01 از نظر فلسفی ، انسان موجودی است كه فطرتا آزاد خلق شده و آزادی جزو خصایل غیر قابل انفكاك از طبیعت اوست . به این اعتبار هر فرد دارای مجموعه حقوق بنیادی است كه از خصلت عالی طبیعی او ناشی می شود . با این توصیف قانون گذاران با تدوین قوانین موضوعه ، حق سلب یا محدودیت آزادی افراد را ندارند و دولتها نیز نباید مانعی در مقابل این حقوق طبیعی ایجاد نمایند .
02 از نظر اجتماعی ، علاوه بر خصلت آزادی و استقلال فردی ، انسان موجودی اجتماعی است . در این معنا افراد از یک سو آنچنان خلق شده اند كه با به كار انداختن همه استعدادهای طبیعی خویش ، قادر به ادامه حیات مطلوب می باشند ( اصالت فرد ) و از سوی دیگر اعمال و حركات و رفتارهای فردی در مقابل امنیت و آسایش دیگران ، با موانع اجتماعی روبرو می شود كه چاره ای جز رعایت آنها نیست . در این صورت با وجود آزادی و استقلال طبیعی ، اجتماع قهری انسانها افراد را به صورت جز و تابعی از جامعه در می آورد . ( اصالت جامعه ) .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بدین ترتیب ، منافع فردی و اجتماعی رو در روی یكدیگر قرار می گیرند . از دیدگاه اصالت فرد حق مطلب در تامین آزادی افراد و برای تحقق خواسته ها و تامین استقلال فكری و عملی انها است . بنابر این ، ایجاد محدودیت ، صرفا برای تامین حداقل نظم اجتماعی لازم است . برعكس ، از دیدگاه اصالت جامعه ، منافع جامعه مقدم بر منافع افراد تشكیل دهنده آن است . البته جامعه برای افراد برخی از آزادیها را می پذیرد . اما این آزادیها محدود به منافع اجتماعی خواهد بود .
03 از دیدگاه سیاسی آزادی یكی از پایه های اصلی دموكراسی محسوب می شود . در نظامهای دموكراتیک ، قدرت سیاسی در آزادی افراد مردم نهفته است و حكام از طریق آرا آزاد عمومی ، نمایندگی مردم را به دست می آورند . در چنین حالتی است كه حكام مردمی ، در اعمال قدرت سیاسی ، باید حقوق فطری و آزادی و استقلال افراد را محترم شمارند . بر عكس در نظامهای استبدادی كه مبتنی بر تفوق و سیطره حاكم بر مردم است ، اهالی كشور فاقد آزادی و اختیار لازم می باشند . بدیهی است كه در چنین حالتی ، طرح آزادی عنوان بیهوده ای خواهد بود .
04 از نظر اقتصادی ، آزادیهای فردی با آزادیهای اقتصادی نیز در ارتباط است . اما تجربه نشان داده است كه آزادیهای كامل اقتصادی و عدم مهار آن ، موجب بروز و ظهور طبقات در جامعه شده و برابری افراد را تحت شعاع قرار می دهد و زمینه را برای سلطه طبقاتی كه یكی از پایه های محو آزادیهاست ، فراهم می سازد . بدین خاطر است كه گرایش جدیدی ، برای بنیاد اقتصاد در مجموعه آزادیها پایدار شده است . بر اساس این گرایش ، فعالیتهای اقتصادی تحت ضوابط قانونی قرار می گیرد تا از بروز و ظهور نابرابری های فاحش اقتصادی جلوگیری شود و بدین وسیله ، آزادیهای مردم دچار بحران نگردد .
عکس مرتبط با اقتصاد
دو : ماهیت آزادی
آزادی در جوهره وجود آدمی است و فلاسفه نوعا معتقدند كه انسان آزاد متولد شده است . با این ترتیب طبع اولیه افراد مبتنی بر آزادی است . اما از آنجا كه فرد در جامعه زندگی می كند آلودگی های اجتماعی افراد را آرام آرام از طبع اولیه دور می سازد و گرفتار طبع ثانوی می كند . دوران طولانی استبداد و اختناق ملتها را از ارزش واقعی شان دور می سازد تا آنجا كه با گذشت زمان ایمان و اعتقاد خود را نسبت به این ارزشها از دست می دهند . آزادی از جمله ارزشهایی است كه در چنگال استبداد به زوال كشیده می شود و در نتیجه مردم نسبت به ان احساس بیگانگی می كنند و به تدریج خصلت آزادی خواهی را از دست می دهند . با این ترتیب ، برای بازیافت اگاهی ها تلاش و كوشش فكری و فرهنگی لازم به نظر می رسد .
