این اداره مانند طرف نزاع دعاوی عمده را تعقیب می نماید و تشکیلات و صلاحیت خاصی دارد که از حوصله بحث ما خارج است و اگر بدانیم که در سال ۱۹۳۷ فقط ۵۶۵ پرونده بوسیله این اداره تعقیب شده است در می یابیم که تا چه میزان اهمیت آن کم و میدان اقدامات آن محدود می باشد.
جرائم را خود افراد مانند امور حقوقی تعقیب می نماید و در اکثر موارد پلیس وظیفه دادستانی را انجام می دهد و در امور مربوط به دادگاه های اطفال دادستان پلیس است و همیشه در این موقعیت با لباس شخصی در دادگاه حاضر می شود و ادعانامه را علیه مجرم بیان می دارد.[۵۸]
بند دوم: مقررات قانون مصوب ۱۹۹۸ و قوانین اصلاحی بعد آن
در سال ۱۹۹۸ قانونگذار انگلستان با حذف اماره قابل رد عدم رشد درباره اطفال ده تا چهار ده سال، عملا این گروه را بصورت کلی، واجدمسئولیت کیفری دانست. اگرچه ممکن است در وهله نخست، این اقدام ناقض جدی حقوق کودکان به شمار آید، قضاوت، در این باره نیازمند توجه به تغییرات دیگری است که همزمان با این اقدام صورت پذیرفت. همگام با آن قانونگذار تحولات عمیقی را در نوع واکنش های اجتماعی که نسبت به بزهکاری اطفال صورت می گیرد پدید آورد که محور این تحولات، توجه به اقدامات اصلاحی تربیتی و نیز پیشگیری زودرس بود.

پایان نامه رشته حقوق

بدین ترتیب قانونگذار انگلستان به جای آنکه اطفال بزهکار را به حال خود رها کند و منتظر رسیدن آنان به سن مسئولیت کیفری و اعمال واکنش های سنتی شود در فرایند رشد و جامعه پذیری آنان دخالت کرده، سعی در جلوگیری از ریشه گرفتن عادات مجرمانه دارد. ابزار این رویکرد، انواع قرارهای معرفی شده در قوانین اخیر است.[۵۹]
مبحث دوم: سازمان دادرسی اطفال بزهکار
این مبحث که شامل سه گفتار می باشد، به بحث و بررسی پیرامون ۳ نهاد پلیس، دادسرا و دادگاه اطفال می پردازد.
گفتار اول: پلیس
ازآنجا که مأمورین انتظامی و سازمان های ویژه بازپروری خردسالان نقش مهمی را در پیشگیری از جرایم کودکان و نوجوانان ایفاء می کنند، لذا مطالعه نقش بازدارنده پلیس و سازمان های خاص باز پروری، مفید به نظر می رسد. در دنیای امروز مدتها است که متوجه اهمیت همکاری پلیس با دادگاه اطفال در مورد پیشگیری از جرایم کودکان و نوجوانان و مبارزه با گسترش آن گردیده اند. بعد از جنگ بین الملل دوم اغلب کشور های اروپایی به این مسئله توجه خاص مبذول داشته و نتایج مهمی از همکاری پلیس با دادگاه اطفال به دست آورده اند. در حقیقت، معالجه و اصلاح کودکان و نوجوانان بزهکار و حتی جلوگیری از جرایم اطفال، غالباً از کلانتری ها و مراکز انتظامی شروع می شود.[۶۰]
در بسیاری از کشور ها، جرایم کوچک ارتکابی توسط اطفال در پاسگاه های انتظامی رسیدگی شده و مسائلی ناشی از آن بدون اینکه به دادگاه برسد توسط افسران پلیس یا روسأی کلانتریها حل و فصل می گردد. البته این کار، گاهی به وسیله نصیحت یا توبیخ، بعضی اوقات با اخذ جریمه و پاره ای از اوقات نیز به وسیله جبران خسارات مجنی علیه و اخذ رضایت او عملی می گردد. بعضی اوقات مأموران انتظامی به ابتکار شخصی خویش، تحقیقات لازمه را در مورد شرایط زندگی، وضع خانوادگی، چگونگی تحصیلات و نحوه وقت گذرانی اطفال انجام داده و در صورت لزوم دادگاه اطفال را به منظور اصلاح و تربیت طفل بزهکار درجریان می گذارند. در جرایم مهم تر، اولین بازجوئی غالباً در کلانتری ها و نزد مأموران انتظامی انجام می شود.
