۲٫پذیرش مرور زمان منجربه اختلال درنظم جامعه نمی گردد، باتوجه به اینکه جهان امروزی« دنیای پذیرش مرور زمان است،بدون تعیین مهلت قبول تقاضانامه ها، تعقیب ها،پذیرش هانظم جامعه مختل می شود.
سوابق مربوطه :
در مورد تاریخچه ی مرور زمان و ورودآن درحقوق ممالک مختلف ضوابط مشخصی در دست نیست ولی آنچه محرز است ، اصل مزبور در حقوق قدیم روم وجود داشته وازآنجا به حقوق سایرکشورها وارد شده است. مرور زمان هم درآن دوره به کلمه ی( اوزو کاپیون) به معنای «تصرفات مادی» اطلاق می شد. ازگذشته پدیده ی مرور زمان، مورد توجه حاکمان مشرق زمین بوده است. به وجهی که درفرامین پادشاهان وفرمانروایان نمودهای روشنی از پدیده ی مرور زمان به عنوان سببی جهت متوقف کردن دعاوی مشمول گذشت زمان به چشم می خوردکه ذیلا به آن اشاره می شود: از آن جمله (یرلیغ (فرمان) سلطان محمود غازان )در باب مرور زمان که مسقط دعوی شمرده شده است. بعداز نفوذ اسلام درایران ، امور اجتماعی به طور کلی تحت الشعاع مذهب قرارگرفت خاصه امورحقوقی و جزایی براساس اعتقادات مذهبی پایه گذاری واستوار شد به همین جهت می بایست درفقه اسلام هم به مرور زمان اشاره شود . مرور زمان در حقوق کیفری (جرایم ومجازات ها)تا قبل از پیروزی انقلاب در قوانین ماهوی شکلی جزایی وجود داشت ومورد پذیرش وعمل قرار می گرفت. اما پس از تشکیل نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی ایران وتصویب قانون مجازات اسلامی هیچ گونه اشاره ای به مرور زمان درجرایم ومجازات ها نشده است. بعداز پیروزی انقلاب اسلامی ایران یکی از مسائل کیفری که به شدت در موضع تغییر وحذف قرار گرفت، مساله مرور زمان بود.این نهادکیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شدوبه طور کلی حذف گردید . در مهرماه ۱۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی وانقلاب وهم چنین دادگاه های تجدید نظراستان مورد تصویب قرار گرفت وبا وجود تصویب اصلاحاتی در احیاء دادسراهای عمومی وانقلاب در حال حاضر روند تعقیب وتحقیق و رسیدگی براساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری ( مصوب ۱۳۷۸) می باشد. از نکات جالب توجه ومهم این قانون پذیرفتن مرور زمان هم در جنبه ی تعقیب وهم در زمینه ی اجرای حکم می باشد که در بند (۶) ماده ی ۶ ومواد ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶ آن آمده است . در باب کلیات قانون مذکور یعنی بند ششم ماده ی (۶) به نحوه ی تصمیم گیری شکلی در مورد مرور زمان اشاره دارد وبه عبارتی تمامی احکام ومسائل مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
چند نمونه پایان نامه که در زمینه ی مرور زمان نگارش یافته است که ازآن جمله:
۱٫مرور زمان کیفری در ایران با نگاهی به اسنادبین الملی (پدیدآورنده: لرستانی ،سال۹۲،دانشگاه ازاد واحدتهران مرکز)که به تحلیل وبررسی موادمطروحه در باب مرور زمان ازجمله مواد۱۷۳،۱۷۴وقانون مجازات اسلامی سال ۹۲ پرداخته وبه مطالعه ی تطبیقی ماده ی ۲۹ اساسنامه ی دیوان کیفری بین الملل پرداخته ودر پایان به این نتیجه رسیده است که مقررات مرور زمان درچه مواردی در قوانین داخلی وبین المللی پذیرفته شده است.

