عنوان:
بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱)مقدمه
شواهد نظری و تجربی نشان می دهند که تصمیمات تامین مالی و بطور واضح تر، ساختار سرمایه شرکتها بر عملکرد جاری و آتی آنها تاثیر گذار است. مدیران باید با در نظر گرفتن استراتژی های موجود ساختار سرمایه ای را انتخاب کنند که هزینه سرمایه کمتری نیاز داشته باشد تا شرکت بازدهی بهتری داشته باشند، به عبارتی ساختار بهینه سرمایه زمانی اتفاق میافتد که هزینه سرمایه آن به حداقل ممکن رسیده باشد(تانگ و جانگ، ۲۰۰۷). مارکیدز و ویلیامسون(۱۹۹۶) نشان دادند که تصمیمات تامین مالی شرکتها و انتخاب آنها بین تامین مالی از طریق بدهی یا سرمایه، بطور چشمگیری متاثر از ویژگی های دارییهای آنها می باشد. در شرکتهایی که استراتژی رقابتی را پیش گرفته اند؛ ساختار داراییها، غیراختصاصی می باشد و می توان آنها را از طریق منابع بدست آمده از بدهی، تهیه نمود. زیراکه در زمان تسویه شرکت، امکان نقدشوندگی بالاتری دارند. این در حالی است که در شرکتهای دارای توان رقابتی پایین، داراییها، اختصاصی می باشند و باید از طریق منابع حاصل از آورده سهامداران، تهیه شوند. زیراکه در زمان تسویه شرکت، امکان نقدشوندگی کمتری دارند(پارک و جانگ،۲۰۱۳).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
موضوع تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این فصل باعنوان کلیات تحقیق، نگاهی کلی به پژوهش می نماید و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا میسازد. بر این اساس، در فصل حاضر، ابتدا مساله اصلی و ضرورتهای انجام تحقیق تبیین می شود. سپس فرضیات تحقیق و کلیاتی از جامعه آماری مورد مطالعه و روش های موردنظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بتشریح می شود. در پایان فصل، متغیرها و واژه های کلیدی، ارائه و بلحاظ عملیاتی تعریف می شوند.
۱-۲)بیان مسئله
حداکثر کردن ارزش بانکها مستلزم اجرای طرحهای سودآور است، در جهان امروز با توجه به شرایط بازار رقابت تعیین روش تامین مالی مناسب برای افزایش سودآوری و ادامه حیات بانکها امری ضروری است. سرمایه گذاران نیز باتوجه به جدایی مالکیت از مدیریت، نیاز به منابع مالی وسیع در بانکها و همچنین علاقه دارندگان منابع مالی به استفاده از منابع خود جهت افزایش ثروت به تجزیه و تحلیل عملکرد بانک ها و ساختار سرمایه آنها می پردازند تا به سرمایه گذاری صحیح دست یابند(بیگلر، ۱۳۸۵).
بنگاه های اقتصادی نیز برای ورود به تجارت و ادامه فعالیت در آن نیاز به سرمایه دارند ،منابع تامین مالی به صورت های گوناگون تقسیم گردیده است مانند، منابع تضمین شده و منابع تضمین نشده اما در بیشتر تحقیقات منابع تامین مالی بانکها براساس سیاست تامین مالی آنها به دو بخش منابع مالی درونی و منابع مالی بیرونی تقسیم می شوند که این منابع می تواند به روش کوتاه مدت یا بلند مدت مورد استفاده قرار گیرد.لازمه تامین سرمایه از منابع درونی، سودآوری گذشته بانک است که از محل انباشت سودهای گذشته که منبعی مناسب جهت تأمین مالی بانک فراهم می آید، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران سود را در فعالیتهای عمدتاً عملیاتی بانک جهت کسب بازده بیشتر بکار میگیرند و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی ها و سهام اقدام به تامین مالی می نماید(آبور، ۲۰۰۵).
