بنابراین در این قسمت ابتدا به اثرات عمومی و اختصاصی کیفر و سپس به معایب آن می­پردازیم:

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

الف ـ اثرات عمومی مجازات

 

۱ـ اثر سزادهی مجازات

بدیهی‌ترین هدف برای کیفر و توجیه نظام کیفری همانا سزا دادن مرتکب و سلب توان او برای ارتکاب جرم است. ذات مجازات‌ها آزاردهنده و آسیب رساننده هستند و مجرم باید با تحمل آن‌ ها درد و ناراحتی حاصل از انجام جرم را پذیرا شود، زیرا خود به دیگری یا دیگران این درد و ناراحتی را تحمیل کرده است.[۲۱۰] که البته با گذشت زمان عدم دستیابی به این هدف برای کیفر مشخص شد.

پایان نامه

 

 

 

۲ـ ترس یا بازدارندگی مجازات

از بازدارندگی کیفر به معنای ترساندن مرتکب یا دیگران از تکرار یا ارتکاب جرم در نتیجه اعمال کیفر بر یک مرتکب نام برده شده است. در واقع فرض بر این است که فرد مرتکب یا تماشاچی (یا مطلع از) اجرای یک کیفر چنان ترسی در دلش ایجاد می‌شود که به خاطر اجتناب از چنان سرنوشتی یا بدتر از آن سعی می کند تا عمل خود را تکرار نکند یا مرتکب جرمی نشود که مورد اول را «ارعاب عام بازدارندگی عام[۲۱۱]» و بعدی را« ارعاب یا بازدارندگی خاص[۲۱۲]» می‌نامند.[۲۱۳]

 

 

 

۳ـ تاثیر اصلاحی یا درمانی مجازات

هر چند اصلاح و درمان دارای معانی متعددی است که ابتدایی‌ترین آن به معنای «درمان» یا «شفا دادن» معادل واژه‌ی خارجی Treatment است که البته، این اصطلاح برگرفته از اندیشه‌ی پیشگامان مکتب جرم‌شناسی تحققی از نوع لمبرزویی است زیرا به نظر وی ارتکاب جرم نوعی مریضی بوده و قبل از هر چیز معلول ناهنجاری‌های جسمی، به ویژه از نوع ذهنی آن است که قابل توارث نیز هستند.[۲۱۴]
اما با گسترش علم جرم‌شناسی و تحولات نظریه‌های علمی در این زمینه، علل جسمی در وقوع جرم مردود دانسته شده و پذیرش علل دیگری از جمله عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره معانی گسترده‌تر و قابل قبول‌تری پیدا کرده که با واقعیت‌های خارجی مربوط به جرم نیز هماهنگی بیشتری دارد. از جمله آن می‌توان به آموزش و بازآموزی، اجتماعی کردن و باز اجتماعی کردن اشاره نمود.[۲۱۵] در واقع بسیاری از طرفداران مجازات‌ها، یکی از اهداف آن را اصلاح و درمان، به معنای اصلاح و تربیت مجرم و اصلاح جامعه از سوی دیگر می‌دانند. به این معنا که کوشش بر این است که بزهکار با تحمل کیفر، تأدیب و اصلاح شود و بازاجتماعی شدن او تسهیل گردد.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

 

۴ـ قبح مجازات

کیفر می‌تواند ابزاری برای کاهش جرم تلقی شود یا صرفاً نشان‌دهنده‌ی عدم رضایت و تنفر جامعه از جرم باشد تقبیح یا زشت شماری و در نتیجه لزوم برخورد با آن می‌تواند به دو شیوه‌ی جداگانه مؤثر در توجیه کیفر باشد، یکی این که زشت‌شماری و عکس‌العمل در قبال عمل مجرمانه وسیله‌ای است که بایستی باعث کاهش جرم شود و در نتیجه بیشتر از یک ابزار نیست که دارای منافع آتی است. دیگر این که، مجازات وسیله‌ی کاهش جرم نیست بلکه نشانگر و بیان ‌کننده‌‌ی نظر منفی و ارزشی اکثریت جامعه نسبت به عمل مجرمانه است. اعم از این که آثار دیگری به دنبال داشته یا نداشته باشد.[۲۱۶]

