همانگونه که بیشتر آمد در نظام سنتی دولتها نمیتوانستند بر معاهدات شرط وارد کنند مگر با موافقت همه دولتها دیگر طرف معاهده. چنانچه حتی یکی از اعضای معاهده با «شرط» مخالفت مینمود، دولت قائل به شرط، دو انتخاب بیشتر نداشت، عضویت در معاهده بدون اعلام شرط و قبول کلیه مندرجات در معاهده یا انصراف از عضویت در این نظام حقوقی، در این نظام تمامیت و وحدت از ماهیت خاصی برخوردار بود با افزایش تعداد کشورها و ضرورت عضویت آنها در «معاهدات بین المللی» نظام حقوقی مبتنی بر قاعده اتفاق آرا پاسخگوی نیازهای جامعه بین المللی نبود.[9]
و از آنجا که در انعقاد معاهدات بین المللی، کشورهای متعاهد زیاد هستند بدست آوردن اتفاق آرا در مورد مضمون یا نگارش هر یک از موارد عهدنامه غیرممکن و بسیار مشکل است و حتی اگر بین آنها اختلافنظر در پارهای از مواد عهدنامه که ممکن است به مسائل متفاوت فرهنگی، اجتماعی و یا اقتصادی مربوط شود، مانع تصویب کل عهدنامه شود. بنابراین اکثر علمای حقوق و دیپلماسی عقیده دارند که چنانچه کشوری در موردی موضوع ویژه با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن کشور در عهدنامه بهتر از زمانی است که یکباره از شرکت کشور موردنظر در عهدنامه مزبور جلوگیری شود، چرا که با توافق بر سر مسائل اصولی اختلافنظر درخصوص مسائل ثانوی قابل اغماض است.
عکس مرتبط با اقتصاد
از لحاظ تئوری استفاده از حق شرط، عهدنامه را در مقابل یک دوراهی قرار میدهد بدین ترتیب که اگر از قبول شرط امتناع شود درصد کشورهای شرکت کننده در عهدنامه کم میشود زیرا اصولا کمتر کشوری است که یک عهدنامه بین المللی چندجانبه را یکجا بدون قید و شرط قبول کند. چنانچه استفاده از حق شرط بیش از اندازه آزاد گذارده شود که کشورهای شرکت کننده در عهدنامه افزایش مییابد و دامنه الحاق گسترده میگردد. بنابراین نظر به عدم وجود تجانس در جامعه بین المللی و با وجود اختلافات عمیق عقیدتی و سیاسی بین کشورها بهتر است هنگام انعقاد معاهدات چندجانبه نسبت به استفاده از حق شرط بیش از حد سختگیری نکرده بدین سبب کمسیون حقوق بینالملل در اولین اجلاس خود وظیفه تدوین مقررات حقوق معاهدات را برعهده گرفت و پس از آن از دولتها خواست تا اطلاعات خود را در این زمینه ارسال دارند کمسیون مخبر ویژهای منصوب کرد و گزارشهای وی را بهطور مستمر دریافت داشت تا اینکه طرح پیشنهادی از سوی مخبر ویژه در سال 1965 به کمسیون واصل شد و مورد تصویب قرار گرفت.[10]
سال 1996 اصطلاحاتی در این طرح به عمل آمد که بالاخره پس از تلاشهای فراوان در همین سال کمسیون متن نهایی پروژه کنوانسیون را تصویب کرد. پیش نویس که در 75ماده تنظیم شده بود در سالهای 1968 و 1969 در جریان کنفرانسهای وین بررسی شد. کمسیون حقوق بینالملل در تنظیم پیشنویس تا حد زیادی برنظر مشورتی 1951 دیوان تکیه کرده بود. در کنفرانس وین جنبههای اساسی مشکل باز هم بررسی شد و یک فرمول آزادی محدود ارائه شد که براساس آن رزرو درصورتی که مطابق با معاهده شناخته میشد که بوسیله یک اکثریت صالح (معمولا 3/2شرکت کنندگان) به رسمیت شناخته شود.
نهایتاً با بررسی مفاد عهدنامه 1969 که طی یک فرایند تاریخی تصویب آن را بررسی کردیم با ملاحظه مواد 19 تا 23 کنوانسیون وین به رویه مورد قبول دولتهای عضو معاهدات بین المللی درخصوص حق شرط و رزرو پیمیبریم.[11]
براساس مواد مذکور شروط تحفظ به دو دسته شکلی و ماهوی قابل تقسیماند: شروط ماهوی در ماده 19 و شروط شکلی در ماده 23 کنوانسیون ذکر شده است.
مطابق ماده 19 این کنوانسیون، یک کشور هنگام امضاء، تصویب، قبولی، تایید یا الحاق به یک معاهده میتوان تعهد نسبت به آن معاهده را محدود کند. مگر اینکه:
الف)در معاهده تحفظ ممنوع باشد.
ب) تحفظ تنها به موارد خاصی امکان پذیر باشد که این تحفظ نیز در همان چارچوب نیست
ج) تحفظ با مقصود و هدف معاهده در تعارض باشد.
ماده 19 کنوانسیون وین اصلی کلی را تأسیس نموده است که به موجب آن هر دولتی حق دارد تا با رعایت استثنائات مذکور در این ماده حق شرطهایی را تنظیم کند. بنابراین موقعی که معاهده نسبت به حق شرط سکوت کرده باشد اصل در مورد آن قابلیت اعمال آن توسط شرکت کنندگان در معاهده است اما این پذیرش عمومی نسبت به حق شرط به عنوانی که اصل در حقوق معاهدات در موارد مقید و محدود شده است که ایجاد حق شرط در آن مورد ممکن نیست. بندهای a-b-c ماده 19 به این استثناها پرداختهاند.
بند a ماده 19 قاعده روشن و صریحی است که اشاره به قانونی میکند که در نفس معاهده جهت ممنوعیت حق شرطها گنجانده شده است.
بنابراین هنگامی که در یک معاهده ایجاد هرگونه حق شرط منع شده باشد استثنایی بر اصل پیش گفته وارد میشود. اما تعدادی از دولتهای شرکت کننده در تدوین کنوانسیون با بیان این نکته که ایجاد بعضی از حق شرطهای خاص توسعه معاهده مجاز دانسته شود، دیدگاه دیگری مطرح ساختند و بدین سان بند b ماده19 شکل گرفت که در آن آمده است درصورتیکه معاهده مقرر دارد تنها حق شرطهای خاص قابلیت اعمال دارد. حق شرطهای دیگر مجاز نخواهد بود و در واقع این مطلب محدودیتی است نسبت به حق شرط که از طرف معاهده بیان میشود و تنها شامل حق شرطهای خاص میشود و شرطهای دیگر ممنوع میشوند.
بند c ماده 19 به عنوان استثنا بر اصل جواز حق شرط میگوید؛ «موا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
ردی تحت بندهای a و b قرار نمیگیرند و معارض با موضوع و هدف معاهده میباشند قابل اعمال نمیباشد».
بدیهی است که شناخت مغایرت حق شرط با موضوع و هدف معاهده منوط به شناخت موضوع و هدف بین المللی است. تا پس از شناخت آن دو بگوییم حق شرط با موضوع یا هدف معاهده در تمایز است.
آن موردیکه اشکال خاص ایجاد نمیکند زمانی است که دولت شرط گذار و دیگر دولتهای طرف معاهده در استنباط از مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده به یک نتیجه کلی برسند در این صورت مسئلهای پیش نخواهد آمد و شرط مطروحه با توافق طرفین رد یا پذیرفته خواهد شد در غیر اینصورت معیار دقیق برای شناخت موضوع و هدف معاهده همواره دستخوش اختلاف و نزاع بین دولتها بوده است.[12]
همانگونه که قبل با ذکر مشروط شکلی در ماده 23ذکر شده است که مقرر میدارد؛ تحفظ باید مکتوب باشد که عموما در سند امضاء تصویب یا الحاق به آن تصریح میشود، درصورتیکه تحفظ به هنگام امضاء ارائه شده باشد در زمان تصویب معاهده، مجدداً تأیید گردد. به علاوه در صورتیکه در معاهده به نحو دیگری مقرر نشدهباشد، حق شرط یک دولت وقتی از جانب دولت دیگر پذیرفته شده تلقی میگردد که دولت اخیر تا پایان 12ماه پس از اطلاع از حق شرط یا تا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده؛ هر کدام که موخر باشد، مخالفتی با حق شرط ابراز نکرده باشد. انصراف از تحفظ و یا مخالفت با آن نیز باید کتباً صورت گیرد.[13]
مطابق مواد 20 و 21 این کنوانسیون سایر کشورهای عضو معاهده میتواند به رزرو ارائه شده ظرف مدت معینی اعتراض کنند و درنتیجه این اعتراض، مواد مورد رزرو، بین دولت رزرو دهنده و دولت این قاعده کلی وضع شده توسط کنوانسیون وین حقوق معاهدات، درخصوص معاهدات بین المللی حقوق بشری نیز جاری بوده است اما از آنجا که معاهدات اخیرالذکر در ظاهر حاوی مواردیکه متضمن منافع متقابل دولتهاست نمیباشد، بسیاری از صاحب نظران، نظام معاهداتی وین را درخصوص این معاهدات ناکافی و ناقص میدانند.