پایان نامه حقوق

۲٫مرور زمان کیفری در ایران ومقایسه ی آن با حقوق مصر(پدیدآورنده :اسماعیلی ، سال۹۱،دانشگاه پیام نور استان تهران)دراین پایان نامه به بررسی سابقه ی تاریخی ماهیت مرور زمان در نظام حقوقی ایران پرداخته وسپس به بررسی وجایگاه این مسئله در میان قوانین حقوقی کشور مصر پرداخته شده است.
۳٫مرور زمان کیفری درحقوق ایران(پدید آورنده :اتقائی ، سال۱۳۸۰ ، دانشگاه مازندران) نتیجه ای که از این پایان نامه گرفته شده است،ضرورت تدوین وتصویب مقررات مرور زمان کیفری وتوسعه ی آن در قوانین جزایی است.
۴٫مطالعه ی تطبیقی مرور زمان در حقوق کیفری اسلام ، ایران ،فرانسه ومصر(پدیدآورنده :ساریخانی،سال ۱۳۸۱)نتیجه ایی که از این پایان نامه گرفته شده است،حذف کلی قوانین مرور زمان به علت برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه بوده است.درفقه عامه مجازاتهای تعزیری وحکومتی (بازدارنده) بطور اجماعی مشمول مرور زمان می گردد درفقه شیعه مرور زمان را در تعزیرات ومجازات های بازدارنده بطورکامل می توان پذیرفت.درجرائم مستوجب حق الناس ،مبانی مرور زمان در حقوق عرفی قابل توجیه وقبول آن به عنوان تاسیس ضروری مورد قبول وتاکید است.
۵٫بررسی فقهی وحقوقی مرور زمان در حقوق کیفری با تاکید بر قانون مجازات اسلامی (پدیدآورنده :واحدی پور ،سال ۹۲،دانشگاه گیلان)درقانون مجازات اسلامی سال ۹۲ با توجه به تغییر ماهیت رخ داده درآن که همانند قوانین قبل از انقلاب مجددا در مجموعه ی قوانین ماهوی ظاهر گردید.مرور زمان جز لاینفک حقوق ودر عصرحاصراجتناب ناپذیر می باشددر نتیجه تغییرات نهاد مرور زمان متناسب با نیازها وضرورت های جامعه سنجیده شود.نهاد مرور زمان در قوانین کیفری کشور ما نیازمند تغییرات اساسی است.
چند نمونه کتاب که از آن جمله:
۱- کتاب مرور زمان از لحاظ فقه اسلامی تالیف صفائی سال ۱۳۳۳
۲کتاب اسلام وقانون مرور زمان تالیف شفائی سال۱۳۴۵
۳-کتاب مرور زمان دیلمی سال ۱۳۸۴(بررسی فقهی –حقوقی مرور زمان)
۴-کتاب مرور زمان در احکام کیفری از منظر فقه امامیه وعامه پدید آورنده ابراهیم پور تازه کندکه در سال ۱۳۹۳منتشر شده است.
چندنمونه نشریه که درمورد مرور زمان انتشار یافته است،که ازآن جمله:
۱- مرور زمان در حقوق کنونی ایران، ابهامات،کاستیها، چاره جویی ها، مجله ی دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی، سال ۱۳۸۴ .
۲- ضرورت احیای باب مرور زمان در قانون از شریفی
۳- تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از حاتمی
۴- مرور زمان درحقوق کیفری از نورایی
۵- مرور زمان در امور کیفری از رجایی
اهداف تحقیق:
از آنجایی که مساله مرور زمان دارای ابعاد گوناگون وناشناخته است که زمینه ی بحث و تحقیق در خصوص آن راگسترده و مفصل می نماید، بررسی جنبه های حقوقی و فقهی آن درکنار یکدیگر اثرات گوناگونی را مطرح می کند. تبیین دلایل پذیرفته شدن مرور زمان در نظرحقوقدانان و موضع فقه اسلامی (اعم از فقه عامه و امامیه) در مسئله ی مرور زمان از اهداف این پژوهش بوده است. پرداختن به موضوعات مستحدث در چارچوب مطالعاتی جهت مند و بهره مند از دیدگاه های تخصصی و دقیق،عرصه ی پردامنه و ضرورتی چند لایه در حوزه های علمیه است ،که جز با ممارست و پشتکار اندیشمندان آشنا و متخصص در فقه و حقوق میسر نمی باشدکه «مرور زمان» یکی از این موضوعات است . به تعبیر دیگر، فقه اگر بخواهددرگذر پرشتاب روابط جدید از جمله تراکم دعاوی درست و متقن گذرکند ، نمی تواند راهی بی اعتنا به وضعیت روابط اجتماعی برگزیند و از پاسخگویی دقیق به موضوع مهمی هم چون مرور زمان سرباز زند. در این تحقیق تلاش بر این است که مبانی و اصول قواعد حقوقی وفقهی که می تواند در مساله مرور زمان به کارگرفته شود، شناسایی و به تحلیل و بررسی هرکدام پرداخته شود.
جنبه ی نوآوری وجدید بودن تحقیق :
تغییرات مرور زمان در متن قانون مجازات اسلامی وآیین دادرسی کیفری سال ۹۲ ونظریات مشورتی جدید در این پایان نامه لحاظ شده است که نسبت به پایان نامه های سابق جنبه ی نووجدیدی به شمار می آید.
روش تحقیق :
۱-در این تحقیق همان طوری که در اکثریت تحقیقات علوم انسانی مرسوم و معمول است از شیوه ی کتابخانه ای استفاده شده است. برای انجام این تحقیق سعی شده است،که با در نظرگرفتن اصول و مبانی فقه اسلام و حقوق جزای ایران وبا بهره گرفتن از کتب ، مقالات ،سایت های اینترنتی و پایان نامه ها نسبت به ارزیابی مسئله ی مرور زمان پرداخته شود و تا حد امکان با دید علمی وگسترده ابعاد حقوقی و فقهی گوناگون این پدیده مورد بررسی و ملاحظه قرار گیرد، سپس به تجزیه و تحلیل آنها و نتیجه گیری از این موارد پرداخته شود. از این روی روش تحقیق، روش توصیفی – تحلیلی می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۲- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه‌ای و غیره ):