 

 

 

۵ـ سلب شایستگی و اعاده آن

مجازات می‌تواند عاملی برای سلب صلاحیت (شایستگی) و نیز اعاده صلاحیت به فرد مجازات شده برای بازگشت به اجتماع تلقی گردد و این امر را می‌توان عامل موجهه دیگری برای داشتن نظام کیفری قلمداد نمود. ارتکاب جرم عاملی برای از دست دادن صلاحیت باقی ماندن مرتکب به عنوان یک عضو جامعه است و مجازات فرایندی است که طی آن فرد می‌تواند صلاحیت از دست رفته خود را بازیابد و دوباره وارد جامعه شود.

 

 

 

۶ـ بازگشت به جامعه

پاسخ‌های اجتماعی یا تدابیر اتخاذی در برابر جرم در صورتی موفق خواهد بود که علاوه بر شرمسار کردن مرتکب بتوانند وی را کاملاً به جامعه برگردانند که البته این موارد برخلاف کیفر که انگ و داغ ننگش باعث فرار فرد از جامعه یا عدم پذیرش وی در آن می‌گردد، می باشد. شرمساری مورد نظر از طریق تدابیری مثل بازسازی خسارات وارده بر بزه‌دیده، کار برای وی یا برای جامعه و عذرخواهی از بزه‌دیده و امثال این‌هاست که نشأت گرفته از اندیشه‌ها و مبانی عدالت ترمیمی است.[۲۱۷]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در واقع این شرمساری به جای این که شخصیت فرد را چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ فردی نابود کند، باعث می‌شود که شخص علاوه بر این که از نظر حیثیتی و شخصیتی در معرض آسیب آن‌چنانی قرار نگیرد با انجام تدابیری که قانون آن را اتخاذ می‌کند علاوه بر مجازات شدن و این احساس که به هر حال قانون­گذار و جامعه از اقدام او غافل نیست و با او مبارزه خواهد کرد و از عکس‌العمل در مقابل جرمش در امان نخواهد بود، بتواند دوباره به جامعه و زندگی عادی برگردد و از طرفی خسارات وارده به جامعه و فرد تا اندازه‌ی زیادی جبران گردد.[۲۱۸]
موارد ذکر شده قبلی توجیهات عام کیفر بود که وجود نظام کیفری و لزوم برخورد با مرتکب را توجیه می‌نمود. اما اتخاذ تصمیم در هر مورد خاص و اعمال کیفر یا تدابیر (پاسخ‌های) خاص بر هر مرتکبی نیاز به توضیحات دقیق‌تری دارد که توجیهات خاص کیفر نامیده می‌شود. بنابراین هر قاضی یا مقام ذی‌صلاح دیگری به هنگام اتخاذ تصمیم برای تحمیل یک کیفر یا تدبیر در مورد خاص چه نکاتی را بایستی مدنظر داشته باشد تا تصمیم وی برای فرد، قابل اجرا، مفید و مؤثر و از جهتی واقع‌بینانه شد. این توجیهات در ذیل آورده خواهد شد.

 

ب ـ اثرات خاص مجازات

 

۱ـ متناسب بودن مجازات با جرم

اصل تناسب مجازات با جرم از اصول قدیمی است که باید شدت و سختی و زشتی جرم ارتکابی با کیفر متناسب باشد. این اصل هم هنگام قانون­گذاری و هم این که در زمان تخصیص و تعیین کیفر برای جرمی خاص و مرتکبی معین مورد توجه قرار می‌گیرد.[۲۱۹] زیرا اولاً مجازات، بایستی نشانگر میزان زشتی و خطر جرم ارتکابی باشد و عدم توجه به این امر باعث ظلم و تبعیض، چه به صورت افراط یا تفریط در مجازات می‌شود، ثانیاً ممکن است مقنن در زمان قانون‌نویسی به تناسب جرم با مجازات در قالبی کلی و عام توجه داشته اما به تناسب آن با خود فرد، جرایم ارتکابی توسط افراد مختلف و در شرایط متفاوت توجه نداشته باشد.

