قانون ۱۳۹۹: علاوه بر موارد مندرج در این قانون یا قوانین دیگر، تخلف ظاهری از قانون الهی یا کلیسایی را می‌توان مجازات کرد، و با مجازات عادلانه، فقط زمانی که وخامت خاص نقض آن را فراهم می کند و ضرورت ایجاب می‌کند که رسوایی‌ها متوقف یا اصلاح گردند.

کتاب هفتم: مراحل دادرسی^[۱۶۸]

بخش اول: محاکمه‌ها^[۱۶۹] به طور کلی

قانون ۱۴۰۰: بند۱: موضوعات محاکمه عبارتند از:
پیگیری یا دفاع از حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی، یا اعلام وقایع قضایی؛
تحمیل یا اعلام مجازات‌ها با توجه به جرایم؛
بند۲: با این حال، منازعات ناشی از عمل قدرت اجرایی، را فقط می‌توان به دادگاه عالی یا دادگاه اداری ارجاع داد.
قانون۱۴۰۱: کلیسا دارای حق انحصاری برای قضاوت است:

دعاوی مربوط به موضوعاتی که معنوی هستند یا با معنویات مرتبط هستند؛
نقض قوانین کلیسایی و هرچه حاوی عنصر گناه است، برای تعیین جرم و تحمیل مجازات‌های کلیسایی.
قانون ۱۴۰۲: همه دادگاه های^[۱۷۰] کلیسا تابع قوانینی هستند که در ذیل می‌آیند، بی آنکه زیانی به قواعد دادگاه مقام پاپی برسد.
قانون۱۴۰۳: بند۱: دعاوی مربوط به تقدیس خادمان خدا که تابع قانون خاص اسقفی اند.
بند۲: هر زمان که قانون خاص اسقفی جریانی را به قانون عمومی احاله دهد یا هر زمانی که معیارهایی با همان ماهیت در این دعاوی به کار رود مفاد این مجموعه قوانین نیز با این دعاوی به کار می رود.

عنوان اول: دادگاه صالح

قانون ۱۴۰۴: مقام پاپی توسط هیچ کس مورد قضاوت قرار نمی‌گیرد.
قانون ۱۴۰۵: بند۱: در دعاوی ذکر شده در قانون ۱۴۰۱، فقط پاپ رم حق قضاوت دارد:
سران ایالت؛
کاردینال‌ها؛
سفیران پاپی، و در دعاوی کیفری، اسقف‌ها؛
سایر دعاوی که او به خودش اختصاص داده است.
بند۲: قاضی نمی‌تواند قانون یا سندی را که پاپ رم به طور خاص تنفیذ کرده است را بازبینی نماید مگر با دستور مقام برتر خود.
بند۳: رسیدگی در موارد زیر به دادگاه کاتولیکی^[۱۷۱] اختصاص یافته:
اسقفان در دعاوی مورد نزاع، بی آنکه زیانی به قانون ۱۴۱۹، بند۲ برسد؛
رئیس صومعه^[۱۷۲] یا راهب بزرگ^[۱۷۳] یا بالاترین مقام جماعت رهبانی، و مسئول عالی موسسه دینی پاپی؛
اسقف نشین ها و سایر افراد کلیسا، حقیقی یا حقوقی، که از پاپ رم برتر نیستند.
قانون۱۴۰۶: بند۱: در صورتی که مفاد قانون ۱۴۰۴ نقض شود، قوانین و تصمیمات معتبر نیستند.
بند۲: در دعاوی ذکر شده در قانون ۱۴۰۵، عدم صلاحیت سایرقضات قطعی است.
قانون ۱۴۰۷: بند۱: هیچ کس را نمی‌توان در وهله اول به دادگاه آورد مگر در حضور قاضی ای که بر اساس یکی از عناوینی که در قانون ۱۴۱۴- ۱۴۰۸ تعیین شده، با صلاحیت است.
بند۲: عدم صلاحیت قاضی ای که هیچ یک از این عناوینی که مشروط توصیف شده را ندارد، نسبی قلمداد می شود.
بند۳: مدعی تابع دادگاه مدعی علیه است. اگر مدعی علیه بیش از یک دادگاه داشته باشد مدعی می تواند هر یک از آنها را انتخاب کند.
قانون ۱۴۰۸: هر کس را می‌توان در حضور دادگاه اقامتگاه یا شبه اقامتگاه به محاکمه آورد.
قانون ۱۴۰۹: بند۱: شخصی که حتی شبه اقامتگاه ندارد، دادگاهی در محل سکونت واقعی دارد.
بند۲: فردی را که اقامتگاه^[۱۷۴]، شبه اقامتگاه^[۱۷۵] یا محل واقعی سکونت او ناشناخته است، می‌توان در دادگاه مدعی به محاکمه آورد، به شرط این که دادگاه قانونی دیگری در دسترس نباشد.
قانون ۱۴۱۰: صلاحیت به دلیل موضوع به این معنی است که طرف دعوی را می‌توان به محاکمه آورد در حضور دادگاه محلی که موضوع دادخواهی در آن واقع شده است، هر زمان که عمل به آن موضوع به طور مستقیم مربوط باشد، یا زمانی که آن قانون موضوعه‌ای برای بهبود تصرف است.
قانون ۱۴۱۱: بند۱: صلاحیت به دلیل تعهد به این معنی است که طرف دعوی را می‌توان به محاکمه آورد در حضور دادگاه محلی که در آن تعهد شده است یا باید به پایان رسد، مگر اینکه طرفین به طور متقابل با انتخاب دادگاه دیگری موافق باشند.
بند۲: اگر دعوی با تعهداتی مرتبط باشد که از برخی عنوان ها ناشی می‌شود، طرف دعوی را می‌توان به محاکمه آورد در حضور دادگاه محلی که در آن تعهد شده است یا که در آن به پایان رسیده است.
قانون ۱۴۱۲: فردی را که در دعوی کیفری متهم شده است می‌توان، به محاکمه آورد هر چند وی غایب باشد در حضور دادگاه محلی که جرم در آن ارتکاب یافته است.
قانون ۱۴۱۳: طرف دعوی را می‌توان به محاکمه آورد:
در دعاویی که مربوط به سرپرستی است، در حضور دادگاه محلی که سرپرستی در آن اعمال شده است؛
در دعاویی که مربوط به ارثیه‌ها یا وصیت‌های خیراتی است، در حضور دادگاه محل اقامت قبلی یا شبه اقامتگاه یا محل سکونت شخصی که ارثیه‌ها یا وصیت خیراتی که مطابق با هنجارهای قوانین ۱۴۰۹-۱۴۰۸، در جریان است، در صورتی که، فقط اجرای وصیت مورد بحث است، هنجارهای عادی صلاحیت متابعت می‌شوند.
قانون ۱۴۱۴: صلاحیت به دلیل ارتباط به این معنی است که دعاویی که ارتباط درونی دارند را می‌توان توسط یک شخص، همان دادگاه و در همان فرایند دادرسی کرد، مگر اینکه این با مفاد قانون ممانعت شود.
قانون ۱۴۱۵: صلاحیت به دلیل احضاریه قبلی به این معنی است که، اگر دو یا چند دادگاه به طور مساوی با صلاحیت هستند، دادگاهی که به طور قانونی نخستین بار تشکیل شده است مدعی علیه حق دارد دعوی را در آن دادرسی کند.
قانون ۱۴۱۶: تعارض صلاحیت میان دادگاه‌هایی که تابع همان دادگاه تجدید نظر است، توسط دادگاه بعدی حل و فصل ‌شود. در صورتی که آنها تابع همان دادگاه تجدید نظر نیستند تعارض توسط امضای مقام اسقفی^[۱۷۶] فیصله داده ‌شود.