3-1: حق شرط در کنوانسیونهای 1978 و 1986 وین
رژیم حقوقی موجود حق شرط مبتنی بر کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969، کنوانسیون جانشینی دولتها در رابطه با معاهدات (وین 1978) و کنوانسیون وین 1986 درخصوص حقوق معاهدات بین دولتها و سازمان های بین المللی و یا سازمان های بینالملل است. مجموعه مقررات مربوط به حق شرط در مقدمه و مواد 19 تا 23کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969تدوین گردید، که عیناً در کنوانسیون وین 1986 تکرار شده است. در کنوانسیون 1978 مربوط به جانشینی دولتها در رابطه با معاهدات، ضمن تکرار تعریف حق شرط در مقدمه این کنوانسیون، گفته شده هنگامی که یک دولت جدیدالاستقلال با صدور اعلامیه عضویت در معاهدهای را مورد، تأکید قرار میدهد، این امر به منزله حفظ و پذیرش هرگونه حق شرط معتبر در زمان جانشین در قلمرو دولت جانشین است مگر اینکه در اطلاعیه جانشینی به صراحت نظری متفاوت و یا حق شرط دیگری درخصوص همان موضوع، تنظیم شده باشد، بهعلاوه یک دولت جانشین میتواند به هنگام صدور بیانیه جانشینی در رابطه با حفظ عضویت در یک معاهده بین المللی چندجانبه و یا به عنوان طرف متعاهد آن معاهده، نسبت به برخی مواد اعلام تحفظ نماید، مگر اینکه تحفظ طبق ماده 19کنوانسیون حقوق معاهدات ممنوع گردیده باشد[14].
به دلیل نارسا بودن ماده 73 کنوانسیون 1969 وین که به مسأله جانشینی پرداخته بود، کمسیون حقوق بین المللی پیشنویس مربوط به جانشینی دولتها در معاهدات بین المللی را تهیه نموده و در سال 1978 به تصویب رسانید.
ماده 20کنوانسیون یاد شده اعلام میکند که در مورد کشور جانشین فرض بر حق شرط گذاشته میشود مگر اینکه در اعلامیه جانشینی خلاف آن تصریح شده باشد.
در ارتباط با پذیرش حق شرط توسط کشور جانشین 3حالت قابل تصور است:

کشور جانشین حق شرطهای قبلی را بپذیرد؛ در این حالت مشکلی وجود ندارد و وضع قبلی کماکان ادامه پیدا میکند.
کشور جانشین در اعلامیه جانشین سکوت کرده باشد؛ طبق ماده 20 کنوانسیون 1978 به منزله حفظ رزرو است به این نظر انتقاد شده است که فرض و اصل بر قبول مقررات کنوانسیونها به همان صورتی است که هستند و بدون تغییر و تعدیل در مفاد آن، بنا بر این سکوت را به معنی حفظ رزرو دانستن نادرست است.
کشور جانشین از حق شرط صرف نظر کند؛ بدیهی است که این حالت نیز بلااشکال است چرا که در حقیقت موضع این کشور نسبت به کنوانسیون به حال عادی برمیگردد که مطلوب تر است. نکته دیگر درباره اعمال حق شرط جدید از طرف جانشین است، طبق بند 2ماده 20کنوانسیون 1978 اعمال چنین حق شرطی نیز ممکن است.
این کنوانسیون دقیقاً مقررات 1969 وین را تکرار کرده است. از آنجا که ماده 1 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین، صراحتاً مقرر مینماید. «کنوانسیون حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بین دولتهاست». لذا آنچه در این کنوانسیون مقرر شده به معاهدات منعقده بین دولتها و سازمان های بین المللی یا بین سازمان های بین المللی با یکدیگر تسری نمییابد.
به همین دلیل و پیرو قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1969 که به کمسیون حقوق بینالملل مأموریت داده میشود. ضمن مشورت با سازمان های مهم بین المللی مسئله حقوق معاهدات بین دولتها و سازمان های بین المللی با یکدیگر را م
ورد مطالعه و بررسی قرار دهد و پیشنویس کنوانسیونی در این زمینه را تهیه و ارائه نماید، کمسیون حقوق بینالملل موضوع فوق را در دستور کار خویش قرار داد. نتیجه تحقیق و بررسی کمسیون این موضوع، پیشنویسی بود که در کنفرانس 1986 وین ارائه گردید.
در این پیشنویس همانند کنوانسیون حقوق معاهدات 1969، ماده 2 و مواد 19تا23 که راجع به آن سخن به میان آمد اختصاص داده شد و همان مقررات با اندک تغییری که مربوط به موضوع و عنوان کنوانسیون بود مورد تصویب قرار گرفت.
بدین ترتیب بعد از بیست سال پس از تصویب کنوانسیون 1969 وین، قواعد مربوط به حق شرط بدون هیچگونه تغییر قابل ملاحظهای مجدداً در کنوانسیونی دیگر اعمال گردید و همانند مقررات قبلی مورد تأیید مجدد اعضای حاضر در کنفرانس 1986 وین قرار گرفت.[15]