 

 

 

۲ـ متناسب بودن کیفر برای بزهکار

تناسب کیفر با شرایط مرتکب یا همان اصل فردی کردن کیفر نیز از مهم‌ترین معیارهای تعیین مجازات است.[۲۲۰] اصل فردی کردن مجازات با اصل شخصی کردن متفاوت است. اصل فردی کردن، متوجه خود شخصیت مجرم و خصوصیات فردی وی هم‌چون شرایط جسمی، روحی و… است ولی اصل شخصی کردن به معنای این است که مجازات باید متوجه خود شخص مجرم شود و نه اطرافیان و خانواده وی. بنابراین در تعیین کیفر باید مجازات متناسب خصوصیات فرد باشد، والّا نه تنها مفید نخواهد بود حتی گاه مضر نیز خواهد بود.

 

 

 

۳ـ نافع بودن کیفر و آثار آن

مفید بودن کیفر به معنای پدید آوردن آثار و نتایج مثبت برای مرتکب و جامعه و یا دست‌کم تنبیه مرتکب بدون ایجاد عوارض منفی و جانبی زیاد برای فرد و جامعه مثل از هم پاشیدن خانواده، بیکاری فرد، داغ و ننگ خانوادگی و… باشد در نتیجه‌ی اعمال مجازات می‌توان گفت از مهم‌ترین اهداف کیفر، جلوگیری از ارتکاب جرم یا دست‌کم کاهش آن و بازدارندگی مرتکب و دیگران از تکرار آن است. وقتی کیفر کارایی داشته باشد، نیل به این اهداف میّسر خواهد شد و مفید بودن آن نیز به معنای اصلاح و آگاهی فرد و در نتیجه پشیمانی وی از انجام عمل می‌باشد.[۲۲۱]
کارایی کیفر زمانی سنجیده خواهد شد که اجرای مجازات چقدر از تکرار جرم جلوگیری خواهد کرد یعنی اگر مجرمی برای جرم خود، تحمل مجازات کرده باشد پس از آن آیا دوباره مرتکب جرم خواهد شد یا خیر. اگر جواب منفی بود نشان از موفقیت و کارا بودن کیفر دارد.

 

 

 

۴ـ هزینه‌های انسانی و مادی مجازات

منظور از هزینه‌های انسانی عبارت از نقص و صدمه‌ی جسمی و روحی به مرتکب به موجب اعمال مجازات مثل طرد مرتکب و خانواده ی وی و یا برچسب خوردن آن‌ ها به عنوان «افراد بد و منفی» در جامعه است و منظور از هزینه‌ی مادی نیز مخارج لازم برای اجرا و اعمال آن باشد که شامل بودجه برای ساخت و نگهداری زندان و… است، بنابراین کیفر بایستی کمترین هزینه را داشته باشد تا اثرات سوء آن خنثی شود.[۲۲۲]
هزینه‌های مادی کیفر بر کل جامعه تحمیل می‌شود و بودجه‌ای که صرف آن می‌شود از هزینه‌های زندگی سایر افراد جامعه تأمین می‌شود حال آن‌که درصد زیادی از جامعه نیستند که مرتکب جرم می‌شوند در واقع کل جامعه هزینه‌ی بزهکاری درصد کمتری را می‌پردازند در حالی که این هزینه‌ها می‌تواند صرف امور رفاهی مردم اعم از آموزش، بهداشت، فرهنگ و… شود بنابراین اگر کیفر هزینه‌های زیادی به جامعه تحمیل کند، نمی‌توان گفت که این کیفر مناسب اجرا است.

 

 

 