برای بسیاری از جوانان کم سن و سال، این اولین برخورد و تماس آنها با پلیس، گاهی نقش بسیار مهمی را در زندگی آنان ایفاء می کند. زیرا اگر در همین مراحل اولیه با آنها به خشونت رفتار شود، برای همیشه از پلیس و حتی اجتماع خود کینه به دل گرفته و خود به خود در سلک دشمنان جامعه خویش در خواهند آمد.[۶۱]
ولی برعکس، هر گاه در اولین برخورد در مراکز انتظامی با آنها خوش رفتاری و مهربانی شود و با وضع محترمانه یا پدرانه ای از آنها بازجویی و تحقیقات به عمل آید، غالباً همین خوش رفتاری کوچک کافی است که آنها را از کرده خود پشیمان ساخته و به راه راست هدایت نماید. به همین دلیل است که امروزه در کشور های بزرگ، بیش از پیش به تربیت گروه های مخصوصی تحت عنوان «پلیس اطفال» جهت مبارزه با بزهکاری کودکان و پیشگیری از این گونه جرایم، اهمیت داده می شود.
در کشور های اروپایی معمولاً همه ساله عده ای از اعضای پلیس را طی دوره های مخصوصی با روانشناسی اطفال، شناخت علل و انگیزه های ارتکاب جرم، و نیز طرق مواجهه و مبارزه با جرایم ارتکابی کودکان و نوجوانان آشنا می نمایند.[۶۲]
بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران
در حال حاضر در کشور ما ساختار مراجع انتظامی شامل جلب، بازپرسی و تحقیق می باشد که در خصوص کودکان و بزرگسالان یکسان است، و هیچ گونه شرایط ویژه ای برای کودکان و نوجوانان وجود ندارد. البته در فروردین ماه سال ۱۳۸۸ چند مرکز پلیس ویژه نوجوانان به صورت پایلوت در تهران افتتاح گردیده است.[۶۳]
متأسفانه در مراجع انتظامی در حال حاضر فقدان فضای مناسب و مجزا جهت نگهداری کودکان و نوجوانان بزهکار در مدت زمان رسیدگی به پرونده در آنجا به چشم می خورد که موجب تعامل و ارتباط کودکان با بزرگسالان مجرم است.همچنین یکی دیگر از مهم ترین و جدی ترین چالش های موجود در فرایند دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان عدم استفاده از گزارشات و پیشنهادات مددکاران اجتماعی نیروی انتظامی است.[۶۴]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
متأسفانه فرایند قضازدایی نیز در سیستم دادرسی نوجوانان در مرحله کلانتری و پلیس آگاهی بسیار ضعیف می باشد، بنابر این فعالیت های لازم در ارتباط با کودکان غیر معارض با قانون همچون: مصاحبه و تحقیق، سن کودک، تشخیص چگونگی قضازدایی، استفاده از جایگزین های دستگیری، تعیین نوع بزه و طبقه بندی آنها بر اساس جنسیت، دستگیری و بازداشت به عنوان آخرین راهکار و ارجاع پرونده به مرجع قضایی در صورت نیاز، از جمله ضروری ترین مسائل مورد نیاز پلیس قضایی و دستگاه انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد.[۶۵]
به نظر می رسد، توجه ویژه به آموزش پلیس به خصوص پلیس زن در دانشکده پلیس برای مواجهه و برخورد مناسب با کودک بزهکار و فراگیری مباحثی پیرامون روانشناسی و تعلیم و تربیت، همچنین آموزش تضمین های دادرسی منصفانه از جمله تضمین های ناظر به مرحله قبل از محاکمه و حضور طفل در تشکیلات انتظامی، به پلیس های ویژه و اختصاص بخشی از این تشکیلات به کودکان معارض با قانون و ارجاع این کودکان به اداره پلیس ویژه آنها، گامی موثر در رعایت حقوق کودکان معارض با قانون و تحقق دادرسی منصفانه برای آنان در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان
در انگلستان از سال ۱۹۴۹ در شهر لیورپول، پلیس محلی برای مبارزه با کودکان مبتدی در جرم و خنثی کردن خشونت افرادی که خطرناک یا آمادگی ارتکاب جرم را داشتند، دست به ابتکار جالبی زد که بعدها درچند شهر انگلستان نیز مورد تقلید واقع شد. پلیس مذکور، قسمت خاصی به نام «مأموران ارتباطی پلیس» تأسیس کرد که در هریک از محلات شهر، شعبه ای مرکب از ۱۲ تا ۱۵ نفر از افراد پلیس قرار داشته و به سرپرستی یکی از افسران اداره می شدند. به این مأموران اختیار داده شده بود، در مواردی که به نحوی از انحأ به کودکان ارتباط پیدا می کرد اعم از اینکه کودکی مرتکب جرم شده، یا در معرض فساد اخلاق قرار داشته و یا حرکات و رفتارش طوری بود که احتمال ارتکاب جرم از ناحیه او می رفت دخالت و رسیدگی نمایند.[۶۶]
