در زمینهی اشتغال و بیکاری فارغالتّحصیلان و تحوّلات آن در ایران و خارج از کشور به طور پراکنده و بیش‌تر به صورت مقالات، مطالعاتی صورت گرفته است که از جنبههای مختلف موضوع را مورد بررسی قرار دادهاند. لذا در این قسمت به توضیح برخی از مطالعات انجام شده در داخل کشور و مطالعات انجام شده در خارج از کشور میپردازیم.

الف) تحقیقات داخلی

طیّ سالهای اخیر به واسطهی تشدید معضل بیکاری، عدم توازن در عرضه و تقاضای نیروی انسانی و انتقال آن به سایر حوزه های اقتصادی- اجتماعی جامعه به ویژه حوزهی آموزش عالی و نهایتاً گسترش تقاضای اجتماعی برای ورود به مراکز آموزش عالی، مطالعات گستردهای در خصوص موضوعات اشتغال و آموزش عالی و ارتباط بین این دو از حیث کمّی و کیفی صورت پذیرفته است. در بعد کیفی محقّقان فرضیّات متعددی را پیرامون وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان آموزشعالی، عوامل مؤثّر بر افزایش ضریب اشتغال افراد، علل و عوامل مؤثّر بر گسترش پدیدهی بیکاری به ویژه در بین دانش آموختگان مراکز آموزش عالی و نهایتاً بررسی تأثیر آموزش بر بهبود شرایط و وضعیّت اشتغال افراد مطرح و به واسطه عدم امکان جمعآوری آمار و اطّلاعات گسترده در سطح ملّی با تمرکز بر گروه خاصّی از افراد اطّلاعات غنّی را پیرامون موضوعات فوقالذکر جمعآوری نمودند. در بعد کمّی نیز به منظور بررسی تحولات بازار کار، روند عرضه و تقاضای نیروی کار و پیشبینی تحوّلات آتی آن بر پایه داده های سرشماریهای کشوری و نمونهگیری اشتغال و بیکاری مطالعاتی صورت پذیرفته است که در ذیل به برخی از یافته های آنها به طور مختصر اشاره میگردد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

صنعتخواه (۱۳۸۸) در پژوهش خود با عنوان «بررسی عوامل مؤثّر بر بیکاری فارغالتّحصیلان دانشگاه ها» به این نتیجه رسید که جوانی جمعیّت، تقاضای آموزش عالی و همچنین، تقاضای کار و اشتغال را در کشور بالا برده است، آنچنان که عنصر مدیریتی کشور، قادر به برنامه ریزی بهینه، در جهت رفع نیازهای این جمعیّت عظیم، نبوده است. نسبت جنسی جمعیّت ، نشان از افزایش تعداد دانشجویان زن در دانشگاه ها و کثرت زنان در بازار کار دارد. یافته های تحقیق نشان میدهد که نرخ بیکاری زنان بیش‌تر از مردان است.

کاظمیپور (۱۳۸۵) نشان دادکه در کشور ایران نیز توقّعات و آرزوهای شغلی تحصیلکرده ها، باعث شده است که آن‌ ها به مشاغل یدی و فنّی تن ندهند و اکثراً متقاضی مشاغل اداری و پشت‌ میزنشینی‌ باشند. به عبارت بهتر، نگرش نسبت به کار در میان تحصیلکرده‌ها ریشه‌های عمیقی در ساختار اجتماعی دارد و به سادگی نمی‌توان آن را از راه برقرارکردن تعادل میان عرضه و تقاضا، تغییر برنامه‌های درسی یا از راه توسّل به زور، از میان برد. تحصیلات تنها در صورتی به رشد اقتصادی بیش‌تر می‌ انجامد که از افراد تحصیلکرده در جایی که ظرفیّت آن‌ ها ایجاب می‌کند استفاده شود.
عکس مرتبط با اقتصاد

علاءالدّینی و رضوی (۱۳۸۳) بر این باورندکه علیرغم دستاوردهای زنان در زمینه‌های تحصیلی و اجتماعی در سی سال گذشته، وضعیّت آنان در بازار کار بهبود نیافته است. نرخ مشارکت زنان پایین و نرخ بیکاریشان در سال‌های اخیر افزایش یافته و گزینه‌های شغلی آنان همچنان محدود باقی مانده است.

