۴-۲-۲- ارکان مسئولیت مدنی بر مبنای پذیرش نظریه تضمین سلامت کالا
طبق اصول کلی مسئولیت مدنی برای ایجاد مسئولیت تولید کننده احراز سه رکن لازم است که عبارتند از عیب، ضرر و رابطه سببیت.
۴-۲-۲-۱- عیب
مشهورترین تعریف در فقه که ریشه در اخبار دارد بدین مضمون است که هر فزونی و کاستی از اصل خلقت عیب است. این تعریف مناسب خرید و فروش حیوان و به طور کلی هر موجودی است که اصل خلقت آن ضابطه معینی در طبیعت دارد.در فراورده‌های گوناگون صنعتی به دشواری می‌توان از معیار اصل خلقت یا به گفته بعضی مجرای طبیعی استفاده کرد. برای مثال در معامله‌ی قطعه ای از برلیان که عیب آن به بهای تراضی بستگی دارد، اصل خلقت چیست؟ این نکته را بعضی از فقیهان هوشمند نیز مدنظر قرارداده و می‌گویند مقصود نمونه و نمادی است که در غالب موارد معیار داد وستد بازرگانی قرار می‌گیرد.
نکته فوق العاده مهمی که باید به آن توجه شود این که بین مفهوم عیب در حقوق قراردادها با مفهوم آن در مسئولیت مدنی تفاوت اساسی است. پیش تر اشاره شد که یک محصول در مسئولیت ناشی از تولید زمانی معیوب است که فاقد ایمنی باشدکه قانوناً می‌توان انتظار داشت و به عبارتی دیگردر بررسی و ارزیابی ایمنی محصول اهمیتی ندارد که طرفین در این رابطه چه خواسته اند و یا خریدار عقلاً چه انتظاراتی داشته است. بنابر این عیب در مسئولیت تولید کننده دارای مفهوم نوعی است به همین جهت معیارهای دیگری نیز برای تشخیص مفهوم عیب به کار گرفته می‌شود که از آن جمله می‌توان به نوع استفاده ای اشاره کرد که عقلاً می‌توان در مورد یک کالا انتظار داشت، پس استفاده‌های غیر عقلانی را از این معیار بیرون کرده اند.
یکی دیگر از ضابطه‌هایی که برای تشخیص مفهوم ایمنی محصول به کار می‌رود به نحوه‌ی ارائه و شکل آن محصول بر می‌گردد. به عنوان مثال این که آیا تولید کننده یا فروشنده هشدارها و اطلاعات لازم را برای استفاده از محصول به آن الحاق کرده است یا خیر؟
آخرین ضابطه در تشخیص مفهوم ایمنی محصول زمان عرضه آن است. به این معنا که انتظار مشروع بر مبنای کارکرد و پیشرفت علوم و فنون زمان عرضه، ارزیابی می‌شود. (فتاح زاده، ۱۳۹۱)
بنابراین نظر به این که معیار تمیز عیب یک نوع معیار نوعی است و نیز با عنایت به این که مسئولیت تولید کنندگان محصولات خطرناک، یک مسئولیت استثنایی و بدون تقصیر است، لذا قانون گذار در قلمرو اعمال این مسئولیت نظارت دارد و اشخاص نمی‌توانند با قرارداد در مورد آن تصمیم گیری کنند. به عنوان مثال اگر اتومبیلی برای استفاده متعارف در مسابقات اتومبیل رانی خریده شود ولی مجهز به سیستم ترمز abs نباشد، هر چند که طرفین به موجب قرارداد چنین شرط اضافی را پیش بینی کرده باشند اما این مورد از قلمرو قانون مسئولیت نوعی محصولات معیوب خارج است.