به هر حال برای نفس آزادی موجود در جامعه تضمینی وجود ندارد . این آزادی خواهی است كه به عنوان ماهیت و جوهره اصلی منجر به استقرار دموكراسی پایدار خواهد شد . به عبارت بهتر اعتقاد به آزادی تعادل اجتماعی را به دنبال می آورد . آزادی توام با آزادی خواهی متكی بر سه اصل مسلم است :
01 تقدم اصالت فرد بر اصالت جامعه
علی رغم انكه فرد بوسیله جامعه احاطه می شود برای آنكه بتواند به حیات فردی خود در جامعه ادامه دهد باید از استقلال لازم و كافی برخوردار شود و جامعه نیز به این استقلال احترام بگذارد .
02 تحمل
اجتماعی بودن افراد ، انسانهای عدیده ای را رو رد روی یكدیگر قرار می دهد . استقلال و آزادی كامل هر یک تزاحم متقابل را پدیدار می سازد . طبع اجتماعی اقتضا می كند كه افراد با صرف ظر كردن از قسمتی از آزادی خود زمینه را برای همزیستی فراهم آورند . و به این ترتیب یكدیگر را تا آن حد تحمل كنند كه هم جامعه پایدار بماند و هم فرد موجودیت خود را حفظ نماید .
03 رد هر گونه استبداد
تحمل متقابل انعطاف فردی را اقتضا می كند كه به موجب آن افراد باید این انصاف را در خود بپرورانند تا رای و اندیشه یكدیگر را احترام بگذارند . در غیر این صورت ، آزادی رخت برخواهد بست و سلطه فردی جایگزین آن خواهد شد .
سه : مقوله های آزادی
صاحب نظران آزادی را در سه مقوله جداگانه متمایز می كنند :
01 آزادیهای خصوصی
این نوع آزادی حكایت از آزادی روابط فرد با فرد می كند بدون انكه پای جامعه در میان باشد ، همچون روابط خانوادگی ، استقلال در زندگی خصوصی ، آزادی مالكیت و انجام هر گونه فعالیت فردی . بدون شك تامین این آزادیها بدون تضمین اجتماعی میسر نیست . از طرف دیگر ، این آزادیهای خصوصی نباید حقوق دیگران و منافع جامعه را در خطر اندازد .
02 آزادیهای عمومی
آزادی عمومی عبارت از آزادی است كه متداول بین همگان
باشد به ترتیبی كه افراد بتوانند در كنار یكدیگر به تساوی از آن برخوردار باشند ، بدون آنكه ، هیچ یک در برخورداری از آزادی مانع آزادی دیگران باشند . آزادی عمومی گاهی جلوه فردی به خود می گیرد و هر كس به تنهایی می تواند از آن برخوردار باشد ، نظیر آزادی بیان و ممكن است افراد به اشتراك و همراهی یكدیگر از آن برخوردار باشند نظیر آزادی تشكل .
03 آزادیهای سیاسی
از نظر سیاسی ، با فرض تمایز و تشخیص بین اداره شوندگان و اداره كنندگان ( مردم و حكومت ) آزادی مستعد شمول و توسعه به دو معنی است :
” آزادی – مشاركت ” بدین معناست كه افراد جامعه با ابتكار عمل خود حق تعیین سرنوشت سیاسی و انتخاب زمامداران را مشتركا دارا می باشند و به این ترتیب دولت مبعوث ملت می شود كه از طریق انتخابات آزاد رسمیت می یابد .
