کتب تفسیر:
التبیان فی تفسیر القرآن، المسائل الدمشقیه فی تفسیر القرآن، المسائل الرجبیه فی تفسیر آیة من القرآن

کتب فقه:
النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، المبسوط فی الفقه، الجمل و العقود فی العبادات، الخلاف فی الاحکام، الایجاز فی الفرائض، مناسک الحج فی مجرد العمل، المسائل الحلبیه فی الفقه، المسائل الجنبلائیه فی الفقه، المسائل الحائریه فی الفقه، مساله فی وجوب الجزیه علی الیهود و المنتمین الی الجبابرة، مساله فی تحریم الفقاع

کتب اصولی
العدة فی الاصول و مساله فی العمل بخبر الواحد و بیان حجیة الاخبار

کتب کلامی
تلخیص الشافعی فی الامه، تمهید الاصول، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، المفصح فی الامامه، الغیبه (راجع به غیبت امام زمان (عج()، ما یعلل و ما لایعلل
عکس مرتبط با اقتصاد

کتب ادعیه
مصباح المتهجد فی اعمال السنه، انس الوحید، هدایه المسترشد و بصیرة المتعبد فی الادعیه و العبادات

فصل سوم:

ترجمه کتاب خلاف بخش سلم

ترجمه کتاب سلم از خلاف شیخ طوسی از مساله 1 تا 38
مساله 1 : یجوز السلم فی المعدوم اذا کان هو مامون الانقطاع فی وقت المحل . وبه قال مالک ، والشافعی ، واحمد ، واسحاق . وقال ابوحنیفه : لا یجوز، الا ان یکون جنسه موجوداً فی حال العقد والمحل و مابینهما . وبه قال الثوری والاوزاعی . دلیلنا : اجماع الفرقه واخبارهم . وروی عبدالله بن عباس قال : قدم رسول الله صلی الله علیه وآله المدینه وهم یسلفون فی التمر السنه والسنتین والثلاث ، فقال النبی صلی الله علیه وآله : « من سلف قلیسلف فی کیل معلوم ، ووزن معلوم ، الی اجل معلوم »
سَلَم جنسی که در حال حاضر وجود ندارد ، و در زمانی که مشخص شده آن جنس وجود داشته باشد ( وجودش قطعی باشد ) جایز است. مالک وشافعی واحمد واسحاق به این نظر قایل هستند . وابوحنیفه گفته است که جایز نیست مگر این که جنس آن در حال عقد و وقت معین شده وبین آن دو موجود باشد وثوری واوزاعی به این مطلب معتقد اند . دلیل ما : اجماع شیعه وروایاتشان است . وعبدالله بن عباس روایت کرده است که گفت : رسول الله صل الله علیه وآله به مدینه آمدند درحالیکه آنان در خرمای یکسال و دوسال و سه سال سلف می کردند : پس پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود : هرکس سلف کند پس باید در پیمانه ای معلوم و وزن مشخص ، تا زمان معلوم سلف نماید .