این دسته از پلیس لیورپول، از آن جهت پلیس ارتباطی نام گرفته بود که وظیفه داشت در امر مبارزه با جرایم اطفال و نوجوانان، با تمام دستگاه های مربوطه به اطفال بزهکار و همچنین با اولیای آنان تماس و همکاری نزدیک داشته و در حقیقت رابط بین دادگاه های اطفال و اولیای این گروه باشد. مطابق آمار به دست آمده در سال مذکور، در شهر لیورپول، پلیس موفق شد که با این روش در حدود ۳۰% از تکرار جرم اطفال و نوجوانان بکاهد. به این پلیس اختیاراتی در مورد حل و فصل مسائل کوچک مربوط به کودکان بزهکار داده شده بود، از آن جمله می توانست به جرایم کوچک اطفال (نظیر: مشاجره – هیاهو – ناسازگاری – اختلاف با والدین – سرقت از فروشگاه های بزرگ و امثال اینها) رأساً رسیدگی کرده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. منظور از این امر آن بود که با معاف کردن این گونه مجرمین از اعزام به دادگاه، از کثرت کار در دادگاه های اطفال کاسته شود.[۶۷]
عده ای از متخصصین جرایم اطفال، که با دادن چنین اختیارات وسیعی به دستگاه های پلیسی مخالف بودند، شروع به اعتراض نموده و مقالاتی در مخالفت با این روش پلیس لیورپول در مطبوعات منتشر کردند. ماحصل انتقادات مذکور این است که پلیس، هرچند هم تعلیم دیده و آزموده باشد، صلاحیت و بصیرتش به پای قاضی دادگاه اطفال نخواهد رسید. بنا بر این بهتر است که هم از نظر رعایت تفکیک وظیفه میان دو دستگاه قضائیه و مجریه و هم از نظر حفظ حقوق اطفال بزهکار، رسیدگی به جرایم اطفال را (هرچند هم کوچک و بی اهمیت باشد) فقط به دادگاه اطفال واگذار نمایند.
به دنبال این اعتراضات، کمیسیون خاصی به نام کمیسیون «انگلبی» مأمور بررسی در این مورد گردید. کمیسیون مذکور ضمن گزارشی که تهیه نمود گرچه زحمات پلیس ارتباطی لیورپول را در مبارزه با جرایم اطفال ستود، ولی دولت و مقامات انتظامی را از اشاعه این روش برحذر داشته و تعمیم آن رامنع کرد.[۶۸]
گفتار دوم: دادسرا
درخصوص تشکیل نهاد دادسرا [۶۹] در معیت دادگاه اطفال دو نظر کاملاً متفاوت وجود دارد. عده ای معتقد هستند با توجه به اهداف و سیاست های پیش بینی شده در حقوق کیفری اطفال ما بی نیاز از نهاد دادسرا و شخصیت حقوقی دادستان می باشیم، زیرا وظیفهء اولیه و مهم دادستان تعقیب کیفری و درخواست محکومیت و اجرای مجازات است. در حالی که حقوق کیفری اطفال بر اساس مبانی دیگری که همان اصلاح مجرم و پیشگیری از وقوع جرم است پی ریزی می شود. در مقابل، عده ای دیگر معتقدند که تمام وظایف و تکالیف دادسرا و دادستان در مقررات عمومی حقوق جزا در امور بزهکاری کودکان نیز مصداق دارد. النهایه اولویت ها و جهت گیری های آن متفاوت خواهد بود. در هر حال، به نظر می رسد که نظر دوم مورد عمل اکثر نظام های حقوقی از جمله ایران واقع گردیده است.
نکته دیگر، اینکه قانونگذار ما با توجه به تعریفی که از طفل ارائه نموده، (شخصی که به سن بلوغ نرسیده است، دختر ۹ سال و پسر ۱۵ سال، مطابق مواد ۴۹ ق.م.ا و ۲۱۰ ق.م.) و با توجه به مجموع مقررات حاکم بر بزهکاری اطفال و نوجوانان، سیستم خاصی را به اجرا در آورده است. در تبصره ۳ از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی ۱۳۸۱) بیان می دارد که «.. و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه های مربوط مطرح می شود مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.» رویه قضایی فعلی مستنبط از این ماده جرایم ارتکابی کودکان پسر زیر پانزده سال تمام و دختر زیر نه سال تمام را بدون رسیدگی در دادسرا مستقیماً به دادگاه اطفال ارسال می دارد.