عنوان دوم: درجات و انواع مختلف دادگاه‌ها

قانون ۱۴۱۷: بند۱: به خاطر برتری پاپ رم، هر یک از ایمانداران ممکن است دعوی خود را به پاپ مقدس ارجاع دهد یا آن را در حضور پاپ مقدس ارائه کند، چه دعوی منازعه ای یا کیفری باشد. آنها ممکن است در هر درجه از محاکمه یا در هر مرحله از دادخواهی این کار را انجام دهند.
بند۲: به غیر از دعوی تجدید نظرخواهی، ارجاع به مقام اسقفی صلاحیت قاضی را به حالت تعلیق در نمی‌آورد که در حال حاضر شروع به دادرسی دعوی‌ نموده است، بنابراین، قاضی می‌تواند، تا قضاوت قطعی به محاکمه ادامه دهد مگر اینکه مقام اسقفی به او اشاره کند که دعوی را به خود اختصاص داده است.
قانون ۱۴۱۸: هر دادگاه حق دارد با دیگر دادگاه‌ها برای مساعدت در تأیید دعوی یا ابلاغ قوانین موضوعه مشورت نماید.

فصل اول: محاکمه در وهله نخست(مرحله ابتدایی)

گفتار اول: قاضی

قانون ۱۴۱۹: بند۱: در هر اسقف نشین و برای تمام دعاویی که به صراحت در قانون مستثنا نشده‌اند در وهله نخست، قاضی، اسقف اسقف نشین است. او می‌تواند قدرت قضایی خود را به طور شخصی یا از طریق دیگران مطابق با قوانین زیر اعمال نماید.
بند۲: در صورتی که دعوی با حقوق یا دارایی های مادی شخص حقوقی مرتبط شود به نمایندگی اسقف، دادگاه تجدیدنظرخواهی در وهله نخست قضاوت می‌کند.
قانون ۱۴۲۰: بند۱: هر اسقف اسقف نشین با قدرت عادی ملزم به تعیین قائم مقام قضایی^[۱۷۷] یا مأموران برای قضاوت است. قائم مقام قضایی شخصی متمایز از قائم مقام است، مگر اینکه تعداد اندکی از اسقف نشین یا تعداد محدودی از دعاوی به گونه‌ای دیگر اظهار شوند.