در اروپا هم وضعیت چندان بهتر از آمریکا نیست. انگلستان، هر چند پنجمین اقتصاد جهان است، ولی از زمان تشدید بحران، بازارهای مالی این کشور، به شدت تحت تأثیر عوارض منفی آن قرار گرفته و برای اولین بار در ۱۶ سال گذشته، رشد اقتصادی این کشور، سیر نزولی پیدا ‌کرده‌است در پی اعلام کاهش ۵/۰ درصدی رشد اقتصادی انگلیس، نخست وزیر و رییس بانک مرکزی این کشور هشدار داده‌اند که انگلیس، در سراشیبی رکود اقتصادی قرار گرفته است(مصلی نژاد، ۱۳۸۸).

اقتصاد آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا، که به گفته کارشناسان مالی، می‌تواند بحران مالی را به راحتی پشت سر بگذارد تاکنون ۵۰۰ میلیارد یورو برای مهار آن اختصاص داده، ولی بر اساس آخرین خبرها، حتی برخی بانک های این کشور، همچون، درسدنر بانک، دویچه بانک و پست بانک، که در ابتدا، ادعای مصونیت از بحران را داشتند، قصد دارند از دولت تقاضای کمک مالی کنند. دویچه بانک آلمان، در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که در سه ماهه سوم سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تا ۷۵ درصد، کاهش منابع داشته است. این در حالی است که اقتصاد آلمان – به عنوان بزرگترین بازار اقتصادی اروپا و اقتصاد اول منطقه یورو – در سه ماهه سوم سال جاری وارد رکود شده است(مشهدی رجبی، ۱۳۸۶).

اقتصاد روسیه نیز در حال چشیدن تلخی بحران مالی بین‌المللی است و این احتمال وجود دارد که بحران مالی، اقتصاد روسیه را نیز به زانو درآورد. در پی بحران مالی شدید اروپا و آمریکا، دولت روسیه اعلام کرده که برای جلوگیری از نفوذ این بحران به بازار بورس و بانک های این کشور، طرح تزریق ۳۵ میلیارد دلار به بازار را بررسی می‌کند. تقریباً روزی نیست که از ورشکستگی یا خسارت مالی سنگین شرکت ها و بنگاه های اقتصادی روسیه خبری منتشر نشود. شرکت های ساختمان سازی، خودروسازان، رستوران های زنجیره ای، شبکه های رادیویی و تلویزیونی و تولیدکنندگان مواد خام در این کشور، ظرفیت تولید خود را کاهش داده‌اند و در حال اخراج کارمندان خود هستند. (مشهدی رجبی، ۱۳۸۶).

ارزش سهام آلمان نیز در اثر کاهش بهای سهام در نیویورک و توکیو، همچنان در حال سقوط است. بورس داکس آلمان تاکنون، بیش از ۸ درصد اُفت کرده و حتی سهام بانک های معتبری مثل دویچه بانک و شرکت آلیانتس آلمان که از سهام داران اصلی داکس هستند، حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. کارشناسان امور بورس معتقدند که نه کاهش نرخ بهره و نه بسته کمک ۷۰۰ میلیارد دلاری آمریکا به بازارهای مالی این کشور، نتوانستند از نزول ارزش سهام جلوگیری کنند(عرفانی، ۱۳۹۰).

تحولات اقتصادی جهان اقتصاد جهان در سال ٢٠١٢ هرچند آغـاز خـوب را در فصل اول تجربه کرد، اما از فصل دوم مجدداً به وضـعیت رکـود و نااطمینانی بازگشت. عملکرد اقتصاد جهـان در سـه ماهـه دوم ایـن سـال چنـدان رضـایت بخــش نبــود و رونـد تحــولات اقتصــاد جهــانی نشانه هایی از ضعف را بروز داد. در این دوره فشارهای موجـود در بازارهای مالی و بحران بدهی های دولتی در منطقه اروپا افـزایش یافت، به گونه ای که کشورهای این حوزه را بـا مشـکلاتی از قبیـل خروج جریان سرمایه، مشکل تامین مالی بخـش بـانکی، افـزایش بدهی بانک های مرکـزی و کـاهش اعتبـارات اعطـایی بـه بخـش خصوصی مواجه کرد. در بخش واقعی نیز شاخص هـای اقتصـادی نشان دهنده کاهش سطح فعالیت‌های ایـن منطقـه در فصـل دوم سال بود. آمارهای مربوط بـه ایـالات متحـده آمریکـا و برخـی از اقتصادهای نوظهور اصلی نیز حاکی از تضعیف رشد اقتصـادی در سه ماهه دوم این سال بود؛ به گونه ای که میزان تولیدات صـنعتی در سطح جهان دچار افت شدیدی گردید.کـاهش فعالیـتهـا در منطقه اروپا و سـایر اقتصـادها بـه ویـژه آمریکـا و انگلسـتان بـه اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز سرایت کرد و به کـاهش قیمـت مـواد اولیـه و کـاهش سـطح فعالیـتهـا در کشـورهای صادرکننده این محصولات انجامید(بانک مرکزی، ۱۳۹۲).