در این رویکرد مباحثی همچون حقوق کودکان و زنان ،عدالت جنسیتی، نیازهای راهبردی، تبعیض علیه زنان و بررسی فرصت های اجتماعی به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی مدنظر است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
براساس آنچه ذکر شد این سازمان های غیردولتی سعی دارند تا مشارکت زنان را در تمامی حوزه های خصوصی و عمومی تحقق بخشند و با شناسایی فرصت ها در قالب تعاریف سیستماتیک سطح زندگی زنان و در نهایت خانواده را به سوی بهبود وضعیت تنظیم نمایند. سازمان های غیردولتی خیریه ای، کارآفرینی، خدماتی، پژوهشی، مشاوره ای، آموزشی و…. از نمود های این تشکل های مردمی در جهت دستیابی به این اهداف می باشند که ظرفیت سازی های متعددی را نیز در این راستا ایجاد نموده اند.(فرهمند، ۱۳۸۵، ص۱۸)
۱-۴- حمایت و مداخله قضایی در حوزه خانواده
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻜﺮی و اﺧﻼﻗﻲ هر‬ ﺟامعه از ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. در ایران نیز ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده به عنوان زﻳﺮﺑﻨﺎ و رﻛﻦ اﺳﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ‬ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و از ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
۱-۴-۱- هدف از حمایت قضایی در حوزه خانواده
فلسفه قانون و قانون‌گذاری، نظم بخشیدن به روابط انسانها در محیط جامعه است. براین اساس، تحقق بی نظمی در به اجرا در آمدن برخی قوانین، نقض غرضی است از سوی قانون‌گذار.
قانون‌گذار باید ضمن اشراف به تمام وجوه موضوع، آثار و عواقب اجرای مقررات را نیز پیش بینی و راهکارهایی مناسب در نظر گیرد. به خصوص آن که در قلمرو مسایل خانواده به دلیل وجود روابط احساسی و عاطفی ، وضع قوانین بی روح و خشک قانونی، مؤثر واقع نخواهد شد. (آخوندی،۱۳۸۵،ص۲۱)
ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند نامطلوب اما اجتناب ناپذیر است. حقوق ، به دنبال احقاق حق واجرای عدالت ونظم وترتیب دادن امور است اما فداکاری ومهرومحبت را نمی توان در قالبهای حقوقی گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعایت آن کرد چرا که قواعد حقوقی در مواجهه با خانواده ، ناتوان تر از آن است که بتواند به آن نظم و نسقی بدهد. لذا امکان تمسّک به قوای قهریه نباید منجر به این شود که ، قواعد حقوقی ، به عنوان « آخرین و ناقص ترین حربه » ، را جایگزین قواعد اخلاقی واصول انسانی حاکم بر نهاد خانواده کنیم.
در مقدمه توجیهی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه تحت عنوان لایحه « حمایت خانواده » که در تاریخ (۳/۴/۱۳۸۶) با تغییرات واضافاتی در ۵۳ ماده تدوین و نهایتاً قانون حمایت خانواده مشتمل بر پنجاه و هشت ماده دراسفند سال۱۳۹۱که به تصویب نهایی مجلس رسید برنقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام تأکید شده و هدف از تنظیم این قانون ، مرتفع نمودن کاستی ها ونواقص موجود در قوانین حاکم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز ذکر گردیده است.
۱-۴-۲- ضرورت حمایت کیفری از خانواده

پایان نامه

دولت ها اقدامات مختلفی را برای حمایت از کیان خانواده اتخاذ می کنند که یکی از این اقدام ها جرم انگاری رفتارهایی است که خانواده را تهدید می کند .
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اجرای سیاست انقلابی اسلامی کردن قوانین، تغییرات وسیعی در قوانین کیفری ایران رخ داد. شور و شوق برقراری حکومت اسلامی از نوع «جمهوری» و اجرای مقررات شرعی و حذف قوانین خلاف شرع موجب شد که عملاً فتاوی مشهور فقها به عنوان معیار سنجش شرعیت مصوبات به حساب آید و بر آن مبنا قوانین وضع و اصلاح یا منسوخ شوند. درواقع رساله های علمیه مراجع بزرگ و برخی کتب فقهی معتبر که در زمان های گذشته به رشته تحریر درآمده است، معیار ارزیابی قوانین قرار گرفت.
فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامی با عنوان «جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی» است. این جرائم مشتمل بر ترک انفاق، عدم ثبت نکاح، ازدواج با زن شوهردار، ازدواج با زن دارای عدّه، ازدواج قبل از بلوغ و فریب در نکاح می‌باشد. جرایم علیه خانواده آن دسته از جرایمی هستند که کیان و بقای خانواده یا قداست و حیثیت و شوؤن خانوادگی یا افراد خانواده را تهدید می کنند یا استواری روابط خانوادگی را متزلزل می نمایند یا در نسب و توالد و تناسل آنها تأثیر منفی می گذارند . با توجه به این تعریف می توان حمایت های کیفری از خانواده را ذیل دوعنوان کلی قرار داد : حمایت از کیان و بقای خانواده، و حمایت از اعضای خانواده. (کاتبی ،۱۳۸۵ ،ص۱۹)
۱-۴-۲-۱- حمایت از کیان و بقای خانواده
در جرایم علیه کیان و قداست خانواده هدف از جرم انگاری رفتار، حفظ کلیت خانواده است نه فرد خاصی از خانواده که مواردی همچون عدم ثبت واقعه نکاح، ازدواج با زن شوهردار یا در عده، تدلیس و فریبکاری در ازدواج ، مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.
جرائم مذکور، مفهوم اخصِ جرائم علیه مصالح خانواده می‌باشد. یعنی جرائمی که به روابط داخلی اعضای خانواده آسیب رسانده یا آن را مورد تهدید قرار داده یا استحکام خانواده از این رهگذر متزلزل می‌شود. به عنوان نمونه عدم ثبت نکاح که رابطه بین زن و شوهر را دچار مخاطره می‌سازد، همچنین فریب در نکاح یا ازدواج زن شوهردار، استمرار خانواده را با مشکل مواجه می کند. آسیب‎دیدن خانواده آثار وضعی سوء در روابط اجتماعی دارد که می‎تواند منجر به وقوع انحرافات اجتماعی و شیوع بزه‌های متعددی ‌شود، لذا مقابله با جرائم علیه مصالح خانواده به عنوان مصدر سایر جرائم اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. (احمدیه، ۱۳۸۲ ص۱۳)
در این خصوص می توان به ایجاد مراکز مشاوره خانواده که از تأسیسات حقوقی مقرر در ماده ۲۵ قانون جدید حمایت از خانواده می باشد اشاره نمود. مطابق ماده مذکور درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. همچنین، در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند. اما در کمال تعجب این الزام نسبت به طلاق اختلافی و غیر توافقی ضروری نمی باشد. (زمانی درمزاری،۱۳۹۱ ، ص۳ )
مرکز مشاوره خانواده از تخصص های مختلف تشکیل می شود یعنی کارشناسان رشته های مختلف، رشته های مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی در این مرکز مشارکت خواهند داشت و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل دارای شرایط باشند. البته آیین نامه جزئیات را باید پیش بینی کند که این آیین نامه باید ظرف ۶ ماه به تصویب برسد تا مراکز مشاوره ایجاد گردد.
۱-۴-۲-۲- حمایت از اعضای خانواده
گاهی پیش بینی ضمانت اجرای کیفری نه در جهت حمایت از تداوم کیان خانواده ، بلکه با هدف اصلی حمایت از اعضای خانواده است. این نوع مداخله به طور غیر مستقیم موجب حفظ تداوم حیات خانوادگی می گردد ولی هدف اولیه و اصلی قانون گذار در این مورد حمایت از اعضای خانواده است. همچون ترک انفاق، ازدواج با اطفال که مورد توجّه قانون گذار بوده است.