۴-۲-۲-۲- وجود ضرر
ضرر، گزندی است که به منافع مالی یا غیر مالی زیان دیده رسیده است. خسارت‌های قابل جبران متفاوت هستند وجبران آن ها شرایطی دارد.منظور از خسارت قابل جبران خسارت و زیانی است که زیان دیده می‌تواند با استناد با آن علیه مسبب زیان اقامه دعوا کند. ضرر (خسارت) شرط ضروری ایجاد مسئولیت مدنی است و به عبارت روشن تر اساس مسئولیت مدنی مبتنی بر ضرر است و منظور از ضرر هم ضرر نارواست یعنی آن چه عرف آن را ضرر می‌داند. از نظر تاریخی، مسئولیت ناشی از تولید در برابر خسارت بدنی و به منظور حفظ سلامت و ایمنی انسان‌ها درجامعه صنعتی وخطرناک کنونی است و هنوز هم این قاعده به عنوان اصل رعایت می‌شود. با وجود این در نظام‌های پذیرنده این مبنا، خسارات ناشی از عیب در تولید محدود به خسارات بدنی نشده است و شایسته هم نیست در چنین دایره محدودی محصور بماند.
در حقوق امریکا موضوع مطالبه در بسیاری از دعاوی، خسارات وارده بر اموال مصرف کننده است. آن چه باید در خسارات مادی استثناءشود، خسارات اقتصادی یا عدم نفع است که مالی را به طور مستقیم از بین نمی‌برد.
عکس مرتبط با اقتصاد
درحقوق فرانسه مورد مطالبه در خسارت ناشی از عیب کالا، شامل خسارت وارده به کالای خریداری شده نمی‌گردد و این خسارت تابع قواعد مربوط به عیب مخفی در مبیع و محدود به رابطه قراردادی است.
نکته مهم دیگری که باید ذکر شود این که ضرر چه مادی باشد و چه معنوی در هر دو صورت قابل مطالبه است. مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ به صراحت هر دو خسارت مادی ومعنوی را قابل مطالبه می‌داند.
برای این که خسارتی قابل مطالبه باشد، باید واجد چند شرط باشد:
– خسارت بایستی مستقیم باشد یعنی میان ضرر و عمل عامل، اقدام و عمل دیگری رخ نداده باشد تا رابطه سببیت را از بین نبرده باشد.
– ضرر باید به طور مسلم رخ داده باشدو احتمال وقوع ضرر کافی نیست.
– ضرر وارده قبلاً جبران نشده باشد زیرا جبران هیچ خسارتی را نمی‌توان دوباره درخواست نمود.قانون مدنی پس از بیان مسئولیت تضامنی غاصبین در ماده ۳۱۹ بیان می‌دارد: اگر مالکی تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
– ضرر باید پیش بینی پذیر باشد و ضرری که پیش بینی نمی‌شده است قابل تدارک نیست.هنگامی که تولید کننده ثابت نماید وضعیت علم و تکنولوژی در زمان تولید کالا در حدی نبوده است که وی بتواند عیب آن کالا را کشف کند نمی‌توان از این بابت ضرری را از تولید کننده مطالبه نمود.هم چنان که در فقه نیز طبیب در حد تجربه‌ها و معلومات رایج در عصر خودش باید به درمان بیماران اقدام نماید و بیش از آن مسئولیتی متوجه او نمی‌باشد.
عده ای از حقوق دانان کامن لا معتقدند اگر دفاع وضعیت علم و تکنولوژی ازتولید کننده پذیرفته شود مسئولیت محض عملاً بی اثرمی شود.زیرا که مسئولیت محض را ناظر خود کالا می‌دانند و نه نحوه عملکرد تولید کننده. به عبارتی کالا نباید ناسالم باشد و در هر حال تولید کننده مسئول است.البته چنین استدالی ممکن است مورد قبول عرف واقع نشود زیرا به نظر می‌رسد چنین ضرری از دید عرف قابل پیش بینی نباشد و ضرر تلقی نگردد و یا اگر عرف این مورد را ضرر بداند، قابل انتساب به فعل تولید کننده نباشد.در موارد دیگری نیز مسئله پیش بینی پذیر بودن ضرر مطرح می‌شود.
