بند چهارم: تفکیک بین مسئولیت موضوعی اشخاص
نظریه دیگری که در این مورد بیان شده، از این لحاظ که قائل به تفکیک بین مسئولیت موضوعی اشخاص است بر دیگر نظریه ها برتری دارد. . ماده ۱ قانون جدید چنین مقرر می دارد: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آن ها و یا مـحمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد می‌شود
حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون نزدیکی از شـرکت های بیمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند».
در واقع این نظریه کسانی را که ممکن است دارنده وسیله نقلیه بر اساس ماده یک موضوع این قانون باشند را بر چند دسته تقسیم می کند:
۱- مالک، ۲- متصرف غیرقانونی،‌ ۳- متصرف قانونی که وسیله نقلیه مورد نظر این قانون را در جهت منافع مالک در تصرف دارد،‌ ۴- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع خود در تصرف دارد:
۱- در مورد مالک تردیدی وجود ندارد مسئولیت موضوعی که در ماده یک قانون بیمه اجباری پیش بینی شده است،شامل او می شود.
۲- از مصادیق تصرف غیرقانونی، سرقت وغصب هستند. قانون مدنی در ماده ۳۱۵ تکلیف غاصب و اشخاصی را که در حکم غاصب هستند را روشن کرده است. ماده ۳۱۵ قانون مدنی چنین مقرر کرده است: «غاصب مسئول هر نقص وعیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد».
بنابراین غاصب و هر شخصی که در حکم غاصب است در هر حال با توجه به ماده ۳۱۵ قانون مدنی ضامن هرگونه تلف یا نقص وعیبی هستند که بر عین مال مغصوب یا منافع آن وارد می آید.

پس در صورتی که وسیله نقلیه در تصرف متصرف غیر قانونی باشد مالک مسئولیت آن را بر عهده نخواهد داشت. هیأت عمومی دیوان کشور فرانسه نیز در حکمی که در پرونده فرانک علیه کنو صادر کرد و چنین گفت: «راجع به خواسته خواهان … اعلام می دارد که تصادف هنگامی رخ داده بود که فرانک به دلیل دزدیده شدن خودرو دیگر آن را در اختیار نداشت و برای او هیچ گونه امکانی نبود که از خودرو مراقبت کند. لذا رأی به نفع مالک صادر کرد. این نظر تاکنون در فرانسه مورد عنایت و اعتبار است».^[۳۸]
البته یک نظریه شاذ در این مورد وجود دارد که چنین بیان شده است: «هرگاه دزدی اتومبیلی را برباید و در هنگام راندن با اتومبیل فرد دیگری تصادف کند با توجه به ماده ۳ قانون بیمه اجباری که مقرر کرده است از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرار داد بیمه به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود به روشنی بر می آید که مالک اتومبیل مسئول جبران خسارت به زیان دیده است».^[۳۹]
اما همان طور که گفته شد این نظر، یک نظریه شاذ وغیرمنصفانه است که با عدالت و مبانی حقوقی سازگاری ندارد زیرا سخت ترین راه حل ها را باید در مورد غاصب اعمال کرد: «یؤخذ الغاصب بأشق الاحوال».
سؤالی که باقی می ماند این است که آیا غاصب می تواند از تعهدات بیمه گر در قانون بیمه سود ببرد؟
پاسخ منفی است. زیرا با توجه به قاعده «علی الید ما اخذت حتی تودی» غاصب یا هرکس که به عدوان و بدون اجازه صاحب آن مال یا بدون اجازه قانونگذار مال دیگری را در اختیار می گیرد باید فوراً آن مال را به صاحبش رد کند و همچنین اگر مال دیگری تلف شده باشد خواه به وسیله خود غاصب خواه حتی در اثر قوه قاهره شخص غاصب مسئول است.^[۴۰]
بنابراین اگر شرکت بیمه در اجرای قرار داد بیمه خسارت های مذکور در قانون بیمه اجباری را بپردازد بیمه گر بعداً می تواند از غاصب مطالبه کند.