” آزادی – استقلال ” بدین معناست كه دولت مبعوث ملت ، پس از انتخاب اولا در مقابل مردم مسئول است و ثانیا حق تجاوز به حقوق غیر سیاسی آنها را ندارد . به این ترتیب همه افراد از آزادیهای خصوصی و عمومی به نحو مستقل برخوردارند . در این خصوص ، دولت ، علاوه بر آنكه موظف به تامین و تضمین آزادیهای مردم است ، در انجام وظایف قانونگذاری ، سیاسیت گذاری و نظارت خود حق ندارد این آزادیهای طبیعی و مشروع را نادیده بگیرد یا مورد تجاوز قرار دهد . در غیر این صورت برای همه افراد جامعه حق مقاومت پدیدار می گردد . این مقاومتها به صورت منفی ( عدم اجرای دستورات دولت ) اعتراضی ( واكنشهای تبلیغی و اجتماعی و تظاهرات ) و بالاخره تعرضی ( در حد شورش و انقلاب ) ممكن است متظاهر شود .
در فلسفه جدید ، جامعه مدنی از طریق آزادیهای مذكور فعلیت می یابد .
ب – مشاركت همگانی
تحقق دموكراسی وقتی است كه افراد مردم كما و كیفا در شمار بسیار حق مشاركت در امور عمومی خویش را دارا باشند .
مشاركت مردم در امور عمومی منعطف به تحولات سیاسی و اجتماعی در هر جامعه سیاسی محسوب می شود . تجربه نشان داده است كه با گذشت زمان این مشاركت همواره افزایش می یابد و با رشد فزاینده فكری مردم كیفیت این مشاركت نیز بالا می رود ، بدین معنا كه مردم علاوه بر انتخاب نمایندگان خود در متن امور سیاسی نیز وارد می گردند .
ج – كثرت گرایی و تعدد اندیشه و حزب
فضای باز و آزاد سیاسی همگان مردم را وارد صحنه سیاسی می سازد . از طرف دیگر افراد را نمی توان در یک غالب فكری مشخص قرار داد . آزادی اندیشه خود به خود تنوع اندیشه را به همراه می آورد و خصلت اجتماعی پیروان هر یک از اندیشه های مشترك را در یک جا متمركز و كانونهای فكری ( ایدئولوژی یا مذهب ) متعددی را بصورت احزاب در گروه های سیاسی متظاهر می سازد . این احزاب و گروه ها كه افراد هم فكر را در خود جای می دهد نقش واسطه و میانجی فعال را بین اهالی و دولت برقرار می كند و به این ترتیب از اجتماع قدرتهای ناچیز فردی ، قدرت منسجم جمعی پدیدار می گردد و زمینه مشاركت موفق شهروندان را در اداره امور كشور فراهم می سازد .
مشاركت همگانی و كثرت گرایی طبعا اندیشه های سامان یافته در گروه های متشكل را متساویا وارد صحنه می نماید و به این ترتیب دگر اندیشه های متفرق در فضای واحد آزادانه امكان فعالیت می یابد .
تكلیف دولت ، همان گونه كه بیان شد اولا احترام به استقلال و هویت این جلوه های متعدد فكری و حزبی و ثانیا تضمین آزادی آنها را اقتضا می كند .
كثرت گرایی سیاسی اولین شرط دموكراسی است ، بدین معنی كه به طور بنیادی امكان انتخاب را فراهم می سازد . برای انتخاب سیاسی 4 شرط اساسی لازم به نظر می رسد :
01 قدرت سیاسی متكی به پذیرش منظم مردم در انتخابات آزاد و صحنه انتخاباتی منبع منحصر به فرد حقانیت سیاسی است .
02 احزاب متعدد باید قادر به ارائه برنامه های خود باشند ، به ترتیبی كه مردم بتوانند در میانه میدان رقابت سیاسی اندیشه و نظری را برگزینند . بنابراین تعدد حزبی از دموكراسی جدایی ناپذیر است .
03 مردم به هنگام اتخابات نمایندگان ، از بین برنامه های ارائه شده توسط احزاب و داوطلبان آنها ناگزیر از انتخاب خواهند بود . بنابراین ، آرا بدون هیچ محدودیت خاصی باید عمومی و رای گیری باید صحیح و بدون خدشه باشد .
04 آزادی انتخاب تنها وقتی امكان پذیر است كه طرح تمام عقاید . آرا امكان پذیر باشد . بنابراین ، دموكراسی تعدد اندیشه و بیان و انشار آنها را در خود می پروراند و فضای جامعه را آنچنان از آزادی سیراب می سازد تا هر كس بتواند در بیان عقیده خود به مجادله بپردازد .