در هر حال با توجه به قوانین موجود و رویه قضایی[۷۰] حاکم در نظام حقوقی ایران، فعلا پرونده اتهامی اطفال بالای نه سال در مورد دختران و بالای ۱۵ سال در مورد پسران به دادسرا ارسال می گردد. به بیان دیگر، نظر به اینکه نظام حقوقی ایران فقط دختران زیر نه سال و پسران زیر پانزده سال را طفل می شمرد، نهاد دادسرا در رسیدگی به جرایم اطفال به رسمیت نشناخته و رسیدگی به جرایم آنها مستقیماً در دادگاه صورت می پذیرد. اما با تشکیل دادسرای عمومی در معیت دادگاه اطفال، اقدام به تأسیس نوع خاصی از نهاد دادسرای اختصاصی جهت رسیدگی به جرایم نوجوانان یعنی اشخاص که بین سنین نه تا ۱۸ سال برای دختران و ۱۵ تا ۱۸ سال برای پسران دارند، نموده است.
بدینسان، امروزه نهاد دادسرا به عنوان یکی از ابزار های لازم در تشکیل و راه اندازی سیستم قضایی عادلانه و مطمئن، به حساب می آید. اگر چه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ماه ۱۳۷۳ نهاد دادسرا را از نظام حقوقی ایران حذف کرد و تغییرات اساسی و در عین حال مخربی را در نظام حقوقی ایران به همراه آورد، اما خوشبختانه با اصلاح قانون مذکور در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ مجدداً نهاد دادسرا به سازمان حقوقی ایران بازگشت، اگر چه هنوز در بسیاری از مناطق کشور زمینه های اجرایی پیدا ننموده است. با این وجود، باید گفت که دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم اطفال از نوعی صلاحیت اختصاصی برخوردار می باشند و یکی از اهداف قانون اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اجرای اصل تخصصی شدن دادگاه ها بوده است. این سوال و ابهام وجود دارد که آیا می توان انتظار داشت که دادسرای ویژه اطفال در معیت دادگاه های اختصاصی ایجاد شود. بدیهی است که هر دادگاه اختصاصی مستلزم وجود یک دادسرای ویژه نیز خواهد بود. منتهی، چنانچه صلاحیت اختصاصی دادگاه از صلاحیت ذاتی و قانون نشأت نگرفته باشد امکان نقض و چشم پوشی از آن ممکن ومتحمل خواهد بود.[۷۱]
بند اول: نقش دادسرا در دادرسی اطفال در ایران
ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحیه ۱۳۸۱) مقرر می دارد: «در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که «دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می شود تا زمان تصویب آیین دادسرای مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می باشد.»
همچنان که از حکم این ماده مستفاد می شود، تشکیل دادسرا در هر حوزه قضایی بر مبنای صلاحیت عام تشکیل می گردد و ضرورتاً مبتنی بر صلاحیت اختصاصی نخواهد بود. به عبارت دیگر، مبنای تشکیل دادسرا، صلاحیت محلی است و نه ذاتی، در صورتی که در رسیدگی به جرایم اطفال باید بر اساس صلاحیت اختصاصی انجام پذیرد. به عبارت دیگر، در فرض رسیدگی اختصاصی، شخصیت بزهکار مبنای ایجاد صلاحیت خواهد بود. سیاست جنایی افتراقی در مورد کودکان در عین حال که مبتنی بر اصول و قواعد و اهداف مستقلی است، نیاز به تشکیلات مستقل نیز دارد.[۷۲]
در راستای همین برداشت از ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ماده ۴ آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب۱۵/۳/۷۳ با اصلاحات بعدی بیان می دارد، «به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه، شعب دادگاه های عمومی حقوقی، عمومی جزائی و دادسرا در هر حوزه قضایی به تناسب امکانات و ضرورت، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرائم و دعاوی خاص تخصیص می یابند از قبیل: الف) دادسراها و دادگاه های عمومی و جزایی شامل: جرایم اطفال، سرقت و آدم ربایی، صدور چک پرداخت نشدنی، جرایم صنفی…» همچنان که مشاهده می شود تخصصی که طبق این ماده به دادسرا ها و دادگاه داده می شود و صرفاً از نوع تقسیم کار است و نه از نوع صلاحیت ذاتی. این در حالی است که قواعد مربوط به حقوق کیفری کودکان باید از جمله قواعد آمره محسوب گردد که تحت هیچ شرایطی قابل نقض و چشم پوشی نباشد.[۷۳] در حال حاضر، بعد از لازم الاجرا شدن قانون معروف به «احیاء دادسرا» طی بخشنامه دادستان عمومی و انقلاب تهران، دادسرای ناحیه ۲۹ تهران در محل دادگاه اطفال با سرپرستی یکی از معاونین دادستان تهران به رسیدگی در مورد بزهکاری نوجوانان (بعد از سن بلوغ شرعی تا سن ۱۸ سال) اختصاص پیدا نموده است. به عبارت دیگر، در صورت ارتکاب یا کشف جرم در سایر نواحی اگر چه دارای صلاحیتی ذاتی در رسیدگی هستند، اما مکلف به ارسال به ناحیه اختصاص داده شده به جرایم نوجوانان خواهند بود. در هر حال، این اقدام قوه قضاییه در تمرکز امور کیفری کودکان گامی مثبت در جهت بهبود حقوق کیفری کودکان محسوب خواهد شد.