نراقی و سیف (۲۰۰۴ به نقل از بیگدلی و دیگران ۱۳۹۱) معتقدند که افراد تحصیلکرده نسبت به کسانی که تحصیلات کمتری دارند، سالانه ساعات بیش‌تری کار میکنند، بیش‌تر مهاجرت می‌کنند، همواره در حال ارزشیابی، اصلاح و بهبود اطّلاعات و آگاهی های خود هستند و به همین دلیل است که نیروی انسانی آموزش دیده در واقع، زمینه توسعه پایدار کشور را فراهم میسازد و مورد توجّه برنامه ریزان آموزش عالی کشورها قرار دارد و با توجّه به شغل نیروی انسانی آموزش دیده در کشورهای پیشرفته میتوان به اهمیّت و نقش نیروی انسانی با کیفیت در افزایش تولید و توسعه پایدار این کشورها پیبرد .

صادقی و اعتمادزاده (۱۳۸۳) درتحلیل عوامل اقتصادی مؤثّر بر اشتغال در ایران نشان دادند که افزایش تحصیلات زنان در میزان اشتغال آنان در بازار کار تأثیرگذار است، طوری که افزایش تحصیلات عالی زنان احتمال یافتن شغل در بازار کار را برای آنان افزایش می دهد.

مختاریپور و سیادت (۱۳۸۶) درتحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که عامل تعیینکننده در وضعیّت بازار کار تحصیلکرده ها، ویژگیهای شخصی آنان از جمله سطح تحصیلات و رشته تحصیلی است.

رحمانی و نظریکتولی (۱۳۸۲) در پژوهش خود با عنوان« چالشهای نظام آموزش عالی در ارتباط با اشتغال فارغالتّحصیلان» به این نتیجه رسیدند که عدم تناسب بین فرایندها و مواد آموزشی رشته های تحصیلی موجود در دانشگاه ها با مهارتها و توانایی های مورد نیاز بازار کار، مهمترین عامل موفق نبودن فارغالتّحصیلان در کاریابی و اشتغال میباشد.

هادیان و حیدرپور (۱۳۷۸)، عوامل مؤثّر بر اشتغال زنان را در سه سطح: فردی (سن و تحصیلات) خانوادگی (وضعیّت تأهّل، تعداد بچههای در حال حاضر زنده، تعداد بچهی زیر ۶ سال و … ) و محیطی، مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که در سطح فردی بین سن و تحصیلات زنان و احتمال اشتغال آنان رابطه مستقیم وجود دارد. احتمال اشتغال زنان مجرد بیش‌تر از زنان متأهّل است. تعداد کلّ بچّههای در حال حاضر زنده و تعداد بچّههای زیر شش سال با احتمال اشتغال زنان رابطه معکوس دارد.

نوروزی (۱۳۸۰) در پژوهش خود، با عنوان«تأثیر تحصیلات عالی بر نرخ مشارکت و عرضه نیروی کار زنان و پیشبینی تحولات آن در آینده» به این نتایج رسید:

مؤثّرترین پارامتر در تعیین احتمال مشارکت زنان در بازار کار، سطح تحصیلات آنان می‌باشد. با افزایش سطح تحصیلات در سطح متوسّطه و بخصوص آموزش عالی، احتمال مشارکت زنان در بازار کار افزایش مییابد. به زعم او احتمال مشارکت زنان دارای آموزش عالی نزدیک به ۶ برابر متوسّط بقیه زنان است. از نظر ایشان افزایش قابل توجّه زنان دارای آموزش عالی، مهمترین عامل افزایش نرخ مشارکت زنان در سالهای آتی خواهد بود.

وضعیّت زناشویی از دیگر عوامل مؤثّر بر نرخ مشارکت زنان است. بالا رفتن سن ازدواج که منجر به افزایش درصد زنان ازدواج نکرده میگردد، بیثباتی زندگی زناشویی و افزایش درصد زنان مطلّقه و همچنین افزایش درصد زنان بیوه در جهت افزایش نرخ مشارکت زنان عمل نماید. در این میان افزایش سهم نسبی زنان ازدواج نکرده از جمعیّت بالقوّه فعّال زنان، یکی از مؤثّرترین عوامل افزایش نرخ مشارکت در سالهای آتی خواهد بود.