آن چه که بدیهی می نماید این است که تحقیقات و یافته های جرم شناسی ثابت کرده اند که زنان ، کودکان و سالخوردگان به عنوان بزه دیدگان بالقوه آسیب پذیر، بیش تر از مردان در معرض خطر بزه دیدگی قرار دارند فلذا حمایت کیفری ویژه از آن ها در راستای کاهش بزه دیدگی آن ها از طریق بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی آن ها، ضروری است .(زینالی، ۱۳۸۳، ص ۱۹۹)
بدین سان در کنار عواملی زیست شناختی نظیر سن بزه دیده که غالباً اطفال و نوجوانان و سالمندان را آسیب پذیر می سازد و ضعف ذهنی و روانی در برخی دیگر از قربانیان جرایم، نظیر بیماران روانی و مجانین یا ضعف موقعیت اجتماعی برخی دیگر از افراد نظیر اقلیت های دینی و قومی که موجبات بزه دیدگی و آسیب پذیری بیش تر آن ها را در جامعه فراهم می آورد، «جنسیت» افراد به عنوان یکی از عوامل مهم آسیب پذیری بیش تر افراد یاد می شود که «زنان» را در جامعه آسیب پذیرتر از مردان می کند.
۱-۴-۲-۲-۱- زنان
در شرایط مساوی زنان بیش تر از مردان در معرض خشونت قرار دارند و به طریق اولی در شرایطی که حمایت کیفری کم تری برای آن ها مقرر شده است، ضریب بزه دیدگی آن ها افزایش خواهد یافت.
میزان بزه دیدگی زنان را می توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن بررسی کرد. در بیرون از خانه به خاطر خصوصیات خاص زیست شناختی که آن ها را هدف های مناسبی برای بزه کاران بالقوه قرار می دهد، ممکن است در معرض تعرضات جسمی و جنسی قرار بگیرند. در درون خانه نیز به دلیل بالا بودن «رقم سیاه بزه کاری»[۱۳] در خشونت های خانوادگی، آسیب پذیری زنان افزایش می یابد. براساس تحقیقاتی که در آمریکا در سال ۱۹۶۷ صورت گرفته است بیش از یک دوم بزه دیدگان در همه زمینه ها، هرگز در صدد اعلام بزه دیدگی خود به مقامات و مراجع رسمی نبوده اند. در پرسش از علت این واقعه جواب های متعددی ارائه شده است که بعد از اعتقاد به ناتوانی پلیس در تعقیب بزه کاران، اعتقاد به خصوصی بودن برخی قضایا، مانند نزاع های خانوادگی و نیز شرم از بروز خشونت های داخلی، بالاترین رقم سیاه را در بین این پاسخ ها داشته است.(توجهی ،۱۳۷۸ ،ص۷۵)
از لحاظ آماری نیز زنان بیش ترین تعداد بزه دیدگان در خانواده و بیرون از آن را تشکیل می دهند. براساس نظرسنجی از قضات باتجربه دادگاه کیفری، وجود رابطه خویشاوندی در اکثر پرونده های کیفری قتل عمد که بزه دیده آن ها یک زن بوده وجود داشته و اکثر زنان در طی یک خشونت خانوادگی و به ویژه توسط شوهران یا خویشاوندان خود به قتل رسیده اند. (زینالی، ۱۳۸۳، ص ۲۰۷)
حقوق کیفری به عنوان هسته اصلی سیاست جنایی هر کشور در حمایت از چنین افراد آسیب پذیری از جایگاه مهمی برخوردار است. امروزه حقوق کیفری در پرتو اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی به حمایت ویژه از زنان بزه دیده دست زده است. در کنار مقرر کردن حمایت های ویژه در فرایند کیفری از طریق معاضدت حقوقی رایگان، دادن نقش بیش تر به آن ها برای ارائه نگرانی ها و نظریات خود، جبران خسارت های مادی، روانی و معنوی آن ها و غیره می توان اشاره کرد. حقوق کیفری در بعد ماهوی خود نیز پیشرفت های قابل توجهی داشته است .
