۷-۱-۲-۴) تسلط نظامی در سیاست

اگرچه نظامیان دارای کارکرد مهم بسیاری هستند ولی از آنجایی که نظامیان توسط مردم انتخاب نمی‌شوند، مداخله آنها در سیاست حتی در دوره اولیه حکومت موجب کاهش جوابگویی عمومی می­ شود.
نیروی نظامی ممکن است به دلایل مختلفی از جمله مخاطرات واقعی یا ساختگی داخلی و خارجی در حکومت وارد شوند ولی چنین شرایطی موجب انحراف سیاست‌های دولت از جمله با افزایش بودجه نظامی به هزینه‌ی کاهش سایر بودجه‌ها برای مقابله با این مخاطرات خواهد شد.

در بعضی از کشورها، خطر سلب قدرت توسط نیروی نظامی می‌تواند دولت‌های برخواسته از رأی مردم را مجبور کند تا سیاست‌هایش را تغییر دهد و یا موجبات جایگزینی دولت توسط دولتی دیگر که بیشتر تابع خواسته‌های نظامی است، را فراهم آورد. براندازی دولت توسط بخش نظامی یا خطر آن همچنین ریسک بالا را در جامعه نشان می‌دهد و اگر نشانه‌هایی باشد که دولت در انجام فعالیت‌ها صورت کارا، ناتوان است این خطر تشدید می­ شود. در اثر این فعالیت‌ها کشور دارای محیط پریشان و ناآرام به خصوص برای تجارت خارجی خواهد بود.
یک رژیم تماماً نظامی بیشترین ریسک را ایجاد می‌کند، اگرچه یک رژیم نظامی، ثبات جدیدی را بنا می‌گذارد و بنابراین ریسک تجارت را کاهش می‌دهد اما در بلندمدت ریسک به صورت قابل ملاحظه به دو دلیل افزایش می‌یابد، اول اینکه سیستم حکمرانی به سمت فساد میل می‌کند؛ زیرا تسلط نظامی و وابستگی به قدرت نظامی به‌جای حمایت مردمی، باعث کاهش جوابگویی دولت به مردم می‌شود و این احساس را پرورش می‌دهد که کنترل جامعه به روش دلخواه آنها (نظامیان) امکان‌پذیر خواهد بود. ازآن گذشته به این دلیل که شرایط چنین حکومتی میل به ایجاد مقابله نظامی و مسلحانه خواهد داشت، مشروعیت خود را از دست خواهد داد و اعتراضات مردمی در مقابل چنین دولتی محتمل است.
با وجود اینکه دولت‌های نظامی در برخی موارد بحرانی برای کمک به ایجاد ثبات و امنیت شکل یافته­اند، اما در برخی موارد، مشارکت نظامی در حکومت علت مشکلات بوده است و نه کاهش دهنده آن و روی‌هم رفته می­توان گفت که هر چه مشارکت نظامی در سیاست بیشتر باشد، ریسک سیاسی بیشتر خواهد بود^[۷۵].

۸-۱-۲-۴) تنش‌های مذهبی

تنش‌های مذهبی ممکن است که از تسلط اجتماعی و یا حکمرانی بوسیله یک گروه مذهبی که تلاش می‌کند تا قوانین را بر اساس قوانین مذهبی جایگزین کند و سایر مذاهب را از سیاست و یا فرایند‌های اجتماعی خارج کند، بوجود آید. خواسته یک گروه مذهبی برای تسلط بر حکمرانی، با سرکوب کردن سایر آزادی‌های مذهبی، تمایل این گروه مذهبی برای انتشار خصوصیات و تعالیم خودش یک کشور را از اتحاد کامل جدا می‌کند. ریسک ایجاد شده در این شرایط مردم بی‌تجربه را بدلیل سیاست‌های نامناسب که موجب اختلافات داخلی می‌شود، به سمت تنش‌های داخلی سوق می‌دهد.

۹-۱-۲-۴) قانون و نظم

نظم و قانون از اجزای اصلی هر سیستمی به شمار می‌آیند و حفظ حیات هیچ سیستمی به خصوص سیستمهای متکی بر روابط انسانی بدون وجود قانون و نظم (رعایت قانون توسط مردم جامعه) امکان‌پذیر نخواهد بود. برقراری قانون توسط قدرت و بی‌طرفی سیستم قانونگذاری سنجیده می‌شود. در مقابل برقراری نظم بر اساس معیار تبعیت مردم از قانون است. اما باید توجه شود که یک کشوری می‌تواند دارای رتبه بالایی در سیستم قانونگذاری باشد ولی دارای رتبه پایین در اجرای قوانین و برقراری نظم باشد. در این صورت این کشور از نرخ بالای جرم و هرج و مرج نسبی رنج خواهد ‌برد اگر قانون به صورت معمول مورد چشم‌پوشی قرار ‌گیرد و جریمه مؤثر و کارآمدی برای آن وجود نداشته باشد. به طور مثال می­توان به اعتصاب‌های غیرقانونی گسترده اشاره کرد. به این دلیل است که این دو متغیر تحت عنوان یک شاخص مورد بررسی قرار می­گیرد و عدم شرایط مطلوب در هر یک از این متغیرها باعث ایجاد هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای فعالین می‌شود و از این رو به عنوان ریسک فعالیتها به شمار می‌رود.