کتابخانه ای
۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
توصیفی-تحلیلی.
۴- ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه‌برداری، تجهیزات آزمایشگاهی و بانکهای اطلاعاتی و شبکه‌های کامپیوتری و ماهواره‌ای و غیره ):
مراجعه به سایت های اینترنتی، فیش برداری.

فصل دوم

۱-۱٫تعاریف:

۱-۱-۱٫تعریف لغوی:

در فرهنگ فارسی «مرورزمان»به معنی رفتن،گذشتن وگذر زمان آمده است.(عمید،۱۳۴۲،ج۲،ص ۱۷۹۳)بنابراین مرور زمان در لغت به معنی سپری شدن وگذشت زمان است. مرور زمان یاگذر زمان درفرهنگ حقوقی عرب، اغلب با عنوان «التقادم» وگاه« مرور الزمن »یا «مضی المده» بیان می شود. (جیراجورکورنو، ۱۴۱۸ق ،ج۱،ص۵۲۹-۵۳۰).در زبان آلمانی به این قاعده «فریه -رونک »گفته می شود ،که معنای لغوی آن،«ریشه دوندان ومزمن شدن»است.

۱-۱-۲٫تعریف اصطلاحی :

مرور زمان اصلی است که طی آن، سپری شدن مهلت ممکن است موجب بروزآثار حقوقی گردد. دریک معنای ساده مرور زمان درحقوق کیفری دردوبخش جرم(تعقیب)ومحاکمه(اجرای حکم)این است که، با گذشت مدتی معین ومشخص جامعه از تعقیب متهم یا مجازات محکوم صرف نظر می کند.

۱-۱-۲-۱٫ تعریف مرور زمان از نظر فقه:

در مقدمه ی باب دوم از کتاب (الدعوی)که غیر از دو کتاب (قضاء)و (بینات)است، درباره ی مرورزمان آمده است:
مرور زمان عبارت است از منع استماع دعوا،بعد از این که در مدت معلومی ترک شده باشد واین منع غیر قیاسی است، مقصود از غیر قیاسی این است که موافق با قواعد واصول مسلمه ی کلی نیست،چه آنکه حق با گذشت زمان ساقط نمی شود، بلکه منع مزبورازباب استحسان است ووجه استحسان جلوگیری از حیله،تقلب و وتزیور است،زیراترک دعوا در یک زمان ممتد ظاهرا دلیل است بر نبودن حق،چنانکه یکی از مستثنیات قانون مرور زمان آن است که هر وقت علت منتفی گردد، دعوایی که در ظرف مدت معینی اقامه نشده است قابل استماع نخواهد بود .(دفتری،۱۳۷۱،ج۲، ص ۲۱۸و۲۱۷،)درمنابع ومتون فقهی امامیه،مرور زمان آشکارابه مفهوم حقوقی وامروزی آن مطرح نشده،ولی در بعضی منابع حدیث فقه وبرخی متون فقهی، روایاتی هست که نوعی مرور زمان را در مواردی مشخص، مانند مستغلات اعم از زمین وساختمان،وگاه به طور عام تایید می کند ازآن جمله در کتاب احیا ء الموات،بابی با عنوان «من عطل ارضا ثلاث سنین ومن ترک مطالبت حق له عشر» دارد. در این روایات آمده است که (اگر شخصی زمینی را سه سال متوالی وبدون دلیل رهاکند، زمین از اوگرفته وبه دیگری واگذار می شود،یا کسی که زمینی از او گرفته شده، اگر تا سه سال برای باز پس گرفتن آن اقدام نکند،دیگر حق مطالبه ی آن را ندارد.) (عاملی ،۱۴۱۴ ق ،ج۱۷، ص۴۳۴)
همچنین به طور مطلق آمده است که هرکس به مدت ده سال برای مطالبه از حقش اقدام نکند،پس ازآن حق درخواست آن را ندارد. در ماده ی ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق،مرور زمان چنین تعریف شده است:
«مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی شنیده نمی شود. »که ظاهرا این تعریف مصداق« تعریف شی به اثر وغایت یا معرفی شیءبرمبنای نتیجه ی مترتب برآن.»
با توجه به تعریف مذکور، می توان گفت:مرور زمان،دعوای مدعی را درانجام تعهدغیرمسموع نموده ودرواقع توانایی صاحب حق را دراجبار متعهد بر انجام تعهد از طریق قضایی، سلب می نماید. دراین رابطه ماده ی۲۲۱۹ قانون مدنی فرانسه در تعریف مرور زمان می گوید:
مرور زمان وسیله ی تملک یا برائت ذمه است،براثرگذشت مدتی معین وبا شرایطی در قانون معین کرده است.دراین تعریف مرور زمان،مملک یا مسقط حق قلمدادشده است.
۱-۱-۲-۲٫ تعریف مرور زمان ازنظر حقوقی :