۳- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را برای منافع مالک در اختیار دارد.مثال مشخص آن امانت یعنی ودیعه است.فرض این مورد وقتی است که مالک وسیله نقلیه خود را به دوستی می سپارد و او نیز وسیله نقلیه را برای احسان در پارکینگ یا در حیات منزل خود پارک می کند اگر به علت اتصال سیم برق، در اتومبیل آتش سوزی صورت بگیرد و گذشته از اتومبیل مورد ودیعه، به اتومبیل های دیگر و از جمله به اتومبیل امین آسیبی برسد حدود مسئولیت امین چیست؟
باید گفت که امین باید مانند یک مالک دلسوز مال امانتی را نگهداری کند بنابراین در این مثال در صورتی که امین تعدی و تفریط نکرده باشد بدون تردید مسئول تلف یا نقص و عیب مال مورد امانت نیست.همچنین در مورد خساراتی که به اموال دیگران نیز وارد شده است امین را نمی توان مسئول دانست زیرا مال مورد امانت برای منافع صاحب اتومبیل بوده نه برای حفظ منافع امین، لذا محسن نیز محسوب می شود و ما علی المحسنین من سبیل.
اما در صورتی که سبب سرقت و یا حریق خود مستودع باشد چنانکه از وجود مال امانتی نزد خود در خارج گفته باشد تا دزدان بر آن آگاه شوند یا عامدانه حریقی روشن نماید و علم آن را دارد که احتمال سرایت آتش به اتومبیل است مستودع ضامن خسارت و تلف شدن اتومبیل خواهد بود زیرا در نگهداری اتومبیل تعدی و تفریط کرده است.^[۴۱]
۴- در صورتی که متصرف قانونی، وسیله نقلیه را برای مصلحت و منفعت خود در اختیار داشته باشد.مانند این که وسیله نقلیه در اجاره بنگاهی باشد. در این صورت دو گونه استدلال می توان کرد:
الف- درست است که وسیله نقلیه در اجاره بنگاه یا شخص دیگر است ولی منافع وسیله نقلیه در واقع از آن مالک بوده است و او منافع مزبور را در مقابل دریافت عوض در اختیار بنگاه یا شخص دیگری قرار داده است.
بنابراین بر مبنای اصل تلازم ملک و نماء که مدلول روایت الخراج بالضمان است ضمان مال با همه ویژگی هایش از آن مالک است.و این نتیجه همان قاعده (من له الغنم فعلیه الغرم)است،پس اگر وسیله نقلیه طبق قانون بیمه شده باشد مسئولیت جبران خسارت به عهده شرکت بیمه گر است و گرنه به عهده مالک است.
اما در صورتی که اتومبیل به راننده عاریه داده شود و عاریه گیرنده نسبت به مال مورد عاریه تعدی و تفریط کند به طوری که صفت امانت او زائل شود راننده ضامن هر نقص وتلفی است که متوجه مال عاریه شود اگرچه مستند به فعل او نباشد
بنابراین هرگاه کسی اتومبیلی را عاریه نماید که برای گردش به شمیران برود وعاریه گیرنده به قصد رفتن به دماوند از تهران خارج شود ودر سه کیلومتری از تهران اتومبیل بسوزد عاریه گیرنده ضامن است اگرچه کارشناسان فنی گواهی نمایند که حریق در اثر اتصال برق بوده است که حتی اگر در راه شمیران هم می رفت دچار آن می گردید.^[۴۲]
ب- از طرفی نیز می توان گفت که متصرفی که در جهت منافع خود وسیله نقلیه را در تصرف دارد مثل مستأجر و مستعیر و غیر آن اگرچه امین است ولی چون برای منافع خود در آن مال تصرف می کند لذا هر آنچه که در فرض الف گفته شد درباره او نیز صدق می کند. همچنین قاعده (من له الغنم فعلیه الغرم) هم می تواند درباره او مصداق داشته باشد زیرا وقتی منافع مال از آن اوست و خود او نیز نسبت به آن سلطه معنوی دارد و طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون بیمه اجباری متصرف نیز شمرده می شود.هیچ مشکلی برای آن که مشمول ماده ۱ قانون مزبور شود وجود ندارد وهمین نظر اولی است.^[۴۳]
بند پنجم: مسئولیت تضامنی مالک و راننده