عکس مرتبط با اقتصاد
تامین کنندگان منابع مالی، سرمایه گذاران(سهامداران و اعتبار دهندگان) می باشند که هر گروه بدنبال منافع خود هستند، آنچه که تامین کنندگان را تشویق می کند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی به کار گیرند، عملکرد مطلوب آن فعالیت است، که بدنبال آن ارزش بانک و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می یابد. از طرفی هزینه های تامین مالی متفاوت می باشد.اهرم مالی میزان استفاده بانک از بدهی(استقراض) در ساختار سرمایه را نشان می دهد و بانکهایی که بخش عمده ای از ساختار سرمایه آنها از طریق بدهی تامین شده است؛ اصطلاحا بانکهای اهرمی نامیده می شوند. از دیدگاه بانک هزینه تامین مالی از طریق بدهی کمتر است چون بدهی مستلزم پرداخت بهره به بستانکاران می شود و از نظر قوانین مالیاتی چنین هزینه ای قابل قبول است .از طرفی دیگر افزایش بی رویه بدهی ریسک ورشکستگی را افزایش می دهد و باعث کاهش ارزش سهام بانک می شود. از دیدگاه دیگر، استفاده بیش از حد از حقوق صاحبان سهام باعث افزایش بازده مورد انتظار سهامداران و در نهایت باعث افزایش هزینه تامین مالی می شود. بنابراین مدیران باید با در نظر گرفتن استراتژی های موجود ساختار سرمایه ای را انتخاب کنند که هزینه سرمایه کمتری نیاز داشته باشد تا بانک بازدهی بهتری داشته باشند، به عبارتی ساختار بهینه سرمایه زمانی اتفاق میافتد که هزینه سرمایه آن به حداقل ممکن رسیده باشد(فسبرگ و قوش، ۲۰۰۶).
در مجموع، می توان تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری را بواسطه منابع حاصله از تصمیمات ساختار سرمایه و هزینه تامین مالی ناشی از آن دانست. چگونگی بکارگیری این منابع، بطور بالقوه سودآوری و ارزش بانک را تحت تاثیر قرار می دهد و موجبات موفقیت یا شکست بانک را فراهم می آورد. بر این اساس، سوال اساسی تحقیق حاضر به شرح زیر مطرح شده است.
بین ساختار سرمایه با سودآوری بانکها چه ارتباطی وجود دارد؟
۱-۳)ضرورت انجام تحقیق
بانکها نقش عمده ای در اقتصاد کشورها دارند. زیراکه افراد زیادی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن سرمایه گذاری می کنند. از این نظر توجه به عوامل موثر بر عملکرد آنها می توان در تعیین راهبردهای تصمیم گیری برای سرمایه گذاران مفید باشد. در این تحقیق به ساختار سرمایه بانکها به عنوان یک عامل موثر در سودآوری آنها توجه شده است. بنابراین، اولین ضرورت تحقیق حاضر، تبین سودآوری بانکها از جنبه ساختار سرمایه آنهاست. از طرف دیگر، بانکها به منظور کسب مزیت رقابتی، از منابع خود در جهت بهبود موقعیت نسبی خویش نسبت به رقبا استفاده می کنند و ارتقای موقعیت شرکت سبب شکل گیری فرصت های بهتری در آینده می شود. بکارگیری منابع خارج از شرکت در جهت سودآوری و ارزش آفرینی، موضوعی است که بطور بالقوه مورد توجه تامین کنندگان سرمایه شرکتها می باشد.
۱-۴)اهداف تحقیق

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

تعیین ارتباط بین معیارهای ساختار سرمایه با شاخص های سودآوری در جهت روشن شدن زوایای مبهم تصمیمات تامین مالی بر بانکها

آگاهی دادن به مدیران و مالکان بانکها در خصوص نقش ساختار سرمایه در عملکرد بانک و تبین منافع و تهدیدات آن

تکمیل مبانی نظری مرتبط با پیامدهای روش های مختلف تامین مالی در بانکها

۱-۵) فرضیات تحقیق
با توجه به مباحث مطرح شده در بخش بیان مساله، فرضیات تحقیق حاضر بصورت ذیل بیان می شوند.

