تغییر شرایط کارگاهی

ادعا درباره تغییر در شرایط کارگاهی بعد از عقد قرارداد یکی از ادعاهای معمول است و این تغییرات ممکن است در زمان آزمایش خاک و حفر گمانه ها ، خاکبرداری‌،‌ تسطیح و یا احداث ساختمانها و تاسیسات به وجود آید . تغییر شرایط در کارگاه ، موجب افزایش در هزینه اجرا ، بروز تاخیر غیر قابل پیش بینی ، لزوم به کارگیری شیوه‌های پیچیده فنی و در نهایت اختلال در بهره برداری عادی پروژه شود .
اگر در شرایط مناقصه یا قبل از عقد قرارداد شرط شده باشد که پیمانکار بایستی از محل کار بازدید کند سپس پیشنهاد خود را ارائه دهد، آنگاه ، طرح ادعا از جانب پیمانکار در مورد شرایط کارگاه بسیار دشوار خواهد بود.
در بعضی قراردادهای اجرایی تاکید می شود که اطلاعات موجود درباره محل اجرا یا کارگاه را کارفرما تهیه کرده و ارائه داده است، بنابراین مسئولیت صحت و سقم آن هم با کارفرما است. در این حالت در صورتی که پیمانکار در زمان اجرا با شرایطی متفاوت با اطلاعات منضم به قرارداد روبه‌رو شود، می تواند ادعا و درخواست هزینه های اضافی را مطرح کند‌.
در بعضی موارد هزینه هایی که پیمانکار بابت آماده سازی کارگاه برای اجرای عملیات می پردازد، سنگین و قابل ملاحظه است بنابراین لازم است در هنگام برگزاری مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت یا عقد قرارداد به این موضوع توجه ویژه شود . به طور مثال اگر اجرای عملیات ساختمانی نیاز به شمع کوبی در محیط کارگاه داشته باشد، یا خاکبرداری در محیط دژ و سنگی بایستی انجام شود که قبلا اطلاعات آن را پیمانکار دریافت نکرده یا اطلاعات ناقص به وی داده شده است، آنگاه این امر موضوع اساسی برای طرح ادعا از جانب پیمانکار خواهد شد .
در صورتی که شرایط محیطی کارگاه به صورت کامل به اطلاع پیمانکار نرسیده یا به نحوی از دید وی پنهان مانده باشد‌، در این حالت ممکن است پنهان کاری موجب طرح ادعا از جانب پیمانکار ، حتی در دادگاه شود .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

تأخیرات

تاخیرات کارفرما درتحویل کارگاه ، تخصیص منابع ، ارائه مدارک ، صدور تائیدات و مصوبات و اجرای تعهدات قراردادی یکی از موارد مهم و کارساز برای ادعاهای پیمانکاران است و پیمانکاران با جمع آوری مدارک و مستند‌سازی ، در موارد مختلف ادعاهایی متفاوتی مطرح می کنند که در بسیاری موارد منجر به دریافت خسارات مالی و یا شیوه های دیگر جبران مالی و غیر مالی می شود . این تاخیرات که محتمل است از جانب کارفرما روی دهد و در نتیجه موجب قبول ادعای پیمانکاران شده و باعث محکومیت کارفرماها می شود، به شرح زیر هستند :
تأخیر در تحویل کارگاه یا محل اجرا‌، تعلیق کار ، تاخیر در ارائه و تحویل اسناد و مدارک ، تاخیر در پرداخت پیش پرداخت‌‌، تاخیر بدون جبران مالی ” فقط مدت قرارداد تمدید می شود ” ، تاخیر در گشایش اعتبار اسنادی ، تاخیر در ترخیص کالا و تجهیزات از گمرک ، ناکارایی و اختلال در کار ، تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها ، تاخیر در صدور تائیدیه یا صورت مجلس تحویل موقت و یا قطعی ‌.
چون بحث تاخیر های مجاز و غیر‌مجاز در قراردادها از اهمیت زیادی برخوردار است ، هم پیمـانکار و هم کارفرما بایستی تلاش کنــند که برای کلیه موارد، مستندات لازم و کـافی را فراهم کنند تا در مواقع لزوم بتوانند از خواسته های خود دفاع کنند‌.

تسریع در کار

یکی دیگر از مواردی که موجب ادعای پیمانکاران می شود ، دستور یا درخواست تسریع در اجرای عملیات پروژه است . چون تسریع پیش بینی نشده در اجرای کارها موجب تحمیل هزینه اضافی به پیمانکاران می شود، بنابراین این موضوع نیز یکی از مبانی طرح ادعا است. در اجرای بعضی پروژه‌ها به دلایل خاصی تسریع در اجرای کار ضرورت پیدا می کند و معمولا کارفرما از پیمانکار می خواهد که تسریع لازم در زمان بندی اجرای کار را اعمال کند. همین موضوع می تواند مبنای طرح ادعا شود.