چنانچه تولید کننده باید پیش بینی نماید چه کسانی استفاده کنندگان کالا خواهند بود، کودکان، بزرگسالان و یا افراد دارای مهارت خاص.بنابر این در صورتی که تولید کننده ای محصولی را مخصوص قشر خاصی ساخته باشد، لیکن کسی از آن استفاده نماید که تولید کننده احتمال استفاده وی را نمی‌داد و استفاده مصرف کننده غیر محتمل باعث ضرر و زیان شود، نمی‌توان تولید کننده را مسئول دانست مثل این که کودکی یک دستگاه پیچیده و خطرناک صنعتی همانند دستگاه پرس را به کار اندازد و مصدوم شود.
حساسیت‌های نادر و غیر معقول نیز اصولاً پیش بینی پذیر نیست.لذا تولید کننده را نمی‌توان در مقابل کسی که از مصرف کالایی به حساسیتی نادر و غیر خطرناک مبتلا شده، مسئول شناخت.
۴-۲-۲-۳- احراز رابطه سببیت
رابطه سببیت در حقوق معنایی کاملاً عرفی دارد نه فلسفی و به عبارتی نوعی ظهور است. بدین معنی که هرگاه عرف میان دو چیز رابطه بر قرار کند و رخدادی را نتیجه‌ی حادثه ای دیگر بداند، اصل و ظاهر بر این است که میان آن دو رابطه ای سببی موجود است و وجود چنین رابطه ای است که امکان مطالبه خسارت ایجاد شده از عاملی که خسارت در نتیجه تقصیر او به بار آمده را فراهم می‌سازد.اثبات رابطه سببیت با خواهان (زیان دیده ) است اما نوعاً دادرس این رابطه سببیت را از همان ظهور عرفی در می‌یابد.
اگر چند سبب در ایجاد حادثه دخالت داشته باشندبه حکم قاعده لاضرر و الاقرب یمنع الابعد باید سبب نزدیک را مسئول دانست. مثلاًممکن است عیب کالا را خود متضرر کشف نماید اما اقدامات لازم برای جلوگیری از ورود ضرر به خود را انجام نداده باشد. معمولاً در کارهای صنعتی چند تولید کننده هر کدام در مرحله ای از تولید نقش جداگانه ای را ایفاء می‌کنند تا نهایتاًکالا به شکل آماده در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.در این زنجیره ممکن است در یکی از مراحل قصوری صورت گیرد و در قسمتی از محصول عیبی مستقر شود که بعداً حادثه ای را برای استفاده کننده ایجاد کند و از طرفی نتوان مشخص کرد که فعل کدام یک از تولید کنندگان، علت عیب در کالا بوده است. تئوری جدیدی که اخیراً در آمریکا به نام مسئولیت واحد‌های صنعتی و تولیدی یا مسئولیت تقسیمی بازارمطرح شده، زیان دیده را از وظیفه مشخص کردن سبب حقیقی حادثه معاف کرده است و همه تولید کنندگان را متضامناً در برابر زیان دیده مسئول تلقی می کند.
به عبارت دیگر در این تئوری ضرورت ندارد که خواهان رابطه سببیت را به اثبات برساند بلکه این خواندگان هستند که باید با آوردن دلیل و شاهد عدم دخالت خود را در وقوع ضرر ثابت کنند. در ایالات متحده امریکا در پرونده ای سوزن جراحی در ستون فقرات بیمار شکسته و همان جا ماندگار می‌شود. دادگاه هم جراح که سوزن را بکار برده و هم بیمارستان را که سوزن مستعمل استفاده کرده بود و هم تولید کننده را مسئول دانست و ایشان را مکلف به اثبات عدم تقصیر خود کرد.