برخی مرور زمان کیفری را این گونه تعریف کرده است: «مرور زمان، صفتی عارض برحق مجازات به خاطر گذشت زمان است،که لازمه ی آن منع از ادامه ی دعوا یا اجرای مجازات است.»(ساریخانی، ۱۳۸۰،ش۲۶،ص۱۰۰،) (دکتر سمیعی) مرور زمان جزایی را این گونه تعریف نموده اند : «مرور زمان جزایی عبارت است ازگذشتن مدتی است که از تاریخ ارتکاب جرم یا از تاریخ صدور حکم مجازات بدون اینکه مجرم مورد تعقیب قرارگرفته ویا حکم صادره درحق او به مورد اجراگذاشته شده باشد،در تمام صور مزبور مجرم دیگر قابل تعقیب نبوده وحکم صادره نیز قابل اجرا نخواهد بود.» در تعریف مرور زمان کیفری از عبارت های مختلفی استفاده شده است که عصاره ی همه ی آنها را می توان به این صورت بیان داشت:
مرور زمان کیفری عبارت است از سپری شدن مدتی که پس از آن،از نظر قانونی اعلام شکایت،تعقیب تحقیق،رسیدگی به دعوای عمومی وسرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست. به بیان دیگر هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی نشده وحکم قطعی به اجرا گذاشته نمی شود، دراین صورت می گویندجرم مشمول مرور زمان شده است. (آشوری، ۱۳۷۸،ص۱۶۲) برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری که مرور زمان را فقط در خصوص مجازاتهای بازدارنده یا اقدامات تامینی وتربینی مجاز دانسته بود، درقانون جدید قانونگذار با حذف مجازات های بازدارنده مرور زمان را در جرایم تعزیری پذیرفته است. لازم به ذکر است که در خصوص جرایم حدی مستوجب قصاص ودیه مرور زمان وجود ندارد وگذشت زمان موجب ازبین رفتن حق نمی شود. این قاعده به منظور جلوگیری از طرح واحیا ءدعوی وشکایت مرده است وبرثبوت وثبات وضعیت حقوقی کنونی دلالت می کند. یعنی اینکه طرفین دعوا بعلت گذشتن مدت زمان قانونی، دیگر حق اقامه ی دعوی نخواهند داشت. لازم بذکر است که مرور زمان در صورتی خواهد بود که شاکی به محکمه دسترسی داشته واز شکایت صرف نظر نماید ودر صورتی که به محکمه دسترسی نداشته باشد، موضوع شامل مرور زمان نمی شود.
ازحیث قلمرووحوزه اعمال قاعده ی مرور زمان، می توان آن راچنین تقسیم کرد:
۱٫مرور زمان مدنی:گذشت مدتی که پس ازآن دعوای مدنی از سوی دادگاه شنیده نمی شود.
۲٫مرور زمان جزایی: سپری شدن مدتی از تاریخ ارتکاب جرم وتعقیب مجرم ،که پس از آن مدت ، دیگر مجرم قابل تعقیب نیست .یا مرور مدتی از تاریخ صدور حکم مجازات وعدم اجرای آن ، که پس از آن مدت ، دیگر حکم قابل اجرا نخواهد بود.
۳٫مرور زمان اجرایی: گذشت زمان قانونی برای اجرای احکام ، قرارهای قابل اجرا واسناد رسمی لازم الاجرا.
۴٫مرور زمان تجاری: سپری شدن مدتی که پس از آن، دعوای تجاری خاصیت تجاری خودرا از دست می دهد.
۵ .مرور زمان دعوا: گذشت مدتی از دعوای اقامه شده که با انقضای آن مدت از آخرین اقدام ، دعوا ساقط می گردد.(دیلمی ،۱۳۸۴،ص۴۰)

