. حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۲۱، ص۲۳۹: أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَیْهِ النَّاسُ؛
همان، ص۲۴۰: «عَنِ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ فَهَذَا الصَّدَاقُ.»؛
همان، ص۲۴۱: « عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ قَلَّ أَوْ کَثُرَ»؛
همان: « عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَاقِ- قَالَ هُوَ مَا تَرَاضَى عَلَیْهِ‌» ↑
. حرعاملی، همان، ص۲۴۰: همان: « عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّدَاقُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ تَرَاضَى عَلَیْهِ النَّاسُ- قَلَّ أَوْ کَثُرَ فِی مُتْعَهٍ أَوْ تَزْوِیجٍ غَیْرِ مُتْعَه.» ↑
. نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسایل، ج۱۴، ص۴۶۲: عن ابى بصیر عن الصادق علیه السلام: «فى المتعه یجزئها الدرهم فما فوقه»؛ صدوق، محمد بن علی بن بابویه، المقنع، ص۳۳۹، قم، مؤسسه امام هادی علیه السلام، چ۱، ۱۴۱۵ه.ق.: «و أدنی ما یجزی فی المتعه درهم فما فوقه». احادیث مشابهی نیز با عبارات دیگر نقل شده است. ر.ک. جامع الاحادیث، ج۲۶، ص۹۰ ↑
. طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۲۶۰: «عنْ أَبِی سَعِید الْأَحول قالَ: قُلْتُ لِأَبی عَبْد اللَّه ع أَدْنَى مَا یُتَزَوَّجُ بِهِ الْمُتْعَهُ قَالَ کَفٌّ مِنْ بُرّ.» در برخی روایات هم «کفین من بر» عنوان شده است. ر.ک. صدوق، همان. ↑
. جامع الاحادیث، همان: «عن یونس عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله علیه السلام قال: ادنى ما تحل به المتعه کف من طعام» «و روى بعضهم مسواک» ↑
. خراسانی، محمد کاظم (آخوند خراسانی)، کفایه الاصول، ج۱، ص۲۱۲، قم، آل البیت ع، چ۱، ۱۴۰۹ه.ق. ↑
. طباطبایی، همان، ج۱۱، صص۳۲۲-۳۲۳٫ ↑
. شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب نکاح، ج‌۱۹، ص۶۰۴۳، راى‌پرداز، قم، اول، ۱۴۱۹ ه‍.ق. ↑
. محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۲، ص۲۶۸٫ ↑
. حلی سیوری (فاضل مقداد)، همان، ج۳، صص۲۰۸-۲۰۹: «أما الثانی و هو عدم تقدره کثره مع تراضیهما بذلک فهو قول الشیخین و ابن أبی عقیل و التقی و القاضی و سلار و ابن إدریس، و ظاهر کلام الصدوق فی المقنع. و علیه الفتوى‌ و الإجماع الیوم». ↑
. حلی، ابن ادریس، السرائر، ج۲، ص۵۷۶٫ ابن ادریس در سرائر به فتوای مخالف سید مرتضی اشاره می­نماید اما به دلیل مخالفت این فتوا با ظاهر کتاب و اخبار متواتر و اجماع اعصار مخالفت دارد، نهایتاً عدم خلاف در این مسأله را بر میگزیند. ↑
. صدوق، محمد بن علی بن بابویه، الهدایه فی الاصول و الفروع، ص۲۵۹، قم، مؤسسه امام هادی علیه السلام، چ۱، ۱۴۱۸ه.ق. ↑
. صدوق، المقنع، ص۳۲۸٫ ↑
. حلی، محمد بن حسن (فخر المحققین)، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات قواعد، ج۳، ص۱۹۳، قم، اسماعیلیان، چ۱، ۱۳۸۷ه.ق. ↑
. شهید ثانی، مسالک، ج۸، ص۱۶۶٫ ↑
. عاملی، محمد بن علی (صاحب مدارک)، نهایه المرام، ج۱، ص۳۶۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ۱، ۱۴۱۱ ه.ق. ↑
. «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَکانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً …» ↑
. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، ج۱، ص۱۳۵، قم، دار الکتاب، چ۳، ۱۳۶۵؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۲۵۷٫ ↑
. فیومی مقری، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ج۲، ص۵۰۸، قم، دار الرضی، چ۱، بی­تا. ↑
. واسطی زبیدی، محب الدین، تاج العروس، ج۷، ص۴۲۲، بیروت، دار الفکر، چ۱، ۱۴۱۴ ه.ق. ↑
