۴- ساختارهای کیفیت سود ناشی از تصمیمات اجرایی: مفهوم کیفیت سود بر اساس تاثیر گذاری تصمیمات، بر انگیزه ها و تخصص تهیه کنندگان اطلاعات و حسابرسان تاکید دارد. دو رویکرد در این روش وجود دارد که در رویکرد اول کیفیت سود به صورت عکس با میزان قضاوت، تخمین و پیش بینی لازم توسط تهیه کنندگان گزارشات مالی رابطه دارد، به طوری که کیفیت سود با افزایش اعداد گزارش شده ای که باید توسط مدیریت به عنوان کاربرد استانداردهای گزارشگری تخمین زده شود، کاهش می یابد. در دومین رویکرد کیفیت سود رابطه عکسی با میزان بهره مندی تهیه کنندگان گزارشات مالی از کاربرد قضاوت و انجام پیش بینی و تخمین که منجر به انحراف از هدف استاندارد گردد، دارد(بای،۱۳۸۷).
در مطالعات چارچوب دیگری برای ارزیابی کیفیت سود ارائه شد (Cornell and Landsman, 2003). با مرور مطالعات پیشین روش های زیر به عنوان معیارهای مناسب عنوان شدند.
۱٫ روش مبتنی بر مربوط بودن با ارزش[۱۰]. در این روش ارتباط بین مقادیر مختلف سود و قیمت سهام به کمک رگرسیون اندازه گیری می شود. هز چه میزان ضریب همبستگی تعدیل شده[۱۱] بیشتر باشد، سود متغیر مرتبط تری با ارزش است(Barth, Beaver and Landsman, 2001).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۲. روش مبتنی بر محتوای اطلاعاتی[۱۲]. در این روش ارتباط میان تغییرات قیمت یا بازده سهام، با سطوح یا تغییرات غیرمنتظره مقادیر مختلف سود به کمک رگرسیون اندازه گیری می شود. هر چه میزان ضریب همبستگی تعدیل شده نزدیک به یک باشد، نشان دهنده بار اطلاعاتی بیشتر است(Barth, Beaver and Landsman, 2001).
۳٫ روش مبتنی بر توانایی پیش بینی. در این روش مهم آن است که مقادیر گذشته سود بتواند مقادیر آتی را پیش بینی کند. هر چه میزان قدر مطلق میانگین خطای پیش بینی کمتر باشد، آن مقدار توانایی پیش بینی بیشتری دارد.
۴٫ روش مبتنی بر سود اقتصادی. در این روش بیشتر معیارهای مبتنی بر پیش بینی هزینه سرمایه[۱۳] مد نظر قرار می گیرد. استنباط بر این است که این ارقام کیفیت بلاتری نسبت به سود حسابداری دارند. معیار ارزش افزوده اقتصادی از جمله معیارهایی است که بر این روش اتکا دارد.
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۲-۱- مولفه های سنجش کیفیت سود
با عنایت به تحقیقات گذشته پنج مورد از مهمترین ویژگی کیفی سود مورد توجه می­باشد که عبارت­اند از: ۱- پایداری سود، ۲- قابلیت پیش ­بینی سود، ۳- مربوط بودن سود به ارزش سهام، ۴- به موقع بودن سود و ۵- محافظه ­کارانه بودن سود می­باشد (کردستانی و مجدی، ۱۳۸۶).

۲-۲-۱-۱- پایداری سود
مقصود از پایداری سود، سودی که ناشی از فعالیت­های غیر عادی و غیر مترقبه نباشد از پایداری بیشتری برخوردار است. به عبارت دیگر قابلیت دوام و تکرارپذیری سود به عنوان پایداری سود تعریف می­ شود. تحلیلگران مالی و سرمایه ­گذاران در تعیین جریان­های نقدی آتی به رقم سود حسابداری به عنوان تنها شاخص تعیین کننده توجه نمی­ کنند، بلکه برای آنها پایداری و تکرارپذیر بودن سود گزارش شده بسیار مهم است. از دیدگاه آن­ها سود حاصل از فعالیت­های عملیاتی تکرارپذیر از اقلام غیرعادی و غیرمترقبه سود، محتوایی اطلاعاتی بیشتری دارد؛ زیرا اقلام تکرارپذیر سود معیار خوبی برای برآورد جریان­های نقدی آتی به حساب می آید (ثقفی و کردستانی، ۱۳۸۳). پایداری بالاتر سود مرتبط با ضریب بزرگتر متغیر سود در رگرسیون سود- بازده است (خواجوی و ناظمی، ۱۳۸۴). همچنین پایداری سود به معنای تکرارپذیری (استمرار) سود جاری تعریف نموده ­اند (فریمن، اوهلسن و پنمان[۱۴]، ۱۹۸۲) و برای محاسبه آن از مدل اتورگرسیون استفاده می­ شود.