قابل ذکر است که بر اساس لایحه پیشنهادی قوه قضائیه (مورخ مهرماه ۸۲) تحت عنوان «قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان» که جهت تصویب و ارجاع به هیأت دولت ارسال شده است، ضمن راه اندازی تشکیلات اختصاصی برای رسیدگی به جرایم اطفال در ماده ۴ آن نیز پیش بینی دادسرای ویژه در معیت دادگاه اطفال شده است که مقرر می دارد «در معیت دادگاه های اطفال و نوجوانان و در محل تشکیل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و درصورت لزوم یک یا چند دادیار و باز پرس دایر می گردد.»[۷۴]
پیشنهاد دهندگان این لایحه متأسفانه بدون توجه به عناصر اختصاصی تشکیلات ویژه اطفال، که ماهیتاً متفاوت از تشکیلات عمومی در رسیدگی به جرایم اشخاص بزرگسال است دادسرایی را که در معیت دادگاه اطفال شکل می گیرد به عنوان شعبه ای ازدادسرای عمومی و انقلاب پیش بینی نموده اند. به عبارت دیگر، در این فرض، دادستان عمومی تهران همچنان ریاست دادسرای ویژه اطفال را می تواند بر عهده داشته باشد در حالی که فلسفه وجودی و اصول حاکم بر دادسرای ویژه اطفال با دادسراهای عمومی عادی متفاوت خواهد بود.
در شرایطی که دادگاه اختصاصی تشکیل می گردد و می بایست دادسرا با ریاست دادستانی اختصاصی تشکیل گردد که سیاست های اختصاصی را در این حوزه به اجرا در آورد، انتظار می رود که مجلس شورای اسلامی با عنایت به انتقاداتی که بر این نوع نگرش و بر لایحه پیشنهادی وارد است نسبت به اصلاح آن و پیش بینی و راه اندازی تشکیلاتی متناسب با فلسفه خاص حاکم بر رسیدگی به جرایم اطفال اقدامات شایسته به عمل آورد.
بدیهی است که بسیاری از نهادها ی مناسب با سیستم حقوق کیفری اطفال بزهکار از قبیل دخالت کارشناسان، مددکاران اجتماعی، اجرای احکام تربیتی و درمانی و … می تواند تحت نظارت دادسرا تشکیل و انجام وظیفه نماید.[۷۵]
بند دوم: نقش تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) در دادرسی اطفال در انگلستان
انگلیس و کشور های ولز تا کنون برنامه های کاملی را برای مبارزه علیه بزهکاری اطفال تصویب کرده اند.
دربیشتر پرونده های کیفری متهمان به نام مقام سلطنت (ملکه پادشاه) از سوی نهاد دولتی به نام دادستانی سلطنتی تحت تعقیب قرار می گیرند. پلیس دلایل مجرم بودن را به آنها می گوید که دستور تعقیب بدهند، اگر موضوع قابل طرح در دادگاه صلح باشد به آن داده می شود وگر نه، اگر دلایل کافی در کیفر خواست باشد پرونده به دادگاه سلطنتی می رود.
دادگاه صلح نسبت به جرایم متوسط و مهم به عنوان دادسرا عمل و تحقیق مقدماتی را کامل می کند و اگر اتهام وارده را موجه بداند با صدور کیفر خواست پرونده را برای رسیدگی کیفری به دادگاه سلطنتی می فرستند و اگر تبرئه شود در مراجع بالا تجدید نظر نمی شود.
مجلس انگلیس در ژوئیه ۱۹۹۸ قانونی تحت عنوان «پیشگیری از بزهکاری و اخلال در نظم عمومی» را تصویب کرد که شامل تعداد زیادی از اقدامات کاملاً عادی است که همگی به منظور مبارزه با بزهکاری اطفال می باشند. برخی از این تدابیر از پایان سال ۱۹۹۸ به اجرا گذارده شده اند در حالیکه سایر کشور ها این تدابیر را از سال ۲۰۰۱، پس از آزمایش در چندین منطقه اجراء نمودند.[۷۶]
گفتار سوم: دادگاه اطفال
ابتدا باید متذکرشده، که تاریخ تشکیل اولین دادگاه اطفال بزهکار به سال۱۸۹۹ برمی گردد که برای اولین بار دادگاه اطفال بزهکار در ایالت متحده آمریکا تأسیس گردید.[۷۷] دادگاه به عنوان مرجع نهایی اتخاذ تصمیمات قضایی، مهم ترین نقش را در اجرای هر نوع سیاست جنایی دارا می باشد.