. جمعی از نویسندگان، ترجمه تفسیر طبری، ج۱، ص۲۹۲، تهران، نشر توس، چ۱، ۱۳۵۶٫ ↑
. «قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: أخبرنى عمن تزوج على اکثر من مهر السنه أ یجوز له ذلک؟ قال: اذا جاوز مهر السنه فلیس هذا مهر انما هو نحل لان الله یقول (فان آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً) انما عنى النحل و لم یعن المهر، أ لا ترى أنها اذا أمهرها مهر اثم اختلعت کان له أن یأخذ المهر کاملا، فما زاد على السنه فانما هو نحل کما اخبرتک، فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعله من العلل. قلت: کیف یعطى و کم مهر نسائها؟ قال: ان مهر المؤمنات خمسمائه و هو مهر السنه و قد یکون اقل من خمسمائه و لا یکون اکثر من ذلک و من کان مهرها و مهر نسائها اقل من خمسمائه اعطى ذلک الشى‌ء و من فخر و بذخ بالمهر فازداد على خمسمائه ثم وجب لها مهر نسائها فى عله من العلل لم یزد على مهر السنه خمسمائه درهم (مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج۱۰۰، صص۳۵۰-۳۵۱، بیروت، دار النشر، چ۱، ۱۴۱۰ ه.ق.؛ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۲۱، ص۲۴۸٫) ↑
. شبیری زنجانی، همان، ج۲۱، ص۶۸۱۷٫ ↑
. اراکی، محمد علی، کتاب النکاح، ص۵۴۱، قم، نور نگار، چ۱، ۱۴۱۹ ه.ق. ↑
هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل البیت علیهم السلام، ج۳، ص۲۶۵، تهران، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی، چ۱، ۱۴۲۶ه.ق. ↑
. مانند اینکه شوهر، زن را چنان مورد آزار قرار دهد که آن زن به طلاق خلع راضی شود. (چنانچه متأسفانه متداول شده است) ↑
. شبیری زنجانی، همان، ص۶۸۱۸٫ ↑
. « … فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ به من بعد الفریضه …» ↑
. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره، ج۲۴، ص۴۳۰، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ۱، ۱۴۰۵ه.ق. ↑
. شهابی، همان. ↑
. «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُم …» ↑
. «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَه» ↑
. همچنین برخی روایات به نحو عموم، تعیین میزان مهر را صحیح دانسته است که شایسته بررسی است. بنابر این در ادامه، به بررسی روایات صحیحه یا موثقه که در این باره صادر شده است، مى‌پردازیم:
روایات ظاهر در نامحدود بودن میزان مهر‌
بسیاری از روایات به نحو عام، تعیین هر میزان مهر را صحیح دانسته است. روشن است که اگر معصوم علیه­السلام، حدی برای مهر در نظر داشتند، اعم از مهر السنه یا بیش از آن، از استعمال مکرر لفظ عام در خصوص میزان مهر اجتناب می­فرمودند. همچنین مهری که موضوعاً به تملک در نمی­آید همچون مسکرات را باید مفروغ عنه در نظر بگیریم. برخی احادیث صحیح یا موثق در این خصوص به شرح ذیل می­باشد:

روایت اول: ابى الصباح الکنانى عن ابى عبد الله علیه السلام قال: «سألته عن المهر ما هو؟ قال: ما تراضى علیه الناس.» (کافی، ج۵، ص۳۷۸)
روایت دوم: صحیحه فضیل بن یسار عن ابى جعفر علیه السلام قال: «الصداق ما تراضیا علیه من قلیل او کثیر فهذا الصداق.» (همان)
روایت سوم: موثقه زراره عن ابى جعفر علیه السلام قال: «الصداق ما تراضیا علیه قل او کثر.» (طوسی، ابوجعفر، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۳۵۳٫)
روایات صریح در صحت مهر بیش از مهر السنه
در این دسته از روایات، معصوم علیه السلام میزان مهری که بیش از مهر السنه است را تأیید نموده ­اند. مثلاً در صحیحه بزنطی، امام رضا علیه السلام مردی که مهر همسرش را هزار دینار قرار داده است، ملزم به تأدیه آن می­دانند.