حسابداری
۲-۲-۱-۲- قابلیت پیش بینی سود
ارزش پیش بینی کنندگی سود یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت سود است که به استفاده کنندگان صورت های مالی کمک می کند تا سود و جریان نقدی عملیاتی را با اطمینان و صحت بیشتری پیش بینی نمایند. در مفاهیم نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی توانایی پیش بینی به عنوان بخشی از ویژگی مربوط بودن مطرح شده و این گونه تعریف شده است: “کیفیت اطلاعات که به استفاده کنندگان کمک می کند تا احتمال پیش بینی صحیح نتایج گذسته یا حال را افزایش دهد”. انجمن حسابداری آمریکا در بیانیه تئوری حسابداری چنین می نویسد: “در تدوین استانداردها معیار جامع، مفید بودن اطلاعات است”. تقریبا بدون استثنا ادبیاتی که در این زمینه وجود دارد موضوع مفید بودن را به تسهیل در تصمیم گیری مرتبط ساخته است. در اتخاذ تصمیم یکی از مهمترین نکات مورد توجه نتیجه تصمیم است که به دلیل ارتباط نتیجه تصمیم به آینده تعیین نتیجه و پیامد تصمیم از طریق پیش بینی صورت می گیرد. بنابر این اطلاعات حسابداری برای این که بتواند در راستای تسهیل تصمیم گیری به سرمایه گذاران کمک کند، باید دارای توان پیش بینی باشد. اهمیت ارزش پیش بینی زمانی است که افراد با بهره گرفتن از سود حسابداری، وجوه نقد عملیاتی را برآورد کنند.
۲-۲-۱-۳- به موقع بودن سود
اطلاعات سود برای اینکه به تصمیم گیری سرمایه گذاران کمک کند، باید به موقع در دسترس سرمایه گذاران قرار گیرد. اگر اطلاعات مربوط به سود به موقع باشند، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز واقعی خواهد بود. از طرف دیگر هر چه اطلاعات در فواصل زمانی کوتاه تری گزارش شوند به دلیل بالا بودن سطح اطلاعات در دسترس سرمایه گذاران ریسک اطلاعاتی شرکت پایین خواهد بود. همین نکته باعث کاهش ریسک کلی سرمایه گذاری در شرکت و کاهش بازده مورد انتظار سرمایه گذاران خواهد شد(فرانسیس و همکاران،۲۰۰۲). به موقع بودن سود به عنوان یک ویژگی کیفی مبتنی بر این ایده است که سود حسابداری در صدد اندازه گیری سود اقتصادی است که به عنوان تغییر در ارزش بازار سهام تعریف می شود(فرانسیس و همکاران،۲۰۰۴).
۲-۲-۱-۴- مربوط بودن سود به ارزش سهام
سود از جمله برجسته ترین شاخص های اندازه گیری فعالیت های یک واحد اقتصادی است. در گزارش های مالی نیز تاکید ویژه ای بر اطلاعات مربوط به سود وجود دارد. بنابراین سود گزارش شده باید در تعیین ارزش شرکت به سرمایه گذاران کمک نماید. در واقع نحوه محاسبه و گزارش سود طوری باشد که دارای چنین ویژگی باشد تا بتواند این هدف را برآورده سازد. اصطلاحاً سود باید مربوط به ارزش سهام باشد.