۱-۴-۲-۲-۲- کودکان
از کودکان به دلیل وضعیت و موقعیت آسیب‏پذیری که به لحاظ جسمی،روانی و اجتماعی از آن برخوردارند، به عنوان «افراد بالقوه آسیب‏پذیر» یا «افراد دارای پیش‏زمینه بزه‏دیدگی» یا «بزه‏دیدگان بالقوه» نام می‏برند.اصولا به دلیل همین وضعیت بیشتر آسیب‏پذیر آنها در مقایسه با افراد بزرگسال است که قانونگذاران برای جلوگیری از «بزه‏ دیدگی» آنها چه در درون خانواده و چه در اجتماع، به مقرر نمودن حمایتهای کیفری افتراقی‏ ویژه از آنها مبادرت ورزیده‏اند. این «سیاست کیفری افتراقی» در چهارچوب قوانین جزایی از دو سازوکار بهره‏ می‏جوید:
اول: سازوکار جرم‏انگاری خاص برخی از رفتارها که به جسم،روان،اخلاق و وضعیت اجتماعی کودک لطمه وارد می‏کند.
دوم: سازوکار تشدید کیفر بزهکارانی که در مورد اطفال مرتکب جرم شده‏اند و به‏ عبارت دیگر،کودکان را به عنوان «بزه‏دیدهء» خود انتخاب کرده‏اند. (زینالی ، ۱۳۸۲، ص۶۰ )
دو مؤلفه بالا در تمام نظامهای حقوقی که در آنها «حقوق کیفری اطفال بزه‏دیده» در عرصه ی حقوق جزای ماهوی، شکل گرفته است، غالبا به چشم می‏خورد. در قلمرو حقوق‏ جزای شکلی نیز، حمایتهای قانونی ویژه افتراقی از اطفال بزه‏دیده در مرحله بعد از وقوع جرم‏ و در درون فرایند کیفری و بعد از آن، در بسیاری از نظامهای حقوقی پیشرفته و مبتنی بر حقوق بشر، مقرّر گردیده است.
قانونگذار کیفری ایران تا قبل از تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در آذر ماه ۱۳۸۱ از یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ در برخورد با جرایم ارتکایی علیه‏ اطفال پیروی نکرده بود،هرچند از ابتدای قانونگذاری در کشور ما چه در قوانین جزایی نظیر قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی و چه در قوانین پراکنده دیگر، قانونگذار ناخودآگاه و در برخی موارد هدفمند، از دو سازوکار یاد شده پراکنده سود جسته است.تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، یک نوآوری در عرصهء حقوق جزای‏ ایران به نحو عام، و حقوق کیفری اطفال به نحو خاص، محسوب می‏شود؛ که هم به لحاظ عواملی که منجر به ارائه و تصویب آن شد و هم به دلیل محتوا،بدیع است. هرچند این قانون طی‏ تصویب با چالشهای فراوانی روبرو گردید که تا حدودی آن را از هدف اولیه خود دور کرد. (زینالی ، ۱۳۸۲، ص۶۱ )

۱-۴-۲-۲-۳- سالمندان
سالمندی حقیقتی زیست شناختی است که درتمام طول تاریخ وجود داشته است. کاهش سریع مرگ و میر همراه با رشد ضعیف زاد و ولد باعث شده است که جمعیت سالمندان در همه کشورها به سرعت افزایش یابد. امروزه مسائل و مشکلات سالمندان که با افزایش تعداد و نسبت آنان مرتبط است به اندازه ای در میان ملل جهان اهمیت پیدا کرده است که سال ۱۹۹۹ میلادی سال بین المللی سالمندان نامیده شد. یکی از مشکلات مربوط به سالمندان ، افزایش میزان آزار و خشونت و غفلت نسبت به آنها است.
