۲٫ آثار حقوقی تجاوز
آثار حقوقی تجاوز در قطعنامه تعریف تجاوز در دو مقوله آمده است: نخست، در ارتباط با مسئولیت دولتها و افراد، و دوم، در مورد غیرقانونی بودن تصرفات ارضی.
مسئولیت دولتها و افراد را از بند ۲ ماده ۵ قطعنامه تعریف تجاوز میتوان استباط کرد. این بند مقرر میدارد:
«جنگ تجاوزکارانه، جنایتی علیه صلح بین المللی است. تجاوز موجب مسئولیت بین المللی میشود.
در جریان بحث آشکار شد که پیرامون ماهیت تجاوز دو طرز تلقی وجود دارد: از یکسو شوزوی و برخی دولتهای دیگر اصرار داشتند تجاوز یک جنایت دانسته شود، و از سوی دیگر دولتهای غربی، از جمله بریتانیا، با جنایت دانستن تجاوز مخالف بودند؛ زیرا نمیخواستند مسئولیت جزایی فردی به وجود آید. در برابر این دو طرز تلقی، گرایش سومی پدیدار شد که معتقد بود مجمع عمومی کمیته های ویژه را مأمور تعریف تجاوز کرده است ونه تعیین آثار حقوقی اقدام تجاوزکارانه؛ زیرا تعیین آثار حقوقی تجاوز در قلمرو حقوق جزای بین الملل قرار دارد.(۹) اما گرایش غالب این بود که در هرحال باید درباره آثار حقوقی اقدامات تجاوزکارانه مقرراتی در قطعنامه تعریف تجاوز وجود داشته باشد. بنابر این کوششهای فراوانی برای یافتن راهحلی قابل قبول آغاز و سر انجام کلمه «جنایتی» برای بیان ماهیت تجاوز پذیرفته شد(۱۰) اما هنوز درباره انتخاب واژه «تجاوز» یا عبارت «جنگ تجاوزکارانه» اختلاف نظر وجود داشت. برای گروهی از دولتها مانند بریتانیا عبارت «جنگ تجاوزکارانه»
قابل قبول بود و نه واژه «تجاوز»؛ زیرا اعتقاد داشتند که دادگاه نورنبرگ جنگ تجاوزکارانه را محکوم کرده بود و نه صرف تجاوز را.(۱۱) فزون بر آن، استدلال میکردند که اعلامیه روابط دوستانه عبارت جنگ تجاوزکارانه را بکار برده است. (۱۲)
در مقابل، از نظر بسیاری دولتها بوجود آوردن تمایز میان «تجاوز» و «جنگ تجاوزکارانه» بازگشت به گذشته، از میان بردن دستاوردهای حقوق بین الملل، و تغییر نقطه نظرهای مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بین الملل در نخستین سالهای فعالیت آنها بود.(۱۳) این دولتها در تأیید نظرشان استدلال میکردند که مجمع عمومی طی قطعنامه (V.I) 599 مورخ ۳۱ ژانویه ۱۹۵۲ بیآنکه واژه جنگ را بکار ببرد از «جنایت تجاوز» سخن گفته است.(۱۴) پس از این اظهار نظرها، با این استدلال که اگر واژه گسترده تجاوز بکار برده شود احراز وقوع تجاوز برای شورای امنیت دشوارتر خواهد بود، عبارت «جنگ تجاوزکارانه» پذیرفته و وارد بند ۲ مادّه ۵ شد.
درباره قسمت دوم این بند که برای تجاوز، مسئولیت بین المللی قائل است اختلافی وجود نداشت. از بند ۲ ماده ۵ میتوان استنباط کرد مه تنها دولتها و جامعه بین الملل دارای مسئولیت حقوقی در قبال اقدامات تجاوزکارانه یا وقوع تجاوز میباشند. البته در جریان بحث پیرامون آثار حقوقی اقدامات تجاوزکارانه مسئله مسئولیت افراد نیز مورد توجه بود؛ اما به سبب اختلاف نظرها مناسب دیده شد که کل مسئله مسئولیت افراد جداگانه در قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشر که در کمیسیون حقوق بین الملل تحت بررسی است، مشخص و مقرر شود
هرچند قطعنامه تعریف تجاوز، مسئولیت حقوقی را متوجه دولتها و جامعه بین المللی میداند، اما به دلیل عدم مغایرت با قطعنامه مزبور با حقوق بین الملل که طبق آن مسئولیت افراد در مبادرت به جنگی تجاوزکارانه به رسمیت شناخته شده است (۱۵)، میتوان گفت که مقامات رسمی نیز در قبال اقدامات تجاوزکارانه مسئولیت حقوقی دارند.