۲-۲-۱-۴- محافظه کارانه بودن سود
محافظه کارای در حسابداری به عنوان تفاوت در تاییدپذیری لازم برای شناخت سود و زیان تعریف شده باشد. منشا محافظه کاری عدم اطمینان نسبت به آینده است. محافظه کاری توانایی سود حسابداری برای انعکاس سود اقتصادی (بازده مثبت) و زیان اقتصادی (بازده منفی) را نشان می دهد. تاکید بر محافظه کاری تمایز قائل شدن بین بازده مثبت و منفی است و معرف شفافیت سود به عنوان یک ویگی کیفی مورد تقاضای استفاده کنندگان است.
۲-۳- فرصت های رشد
مقصود از فرصت­های رشد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام می­باشد (سینایی و رشیدی زاد، ۱۳۸۹)؛ و برای سنجش فرصت­های رشد از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام استفاده می شود (سینایی و رشیدی زاد، ۱۳۸۹). فرصت های رشد در قالب های مختلف دسته بندی شده و به تفصیل توضیح داده می شود.
۲-۳-۱- فرصت های رشد و ساختار سرمایه
تامین مالی از طریق بدهی، یکی از عوامل مهم تصمیم های سرمایه گذاری در سطح خرد و کلان است (سینایی و رضاییان، ۱۳۸۴). بدهی شرکت با فرض در دسترس بودن فرصت های رشد می تواند یک نقش دو طرفه در ارزش شرکت ایفا کند که این نقش را می توان از طریق چهار دیدگاه تئوری کسر سرمایه گذاری[۱۵]، سرمایه گذاری اضافی[۱۶]، نظریه سلسله مراتبی[۱۷] و نظریه توازی[۱۸] توضیح داد. دیدگاه کسر سرمایه گذاری نخستین بار از سوی مایرز (۱۹۷۷) مطرح شد و تاکید دارد که بالا بودن بدهی ها تاثیر منفی بر روی ارزش شرکت داشته، باعث تمایل مدیران به پروژه های سودآور سرمایه گذاری می شود (Myers, 1997). هرگاه شرکت دارای فرصت های رشد نباشد از تئوری سرمایه گذاری اضافی که رابطه نزدیکی با جریان نقدی آزاد دارد، استفاده می شود. این تئوری بر روی نتایج منفی بالا بودن میزان جریان نقدی تحت کنترل مدیران تاکید دارد و بیان می کند در این حالت بهتر است شرکت از طریق بدهی تامین مالی نماید تا محدودیت دسترسی به جریان نقدی برای مدیران شکل بگیرد در این حالت بین بدهی و ارزش شرکت رابطه مثبتی وجود دارد(Jensen, 1986).
بر اساس نظریه سلسله مراتبی، شرکت ها در تامین مالی مورد نیاز خود، سلسله مراتبی را طی می کنند. به عبارت دیگر، مدیران تامین مالی از محل منابع داخلی شرکت را به منابع خارجی شرکت ترجیح می دهند(Liang et al., 2009). یعنی شرکت ابتدا به سمت تامین مالی از منابع داخلی (سود انباشته) می رود و پس از آن اگر نیاز به تامین مالی خارجی باشد، ابتدا به سراغ بدهی های با ریسک ناچیز و پس از آن بدهی ریسکی و در نهایت به سراغ سهام می رود. طبق این نظریه بین فرصت های رشد و نسبت بدهی شرکت ها رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین نظریه توازی از طریق ایجاد توازن بین منافع تامین مالی بوسیله بدهی و هزینه های ناشی از بدهی، به اهرم مالی بهینه ای دست یافت که ارزش شرکت را حداکثر کند(Viviani, 2008). طبق این نظریه بین فرصت های رشد و نسبت بدهی شرکت رابطه معکوس وجود دارد.