سوال 2 : اذا أسلم فی رطب الی أجل ، فلما حل الأجل ولم یتمکن من مطالبته لغیبه المسلم الیه ، أو لغیبته ، أو هرب منه ، أو تواری من سلطان ، و ماأشبه ذلک ثم قدر علیه وقد انقطع الرطب ، کان المسلف بالخیار بین أن یفسخ العقد وبین أن یصیر الی العام القابل .
وللشافعی فیه قولان : أخدهما مثل ما قلناه ، وهو الصحیح عندهم .
والآخر: أن العقد ینفسخ .
دلیلنا : أنّ هذا العقد کان ثابتاً بلاخلاف ، فمن حکم بانفساخه فعلیه الدلاله .
اگر در خرما تا زمانی سلم نماید ، پس وقتی که زمان برسد وقدرت مطالبه ی آن را نداشته باشد ، بخاطر غیبت وپنهان شدن مسلّم الیه یا غیبت خودش یا فرار کند از او یا از پادشاه وسلطان متواری باشد و یا شبه آنها ، بعد از آن دسترسی پیدا کند وخرما موجود نباشد ومنقطع باشد ، مسلف ( سلم کننده ) مخیر است بین اینکه عقد را فسخ کند وبین اینکه تا سال بعد صبر کند .
ودوقول برای شافعی است : یکی از آنها مثل آنچه که گفتیم وقول صحیح در نزد آنان همین است وقول دیگر : که عقد منفسخ می شود ( خود به خود فسخ صورت می گیرد )
دلیل ما : این عقد بدون خلاف ثابت است ، پس هرکسی حکم به انفساخ دهد پس باید دلیل بیاورد
مسأله 3 : السلم لایکون إلا موجلاً ، لا یصح أن یکون حالاً ، قصر الأجل أم طال. وبه قال أبوحنیفه
وقال الشافعی : یصح أن یکون حالاً إذا اشترط ذلک ،أو یطلق فیکون حالاً .
ومنهم من قال : من شرطه أن یکون حالاً ، ویکون سلم فی الموجود .
فأما إذا أسلم فی المعدوم ، فلا یجوز حالاً ولا موجلاً الی حین لایوجد فیه ، وإنّما یجوز الی حین یوجد فیه غالباً وبه قال عطاء ، و أبوثور ، وهو اختیار أبوبکر بن المنذر .
وعن مالک روایتان : احدیهما مثل ماقلناه ، روی عنه ابن عبدالحکم
والاخری : لابد فیه من أیام یتغیر فیه الاسواق ، روی عنه ابن القاسم .
وقال الاوزاعی : أن سمّیت أجلاً ثلاثه أیام فهو بیع السلف ، فجعل أقلّ الأجل ثلاثه أیام .
دلیلنا : اجماع الفرقه ، وأیضا فلاخلاف فی صحه مااعتبرناه ، وما قاله المخالف لیس علیه دلیل .
و روی ابن عباس ، عن النبی صلّی الله علیه وآله أنّه قال : « من سلّف فلیسلّف فی کیل معلوم ، و وزن معلوم ، و أجل معلوم » وروی « الی أجل معلوم » والأمر یقتضی الوجوب .
مسلم فقط موٌّجل مدت دار باشد و اگر حال باشد صحیح نیست چه اجل کوتاه باشد یا طولانی مدت به این مطلب ابوحنیفه معتقد است
وشافعی گفته است : اگر شرط حال کند صحیح است یا اینکه مطلق بگذارد پس حال می باشد. بعضی از آنها قایل هستند که حال بودن از شرط سلم است وسلم در جنس موجود است پس اگر درمعدوم سلم نماید ، جایز نیست حال باشد ونه موجل تا زمانی که یافت نشود وفقط تا زمانی که یافت شود غالباً ، جایز