پورقاسم (۱۳۸۱) با بررسی وضعیّت و مشکلات اشتغال زنان فارغالتّحصیل دانشگاه ها به این نتیجه رسیده است که، مشکل عمدهی زنان در راهیابی به بازار کار ، مسئولیّت چندگانه آنها است. چرا که زنان علاوه بر نقش اجتماعی در محیط کار باید نقش مادری و همسری خود را در خانه به نحو احسن انجام دهند، و از عهده هر دو مسئولیّت به خوبی برآیند. در این زمینه تضاد نقشها باعث میشود که زنان از فعالیّتهای اجتماعی- اقتصادی برکنار شوند.

احمدی (۱۳۸۲) تحقیقی با عنوان راهبردهای آموزش عالی و بسترسازی اشتغال انجام داد. وی در این تحقیق، عدم تطابق نظام آموزش عالی با نیازهای اشتغال نیروی انسانی و فقدان بازنگری و بهینهسازی پیوسته آن، ناهماهنگی بین سیاستهای اشتغال و نیازهای جامعه, عدم تطابق رشته های دانشگاهی با ضرورتهای جدید، الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته بدون توجّه به بومی سازی، کم توجّهی نظام آموزش عالی در گذشته به آموزشهای کاربردی، کمکاری و بیکاری پنهان در جامعه، پایین بودن بهره وری نیروی کار، گسترش تعداد شاغلین چند پیشه، با توجّه به شرایط اقتصادی را از علل بیکاری فارغالتّحصیلان در ایران دانسته است.

اکثر محققان داخلی که به بررسی عوامل مؤثّر بر بیکاری فارغالتّحصیلان دانشگاه ها پرداختهاند معتقدند که علیرغم دستاوردهای زنان در زمینه‌های تحصیلی و اجتماعی ، وضعیّت آنان در بازار کار بهبود نیافته است. نرخ مشارکت زنان پایین و نرخ بیکاریشان در سال‌های اخیر افزایش یافته و گزینه‌های شغلی آنان همچنان محدود باقی مانده است. همچنین افرادی چون نراقی و سیف( ۲۰۰۴) صادقی و اعتماد زاده (۱۳۸۳) نوروزی (۱۳۸۰) معتقدند که افراد تحصیلکرده نسبت به کسانی که تحصیلات کمتری دارند وضعیت اشتغال بهتری دارند. رحمانی و نظریکتولی (۱۳۸۲) و احمدی (۱۳۸۲) در پژوهش های خود به این نتیجه رسیدند که عدم تناسب بین فرایندها و مواد آموزشی رشته های تحصیلی موجود در دانشگاه ها با مهارتها و توانایی های مورد نیاز بازار کار، مهمترین عامل موفّق نبودن فارغالتّحصیلان در کاریابی و اشتغال میباشد.

ب) تحقیقات خارجی

آنی و هاملی[۱۱] (۲۰۰۶) معتقدندکه، بیکاری دانشآموختگان به خاطر عدم تناسب بین مهارتهای آنان با نیازهای نظام استخدامی در بسیاری از کشورها، در حال افزایش میباشد.

کاسپی[۱۲] و همکارانش (۱۹۹۸) به تاًثیر سن در اشتغال افراد پرداختهاند و عنوان کردهاند که سن به عنوان یکی از ویژگیهای فردی، تاًثیر زیادی در اشتغال افراد دارد به طوری که زنان جوانتر زمان بیش‌تری برای جستجوی کار میگذرانند.

هاشیموتو و میلر[۱۳] (۱۹۹۹) دریافتند که عامل تعیینکننده در وضعیّت بازار کار تحصیلکرده ها، ویژگیهای شخصی آنان از جمله سطح تحصیلات است.

توماس جایان جوز[۱۴](۲۰۰۳) نشان داده است که در کرالا بازار کار با بحران روبرو بوده و نرخ مشارکت نیروی کار کاهش یافته است. همچنین بیکاری تحصیلکرده ها درکرالا از تمام ایالتهای دیگر بالاتر بوده است.

ولزر[۱۵] (۱۹۸۸ به نقل از محمودیان و رشوند۱۳۹۱) در تحقیق خود با عنوان «بیکاری و فرصت‌های شغلی فارغالتّحصیلان» به این نتیجه رسید که بیکاری در بین فارغالتّحصیلان رشته‌های ادبیات و فیزیک نسبت به سایر رشته ها به مراتب بیش‌تر است.