۵ـ پذیرش مجازات

منظور از این خصوصیت کیفر، پذیرش و دید مردم نسبت به کیفر است.[۲۲۳] سطح فرهنگ و آگاهی مردم، تعیین کننده در تعیین یک مجازات است برای مثال هر چه سطح فرهنگ مردم بالاتر رود دیگر جایی برای مجازات‌هایی مثل داغ کردن پیشانی، گرداندن در شهر و… که جزء مجازات‌های ترذیلی هستند وجود نخواهد داشت. بنابراین مجازات‌هایی که برای عکس‌العمل به جرم افراد تعیین می‌شوند بایستی پذیرش مردم و در نتیجه حمایت و پشتیبانی آنها را با خود داشته باشد والّا نمی‌تواند موفق باشد. اگر افراد جامعه نسبت به نظام کیفری آن کشور اقبال داشته باشند در نتیجه از آن حمایت خواهند کرد و مقابل آن جبهه نخواهند گرفت بنابراین عامل پذیرش اجتماعی کیفر نیز نقش مهمی در تعیین کیفر دارد.
با توجه به مطالب عنوان شده در خصوص علت کیفر و اهداف آن، اکنون به بررسی نیل به اهداف ذکر شده با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر و مجازات‌های تعیین شده برای اعتیاد در گذشته می‌پردازیم.
ماده ۱۵ و ۱۶ قانون ۱۳۷۶، علی‌رغم تعیین مجازات قانون­گذار به آنچه هدفش در تعیین مجازات بوده نرسیده است و مدعای آن، آمار مختلف از افزایش آمار معتادین و از طرفی افزایش جمعیت زندان و به اصطلاح تورم جمعیت کیفری در اثر زندانی شدن تعداد زیادی از معتادین و البته مجرمان مرتبط با مواد مخدر و سپس مشکلات فراوان در اثر همین تورم جمعیت کیفری بوده است.

 

بند دوم ـ معایب مجازات

 