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
است .
وعطاء وابوثور به این مطلب قایل اند که این قول مختار ابوبکر بن المنذر است واز مالک دو روایت است : یکی از آنها مثل آنچه گفتیم که ابن عبدالحکم از او روایت کرده است.
وقول دیگر : در سلم باید مدتی باشد که بازار در آن ایام تغییر می کند ، ابن القاسم از او روایت کرده واوزاعی گفته است : اگر سه روز زمان نام برده شود پس چنین معامله بیع سلف است پس کمترین اجل سه روز است .
دلیل ما : اجماع شیعه است ونیز هیچ خلافی در صحت آنچه که معتبر دانسته ایم نیست وآنچه که مخالف گفته است دلیلی بر او نیست .
وابن عباس روایت کرده است از پیامبر صلی الله علیه وآله که حضرت فرمودند : « هرکس سلف انجام دهد پس سلف کند در کیل معلوم و وزن معلوم وزمان معلوم » و روایت شده است « تازمان معلوم » و امر اقتضای وجوب می کند .
مساله 4 : رأس المال إن کان معیّناً فی حال العقد ، ونظر الیه ، فانه لایکفی إلا بعد أن یذکر مقداره ، سواء کان مکیلاً أو موزوناً أو مذروعاً ولا یجوز جزافاً ، وان کان مما یباع کذلک مثل الجوهر ، واللو لو ، فانه یغنی المشاهده عن وصفه .
وللشافعی فیه قولان :
أحدهما مثل ماقلناه ، وهو اختیار أبی اسحاق المروزی فی الشرح
والثانی لایصح ، وهو اختیار المزنی ، وهو الصحیح عند سائر أصحابه .
وقال أبوحنیفه : إن کان رأس المال من جنس المکیل أو الموزون ، لابد من بیان مقداره ، وضبطه بصفاته ، ولایجوز أن یکون جزافاً .
وإن کان من جنس المذروع مثل الثیاب ، فلا یجب ذلک ، ویکفی تعیینه ومشاهدته .
وقال أصحاب مالک : لانعرف لمالک نصاً .
دلیلنا : ان ما اعتبرناه لاخلاف أنه یصح معه السلم ، ولادلیل علی صحه ماقالوه ، فوجب اعتبار ماقلناه .
مساله 4: اگر راس المال در حال عقد معین باشد و ببیند، پس کفایت نمی کند مگر اینکه مقدار جنس ذکر شود ، چه آن کالا مکیل باشد یا موزون یا مذروع و کلی جایز نیست واگر از اجناسی باشد که بطور کلی فروخته می شود مثل جوهر ولولو ، پس همانا دیدن ومشاهده از وصفش کفایت می کند .
وبرای شافعی دوقول است :
یکی از آنها مثل آنچه که گفتیم وهمین قول مختار ابواسحاق مروزی در دارالشرح است .
و قول دوم : صحیح نیست واین قول مختار مزنی است و اوقول صحیح در نزد سایر اصحابش است
وابوحنیفه گفته است : اگر راس المال از جنس مکیل یا موزون باشد ، باید مقدارش بیان شود وصفاتش را ضبط کند وجایز نیست که گزاف باشد .
واگر از جنس مذروع (متر کردنی) باشد مثل لباس وپارچه ، چنین چیزی واجب نیست وتعیین ومشاهده ودیدنش کفایت می کند .
ویاران مالک گفته اند :برای مالک نصی وتصریحی نمی دانیم ونمی شناسیم
دلیل ما : آنچه که ما معتبر دانستیم هیچ خلافی نیست که سلم با او صحیح است وهیچ دلیلی نیست بر صحت آنچه آنها گفته اند ، پس واجب است اعتبار آنچه گفتیم
مساله 5 : کل حیوان یجوز بیعه یجوز السلم فیه ، من الرقیق ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحمر ، والدواب ، والبغال وبه قال مالک ، والشافعی ، و أحمد ، وإسحاق .
وقال ابوحنیفه : لایجوز السلم فی الحیوان . وبه قال الثوری ،والاوزاعی .
دلیلنا : اجماع الفرقه واخبارهم ، وقد ذکرناها فی کتاب التهذیب .
وایضاً قال الله تعالی : «واحل الله البیع »وهذا بیع
و روی عبدالله بن عمرو بن العاص انه قال : أمرنی رسول الله صلی الله علیه وآله أن اجهز جیشاً، ولیس عندنا ظهر، فامر النبی صلی الله علی وآله أن یبتاع البعیر بالبعیرین وبالبعره الی خروج المصدق، وهو نص.
وروی ان الحسن بن محمد بن علی بن ابی طالب علیهم السلام باع {علی} جملاً له یدعی عصیفیراً بعشرین بعیراً إلی أجل .
و روی نافع ، أن عبدالله بن عمر إشتری راحله بأربعه إبعره (مضمونه علیه) یوفیها صاحبها بالربذه.
و روی القاسم بن محمد ، ان عبدالله بن مسعود أسلم فی وصائف أحدهم أبوزائده مولاه .
و روی عن عبدالله بن عمر أنه سئل عن السلم فی الوصائف ؟ فقال : لابأس .
و روی عطاء عن عبدالله بن عباس أنه لم یر بذلک بأساً .
و هذا یدل علی اجماع الصحابه ، لانه لم یرو عن أحد النکیر فی ذلک .
مساله 5 : هرحیوانی که فروش آن جایر است ، سلم در آن جایز است که عبارت از بردگان وشتر وگاو وگوسنفد والاغ وچهارپایان و قاطر است.
ومالک وشافعی و احمد و اسحاق به این قایل هستند .
وابوحنیفه گفته است : سلم در حیوان جایز نیست .