روبرت جی کوینلن[۱۶] (۲۰۰۵) درمطالعهی خود با عنوان«خویشاوندی، جنسیّت و مهاجرت از یک جامعهی مناطق روستایی کارائیب» نشان داد احتمال مهاجرت افراد با تحصیلات بیش‌تر برای دستیابی به موقعیّتهای بهتر بیش‌تر است.

مانگ[۱۷] (۱۹۸۵) در مطالعهی خود با عنوان «مشارکت نیروی کار زنان در میانمار» که برپایه‌ی سرشماری داده‌های نیروی کار ۱۹۸۳-۱۹۷۳ در میانمار انجام داده، بر این باور است که با بالا رفتن سطح سواد، سست شدن هنجارهای سنتی و تشویق زنان، میزان مشارکت آنان افزایش می‌یابد .

لیپ و دیجک[۱۸] (۲۰۰۲) در مطالعه خود با عنوان « پژوهش تطبیقی بر روی اشتغال زنان » در شش کشور شرق و شمال اروپا به این نتیجه رسیده اند که مادر بودن و حضور فرزندان اثر مهمی بر اشتغال زنان در کشورهای مورد مطالعه داشته است.

سانیال و نوتودی[۱۹] (۱۹۸۳) در مطالعهای رابطه بین آموزشعالی و بازارکار در منطقه جاوا[۲۰] اندونزی را مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسدند که آموزش عالی ابزاری برای دستیابی به شغلهای مناسب در جامعه تلقی میشود.

گاردکی و نیومارک[۲۱](۱۹۹۸) در مطالعه خود متوجّه شدند که برای زنان آمریکایی تحصیلکرده، پایداری و استقامت اوّلیه در بازار کار دارای اثّرات مثبت بر آینده شغلی آنان به صورت افزایش دستمزد و مزایا است و آموزش در سالهای اوّلیه دارای مزایایی به صورت دریافت مزدهای بالاتر (تقریباً ۱۰ – ۷ درصد) افزایش مزد به ازای هر یک سال آموزش برای هر دو گروه زنان و مردان میباشد.

تیچلر و کهم[۲۲] (۱۹۹۵) عنوان کردند که ، به طور کلّی رویکرد رایج پیرامون ارتباط بین آموزش عالی و اشتغال، تمرکز بر سرمایهی انسانی، نیازمندیها و تقاضای اجتماعی بوده است، لیکن با توسعه آموزش عالی و ظهور مبارزه طلبیهای اقتصادی – اجتماعی طی دههی ۱۹۹۰ – ۱۹۸۰ رویکرد مذکور محدود شده است و موضوعات جدیدی در راستای بررسی ارتباط بین اشتغال و آموزش با محوریّت مباحث ذیل بهوجود آمده است:

مکانیزم افزایش انعطاف در آموزش عالی

استفاده از آموزش مبتنی بر کار و تجربه

تاکید بیش‌تر بر شکلگیری شخصیّت دانشآموزان

تأثیر حمایت و پیوندهای آموزشی- شغلی بر استخدام فارغالتّحصیلان

توماس[۲۳](۲۰۰۶) به بررسی تأثیر فرزندآوری بر اشتغال زنان با در نظر گرفتن موقعیّت مهاجرتی فرد (مهاجر و غیر مهاجر بودن) پرداخت. چرا که به گفته وی زن مهاجر از الگوی فرزندآوری مکان مبدأ استفاده میکند لیکن در جامعه مقصد روابط خویشاوندی حمایتکننده مادر در مراقبت از فرزندان وجود ندارد. بنابراین زن مهاجر کمتر میتواند در جستجوی کار برای خود برآید. از طرف دیگر زنان مهاجر مجرد که فرزندی ندارند، نسبت به زنان مهاجر دارای فرزند احتمال جویای کار بودن و اشتغالشان بیش‌تر است. چرا که این افراد درگیر مراقبت از فرزندان خود نیستند.

الی[۲۴] و همکاران (۱۹۹۶ به نقل از پاسبان ۱۳۸۵ و فریدی[۲۵] ۲۰۰۹) معتقدند که به طور کلّی ازدواج زنان و قبول مسئولیت خانواده باعث میشود که نرخ مشارکت آنان در بازار کار کاهش یافته و در مقابل افراد مجرد و یا مطلقه، به دلیل داشتن فرصت کافی برای کار بیرون از خانه و نیاز مالی به تأمین هزینه های زندگی خود، نرخ مشارکت بالاتری در بازار کار داشته باشند.