الف ـ معایب کیفر معتادین

ساده‌ترین و بدیهی‌ترین هدف کیفر، اثر سزادهی و ناتوان‌سازی کیفر است. هدفی که شاید دیگر امروزه به مبالغه نزدیک‌تر باشد. معتاد به مواد مخدر شخصی است که خود قربانی شرایط مختلفی مانند نابسامانی‌های روحی و روانی، مشکلات عدیده خانوادگی و تربیتی، بیکاری و… می‌باشد.[۲۲۴] پس کسی که در اثر عوامل مختلف دچار معضل اعتیاد شده است، ناتوانی او در عدم مطابقت با زندگی عادی و مواجهه با مشکلات فرا روی خود اعم از شخصیتی، اجتماعی و خانوادگی را می‌رساند، بنابراین چگونه مجازات وی را ناتوان از انجام جرم می‌کند، در حالی که این فرد در اثر ناتوانی با مواجهه مشکلات مختلف دچار اعتیاد شده است. از طرف دیگر اجرای مجازات نقدی هیچ ارعابی در شخص برنمی‌انگیزد، وقتی حتی مجازات اعدام نیز باعث کاهش جرم در اثر ارعاب نمی‌شود.[۲۲۵] هر چند ممکن است به صورت مقطعی بر عدم انجام جرمی خاص آن هم اعدامی که در ملأ عام اجرا شود تأثیر بگذارد، مجازات جزای نقدی که به مراتب درجه ارعاب و بازدارندگی آن کمتر است چگونه می‌تواند ترس از اعتیاد را در شخص به وجود آورد. از طرفی، شخصی که در اثر اعتیاد شرایط بسیار سخت‌تر بدنی و روحی را متحمل شده[۲۲۶] به نظر نمی‌رسد مجازات شلاق که لحظه‌ای بیشتر نیست و تنها یک درد جسمانی برای وی در بردارد بتواند از اعتیاد شخص جلوگیری کند.
هم‌چنین مجازات شلاق و جزای نقدی را چگونه می‌توان مجازاتی اصلاح‌گر دانست، در حالی که این دو مجازات نه تنها جنبه‌ی درمانی ندارد بلکه از نظر آموزشی و باز اجتماعی کردن معتادین نیز خالی از فایده است. در نیمه‌ی اول قرن بیستم کشورهای غربی رو به اصلاح و درمان مجرمان آورده و دیگر به مجازات‌های سخت و شدید اعتقاد نداشتند. نوآوری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های فراوانی به عمل آمد تا از طریق اصلاح و درمان و بازاجتماعی کردن بزهکار، وی را به زندگی عادی و در نتیجه اجتماع برگردانند با توجه به این هدف، مجازات شلاق علاوه بر خالی بودن از اصلاح و تربیت، واکنش بیشتر بزهکار را ایجاد می‌کند و او را شکسته و تحقیر می‌کند و حس انتقام او را بیدار می‌سازد.[۲۲۷]
اما مجازات جزای نقدی نیز علاوه بر نداشتن جنبه‌ی اصلاحی و درمانی، زمینه‌ی اجرای عدالت را نیز از بین می‌برد به این معنا که، کیفر جزای نقدی ثروتمندان را مغرور و مستمندان را مأیوس می‌کند، برای گروه اول، به دلیل امکانات مالی، انجام ساده و پاداش آن قابل ریشخند است و برای گروه دوم، به دلیل عدم امکان پرداخت و تبدیل آن به زندان وجود دارد.[۲۲۸] و شرمساری بازسامانده، یکی از اهداف کیفر که شرمسار کردن مرتکب از انجام عمل و در عین حال بازگرداندن کامل وی به جامعه است، در قبال دو نوع مجازاتی که حقوق ایران برای پاسخ به اعتیاد در نظر گرفته است این امکان را به وجود نخواهد آورد که فرد به جامعه بازگردد. مجازات شلاق که خود از قدیمی‌ترین مجازات‌هایی است که جنبه‌ی ترذیلی دارد گرچه فرد را شرمسار می‌کند ولی امکان بازاجتماعی کردن فرد را ندارد، در واقع هدف اصلی از مجازات شلاق همان جنبه‌ی آزاررسانی و ترذیلی است. از طرفی مجازات جزای نقدی نیز تنها یک مجازات مادی است و جنبه‌ی بازپروری و بازاجتماعی کردن را ندارد.