روایت اول: صحیحه بزنطى: «قال: سألت الرضا علیه السلام عن خصى تزوج امرأه على الف درهم، ثم طلقها بعد ما دخل بها؟ قال: لها الالف الذی أخذت منه و لا عده علیها.» (طوسی، ابوجعفر، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۳۷۵٫)
روایت دوم: صحیحه یا موثقه محمد بن مسلم: «قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل تزوج امرأه فأمهرها ألف درهم و دفعها الیها فوهبت له خمسمائه درهم و ردتها علیه ثم طلقها قبل ان یدخل بها؟ قال: ترد علیه الخمسمائه درهم الباقیه لانها انما کانت لها خمسمائه درهم فهبتها ایاها له و لغیره سواء.» (کلینی، همان، ج۶، ص۱۰۸٫)
روایت سوم: «محمد بن یعقوب عن الحسین بن محمد عن معلى بن محمد و محمد بن یحیى عن احمد بن محمد جمیعا عن الوشاء عن الرضا علیه السلام قال: «سمعته یقول: لو ان رجلا تزوج امرأه و جعل مهرها عشرین ألفا و جعل لابیها عشره آلاف، کان المهر جائزا و الذی جعل لابیها فاسدا.» (حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۱۰، ص۷۳۱٫)
روایت چهارم: «محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمد عن على بن الحکم عن على بن ابى حمزه قال: «سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن رجل زوج ابنه ابنه أخیه و أمهرها بیتا و خادما ثم مات الرجل. قال: یؤخذ المهر من وسط المال قال قلت: فالبیت و الخادم؟ قال: وسط من البیوت و الخادم وسط من الخدم قلت: ثلاثین اربعین دینارا و البیت نحو من ذلک، فقال: هذا سبعین ثمانین دینارا‌ و مائه نحو من ذلک.» (کلینی، همان، ج۵، ص۳۸۱) دلالت این روایت بر جواز قرار دادن بیشتر از مهر السنه روشن است. باید توجه داشت که هر دینار معادل ده درهم ارزش داشته است. ‌
روایت پنجم: «محمد بن یعقوب عن حمید بن زیاد عن ابن سماعه عن غیر واحد عن أبان بن عثمان عن ابن ابى یعفور قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل تزوج امرأه و جعل صداقها أباها، على ان ترد علیه ألف درهم، ثم طلقها قبل ان یدخل بها، ما ینبغى لها ان ترد علیه؟ و انما لها نصف المهر و ابوها شیخ قیمته خمسمائه درهم و هو یقول لو لا أنتم لم أبعه بثلاثه آلاف درهم؟ فقال: لا ینظر فى قوله و لا ترد‌ علیه شیئا. (حر عاملی، همان، ج۲۱، ص۳۱۸)
روایت ششم: «محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن صالح بن رزین عن شهاب قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل تزوج امرأه بألف درهم فأداها الیها فوهبتها له و قالت: أنا فیک أرغب، فطلقها قبل ان یدخل بها؟ قال: یرجع علیها بخمسمائه درهم.» (کلینی، همان، ج۶، ص۱۰۷)