مسئولیت قراردادی مسئولیتی است که در اثر اجرا نکردن تعهدی که از عقد و قرارداد ناشی می شود به وجود آید.[۱۳] دکتر امامی مسئولیت قراردادی را مسئولیت کسی دانسته که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین تعهدی را پذیرفته و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا اجرای بد آن، خسارتی به متعهدله وارد کند که در این صورت مکلف به جبران خسارات وارده است.[۱۴]
دکتر لنگرودی علامت مسئولیت قراردادی را نقض تعهد ناشی از عقد می داند.[۱۵] مبنای مسئولیت قراردادی به قرارداد موجود بین عامل زیان و زیان دیده برمی گردد. مسئولیت قراردادی در اثر انجام ندادن تعهد قراردادی بوجود می آید و مسئولیت قهری مبتنی بر اخلال به این تعهد قانونی است که نباید به دیگران زیان رسانید .بنابراین دائن و مدیون در مسئولیت قراردادی پیش از تحقق مسئولیت قراردادی با هم مرتبط هستند در صورتی که در مسئولیت قهری بیش از تحقق مسئولیت، مدیون با دائن بیگانه است.[۱۶]
با توجه به ماده ۲۲۱ قانون مدنی ایران که می گوید: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد می توان گفت اگر جبران خسارت در عقد تصریح شده باشد (تعهد صریح) و اگر به منزله تصریح باشد (تعهد ضمنی) و ماهیت قراردادی دارد اما اگر جبران خسارت، ناشی از تعهد صریح یا ضمنی طرفین نبوده و صرفاً برحسب قانون باشد ماهیت قهری می یابد.[۱۷]مسئولیت ناشی از قراردادهای مقاطعه کاری و مسئولیت خسارات وارده ناشی از تخلف از تعهدات قراردادهای فی مابین کارکنان و پیمانکاران با مالک تأسیسات صنعتی ، جنبه قراردادی دارد.
۳– مسئولیت مدنی خارج از قرارداد
مردم در جامعه علاوه بر تعهدات قراردادی، تکالیف و الزامات دیگری نسبت به هم دارند که این تعهدات ریشه در اراده انشائی افراد نداشته بلکه از طرف قانونگذار بر آنها تحمیل شده است به عنوان مثال شهروندان ملزمند که اسباب آلودگی صوتی و آلودگی محیط زیست را فراهم نکنند و باید به نحوی رفتار کنند که سبب ضرر غیرمتعارف به دیگران نشوند به عبارتی دیگر مسئولیت مدنی قهری نیز منوط به وجود یک تعهد و الزام است که از قبل بر دوش افراد تحمیل شده اما برخلاف مسئولیت قراردادی این تعهد ارادی نیست بلکه مصنوع قانون است. بنابراین مسئولیت مدنی در معنای عام و وسیع عبارت است از الزام به جبران ضرر اعم از اینکه منشاء ضرر وقایع حقوق (اعمالی که بدون اراده انشایی الزام ایجاد می کند) یا اعمال حقوقی (اعمالی که با اراده ی انشایی در عالم اعتبار الزام می آفریند)[۱۸].

امروزه از کاربرد مطلق اصطلاح مسئولیت، مسئولیت مدنی قهری مستفاد می گردد و الزامات خارج از قرارداد یا مسئولیت مدنی به معنی عام تکالیفی است که در نتیجه امر مشروع یا نامشروعی، بدون اینکه قرارداد صحیحی در میان باشد پدید می آید. مبنای الزامات خارج از قرارداد نفع رسیده به یک شخص یا خسارت وارده به اوست[۱۹] مثلاً اگر مالک تأسیسات صنعتی عمداً یا بر اثر بی احتیاطی به دیگری خسارتی ناشی از مالکیت مایملک خود وارد آورد و یا موجب ورود خسارت به دیگری شود باید جبران خسارت کند.
مواد ۳۰۱ تا ۳۳۷ قانون مدنی با عنوان در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود و قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ و قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۲۶/۹/۱۳۴۷ و اصطلاحات سال ۱۳۸۷ و همچنین مواد ۳۱۶ تا ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ در بیان این گونه الزامات و ضمان قهری در حقوق ایران است که در طول این نوشتار به بررسی برخی از این مواد خواهیم پرداخت.
در حقوق ایران سه نوع مسئولیت قهری در ضمن مواد گوناگون دیده می شود که شامل:
الف) مسئولیت قهری ناشی از عمل شخص که می توان مواد ۳۰۱ الی ۳۳۷ قانون مدنی و ماده ۳۲۵ در مورد ضمان غرور و همچنین ماده یک قانون مسئولیت مدنی اشاره کرد.
ب) مسئولیت قهری ناشی از عمل غیر که خود دو حالت دارد: حالت اول در موردی است که شخص در قبال اعمال کسی که لازم است از او مراقبت کند مسئول می باشد مانند مسئولیت سرپرست بر صغیر و حالت دوم موردی است که متبوع، مسئول اعمال تابع خود است مثل مسئولیت کارفرما در قبال کارگر.
ج) مسئولیت قهری ناشی از اثر شیء و یا حیوان که شامل مسئولیت محافظ عمارت و بنا در مقابل اثر انهدام بنا، مسئولیت محافظ حیوان و مسئولیت ادوات مکانیکی یا اشیایی که حفاظت از آنها نیازمند تلاش خاص است.که موضوع این تحقیق ، این نوع از مسئولیت است . برخی از حقوقدانان معتقدند که مسئولیت در این حالات مبتنی بر تقصیر است.[۲۰] لیکن نمی توان این نظر را بصورت مطلق پذیرفت. زیرا مسئولیت های مطلق یا بدون تقصیر و مسئولیتهای مبتنی بر تقصیر مفروض در زمینه مسئولیت ناشی ازمالکیت و محافظت فراوان است.