گفتاردوم :اصطلاح شناسی حق شرط
«حق شرط» ترجمه انگلیسی واژه Reservation و واژه فرانسوی Reserve میباشد. در ادبیات حقوق فارسی از معادلهای دیگری نیز استفاده شده است، همچون: حق امتناع، حق تحفظ، شرط، تحفظ و حتی تحدید تعهد. از میان معادلهای مذکور، به نظر میرسد که اصطلاح «حق شرط» مناسبتر باشد، زیرا Reservation یا Reserve بهنوعی متضمن «شرط» (ترجمۀ Condition) است که حقی برای اعمال آن متصور است.[16]

1-2: مفهوم حق شرط
دولتها در برابر معاهدات میتواننددو نوع موضعگیری داشته باشند:
عضویت غیرمشروط: در این حالت دولتها معاهده را کاملاً پذیرفته و هیچ شرطی برای عضویت خود در معاهده قائل نمیشوند. این روش به دلیل اینکه برخی از مقررات یک معاهده میتواند مخالف مواضع و منابع آنها است، از عضویت در معاهده بهطور کلی خودداری میورزند. این روش نیز درست نیست، زیرا نباید کل یک معاهده که منافع بسیاری میتواند برای کشورها داشته باشد به دلیل اینکه جزء ناچیزی از آن با منافع کشورها در تعارض است، از دست داد. ایراد دیگر این روش این است که باعث میشود تعداد کمی از کشورها به معاهدات بینالملل بپیوندند.
– عضویت مشروط: در این حالت دولتها با بهره گرفتن از حق شرط به یک معاهده میپیوندند. این روش باعث بسط تعهدات بین المللی و قانونمند شدن نظام بینالملل میشود بدون آنکه ضرری به منافع کشور عضو وارد سازد.[17]

2-2: مفهوم حق شرط از نظر عهدنامه وین 1969:
براساس جزء د بند 1 ماده2 عهدنامۀ وین «حق شرط عبارت است از بیانیۀ یک جانبهای که یک دولت تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به یک معاهده صادر میکند و یا بوسیلۀ آن قصد خودرا دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان میدارد».
بدین ترتیب دولتها میتوانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر میدانند و در صورت اجرا میتواند مشکلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آنها بهوجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. اصولاً فلسفه حق شرط تسهیل عضویت دولتها و گسترش دامنۀ الحاق کشورها به معاهدات است. چنانچه دولتها در مورد اصول اساسی و تعهدات اصلی مندرج در معاهده توافق نمایند، اختلاف نظر آنها در مورد مسائل فرعی و نهچندان اساسی قابل اغماض بوده و مانع عضویت و مشارکت آنها در معاهده است.[18]

3-2: اعلامیۀ تفسیری و تفاوت آن با حق شرط
رویۀ معاصر به موازات حق شرط به معنی دقیق کلمه، اعلامیه تفسیری را نیز معمول داشته است. موضوع اعلامیۀ تفسیری اصولاً مستثنی کردن یا محدود کردن اجرای مقررات معاهده نمیباشد، بلکه تنها روشن نمودن معنی آن مقررات است.
صدور اعلامیۀ تفسیری نیاز به تصریح در معاهده ندارد و حق صدور آن ناشی از قاعدۀ عرض عام میباشد.
عهدنامههای حقوق معاهدات در رابطه با اعلامیۀ تفسیری ساکت است. با وجود این، معمولا در معاهداتی که حق شرط نسبت به آنها منع شده، به طرفهای معاهده اجازۀ صدور اعلامیۀ تفسیری داده میشود. (از جمله ماده 310 عهدنامه 1982 در زمینه حقوق دریاها).
اعلامیۀ تفسیری با حق شرط تفاوتهایی به شرح زیر دارد:

