتو از طریق وتوی مضاعف^[۲۵۰]
وتوی مضاعف به این نحو صورت می گیرد که پنج عضو دائمی می توانند یک تصمیم را در زمره مسایل غیرآیینی وارد کنند بدین صورت که تصمیم راجع به نکته مقدماتی، اطلاع از اینکه یک مسأله، مسأله آیین کار است یا نیست با رأی ۹ عضو شورای امنیت از جمله آراء اعضاء دائمی انجام می شود (بخش ۲ اعلامیه سانفرانسیسکو) اعضای دائمی شورا به این ترتیب از قبل توصیف مسایل آیینی کنترل دامنه حدود حق وتو را برای خود محفوظ می دارند. یعنی با وتوی خود در این مورد زمینه سازی برای وتوی بعدی می نمایند که نتیجه آن وتوی مضاعف می شود . وتوی مضاعف مذکور که شوروی در قضیه لائوس (۱۹۵۹) راجع به پروژه ایجاد یک کمیته فرعی مأمور به انجام بازرسی، عنوان می کرد از سوی فرانسه وانگلستان و ایالات متحده مورد انکار قرار گرفت و اعتبار اعلامیه سانفرانسیسکو به همین مناسبت مورد بحث قرار گرفت.^[۲۵۱]
۴-۲-سوء استفاده ازحق وتو به وسیله عدم حضور درجلسات شورا.
هرچند مسأله غیبت عمدی یک عضو دائمی در ماده ۲۷ مطرح نگردیده ولی با اصلاح این ماده در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۳ و لازم الاجرا شدن آن در۳۱ اوت ۱۹۶۵ ، عملاً مشکلی در این راستا پیش نمی آید چون با به حد نصاب رسیدن ۱۵ عضو اگر همه اعضای دائمی بخواهند عمداً غیبت نمایند به خاطر اینکه اعضای باقیمانده ۹ عضو هستند مشکلی در تشکیل جلسه وجود ندارد.
۴-۳- سوء استفاده از حق وتو به وسیله یک طرف اختلاف
قسمت اخیر از بند سوم ماده ۲۷ می گوید اگر شورا بخواهد تصمیمی در محدوده فصل ششم اتخاذ نماید عضو دائمی که طرف اختلاف است باید از دادن رأی امتناع نماید، لذا احتمال دارد که با وجود چنین اختلافی یکی از اعضا رأی بدهد و از این طریق از حق وتو سوء استفاده نماید.
۴-۴- سوء استفاده از حق وتو از طریق اعمال خلاف منشور یا حقوق بین الملل عام
در فرض های قبل اگر یکی از اعضای دائمی از حق خود سوء استفاده می کرد مسأله زیاد مشکل ساز نبود ولی در جایی که یک عضو صراحتاً بخواهد قطعنامه ای را وتو نماید که خلاف مقررات منشور باشد در این مورد راه حلی پیش بینی نشده است. به طور کل در مورد فعالیت شورای امنیت باید گفت که چون فعالیتهای آن از طرف رکن دیگری جرح و تعدیل نمی گردد، لذا احتمال دارد که یک مسأله حتی خلاف حقوق وقواعد بین الملل باشد اما اعضای شورا مرتکب آن گردند.^[۲۵۲]
در واقع همین مسأله سوء استفاده از حق وتو منشأ اظهار نظرهای جدی برای محدود کردن یا حذف حق وتو بود مصداق این امر در سال ۱۹۷۴ بود که سه عضو دائمی غربی شورای امنیت از حق وتوی خود در مسأله افریقای جنوبی استفاده کردند که به وتوی سه گانه^[۲۵۳] معروف شد. بسیاری از دولتها معتقد بودند که وتوهای سه گانه فوق مصداق سوء استفاده از حق به شمار می رود و آنرا در مجمع عمومی و سپس در کمیته ویژه محکوم نمودند. متعاقب این امر اظهار نظرهای فراوانی از طرف دولتهای مختلف صورت گرفت به طوری که این انتقادها علاوه بر وتوهای رسمی متوجه وتوهای غیر رسمی نیز گردیده است. این نوع وتو که در جلسات خصوصی شورای امنیت صورت می گیرد اهمیت زیادی پیدا کرده است به طوری که گزارش جلسات خصوصی شورای امنیت نشان می دهد کشور چین شانزده بار انتخاب مجدد کورت والدهایم دبیرکل ملل متحد را وتو کرد. با توجه به این مشکلات اصولاً دو راهکار برای جلوگیری از سوء استفاده از حق وتو ارائه گردیده است یکی محدودیت حق وتو ودیگری حذف آن.