د – تصمیم اكثریت و حقوق اقلیت
با قبول اینكه تعدد اندیشه عنصر وجودی یک جامعه است ، اتفاق آرا عموم اصولا ممكن نیست . بنابراین ، تامین حداكثر رضایت عمومی توسط رای و نظر اكثریت عدد مشاركت كنندگان ملاك عمل قرار می گیرد . در نتیجه ، اقلیت با قبول شكست انتخاباتی خود ناگزیر از پذیرش تفوق اكثریت و رعایت آن خواهد بود .
با این ترتیب ، دموكراسی پذیرای اقتضای حكومتی است كه از طریق انتخابات آزاد مردمی رای اكثریت را بدست آورده است . وانگهی ، دموكراسی آزاد ارائه كننده نمایندگی است كه از طرف مردم جامعه را اداره می كند . این نمایندگی از زمان اعطای آن بر اساس انتخابات تا انتخاباتی دیگر اعتبار خواهد داشت . هر چند كه صاحب نظران دموكراسی در پذیرش اصل اكثریت با هم موافقند ، برخورد انها به این قضیه متفاوت است :
عده ای معتقدند ، اكثریت اصل مطلقی است كه بی هیچ محدودیت و تزلزلی باید اجرا شود . به نظر سی ی یس : ” اصل اكثریت یک حداكثر بی چون و چرا است ! ” .
عده دیگر معتقدند ،
اصل اكثریت بیشتر به عنوان یک راه چاره و یک فرمول برای فیصله امور می باشد تا نتیجه گیری كاملا مطلوب . در این ارتباط ، بسیارس از صاحب نظران معتقدند كه تصمیم اكثریت نباید صدمه ای به اقلیت وارد كند ، بلكه آن را به نقطه اكثریت با تفاهم و هیچ تحلیلی رهنمون سازد .
حقوق اقلیت به همان اندازه قابل احترام است كه ممكن است در آینده به صورت اكثریت درآید . ابراز عقیده قانونی مخالف كه بر روی اصول ” آزادی ” و ” برابری ” بنا شده است ، در جای خود به عنوان عنصر زیربنایی اصل اكثریت به شمار می آید . وجود مخالف در دموكراسی به همان اندازه وجود دولت ضروری است . به گروه مخالف نباید به عنوان یک عنصر دشمن و یا یک هیئت خارج از مردم نگریست ، بلكه ضرورت وجود آن خصوصا برای نظارت و كنترل بر اعمال نمایندگان اكثریت در مقام اعمال قدرت كاملا قابل درك است ، تا از این راه با مطالعه و دقت نظر به اصلاح رفتار زمامداری خود بپردازند و یا به این وسیله زمینه مناسب فراهم شود تا اقلیت از طریق كسب اكثریت آرای عمومی جایگزین گروه قبلی گردد .
بنابرین برای انكه اقلیت بتوانند در رقابت های سیاسی شركت كنند ، احزاب سیاسی مخالف بایستی از حقوق و امكانات لازم برای رقابت همچون تشكل ، استفاده از رسانه های همگانی ، انتقاد و داوطلبی در انتخابات به نحو عادلانه برخوردار باشند . در این صورت ، با توجه به اینكه مردم آزادانه در جریان مواضع گوناگون سیاسی قرار می گیرند ، برای آنان امكان بررسی و ارزیابی گرایش ها فراهم می شود . با این وصف ، نهایتا این مردم هستند كه از طریق اكثریت آرا خود در یک انتخابات عمومی سالم ، گرایش سیاسی و برنامه مورد نظر خود را مشخص می نمایند . در این روند ، چه بسا ممكن است كه احزاب رقیب بر حزب حاكم فائق آیند و از طریق پسندیده بر روی انحصار قدرت كه جلوه استبداد و مغایر جامعه مدنی است ، خط بطلان بكشند .
ه- تناوب قدرت
یكی دیگر از مشخصات دموكراسی محدودیت دوره زمامداری حكام منتخب است تا بدین وسیله با حضور مستمر مردم در صحنه سیاسی و مشاركت آنان در انتخابات ابتكار مردمی همواره تضمین شود . این محدویت زمانی می تواند تناوب قدرت و انتقال آن از گروهی به گروه دیگر را نیز به دنبال خود داشته باشد . در حالی كه هر حزب اندیشه و نظر خود را ارئه می كند در آخرین مرحله این افكار عمومی و رای اكثزیت است كه آن را برمی گزیدند . در این صورت برای هر گرایش سیاسی امید به پیروزی و كسب قدرت وجود خواهد داشت .