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه عناوین خاص را مانند اتلاف، تسبیب، غصب و استیفاء موجب ضمان قهری دانسته، اما ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ که عمدتاً از قانون تعهدات سوئیس و قانون مدنی آلمان اقتباس شده، حاوی قاعده عمومی برای مسئولیت مدنی است .درقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بین مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری اختلاط به عمل آمد و فروعات ضمان قهری در آن کاملاً به شیوه کتب فقهی مطرح گردیده است.[۲۱]

ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر می دارد: هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند و غالبا نیز سرایت نکند لکن اتفاقا به جایی سرایت نماید وموجب خسارت و صدمه گردد ، ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است .از این ماده استنباط می توان کرد که مالک ضامن خسارات ناشی از اعمال متعارف وعادی در مایملک خود ویا تصرفات مجاز خود نمی باشد و قانون گذار علم مالک را در عدم سرایت آتش به ملک دیگری را برای عدم اثبات ضمان مالک کافی دانسته است و هر چند از لفظ غالبا نیز استفاده نموده است لیکن به نظر می رسد اصل را بر تصرفات مجاز مالک قرار داده است در صورتی که در ماده ۳۵۳ سابق استنباط میشد که مالک فقط به صورت متعارف می تواند در ملک خود تصرف کند و اگر تصرفی نماید که انسان متعارف از آن پرهیز می کند،‌ هر چند این تصرف برای رفع نیاز باشد، در صورت بروز ضرر، وی مکلف به جبران آن خواهد بود و چنانچه ضرر عدم تصرف، بسیار کمتر از ضرری باشد که در صورت تصرف به همسایه می رسد، اصل تصرف غیرمتعارف خواهد شد و مالک باید از آن خودداری کند.[۲۲]
بنابراین در معنای اخص، مسئولیت همان الزام شخص به جبران خسارتی است که در اثر فعل و یا ترک فعل او نسبت به دیگری وارد شده و این همان مسئولیتی است که در برابر مسئولیت قراردادی قرار
می گیرد مسئولیت مدنی زمانی که بطور مطلق ذکر می شود، معمولاً منصرف به همین نوع، یعنی مسئولیت مدنی قهری است که مانند همه موارد مسئولیت، مستند به قانون است.[۲۳] موضوعات مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی غالباً ، الزامات غیر قراردادی است که منشا ء آن قانون است. مثل مسئولیت ناشی از مراقبت و مواظبت از ایمن و سالم بودن ماشین آلات ودستگاه های تأسیسات صنعتی ویا مسئولیت ناشی از تخریب و آلوده کردن محیط زیست .
۴- مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس (شبه جرم)
در حقوق کامن لا وقتی که بطور مطلق بخواهند از مسئولیت،اعم از مسئولیت اخلاقی وحقوقی بحث کنند،معمولا کلمه Responsibility) ) رابکار می برند اما وقتی از مسئولیتهای حقوقی بطور عام یا یکی از اقسام مسئولیتهای حقوقی صحبت می شود بیشتراز کلمه (Liability) استفاده می شود.واژه Tort)) از کلمه لاتین (Tortus) که به معنی کج و منحرف بوده، مشتق شده است و در حقوق فرانسه ((Tort به معنی نقض قانون بوده است که امروزه در زبان حقوقی فرانسه مصطلح نیست و در اواخر قرن هیجدهم از زبان فرانسه به انگلیسی به عنوان مترادف واژه خطا Wrong)) راه پیدا کرد و بعد به معنای خطای مدنی به کار رفت (Civilwrong) که عبارت است ازنقض وظایف قانونی ،هرگاه موجب صدمه یا خسارت شده و هم چنین اگر ضرر و زیانی ایجاد شده باشد ،موجب اقامه دعوای مدنی برای گرفتن خسارت (Remedy) می گردد.
در حقوق کامن لا به تعریف وینفیلد استناد می شود که براساس آن مسئولیت مدنی ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است: چنین تکلیفی در مقابل اشخاص بطور کلی است و نقض آن از طریق اقامه دعوا برای مطالبه خسارات تقویم نشده قابل جبران است.[۲۴] پراسر و کیتون در کتاب حقوق خطاها مسئولیت مدنی را نوعی خطای مدنی، غیر از نقض قرارداد می دانند که دادگاه برای آن راه جبرانی را به شکل اقامه دعوا برای مطالبه خسارت فراهم می کند[۲۵] و این تعریف نیز نزدیک به تعریفی است که وینفیلد ارائه نموده است. در واژه نامه حقوقی موسسه هنری کاپیتان نیز مسئولیت اینگونه تعریف شده است: «بطور کلی، هر نوع تعهدی است که برای عامل فعل زیانبار (یا اشخاص تعیین شده توسط قانون) به وجود می آید تا ضرر وارد شده به زیان دیده را که ناشی از عمل نامشروع مدنی است (اعم از اینکه از نظر کیفری جرم باشد یا نه) غالباً به شکل پرداخت مبلغی پول با عنوان «خسارات» جبران نماید.[۲۶]
موضوع مسئولیت در حقوق انگلستان بطور کامل به صورتی متفاوت از حقوق فرانسه در نظر گرفته شده است عبارتی مانند آنچه در ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه که در آن مقرر گردیده: «کسی که خطای او سبب زیان دیگری شده مسئول جبران آن است» از دید یک انگلیسی می تواند بیان دستوری اخلاقی باشد ولی نمی تواند همچون بیان قاعده ای حقوقی جلوه کند و یا در ماده ۱۳۸۴ که بر حسب آن هر کس مسئول «خسارت» ناشی از عمل چیزهایی است که تحت مراقبت او قرار دارند.[۲۷]
انگلستان فاقد یک مجموعه ای به نام مجموعه قانون مدنی است،حقوق شبه جرم در انگلستان موردی و احصائی است ،حقوق شبه جرم در انگلستان (Tort) مرکب از مجموعه ای مخصوص از عناوین (اقدامات)است که تقصیرات مدنی (legal wrong) را ایجاد می نمایند .برخی رفتارها واقدامات (یا عناوینی)که در نظام کامن لا و حقوق انگلستان برای مالک یا متصرف ملک یا تاسیسات ،مسئولیت زا تلقی می گردد عبارتند از:غفلت ،مسامحه یا بی مبالاتی( Negligence) -بی احتیاطی یا بی تدبیری ،کار غیر عاقلانه ( Imprudence) – عدم مهارت ( Maladness) – نقض وظایف ( Breach of legal duties) – عدم دقت و مواظبت (Lack of care ) – اذیت ومزاحمت ( Nuisance) – اشتباه وخطا ( Mistake-error). [۲۸]در حقوق کامن لا مسئولیت ناشی از اموال ممکن است متوجه مالک یا متصرف شود و تحقق آن مبتنی بر شبه جرم تقصیراست، زیان دیده باید سه امر را اثبات نماید: لزوم وجود وظیفه مراقبت ناشی از استفاده، نقض این وظیفه توسط خوانده، اینکه نقض وظیفه مذکور به عنوان علت یا سبب خسارت وارده به خواهان باشد، از قبیل لغزیدن، سقوط یا افتادن، گاز گرفتن سگ (عدم مراقبت از مال). یکی از مباحث دیگر در این مورد معنی مال غیر منقول و متصرف و محافظ است. قانون مسئولیت سال ۱۹۵۷ انگلیس در مورد واژه مال غیر منقول(premises)ساکت است. بنابراین در این مورد از حقوق عرفی استفاده می شود. به موجب قانون متصرفین سال ۱۹۸۴ شخصی که یک ملک را اجاره می کند متصرف تلقی می شود. بنابراین عنصر اساسی در دعاوی مسئولیت ناشی از اموال غیرمنقول، مالکیت یا تصرف یا مراقبت می باشد.در حقوق کامن لا، مسئولیت ناشی از بنا و ساختمان صرفاً توسط اشخاصی که به عنوان ملاقات کنندگان قانونی محسوب می شوند و دچار خسارت می شوند قابل طرح است. ولی اشخاصی که بدون اجازه وارد ساختمان می شوند قادر به مطالبه خسارت نمی باشند.[۲۹] مسئولیت مدنی، یک خطای مدنی است که بیشتر علیه اشخاص حقوق خصوصی مطرح می شود و کمتر علیه دولتها رخ می دهد. خلاصه آن که حقوق مسئولیت مدنی عبارت است از حقوق و منافع مردم که توسط قانون مورد حمایت واقع شده است.[۳۰]
۵- مسئولیت قراردادی و قهری در تأسیسات صنعتی نفت و گاز
تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه اقتضا دارد قانونگذار، قوانین و مقرراتی را به عنوان تکالیف و الزامات بر شهروندان تحمیل نماید و کسانی را که از این تکالیف و قواعد سرپیچی کنند مورد بازخواست قرار خواهد داد. جائی که ضرر از روابط بین شهروندان تجاوز کند و به جامعه ضرری بزند مسئولیت مدنی تحقق یافته و تعهد و الزام به جبران خسارات وارده به دیگران را مسئولیت مدنی نامند.[۳۱]
تعهدات ناشی از قرارداد زائیده انشائی شهروندان است. قصد انشاء طرفین قرارداد گاه سبب ایجاد تعهد بین دو شهروند یعنی دو طرف قراردادی می شود. که به آن تعهد قراردادی می گویند (ماده ۱۹۱ ق. م) مانند اینکه مدیرعامل شرکت نفت جهت احداث پالایشگاه با یک پیمانکار قرارداد انجام کار منعقد نماید که در این صورت تعهد مدیر به نمایندگی از سوی شرکت نفت تعهد پرداخت دستمزد و هزینه های مندرج در قرارداد می باشد و تعهد پیمانکار به احداث پالایشگاه بر اساس مفاد و شرایط پیمان خواهد بود. در صورت نقض این تعهد از جانب یکی از متعهدین و ورود خسارت ، ملزم به جبران ضرر می باشد.