دیگر اثر حقوقی تجاوز در بند ۳ ماده ۵ ذکر شده که حاکی است:
«هیچ گونه تصرف ارضی یا امتیاز ویژه ناشی از تجاوز، قانونی شناخته نشده و نخواهد شد.»
این بند با بند هفتم مقدمه قطعنامه ارتباط نزدیک دارد و با توجه به بند هشتم مقدمه میتوان اعلامیه روابط دوستانه را نیز با آن همپیوند دانست. تأیید غیرقانونی بودن تصرفات ارضی یا امتیاز ویژه ناشی از تجاوز نمایانگر حساسیت دولتها نسبت به سرزمینشان است. این قاعده در اعلامیه روابط دوستانه نیز آمده استو در جریان تدوین بند ۳ ماده ۵ تعریف تجاوز، ایالات متحده اشاره به اعلامیّه روابط دوستانه را که چنین تصریحی دارد، کافی میدانست. برای تأمین نظر این دولت تصمیم گرفته شد که در مقدمه قطعنامه به اعلامیّه مزبور اشاره شود. این اشاره بصورت تأکید کلی اعلامیه در هشتمین بند مقدمه به شرح زیر آمده است:
«… همچنین با تأکید مجدد مفادّ اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان دولتها طبق منشور ملل متّحد.»
غیر قانونی بودن تصرّفات ارضی و امتیازهای ویژه ناشی از آن با بند هفتم مقدمه قطعنامه تعریف تجاوز نیز پیوند نزدیک دارد. این بند متذکر میشود:
«… همچنین با تأکید مجدّد اینکه سرزمین یک دولت نباید از راه اشتغال نظامی، هرچند موقّت، یا اقدامات قهرآمیز دولتی دیگر با نقض منشور مورد تعرّض قرار گیرد، و اینکه آن سرزمین نباید درنتیجه ایت اقدامات یا تهدید آنها به تصرّف دولتی دیگر درآید.»
منظور از آوردن بند هفتم آن بود که از تحت تصرّف ماندن سرزمین دولت قربانی تجاوز در زمان و پس از تهاجم و پیش از احراز تجاوز جلوگیری شود و دولتها اطمینان یابند که تصرّف همه یا بخشی از سرزمینشان هرگز بطور قانونی رسمیّت نخواهد یافت. چنین تضمینی بیشتر مورد درخواست دولتهای ضعیف بود تا از تمامیّت ارضی و غیرقانونی بودن تصرّف سرزمینشان اطمینان یابند. بعلاوه اشاره به منشور در این بند به خاطر
مستثنی کردن اقدامات قهرآمیزی است که در چارچوب مادّه ۴۲ منشور ملل متحد برای حفظ یا اعاده صلح و
امنیّت بین المللی ، یا مادّه ۵۱ برای دفاع فردی و جمعی از خود بعمل میآید.
د. قطعنامه تعریف تجاوز و چگونگی کاربرد زور
مهمترین مورد کاربرد مجاز زور از دیدگاه قطعنامه تعریف تجاوز، کاربرد آن در دفاع از خود میباشد که به شرح زیر در مادّه ۶ قطعنامه تعریف تجاوز آمده است:
«در این تعریف هیچ نکتهای نباید چنان تفسیر شود که دامنه شمول منشور از جمله مقرّرات مربوط به کاربرد قانونی زور را گسترش دهد یا محدود کند.»
از نظر تاریخی دفاع از خود عمدهترین دلیل استفاده دولتها از زور در بروز یک تجاوز بوده است. از یکسو دولت متجاوز به بهانه دفاع از خود به سرزمین دولت دیگر حمله میکرد، و از سوی دیگر دولت مورد تجاوز، در دفاع از خود زور بکار میبرد. چنین وضعی طبعاً به پیچیدگی مسئله تشخیص حقّانیّت دولت مدّعی دفاع میانجامد. در تعریف تجاوز نیز این پیچیدگی خود را نمایاند. کانون اختلاف در این مسئله نهفته بود که چه پاسخی در چه شرایطی مجاز است؟ همگان توافق داشتند که دولتها حقّ دارند در مقابل حمله مسلحانه از خود دفاع کنند؛ اما هنگامی که شکلهای ظریفتر مداخله در امور داخلی دولتها مطرح میشد، رسیدن به تفاهم با دشواریهای جدّی روبرو میگردید. پس از بحثها، به علّت عدم توانائی دولتها برای رسیدن به توافق نظر درباره شرایط دفاع از خود، سازش مصلحت گرایانه بوجود آمد و کاربرد قانونی زور را تنها در چهارچوب منشور ملل متحد قانونی دانست.