۲-۳-۲- فرصت های رشد و سود تقسیمی
معمولاً شرکت هایی اقدام به تقسیم سود می کنند که نمی توانند سود خود را سرمایه گذاری نمایند. سود تقسیمی به سیاست سرمایه گذاری شرکت بستگی دارد. شرکت هایی که فرصت های رشد مناسبی دارند، سود را به عنوان یک منبع تامین مالی تلقی می کنند (سینایی و رضاییان، ۱۳۸۴). لانگ و لیتزن برگر[۱۹] (۱۹۸۹) و دی­آنجولو و همکاران[۲۰] (۲۰۰۰) اعتقاد دارند که تئوری پیام رسانی و تئوری جریان های نقدی آزاد، تا حد زیادی قادر است تاثیر تقسیم سود بر ارزش شرکت را، در حالت وجود یا عدم فرصت های رشد توضیح دهد. تئوری پیام رسانی در این رابطه بر اساس تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران است. همچنین لوپز و ویسنته[۲۱] (۲۰۱۰) درتئوری خود بیان می کنند که با فرض وجود تقارن اطلاعتی و در حالت وجود فرصت های رشد، تقسیم سود توسط شرکت می تواند باعث کاهش منابع داخلی، افزایش نیاز به منابع خارجی و در نهایت، کاهش ارزش شرکت شود. بنابراین انتظار می رود در حالت وجود فرصت های رشد بین سود تقسیمی و ارزش شرکت، رابطه منفی وجود داشته باشد.
۲-۳-۳- فرصت های رشد و ساختار مالکیت
تاثیر ساختار مالکیت بر روی ارزش شرکت بر گرفته از تضاد منافع بین سهامداران است. کورو[۲۲] (۲۰۰۲) اعتقاد دارد وقتی که سهامداران عمده درصد مناسبی از سهام را در اختیار داشته باشند، می توانند سیاست های خود را بر شرکت تحمیل و منافع خصوصی را جذب نمایند. هرگاه حقوق کلیه سهامداران به طور یکسان رعایت نشود، تمرکز مالکیت در دست عده ای از سهامداران عمده افزایش می یابد. بر این اساس سهامداران عمده بر خلاف سهامداران اقلیت، به منظور بهبود عملکرد بنگاه اقتصادی بر روی مدیران نظارت و کنترل بیشتری دارند. انتظار بر این است که بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت رابطه غیرخطی به علت تاثیر مثبت نظارت و کنترل مدیریت و تاثیر منفی از طریق سلب مالکیت وجوه از سهامداران اقلیت وجود داشته باشد و همچنین، فرصت های رشد منافع خصوصی تاثیر معناداری بر این رابطه دارد.
۲-۴- جریان نقدی آزاد
ارزش به عنوان تنزیل جریان های نقدی آزاد آتی واحد تجاری[۲۳] برای نخستین بار از سوی استرن در سال ۱۹۷۲ مطرح شد. مبانی نظری برای این شیوه به واسطه مقالات علمی منتشر شده بین سال های ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۱ از سوی فرانکو مودیگلیانی و مرتون میلر مطرح شد (استوارد[۲۴]، ۱۹۹۱). جریان نقدی آزاد واحد تجاری، ضابطه ای است که می تواند بین واحد تجاری و سایر گروه های ذی نفع برون سازمانی ارتباط برقرار کند. فرض اساسی آن است که ارزش واحد تجاری ناشی از توانایی آن در ایجاد جریان های نقدی حاصل از عملیات مستمر و سایر جریان های نقدی ناشی از سرمایه گذاری است. ارزش به عنوان جریان نقدی آزاد تنزیل شده، بهترین مبنا و مقیاسی است که شفافیت ایجاد میکند و تعادلی بین منافع کلیه گروه های ذی نفع برقرار می سازد، زیرا در این شیوه ادعای هر ذی نفعی بر حسب پول نقد ارزشگذاری می شود. این شیوه ارزشیابی مستلزم برخورداری از دیدگاه بسیار جامعی نسبت به چندین دوره آینده واحد تجاری بوده، تعیین آن به روشنی نیازمند اطلاعات کاملی نسبت به آینده است. جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه ­گیری عملکرد شرکت­ها است و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه­ دارایی­ ها، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می­دهد تا فرصت­هایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش می­دهد (ستایش و ذوالفقاری، ۱۳۸۹).