کیفیت ظهور و انعکاس اصول حاکم بر حقوق کیفری و سیاست افتراقی نسبت به آنها در احکام دادگاه ها می تواند عناصر اختصاصی یک نظام کیفری را ترسیم بخشد. چنانچه این اصول و سیاست ها به نحو جدی مورد توجه دادگاه ها قرار گیرند می توان به تحقق اهداف پیش بینی شده در سیاست کیفری اطفال بزهکار امیدوار و خوشبین بود.
نظر به اینکه در حقوق کیفری اطفال، اصول، اهداف و سیاست های خاصی پیش بینی و مورد توجه قرار گرفته است که ماهیتاً متفاوت از موضوعات و مسائل مطروحه در حقوق کیفری عمومی است، لذا تشکیل دادگاه اختصاصی به عنوان اولین و مهم ترین اقدام مورد توجه همه نظام های حقوقی قرار گرفته است.[۷۸]
بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه
در ایران به موجب قانون تشکیل دادگاه اطفال، مصوب ۱۳۳۸ شمسی، مقرر شده بود که در حوزه هر دادگاه شهرستان بر حسب احتیاج یک یا چند شعبه دادگاه اطفال برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تشکیل گردد. به موجب ماده یک آن قانون، در هر شهرستان تا وقتی که دادگاه اطفال تشکیل نشده است به جرایم صغار، مطابق مقررات قانون ۱۳۳۸ در دادگاه جنحه رسیدگی خواهد شد.
اما بعد از انقلاب اسلامی دادگاه های جزایی دگرگون و با تصویب قانون «اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب ۱۳۶۱، نظام کیفری سابق که دادگاه های کیفری را بر اساس جرایم جنحه و جنایت تقسیم می نمود، نسخ و به جای آن دادگاه های کیفری یک و دو با صلاحیت خاص پیش بینی شد حسب رأی و حدت رویه قضایی شماره ۶- ۲۳/۲/۶۴ دادگاه ویژه اطفال حذف و قانون ۱۳۳۸ نسخ گردید و دادگاه های کیفری یک و دوبه جرایم اطفال نیز، همانند بزرگسالان رسیدگی نموده و بدون آنکه بر جنبه تخصصی موضوع و دادرسی توجهی بنماید، بزهکاران خردسال حسب اهمیت بزه در دادگاه های کیفری ۱ و ۲ محاکمه شده و مورد صدور حکم قرار می گرفتند.[۷۹]
مقنن برای رفع خلأ مذکور، بر وفق تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ مقرر نمود که رئیس قوه قضاییه می تواند در هر حوزه قضایی، هر یک از قضات دادگاه های عمومی را با ابلاغ خاص برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان منصوب نماید.
همان گونه که ملاحظه می شود، حسب تبصره فوق الذکر داد گاه های ویژه ای برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان پیش بینی نشده است، بلکه شعبی از دادگاه های عمومی به اختیار رئیس قوه قضاییه می تواند به این امر اختصاص یابد، همین رویه به موجب ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۷۸ ادامه یافت. ماده ۲۱۹ قانون مذکور مقرر می دارد: «در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.»
در تبصره ۱ همان ماده، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و وفق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی حد بلوغ شرعی در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری است، لیکن مقنن آیین دادرسی کیفری در تبصرهماده ۲۲۰ این طور مقرر داشته است که به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی شود. در خصوص صلاحیت ذاتی نیز در ماده ۱۰ مقرر شده است: «چنانچه اطفال و نوجوانان مرتکب جرایمی گردند که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، رسیدگی به آن ها در دادگاه کیفری استان ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان وفق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد.»[۸۰] در عین حال در خصوص صلاحیت محلی نیز تبصره ۲ ماده مذکور مقرر می دارد: «دادگاه کیفری استان ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرکز یا شهرستان های تابع آن استان که جرم در آن محل ارتکاب یافته تشکیل می شود و چنانچه به تشخیص دادگاه مصلحت اطفال اقتضاء نماید، حسب مورد در جایی که متهم دستگیر شده یا اقامت دارد تشکیل خواهد گردید.»
ماده ۱۲: «هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود. در ماده ۱۳ نیز مقرر شده است: «در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های موضوع این قانون و یا با سایر محاکم، حل اختلاف بر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.»
در صورت اختلاف در صلاحیت دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان نظر دادگاه متبع است.