اکثر محققان خارجی که به بررسی عوامل مؤثّر بر اشتغال فارغالتّحصیلان دانشگاه ها پرداختهاند معتقدند که ویژگیهای شخصی فارغالتّحصیلان دانشگاه ها از جمله سن و سطح تحصیلات نقش مؤثّری در اشتغال آنها دارند به طوریکه هاشیموتو و میلر (۱۹۹۹) و مانگ (۱۹۸۵) بر این باور هسند که سطح تحصیلات فارغالتّحصیلان نقش مهمی در وضعیت بازار کار فارغالتّحصیلان دارد. همچنین کاسپی و همکارانش (۱۹۹۸) بر این باور هستند که سن به عنوان یکی از ویژگیهای فردی، تاًثیر زیادی در اشتغال افراد دارد. از طرفی دیگر الی و همکاران (۱۹۹۶)، لیپ و دیجک (۲۰۰۲)، توماس (۲۰۰۶)، معتقدند که به طور کلّی ازدواج زنان و قبول مسئولیت خانواده، فرزندآوری و مادر بودن باعث میشود که نرخ مشارکت زنان در بازار کار کاهش یافته و در مقابل افراد مجرد و یا مطلقه، به دلیل داشتن فرصت کافی برای کار بیرون از خانه و نیاز مالی به تأمین هزینه های زندگی خود، نرخ مشارکت بالاتری در بازار کار داشته باشند.
مبانی نظری تحقیق
در این قسمت به بیان نظریات عمده و پرکاربرد در خصوص اشتغال میپردازیم. به منظور فهم دقیقتر از اشتغال فارغالتّحصیلان آموزشعالی، این نظریات را در سه گروه طبقهبندی میکنیم. گروه اوّل شامل نظریات مربوط به ارتباط جنسیّت و اشتغال، گروه دوّم شامل نظریات مربوط به ارتباط آموزش و اشتغال، گروه سوّم شامل نظریات مربوط به ارتباط مهاجرت و اشتغال میباشند. البته نظریات اقتصادی[۲۶] دیگری وجود دارند که به تبیین بخشی اشتغال میپردازند؛ از آنجا که در ارتباط با تبیین موضوع این تحقیق اهمیت کمتری داشتند در قسمت پاورقی به توضیح مختصری در مورد آنها اکتفا شد.
نظریات مربوط به ارتباط جنسیّت و اشتغال
در این بخش برای تبیین موضوع پژوهش از نظریات نئوکلاسیک، نظریهی تجزیه شدن بازار کار، نظریهی نقش، نظریهی نوسازی، نظریهی پارسونز و نظریات طرفداران حقوق اجتماعی زنان تحت عنوان نظریات تبیینکننده جنسیّتی بهره گرفته شده است.
نظریهی نئوکلاسیکها[۲۷]
نظریهی نئوکلاسیکها برای تشریح تفاوتهای جنسیّتی و دلایل کمتر بودن دستمزد زنان نسبت به مردان، به متغیّرهایی نظیر مسئولیّتهای خانوادگی، نیروی جسمی، آموزش عمومی، آموزش فنّی، ساعات کار و غیبت از کار و جابجایی در کار تأکید میکنند که این متغیّرها بهره وری کار و عرضه کار را تحت تأثیر قرار میدهند. نئوکلاسیکها مطرح میکنند که مزد کمتر زنان به واسطهی سرمایهی انسانی پایین آن‌ هاست؛ بدین مفهوم که در امر آموزش، آموزش حرفهای و تجارب شغلی، قابلیت تولید آن‌ ها کم است (زنجانی زاده۱۳۷۰: ۱۵۰).
دوره هایی که زنان از دنیای کار دور میشوند (دورهی زایمان و بچهداری) به معنای آن است که زنان کمتر از مردان تجارب شغلی به دست میآورند و توانایی و مهارت آن‌ ها گرایش به کاهش دارد . بدین سان چون بعضی از زنان کار خود را به خاطر ازدواج ترک میکنند و یا به خاطر فرزندآوری و تربیّت آنها از کار دست میکشند کارفرمایان حاضر به سرمایهگذاری کمتری برای آنها هستند و کارفرمایان در جهان سوّم نیروی کار زنان را پر هزینه میدانند. این هزینه ها که بیش‌تر متعلق به کارکرد مادری زن است در کشورهای صنعتی به علّت باروری کم نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته به مراتب کمتر است و هم‌چنین این پیشداوری که زنان بیش از مردان غیبت غیرموجّه، ترک یا تغییر شغل دارند، سبب میشود که تقاضای کلّی جهت زنان کارگر کاهش بیابد (کار ۱۳۸۰: ۱۶).