۱۰-۱-۲-۴) کشمکش‌های نژادی

این شاخص نیز از جمله عوامل ایجاد ریسک بر سر راه فعالیت­های اقتصادی محسوب می­ شود و معیاری است که نشان می‌دهد که میزان تنش‌های مرتبط با نژاد، ملیت یا اختلاف زبان در یک کشور به چه میزان است. در اغلب کشورهای جهان به خصوص در آنهایی که مساحت سرزمینی آنها زیاد است و قسمت­ های مختلف سرزمینی با فرهنگ، زبان و سنت‌های مختلفی بوجود آمده‌اند، تفاوت‌هایی از این نوع وجود دارد. اما آنچیزی که مهم است وجود احترام متقابل بین فرهنگ‌ها و نژادهای مختلف است به نوعی که این تفاوت‌ها سبب بوجود آمدن اختلافات شدید بین نژادها و فرهنگ‌های مختلف نشود. همچنین بدست گرفتن حکومت توسط نوعی تفکر و نژاد نباید منجر به فشار برای تغییر فرهنگ و زبان و سایر اعتقادات دیگر نژادها - اگر زیان­آور نیستند- شود. زیرا که این گونه برخوردها باعث ایجاد چنددستگی در جامعه می­ شود و با از بین بردن وفاق ملی، نه تنها روحیه همکاری از بین می‌رود، در برخی موارد حتی ممکن است به مقاومت­ها و مخالفتهای آشکار نیز منجر شود. در این زمینه ریسک بالاتر به کشورهایی متعلق است که کشمکش‌های نژادی و ملیتی در آنها زیاد است و گروه‌های مخالف، به علت تعصب، تمایل به مسالحه با سایرین ندارند. اما کشورهایی که در آنها کشمکش‌ها با وجود تفاوت‌های نژادی در حداقل است، ریسک پایین­تری را دارند.

۱۱-۱-۲-۴) پاسخگویی عمومی‌ (مبتنی بر دموکراسی)