۴-۳- فروض مختلف
۴-۳-۱- تحلیل مسئولیت فروشنده در قراردادهای گوناگون
دادگاه‌های ما هنوز مجال آن را نیافته اند که در باره این مشکل داوری قاطع نمایند. ولی واقع این است که در همه قراردادها نمی‌توان به طور یکسان تصمیم گرفت. اگر خارج از هرگونه فرضی دادرس بخواهد در باره تضمین ضمنی کالاها نظر بدهد، باید به قرائن کار و رسوم تجارتی در هر مورد نظر داشته باشد و با تحلیل خواسته دو طرف اعلام کند آیا فروشنده به طور ضمنی زیان‌های ناشی از عیب مبیع را به عهده گرفته است یا مسئولیت تابع قواعد ضمان قهری است.
در این تحلیل باید میان دو فرض زیر تفاوت گذاشت:
۴-۳-۱-۱- واسطه
در مواردی که فروشنده کالا سازنده آن نیست و نقش واسطه را بین تولید کننده و مصرف کننده دارد. به ویژه در جایی که کالا را سربسته می‌فروشد، نمی توان او را ضامن همه عیوب پنهانی کالا به حساب آورد. یعنی مسئولیت او تابع قواعد تسبیب و ضمان قهری است. فرض کنید کارخانه ای که نوشابه گازدار تهیه می‌کند در محاسبه مقاومتی که بطری این نوشابه در برابر فشار گاز درون خود دارد، مسامحه می‌کند و در نتیجه بطری در دست یکی از مصرف کنندگان نوشابه بترکد و او را مجروح سازد. در این فرض اگرمجروح این بطری را از خواربار فروشی دیگری خریده باشد، نمی‌توان فروشنده را مسئول چنین خسارتی دانست و ادعا کرد که او به طور ضمنی سلامت نوشابه و ظرف آن را تضمین کرده است. در حالی که اگر شرکت نوشابه سازی ساختن بطری را به کارخانه دیگری سفارش می‌داد و به نام خود و با بهره گرفتن از علامت تجاری شرکت می‌فروخت، پذیرفتن تضمین ضمنی دشوار نمی‌نمود. هم چنان که اگر در رستورانی غذایی فاسد به مشتری داده شود، مدیر رستوران به تعهد ضمنی خود وفا نکرده است، هر چند که تهیه کننده کنسروها موسسه دیگری باشد.
۴-۳-۱-۲- فروش کالا با نام تجاری
در مواردی که تولید کننده ای با نام تجارتی ویژه خود محصولی را به بازار می‌فرستد و در اعلان فروش آن مدعی می‌شود که سالم ترین و بهترین جنس را عرضه می‌کند، تعهد ضمنی او در تحویل کالای سالم و در نتیجه جبران زیان‌های وارده احتمالی به خریدار استنباط می‌شود. در اینجا فرض کنیم کارخانه ادویه سازی اعلان می‌کند که فلفل خالص را از بهترین مواد خام تهیه می‌کند و در دسترس عموم قرار می‌دهد. مصرف کننده ای بسته مهر شده ای راکه علامت تجاری و ویژه کارخانه را دارد می‌خرد و به دلیل داروی مسمومی که در آن بوده بیمار می‌شود.در چنین فرضی مسلم است که کارخانه ضامن سلامت و بی عیبی کالای عرضه شده است و مسئولیت او در جبران خسارت خریدار ریشه قراردادی دارد.
در تمیز مصداق‌های این دو فرض، داوری عرف را نباید فراموش نمود زیرا متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است. برای مثال کسی نان سنگک را از دکان نانوایی می‌خرد و سنگی که در پشت آن چسبیده بود دندان خریدار را می‌شکند، آیا می‌توان نانوا را در این باره مسئول شناخت؟ نه تنها عرف ما تضمین ضمنی نانوا را نمی‌شناسد، ماندن سنگ پشت نان را تقصیر نمی‌داند ولی اگر ریگ در خمیرنان باشد، عرف او را مسئول می‌شناسد
۴-۳-۲- تعدیل مسئولیت قراردادی
با این که تعیین تکلیف فروشنده در جبران خسارت مصرف کننده اهمیت فراوان دارد، می‌توان نظریه تضمین قراردادی و مسئولین ناشی از تقصیر را به نوعی تعدیل نمود و اجرای هر دو نظر را با داوری عرف و عدالت سازگار کرد.