بنابراین با توجه به این لایحه محرز می شود که علیرغم نقایص موجود در آیین دادرسی کیفری فعلی، این لایحه با توجه خاص به منافع عالیه کودک، ترتیبات مناسبی را اتخاذ نموده تا بستر تحقق دادرسی منصفانه برای کودکان معارض با قانون فراهم شود. [۸۱]
بند دوم: شرایط و نحوه انتخاب قاضی
اختصاصی شدن رسیدگی به بزهکاری اطفال همچنان که اهداف خاصی را در پی دارد؛ دلایل و علل خاصی را نیز داشته است که ناشی از خصوصیات ویژه این نوع از بزهکاری بوده است. آنچه مسلم است شرایط، اوصاف، دلایل و اهداف متفاوت این قبیل بزهکاری در عین حال که آن را از سایر جرایم ارتکابی عمومی متمایز می سازد، آگاهی از این اوصاف اختصاصی و نهایتاً دارا بودن تخصص متمایزی را اقتضاء دارد.[۸۲]
بر اساس همین ضرورت، نظام های حقوقی، شرایط و اختصاصات ویژه ای برای دادرسی اطفال بزهکار پیش بینی نموده اند که از جمله مهم ترین آنها شرایط و نحوه انتخاب قاضی صادر کننده حکم می باشد.
باتوجه به اینکه دادگاه کیفری اطفال دادگاهی اختصاصی است که بر مبنای سیاست جنایی خاصی تشکیل گردیده است و اهداف خاصی نیز از راه اندازی آن مورد توجه بوده است لذا بدیهی است که قاضی متصدی امور کودکان می باید ویژگی های خاصی را دارا باشد. قاضی کیفری دادگاه اطفال باید ضمن اطلاع و اشراف بر مقررات ویژه حقوق کودکان از شرایط اختصاصی دیگری نیز برخوردار باشد. تخصص در امور کودکان[۸۳] امروزه به عنوان یکی از گرایش های تخصصی و فنی زیر مجموعه حقوق کیفری به عنوان ضرورتی اجتناب نا پذیر مورد توجه سیاست گذاران جنایی و اجتماعی واقع گردیده است. همین ضرورت در مجمع بین المللی قضات اطفال که به سال ۱۹۷۰ در ژنو تشکیل گردید مورد توجه قرار گرفت. در این مجمع، بر لزوم تخصص قاضی اطفال و تدریس بزهکاری در دانشکده های حقوق به عنوان یک ضرورت تأکید گردید.
در اکثر نظام های حقوقی و اسناد بین المللی، علاوه بر شرایط عمومی برای احراز مقام قضاوت، شرایط تکمیلی دیگری را مورد توجه و توصیه قرار داده اند. اطلاع قاضی اطفال از امور اجتماعی، فرهنگی و مسائل مربوط به روانشناسی یکی از شرایط انتخاب اوست. صلاحیت و ورزیدگی مناسب از نظر قضایی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است[۸۴].
قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب ۱۳۳۸ به نحوه انتخاب قاضی اطفال اشاره داشت و در ماده ۲ مقرر می داشت: «قضات دادگاه اطفال را وزارت دادگستری از بین قضاتی که صلاحیت آنان برای این امر با رعایت سن و سوابق خدمت و جهات دیگر محرز بداند انتخاب خواهد کرد. در صورتی که قاضی دادگاه اطفال به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند، رئیس کل دادگاه شهرستان می تواند شخصاً به جای او انجام وظیفه نموده یا یکی از قضات متناسب دادگاه شهرستان را به جای قاضی اطفال به طور موقت مأمور نماید.» از مفاد این ماده قانونی چنین استنباط می شود که شرایط خاص و فوق العاده برای انتخاب قضات دادگاه اطفال باید احراز شود و هر قاضی که دارای ابلاغ قضایی است شایستگی تصدی قضاوت نسبت به اطفال بزهکار را ندارد.[۸۵] دنیای کودکان بسیار متفاوت از دنیای بزرگسالان است. قاضی متصدی امور کودکان باید نسبت به خصوصیات رفتاری، گفتاری، کیفیت و حالات روحی و روانی کودک اطلاعات کافی داشته و عناصر شخصیتی کودک را به خوبی بشناسد و الا صلاحیت قضاوت صحیح نسبت به رفتار های کودکان بزهکار را نخواهد داشت. بعد از نسخ قانون ۱۳۳۸، قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ نسبت به شرایط قضاتی که تصدی دادگاه های اطفال را به عهده می گیرند تصریحی ندارد.اما خوشبختانه، در لایحه تقدیمی قوه قضائیه (۱۳۸۲) مجدداً بر لزوم احراز شرایط اختصاصی و تکمیلی قضات دادگاه اطفال تأکید و توجه خاص گردید. ماده ۲ این لایحه قانونی مقرر می دارد: «قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضاییه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر (با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و…) محرز بداند با داشتن حداقل ۵ سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.» همچنان که مشاهده می شود این لایحه قانونی شرایط دقیق تری برای قضات دادگاه اطفال پیش بینی نموده است.[۸۶]
بند سوم: سیستم وحدت یا تعدد قاضی
از جمله تضمین های دیگری که در دادرسی اطفال بزهکار پیش بینی شده، این است که به منظور خارج کردن دادگاه و قضات تصمیم گیرنده از چهار چوب قالب های خشک حقوقی، اکثر نظام های حقوقی تصمیم دادگاه را از محوریت قاضی خارج ساخته اند. در نظام کیفری اطفال بزهکار سیستم وحدت قاضی نفی شده و مبنای تصمیمات قضایی تعدد و کثرت آراءاست. حضور مشاورین و استفاده از نظریات کارشناسان غیر قضایی در دادگاه اطفال به منظور منعطف ساختن تصمیمات قضایی و منطبق ساختن آنها با عدالت و انصاف پیش بینی گردیده است.[۸۷] اگر چه در قانون فعلی مورد استناد در رسیدگی به جرایم اطفال (آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸) حضور مشاورین در اتخاذ تصمیمات قضایی مورد توجه و عمل قرار نگرفته است، اما در ماده ۲۲۲ ق.آ.د.ک جواز استفاده از نظریات کارشناسی متخصصین داده شده است. این ماده، مقرر می دارد: «چنانچه در باره وضعیت روحی و روانی طفل یا وی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقات لازم باشد دادگاه می تواند به هر وسیله ای که مقتضی بداند آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.»