این شاخص معیاری است برای اینکه کسی که حکمرانی می‌کند به چه میزان نسبت به مردم خود حساسیت نشان می‌دهد. به میزانی که این حساسیت و پاسخگویی کمتر باشد، احتمال شکست و سقوط آن حکمرانی بیشتر خواهد بود و بنابراین ثبات دولت و اعتبار آن پایین‌تر خواهد بود. در جوامع دموکراتیک رفتار دولت توأم با آرامش و مسالمت‌آمیز است و درحالی که در اغلب جوامع غیردموکراتیک این رفتار احتمالاً با خشونت توأم است.
پاسخگویی عمومی دولت‌ها باعث می­ شود که دولت‌ها خود را در مقابل مردم خود مسؤل بدانند و بنابراین در رفتارها و تصمیم ­گیری­های خود این امر را لحاظ می­ کنند. این امر به نوبه خود باعث اتخاذ تصمیم­هایی که به نفع اکثریت مردم نه گروهی خاص می­ شود. اتخاذ چنین روشی در جامعه می ­تواند اعتبار و مقبولیت دولت‌ها و اعتماد مردم به دولت‌ها را بهبود بخشد و شرایط مساعدتری را برای ثبات دولت‌ها ایجاد کند. اما باید توجه شود که مسئله پاسخگویی دولت‌ها به نحو بسیار زیادی به نوع حکومت مستقر در کشورها بستگی دارد. هر چه رای مردم در انتخاب رهبران جامعه بیشتر مؤثر باشد، الزام دولتمردان برای ارائه گزارشات و پاسخگویی نسبت به مردم بیشتر خواهد بود. از این رو با مرور اجمالی انواع حکومت­ها در دهه­های اخیر به نحوه پاسخگویی در هر یک از آنها می­پردازیم.
دموکراسی متناوب و بادوام^[۷۶]
مشخصه‌ های لازم دموکراسی متناوب از این قرار است:
حکمرانی یا قوه مجریه‌ای که حفظ قدرت بیش از دو دوره برای آن امکان‌پذیر نباشد.
انتخابات آزاد و عادلانه برای قوه مجریه و مقننه که توسط قانون اساسی یا قانون تعیین می‌شود.
وجود بیش از یک حزب سیاسی فعال و آزادی مخالفت‌های و اظهار نظرهای حزبی
شواهد امکان تقابل و تغییر میان سه عنصر اصلی حکومت یعنی قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه
شواهدی مبنی بر وجود وجود قوه قضاییه مستقل و بی‌طرف
شواهدی مبنی بر حمایت از آزادی‌های شهروندی از طریق قانون اساسی یا سایر تضمین‌های قانونی
دموکراسی مسلط^[۷۷]
مشخصه‌ های لازم دموکراسی مسلط از این قرار است:
حکمرانی یا قوه مجریه‌ای که می‌تواند بیش از دو دوره موفق داشته باشند.
انتخابات آزاد و عادلانه برای قوه مجریه و مقننه که توسط قانون اساسی یا قانون تعیین می‌شود.
وجود بیش از یک حزب سیاسی فعال
شواهد امکان تغییر و تقابل میان سه عنصر اصلی حکومت؛ قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه
وجود شواهد مبنی بر استقرار قوه قضاییه مستقل و بی‌طرف
شواهدی مبنی بر حمایت از آزادی‌های شهروندی
دولت یک حزبی غیررسمی^[۷۸]
مشخصه‌ های لازم این نوع حکومت از این قرار است:
حکمرانی یا قوه مجریه‌ای که می‌تواند بیش از دو دوره موفق داشته باشند و سیستم سیاسی و انتخاباتی به نوعی طراحی شده یا تحریف شده تا دوام حکومت توسط دولت یا قوه مجریه تضمین شود.
در اختیار گرفتن انتخابات توسط دولت حاکم بر اساس قانون اساسی یا سایر قوانین
شواهدی بر محدود شدن فعالیت‌های احزاب غیردولتی (امکان دسترسی نامتناسب بین احزاب دولتی و غیردولتی به منابع و امکانات، آزار و اذیت رهبران و یا حامیان احزاب سیاسی غیردولتی، موانع تشکیل و موانعی که فقط احزاب غیردولتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تقلب در انتخابات و …
دولت تک حزبی حقوقی^[۷۹]
مشخصه های اصلی این نوع حکومت از این قرار است:
الزام قانون اساسی مبنی بر این که فقط یک حزب حاکم وجود داشته باشد.
نبود هیچ گونه مخالفت و مقاومت سیاسی که به صورت قانونی شناخته می‌شود.
حکومت مطلق^[۸۰]
مشخصه اصلی برای شناسایی این نوع حکومت عبارتند از :
رهبری حکومت توسط یک گروه یا یک نفر است بدون اینکه در ارتباط با هیچگونه حق رأی باشد، این نوع حکومت می ­تواند از طریق نیروی نظامی و یا توسط حق موروثی بدست آید.
در یک حکومت مطلقه، رهبر ممکن است با برخی از فرایندهای شبه‌دموکراسی مخالفت نکند. در نوع توسعه یافته از این نوع حکومت، اجازه رقابت سیاسی احزاب و انتخابات عادی از طریق رأی عمومی برای انتخاب مجمعی با اختیارات قانون‌گذاری محدود داده‌ می‌شود. ( که نزدیک به نظام تک حزبی غیر رسمی است.) بنابراین این ویژگی‌های رهبری است که نوع حکومت و درجه مطلق بودن آن را تعیین می‌کند بدین معنی که اجازه رهبر حکومت در مورد انتخابات و حضور مخالفان سیاسی در آن و در نظر گرفتن درخواست‌های مردمی ویژگی‌ها و انواع مختلف این نوع حکومت را مشخص می‌کند.
به طور کلی می­توان گفت که در مورد پاسخگویی عمومی دولت، پایین‌ترین ریسک به حکومت دموکراسی متناوب اختصاص می‌یابد زیرا که انتخاب دولتمردان در آن با مداخله حداکثری توسط مردم انتخاب می­ شود و بنابراین التزام دولتمردان به پاسخگویی به مردم بیشتر است. بالاترین ریسک نیز به حکومت مطلقه کامل اختصاص می‌یابد که نظر یک شخص یا گروه حتی بالاتر از قانون تلقی می­ شود، زیرا که تغییرات تصمیم‌گیری و برنامه ­های قبلی در آن به سادگی انجام می­پذیرد و ثبات رعایت حقوق مالکیت و اجرای قراردادها در حداقل است. همچنین این نوع حکومت معمولاً دارای فساد سیاسی و اداری بیشتری نیز هست. سایر انواع حکومت نیز به این دلایل در میانه این طیف قرار می­گیرند به این معنی که هر چه ویژگی­های حکومت به دموکراسی واقعی نزدیک­تر باشد و هرچه آزادی عمل احزاب متنوع در ارائه طرح‌های انتخاباتی و امکان شرکت با رقابت سالم در جامعه­ای وجود داشته باشد، پاسخگویی دولت‌ها بیشتر و ریسک مرتبط با آن کمتر خواهد بود.