۴-۳-۲-۱- تضمین صریح یا ضمنی
مبتنی ساختن مسئولیت فروشنده بر تضمین صریح یا ضمنی سلامت کالا، در این گونه موارد به سود مصرف کننده تمام می‌شود. زیرا او را از اثبات تقصیر فروشنده بی نیاز می‌کند. به همین جهت است که برخی از حقوق دانان بیان داشته اند هر گونه توصیفی که فروشنده از کالای خود بکند و خریدار به آن اعتماد بکند و بر مبنای آن اوصاف یاد شده معامله را انجام دهد، تضمین صریح به شمار می‌رود. در قوانین برخی از کشورها از جمله آمریکا در دو مورد تضمین ضمنی فروشنده مقرر شده است.
مورد اول: تضمین مناسب بودن کالا برای هدف خاصی که خریدار داشته است، مشروط به این که هدف به اطلاع فروشنده برسد و او نیز بداند که خریدار به مهارت و داوری او در باره انتخاب کالای مناسب اعتماد کرده است.
و مورد دوم: وقتی خرید از کسی می‌شودکه فروشنده کالاهایی از نوع مبیع است، تضمین ضمنی وجود دارد که مبیع نیز اوصاف آن نوع را داراست.
با وجود این در مواردی می‌توان خریدار را از اثبات تقصیر فروشنده بی نیاز دانست که ثابت شودکالا هنگام تسلیم نیز عیب مورد نظر را داشته است یا این عیب در آن نبوده است. احراز این امر به وسیله کارشناس و استفاده از قرائن فنی و عرفی انجام می‌گیرد، و در جایی که دخالت عامل خارجی آثار ویژه و نمایانی دارد آسان است. برای مثال اگر موتور اتومبیلی نتواند روغن را در خود نگه دارد یا چرخ‌های آن هنگام سرعت استقامت لازم نداشته باشد، کارشناس می‌تواند دلیل عارضی این عیوب را از دلایل نقص ساختمان اتومبیل بیان دارد ولی این کار در همه موارد به آسانی صورت نمی‌گیرد.چنان چه در مثال مربوط به پیدا شدن مگس مرده در بطری شیر، چگونه می‌توان فهمید که مگس هنگام پر کردن بطری در کارخانه وارد شیر شده یا در خانه مصرف کننده یا در محل دیگر؟
هر چند که مطابق اصول فروشنده باید اجرای تعهد خود را در باره تحویل شیر سالم اثبات کند، ولی اگر کارخانه تهیه شیر چنان تمیز و منظم باشد که احتمال ورود مگس را بعید سازد، ظاهر یا اماره غلبه به سود فروشنده است و استفاده از همین اماره او را در اثبات سلامت شیر هنگام تحویل یاری می‌کند و بر احتمال ورود مگس در خانه خریدار می‌افزاید و می‌تواند نتایج تضمین قراردادی را تاحدی تعدیل نماید.