در مورد تناسب کیفر برای مرتکب، همان‌طور که عنوان شد، کیفر بایستی با شرایط جسمی و روحی و مادی شخص مرتکب مناسب باشد. ولی نگاه به ماده ۱۶ قانون ۱۳۷۶ که اکنون اصلاح شده، نشان می‌داد که قاضی تنها برای مجازات شخص معتاد ۲ نوع مجازات در پیش رو داشت که باید هر دو را نیز در حکم خود قید می‌کرد، هم جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال و هم شلاق تا ۳۰ ضربه، بنابراین مقام قضایی هر چقدر هم که تناسب جسمی را در مجازات شلاق و تناسب مادی را رعایت می‌کرد، باز هم این دو مجازات برای معتاد مناسب نبود. به این دلیل که مجازات جزای نقدی، اگر برای شخص از طبقه متوسط یا ثروتمند صادر می‌شد آنها قادر به پرداخت بودند ولی معتادی که از طبقه فقیر بود وقتی توان پرداخت را نداشت این جزا تبدیل به زندان می‌شد و این‌جا بود که عدالت موردنظر اجرا نمی‌شد و از طرفی مجازات شلاق که بیشتر کیفری جسمی است هر چند کم نمی‌توانست با وضعیت جسمی و روحی مرتکب تناسب داشته باشد همچنین تغییری در اعتیادش به وجود آورد.
تناسب مجازات با جرم، در ماده ۱۶ رعایت نشده بود به گونه‌ای در قسمت دوم ماده، تکرار جرم اعتیاد را فقط مستحق شلاق به تعداد بیشتر می‌دانست و جزای نقدی نداشت و از این ماده چنان مستفاد می‌شد که تکرار جرم باعث تخفیف در مجازات است در حالی که این موضوع خلاف اصول حقوق جزای عمومی بود. اما مفید بودن کیفر و کارایی آن، در حال حاضر مهم‌ترین چالش روبروی کیفر و نظام کیفری مفید نبودن کیفر و کارایی نداشتن آن به معنای جلوگیری از ارتکاب جرم و یا تکرار آن است. کاربرد واژه‌ی «بحران» و «بحران کیفری» یا «بحران زندان‌ها» امروزه امری رایج شده است. از یک سو دغدغه‌ی رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی مردم و ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقابل مفاهیم جرم‌شناختی، هم‌چون کیفرزدایی، جرم‌زدایی، قضازدایی، به کارگیری عدالت ترمیمی، به جای عدالت کیفری و سرکوبگر یا دست‌کم گسترش آن در نظام کیفری در قالب استفاده بیشتر از ابزارهای ترمیمی به عنوان کیفر همانند عاملی بازدارنده و معارض بر سر راه اعمال کیفر و نظام کیفری قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر کمتر کشوری با مشکلی به نام سیر صعودی جرایم، چه از لحاظ کمی و چه از نظر کیفی و چه از جهت جغرافیایی دست به گریبان نیست.[۲۲۹]
اما به هر حال با وجود این شرایط نمی‌توان گفت نظام کیفری بایستی از بین رود ولی وجود مجازات‌های مربوط به اعتیاد با توجه به شرایط اجتماعی کشور ما، نه تنها اثرات مثبتی ندارد بلکه به عکس آثار سوء آن به وضوح قابل مشاهده است. با توجه به تمام مطالب عنوان شده‌ی قبلی که به نوعی با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند می‌توان نتیجه گرفت که قانون‌گذار بایستی در زمینه‌ی مبارزه مؤثر با اعتیاد، اقداماتی دیگر بیاندیشد والّا نمی‌توان امیدی به کاهش جمعیت معتادین کشور که همگی در سنین جوانی هستند، داشت که خوشبختانه در سال ۱۳۸۹ این اقدام صورت گرفت و قانون­گذار تغییراتی در وضعیت موجود مبارزه‌ی با اعتیاد به وجود آورد.
اما در این قسمت به دلیل اینکه مجازات نقدی در مورد کسی که معسر از پرداخت آن باشد به زندان تبدیل می‌شود و این قاعده در مورد مجازات جزای نقدی در مورد معتادین نیز اجرا می‌شود به طور اجمالی به کیفر زندان و مباحث مربوط به آن پرداخته خواهد شد.
یکی از واکنش‌های پذیرفته شده‌ای که جامعه در قبال مجرمین از خود بروز می‌دهد، کیفر زندان است و به دلیل برتری که نسبت به بعضی از مجازات‌ها از قبیل شلاق، اعدام و تبعید و… دارد به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده است.
اما برای مجازات زندان در همه کشورهای دنیا اهداف و محاسنی چون اعمال مجازات و تنبیه، صیانت از جامعه و امکان بازسازی مجرم و در نهایت برتری نسبت به سایر مجازات‌ها از جنبه‌ی تنبیه و اصلاح مجرمان برشمرده شده است. ولی به مرور زمان معایبی که غیرقابل اغماض هستند در این نوع مجازات مشاهده شد که شک و تردیدهایی در مورد وجود و استفاده از این کیفر به وجود آمد و همین مشکلات و معایب باعث جایگزینی آن در بسیاری از موارد مجازات‌های اجتماعی شده است.[۲۳۰]