در خصوص فرق این دو الزام یعنی تعهد قراردادی و مسئولیت قراردادی می توان گفت تعهد قراردادی ریشه در اراده انشایی داشته و مصنوع اراده انشایی طرفین است اما مسئولیت قراردادی جزای عهدشکنی است و بخشی از مسئولیت مدنی است که اراده انشایی آن را ایجاد نمی کند بلکه نقض یک تعهد که عملی غیر انشایی است سبب تحقق آن است و ما با توجه به منشاء پیدایش این مسئولیت که به نوعی با قرارداد در ارتباط است آن را مسئولیت قراردادی می نامیم.[۳۲]
در مثال فوق اگر مدیر شرکت نفت، دستمزد و هزینه های احداث پالایشگاه را نپردازد، می توان الزام وی به انجام تعهد را خواست یا اگر پیمانکار اقدام به احداث پالایشگاه ننماید می توان از طریق دادگاه وی را ملزم به وفای به عهد نمود. حال اگر بر اثر عدم انجام تعهد به شرکت نفت ضرر وارد آید به طور مثال بخشی از مصالح در فصل زمستان تلف شود و یا مقدار زیادی نفت و گاز به جهت عدم احداث پالایشگاه در زمان مقرر از بین رود با توجه به مقررات مسئولیت مدنی، آیا می توان پیمانکار را ملزم به جبران ضررهای مسلم نمود. این الزام یعنی جبران ضرر ناشی از قرارداد همان مسئولیت قراردادی است.
همانگونه که گفته شد در زندگی اجتماعی، شهروندان غیر از تعهدات قراردادی، وظایف و الزامات دیگری نسبت به هم دارند که این تعهدات و الزامات به رفتارهای اجتماعی افراد نظم می بخشد این الزامات ریشه در اراده انشایی شهروندان ندارد. بلکه از طرف قانونگذار به آنها تحمیل شده است. به عنوان مثال در مورد پالایشگاه های نفت و گاز، رعایت استانداردهای زیست محیطی و جلوگیری از آلودگی صوتی و آلودگی محیط زیست جزء الزامات و تکالیف قانونی مدیران این گونه تأسیسات می باشد و می بایست به نحوی باشد که سبب ضرر غیرمتعارف به دیگران نشوند و در صورت ورود ضرر، مقصر ملزم به جبران خسارات وارده می باشد و این مسئولیت ناشی از مسئولیت غیرقراردادی و قهری می باشد.بنابراین مسئولیت مدنی در معنای عام خود عبارت است الزام به جبران ضرر اعم از اینکه منشاء ضرر وقایع حقوقی و یا اعمال حقوقی باشد.

یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی، مسئولیت ناشی از اموال است که خود به مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول و غیرمنقول تقسیم می شود. مسئولیت مذکور وقتی مطرح می شود که عامل خسارت مال یا شیء است مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول خود می تواند به مسئولیت ناشی از عدم مراقبت و حفاظت از اشیاء و مسئولیت مدنی ناشی از عیب و نقص تولید و عرضه خدمات و کالا و همچنین مسئولیت مدنی ناشی از صرف مالکیت و دارندگی تقسیم شود و مسئولیت مدنی ناشی از اموال غیرمنقول نیز در حقوق ایران به مسئولیت مدنی ناشی از ساختمان و بنا و مسئولیت ناشی از راه ها و معابر قابل تقسیم می باشد. در حقوق بعضی از کشورها، صرف مالکیت بعضی اشیاء مسئولیت آور است، هر چند شخصی در نظارت و مراقبت کوتاهی ننموده است.[۳۳]این نوع مسئولیت در مورد اشیاء مخصوصاً وسایل نقلیه اعمال می شود. در برخی موارد مالک و دارنده هر دو مسئولیت تضامنی دارند. در حقوق ایران صرف مالکیت اشیاء معمولاً مسئولیت آور نمی باشد ، بلکه مالکیت اگر به همراه محافظت یا مراقبت باشد در بعضی موارد منجر به مسئولیت می گردد.
در مسئولیت ناشی از اموال غیرمنقول که موضوع بررسی ما می باشد مسئولیت عدم حفاظت و مراقبت متوجه شخصی است که وظیفه حفاظت و مراقبت از مال را برعهده دارد. و معمولاً این تکلیف متوجه مالک است مگر اینکه مالک، مال خود را به تصرف دیگری داده باشد. البته در این صورت هم برخی وظایف کماکان برعهده مالک باقی می ماند. مثلاً در مواردی که تأسیسات صنعتی به جهت عدم مراقبت و تعمیرات اساسی خراب گردد و ضرر ناشی از عیب و خرابی این تأسیسات متوجه اشخاص شود در این صورت به جهت اینکه انجام تعمیرات اساسی علی القاعده با مالک است، مسئولیت متصرف و مأمور به مالک منتقل می گردد. مانند مسئولیت کارکنان مالک ، در خسارات وارده ناشی از اموال وتأسیسات مالک.