یکی از عمدهترین انتقادات بر این نظریه آن است که فرصتهای شغلی را برای زنان و مردان شرکت کننده در بازار کار یکسان میداند در حالی که واقعیّت امر به این شکل نیست و تاکید بر بازده نهایی در موقعیّتی که تمامی امکانات و شرایط برای هر دو جنس یکسان نیست چندان موجّه به نظر نمی‌رسد (گلستانی ۱۳۸۹: ۴۸)
نظریهی تجزیه‌شدن بازار کار
نظریه های تفکیک بازار کار را از جهتی میتوان صافی نظریه های نئوکلاسیک تلقی کرد که بازار کار را همچون مجموعهای میبینند که موانع سازمانی آن را به قسمتهای مختلف تقسیم کرده است. یکی از معروفترین نظریه های تفکیک بازار کار، نظریهی بازار کار دوگانه[۲۸] است که بین دو نوع شغل تمایز قائل می‌شود: شغلهای بخش اوّل که از لحاظ پرداخت مزد، تأمین بیش‌تر و فرصتهای پیشرفت وضع نسبتاً خوبی دارند؛ و شغلهای بخش دوّم با مزد کم، تأمین کمتر و محدودیت امکان پیشرفت. در شغلهای بخش اوّل، مهارت کارگران مورد نظر است و در نتیجهی نیاز کارفرما به ثبات، مزد بیش‌تری به نیروی کار پرداخت میشود و امکان پیشرفت بیش‌تری در آن‌ ها وجود دارد. در این نوع شغلها، ثبات کارگر در کار برای کارفرما اهمیّت دارد و با توجّه به جابجایی بیش‌تری که در نیروی کار زنان مشاهده میشود، احتمال جذب آن‌ ها به این شغلها کاهش و به شغلهای بخش دوّم افزایش مییابد. از این رو، حتی اگر کیفیت نیروی کار زن و مرد پیش از ورود به شغل برابر باشد، احتمال بهکار گماردن مردان (با فرض داشتن ثبات شغلی بیش‌تر) در شغلهای بخش اوّل، که امکان پیشرفت بعدی در آنها از لحاظ مزد، آموزش حرفه ای و ترفیع بیش‌تر است، بیش از زنان است. (دیکنز[۲۹] ۱۹۸۷ و انکر و هین ۱۳۷۹: ۲۱-۲۰)
به نظر طرفداران این نظریه ما در بازار کار با وضعیّت یکدستی روبرو نیستیم. به عبارت دیگر، یک بازار تجزیه‌شدهی کار وجود دارد. لذا میتوان این نتیجه را گرفت که برخورد با شاغلین تحت تأثیر خصوصیّات پایداری شغلی آنها است. می‌توان به جای این‌که تفاوتهای جنسیّتی را ناشی از ویژگیهای ذاتی زنان دانست، حداقل قسمتی از آن را با نوع مشاغل نسبت داد. از این رو، این نظریه به خوبی میتواند تبعیض جنسی شغلی بهصورت عمودی را نیز تبیین کند؛ یعنی در یک شغل مشابه نیز آقایان از موقعیّت بالاتری در آن شغل بهرهمند میگردند (نوروزی۱۳۸۰: ۱۲- ۱۱).
نظریهی نقش[۳۰]
براساس این نظریه، افراد به عنوان بازیگر در جامعه موقعیّتهایی را اشغال نموده و در حال ایفای نقشهایی هستند که برعهده دارند. بر این اساس، افراد به واسطهی هنجارهای اجتماعی، تقاضاها، انتظارات، رفتار و نقش دیگران و نیز بر اساس استعداد و شخصیّت خود در صحنهی بازی حاضر میشوند. از منظر نظریهی نقش خانواده، گروه های غیررسمی، گروه های رسمی، گروه های مدرسه، سازمانها، اجتماعات و جوامع، تعیینکنندهی نقش افراد است (آزاد ارمکی ۱۳۸۱: ۳۲۴- ۳۲۱). نقشی که هر فرهنگ برای جنس زن و مرد در جامعه تعیین میکند، به دلیل تأثیر اجتماعی، خودباوری او را در اجرای نقش تقویت میکند. پر واضح است عدم تأیید اجتماعی نقشهای جدید جنسیّتی از سوی جامعه، که از رسومات فرهنگی و دیدگاه های سنّتی حاکم ناشی میشود، خودباوری آن جنس را تضعیف میکند و نقش وی را در بالفعلکردن توانایی هایش به تعویق میاندازد و یا مانع بالفعلکردن آنها میشود (امینی۱۳۸۳: ۱۲).