شرکتهای مختلف دارای ساختارهای مالی متفاوت مالی، شرایط مختلف مالیاتی و مقادیر متفاوتی از دارایی های غیر عملیاتی (مانند اوراق بهادار قابل فروش) هستند. این تفاوت ها بر معیارهای حسابداری سنتی، مانند نرخ بازده سهام عادی، اثر می گذارد و باعث می شود که دو شرکت یا دو واحد مستقل متعلق به یک شرکت که دارای عملیات مشابه (از نظرعملیاتی) هستند، دارای کارایی های متفاوت باشند. از این رو، اگر سیستم تعیین حقوق و مزایا با کارایی آنها متناسب نباشد، مدیران عملیاتی را باید بر اساس آنچه درحیطه کنترل دارند، نه بر مبنای چیزهایی که خارج از کنترل آنهاست، مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد. از این رو، برای قضاوت درباره عملکرد مدیریت، ناگزیریم توانایی مدیران در ایجاد سود عملیاتی را با توجه به دارایی های عملیاتی تحت کنترل آنها مقایسه کنیم. دارایی های جاری را که در عملیات به کار می روند، سرمایه در گردش عملیاتی می نامند. پس از کسر نمودن حسابهای پرداختنی و مبالغ تحقق یافته و پرداخت نشده از سرمایه در گردش عملیاتی، عددی به دست میآید که آن را خالص سرمایه در گردش عملیاتی می نامند و می توان آن را به گونه ای دیگر تعریف نمود(کردستانی و علیپور اصل، ۱۳۸۹):
بدهیهای جاری بدون بهره – دارایی های جاری بدون بهره دار = خالص سرمایه در گردش عملیاتی
با اضافه کردن خالص سرمایه در گردش عملیاتی به خالص دارایی های ثابت می توان به کل سرمایه عملیاتی دست یافت. خالص دارایی های ثابت، همان دارایی های ثابت پس از کسر استهلاک انباشته است. اگر کل سرمایه عملیاتی در دوره مورد نظر از کل سرمایه عملیاتی دوره ماقبل کسر شود، رقم مربوط به خالص سرمایه گذاری عملیاتی به دست می آید. با کسر نمودن این مقدار از سود عملیاتی پس از کسر مالیات، جریان نقدی آزاد حاصل می­گردد. می توان بیان نمود که منظور از جریان­های نقدی آزاد واحد تجاری، خالص جریان­های نقدی به دست آمده از عملیات واحد تجاری است که مازاد بر وجوه نقد سرمایه گذاری شده برای رشد است. اگر کل دریافتی های نقدی حاصل از عملیات مستمر یک شرکت را در نظر بگیریم و تمامی پرداخت­ها و مخارج نقدی را از آن کسر کنیم آنچه باقی می ماند، جریان­های نقدی آزاد است که همان وجه نقد باقی مانده ناشی از فعالیتهای عملیاتی است. واحد تجاری می تواند وجه نقد باقی مانده را به صورت پرداخت­های متقابل به تأمین کنندگان مالی پرداخت نماید. پرداخت­های متقابل واحد تجاری به تأمین کنندگان مالی تعیین کننده ارزش واحد تجاری از دیدگاه سرمایه گذاران است. بدین ترتیب، در این مدل نیز انتظارات نسبت به آینده تعیین کننده ارزش شرکت است (ایزدی نیاپف ۱۳۸۲). با توجه به بحث نظری فوق می توان برای دوره جاری واحد تجاری معادلات محاسبه F.C.F زیر را ارائه نمود:

۲-۵- تحلیل رگرسیون
بدون شک تحلیل رگرسیون یکی از مشهورترین و پرکاربردترین تکنیکهای داده ­کاوی در تخمین و پیش ­بینی می­باشد. تحلیل رگرسیون فن و تکنیکی آماری برای بررسی و به مدل درآوردن ارتباط مابین متغیرهاست. منظور از رگرسیون، تعیین وجود یا عدم وجود ارتباط ما بین مقادیر دو متغیر می­باشد. در این رابطه دو سؤال مطرح می­ شود: آیا بین دو متغیر رابطه و همبستگی­ای وجود دارد یا خیر؟ و اگر رابطه­ای بین دو متغیر مزبور وجود دارد، آیا میتوان این رابطه را به وسیله­ معادله­ای بیان نمود؟ (دونهام[۲۵]، ۲۰۰۳)