در مورد مسئولیت محافظ ساختمان و سایر مستحدثات در قانون مدنی و در قانون مجازات اسلامی مقرراتی هر چند بصورت کلی بیان شد است. با توجه به ماده ۳۳۳ قانون مدنی مالک دیوار، عمارت یا کارخانه را مسئول خساراتی دانسته که ناشی از خرابی آن وارد می شود می توان تأسیسات صنعتی نفت و گاز را نیز از مصادیق عمارت یا کارخانه مندرج در این ماده دانست و البته در مورد مسئولیت ناشی از محفاظت براساس این ماده نظرات مختلفی مطرح شده که در قسمت مبانی مسئولیت و مسئولیت مبتنی بر تقصیر و عدم تقصیر به آن خواهیم پرداخت مثلاً اکثر حقوقدانان معتقدند اگر به علت فورس ماژور و حوادث غیرمترقبه، مانند زلزله یا سیل، کارخانه خراب شود و ضرر برساند مالک ضامن نیست.[۳۴] برخی دیگر نیز معتقدند این ماده حاوی مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت بدون تقصیر است.[۳۵]
در تأسیسات صنعتی گاهی به علت نداشتن بعضی تجهیزات ایمنی و فنی، منجر به حادثه زیان بار می گردد که مالک یا محافظ این تأسیسات مسئولیت ناشی از این قبیل خسارات را برعهده دارد. ماده ۳۳۳ قانون مدنی صرفاً مسئولیت ناشی از عیب ساختمان و تأسیسات را مطرح نموده ولی این ماده، مانع مراجعه زیان دیده به مالک یا محافظ ساختمان براساس قاعده تسبیب نمی شود . زیرا عدم توجه به این موارد زمینه ساز حادثه زیان بار می گردد. از دارنده متعارف ساختمان انتظار می رود در این قبیل موارد با اقدام لازم مانع بروز حوادث بعدی شود. در غیر این صورت نامبرده به عنوان سبب تلقی می گردد.[۳۶]
علاوه بر ماده فوق از ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی در مورد سقوط اشیاء در شارع عام نیز می توان از مفهوم مخالف آن برای رفع مسئولیت های ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز استفاده نمود و در مواردی که تأسیساتی از جمله شیرهای خودکار بین راهی خطوط لوله نفت و گاز، بطور مجاز نصب و احداث شده باشند و اتفاقاً بدون اینکه به توان تقصیری را متوجه مالک دانست ، قطعه ای از آن تأسیسات سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک عهده دار مسئولیت نخواهد بود. و مالک تنها وقتی مسئول سقوط اشیاء مایملک خود می باشد که مقصر و خطاکار باشد البته بنظر می رسد اصل بر این است که مالک در این گونه حوادث مقصر است مگر اینکه خلاف آن را ثابت نماید و تقصیر مالک مفروض است. همچنین ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی نیز در مورد ضامن بودن صاحب دیوار معیوب آمده است که قابل قیاس به بحث ما می باشد.
همانگونه که گفته شد در نظام انگلیس ،برای مسئولیت مدنی بیشتر از اصطلاح یا عبارت ( Civil wrong)استفاده مشود که عبارت است از نقض وظایف قانونی ، هرگاه موجب صدمه یا خسارت شده و هم چنین موجب اقامه دعوای مدنی برای گرفتن خسارت ( Remedy)می گردد،اگر ضرر و زیانی ایجاد شده باشد. در مقابل قاعده مذکور در فوق اصطلاح عنوان جرم قراردارد که هرگاه نقص وظایف قانونی موجب اجرای تنبیه یا مجازات گردد ،به آن ( Criminal wrong) می گویند.یکی دیگر از تعهدات در حقوق انگلیس تعهد یک شخص به طرف مقابل،مبنی بر پرداخت پولی یا انتقال وجهی به او ،بدون اینکه در این زمینه قراردادی واقعی وجود داشته باشد( Quasi-Contract)که خارج از موضوع تحقیق ما می باشد. [۳۷]
با توجه به مصادیق زیاد مسئولیت مدنی قهری در تأسیسات صنعتی نفت و گاز در این تحقیق سعی خواهد شد به مسئولیتهای خارج از قرارداد ناشی از مالکیت این گونه تأسیسات بپردازیم .
گفتار سوم: منابع قانونی مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
 

در حقوق ایران
 

مواد ۳۰۱ تا ۳۰۶ قانون مدنی ایران در خصوص الزامات خارج از قرارداد می باشد که از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است، ضمان قهری نیز با بهره گرفتن از فقه امامیه تدوین شده است در مسئولیت ناشی از مالک مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ قانون مدنی در باب تسبیب و موضوع مسئولیت مالک ساختمان و جبران آن آمده است و اصطلاح مسئولیت مدنی نخستین بار در قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ توسط قانونگذار بکار گرفته شده است، هر چند لزوم جبران خسارت از دیرباز در حقوق اسلام و در قواعد فقهی از جمله قاعده لاضرر آورده شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در بیان موجبات ضمان در مواد ۴۹۲تا ۵۳۷ مسئولیت کیفری و مدنی را با هم درآمیخت و اکثر مواد مربوط به موجبات ضمان مصادیقی از ضمان مذکور در فقه است و به دلیل هدف کیفر شخص مجرم و نه جبران خسارت وارده و به پیروی از فقها این مقررات در فصل ششم موجبات ضمان قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.[۳۸] با این حال احکام خاصی را در مسئولیت های ناشی از مالکیت در خود جای داده است . ازجمله ماده مواد ۵۰۷ و ۵۰۸ که در آن از مورد هشدار های رافع مسئولیت مالک نام برده است
قانون مسئولیت مدنی ایران، در خصوص مسئولیت ناشی از مالکیت مسکوت است .لذا باید مقرارت مربوط به مسئولیت را در میان قوانین دیگر از جمله قانون مدنی، مجازات اسلامی، آیین نامه ها و مقررات خاص جستجو کرد. از جمله علاوه بر قوانین فوق الذکر ، می توان آئین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو، آئین نامه حفظ جان کودکان از خطر استخر، آیین نامه حفاظتی تأسیسات و ماشین های اره چوب بری و آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال مصوب ۱۳۴۹ (که بیشتر در مورد حمل مواد خطرناک و فراورده های نفتی می باشد) و از مهمترین مقررات در مورد مسئولیت مالک ، قانون بیمه های اجباری مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۷ را نام برد. [۳۹]
در مورد مقررات خاص وزارت نفت می توان به ماده ۱۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۶ و بند ۸ ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی ، همچنین بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه وبودجه مصوب ۱۳۵۱ وماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب ۳۱/۳/۵۰ اشاره کرد که در این قوانین ،اختیارات وتکالیف شرکت های نفت وگاز در مورد اراضی که برای عبور لوله های نفت وگاز احتیاج باشد ، تعیین شده است از جمله اینکه در مورد اراضی خارج از شهرها دستگاه اجرائی تنها قیمت اعیانی را پرداخت می نمود البته باید در اینجا این نکته را اذعان داشت که با تصویب لایحه قانونی نحوه تملک اراضی واملاک برای کارهای عمرانی کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب ، مفاد برخی از این قوانین قابلیت اجرا ندارد. بنابراین در حقوق ایران برای شناسایی مسئولیت مالک و مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز به جهت ابهام در قوانین موجود ناگزیر هستیم به قواعد عمومی و مقررات پراکنده که بعضاً تعارض و اختلاف بین آنها وجود دارد، مراجعه نماییم.