۲-۴-۲- ضمانت اجرای احکام دیوان خارج از بند دوم ماده ۹۴
۱-۲-۴-۲- تبیین موضوع
با توجه به بند دوم ماده ۹۴ از یک طرف مراجعه به شورای امنیت یک امر اختیاری است واز طرف دیگر انجام توصیه یا اقدامات از طرف آن نهاد هم یک امر ارادی محسوب می گردد.
با این حال باز هم نمی توان گفت که تنها ضامن اجرای حکم دیوان شورای امنیت است زیرا اگر این امر برای شورای امنیت یک وظیفه باشد بعد از مراجعه یک دولت است در حالیکه برای دولت محکوم له چنین اجباری برای مراجعه به شورا وجود ندارد لذا می تواند به راه های دیگری هم متوسل گردد. از طرف دیگر وقتی هم که دولتی به شورای امنیت متوسل شد اعمال وتو می تواند از اتخاذ هرگونه توصیه یا تصمیمی برای اثر بخشیدن به حکم جلوگیری نماید در نتیجه باید راههایی غیراز بند دوم ماده ۹۴ نیز وجود داشته باشد.
از نظر عملی هم این امر کاملاً طبیعی و مناسب به نظر می رسد. با نگاهی به انواع احکام صادر شده از دیوان بین المللی دادگستری و توجه به پاراگراف اجرایی هر رأی این نتیجه به دست می آید که برخی از آراء خصوصیتی دارند که مراجعه اولیه به شورای امنیت ضروری به نظر نمی رسد.
توضیح اینکه آرایی که از دیوان صادر می شوند به چند طبقه بندی کلی تقسیم می شوند. اثر هر حکم بستگی به همان طبقه بندی رأی دارد^[۲۵۴] خود رأی که از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است همانند تاریخچه دعوی ، فهرست طرفین دعوی ونمایندگان آنها، لوایح ارائه شده، مستندات و دلایل حکم و بند اجرایی^[۲۵۵] آنچه که در رأی مهم است همان قسمت آخر یعنی بند اجرایی است و طبقه بندی های یک رأی را می توان از متن اجرایی رأی به دست آورد. بر اساس همین قسمت می توان آراء دیوان را به طبقه های ذیل تقسیم نمود.
۱-احکامی که مرتبط به انتقال سرزمین^[۲۵۶] یا تحدید حدود مرزی است.
تصمیمات این طبقه یک عنوانی را برای سرزمین معین می نماید که این آراء می توانند به طور کامل شامل مسایل تحدید حدود مرزی اعم از زمینی و دریایی باشند.^[۲۵۷]
۲- احکامی که متضمن درخواست اجرای عمل خاصی از طرفین است.^[۲۵۸]
این نوع آراء می تواند زیرمجموعه های زیادی داشته باشد. به عنوان مثال در آن آراء دستور پرداخت مبلغ معینی به وسیله یک طرف به طرف دیگر مقرر شده باشد مثل قضیه ویمبلدون که در دیوان دائمی رسیدگی شد، یا قضیه کانال کورفوکه اولین دعوی مطروحه دردیوان بین المللی دادگستری بود.احتمال دارد در این نوع آراء از طرفی بخواهد که غیر از مسایل پرداخت خسارت اعمال خاص دیگری انجام دهد همانند قضیه سفارت تهران که از ایران خواست تا گروگانها را آزاد نماید. یا از کشوری بخواهند تا از مداخله در امور داخلی کشور دیگر خودداری نماید.
۳- احکام اعلامی^[۲۵۹]
در این نوع از احکام به خلاف دو نوع قبلی، دیوان قاعده حقوقی یا قواعد خاصی را اعلام می دارد.
در مورد اینگونه احکام معمولاً طرفین از دیوان می خواهند که درمورد یک قضیه قواعدی را که قابل اجرا هستند اعلام بدارند. البته لازم به ذکراست که رویه اخیر دیوان به گونه ای است که اگر حکمی صرفاً اعلامی باشد یعنی به آن حد برسد که نتواند اثر خاصی برای طرفین ایجاد نماید و آنها را متأثر از حکم نگرداند، از صدور آن امتناع می کند.