از طرفی نظریه دیگری که می تواند در کنار دیگر نظریه ها مطرح شود اما حقوقدانان به آن توجه کافی نداشته اند، نظریه مسئولیت تضامنی است، تعریفی که از مسئولیت تضامنی شده این است که در صورت تعدد بدهکاران طلبکار می تواند طلب را از هر یک از آنان مطالبه کند.^[۴۴]
در صورتی که مالک، وسیله نقلیه خود را در اختیار فرد فاقد مهارت قرار داده یا حفاظت متعارف را از وسیله نقلیه خود ننموده باشد بر اساس قاعده تسبیب در مقابل زیان دیده مسئول است و از طرفی راننده به این دلیل که باعث ایجاد خسارت به اتومبیل شده مسئولیت دارد. بنابراین اگر اتومبیل بیمه نباشد شخص زیان دیده می تواند به هر کدام از مالک یا راننده که مسئولیت تضامنی دارند بابت مطالبه تمام خسارت خود رجوع کند، اما چون راننده مدیون اصلی محسوب می شود در صورتی که شخص زیان دیده به مالک رجوع کرد، مالک حق دارد پس از جبران خسارت به راننده یعنی همان مدیون اصلی رجوع کند.^[۴۵]
همچنین بر اساس این نظریه در صورتی که اتومبیل توسط مالک، بیمه شده باشد اگر شخص زیان دیده به بیمه گر جهت مطالبه خسارت خود مراجعه نماید شرکت بیمه می تواند پس از جبران خسارت ،بابت تمام خساراتی که پرداخت کرده به مدیون اصلی یا همان راننده رجوع کند، زیرا تعهد بیمه گر التزام به تأدیه است نه دین. بنابراین تنها باید خسارت را جبران کند نه دین، بیمه گری که مسئولیت راننده را پوشش داده است نقش فعالی را ایفاء کرده و با پرداخت خسارت به زیان دیده، خسارت وارده به زیان دیده را سریع تر و بهتر جبران می کند، زیرا هدف از تصویب قانون بیمه اجباری حمایت از حقوق زیان دیدگان است که خسارت زیان دیده هر چه زودتر وسریعتر داده شود و هیچ خسارتی بدون جبران باقی نمانده و بدیهی است که بعد از پرداخت خسارت، بیمه گر به مدیون اصلی می تواند رجوع کند.
البته از نظر نگارنده نظریه مسئولیت تضامنی به دلیل نداشتن سازگاری با عدالت حقوقی از این جهت که راننده را در نهایت مدیون اصلی می داند قابل نقد است،بنابراین پیشنهاد می شود در صورتی که زیان دیده به مالک یا راننده وسیله نقلیه رجوع کرد هر کدام از آن دو به میزان مسئولیت خودشان جبران خسارت کنند و دلیل قانونی که می توان به آن استناد کرد مستفاد از ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ است.
ماده ۱۴ مقرر می دارد: «در مورد ماده ۱۲ هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند،متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند در این صورت میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد».
می توان گفت ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی به عنوان یک قاعده عام عمل می کند و در هر موردی که مسئولیت تضامنی است می تواند کاربرد داشته باشد.بنابراین در صورتی که زیان دیده به مالک یا راننده وسیله نقلیه رجوع کرد،خوانده می تواند برای گرفتن آن چه که از سوی دیگری پرداخته به طرف مقابل به میزان مداخله در ورود زیان مراجعه کند.^[۴۶]
بنابراین با مستفاد از ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی می توان گفت مسئولیت تضامنی مالک و راننده در کنار دیگر نظریه ها پابرجاست به طوری که با عدالت حقوقی نیز سازگاری دارد. به عنوان مثال اگر راننده مأذون با اتومبیل مالک مرتکب خسارتی شد راننده به سه چهارم پرداخت خسارت محکوم شود و مالک نیز به یک چهارم پرداخت خسارت محکوم شود.بنابراین با مستفاد از ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی هم مالک و هم راننده با توجه به نحوه دخالت مسئول هستند واگر زیان دیده به راننده بابت تمام خسارت رجوع کرد،راننده نیز بعد از پرداخت خسارت حق دارد بابت آن مقدار از خسارتی که به نیابت از مالک پرداخت کرده به او رجوع کند.