در حقوق انگلستان
 

مهمترین منبع در حقوق انگلستان عرف ها (Customs)وتصمیمات قضایی (Rule of precedent) هستند.سومین منبع نیز قوانین مصوب پارلمان (Statute law) ومنبع چهارم عبارتست ازقانون گذاری تفویضی Delegation legislation) )و منبع پنجم حقوق این کشور نیز قوانین اروپا یا مصوبات اتحادیه اروپا ( European law) می باشد . قوانین موضوعه ومصوبات پارلمان در انگلستان هنگامی شکل وماهیتی واقعی و ارزش خود را نشان می دهد که این قانون در یک پرونده قضایی یا دادرسی قضایی توسط قاضی در دادگاه های عالی (High courts )به کار گرفته شود و قاضی هدف قانون وماهیت قانون را با بیان یک قاعده حقوقی اعلام نماید.همین قاعده حقوقی است که ایجاد سابقه ( Precedent )می کند. [۴۰] در حقوق انگلستان، مسئولیت مالک نسبت به جبران خسارات ناشی از اشیاء و اموال مانند مالک حیوان، وسیله نقلیه و ساختمان، مسئولیت مطلق می باشد. قانون متصرفین سال ۱۹۵۷، قانون متصرفین سال ۱۹۸۴ انگلیس، همچنین قانون ۱۹۶۹ مسئولیت کارفرمایان به دلیل تجهیزات معیوب و قانون بازبینی (تقصیر مشترک) مصوب ۱۹۵۴ را می توان از جمله منابع قانونی مهم آن کشور دانست.[۴۱] البته همانند حقوق کامن لا در اکثر موارد براساس حقوق عرفی و رویه های قضائی و قضایا و پرونده های قدیمی دادگاه ها رأی می دهند. با ید توجه داشت که نظام حقوقی انگلستان، نظام حقوقی عرفی است بدین معنی که بسیاری از قوانین آن، با گذشت زمان و در اثر تصمیمات اتخاذ شده توسط محاکم بوجود آمده اند و همانگونه که گفته شد رویه قضائی بدین معنی است که محکمه باید همان استدلالی را اعمال کند که دادگاه قبل از وی در زمانی آن را استفاده می کرد و تدوین قانون در این کشور برخلاف تدوین قانون توسط قوه مقننه است. البته به منظور جریان انداختن رویه قضائی لازم الاجرا، نظام حقوقی باید حاوی سه عنصر اساسی سلسله مراتب محکمه، گزارش حقوقی و عنصر لازم الاجرا (بیان قانون مورد استناد) باشد. عالی ترین دادگاه در نظام حقوقی انگلستان، مجلس اعیان می باشد و قدرتمندترین دادگاه پس از مجلس اعیان دادگاه استیاف است و در عمل اکثریت قوانین عرفی در تصمیمات مجلس اعیان و دادگاه استیناف یافت می شود.[۴۲]
بخش دوم: مبنای مسئولیت مدنی مالک تاسیسات صنعتی نفت وگاز
گفتار اول: طرح مطلب
در حقوق مسئولیت مدنی، فعل ناروا و زیانبار مبنای ضمان است بدین معنی که هرگاه شخصی مرتکب فعلی شده باشد که به دیگری ضرر زده است و به بیان دیگر، تقصیری کرده باشد که سبب ورود خسارت شده است، مسئولیت جبران آن را به عهده دارد.[۴۳]
حق مالکیت، تکالیف و مسئولیتهایی را بر مالک تحمیل می کند که این مسئولیت را می توان مسئولیت ناشی از مالکیت نامید. مسئولیت مالک به جبران زیانهایی که از مال او به بار می آید. نتیجه منطقی مالکیت است و معمولاً این مسئولیت به سبب عدم انجام وظیفه یا ترک اعمالی که مالک می بایست در حفظ اموال خود انجام دهد، محقق می شود.
در مورد مبنای مسئولیت مدنی تحولات زیادی به وقوع پیوسته و این تحولات بخصوص در قرن بیستم گسترده شده است. سوال اینجاست آیا برای جبران ضرر در مسئولیت مدنی همواره تقصیر لازم است یا براساس قاعده من له الغَنم فعیله الغُرم و نظریه خطر، نظریه تقصیر تا حدودی تعدیل شده است؟[۴۴]
در زمینه مبنای مسئولیت مدنی نظریه های مختلفی مطرح شده که بیشتر جنبه فلسفی دارد و حقوق موضوعه را کم و بیش تحت تأثیر قرار داده است، هر چند که در هیچ کشوری یکی از نظریه ها بطور کامل و در همه موارد پذیرفته نشده است در اکثر کشورها نظریه تقصیر مبنای اصلی مسئولیت مدنی است اگرچه در مواردی براساس نیازها و مصالح اجتماعی نظریه خطر یا مسئولیت بدون تقصیر مورد قبول قانونگذار واقع شده است.