در حالیکه اعلامیۀ تفسیری عمدتاً دارای ویژگی سیاسی است و مواضع سیاسی کشورها را در قبال معاهده نشان میدهد، حق شرط ویژگی حقوقی دارد و مواضع حقوقی کشورها را نسبت به معاهده مشخص میکند.
اعلامیۀ تفسیری فاقد هرگونه الزام حقوقی برای سایر کشورهاست، حتی اگر مورد پذیرش آنها قرار گیرد، اما حق شرط میتواند الزام حقوقی به دنبال داشته باشد.
اعلامیۀ تفسیری به قصد تعریف، تفسیر و بیان مقصود مقررات معاهده صادر میشود، اما حق شرط متضمن تعدیل یا تغییر مقررات معاهده است.[19]
در مجموع اگر اعلامیۀ تفسیری بهگونهای موجب مستثنی کردن یا تغییر مقررات معاهده گردد، همان حق شرط است. در غیراینصورت و با توجه به قصد صادر کنندۀ اعلامیه، صرفاً تفسیر یک جانبه از مفاد معاهدات است که ممکن است مورد پذیرش طرفهای دیگر معاهده قرار نگیرد. ا
ین همان نظر کمسیون حقوق بینالملل در طرح نهایی پیشنویس مواد عهدنامۀ حقوق معاهدات به مجمع عمومی در سال 1966است.[20]

4-2:تفاوت حق شرط (Reserve) و قید شرط (Reservation Clause)
قید شرط را نباید با حق شرط اشتباه گرفت. در عهدنامه وین «قید شرط» پیشبینی نشده است، این اصطلاح آثار حقوقی برخی مواد معاهده را در بین کلیه طرفهای معاهده و یا بین طرف خاص و کلیه طرفهای معاهده و یا بین دو عضو معاهده توصیف، محدود و یا تغییر میدهد.
قید شرط، شروطی است که در حین مذاکره در متن نهایی معاهده گنجانده میشود درحالیکه حق شرط شروطی است که هنگام امضاء، تصویب یا پذیرش از سوی برخی از اعضاء به سایرین اعلام میشود[21].

5-2: محاسن و ایرادات حق شرط
آنچه مسلم است اگر معاهدهای بدون اعمال حق شرط مورد استقبال کلیه اعضای جامعۀ بین المللی قرار گیرد و همگان خود را نسبت به تمامیت معاهده ملتزم بدانند، نهایت مطلوبیت است، اما چنین ذهنیتی با واقعیتهای جامعۀ بین المللی معاصر مطابقت چندانی ندارد. بنابراین با تجویز حق شرط، ضمن آنکه جامعۀ بین المللی انسجام خود را براساس معاهدات و در کل حفظ مینماید، هر یک از اعضای آن نیز از آزادی عمل واقعی در تعیین حدود تعهدات قراردادی خود برخوردارند.
ذیلا به محاسن و ایرادات حق شرط پرداخته خواهد شد.
– محاسن حق شرط
1) تسهیل مشارکت گسترده در انعقاد معاهدات چندجانبه و درنتیجه، تسهیل پذیرش آنها.
2) گسترش دامنه یا قلمرو اجرای معاهدات نسبت به آنهایی که با حق شرط مخالفند.
3) وسیلۀ انعطاف در توسعۀ رژیمهای مبتنی بر قانون اساسی.
4) افزایش کمی طرفهای معاهده.
5) ارزیابی مجدد متن معاهده از سوی انشا کنندۀ حق شرط براساس ملاکها و معیارهای فردی.[22]
– ایرادات حق شرط
1) عدم امنیت یا تزلزل در مناسبات بین المللی.
2) برهم زنندۀ یگانگی نظام معاهدات. درنتیجه عامل خدشه به تمامیت و کلیت معاهده یا انهدام کامل آن.
3) بیماهیت نمودن معاهده، به نقل از پروفسور دوپویی، این متضمن چه فایدهای است که به بهای بیماهیت کردن معاهده، تعهدات تعداد زیادی را گرد آوریم.[23]
4) برهم زنندۀ توازن معاهده.
5) مثله کنندۀ نظام معاهده.
ایرادات حق شرط هرچند خالی از ارزش نمیباشد، اما قاطع و تعیین کننده نیستند. درنتیجه، محاسن حق شرط بیش از ایرادات آن است.[24]

گفتار سوم: نظام حقوقی حق شرط
طی قرن اخیر، نظام حقوقی حق شرط متحول شده بهطوری که میتوان از دو نظام سنتی و معاصر یاد کرد:

1-3: نظام سنتی: پذیرش به اتفاق آرا
در آن نظام، حق شرط درصورتی قابل قبول بود که تمام امضا کنندگان معاهده با آن موافق بودند. دولت شرط کننده نمیتوانست به یک معاهده ملحق شود مگر پس از کسب موافقت تمامی طرفهای معاهده.