۴-۳-۲-۲- تسبیب
در فرضی که رابطه خریدار و فروشنده تابع قواعد ضمان قهری است و این رابطه بر مبنای تسبیب مطاله می‌شود، می‌توان از نتایج نامطلوب آن پرهیز نمود و اثبات تقصیر سازنده کالا را در مواردی آسان نمود. می‌دانیم که اگر ثابت شود فروشنده از عیب پنهانی کالا و خطر‌هایی احتمالی ورود ضرر آگاه بوده است، این بی مبالاتی، تقصیری است که مسئولیت زیان‌های ناشی از عیب را به دنبال خواهد داشت (ملاک ماده ۳۳۳ قانون مدنی ). از سوی دیگر اثبات این اطلاع با بهره گرفتن از همه دلایل و از جمله اماره قضایی امکان دارد و بنابر این دادرس می‌تواند به اتکای ظاهر و قرائن کار، فروشنده را آگاه بر عیب اعلام کند و خریدار را از اقامه دلیل بیشتر بی نیاز سازد. پس اگر فروشنده کسی باشدکه پیشه خود را ساختن مبیع قرارداده است و در این راه تخصص یافته است، بر مبنای ظاهر چنین تعبیر می‌شود که عیب کالا از نظر وی دور نمی‌ماند و همین تخصص و ممارست او در ساختن کالاهایی از نوع مبیع، اماره بر آگاهی او از عیب کالای تولیدی است. این تمهیدی است که دیوان عالی کشور فرانسه اندیشیده تا خریدار را از اثبات تقصیر فروشنده به طور غیر مستقیم معاف نماید. به موجب مواد ۱۶۴۵و۱۶۴۶ قانون مدنی فرانسه، در صورتی که فروشنده بر عیب پنهانی آگاه نباشد، جز استرداد بخشی از ثمن وظیفه دیگری ندارد و ضامن خسارت ناشی از عیب نیست. در دعوای وارثان خریدار کپسول گازی که در اثر ترکیدن آن مرده است، با این که هیچ دلیلی بر آگاه بودن شرکت گاز فرانسه وجود نداشته است، دادگاه خوانده را محکوم به جبران خسارت کرده است. دیوان کشور برای تایید رای دادگاه استدلال می‌کند که : فروشنده ای که بر حسب شغل خود نمی‌توانسته است از عیب بی اطلاع بماند، باید در حکم فروشنده ای به حساب آید که از عیب آگاه بوده است.
در واقع در این نظر هیچ اماره قانونی به زیان فروشنده ایجاد نشده است و دیوان عالی کشور فرانسه تخصص و ممارست فروشنده ای که پیشه خود را تهیه و مبادله کالایی قرار داده است اماره بر آگاهی او از عیب کالا دانسته است. بدین ترتیب نظریه ای که به موجب آن رابطه خریدار و فروشنده در باب زیان‌های ناشی از عیب پنهانی مبیع تابع قواعد ضمان قهری است با نظریه ای که مسئولیت فروشنده را بر تعهد او بر تسلیم مبیع سالم مبتنی می‌سازد و عقد بیع را حاوی نوعی تضمین ضمنی می‌داند نزدیک می‌شود. دادرس می‌تواندبه تناسب اوضاع و احوال هر مورد خاص یکی از دو نظریه راتایید کند و به شیوه ای متناسب با این انتخاب از حقوق مصرف کننده در برابر صاحبان صنایع بزرگ و تولید کنندگان حمایت نماید. (کاتوزیان، ۱۳۹۰)
۴-۳-۳- لزوم نااگاهی خریدار از عیب پنهانی، اجرای قاعده اقدام
مسئولیت فروشنده نسبت به زیان‌های ناشی از عیب کالا در صورتی است خریدار آگاه بر آن نباشد. در صورتی که عیب مبیع به او گوشزد شود، یا عیب مورد نظر چنان آشکار باشد که به حکم ظاهر بتوان خریدار را آگاه بر آن دانست، دیگر فروشنده مسئول زیان‌های ناشی از استعمال چنین کالایی نیست. زیرا در این حالت نمی‌توان ادعا کردکه معامله بر مبنای سالم بودن مبیع انجام شده و فروشنده به طور صریح یا ضمنی ایمنی خریدار را در برابر استعمال چنین کالایی تضمین نموده است. از لحاظ تسبیب نیز نمی‌توان فروشنده را ضامن دانست زیرا در چنین حالتی تقصیر خریدار سبب نزدیک و عرفی ورود ضرر است.