گرچه قطعنامه تعریف تجاوز کاربرد قانونیِ زور را در چهارچوب منشور ملل متّحد مشروع تلقّی میکند، امّا در مورد استفاده از آن برای دستیابی به آزادی، استقلال و اعمال حقّ تعیین سرنوشت، ساکت است. مادّه ۷ قطعنامه تعریف تجاوز که در آن به اعمال حقّ تعیین سرنوشت و کسب آزادی و استقلال اشراه شده به این شرح است:
« به حقّ ملتها، بویژه ملتهای زیر سلطه رژیمهای استعماری و نژادپرست یا دیگر شکلهای تسلط بیگانه که به زور از حقّ تعیین سرنوشت، آزادی، و استقلال ناشی از منشور محروم شدهاند و اعلامیّه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان ملتها برای مبارزه در راه زسیدن به آن هدفها، و درخواست و دریافت پشتیبانی طبق اصول منشور مللمتّحد مطابق با اعلامیّه بالا، هیچ نکتهای در این تعریف، و بویژه مادّه ۳، نباید لطمه وارد آورد.»
این مادّه نشانگر برخورد میان دو طرز تفکر است: نخست، تفکّری که استفاده از هر نوع وسیلهای را برای دستیابی به هدفی مشروع مجاز میدانست، و دوم، تفکری که کاربرد زور را تنها برای رفع زور، یا طبق شرایط ویژه تعیین شده توسط جامعه بین المللی، مجاز میشمرد. برخورد میان این دو یرز تفکر، در عین حال نمایانگر چالشی میان دولتهای حامی مردمان زیر سلطه از یک سو و عموماً دولتهای استعمارگر از سوی دیگر بود. دولتهای گروه نخست، خواهان ایجاد قواعد نوین برای حمایت از حقوق ملّتهای زیر سلطه بودند، و دولتهای گروه دوّم، حقوق آنان را طبق قواعد موجود کافی میدانستند.
مادّه ۷ قطعنامه تعریف تجاوز دارای چنان اصول و مفاهیم متعدّد و عبارت سازیهای ناهمگون و طولانی میباشد که آن را بسیار مبهم ساخته است. ابهام نهفته در این مادّه از شیوه متداول تدوین اسناد سازمان ملل متحد نشان دارد که برای جلوگیری از مجادلات و بازگذاشتن راه تفسیرهای مختلف جهت رسیدن به هدفهائی که مشروع تلقّی میشوند، همواره دچار ابهام گوئی بوده اند.
اگر ماده ۷ پیرامون کاربرد زور در اعمال حقّ تعیین سرنوشت ساکت است، اما بند ششم مقدمه قطعنامه تعریف تجاوز صراحتاً دولتها را از کاربرد زور برای جلوگیری از اعمال این حقّ منع میکند. بند ششم مقدمه بدین قرار است:
«…با تأیید مجدّد وظیفه دولتها در خودداری از کاربرد زور برای محروم کردن ملتها از حقّ تعیین سرنوشت، آزادی و استقلالشان، یا برای نقض تمامیّت ارضی.»
این بند دولتهائی را دربر میگیرد که احتمال دارد در برابر مبارزه ملتهای تحت استعمار برای رسیدن به آزادی و استقلال یا اعمال حقّ تعیین سرنوشت ایستادگی کنند و برای جلوگیری از دستیابی آنان به این هدفها زور بکار ببرند.
هرچند قطعنامه تعریف تجاوز در مواردی کاربرد زور را اجازه میدهد، اما روح حاکم بر قطعنامه مزبور نشانگر جلوگیری از کاربرد زور برای حلّ اختلافات بین المللی و توسّل به راه های مسالمت آمیز است.
بند ۳ مقدمه، وظیفه دولتها به حلّ مسالمت آمیز اختلافات را به شرح زیر مقرّر میدارد:
«… همچنین با خاطرنشان ساختن وظیفه دولتها ککه طبق منشور باید اختلافات بین المللی خود را از راه های مسالمت آمیز حل کنند تا صلح، امنیت و عدالت بین المللی به خطر نیفتد.»