امكان تناوب قدرت در جای خود نشانه ای از رشد و توسعه دموكراسی به شمار می رود و زمینه زا برای پذیرش تمام ارزشهای فكری و توازن سیاسی فراهم می سازد . با این ترتیب ، تناوب را باید همنشین و قرین دموكراسی و نشاط اجتماعی پایدار دانست .
دوم – سازماندهی مشاركت مردم
با قبول حاكمیت مردم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش ، مشاركت آنان در انتخاب زمامداران یكی از زمینه های بارز این حاكمیت می باشد . چگونگی سازماندهی حقوقی ، اجرایی و سیاسی این مشاركت را مورد اشاره قرار می دهیم .
الف- سازماندهی حقوقی مشاركت
یک : حقوق رای
وسیله مشاركت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی عبارت از حق رایی است كه برای آنها این امكان را فراهم می سازد تا زمامداران خود را انتخاب كنند . حق رای مشروط به شرایط ذیل است :
01 عمومیت رای
با قبول اینكه یكی از نشانه های بارز دموكراسی مشاركت همگانی است ، همه اهالی بدون هیچ گونه تبعیض نژادی ، دینی ، جنسی ، اقتصادی و اجتماعی ، باید حق مشاركت در انتخاب را داشته باشند . با وجود این ، پاره ای محدودیتها نظیر تابعیت ، سن ، سو پیشینه در اكثر كشورها تبعیض در مشاركت عمومی تلقی می شود .
02 تساوی
تساوی همه مردم در مقابل قانون اقتضا می كند كه حق رای برای همگان برابر باشد . در گذشته هاس نه چندان دور ، پاره ای از عوامل از جمله طبقه اقتصادی ( در اتحادیه شوروی / 1920 / رای یک كارگر = 5 رای كشاورز ) ثروت ( فرانسه ، یک رای ثروتمندان = 2 رای افراد معمولی ) تحصیلات ( انگلستان قرن 19 ، اعتبار رای دیپلمه ها ) و نظایر آن ملاك قانونی برای شركت در انتخابات به شمار میرفت . در زمان حاضر ، در اكثر كشورهای مردم سالار ، تنها ” قاعده ( یک راس = یک رای ) پذیرفتنیاست .
03 آزادی رای
برای مردمی بودن رای ، اهالی باید به آزادی قادر به رای دادن باشند . منظور از آزادی رای این است كه افراد مجبور به مشاركت یا عدم مشاركت نباشند . با وجود این در برخی از كشورها ( بلژیک ، برزیل ، استرالیا ، تركیه ، یونان ، لوگزامبورگ و اطریش ) اهالی موظف به مشاركت در انتخابات هستند و متخلفین به پرداخت جریمه محكوم می شوند .
04 آزادی انتخاب شدن
بدیهی است كه مجموعه شرایط انتخاب كردن برای انتخاب شدن نیز باید وجود داشته باشد و این بدان معناست كه اهالی باید برای انتخاب آزادانه ، داوطلبان متعددی را پیش روی داشته باشند . وانگهی ، حق مشاركت اهالی درتعیین سرنوشت خویش باید تا ان حد باشد كه همه افراد مبتكر و مستعد زمامداری با ارائه برنامه های سیاسی خود به شهروندان امكان مطالعه و انتخاب اصلح را بدهند . البته در این مورد ، وجود برخی شرایط برای انتخاب شوندگان همچون ملیت ، محلی بودن ، عدم سو پیشینه ، حداقل سن ، میزان تحصیلات برای پاره ای از مشاغل عالی ، و نظایر آن منطقی به نظر میرسد .
دو : درستی و صحت رای
تضمین مشاركت اهالی به آزادی و تساوی خلاصه نمی شود . بلكه انتخابات بایستی به درستی صورت بگیرد . در این مورد رعایت سه شرط ضروری است :
01 درستی تبلیغات انتخاباتی<b
r/>برای انتخاب آگاهانه شهروندان باید نسبت به انتخاب شوندگان شناسایی كامل پیدا كنند . این امكان متضمن كثرت گرایی در تبلیغات و فرصت برابر برای تمام داوطلبان و رقبای انتخاباتی باشد . درستی تبلیغات مشروط به سه شرط اساسی است :
برخورداری همه داوطلبان از امكانات تبلیغاتی وسایل ارتباط جمعی برابر همچون مطبوعات و رادیو و تلویزیون .