بر اساس ملاک های بین المللی بازتاب یافته در «اعلامیه سازمان ملل درباره اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت»[۱۴] ، بزه دیدگان سالمند را می توان چنین تعریف کرد: سالمندانی که از رهگذار فعل یا ترک فعل ناقض قوانین کیفری از جمله قوانینی که سوء استفاده مجرمانه از قدرت را ممنوع کرده اند – به شکل فردی یا گروهی- متحمل آسیب ، از جمله : آسیب جسمانی یا روانی، درد و رنج عاطفی، ضرر و زیان اقتصادی یا آسیب اساسی نسبت به حقوق بنیادین خود شده اند.(زندی، ۱۳۸۴، ص۳۲۶)
عکس مرتبط با اقتصاد
سالمندان به علت ضعف جسمی و گاه روانی و ویژگی های دیگر ممکن است مورد سو استفاده دیگران قرار گیرند یا به ابزار هایی برای ارتکاب جرم تبدیل شوند. با این وجود، به علت عدم مفهوم سازی این پدیده در نوشته های حقوقی و عدم جرم انگاری آن در قوانین کیفری مهمترین مانع دستیابی به یک سیاست جنایی افتراقی یا ویژه در قبال سالمندان بزه دیده است. (همان، ۱۳۸۴، ص۳۲۸)
رویکرد سیاست جنایی ویژه در قبال سالمندان که در برخی از کشورها مانند فرانسه – به ویژه در سطح سیاست جنایی تقنینی- تعریف و اجرا می شود و در برخی کشورها مانند ایران وارد سیاست جنایی نشده است، در اسناد بین المللی مانند طرح بین المللی اقدام در مورد سالخوردگان ۱۹۸۲ معروف به طرح وین یا برنامه عمل بین المللی سال ۲۰۰۲ درباره سالمندان مورد تأکید قرار گرفته و شایسته است مورد توجه قانون گذار ایران نیز قرار گیرد. برای نمونه در ماده ۲۹۰ [۱۵] از قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲به شکل مستقیم و دو ماده به شکل غیر مستقیم (مواد ۵۹۶ و ۶۳۳ )[۱۶] به حمایت کیفری ویژه از سالمندان پرداخته اند که نمی توانند نشانگر سیاست جنائی ویژه ای در قبال سالمندان باشند.
در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ پیری یکی از ملاک های آسیب شناختی در رکن مادی جرائم قتل ، قطع یا جرح عضو در حکم عمد شناخته شده است . همچنین ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم،تعزیرات)، سوء استفاده مالی از ضعف نفس شخصی . . . یا حوائج شخصی افراد غیر رشید را جرم انگاری کرده است که سالمندان را نیز می توان یکی از افراد مورد حمایت در آن به شمار آورد . ماده ۶۳۳ همین قانون نیز رها کردن شخصی که قادر به محافظت از خود نیست در یک محل خالی از سکنه را جرم خاصی شناخته است که یکی از مصادیق آن می توانند سالمندان باشند. (همان، ۱۳۸۴، ص۳۵۱)
ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ عدم تادیه نفقه افراد واجب النفقه را با شرایطی جرم انگاری نموده تردیدی نیست که سالمندان هم می توانند جزء اشخاص واجب النفقه مندرج در این ماده باشند. ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی (که نفقه ابوین را با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولادِ اولاد گذاشته است) و نظریه های ۳۳۹۴/۷-۱۱/۵/۱۳۸۳، ۶۳۲۴/۷-۲۱/۸/۱۳۸۳ و ۸۳۱۸/۷-۵/۱۱/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این مطلبند.[۱۷] (زندی، ۱۳۸۴، ص۳۴۹) و در این میان ، در مقررات آیین دادرسی کیفری ایران تدابیر حمایتی ویژه ای برای بزه دیدگان سالمند که به شدت نیازمند این حمایت ها هستند، پیش بینی نشده است.
با مطالعه و بررسی وضعیت سالمندان در نظام حقوق مدنی ایران مشاهده می کنیم که کبر سن به عنوان عامل حجر و عدم اهلیت استیفا محسوب نمی شود. بدین سان اثبات حجر ایشان مستلزم اثبات بند های ۲و ۳ (عدم رشد و جنون) ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی ایران است و در این زمینه قانون مدنی ایران به طبقه بندی علمی بیماری های روانی و ذهنی مربوط به دوره ساالمندی توجه ننموده است.ناتوانی جسمی و حرکتی سالمندان نیز هرگز به عنوان یکی از اسباب حجر بر اساس نظام حقوق مدنی ایران در نظر گرفته نشده است. اما بر اساس قوانین مختلف از جمله قانون امور حسبی مصوب ۲/۴/۱۳۰۹ برخی ساز و کارهای حمایتی برای اجرای بهتر حقوق آنان در نظر گرفته شده است.
بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مذکور ، کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام یا بعض اموال خود عاجز شده است می تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.بدیهیست حکم ماده مزبور شامل سالمندانی می شود که به دلیل فقدان یا ضعف قوای جسمی قادر به اداره اموال خود نیستند و شامل سالمندانی که به دلیل ضعف یا زوال قوای عقلانی و قوه تمیز محجور محسوب می شوند نمی شود و مواد بعدی راجع به حکم مذکور این موضوع را تأیید می نماید. بر اساس حکم ماده ۱۳۳ امینی که برای اداره اموال عاجز معین می شود به منزله وکیل عاجز بوده و احکام وکیل نسبت به او جاری است. طبق ماده ۱۱۳ این قانون تا زمانی که امین برای چنین فردی تعیین نشده است حفظ و نظارت بر اموال او به عهده دادستان می باشد.در قانون جامع حمایت از حقوق معلولین مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۴ به طور ضمنی به مسئله سالمندان پرداخته و ماده ۱۳ این قانون و تبصره آن ، امکان نصب قیم برای این دسته از افراد جامعه که به دلیل ضعف جسمانی قادر به ادره امور خود نیستند را محیا نموده است بدون نیاز به اینکه این افراد بر طبق شرایط قانون مدنی در دسته محجورین قرار بگیرند. (سیفی، ۱۳۸۶، ص ۲۵۵)
فصل دوم
اقسام جرایم علیه خانواده
در این فصل، به بررسی و ارزیابی جرائمی خواهیم پرداخت که علیه نهاد مقدس خانواده می توانند ارتکاب یابند. برخی از این جرائم علیه قداست خانواده رخ می دهند، مثل عدم ثبت واقعه نکاح و برخی دیگر، علیه تحکیم مبانی و بنیان های نهاد خانواده واقع می­گردند، نظیر خشونت علیه زنان و کودکان و برخی دیگر نیز مستقیماً خود اعضای خانواده هدف می گیرند، همچون ترک انفاق.
بدیهی است که جرم انگاری این رفتارها، حمایت کیفری از نهاد خانواده را در قوانین و مقررات داخلی کشور ما رقم خواهد زد.

۲-۱- جرائم علیه قداست خانواده
برخی از جرائم علیه خانواده، قداست و شأن والای این نهاد اجتماعی مهم را نشانه می روند و این منزلت و مرتبه را که در فصل اول به تفصیل از آن سخن گفتیم، خدشه دار می کنند. به هر حال، خانواده به عنوان بنیادی ترین و با ارزش ترین نهاد اجتماعی، باید از وقوع برخی جرائم مصون بماند تا بتواند به اهداف و آرمان های والایی که برای آن در نظر گرفته شده، دست یابد. جرائم علیه قداست خانواده را می توان عبارت دانست از عدم ثبت ازدواج و طلاق، ازدواج با زن شوهر دار، فریب در نکاح و زنا که بحث تفضیلی این موارد در ادامه خواهد آمد.
۲-۱-۱ عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق
قانونگذار در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با جرم انگاری عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق و رجوع، از نهاد خانواده حمایت کرده است. این ماده، به حکم ماده ۷۲۸ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ همچنان به قوت خود باقی است. این ماده مقرر می دارد: «به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع، طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی، مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد.» ملاحظه می گردد که فلسفه جرم انگاری این رفتار، بر اساس منطوق ماده ۶۴۵ ، حفظ کیان خانواده است.
علاوه براین، این ماده ذیل فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تحت عنوان(جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی) ذکر شده و بدین ترتیب، قانونگذار با جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و طلاق، از قداست و شأن خانواده حمایت کیفری به عمل آورده است.