 

ب ـ معایب مجازات زندان

۱ـ مکان‌ بد‌آموزی، ستیزه‌جویی و بهانه‌طلبی : با توجه به آن‌که معمولاً در زندان‌ها بزهکاران متعدد و با جرایم مختلف دور هم جمع می‌شوند، در حقیقت زندان به یک آموزشگاه عالی فساد تبدیل می‌شود.[۲۳۱] در زندان، زندانیان نقشه‌های تخریبی و تجربیات خود را مبادله کرده و در اختیار همدیگر می‌گذارند و در واقع هر تبهکاری درس اختصاصی خود را به دیگران می‌آموزد. وقتی شخص معتادی به زندان می‌افتد پس از بازگشت از زندان علاوه بر مشکل اعتیادش دست به ارتکاب جرایم فرا گرفته می‌زند و با توجه به تراکم شدید جمعیت کیفری، عملاً زندان دانشگاهی برای بدآموزی می‌شود.
۲ـ ابتلا به بیماری‌های خطرناک : خطر ابتلا به اقسام بیماری‌ها، خصوصاً امراضی مانند ایدز و هپاتیت در زندان‌ها به مراتب بیشتر از سایر اماکن است چرا که انبوه زندانیان موجود و عدم تناسب تعداد زندانیان با امکانات بهداشتی و درمانی و استفاده از سرنگ‌های مشترک در زندان و بسیاری از عوامل دیگر زمینه‌ی گرفتاری زندانیان به بیماری مسرّی و خطرناک را بیش از پیش فراهم می‌سازد.
۳ـ بار هزینه‌ی سنگین به دولت : یکی دیگر از معایب زندان، تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور مربوط به نگهداری زندانیان است. هزینه‌های مربوط به پرسنل زندان، مأمورین مراقبت، مددکاران، مخارج بهداشت، درمان و تغذیه زندانیان و مهم‌تر از همه ضرورت ساخت زندان‌های جدید با توجه به تراکم جمعیت زندان‌ها همه از عواملی هستند که هزینه‌های گزافی را به دولت تحمیل می‌کنند. بدون آن که آثار مثبتی در بازسازی و اصلاح مجرمین در پی داشته باشد.[۲۳۲]
۴ـ عدم موفقیت در پیشگیری یا ارعاب خاص : عده‌ی زیادی از منتقدان زندان معتقدند که براساس آمار، زندان‌ نه تنها موجب پیشگیری فردی نمی‌گردد، بلکه با توجه به نوعی زندگی تحمیلی به محکومان، به اجبار، مجرم تولید می‌کند.[۲۳۳]
۵ـ منافات با اصل شخصی بودن مجازات : اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد که کیفر حبس به عنوان مجازاتی شخصی برای بزهکار محسوب می‌شود، لیکن با بررسی بیشتر درمی‌یابیم که مجازات زندان بیشترین تبعات را برای خانواده‌ی زندانی دارد از جمله‌ی آن، مشکلات عاطفی اعضای خانواده است که سایه‌ی پدر خود به عنوان مرکز ثقل و کانون جاذبه خانواده را از دست می‌دهند و همین امر مشکلات روحی و روانی و مالی فراوانی را بر اعضای خانواده تحمیل می‌کند.
۶ـ افزایش جمعیت کیفری : امروزه جرم‌انگاری روز‌افزون (تورم کیفری) و صدور احکام فراوان سالب آزادی سبب تورم جمعیت کیفری زندان‌ها شده است. وجود قوانین مختلف در کشور ما و در نظر گرفتن پاسخ کیفری زندان سبب تورم جمعیت شده که خود بروز تکرار جرم را نیز در پی خواهد داشت و این تکرار جرم در اثر همان فرهنگ‌پذیری از محیط و فضای زندان است. بنابراین معایب عنوان شده، نشان‌دهنده‌ی عدم کارایی زندان نه تنها در اکثر جرایم بلکه به طور ویژه در مورد معتادین که خود مشکلات خاص دیگری هم دارند می‌باشد.[۲۳۴]
فصل دوم : وضعیت حقوقی جرم اعتیاد
مبحث اول : مفهوم حقوق
شالوده مدنیت فعلی مدیون گذشتگان و آثار به جا مانده از آنان است و مطالعه تاریخ ما را به گذشته­ها باز می­گرداند تا ازآنها درس عبرت بگیریم، همه با درک درست علل حوادث تاریخی و جلوگیری ارتباط آنها با جهان، دنیا را بهتر بشناسیم و درباره حوادث زمانی حال نیز با آگاهی بیشتر قضاوت کنیم.
در پیدایش قانون و علم حقوق می­گویند: پیش از آنکه مورخان به نگارش تاریخ همت گمارند به حکم ضرورت ضوابطی بصورت عرف و عادت و اوامری از مظاهر زور و قدرت وجود داشته است و کم کم ضوابط و اوامر مزبور در قالب قانونی در آمده است. در مطالعه تاریخ حقوق، اهمیت حقوق کیفری که بیانگر تلاش نوع بشر برای ایجاد جامعه­ای سالم بر پایه عدل و عدالت و مبارزه با ظلم و فساد و زورگویی است و توفیق در آن بر کس پوشیده نیست.
گفتار اول : تعریف حقوق
واژه «حقوق» در زبان فارسی به دو معنی اصلی به کار می­رود :
۱ـ مجموع قواعدی که بر اشخاص حکومت می­ کند.
۲ـ امتیازی که قواعد حقوق، برای تنظیم روابط اشخاص، به سود پاره­ای از آنان در برابر دیگران ایجاد می­ کند.[۲۳۵]
ولی از جهات علمی نیز، دارای معانی می­باشد :
۱ـ مجموع مقرراتی که در زمان معین بر جامعه­ای حکومت می­ کند، تا آنجا که تاریخ به یاد دارد انسانها همیشه در بند این گونه الزامها بوده است.[۲۳۶]