بین نسبت بدهی به سرمایه با سودخالص، ارتباط وجود دارد.

بین نسبت بدهی به سرمایه با بازده سرمایه به کار گرفته شده، ارتباط وجود دارد.

بین نسبت بدهی به دارایی ها با سودخالص، ارتباط وجود دارد.

بین نسبت بدهی به دارایی ها با بازده سرمایه به کار گرفته شده، ارتباط وجود دارد.

۱-۶)روش تحقیق
روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها موردنظر است. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی براساس داده های تاریخی می باشد. بنابراین میتوان آن را از نوع علی- پس رویدادی طبقه بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می پردازد. این تحقیق بلحاظ هدف، کاربردی است و در آن تاثیر ساختار سرمایه(بعنوان یک عامل دورنی) بر عملکرد بانکها مورد توجه قرار می گیرد. همچنین، تحقیق حاضر، بلحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی است و در آن اطلاعات مالی بانکهای نمونه آماری، به روش کتابخانه ای جمع آوری می شود.
۱-۶-۱)جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که دارای شرایط زیر بوده اند.
۱) در سالهای مالی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ در بورس حضور داشته اند.
۲) پایان سال مالی آنها آخر اسفند هر سال بوده و در طول دوره فوق الذکر تغیری در سال مالی نداده اند.
۳)در همه سالهای مورد بررسی در پایان سال مالی اطلاعات و داده های موردنیاز آنها در دسترس باشد.
روش موردنظر برای نمونه گیری غربالگری می باشد که باتوجه به ملاحظات فوق تعدادی از بانکهای جامعه آماری بعنوان نمونه انتخاب می شوند. دوره زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۱ بمدت ۹ سال می باشد.
۱-۶-۲)روش جمع آوری داده ها
جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می شود. در این روش، ابتدا با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت؛ مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری پژوهش انجام می گیرد. در ادامه با بهره گرفتن از بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم افزارهای سهام مانند نرم افزار ره آورد نوین، داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می شود.
۱-۷)قلمرو تحقیق
۱-۷-۱)قلمرو موضوعی تحقیق
مبنای نظری این تحقیق برپایه تئوری نمایندگی است و در آن نقش ساختار سرمایه بر سودآوری بانکها بررسی می شود. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات حسابداری بر پایه اطلاعات تاریخی می باشد و در راستای تکمیل مبانی نظری مرتبط با تئوری نمایندگی و عوامل موثر بر عملکرد واحدهای انتفاعی انجام می شود.
حسابداری
۱-۷-۲)قلمرو زمانی تحقیق
محدوده زمانی تحقیق شامل ۹ سال متوالی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ می باشد که بررسی فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از داده های واقعی این سالها انجام می پذیرد.
۱-۷-۳)قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می باشد و تمام بانکهایی که شرایط مذکور در بند جامعه آماری را داشته باشند؛ در آزمون فرضیات وارد می شوند.
۱-۸)تعریف واژه گان تحقیق
ساختار سرمایه: نسبت بدهیها به داراییها بعنوان معیاری برای تعیین ساختار سرمایه در شرکتها استفاده می شود. این معیار که به آن اهرم مالی گفته می شود، شاخصی برای ریسک مالی شرکت و توان پرداخت بدهیها نیز محسوب می شود(نوروش و دیلمی، ۱۳۸۴).
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام: این نسبت یکی از معیارهای عملکرد مبتنی بر اطلاعات حسابداری می باشد و منعکس کننده کارآیی شرکت در استفاده از آورده سهامداران است. برای محاسبه متغیر مذکور از نسبت سود خالص به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام استفاده می شود(نوروش و دیلمی، ۱۳۸۴).