گفتار دوم: تحلیل مسئولیت مالک تاسیسات صنعتی بر مبنای نظریه تقصیر
نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی یک نظریه قدیمی و سنتی است که تا اواخر قرن نوزدهم میلادی در غرب حاکم بوده است. برابر این نظریه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر (اعم از عمدی یا غیرعمدی) است و فقط کسی را می توان مسئول شناخت که مرتکب تقصیر شده باشد و اثبات آن اصولاً برعهده زیان دیده است.[۴۵] به عبارت دیگر مباشر خسارت فقط هنگامی مسئول جبران ضرر است که مرتکب تقصیری شده باشد و خسارت هم معلول آن تقصیر باشد و وجود رابطه سببیت بین خسارت و تقصیر است که جبران خسارت را توجیه می کند.[۴۶]
در ابتدا، نظریه تقصیر، جنبه شخصی داشت اما کم کم معیار و ضابطه نوعی به خود گرفت زیرا با در نظر گرفتن معیار شخصی، بسیاری از ضررها، جبران نشده، باقی ماند و صغار و مجانین هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضررهایی که به دیگران وارد می کردند نداشتند. ایراد بزرگ نظریه تقصیر حتی تقصیر نوعی این است که هرگاه از فعالیت شخصی زیانی به بار آید و تقصیری هم وجود نداشته باشد این نظریه کاربرد خود را از دست می دهد و با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی دعاوی جبران خسارت آسانتر به نتیجه می رسد و زیان دیده از اشکال مربوط به اثبات تقصیر معاف می شود و مهمترین مزیت نظریه تقصیر این است که نظریه مذکور اشخاص را از اعمال ضد اجتماعی باز می دارد و در جهت حمایت از پیشرفت صنایع و فعالیتهای تولیدی است.[۴۷] برای تشخیص تقصیر دو نوع معیار وجود دارد :معیار شخصی (Subjective theory of negligence)ومعیار نوعی (Objective theory of negligence ) در تقصیر شخصی انسان هنگامی مسئول است که از لحاظ ذهنی قابلیت آن را داشته باشد اما در تقصیر نوعی وارد کننده زیان احتیاط ومراقبتی را که به حکم عقل ،عرف یا قانون لازم است به عمل نیاورده است و مهم نیست که از خطرات وآثار زیانبار اعمالش آگاه باشد یا نه. [۴۸]
در نظام انگلیس با توجه به قانون خطای مشترک مصوب ۱۹۴۵ و مقررات مسئولیت مدنی مطروحه در قانون مشارکت در ایراد زیان مصوب ۱۹۷۵ و رویه قضائی می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر دو معیار کلی وجود دارد اول تقسیم مسئولیت بر مبنای میزان تأثیر و دوم تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر که قاضی با توجه به اوضاع و احوال، میزان مسئولیت هر یک از اسباب را بر مبنایی که عادلانه و منصفانه بداند تقسیم می کند.[۴۹] در حقوق ایران مسئولیت مدنی بنا بر اصل ، برپایه تقصیر استوار است و گرایش به عنصر تقصیر در قانون مسئولیت مدنی سال۱۳۳۹ نیز حفظ شده است. ماده ۳۳۳ ق.م ایران در صورتی مالک بنا را مسئول خسارت ناشی از ویرانی بنا می داند که ویرانی به سبب عیب بنا حاصل شده باشد. اما این مسئولیت مطلق نیست بلکه مالک باید از وجود عیب مطلع بوده یا عیب به جهت کوتاهی در مواظبت ومراقبت حاصل شده باشد.لیکن در حقوق برخی از کشورها از جمله بر اساس ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه «اماره تقصیر» علیه محافظ و مالک وجود دارد و در دعاوی ناشی از مالکیت و حفاظت از اشیاء، قانون خطای دارنده یا محافظ شیء را به حکم غلبه مفروض دانسته و خلاف آن محتاج به اثبات است. بنابراین مالک یا محافظ، در مقابل جبران خساراتی که به سبب آن وارد می شود، مسئول فرض می شود و اوست که برای رفع مسئولیت از خود باید ثابت نماید که مرتکب تقصیری نشده است.همچنین علی رغم شباهت دو ماده ۳۳۳ ق.م.ایران و ماده ۱۳۸۶ ق.م.ف ،تقصیری که برای تحمیل مسئولیت بر مالک لازم است ،یکسان نیست .همانگونه که گفته شد ماده ۳۳۳ ق.م.ایران ،خرابی را در نتیجه عیب در بنا ،سبب مسئولیت معرفی کرده ، منتها تقصیر مالک هنگامی محقق می شود که از این عیب مطلع بوده و یا این که عیب از عدم مواظبت او تولید شده باشد.بنابراین اطلاع مالک از عیب تأسیسات را زیان دیده باید ثابت کند،زیرا تقصیر مالک تأسیسات در ایران مفروض نمی باشد .البته عیب را در هر مورد با توجه به نوع تأسیسات وخصوصیات آن باید معین کرد و مصداق خاصی را نمی توان به عنوان یک ضابطه مشخص وغیر قابل تغییر برای معیوب دانستن تأسیسات صنعتی دانست و با توجه به ضوابط خاص فنی ومهندسی هر وضعیتی خلاف این اصول فنی را می توان عیب نامید و دادگاه معمولا تشخیص عیب تأسیسات را به کارشناس صالح واگذار می کند.خسارات ناشی از بنا و تأسیسات را نمیتوان منحصر به ویرانی دانست ،بسیاری از خسارات بدون ویران شدن بنا بر اثر وجود عیب ونقصی در تأسیسات به وجود می آید . [۵۰]به طور کلی تقصیر مالک در خسارات ناشی از اموال ومایملک او ،ناشی از ترک فعل وعدم انجام وظیفه نگهداری از اموال محقق می شود و معمولا خسارت ناشی از غیر ویرانی بنا ،خساراتی است که از عیوب موجود در ملحقات وتوابع یا اجزا و قسمتهای تشکیل دهنده ساختمان به اشخاص یا مالک مجاور وارد می شود ،بدون اینکه بنا ویران شده باشد.مثلا بر اثر عدم تعمیر به موقع خطوط لوله ای که از آن نفت نشت میکند اراضی همسایه مجاور خسارت ببیند یا به علت نقص در سیستم تصفیه وفیلترهای پالایشگاه فضای وهوای اطراف تأسیسات آلوده شده وبه افراد آسیب وارد شود.و یا از خروجی گازهای زائد تأسیسات گازی ، علاوه برگاز ، میعانات گازی باعث آلودگی و از بین رفتن محصولات کشاورزی وباغی اطراف تأسیسات شود. هر چند دامنه خساراتی از این قبیل بسیار وسیع است ،ولی مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی در مورد این خسارات ،مبتنی بر قواعد کلی مسئولیت مدنی است.در هر حال عیب در تأسیسات به هر علت که بوجود آمده باشد قبل از اثبات تقصیر مالک بخودی خود سبب مسئولیت نیست ،اما میتوان وجود عیب را اماره ای بر عدم مراقبت وی دانسته و آن را مترادف تقصیر محسوب کنیم. [۵۱]
در انگلستان یک قاعده حقوقی حاکم است که می گوید :اگر اقدام یا عمل خوانده نتواند به عنوان شبه جرم در لیست معمول حقوق قرارگیرد(عناوین احصائی مسئولیت زا) و یا دادگاه رسیدگی کننده ما نتواند آن را شبه جرم تلقی نماید ،مسئولیتی برای خوانده به وجود نخواهد آورد حتی اگر اقدام او به تقصیر تلقی وتعبیر شود.در حقوق انگلستان یک اصل وعمومی (A general principli ) برای جبران زیان وارده که ناشی از عنصر تقصیر باشد به رسمیت نمی شناسد نزیک ترین اصلی که می تواند در کنار یا جایگزین این اصل کلی وعمومی گردد ،”اصل همسایه”( Neighbour test) است یعنی اصل مسئولیت ناشی از غفلت ،مسامحه یا بی مبادلاتی(Neighbour principle =Negligence ) بنابراین در انگلیس یک اصل کلی برای مسئولیت ناشی از تقصیر وجود ندارد و شبه جرم ها تابع اوضاع و احوال خاص هستند لذا قواعد کامن لا و مقررات پارلمان در این کشور به یک سری قواعد ومقررات فرعی و تبعی متوسل می شوند تا در شرایط خاصی یک عمل را شبه جرم تلقی نمایند .حقوق انگلستان درحقیقت می خواهند دامنه دعاوی و قلمرو شبه جرم ها را محدود نماید ( Limitation of actions) این اقدام به وسیله مقررات خاصی مانند(مادهLimitation Act, 1980, S144- ) صورت می گیرد. [۵۲] در حقوق کامن لا، مسئولیت به جبران خسارات توسط مالک در بیشتر موارد از جمله مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی تحت عنوان مسئولیت مطلق بررسی می شود که در این مسئولیت اثبات تقصیر شخص مسئول لازم نیست.[۵۳]
در حقوق ایران مالک بنا زمانی مسئول است که قصوری در مراقبت و حفاظت ازملک خود مرتکب شده باشد البته در مسئولیت دولت ناشی از مالکیت تأسیسات باید به آیین نامه الزام دستگاه های اجرایی به اخذ پوشش های بیمه ای لازم موضوع ماده ۲۲۲قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اشاره نمود که به نظر می رسد مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از خطرات آتش سوزی وحوادث طبیعی اموال منقول وغیر منقول دولت،مطلق فرض شده است .در خصوص مسئولیت مطلق مالک در بند ۲ ماده ۱۱۳ قانون دریایی ایران نیز فرض را بر تقصیر یا غفلت متصدی حمل و یا مأموران مجاز دانسته مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد که به نظر می رسد بتوان به عنوان یک قاعده در موضوع مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات به کار برد.