واژه رگرسیون به معنای بازگشت است و نشان دهنده آن است که مقدار یک متغیر به متغیر دیگری باز می­گردد. این واژه را اولین بار فرانسیس گالتن در سال ۱۸۷۷ میلادی بکار برد. بعدها آماردانان سعی بر توسعه روابطی داشتند که بتوان با آن میزان متغیری را با توجه به میزان دو یا چند متغیر دیگر پیدا کرد. بدین ترتیب از واژه رگرسیون چندگانه استفاده کردند. در رگرسیون به دنبال برآورد رابطه­ای ریاضی و تحلیل آن هستیم، به نحوی که با آن بتوان متغیری مجهول را با بهره گرفتن از متغیر(ها)ی معلوم تعیین کرد. (آذر و مومنی، ۱۳۸۵، ص۱۸۳)
(معادله ۲-۳)
,P تعداد پارامتر نامعلوم است
در فرایند رگرسیون دو نوع متغیر وجود دارد. متغیرهای پیشگو یا مستقل، که متغیرهایی هستند که عموماً می­توان آنها را برابر مقدار مطلوب قرار داد یا آنها را برابر مقادیری گرفت که می­توانند مشاهده شوند اما کنترل پذیر نیستند. در نتیجه تغییر عمدی این متغیرها، با درنظر گرفتن مقادیری برای متغیرهای پیشگو، اثرهایی در متغیرهای دیگر (متغیرهای پاسخ) پدید می­آیند. در واقع طی فرایند رگرسیون می­خواهیم بدانیم که تغییر در متغیرهای پیشگو، مقادیر متغیرهای پاسخ را چگونه تحت تأثیر قرار می­دهد. (نصیری، ۱۳۸۴، ص۱۰۰)
۲-۶- سوابق پژوهش
۲-۶-۱- پژوهش­های خارج از کشور
نظریه جریان نقدی آزاد به وسیله جنسن توسعه یافت. تحلیل نظری هزینه­ های نمایندگی نیز به وسیله او در خصوص جریان نقدی آزاد انجام گرفت. در این نظریه جریان نقدی آزاد عبارت اند از باقیمانده جریان­های نقدی پس از کسر وجوه نقد لازم برای پروژه­ هایی که خالص ارزش فعلی آنها مثبت ارزیابی می­ شود. این پروژه­ ها، طرح­ها(سرمایه ­گذاری­ها)ی بلند مدتی هستند که ارزش فعلی جریان نقدی ورودی مورد انتظار آنها بیش از ارزش فعلی جریان نقدی خروجی مورد انتظار از آنها است. نظریه جریان نقدی آزاد، رفتار شرکت­هایی را توصیف می­ کند که با نظریه های اقتصادی قبلی قابل توجیه نبود. به زعم جنسن، شرکت های مولد جریان نقدی آزاد، باید وجوه خود را بجای سرمایه گذاری در طرح­های کم بازده (غیر سودآور) تسلیم مالکان کنند(جنسن، ۱۹۸۶). این پژوهش به بررسی فرصت های رشد و پایداری سود در ارزشگذاری جریان نقدی آزاد می پردازد و به تئوری­های مربوط استناد نموده است که به نمونه هایی از آن اشاره می­ شود.
چانگ و چارنگونگ[۲۶] (۱۹۹۸) در پژوهشی با عنوان فرصت های سرمایه گذاری و واکنش بازار به تصمیم گیری در مخارج سرمایه ای بیان کردند که شواهدی مبنی بر ارتباط جریان نقدی آزاد با افزایش قیمت سهام در حضور فرصت های رشد وجود دارد. لانگ و لیتزنبرگر[۲۷](۱۹۸۹) اثر جریان نقدی آزاد را مورد تایید قرار دادند، آنها به این نتیجه رسیدند که قیمت مثبت سهام با افزایش سود تقسیمی شرکت­های که فرصت سرمایه گذاری کمی دارند مرتبط است و با Q توبین اندازه گیری می­ شود.