سود خالص: موفقیت و بهره وری شرکت در بکارگیری منابع در دسترس جهت سودآوری، بعنوان معیاری برای عملکرد مالی مورد توجه قرار گرفته است(ایزدی نیا،۱۳۸۴). در این تحقیق جهت اندازه گیری عملکرد مالی از سود(زیان)خالص استفاده می شود. سود(زیان)خالص، کارآیی عملیاتی واحدهای انتفاعی را منعکس می نماید و ارقام مربوط به آن از صورت سود و زیان حسابرسی شده شرکتهای نمونه آماری استخراج می شود.
بازده سرمایه بکار گرفته شده: هدف نهایی واحدهای انتفاعی، بکارگیری منابع مالی در جهت ایجاد ارزش برای سهامداران و مالکان می باشد. عوامل مختلفی در بکارگیری صحیح این منابع دخالت دارند از جمله مسائل نمایندگی و انعطاف پذیری مالی. برای رسیدن به بالاترین سطح کارآیی سرمایه ، لازم است که پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت شناسایی و در جهت پذیرش و یا حفظ آنها تلاش شود(تن و همکاران[۱]،۲۰۰۹). در این تحقیق، از بازده سرمایه بکار گرفته شده، برای محاسبه کارآیی سرمایه بکار گرفته شده استفاده شده است.
سود ناخالص: این معیار منعکس کننده عملکرد شرکت در فعالیت اصلی و مستمر آن می باشد. زیرا که سود را قبل از کسر هزینه های غیرعملیاتی نشان می دهد. ارقام مربوط به این متغیر از صورت سود و زیان حسابرسی شده بانکهای نمونه آماری استخراج می شود.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه
تأمین مالی وجوه، چالشی ترین وظیفه مدیران مالی است. تأمین مالی نظیر تأمین دریافت وام و اعتبار، مستلزم امکان پرداخت اصل در سررسید و بهره در مقاطع تعهد شده است. هزینه های ثابت مالی نظیر بهره، موجب گردیده است که توان واحد انتفاعی در مقابله با این گونه هزینه ها با بهره گرفتن از اهرم مالی و محاسبه درجه اهرم، بیشتر از گذشته مورد توجه مدیران مالی قرار گیرد. اهرم مالی، درصد تغییرات سود خالص با تغییرات سود عملیاتی را می سنجد. چنانچه یک درصد سود عملیاتی قبل از بهره و مالیات افزایش یابد، سود خالص واحد انتفاعی به بیش از یک درصد افزایش پیدا میکند. به عبارت دیگر، درصد تغییرات متغیر وابسته (سود خالص و سود هر سهم) با درصد تغییرات متغیر مستقل(سود عملیاتی) سنجیده می شود. معیاری که درصد تغییرات دو متغیر را سنجش میکند، تحت عنوان درجه اهرم مالی نامیده میشود(رهنمای رودپشتی و همکاران، ۱۳۹۰).
مدیران مالی بر این عقیده اند که اهرم مالی یکی از مهمترین انواع اهرم ها است، به طوری که در بخش مدیریت ساختار سرمایه، جایگاه خاصی دارد. ساختار سرمایه یک شرکت رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام است، که نیاز مالی را برای تهیه دارایی ها تامین می کند. شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد ساختار سرمایه آن را حقوق صاحبان سهام تشکیل می دهد. از آنجایی که ساختار سرمایه بیشتر شرکتها ساختار سرمایه همراه با بدهی حقوق صاحبان سهام است، مدیران مالی نسبت به دریافت وام و اثرات آن بسیار حساس و دقیق هستند. اگر شرکتی از طریق دریافت وام به سود مناسبی رسیده باشد(اهرم مالی مناسب بوده است)، عایدی هر سهم سهامداران در مقایسه با عدم اخذ وام بیشتر می شود. تاکنون تحقیقات زیادی در خصوص عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکتها صورت گرفته است. این تحقیقات، عوامل مذکور را از دو جنبه عوامل داخلی و عوامل خارجی، موردنظر قرار داده اند. یافته های تحقیقات پیشین حاکی از آن است که ساختار سرمایه شرکتها متاثر از توانایی آنها برای تامین مالی می باشد. توانایی تامین مالی شرکتها ناشی از تمایل تامین کنندگان سرمایه(سهامداران و اعتباردهندگان) برای تامین مالی است. در عین حال، محیط فعالیت شرکتها نیز عاملی است که می تواند بر ریسک سرمایه گذاری تاثیرگذار بوده و تمایل تامین کنندگان سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد.