یک بار اشره به حلّ مسالمت آمیز اختلافات آن هم در مقدّمه، نباید به معنی کم اهمیّت بودن مسئله تلقی شود؛ زیرا اینگونه حلّ اختلاف، درواقع هدف سراسری قطعنامه تعریف تجاوز است.
هـ. قطعنامه تعریف تجاوز و مسئولیت سازمان ملل متّحد
نخستین بند قطعنامه تعریف تجاوز با اشاره به مقاصد اساسی ملل متحّد آغاز میشود. بند مزبور بدین شرح است:
«… با استناد به این واقعیّت که یکی از مقاصد اساسی ملل متحّد، حفظ صلح و امنیت بین المللی و اتّخاذ اقدامات جمعی مؤثر برای جلوگیری و رفع تهدیدات علیه صلح و متوقّف ساختن اقدامات تجاوزکارانه یا سایر موارد نقض صلح است.»
این بند چکیده بند ۱ ماده ۱ منشور ملل متحد است، با این تفوت که عبارت «و بدین منظور» پس از عبارت «حفظ صلح و امنیّت بین المللی» و نیز جمله دوم بند ۱ مادّه ۱ یعنی « و فراهم آوردن موجبات تعدیل و تصفیه اختلافات بین المللی، یا وضعیتهایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با وسایل مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل»، از آن حذف شد. محتوای جمله حذف شده بند سوم مقدمه قطعنامه را تشکیل داد که شرح آن گذشت. به هر حال، تفاوتی که بند نخست مقدمه با بند ۱ ماده ۱ منشور پیدا کرد به منظور تغییر مفهوم بند مزبور و بوجود آوردن مفهومی جدید نبود.
وظایف و اختیارات ارکان ملل متحد در بند ۴ مقدّمه قطعنامه تعریف تجاوز اشاره شد که به قرار زیر است:
«… با درنظر داشتن اینکه در این تعریف هیچ نکته ای نباید چنین تفسیر شود که بر دامنه شمول مفادّ منشور در مورد وظایف و اختیارات ارکان ملل متحد اثر گذارد.»
جنبه مهم این بند، جلوگیری از تداخل اختیارات ارکان سازمان ملل متحد است، بویژه برای اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اختیارات شورای امنیت در زمینه احراز تجاوز را پیدا نکند. با آوردن این بند نگرانی برخی از دویتها از اینکه اگر شورای امنیت قادر به تصمیم گیری نباشد، ممکن است مجمع عمومی طبق قطعنامه اتحاد برای صلح در آن مورد اقدام کند، از میان رفت؛(۱۶) زیرا مواد ۲ و ۴ تعریف تجاوز تنها از شورای امنیت به عنوان رکن احراز کننده تجاوز نام میبرد و در هیچ قسمتی از قطعنامه اختیاری در رابطه با تجاوز برای مجمع عمومی پیشبینی نشده است.
اختیارات و مسئولیتهای شورای امنیت در بند دوم و مادّه ۴ قطعنامه تعریف تجاوز مورد اشاره قرار گرفته است. بند دوم مقدمه با اقتباس از مادّه ۳۲ منشور ملل متحد چنین مقرر میدارد:
«… با خاطرنشان ساختن اینکه شورای امنیت، طبق ماده ۳۹ منشور ملل متحد، وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه را احراز و توصیه هایی خواهد کرد یا تصمیم خواهد گرفت که چه اقداماتی طبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید به منظور حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی در پیش گرفته شود.»
آوردن این بند تأکید مجددی بود بر اختیارات شورای امنیت و اینکه دولتهای بزرگ در زمینه احراز تجاوز نیز حقّ نظارتشان را همچنان دارا باشند.
مادّه ۴ قطعنامه که پیوند نزدیکی با بند دوم مقدمه دارد، حاکی است:
«اقدامات بر شمرده شده بالا دربر گیرنده همه موارد نیست و شورای امنیت میتواند اقدامات دیگری را احراز کند که طبق مفادّ منشور، تجاوز به شمار میرود.»