ابلاغ دستورات خارج از قرارداد و انجام کارهای اضافی

از موارد اجتناب ناپذیر اجرای پروژه‌ها‌، اعمال تغییرات در مشخصات فنی و دستور تغییر در اجرای کارها به دلایل مختلف است . ازجمله این نوع تغییرات الزامی که در حین اجرای قرارداد، احتمالا موجب طرح ادعا از جانب پیمانکاران خواهد شد، موارد زیر هستند :
تغییرات دستوری طبق نظر کارفرما‌، تغییرات به دلایل اجرایی و گریز ناپذیر‌، اشکال یا نقص در مشخصات فنی و برنامه‌ها ، ابهام در مشخصات فنی ، تغییر در عملیات اجرایی به دلیل عدم امکان اجرای یک کار خاص ، نبود شفافیت در تصمیمات و اقدامات اجرایی قبلی یا در جریان کارفرما . هر یک از موارد پیش گفته یا عللی مشابه آن ممکن است موجب و علت طرح ادعا از طرف پیمانکار شود.
این موارد ادعا غیر از اختیار کارهای اضافی است که در قالب قانون ( اختیار کارفرما در کاهش و یا افزایش ۲۵ درصد مبلغ قرارداد ) و یا توافقات قراردادی به پیمانکار ابلاغ می‌شود.
به عنوان مثال : یک نمونه عینی از اختلافات فی مابین کارفرما و پیمانکار که منشاء آن ابلاغ دستور کار نماینده کارفرما بوده بجهت نکات ریز حقوقی و کاربردی ،تشریح می گردد :
در سال ۸۶ تکمیل ۱۱۰ واحد منازل سازمانی یکی از دستگاه های دولتی از طریق تشریفات مناقصه طی قرارداد شماره ۱۳۲/۰۲۷/ن/ق بتاریخ ۲۷/۰۹/۸۶ با مبلغ اولیه پیمان ۲۴٫۶۵۴٫۴۰۵٫۳۸۹ ریال به پیمانکاری واگذار می گردد . به جهت اینکه بخشی از قسمت های اجرایی پروژه در برآورد اولیه لحاظ نشده بود “حال به هر علتی اعم از نبود اعتبار ، ناقص بودن نقشه ها ، تغییر برنامه ها و . . . ” مجری طرح که نماینده کارفرما نیز تلقی می گردیده ، راساً تلاش می نمایدبا توجه به روابط حسنه موجود فی مابین با پیمانکار ، با تغییر در بخشی از آیتم های فهرست بها ، ضمن اینکه قسمت های اجرایی که مورد نیاز است و در قرارداد لحاظ نگردیده توسط پیمانکار انجام شود ، هزینه متعلقه نیز با لحاظ نمودن آیتم های خاص جبران گردد. در همین راستا طی دستور کاری مبهم و ناقص مقرر می نماید پیمانکار نسبت به اجرای کابینت منازل سازمانی اقدام و بعلت عدم فقدان آیتم مربوط ، هزینه انجام کار منطبق با آیتم های ۳۱۰۸۰۱ الی ۳۱۰۸۰۳ فهرست بهای تاسیسات [۶۲]پرداخت گردد و در ازای آن بصورت شفاهی توافق می نمایند ، پیمانکار نسبت به اجرای سر درب ورودی شهرک سازمانی و بخشی از دیوار پیرامونی آن اقدام نماید. پس از اجرای کار ، عمده هزینه های پیمانکار در قالب آیتم های موصوف محاسبه و در صورت وضعیت ها لحاظ و پرداخت می شود . در مراحل پایانی کار و قبل از پرداخت آخرین صورت وضعیت ابرازی پیمانکار، مجری طرح تغییر می نماید . مجری جدید با عدم پذیرش و رد توافقات قبلی پیمانکار با مجری وقت ، دستور پرداخت هزینه های ساخت کابینت های منصوبه را بر اساس فاکتور و قیمت ومشخصات واقعی همراه با ابعاد موجود در صورت وضعیت نهایی صادر می نماید. و این درحالی بوده که مبلغ آخرین صورت وضعیت ارائه شده حدود یک میلیارد ریال بیشتر نبوده است.
این امر منشاء بروز اختلاف فی مابین کارفرما و پیمانکار شده و با دامن زدن به حواشی غیر مرتبط، موضوع لاینحل باقی می ماند . بجهت اینکه عملیات اجرایی پروژه پایان پذیرفته بود ودر مرحله تحویل موقت قرار داشت و پیمانکار نیز عمده مطالبات خویش را دریافت نموده بود و انگیزه خاصی برای تعامل با کارفرما نیز نداشت نسبت به طرح دعوی در مرجع قضایی بطرفیت کارفرما اقدام می نمایند و با نادیده گرفتن کلیه توافقات شفاهی و تعاملات با مجری وقت ، هزینه احداثات مازاد بر قرارداد از جمله سر درب ورودی شهرک و دیوار پیرامونی آن و دیگر هزینه های جزئی که بنا به طبیعت کار در صورت وضعیت ها لحاظ نشده بود و چشمداشتی نسبت به آنها در مراحل قبل وجود نداشته ، در دادخواست لحاظ نموده و خواستار پرداخت هزینه های متعلقه می گردد .
نهایتاً پس از جری تشریفات و جلب نظر کارشناس ، برابر دادنامه مورخ ۳۱/۰۱/۹۲ صادره از شعبه ۹۰ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران ، کارفرما محکوم به پرداخت مبلغ ۳٫۹۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و سایر هزینه های دادرسی که بالغ بر چهارصد و پنجاه میلیون تومان برآورد شده، می گردد.