تامین و تضمین عادلانه امكانات عادلانه تبلیغاتی توسط دولت و جلوگیری از رقابتهای ناسالم انتخاباتی توسط برخی از داوطلبان و گروه ها از طریق تبلیغات پر هزینه .
ممنوعیت تبلیغ و انتشار نتیجه هایی احتمالی و برآوردهایی كه اثر روانی مثبت یا منفی بر روی رای دهندگان داشته باشد .
02 درستی تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی
موضوع تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی ظاهرا امری ثانوی به نظر میرسد . اما ممكن است ، در برخی از نقاط افكار عمومی شناخته شده ای وجود داشته باشد كه با توجه به گرایش فكری داوطلبان ، بتوان نتیجه انتخابات را به خوبی حدس زد . در این صورت ، هرگونه دستكاری و تغییر عمدی حوزه های انتخاباتی كه در جهت تامین یا خلاف چنین منظوری باشد ، درستی انتخابات را مخدوش خواهد نمود .
03 نظارت صحیح بر جریان انتخابات
از آنجا كه سمت نمایندگی كسب قدرت سیاسی را به دنبال دارد ، رقابت ناسالم بین داوطلبان در امر انتخابات همواره محتمل است . از طرف دیگر ، دستگاه های دولتی نیز معمولا نسبت به نتیجه انتخابات ذی نفع هستند و ممكن است پاره ای دخالتها موجب تحت الشعاع قرار گرفتن جریانات انتخاباتی گردد . به این خاطر است كه برای جلوگیری از ورود هر گونه آسیب بر امر انتخابات ، نظارت بر صحت و درستی آن ضرورت پیدا می كند . نظارت بر انتخابات در كشورها به تفاوت ، به پارلمان ، دادگاه های ویژه و عمومی و یا یک نهاد بی طرف سپرده می شود . صرف نظر از نحوه نظارت ، لازم به توجه است كه در صورتی می توان به نتیجه نیک نظارت امیدوار بود كه اعضای قوه ” ناظر ” نسبت به انتخابات و نتیجه آن به هیچ وجه صحیح نباشد . در غیر این صورت امیدی به درستی جریان و نتیجه انتخابات نخواهد بود .
ب – سازماندهی اجرایی انتخابات ( نظام انتخاباتی )
انتخاب باید به صورتی برگزار شود كه بیشترین رابطه ممكن بین انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان برقرار باشد ، تا بتوان نسبت به حاكمیت مردم امیدوار بود . كرسی های نمایندگی ، داوطلب نمایندگی و آرای مردم ، عوامل اصلی طرف توجه هر انتخابات هستند و كیفیت به كار گیری هر یک از این عوامل موثر بر نتیجه انتخابات خواهد بود .
از ابتدای تحقق حكومتهای مردم سالار ، روش های گوناگونی برای انتخابات و اخذ رای به كار گرفته شده است . بهترین روش آن است كه بتوان از ساده ترین راه به عدالة انتخاباتی راه یافت و ان وقتی است كه بین كرسی های نمایندگی و آرای اعلام شده تناسب لازم برقرار باشد . شیوه های گوناگون اخذ رای را می توان در نظام های ذیل دسته بندی نمود :
یک : نظام اكثریت
در این نظام كرسی های نمایندگی هر حوزه انتخابیه به داوطلبان آن حوزه ارائه می شود . داوطلبانی كه بیشترین آرا را در انتخابات كسب كنند ، كرسی نمایندگی را در اختیار می گیرند و بقیه داوطلبان از میدان به در می روند . به دو نوع مشهور نظام اكثریت اشاره می كنیم :
01 نظام اكثریت ساده ( یک مرحله ای ) در این نظام ، انتخابات به سادگی برگزار می شود و برای انتخابات كسب اكثریت نسبی كافی است ، بدین معنی كه دارنده بیشترین آرا نسبت به سایرین منتخب نمایندگی تلقی می شود .