فروشنده نباید اعتماد مشروع و متعارف خریدار را به بازی بگیرد و بی مبالاتی در برابر این اعتماد تقصیری است که باید زیان‌های ناشی از آن جبران شود. ولی جایی که خریدار با علم به عیوب پنهانی یا آشکار مبیع آن را می‌خرد، نه از اعتماد او سوء استفاده شده و نه فروشنده تقصیری کرده است که در عرف سبب ورود زیان باشد( ملاک ماده ۲۲۴ قانون مدنی ) بنابر این جز در مواردی که فروش مواد غذایی فاسد به حکم قانون ممنوع است، اصولاً فروشنده تنها مسئول عیوب پنهانی مبیع است.( جعفری تبار، ۱۳۸۹)
۴-۳-۴- تبری از عیوب
در مواردی که فروشنده عهده مبیع را از خود سلب می‌کند و آن را به بازرسی خریدار واگذار می‌کند (ملاک ماده ۴۳۶ ق. م ) مسئولیت او چهره دیگری پیدا می‌کند که قابل مطالعه است: به عنوان مثال اگر خریدار کارشناسی تعیین کند و به اعتماد گفته او حاضر به مطالعه شود یا خود عهده دار این امر باشد، فروشنده تضمینی در باره سالم بودن کالا ندارد ولی هرگاه ثابت شود که با حیله کارشناس و خریدار را فریفته و عیبی را که می‌دانسته از نظرها مخفی کرده است، به عنوان تقصیر ناشی از تدلیس باید او را ضامن دانست.
با وجود این گاه نظم عمومی ایجاب می‌کند که تبری از عیوب از مسئولیت فروشنده نکاهد و او در هر حال ضامن سلامت مبیع باشد، چنان چه در مورد فروش مواد غذایی و دارویی و بهداشتی اکنون عذر تبری از عیوب را از فروشنده نمی‌پذیرد و دادگاه می‌تواند چنین شرطی را مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه اعلام نماید (ماده ۹۷۵ ق. م ). در حالی که در فروش کالای دست دوم بی خطری همچون کلاه و کفش، فروشنده می‌تواند از عیب فرسودگی و پارگی کالا تبری جوید و داوری عرف در این زمینه حاکم است. (کاتوزیان، ۱۳۹۰)
۴-۳-۵- مسئولیت ناشی از استعمال نابجای مبیع
فروشنده نه تنها وظیفه دارد که مبیع را در اختیار مشتری قرار دهد، بلکه باید اطلاعات لازم را درباره طرز استفاده از آن و گریز از خطرهای احتمالی نیز به او بدهد.این تعهد ریشه قراردادی دارد زیرا در هر بیع فروشنده به طور ضمنی ملتزم می‌شود که همه اطلاعات ضروری رادر باب بهره برداری از مبیع و عیوب پنهان و آشکار آن را به خریدار بدهد و او را از زیان‌های احتمالی ناشی از کالای فروخته شده برحذر دارد.
خودداری از اجرای این تعهد نه فقط به منزله امتناع از تسلیم مبیع است بلکه این امر در مواردی اهمیت پیدا می‌کند که استعمال نابجای مبیع سبب ورود زیان به خود کالا یا دیگران می‌شود. چنان که در مورد فروش پاره ای از رنگها، داروها، صابون‌ها و ماشین‌های صنعتی آثار تجاوز از قواعد عرفی و علمی مصرف این گونه کالاها بر همگان روشن است.در این گونه موارد هرگاه فروشنده به تعهد خود عمل نکند و در نتیجه خساراتی به بار آید، او مسئول جبران همه آن هاست. در دعوای مطالبه خسارات نیز کافی است که رابطه سببیت بین خودداری فروشنده از ارائه اطلاعات لازم و ورود ضرر اثبات شود و خریدار ناچار از اثبات تقصیر دیگری برای فروشنده نیست. زیرا در زمینه قراردادها خودداری از وفای به عهد تقصیری است که متعهد باید نتایج زیانبار آن را متحمل شود.