همین تنوع احکام دیوان می تواند موجب تنوع راه های اجرای آنها باشد.
ازدیگر مسایلی که باعث می شود ما به راه های دیگر غیر از توسل به شورای امنیت توجه نماییم وضعیت برخی از کشورها است که ظاهراً حق دسترسی به شورای امنیت را ندارند. چون کشوری که به دیوان مراجعه می کند از سه حال خارج نیست یا این کشور عضو ملل متحد است که به خاطر اینکه اساسنامه دیوان هم جزء لاینفک منشور است، عضو اساسنامه هم محسوب می گردد لذا طبق ماده ۳۴ اساسنامه می تواند به دیوان رجوع کند. یا اینکه عضو ملل متحد نیست ولی بر اساس بند دوم ماده ۹۳ با قبول شرایطی که از مجمع عمومی بنا به توصیه شورای امنیت طی قطع نامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مقرر شده اساسنامه دیوان را قبول نموده است و حالت سوم اینکه یک کشور نه عضو ملل متحد است و نه جزء قبول کنندگان اساسنامه دیوان اما طبق بند ۲ ازماده ۳۵ اساسنامه دیوان این کشور می تواند با قبول شرایطی که شورای امنیت در قطعنامه ۱۵ اکتبر ۱۹۴۶ در نظر گرفته به دیوان مراجعه نماید. متعاقب این سه حالت ما با سه واژه روبرو می شویم یکی عضو ملل متحد که طرف دعوی در دیوان محسوب می گردد. دوم طرف دعوی در دیوان با قبول اساسنامه آن و سوم کشوری که نه عضو است و نه طرف بلکه حق دسترسی^[۲۶۰] به دیوان را دارد . توجه به این سه واژه می تواند ما را در ارائه تفسیر صحیحی از ماده ۹۴ کمک نماید. بر اساس بند اول ماده ۹۴ هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوایی که او طرف آن است ازتصمیم دیوان تبعیت نماید. در اینجا این تعهد فقط برای عضو ملل متحد ذکر شده است با اینکه در ماده قبل پیش بینی کرده که یک کشور با شرایطی می تواند طرف اساسنامه دیوان گردد، اینجا لازم بود حداقل به آن هم اشاره ای می کرد، اگر خود ما باشیم و بند اول ماده ۹۴ این تعهد برای دو کشوری که یکی طرف اساسنامه شده ویکی طبق بند دوم ماده ۳۵ حق دسترسی به دیوان را پیدا کرد، وجود ندارد مگر اینکه مشکل را از طریق بند ۶ ماده ۲ منشور حل کنیم که مقرر می دارد «سازمان مراقبت خواهد کرد دولتهایی که عضوملل متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند». در نتیجه تعهد غیرعضو هم از این راه اثبات می گردد هرچند که تسری این بند به تعهد غیرعضو ماده ۹۴ مشکل به نظر می رسد.^[۲۶۱] شاید به خاطر وجود همین عبارت پردازی نارسا در ماده بود که هم قطعنامه ۱۵ اکتبر ۱۹۴۶ شورای امنیت و هم قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی به صراحت تأکید بر پذیرفتن تعهدات ماده ۹۴ برای دو گروه غیرعضو ملل متحد دارند. بنابراین پذیرفتن تعهدات ماده ۹۴ برای هر سه دسته از طریق این دو قطعنامه مسلم است هرچند که اساسنامه تلویحاً اشاره می کند که چنین تعهداتی برای هر کشور اعم از عضو، غیرعضو وجود دارد. برای یافتن این اشاره ضمنی می توان مواد ۳۸ ، ۵۹، ۶۰ را درکنار هم قرار داد تا به این نتیجه برسیم چون بند اول ماده ۳۸ می گوید که دیوان مأموریت دارد اختلافاتی را که به آن رجوع می شود بر طبق حقوق بین المللی حل و فصل نماید. که این اختلافات می تواند از طرف هر کدام از آن سه کشور باشد. ماده ۵۹ مقرر می دارد احکام دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام آور است. و بر اساس ماده ۶۰ احکام دیوان قطعی و غیرقابل استیناف می باشد. پس حکم دیوان که برای طرفین قطعی و الزام آور شد نتیجه ای جز این ندارد که آنها بخواهند به تعهد مندرج در آن حکم عمل نمایند با این توضیح به نظر می رسد ذکر بند اول از ماده ۹۴ اضافی و زاید به نظر برسد.