این خلاء قانونی در استفاده از سیستم تعدد قاضی یا استفاده از مشاورین در تصمیمات دادگاه اطفال به دلیل عدم استفاده از نظریات متخصصین و صاحب نظران حقوق کیفری اطفال در تدوین این قانون عارض شده است. در حالیکه، قانون قبلی مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ در ماده ۳ استفاده از دو نفر مشاور در امور جنایی را پیش بینی می کرد. خوشبختانه در لایحه جدید قوه قضاییه (مهرماه ۱۳۸۲) در ماده یک آمده است که: «دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.»[۸۸]
بند چهارم: مشارکت کارشناسان در تصمیم دادگاه
از جمله خصوصیات بارز حقوق کیفری اطفال، استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصان غیر حقوقی در پروسه تصمیم گیری قضایی نسبت به اعمال بزهکارانه است. در دهه های اخیر، که نهضت های فکری از جمله نهضت دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل تلاش نمودند تا حقوق کیفری را از چهار چوب های خشک حقوقی خارج ساخته و با بهره گیری از نتایج علمی در شاخه های علوم انسانی حقوق جزا را با انصاف و عدالت سازگار تر نمایند؛ استفاده از نظرات علمی و تخصصی کارشناسان غیر حقوقی در مراحل تصمیم گیری مورد توجه و تأکید قرار گرفت. ازجله حوزه هایی که در حقوق کیفری نه تنها جهت اجرای فرضیات علمی مورد توصیه قرار گرفت بلکه با استقبال شایان توجه مواجه گردید، حقوق بزهکاری اطفال است. بدیهی است نقش نظرات فنی و تخصصی کارشناسان غیر حقوقی در تصمیمات دادگاه اطفال بر کسی پوشیده نیست[۸۹].
ابتکار شرکت قضات غیر حرفه ای (مشاورین و جلب نظرات کارشناسان در رشته های مختلف) در روند تصمیم گیری در حقیقت از فلسفه وجودی دادگاه اطفال نشأت می گیرد. وقتی قرار است هدف از تأسیس و تشکیل دادگاه اطفال، تعیین علت جرم و صدور تصمیماتی در جهت اصلاح، درمان و تربیت آنان باشد، لذا بهتر است که در تشکیل دادگاه از متخصصین امور تربیتی، اجتماعی و روانی نیز استفاده شود. اولین قدم در مسیر استفاده از متخصصین غیر حقوقی، استفاده از مشاور در دادگاه اطفال است. مشاورین باید اصولاً از افرادی صاحب نظر در مسائل کودکان و حتی الامکان با تخصص غیر حقوقی باشند.
قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب ۱۳۳۸ منحصراً در امور جنایی حضور دو نفر مشاور را در تشکیل جلسه دادرسی ضروری می دانست (ماده سوم). در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ این ضرورت، مسکوت و مغفول باقی ماند اگر چه بر حسب اقتضا، استفاده و ارجاع به نظریات کارشناسان متخصص مورد پیش بینی قرار گرفته است[۹۰].
در لایحه جدید قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان (۱۳۸۲) در ماده یک به ترکیب دادگاه اطفال و نوجوانان می پردازد که از یک قاضی و دونفر مشاور تشکیل می شود.با توجه به اینکه حکم این ماده اطلاق دارد، در صورت تصویب این لایحه، دادگاه اطفال در مورد کلیه جرایم با حضور دو نفر مشاور تشکیل می گردد. در پاراگراف دوم از ماده ۲ این لایحه مقرر شده است که: «مشاوران از بین شخصیت های علمی، فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا باز نشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند، انتخاب می شوند.»[۹۱]
بخش دوم:
اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.