گفتار سوم: تحلیلی بر نظریه مسئولیت محض درمسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی
از نظر تاریخی مسئولیت بدون تقصیر مقدم بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده است. از حدود سال ۱۸۸۰ میلادی وضعیت اسفناک زیان دیدگان حوادث ناشی از کار توجه حقوقدانان را به خود جلب کرد. براساس نظریه تقصیر شرط جبران خسارت کارگر اثبات تقصیر کارفرما بود. که در صورت مقصر بودن اثبات تقصیر وی دشوار بود.[۵۴] چنین وضعیتی کارگران را آماده شورش علیه کارفرمایان و رهگذران را آماده شورش علیه رانندگان نموده بود. به نحوی که احساس نابرابری اجتماعی در بطن نظام مردم سالاری به این مسئله حقوقی جنبه سیاسی داده بود. با توجه به ناعادلانه بودن چنین وضعیتی حقوقدانان احساس می کردند باید به کمک کارگران زیان دیده بشتابند. در اواخر قرن نوزدهم دو نیروی بخار و برق حوادث زندگی را متنوع ساخت. در تمام حوادثی که بر اثر صنعت و تکنولوژی جدید پیش آمد اصل تقصیر که بنیان مسئولیت مدنی بود، مانع از جبران خسارت می شد. زیرا همانگونه که گفته شد گاه در ورود ضرر تقصیر نقشی نداشت یا اثبات آن دشوار بود به این ترتیب مبنای تقصیر سست شده و نظریه جدیدی بنام نظریه خطر پدید آمد که به آن مسئولیت برون ذاتی یا تسبیب نیز می گویند.[۵۵]
بعضی از حقوقدانان کشورهای عربی قاعده فقهی «مَن له الغَنم فعلیه الغُرم» را شبیه نظریه خطر دانسته اما دسته ای دیگر بر این باورند که این قاعده چنین معنایی ندارد، بلکه منظور از آن این است که مالک در مقابل منفعتی که از مال به دست می آورد باید خساراتی را نیز که به آن وارد می شود تحمل کند و خسارات ناشی از مال را که به اشخاص ثالث وارد می شود در بر نمی گیرد.[۵۶] واقعیت این است که نظریه خطر بیشتر برای کمک به زیاندیدگان حوادث ناشی از کار از طریق اعلام مسئولیت بدون تقصیر کارفرما ارائه شده است که با تصویب قوانین جدید کارایی خود را از دست داده است و نمی توان آن را به کل قلمرو مسئولیت مدنی سرایت داد.[۵۷] همانگونه که نظریه تقصیر از حیث جبران ضرر ممکن است مشکلاتی را برای متضرر داشته باشد، پذیرش مطلق نظریه خطر نیز مشکلاتی را برای صاحبان صنایع خواهد داشت.[۵۸]
با اشکالاتی که بر نظریه های تقصیر و خطر وارد بود و هیچ کدام از آنها برای رفع نیازهای جامعه کافی نمی نمود، نظریه های مختلط یا دوگانه که آمیخته ای از دو نظریه یاد شده بود پدید آمد برخی مبنای تقصیر را حفظ کرده و در عین حال با قبول نظریه خطر به عنوان مبنای ثانوی موارد متعدد مسئولیت بدون تقصیر را توجیه می کنند و انصاف را به عنوان مبنای نظام حقوقی می دانند.[۵۹] و به نظر آنان در صورتی که فعالیت شخصی به دیگری ضرر وارد آورد، اخلاق و انصاف حکم می کند که ضرر زیان دیده جبران شود.
عده ای دیگر مسئولیت را شامل دو قطب تقصیر و خطر می دانند. و مرز بین آنها با تفکیک بین مسئولیت ناشی از فعل شخص و مسئولیت ناشی از اشیاء دیگران مشخص می شود. یعنی اینکه مبنای مسئولیت در فرض اول تقصیر و در فرض دوم خطر است. البته ایراد این نظریه در تشخیص فعل شخصی و تفکیک آن از فعل اشیاء است، چرا که در صورت ایراد خسارت در نتیجه یک عمل شخصی تقصیر فاعل باید اثبات شود. ولی اگر شخص از شیء در ایراد خسارت استفاده کرد، زیان دیده از اثبات تقصیر معاف می باشد و از نظر حقوقی معلوم نیست چرا کاربرد یک شیء مبنای مسئولیت را تغییر می دهد. [۶۰] براساس نظریه ژوسران حقوق دان بزرگ فرانسوی برای تعدیل نظریه خطر کامل، معیار خطر در برابر انتفاع اعمال می شود و در این صورت نظریه خطر موقعی کاربرد دارد که کسی با ایجاد منبع خطر برای دیگران نفع مادی عاید خودش گرداند و اگر خسارت ناشی از بهره برداری اقتصادی باشد، بهره بردار بدون این که نیازی به اثبات تقصیرش باشد مسئول جبران خسارت است و در سایر موارد تقصیر شرط ایجاد مسئولیت مدنی است.[۶۱]

نظریه مسئولیت محض با مفاد قاعده لاضرر در فقه و لزوم جبران ضرر ناروا ، همچنین نظریه تضمین حق شباهت دارد. زیرا در مسئولیت محض حمایت از حق زیان دیده بیش از مجازات مقصر مورد توجه است.[۶۲] در نظام مبتنی بر مسئولیت محض، انجام دهنده فعالیتی خاص ملزم است تا هزینه های خارجی فعالیت خود را تحمل کند. چنین مسئولیتی واردکنندگان زیان بالقوه را وا می دارد تا با در پیش گرفتن آن دسته از اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل توجیه است ، در زمینه ایمنی ، سرمایه گذاری بهینه نمایند و به این ترتیب منابع به گونه ای به کارها تخصیص پیدا کند .در نظام مبتنی بر مسئولیت محض وارد کننده زیان بدون توجه به اثبات تقصیر کسی ، مکلف به جبران خسارت است. و در نظامی که هیچ مسئولیتی وجود ندارد، زیان دیده، صرف نظر از تقصیر طرفین همواره باید ضرر را تحمل کند. در مسئولیت محض اثبات این امر که عامل زیان مواظبتهای لازم و ممکن را نموده است به تنهایی دفاع محسوب نمی شود. چرا که تکیه مسئولیت در این موارد بر تقصیر عامل نمی باشد. .[۶۳]