در اغلب موارد زنان شاغل بهطور همزمان دارای سه نقش همسری، مادری و شغلی هستند. در مورد نحوه تعامل میان این انتظارات نقشی چندگانه، نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی از رویکردها از جمله رویکرد “تعارض نقش” میباشد، “تعارض نقش در جایی که شخص ملزم به انجام نقشهای اجتماعی متعدد، و رفتارهای ناهماهنگ است، اتفاق میافتد”. به تعبیر دیگر وقتی شخص مشاهده کند که ایفای دو یا تعدادی از نقشها را همزمان بر عهده دارد و این نقشها ایجاد انتظاراتی فاقد سازگاری با یکدیگر می‌کنند، آن شخص دچار تعارض نقش شده است (رستگار خالد ۱۳۸۵: ۱۵).
گود و مرتون هر دو برعادی بودن دشواری ایفای نقشهای چندگانه در جامعه تاکید میکنند. سایبر[۳۱] با نقد بر دیدگاه آن دو بیان میکند که تعداد نقش صرفاً پیامدهای منفی ندارند. بلکه میتوانند نتایج سودمندی برای فرد و نظام اجتماعی دربر داشته باشند. در واقع از دید سایبر نظم اجتماعی محصول تلاش فردی و جمعی افراد برای کسب آن و لذت بردن از ثمرات انباشت نقش است (همان منبع:۶۸-۶۷).
رویکرد انباشت نقش[۳۲] به منافع بالقوه نقشهای چندگانه تاکید دارد. در این راستا سایبر تحت عنوان فرضیه تجمّع نقشها به منافع حاصل از تکثر نقشهای زنان اشاره میکند و معتقد است داشتن نقشهای متعدد موجب دسترسی به منابعی مانند امنیّت، منزلت، ارتقاء پایگاه اجتماعی و برخورداری بیش‌تر از حمایت اجتماعی میشود (رستگار خالد ۱۳۸۵: ۶۹ -۶۲).
نظریهی نوسازی[۳۳]
به نظر طرفداران این دیدگاه رشد تکنولوژی که ناشی از گسترش روند صنعتی شدن میباشد، باعث تغییر ساخت شغلی، فرصتهای تحصیلی و ترکیب خانواده در اقتصاد پولی میشود. اقتصاد جدید ملازم با صنعتیشدن موجب ایجاد صنایع خدماتی و رشد مشاغل طبقهی متوسّط گردیده که اشتغال زنان از ویژگیهای آن است. تحوّل ساخت اقتصادی همزمان با ارتقاء فرصتهای تحصیلی، کاهش باروری و تغییرکارکردهای خانواده از یک واحد تولیدی به یک واحد مصرفی، تقاضاهای بیش‌تر برای کارگران را موجب گردیده است (مقدّم[۳۴] ۱۹۹۰: ۲۵).
از این دیدگاه توسعه اقتصادی، اجتماعی و شهر نشینی موجب از هم گسیختگی در خانواده گسترده و تبدیل آن به خانواده هستهای و سایر تغییرات میگردد.. همراه با دگرگونی که در ساخت و کارکرد خانواده در جامعه مدّرن صورت گرفته، پایگاه اجتماعی زنان نیز دگرگون شده است. صنعت و شهرنشینی به زنان این فرصت را داده است که در خارج از خانه به اشتغال بپردازند. همچنین محیط شهری به آزادی زنان قبل از ازدواج و ضمن آن کمک کرده است (روشه۱۳۶۶: ۲۲۴-۲۲۳). در کشورهای در حال توسعه به دلیل سلطه مرد سالاری و فقدان فرصتهای مناسب آموزشی برای زنان، آنها از بیسوادی نسبت به مردان رنج میبرند. آموزش در این جوامع موجب ایجاد اشکال جدیدی از تفکر و گسترش نظرگاه ها و درک انسانها از جهان میگردد (روشه۱۳۶۶: ۲۳۲-۲۳۱)
نظریهی پارسونز[۳۵]