۱-۲٫ تاریخچه ی مرور زمان:

سرگذشت تحلیلی مرور زمان در حقوق ایران وروند وضع وعمل به قواعد مرور زمان در نظام حقوقی ایران همواره با تنش هایی همراه بوده است که این رونددرسه مرحله ی تاریخی، درایران باستان، ،قبل وبعد از انقلاب اسلامی به طور جداگانه بررسی می شود:
۱-۲-۱٫ ایران باستان:
دیدگاه اکثرحقوقدانان بر این است که آغازین سیستم حقوقی که مرور زمان درآن به صورت رسمی مطرح گردیده، حقوق رومی است. ولی عده ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می‌دانند.(ساریخانی،۱۳۸۰ ،ش ۲۶،ص۹۷)
قانون ژولیا (julia)اولین قانون رومی است که قاعده ی مرور زمان راپذیرفته است وسپری شدن پنج سال را مسقط وپاک کننده ی بزه زنا می داند.(واعظی، ۱۳۵۴، ص۱۲) ماخذ مرور زمان حقوق فرانسه، حقوق روم بوده، واین اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومی واز قوانین الواح دوازده گانه بوده که بوسیله ی «دسومبر»که ده نفر از قضات برجسته ی آن کشور بودند وماموریت مخصوص در جمع آوری قوانین داشتند اقتباس شده است.مرور زمان هم درآن دوره به کلمه ی( اوزو کاپیون) به معنای «تصرفات مادی» اطلاق می شد.« اوزوکاپیون طریقه ی تحصیل و بدست آوردن مالکیتی است که مبتنی برتصرفات در مدت معین بوده است.» اوزوکاپیون مورد استفاده ی رومی ها بوده، که آن را در داشتن حق کامل نسبت به اموال مورداعمال واجرامی گذاشتند. به اعتقاد برخی، پیشینه ی تاریخی مقررات مرور زمان در حقوق ایران، به حقوق مغرب زمین، به ویژه فرانسه باز می گردد
وآن نیز ریشه ی درحقوق روم دارد. درمواد ۷۱۱و۷۱۲قانون مدنی فرانسه، مرور زمان از جمله اسباب تملک ودر کنار وصیت، ارث، معاملات و. . . قرار داده شده است. هم چنین، درماده ی ۱۲۳۴ همین قانون، مرور زمان یکی از اسباب سقوط تعهدات ذکر شده است. در این قانون، مرور زمان دارای دو نوع مسقط ومملک است. لکن اسناد مهم تاریخی چنین حکایت دارد که ازگذشته پدیده ی مرور زمان، مورد توجه حاکمان مشرق زمین بوده است. به وجهی که درفرامین پادشاهان وفرمانروایان نمودهای روشنی از پدیده ی مرور زمان به عنوان سببی جهت متوقف کردن دعاوی مشمول گذشت زمان به چشم می خوردکه ذیلا به آن اشاره می شود: از آن جمله (یرلیغ (فرمان) سلطان محمود غازان )در باب مرور زمان که مسقط دعوی شمرده شده که در قسمتی از آن آمده
است:
«یرلیغ دوم،چون همگی همت ما براین است که امور جمهور،برنهج عدالت فیصل پذیرد وموارد نزاع از میان خلایق ارتفاع یابد وحقوق در مرکز خویش قرار گرفته، ابواب تزیور مسدود گردد، چون به حضورقضات وعلماء یرلیغ فرمودیم که در فصل قضایا وبرایا، بروجهی که مقتضی شریعت غراباشد واز شوائب تزیورومداهنه معری بود، امعان نظر کنندوقبالجات راکه مدت سی سال دعوانکرده باشندو به حمایت قوی دستی مدعای باطل خود را به ثبوت رسانده، اصلا مسموع ندارند ومرافعه آن قضیه نکنند وهیچ آفریده ای را مجال تمرد ندهند واگر یکی از اهل اقتدار از ایشان الحاح فرمایدواز مقتضای رفیع تجاوز، نماید کیفیت عرضه داشته که تا بروجهی اورا سیاست فرماییم که موجب عبرت عالمین گرددوسوادها نزد جمیع قضات ممالک فرستاده واز تمامی قضات وثیقه ومهرایشان گرفته که اگر دعاوی سی ساله مرافعه نکند، مستحق تعزیروتادیب ومستوجب عزل باشند.»(صفایی ،۱۳۳۳،ص۴) در این سند ارزشمند که از دیدگاه تاریخ حقوق بسیار حائز اهمیت است با لحنی تحکم آمیز از قضات خواسته شده است تا جهت حفظ حقوق اجتماع، ادعای مدعیانی که سی سال سکوت کرده ومطالبه ای ننموده باشند شنیده نشود. وهمچنین از متن سند چنین برمی آیدکه مفاد فرمان با احکام ومقررات شرع تطبیق داده شده است و نسبت به اموال منقول وغیر منقول بطور یکسان اعمال می شده است.درفقه اسلامی در مورد قاعده ی مرور زمان دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