موضوع تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در فصل حاضر، مبانی نظری و مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین، برخی از تحقیقاتی که در گذشته انجام و بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع تحقیق ارتباط دارند؛ ارائه شده است. این فصل در ۲ بخش ارائه شده است. در بخش اول مبانی نظری مربوط ساختار سرمایه، اهرم مالی و پیامدهای آنها بررسی شده است. در بخش دوم، پیشینه تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق به تفکیک تحقیقات خارجی و تحقیقات داخلی ارائه شده است.
۲-۲) ساختار سرمایه
یک شرکت برای اینکه بتواند سرمایه گذاری کند و دارایی های مورد نیاز شرکت را تهیه نماید باید منابع مالی کسب کند . برای تأمین مالی ، راه های مختلفی وجود دارد که در دو شکل کلی خلاصه می شوند؛ استفاده از بدهی و استفاده از آورده سهامداران . منابع تأمین مالی در قسمت چپ ترازنامه نشان داده می شوند . بدهی به دو نوع بدهی بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می شوند . بدهی کوتاه مدت ، بدهی جاری نامیده می شود و شامل وام ها و سایر تعهدات است که باید در طول یک سال پرداخت شوند . در استفاده از بدهی، شرکت، باید دقت کند که با توجه به ماهیت دارایی، نوع بدهی را تعیین کند . مثلا اگر شرکت می خواهد در دارایی جاری سرمایه گذاری کند، از بدهی جاری استفاده کند، استفاده از بدهی جاری برای تأمین مالی دارایی ثابت، ریسک ورشکستگی شرکت را بسیار بالا می برد
و به علت دراز مدت بودن بازده دارایی، شرکت، ممکن است با مشکل مواجه شود.حقوق صاحبان سهام[۲] نشان دهنده تفاوت بین ارزش دارایی ها و بدهی های شرکت، می باشد وادعای باقیمانده بر روی دارایی های شرکت نامیده می شود.
در حقیقت مبالغی که بوسیله سهامداران شرکت تأمین مالی می شوند، حقوق صاحبان سهام است . نوع دیگری از تأمین مالی که مابین بدهی و سهام عادی قرار دارد، سهام ممتاز[۳] می باشد. سهامداران ممتاز دارای ریسک بیشتری از طلبکاران می باشند، زیرا بعد از کسر وجوه طلبکاران، مابقی وجوه در قبال سرمایه اینگونه سرمایه گذار ان پرداخت می شود. این سهامداران نرخ ثابت از سود شرکت را به عنوان سود سرمایه گذاری خود دریافت می کنند .فرق بین سهام عادی، سهام ممتاز و بدهی در این است که هزینه بدهی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی است و بنابراین مقدار مالیات را کاهش می دهد . به همین علت هزینه بدهی کمتر از هزینه شیوه های دیگر تأمین مالی است. از طرف دیگر بدهی ، باعث بالا رفتن هزینه مالی و ورشکستگی و در نتیجه تحت تأثیر قرار گرفتن ارزش بازار شرکت می شود . اگر ریسک مالی[۴] شرکت بیش از حد افزایش یابد، تمایل سرمایه گذاران در سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت و بانکها در وام دادن به شرکت کاهش خواهد یافت. این امر سبب خواهد شد که شرکت اعتبار خود را از دست بدهد . بنابراین یک مدیر مالی باید به دقت از بین منابع مالی مختلف ، آن راه تأمین مالی که باعث حداکثر شدن ارزش شرکت می شود را انتخاب کند.