در حقوق کامن لا ، اپستین[۶۴] معتقد است که مسئولیت محض مبتنی بر رابطه سببیت می باشد و برای تحقق مسئولیت مدنی اثبات رابطه سببیت به تنهایی کفایت می کند و نیازی به اثبات تقصیر نیست.وی معتقد بود انسان اختیار دارد فعال یا منفعل باشد اما اگر فعالیت را اختیار کرد ،از نظر اخلاقی مالک تمام پیامد های آن ،چه خوب و چه بد ،نیز هست واین پیامد ها به حساب او گذاشته می شود. اپستین بعضی از دفاعیات مانند اضطرار، اکراه، اشتباه، صغر و جنون را برای معافیت از مسئولیت کافی نمی داند اما دفاعیاتی مانند وجود نداشتن رابطه سببیت، پذیرش خطر و دفاع مشروع را کافی می داند. وی مفهوم مالکیت را به خودی خود متضمن مسئولیت محض می داند . حق مالکیت هر کس محدوده ی قلمرو اخلاقیش را تعیین می کند و به وی اجازه می دهد تا در آن محدوده از مزاحمت و تجاوز دیگران در امان باشد.[۶۵]
مسئولیت محض، همان مسئولیت مطلق و بدون تقصیر است وتولید کننده که میتواند مالک تاسیسات خطرزا باشد حتی اگر تمام احتیاطات لازم را نیز بعمل آورده باشد، باز هم مسئول شناخته خواهد شد. پذیرش مسئولیت محض به معنای نفی ضرورت اثبات تقصیر و یا تضمین و یا رابطه قراردادی است. علمدار مسئولیت محض ایالات متحده است و در رویه قضایی دادگاه های خود مسئولیت محض را برای تولیدکنندگان پذیرفته است و در ماده a402 از کتاب دوم مسئولیت مدنی آمریکا به آن وجه قانونی نیز داده است.دادگاه های انگلیس در برابر مسئولیت محض مقاومت کردند و آن را بطور وسیع نپذیرفتند.کمسیون pearson) ) در انگلیس اگر چه از پذیرش مسئولیت محض در حوادثی که برطبق سنت کامن لا وجود تقصیر در آنها ضرورت داشته امتناع کرده است اما در اعمالی که طبیعتی خطرناک دارند وانجام دادن آنها مستلزم دقت ومهارتی تام است و بی مبالاتی در آنها منجر به مرگ یا صدمات جانی شدید می شود مثل تولید کالاهای معیوب آن را تایید کرده وقانون حمایت از مصرف کننده مصوب ۱۹۸۷مسئولیت محض را قانوناً بر عهده تولیدکنندگان نهاده است. [۶۶]
در مسئولیت محض عقیده بر این است که مالک تاسیسات خطرناک مسئول حوادث ناشی از اموال خود است هر چند همه احتیاطات لازم را به عمل آورده باشد و اگر چه زیاندیده در رعایت بعضی مراقبت ها برای جلوگیری از خطر تاسیسات مذکور قصور کرده باشد. در هر حال مالک مکلف به جبران خسارات زیان دیده می باشد.امروزه گسترش حوادث ناشی از تاسیسات صنعتی و تولید کالاهای معیوب تئوری های مسئولیت مدنی را به سمت مسئولیت محض سوق داده است.[۶۷]
گفتار چهارم: مقایسه نظریه تقصیر و مسئولیت محض در حقوق ایران وانگلیس
در نظام حقوقی انگلیس ، عامل زیان ، تنها هنگامی که هزینه احتیاط کمتر از هزینه مورد انتظار حادثه باشد مسئول است. اما در مسئولیت محض، عامل حتی اگر تقصیری نیز مرتکب نشده باشد. باید تمام هزینه های فعالیت خود را تحمل کند.[۶۸]
بر مبنای نظریه تقصیر، تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است. بر مبنای نظریه تقصیر برای اینکه زیان دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است و زیان دیده باید دلایل اثبات خسارت را بیاورد.[۶۹] مهمترین مزیت نظریه تقصیر این است که اشخاص را از اعمال ضد اجتماعی باز می دارد و در جهت حمایت از پیشرفت صنایع و فعالیتهای تولیدی است. امروزه در بیشتر نظامهای حقوقی، مسئولیت، مبتنی بر تقصیر است.
در حقوق ایران سه نوع مسئولیت را می توان یافت مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت مطلق و مسئولیت های مبتنی بر تقصیر مفروض،[۷۰] هم مسئولیت مبتنی بر تقصیر و هم مسئولیت محض این انگیزه را برای افراد ایجاد می کند تا اقدامات احتیاطی را که از نظر هزینه قابل توجیه است به عمل آورند اما تفاوت آنها در این است که در مسئولیت مبتنی بر تقصیر سطح خاصی برای احتیاط معین می شود. و تشخیص این امر که آیا خوانده به این معنی مقصر است یا نه و میزان احتیاطی که در پیش گرفته با سطح احتیاط مشخص شده توسط قانون مطابقت داشته است یا نه با دادگاه است .در حقوق انگلیس ،در مسئولیت محض صرفنظر از وجود یا عدم وجود تقصیر،عامل زیان موظف به جبران خسارت زیاندیده است. البته این شخص مسئول است که تشخیص می دهد که آیا هزینه های فعالیتهای خاص از جمله هزینه هایی که در صورت روی دادن حادثه باید بابت جبران خسارت بپردازد بیش از منفعت آن است یا نه زیرا معمولاً تنها آن دسته از اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل توجیه است، توسط انسان عاقل قابل پذیرش است.[۷۱]
شاول در کتاب تحلیل اقتصادی حقوق حادثه پیشنهاد داده است، اگر در مورد خاصی، نظارت بر رفتار واردکنندگان زیان اهمیت داشته باشد، از مسئولیت محض و در صورتی که نظارت بر رفتار زیان دیدگان اهمیت داشته باشد از مسئولیت مبتنی بر تقصیر استفاده شود. وی اعقتاد دارد تمایل حقوق به قرار دادن فعالیتهای خطرناک و زیانبار در قلمرو مشمول مسئولیت محض بر همین دلیل است.[۷۲] از لحاظ اقتصادی آثار توزیعی در هر دو نظام مبتنی بر تقصیر و نظام مبتنی بر مسئولیت محض متفاوتند. چرا که قرار گرفتن فعالیتی در قلمرو شمول نظام مبتنی بر مسئولیت محض گرانتر و هزینه بیشتری نسبت به نظام مبتنی بر تقصیر دارد. برای مثال در موضوع تأسیسات صنعتی مسلماً تحمیل مسئولیت محض به مالک اینگونه تأسیسات در قبال زیان های احتمالی وارده به جامعه و عموم مردم، هزینه نگهداری و محافظت از این تأسیسات را به مراتب از زمانی که مسئولیت مالک اشیاء مبتنی بر تقصیر باشد افزایش خواهد داد.