بنابراین مسئولیت مدنی مالک وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل وی است، نمی‌شود ونوعی مسئولیت تضامنی برای مالک و مسئول حادثه ایجاد شده است.
نتیجه گیری فصل:
زندگی بشر پیوسته در حال تغییر و دگرگونی است. شکل‌گیری پدید‌ه‌ای نوین زمینه طرح مسایل نوظهور را در عرصه‌های گوناگون فراهم می‌آورد که اصولاً چارچوب‌های سنت پاسخگوی نیازها و تنش‌هایی که در تقابل با این رخدادها مطرح می‌شوند، نیست. همین امر ضرورت دخالت قانونگذار در جهت کاهش آسیب‌های ناشی از این پدیده ناگوار را به خوبی توجیه می‌کند. قانون جدید بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ می‌کوشد تا از طرق گوناگون به حمایت از زیان‌دیدگان بپردازد و همه خسارات وارده بر آن ها را به مطلوب‌ترین شکل جبران کند. یکی از ابتکارات قانونگذار در راستای دستیابی به این هدف روشنتر کردن مفهوم دارنده و نیز پیش‌بینی صندوق خسارات بدنی است.
در مورد تمیز مسئول حادثه که مسئولیت موضوعی ناشی از حوادث رانندگی بر چه کسی تحمیل می شود؛ مالک یا راننده وسیله نقلیه؟همان طور که گفتیم: قوانین کشورهای پیشرفته به این جهت پیش می رود که مالک وسیله نقلیه مسئول حوادث رانندگی است. اما قانون کشور ما به صراحت بیان نکرده بود که چه کسی مسئول حوادث و جبران خسارت زیان دیده است که این خود از ایرادها و نواقصی بود که بر قانون اصلاحیه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی سال ۱۳۸۷ وارد می شد.عده ای معتقد بودند که مالک مسئول جبران خسارت زیان دیده است و مهم ترین دلیل آن ها این بود که مالک به طور غالب بر مال خودش سلطه دارد و آسان ترین راه دست یابی به جبران خسارت، مسئول دانستن شخصی است که نزدیک ترین رابطه را با وسیله نقلیه دارد.
عده دیگری از حقوقدانان نیز معتقد بودند که راننده مسئول تصادفات ناشی از حوادث رانندگی است مهم ترین دلیل آن ها ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی بود که از راننده صحبت می کند و او را مسئول کیفری و مدنی می داند.
نظریه دیگری که در کنار دیگر نظریه ها می توانست بیان شود نظریه مسئولیت تضامنی مالک و راننده وسیله نقلیه بود و مهم ترین دلیل این نظریه مستفاد از ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی بود،که زیان دیده به هر کدام از مالک و راننده می تواند رجوع کند اما سپس خوانده می تواند با توجه به نحوه مداخله برای گرفتن آن چه از سوی دیگری پرداخته به او رجوع کند.
در نهایت نظریه ای که قائل به تفکیک بود مطرح شد براین اساس کسانی که ممکن بود، دارنده وسیله نقلیه بر اساس ماده یک موضوع این قانون باشند بر چهار دسته تقسیم می شدند:
۱-مالک، ۲- متصرف غیرقانونی، ۳- متصرف قانونی که وسیله نقلیه مورد نظر این قانون را در جهت منافع مالک در تصرف دارد، ۴- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع خود در تصرف داردکه این نظریه به دلیل سازگاری بیشتر با قانون و فقه اسلامی و بیان فروض مختلف نظریه مورد قبول و برتر بیان شد.