همانطور که در بحث پیرامون موادّ ۱ و ۳ قطعنامه تعریف تجاوز گفته شد میان دولتها پیوسته این فکر وجود داشته است که فهرست اقدامات تجاوزکارانه هیچ گاه کامل نخواهد بود. همگان متوجه بودند که علتهای خشونت چنان پیچیده، راه های اجبار چنان پویا و گوناگون و نظامهای ارزشی رقیب چنان از هم دورند که یک قاعده دقیق یا فهرستی از اقدامات نمیتواند موارد خطای دولتها را مشخص و یا شمارش کند. مفادّ مادّه ۴ تنها برای از میان بردن این مشکل دیرین نبود، بلکه این را هم در نظر داشت که احراز تجاوز صرفاً وظیفه شورای امنیت باشد و به این وظیفه هم طبق منشور ملل متحد عمل کند. آشکار است که اعضای دائمی شورای امنیت از تأکید بر اختیارات این رکن بهره میبردند. بنابراین تعجبآور نیست که در قطعنامه تعریف تجاوز بارها، به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اختیارات شورای امنیت اشاره شده است(۱۷)
و. ارزش حقوقی قطعنامه تعریف تجاوز
قطعنامه تعریف تجاوز که بخشی از کوششهای مستمر سازمان ملل متحد برای توسعه قواعد و اصول حقوق بین الملل میباشد مورد ایراد عدّهای از متخصصان حقوق بین الملل قرار گرفته است. برخی از آنان اساساً با تعریف تجاوز مخالفند و اعتقاد دارند هیچ تعریفی مانع وقوع تجاوز نخواهد شد. برخی دیگر به شیوه تصویب قطعنامه نظر دارند و میگویند اجماع، نشان دهنده توافق همگانی و جهانی دولتها نیست، بلکه علت توسّل به این شیوه آن است که از بیان و بروز تردیدها و اعتراضهای دولتها خودداری به عمل آید. از نظر گروهی دیگر ابهامها و تناقضهای نهفته درقطعنامه تعریف تجاوز و امکان تفسیرهای مختلف از آن، نشانه نا رسایی قطعنامه بشمار میرود و به علاوه این قطعنامه که جنبه الزامی هم ندارد، صرفاً راهنمای شورای امنیت در احراز تجاوز است که در صورت اقتضا شورا میتواند آنرا درنظر نگیرد.
در پاسخ به اینگونه ایرادها میتوان گفت که تصویب قطعنامه تعریف تجاوز توسط مجمع عمومی، بصورت
اجماع، نشان دهنده اهمیّت موضوع و فشار افکار عمومی بین المللی برایس دست یافتن به تعریفی از تجاوز است. گذشته از آن، درست است که شورای امنیت میتواند طبق قطعنامه مزبور موارد برشمرده نشدهیی را تجاوز بشمار آورد یا اقدامات دارای کیفیت تجاوز (موضوع ماده ۳) را تجاوز نشناسد، با این حال بخاطر وجود حمایت جهانی از این تعریف، برای شورای امنیت آسان نخواهد بود وضعیت خاصی را که آشکارا در قالب تعریف تجاوز قرار دارد، تجاوز بشمار نیاورد. آنچه اینک به عنوان یک راهنما تلقی میشود، میتواند تدریجاً بصورت یک قاعده حقوق بین الملل درآید. تعرف تجاوز، جهانیان را قادر میسازد ماهیت اقداماتی را که دولتها بنام دفاع از خود و حفظ صلح و امنیت به عمل میآورند بهتر تشخیص دهند. با وجود قطعنامه تعریف تجاوز هیچ تصمیم گیرندهیی نمیتواند افکار عمومی جهانی را نادیده بگیرد و از زیر بار مسئولیت تصمیم به اقدامی تجاوزکارانه شانه خالی کند. فزون بر آن، تعریف، تدوین، داوری و اجرا مراحل ضروری پیدایش یک قاعده حقوق بین الملل بشمار میآیند و سودمندی چنین قاعدهیی به اجرای آن از سوی دولتهایی بستگی دارد که اختیاراتشان محدود میشود.
قطعنامه تعریف تجاوز به رغم نواقصی که ممکن است داشته باشد، تأیید دوباره محدودیت قانونی کاربرد زور بشمار میرود تا به هرج و مرج موجود بین المللی پاسخ بخشد. تعریف تجاوز با وجود تمامی ایرادها و مخالفتها پیشرفتی محسوب میشود و وجودش مفیدتر از نبودنش است؛ اما برای سنجش ارزش واقعی قطعنامه تعریف تجاوز باید آن را در قالب قطعنامه های مجمع عمومی نگریست.