ولی در این که تا چه اندازه فروشنده باید به خریدار تعلیم دهد و سکوت او در چه مواردی خودداری از وفای به عهد به حساب می‌آید، قاعده‌ی ثابتی نمی‌توان یافت و در هر مورد خاص باید به داوری عرف مراجعه نمود برای مثال درباره دارویی که به طور معمول در دسترس همگان نیست و جز با تجویز پزشک فروخته نمی‌شود، ضرورتی نداردکه فروشنده طرز استفاده و همه نتایج خوب و بد آن را به خریدار گوشزد نماید و کافی است هشدار دهد دارو تنها با مجوز پزشک باید به مصرف برسد ولی درباره زیان‌های احتمالی ناشی از استعمال نابجای صابون‌ها و عطرهای مورد مصرف عموم، اخطار فروشنده باید با تفصیل بیشتری همراه باشد و مصرف کننده را به اندازه کافی آگاه سازد.
با وجود این باید دانست که هشدار فروشنده در صورتی لازم است که خطرناشی از استعمال مبیع برای مصرف عادی ممکن نباشد و او بدون اطلاعات لازم، بتواند خود را از زیان‌های احتمالی مصون دارد. بنابراین کسی که چاقومی فروشد، تکلیفی نداردکه امکان بریدن دست را به وسیله چاقو به مشتریان اعلام نماید و خودداری از این هشدار تقصیر محسوب نمی‌شود.
از سویی دیگر مسئولیت فروشنده تنها نسبت به ضررهایی است که احتمال ورود آن قابل پیش بینی باشد و در اثر استعمال نامتعارف کالا ایجاد شود. برای مثال داروفروشی که قرص آسپرین می‌فروشد، تعهدی ندارد به خریدار گوشزد نمایدکه اگر یکباره چندین قرص را باهم بخورد برای او مرگ دارد زیرا به طور متعارف یک یا دو عدد از این قرص‌ها برای تسکین درد کافی است و کسی بدون دستور پزشک بیش از این مقدار مصرف نمی‌کند. (کاتوزیان، ۱۳۹۰)
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱- نتیجه‌گیری
شرط تضمین سلامت و ایمنی کالا، به خریدار اجازه می‌دهد تا در صورتی که از کالای معیوب متضرر شود، جبران خسارت خویش را از فروشنده بدون اثبات تقصیرش مطالبه کند.
درواقع تنها چیزی که خریدار باید اثبات کند آن است که کالا بر اساس داوری عرف سالم و ایمن نبوده است.
تعهد فروشنده به ایمنی کالا تعهدی به نتیجه می‌باشد که از این جهت به مسئولیت محض نزدیک می‌باشد
تعهد. به ایمنی مبیع نیز تعهدی است به حصول نتیجه‌ی معین، که شخص متعهد چنان چه به آن عمل نکند، همچون هر تعهد نتیجه دیگر به جبران خسارت مکلف می‌شود حتی اگر تمام احتیاط‌های لازم را بکار بسته باشد.
او فقط آن گاه از زیر بار مسئولیت رهایی می‌یابد که ثابت کند عیب موجود در کالا به او منتسب نیست. به بیانی دیگر همین که شخصی در قراردادی عنوان فروشنده یافت، به تسلیم کالایی سالم و متناسب با انتفاع متداول و متعارف متعهد می‌باشد.
امری که در مورد مقررات خیار عیب نیز حاکم است، زیرا حال که توافق خریدار و فروشنده بر مبنای سلامت مبیع انجام شده ا، اگر مبیع سالم نباشد، گویی وصفی را که آنان خواسته اند ندارد و خریدار می‌تواند به همین دلیل بیع را فسخ نماید یا ارش بگیرد.