فصل دوم:
مبنای حقوقی مسئولیت دارندگان
وسیله نقلیه موتوری زمینی و
حدود آن
نقش مهمی که امروزه وسیله نقلیه و زیان های ناشی از آن در جامعه ایفا می کند، به مسئله ی مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی اهمیت به سزایی بخشیده است. صرف نظر ازینکه مفهوم دارنده ی مسئول بر چه کسی صدق خواهد کرد، باید دید مسئولیتی که بر او بار می شود از چه مبنایی سرچشمه می گیرد؟ حساسیت این مسئله در جامعه ی امروز ایجاب می کند که از نظرات و دیدگاه های سنتی در این خصوص عبور کرده و بیش از آن در اندیشه ی ضرورتهای اجتماعی باشیم. بنابراین در اولین گام، به بررسی مبانی مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه خواهیم پرداخت (مبحث اول).
پس از مشخص شدن مبنای مسئولیت، جبران خسارت های ناشی از رانندگی نیز یکی از مهم ترین مسائلی است که امروزه حقوقدانان با آن رو به رو هستند. اینکه حدود مسئولیت دارنده ی وسیله نقلیه تا چه میزان است، کدام خسارات قابل مطالبه هستند و چه عواملی موجب رفع این مسئولیت خواهند بود از مسائلی هستند که در گام دوم به آنها می پردازیم (مبحث دوم).
مبحث اول: مبنای حقوقی مسئولیت دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی
انسان موجودی است معقول و برخوردار از آزادی اراده واختیار، و همین خصایص مرز جدایی او از حیوانات است، ویژگی انسان که منتج از همین خصایص است، مسئول بودن او است. در قرآن کریم آمده است که «ولاتقف مالیس لک به علم،ان السمع والبصر والفواد کل اولئک کان عنه مسئولا ».^[۴۷]
لفظ مسئولیت در لغت به معنای مؤاخذه و بازخواست و مسئول به کسی اطلاق می شود که از وی سؤال و بازخواست نمایند. مسئولیت در نظام ادب فارسی از سأل به معنای پرسش، مؤاخذه وبازخواست آمده و در رواج عرفی بر مکلف یا موظف بودن فرد بر انجام یا عدم انجام امری اطلاق می گردد.تعهد و ضمان نیز به همین معنا هستند.در ادبیات انگلیسی و فرانسه به ترتیب واژه های liability ، responsibility ، la responsibilite به معنای مسئولیت است. ^[۴۸]
ضروریات جامعه مستلزم این است که هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند و هر ضرری جبران گردد. اما مسئولین ضرر همیشه دارای شرایط یکسانی نیستند تا قاعده ای واحد بر همه حکومت کند گاهی مسئول حادثه اصلاً استطاعت ندارد، مثل اطفال یا ممکن است استطاعت کمی داشته باشد مثل دارنده اتومبیلی که توان جبران خسارت را ندارد در این صورت بیمه گر به این منظور که هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند مسئول جبران خسارت زیان دیده است. ^[۴۹]
در کنار مبانی متفاوتی که برای جبران خسارت وارده بر افراد در نظام‌های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته بود نیاز به وضع مقررات خاص در زمینه مسئولیت در حوادث رانندگی، نبود کفایت مبانی پذیرفته شده را به اثبات می‌رساند.افزایش چشم گیر میزان سوانح رانندگی و زیان‌های
هنگفت ناشی از این قبیل حوادث، معضلات و گرفتاری‌های فراوانی را در دهه‌ های اخیر پدید آورده و این در حالی است که قواعد عمومی ‌مسئولیت مدنی که سالیان متمادی مطلوب‌ترین شکل جبران خسارت را تأمین می‌کرد، قادر به تضمین حمایت مفید از زیان دیدگان نبود.
در کشور ما نیز تکیه بر مبنای عمومی ‌تقصیر در مسئولیت مدنی موجب محرومیت جمع کثیری از زیان‌دیدگان از جبران خسارت می‌شود، چرا‌که در بسیاری موارد در وقوع حادثه و ورود خسارت اساساً تقصیری از راننده سر نمی‌زند یا بنا به دلایلی اثبات تقصیر راننده عملاً غیر ممکن می‌شود.