هرچند بر اساس مادّه ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری قطعنامه های مجمع عمومی در زمره منابع حقوق بین الملل قرار نمیگیرند(۱۸) ، اما میتوانند وارد روند شکل گیری قواعد حقوق بین الملل شوند
تصمیمات مجمع عمومی جز در مواردی که بر اساس موادّ مختلف منشور راجع به خود سازمان ملل متحد و تأمین مالی آن است و صورت الزام آور دارد، در دیگر موارد توصیه محسوب میشود.(۱۹) الزام آور شدن توصیه
ها بستگی به عملی دارد که با رأی دادن به قطعنامه ها ارتباط ندارد. در مواردی که دولتها مایل باشند به قواعد تنظیم شده در قطعنامه ای صورت الزام آور بدهند آن را مبنای قرارداد بعدی در نظر میگیرند.(۲۰) مورد دیگری
که یک قطعنامه مجوع عمومی صورت الزام آور پیدا میکند هنگامی است که یکی از مقرّرات منشور سازمان
ملل متّحد را مورد تفسیر قرار میدهد و این تفسیر مورد قبول عامّ میباشد. همچنین قطعنامه مجمع عمومی ممکن است اصول و قواعد حقوق بین الملل را اعلام یا تفسیر کند. قطعنامه مزبور طبعاً خصوصیّت اعلامی دارد؛ اما به هر حال قطعنامه ای که قاعده یا اصلی از حقوق بین الملل در آن اعلام شده است و در تصویب آن دولتهای متعلّق به نظامهای ارزشی گوناگون رأی موافق داده اند، حائز اهمیّت فراوان میباشد(۲۱). میتوان پذیرفت که چنین قطعنامه ای یک قاعده عرفی حقوق بین الملل را اعلام میدارد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که آنچه به یک قطعنامه توصیه های مجمع عمومی، خصوصیت الزام آور میبخشد، تنها اراده دولتها به الزامی دانستن آن است و این اراده حاصل رضایتی است که در چهارچوب شرایط بین المللی برای اجرای آن وجود دارد. بدین ترتیب، حتی اگر تصمیمات مجمع عمومی به اتفاق آرا گرفته شود امّا رضایت دولتها به اجرای مفادّ آن وجود نداشته باشد، آن تصمیمات هیچگاه صورت الزام آور نخواهد یافت.
قطعنامه تعریف تجاوز در زمره قطعنامه هایی است که ویژگی تفسیری داردو عبارت عمل تجاوز مذکور در بند ۱ مادّه ۱ و مادّه ۳۹ منشور را در راستای توسعه حقوق بین الملل مورد تفسیر قرار میدهد. این قطعنامه همچنین اصول عرفی حقوق بین الملل در مورد تجاوز را اعلام میکند. گذشته از این، قطعنامه تعریف تجاوز از راه اجماع نظر دولتهای متعلّق به نظامهای ارزشی مختلف از تصویب گذشته است و بنابراین امکان بیشتری برای اجرای آن وجود دارد. این قطعنامه چهار هدف عمده را دنبال میکند:
نخست. راهنمایی شورای امنیّت در احراز تجاوز.
دوم. بازداشتن متجاوز از هرگونه عملیّات منع شده.
سوم. در صورت وقوع تجاوز، کمک به بسیج افکار عمومی برای محکوم کردن متجاوز.
چهارم. تسهیل کمک فوری به قربانی تجاوز.
توجّه هرچه بیشتر به قطعنامه تعریف تجاوز و رعایت مفادّ آن، به تحقق بیشتر هدفهای قطعنامه کمک خواهد کرد و این به نوبه خود اطمینان دولتها را افزونتر خواهد ساخت و صلح و امنیّت بین المللی کمتر در معرض نقض قرار خواهد گرفت. یکی از موارد مهمی که با مفادّ قطعنامه تعریف تجاوز انطباق دارد، تجاوز عراق به ایران است. بنابراین برخورد سازمان ملل متّحد به عنوان نماینده جامعه بین المللی نسبت به این رویداد میتواند عامل مؤثری در تقویت قطعنامه تعریف تجاوز و تحقق هدفهای آن یا تضعیف این قطعنامه و به خطر افتادن بیشتر صلح و امنیت بین المللی باشد.

پی نوشت
۱-A/ 7620, pp.5, 7, 9; FERENCZ, “A proposed Defining of Aggressionp. 418.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.