در این باره باید این توضیح را افزود که جوامع انسانی همواره در پی یافتن و پیمودن راه ها و روش هایی هستند که روند رو به تکامل و پیشرفت جامعه، به صورتی پایدار و پویا حفظ گردد. در این میان، مدیریت نهاد خانواده و تنظیم مقررات لازم برای اعمال این مدیریت، ضروری است و از آنجا که حمایت از خانواده­ها و مدیریت امور مربوط به آن ها، همانند مدیریت و برنامه ریزی برای هر امر دیگری، بدون داشتن آمار و اطلاعات لازم غیر ممکن خواهد بود، تمام کشورها، ثبت احوال شخصیه یعنی ولادت، ازدواج، طلاق و وفات را لازم دانسته و تخطّی از این امر را با مجازات روبرو می کنند. (روشن، ۱۳۸۹، ص ۳۷ )
ثبت ازدواج و طلاق، از حیث حمایت از خانواده و اعضای آن، می تواند راهکار بسیار مهمی در برابر مقابله با پیامدهای ناخوشایند احتمالی در زندگی مشترک باشد. این ثبت، به ویژه از آن جهت که گاه، با وقایعی همچون لزوم اثبات زوجیت، انکار زوج یا زوجه، اثبات یا انکار نسب و غیره روبرو هستیم، ضرورتی غیر قابل انکار می یابد. (صفایی، ۱۳۸۶، ص ۴۷ )
این ضرورت، وجهه بین المللی نیز دارد به نحوی که ماده سوم کنوانسیون مصوب سازمان ملل متحد درباره رضایت در ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج که براساس قطعنامه ۱۷۶۳ مجمع عمومی این سازمان و با احترام کامل به ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مورد تصویب قرار گرفته اعلام می دارد که : «همه ازدواج ها باید به وسیله مقامی صالح در یک دفتر اسناد رسمی مناسب به ثبت برسند.»
البته به نظر می رسد به ماده ۶۴۵ مورد اشاره، ایراداتی نیز وارد باشد. یکی آنکه این ماده، فقط در مورد عدم ثبت ازدواج دائم، ضمانت اجرای کیفری وضع کرده، حال آنکه نباید از عدم ثبت نکاح موقت نیز غافل بود. احتمال تولد فرزندان از این نکاح و وجود آثار بعد از انقضای مدت نکاح موقت به ویژه نسبت به زوجه، ایجاب می کند که ثبت نکاح موقت نیز اجباری گردد وعدم آن با مجازات روبرو شود. دوم آنکه این ماده، فقط به اعمال مجازات بر مرد اشاره داشته و ذکری از الزام وی به ثبت نکاح به میان نیاورده است.
در واقع، عدم پیش بینی مقررات ناظر بر برخورد کیفری با مردی که نسبت به ثبت نکاح، اقدامی نمی کند، موجب می گردد مرد، مجبور به ثبت واقعه ازدواج نگردد. به نظر می رسد، علاوه بر تعیین کیفر برای مرد، باید او را به ثبت ازدواج، الزام نمود. نکته دیگر آنکه این ماده ، فقط ناظر بر مردی است که قصد ازدواج دارد و به دیگر مداخله کنندگان در ازدواجی که به ثبت رسمی نرسیده، توجه نشده است حال آنکه به نظر می رسد قانونگذار باید علاوه بر زوج، صریحاً زوجه، عاقد، شهود و افراد معرِّف دیگر را نیز به دلیل حضور در نکاحی که به ثبت رسمی نرسیده، با مجازات روبرو گرداند.
۲-۱-۲- ازدواج با زن شوهر دار
ادله متعدد عقلی و نقلی دلالت می کنند بر اینکه ازدواج با زن شوهردار و یا ازدواج با زنی که در عدّه دیگری است، جایز نیست.[۱۸]
این ادله، حاکی از دقت نظر و اهتمام خاص شارع مقدس به نهاد خانواده و تقویت و تشدید مبانی آن است. (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ص ۵۳ ) عدّه به حکم ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی عبارت است از :«مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.» قانونگذار حکم ازدواج در عدّه را همان حکم حرمت تکلیفی بیان نموده و زنی که عدّه اش تمام نشده از حیث مانعیت نکاح، در حکم زن شوهردار می باشد.
در ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی آمده: «هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح با زنی که در عدّه طلاق یا در عدّه وفات است با علم به عدّه و حرمت نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤّبد می شود.» ماده ۱۰۵۱ قانون مدنی نیز مقرر می دارد که : «حکم مذکور در ماده فوق [۱۰۵۰] در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی، عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.»
ازدواج با زن شوهردار و یا زنی که در عدّه دیگری است، علاوه بر منع قانونی، جرم نیز محسوب شده است. در ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که به استناد ماده ۷۲۸ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ همچنان به اعتبار خود باقی است مقرر کرده که : «هر گاه کسی عالمآً زن شوهردار یا زنی را که در عدّه دیگری است، برای مردی عقد نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق و یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدّی دفتر ممنوع خواهد گردید.» علاوه بر این، ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز مقرر داشته که : «کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند:
۱- هر زنی که در قید زوجیت یا عدّه دیگری است، خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد، ۲- هر کس که زن شوهردار یا زنی را که در عدّه دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.» عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است که فرد از روی علم و عمد، جرم را مرتکب شود و عنصر مادی جرم نیز به عقد درآوردن زن شوهردار یا در عدّه برای خود یا دیگری است. همچنین زنی که در قید زوجیت یا در عدّه ی دیگری است، در صورت نکاح با فرد دیگر، مرتکب فعل مجرمانه شده است.
بدین ترتیب، قانونگذار با جرم انگاری ازدواج با زن شوهردار یا زنی که در عده دیگری است، از قداست خانواده حمایت کیفری به عمل آورده است هرچند به مادتین ۶۴۳ و ۶۴۴ مورد اشاره در بالا، ایراداتی نیز وارد است، یکی اینکه مبلغ جزای نقدی مقرر در ماده ۶۴۳ ، ۶۴۴ بسیار نازل است و باید آن را بر اساس وضعیت اقتصادی امروز، اصلاح کرد و از این جهت بتوان حمایت کیفری بهتری از رهگذر اعمال جزای نقدی به عمل آورد. نکته دیگر آنکه این دو ماده در مورد دیگر افرادی که ممکن است در جلسه اجرای صیغه عقد نکاح حضور داشته و شاهد عقد نکاح مرد با زن در قید زوجیت یا عده دیگری باشند، حکمی ندارد. (رهبر،۱۳۸۸،ص ۴۹ )
۲-۱-۳- فریب در ازدواج
فریب در ازدواج (تدلیس در نکاح) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده و تیرگی روابط زوجین است. اساساً ساحت خانواده، بسیار با ارزش تر از آن است که با رفتارهای فریبکارانه و دروغ، لکه دار گردد. (ولیدی ، ۱۳۷۷، ص ۳۲ )
چه بسا عقد ازدواج، با توسل به وسایلی ناپسند، قداست و شأن خود را از دست بدهد. یکی از نمونه ها و مصادیق باز این اعمال ناپسند، فریفتن هر یک از زوجین از سوی دیگری است. (محقق داماد، ۱۳۸۷، ص ۵۹ ) امروزه آسیب های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی سلامت جامعه را تهدید می کنند. هزینه این تهدیدات، هر دو جنس مرد و زن را شامل می شود اما گاه، یکی از این دو جنس، بیشتر در معرض خطر قرار می گیرند. از جمله این آسیب ها می توان به رواج فریب و تدلیس در روابط افراد با یکدیگر و به طور ویژه میان زن و شوهر اشاره کرد.
در این باره، قانونگذار در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی، بیان می دارد: «هرگاه در یکی از طرفین، صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل، حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.» اما علاوه بر این، توّسل به فریب در عقد نکاح (تدلیس) موجب آثار کیفری نیز هست. در این باره، ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که بنابر ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲، به قوت خوت باقی است مقرر نموده که: « چنانچه هر یک از زوجین، قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد، بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.»

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.