۲-۳)نقش نوآوری[۵] در ساختار سرمایه
اگر شرکتی در وضعیتی باشد که نوع ویژه ای از خدمات مالی را به سرمایه گذاران ارائه نماید، آنگاه می توان انتظار داشت که قدرت سحر آمیز یا جادوئی بوجود آید . معمولاً این نوع خدمات منحصر به فرد هستند یا اینکه شرکت با قیمت بسیار کمتر از سایر رقبا خدمات را ارائه می دهد. بنابراین لازم است که شرکت به نوع نیاز مشتریان پی ببرد. در این صورت می توان توقع داشت که مشتریان در برابر خدمت ، پول بیش تری پرداخت کنند .
نمونه چنین مسئله ای آن است که معمولاً افراد، خود حاضر به گرفتن وام نیستند، اما در عوض ترجیح می دهند سهام شرکتی را که توانسته وام بگیرد با قیمت بیشتری بخرند . اما همین مسئله، وقتی برای تمام شرکتها به طور عمومی مطرح می شود، تنها شرکتهایی می توانند از قدرت جادوئی وام استفاده کنند که دست به نوآوری و ابتکار بزنند . این موضوع عامل ایجاد مؤسسات مالی متنوع با اوراق قرضه گوناگون شده است . البته همیشه خلاقیت برای افراد خلاق سود آور است و معمولاً چیز زیادی نصیب دنباله روها نمی شود. مثلاً انتشار اوراق قرضه بدون بهره[۶] برای اولین بار با استقبال چشمگیر سرمایه گذارانی که از پرداخت مالیات بهره گریزان بودند، مواجه شد ولی بعد از مدتی که بسیاری از شرکتها چنین اوراقی را منتشر کردند به تدریج جذابیت اوراق کمتر شد . با چنین شیوه هایی تغییر ساختار سرمایه می تواند تأثیرات قابل ملاحظه ای هم بر شرکت و هم بر سرمایه گذاران بر جای گذارد(تیتمن و سیپلاکو[۷]، ۲۰۰۷).
۲-۴) تئوریهای ساختار سرمایه
بعلت اینکه هدف مدیریت مالی ، حداکثر سازی ثروت سهامداران می باشد، ساختار سرمایه یا نسبت بدهی باید از نقطه نظر تأثیر آن بر ارزش شرکت مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر نسبت بدهی بر ارزش شرکت تأثیر داشته باشد، مدیریت به دنبال ساختار سرمایه ای خواهد بود که هزینه سرمایه را حداقل و در نتیجه ارزش شرکت را حداکثر سازد . در مورد تأثیر اهرم بر هزینه سرمایه و ارزش شرکت، نظریه های مختلف و اغلب متضادی وجود دارد که به آنها پرداخته می شود . در این تئوریها فرض می شود که شرکت فقط از دو نوع منبع مالی بدهی و سهام عادی استفاده می کند و هزینه بدهی پائین تر از هزینه سهام می باشد . نظریه ساختار سرمایه با دو موضوع حداکثر سازی ثروت سهامداران و هزینه سرمایه در ارتباط است(لمون و همکاران[۸]، ۲۰۰۸).
۲-۴-۱)مسأله ساختار سرمایه و حداکثر سازی ثروت سهامداران
هدف یک شرکت، حداکثر سازی ثروت سهامداران است . برای اندازه گیری ثروت سهامداران از ارزش بازار سهام استفاده می شود . ارزش بازار سهم از طریق تنزیل بازده های آتی[۹] سهام به نرخ بازده مورد توقع سهامداران بدست می آید . هرچه نرخ بازده مورد توقع کمتر باشد با ثابت بودن سایر عوامل ، قیمت بازار سهام افزایش می یابد و بالعکس. هدف حداکثر سازی ارزش کل بازار شرکت که متشکل از مجموع ارزش بازار سهام و بدهی ها است با هدف حداکثر سازی ارزش سهام یکسان است . قبل از این باید دید که کلّ ارزش بازار شرکت چگونه محاسبه می شود. ارزش فعلی هر دارایی از طریق تنزیل بازده های مورد انتظار آتی آن بدست می آید .