هوول(۱۹۹۱) در تحقیقی فرضیه جریان نقدی آزاد که بوسیله جنسن(۱۹۸۶) ارائه شده بود را مورد بررسی قرار داد و آن را رد نمود. اولسن[۲۸] (۱۹۹۰) به بررسی و تلفیق تئوری ارزشگذاری مالی مدرن و روش های مرتبط با آن جهت ارزشگذاری شرکت ها می پردازد. اولسن در سال ۱۹۹۵، پژوهش خود در سال ۱۹۹۰ را گسترش داده و در مقاله ای با عنوان سود خالص، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سود تقسیمی در ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام، متغیرهای مذکور را بعنوان متغیرهای کنترلی در مدل ارزشگذاری (بر مبنای بازار) واحد تجاری معرفی می کند. پرفکت و پیترسون[۲۹] (۱۹۹۵) به بررسی تحقیق هوول(۱۹۹۱) پرداخته و به این نتیجه می رسند که نمی توان فرضیه جریان نقدی آزاد را رد کرد.
در پژوهشی عملکرد بلند مدت قیمت با جریان نقدی آزاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و این نتیجه حاصل آمد که شرکت­هایی که پول نقد اضافه بین سهاداران توزیع می­ کنند، در بلند مدت به بازده بالاتر از متوسط دست می­یابند (وگت و ویو[۳۰]، ۲۰۰۰). شنگ شیان و دیگران[۳۱] (۲۰۰۰) در تحقیقی با عنوان فرصت های سرمایه گذاری، جریان نقدی آزاد و واکنش بازار به سرمایه گذاری مشترک بین المللی، به بررسی نقش فرصت های سرمایه گذاری و جریان نقدی آزاد در سرمایه گذاری مشترک پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در این رابطه، فرصت های رشد موثر می باشد و همچنین اثر جریان نقدی آزاد تایید نمی شود. گول (۲۰۰۴) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که مدیران با مشکل نمایندگی جریان نقدی آزاد تمایل دارند از روش موجودی اولین صادره از اولین وارده[۳۲] بجای روش اولین صادره از آخرین وارده[۳۳] استفاده نمایند که نتیجه آن حداکثر شدن مزایای مالیاتی در دوره افزایش قیمت­ها است(گوول[۳۴]، ۲۰۰۴).
چانگ، فریس و کیم (۲۰۰۵) در تحقیقی که بر روی ۲۲۵۷۶ شرکت در سال های ۱۹۹۶-۱۹۸۴ انجام داند به این نتیجه می رسند که شرکت های با فرصت رشد کم و جریان نقدی اضافی در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی سرمایه گذاری کرده و بدین علت از افزایش درآمد اقلام تعهدی استفاده می کنند. همچنین نتایج حاکی از آن است که اقدامات فرصت طلبانه مدیریت سود در موسسات سرمایه گذاری شدیدتر می باشد. اسوالد و یانگ[۳۵] (۲۰۰۸) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بازخرید سهام توسط شرکت هایی که دارای جریان نقدی مازاد هستند موجب کاهش هزینه نمایندگی و اتلاف منابع سازمانی توسط مدیران می شود. ناجا و همکاران[۳۶] (۲۰۰۸) در مقاله ای به این نتیجه رسیدند که حضور سهامداران بزرگ و متعدد در یک شرکت هزینه نمایندگی را کاهش می دهد.
فریسارد و سالوا[۳۷] (۲۰۱۰) وجوه نقدی اضافی را وجوهی که بیش از نیاز عملیات یا سرمایه گذاری باشد و وجوهی که بالاتر از میزان پیش بینی در سطح بهینه است، تعریف نمودند. همچنین در تحقیق خود بیان می کنند که جهت رسیدن به سطح بهینه؛ مقدار لازم وجوه نقد، فرصت های رشد و محدودیت های تامین مالی تعیین کننده خواهد بود. فرانسیس[۳۸] (۲۰۱۱) به بررسی تحقیق دکو و همکاران (۲۰۰۸) می پردازد و به این نتیجه می رسد که توزیع سود بین سهامداران در زمره عواملی چون اندازه شرکت، در پیش بینی جریان نقدی آزاد موثر خواهد بود.
در پژوهشی این نتیجه حاصل آمد که از جمله شرایط ارتباط جریان نقدی آزاد با بازده سهام اینکه ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، سود خالص و سود تقسیمی بعنوان متغیر کنترلی قرار گرفته باشند(حبیب، ۲۰۱۲؛ پنمان و یهدا[۳۹]، ۲۰۰۹).
خلاصه برخی از موارد مطرح شده بصورت جدول زیر بیان می گردد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق محفو