۱- برخی باور دارند که مرور زمان درفقه اسلامی به صورت قضیه ی سالبه وموجبه سابقه ندارد. واثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمی شود.
۲- برخی باور دارند که مرور زمان درفقه وحقوق اسلامی سابقه ی بس طولانی دارد که با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه واهل سنت برهر محقق وپژوهشگری آشکار می شود. گروهی معتقدند که درفقه اسلامی در بسیاری از مسائل حقوقی وفقهی ومالی به جوهره ی مرور زمان توجه شده، هرچند با این عنوان مطرح نگشته است: از جمله درمورد غایب مفقودالاثر جهت صدور حکم موت فرضی، به مرور زمان توجه شده است. همچنین، برای طلاق زن ،مردی که غایب مفقود الاثر است، مرور زمانی به مدت چهار سال پیش بینی شده است ونیزامکان فسخ نکاح به وسیله ی زن به دلیل (عنن) شوهر، به گذشت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم وعدم معالجه ی مرد مشروط شده است. براساس این دیدگاه، مواد ۱۰۱۹ و۱۱۲۹، بند ۱ ماده ی ۱۱۲۳ و۱۱۶۹و۱۱۵۰ قانون مدنی ایران که از فقه شیعه اخذگردیده، از مصادیق مرور زمان است. (شفایی،۱۳۵۴ ،/ ص۵۰)فقهای شیعه درکتابهای گران سنگی ازقبیل:خلاف، مبسوط معتبر، شرائع اسلام، قواعد الاحکام، جواهر الکلام مجمع الفائده والبرهان و. . . مرور زمان راتحت عنوان، «تقادم »مطرح نموده اند. علمای مذاهب مختلف اهل سنت وحنفی، در این باره آرا گوناگونی مطرح کرده اند، که در صفحات بعدی این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد. درمقررات نوشته ی ایران، در قانون تجارت (مصوب دلو ۱۳۰۳ وفروردین وخرداد ۱۳۰۴) مقرراتی راجع به مرور زمان اسناد تجارتی (برات، فته طلب وچک) وموضوعات دیگر تجاری پیش بینی شده بود. دردوره ی ششم قانونگذاری، در ۲۱ بهمن ۱۳۰۶، باتصویب قانون ثبت عمومی املاک، اصول مرور زمان اموال غیرمنقول، برای نخستین بار به عنوان مقررات لازم الاجرا والزام آور در امور مدنی، وارد قوانین موضوعه گردید.(شهری،۱۳۷۳ ،چ۴،ص۲۴۰-۲۳۶)این پیشنهاد دولت با مخالفت برخی افراد متشرع مجلس مواجه گردید، ولی مرحوم «سید مدرس» از این مصوبه دفاع کرد. دفاع مرحوم« مدرس» به طرز جالبی از این لایحه صورت گرفت که خلاصه ی آن چنین است: «ما که اساسا برعقیده ی اسلامی خودمان، این محاکم عرفی دولتی را خلاف شرع وبرای رسیدگی ومداخله در هیچ دعوایی، صالح نمی دانیم. با این حال وقتی که خود آنها حاضر شده اندکه در یک قسمت از دعاوی (تحت عنوان مرور زمان) مداخله نکنند وصلاحیت خودرا محدود نمایند، دلیلی ندارد ما مخالفت کنیم».
آقای دکتر « محقق داماد»، در این مورد، در مقاله ی بحث مرور زمان می نویسد :«البته از این جملات چنان که پیداست جنبه ی مطایبه وشوخی دارد گوئی که آن مرحوم باطنا مساله را چنان مخالف با شرع نمی دانسته وگرنه او همان طورکه واقعا چنین بود،آن حد قدرت ونفوذکلام را در خویش احساس می نمودکه در مقابل وضع قوانین خلاف شرع ایستادگی نماید. چنانکه درموارد زیادی چنین کرد. »دوسال بعد از آن به موجب قانون ۱۳۰۸ قاعده ی مرور زمان تعمیم یافت وشامل اموال منقول نیز گردید واز حیث مقررات مربوط به مبدا مرور زمان و چگونگی تعلیق وانقطاع آن تا حدودی کامل تر شد ودر سال های ۱۳۱۰ و ۱۳۱۲ نیز اصلاحاتی در آن به عمل آمد تا اینکه بالاخره در سال ۱۳۱۸ با جمع بندی تجاربی که در نتیجه ی اجرای این قوانین به وجود آمده بود، مرور زمان باب مستقل وجامعی را در قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان (باب یازدهم) به خود اختصاص دادکه این مقررات تا پس از انقلاب اسلامی در محاکم مجری بود. در طول چهارسال پس از انقلاب اسلامی یعنی تا سال ۱۳۶۱ نیز مصوبات شورای انقلاب در مورد لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه های عمومی ولایحه تشکیل دادگاه های مدنی خاص در تعیین مهلت برای تجدیدنظر آراء واصلاح ماده ی ۲۸۶ و۲۸۷ قانون تجارت در افزایش مرور زمان دعوی اسناد تجاری،نشانگر پذیرش این پدیده از سوی نهادی است که فقهای بنامی مانند(بهشتی ومطهری)درآن شرکت داشتند. در سال ۱۳۳۰، هنگام تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ونیزدرقانون مجازات،مقرراتی درباب مرورزمان کیفری به تصویب رسید.(آخوندی، ۱۳۷۰،ج۱،ص۲۲۰-۲۱۰)سرانجام درسال ۱۳۳۴، مصوبه ای به تصویب هیئت وزیران رسید که به موجب آن مرور زمان پذیرفته شد. متن مصوبه به شرح زیر است:
«هیئت وزرای عظام در جلسه ی دوازدهم جماد ی الاخر ۱۳۳۴، به پیشنهاد وزرات جلیله عدلیه تصویب نمودند که چون رسیدگی به دعاوی که از بیست سال قبل تا کنون در عدلیه مطرح نشده، باعث زحمت وتفکیک حق از باطل موجب تضییع اوقات محاکم خواهدبود، فلذا وزارت عدلیه، دعاوی که از بیست سال قبل تا حال که اساسا رجوع به عدلیه ومحاضر نشده است، محاکم عدلیه عرض حال آن را نپذیرفته واین قبیل قضایا را مطرح مذاکره قرار ندادند تا به سهولت در اجرای دعاوی حقه عارضین اقدام بشود وبه طور فوق العاده رسیدگی چنین امری اگر لازم آید، وزیر عدلیه با موافقت نظریات اعضای رئیسه ی دیوان عالی تمیز به محاکمی که به موجب قانون صلاحیت رسیدگی دارد،ارجاع نمایند. » اماوزارت دادگستری این مصوبه را به دلیل کاستی هایی که داشت، هرگز به صورت مقررات لازم الاجرا درنیاورد.(دیلمی ،۱۳۸۴،ص۳۲)
۱-۲-۲٫ مرور زمان ( قبل از انقلاب ):
مرور زمان در حقوق کیفری (جرایم ومجازات ها)تا قبل از پیروزی انقلاب در قوانین ماهوی شکلی جزایی وجود داشت ومورد پذیرش وعمل قرار می گرفت. اما پس از تشکیل نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی ایران وتصویب قانون مجازات اسلامی هیچ گونه اشاره ای به مرور زمان درجرایم ومجازات ها نشده است. بعداز پیروزی انقلاب اسلامی ایران یکی از مسائل کیفری که به شدت در موضع تغییر وحذف قرار گرفت، مساله مرور زمان بود.این نهادکیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شدوبه طور کلی حذف گردید.
۱-۲-۲-۱٫ مرور زمان در قانون ماهوی:
فصل نهم باب اول قانون مجازات عمومی مصوب هفتم خرداد ماه ۱۳۵۲ مرداد ۴۹تا ۵۳ ذیل عنوان (تخفیف مجازات وسقوط تعقیب )اختصاص به مرور زمان جرایم ومجازات هابود. در این قانون فصل دوم باب اول به انواع جرایم ومجازات ها نیزاشاره شده بود وتقسیم بندی از آن ها ارائه شده بودکه مبنای بسیاری از مقررات کیفری اعم ازماهیتی وشکلی آن زمان محسوب می شده است . براساس ماده ی (۷) جرم از حیث شدت وضعف مجازات برسه نوع بود که عبارتند از؛ جنایت ، جنحه وخلاف که ماده ی (۸) مجازات های اصلی جنایت را (اعدام ، حبس ابد ، حبس جنایی درجه ی یک از سه سال تا ۱۵ سال وحبس جنایی درجه ی دو از دوسال تا ۱۰ سال دانسته بود ودر تبصره ی ذیل همین ماده واز سال ۱۳۵۲ اعمال حبس های جنایی توام با اعمال شاقه لغو شد.همچنین ماده ی (۹) مجازات های اصلی جنحه را به قرار زیر بیان داشت ؛ «حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا سه سال وجزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا.»وماده ی (۱۲) مجازات خلافی را جزای نقدی از ۲۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال اعلام کرده بود.
ماده ی ۴۹ قانون فوق الذکر مرور زمان تعقیب جرم وماده ی۵۰ مبدا مرور زمان را بیان می دارد، هم چنین مرور زمان اجرای حکم ومبدا آن در مواد ۵۲ و۵۳ آمده است .در ماده ی ۴۹ مرور زمان، اقدام تعقیبی نسبت به جرم ارتکابی را موقوف می کند وحداکثر مدت مقصد زمانی را به شرح ذیل ذکر کرده بود:

پانزده سال برای جرمی که مجازات آن اعدام یا حبس دائم است.

ده سال برای سایر جرایم جنایی

پنج سال برای جنحه هایی که حداکثر مجازات آن ها سه سال حبس جنحه ای است.