۳-۳- توسعه و برابری جنسیتی

آیا توسعه در ایجاد برابری جنسیتی می ­تواند به عنوان عاملی تأثیرگذار تلقی شود؟ توسعه در چه ابعادی به عنوان مهم­ترین فاکتور جهت برابری جنسیتی محسوب می­ شود؟ آیا توسعه عاملی مثبت بر برابری است؟
پاسخ به این سؤالات، مستلزم بررسی نظریات موجود در رابطه با توسعه و تأثیر آن بر برابری جنسیتی است.

۳-۳-۱- نظریات مرتبط با نقش زنان در توسعه

در طول تاریخ تمدن بشری، زنان نیز همپای مردان در امور مختلف زندگی مشارکت فعال داشته و نقش­های متعددی را ایفا کرده ­اند. در این ارتباط «ویل دورانت» می گوید:
«در دوره شکارورزی، جز تعقیب شکار، تقریباً تمام کارهای دیگر خانواده بر عهده زن بود. مرد برای رفع خستگی ناشی از شکار، قسمت اعظم سال را با خیال راحت به آسایش و تن­پروری می­پرداخت. زن زیاد می­زایید و نوزادان را خود بزرگ می­کرد و کلبه یا خانه را خوب نگاه می­داشت و از جنگلها و مزارع خوراکی به دست می ­آورد و پختن و پاک کردن و تهیه لباس و کفش بر عهده او بود. هنگام حرکت قبیله، مردان که می­بایست منتظر دفع هر حمله­ای باشند، تنها کارشان حمل اسلحه بود و زنان، باقی ساز و برگ خانواده را حمل می­کردند.»^[۱۵۱]

زنان ایرانی نیز به مانند سایر ملل از این امر مستثنی نبوده و از ابتدای تاریخ حیات بشری، نقش بسیار ارزنده­ای را در پیشبرد جامعه ایفا نموده ­اند. در یکی از منابع آمده است:
«در نقوش مهرهای مربوط به هزاره چهارم قبل از میلاد که از نقاط مختلف ایران مانند سیلک (کاشان و شوش) به دست آمده، مشاهده می­ شود که زن به کار کوزه­گری مشغول است. در هزاره پنجم قبل از میلاد، زن که حافظ و نگهبان خانواده بود، به جمع­آوری حبوبات و دانه­ها و میوه­ ها پرداخت و سعی در شناسایی گیاهان و ریشه ­های گیاهان نمود. بدست آمدن تعداد زیادی حلقه­های دوک نخ ریسی که از گل پخته است و مهرهای با نقوش زنانی که به ریسندگی و بافندگی مشغول می­باشند، نشانه آن است که زنان به کار نساجی نیز اشتغال داشته اند.»^[۱۵۲]
با گذشت زمان و توسعه جوامع بشری، زنان فعالیت­های متنوع­تر و جدیدتری را عهده­دار شده ­اند. لیکن از آنجایی که تنها کار تولیدی و درآمدزا عنوان کار می­گیرد، لذا سایر نقش­های زنان مطمح نظر قرار ندارد. اما به طور کلی می­توان عمده­ترین نقش زنان در توسعه جوامع را به ترتیب زیر شناخت:
هماوردی (تولید مثل)
نگهداری و پرورش نیروی انسانی
تولید و مدیریت محل زندگی خود^[۱۵۳]
از دهه ۵۰ میلادی، به دنبال تشکیل سازمان­های بین ­المللی که عهده­دار امور برنامه­ ریزی توسعه بودند، به منظور بهبود شرایط زندگی زنان، برنامه ­های متنوعی طراحی و اجرا شد. به طوری که سیاست­های متخذه پیرامون مشارکت زنان در امر برنامه ­های توسعه­ای، بسیار گوناگون بوده و به همین دلیل تا همین اواخر طبقه ­بندی سیستماتیکی از آن به عمل نیامده بود.
«بووینیک»^[۱۵۴] در سالهای ۱۹۸۶ ـ ۱۹۸۳ میلادی یکی از بهترین تقسیم ­بندی­ها را ارائه داد که در ادامه به آن اشاره می شود. شایان ذکر است که سازمان­های مجری این سیاست­ها از روش و منطق خاصی پیروی نکرده ­اند. طبقه ­بندی بووینیک از نظریه­ های سیاستگذاری برای زنان کم درآمد جهان سوم، به شرح ذیل است:

۳-۳-۱-۱- نظریه رفاه

یکی از قدیمی­ترین و متداول­ترین سیاست­های توسعه اجتماعی در جهان سوم، به ویژه برای زنان، نظریه رفاه می­باشد. به اعتقاد بووینیک، پس از جنگ جهانی دوم، جهت بهبود وضعیت زندگی گروه ­های آسیب­پذیر، به طور اضطراری، برنامه ­های رفاهی به اجرا در آمد که شامل یک سری کمک­های مالی توسط سازمان­های بین ­المللی خصوصی برای کمک به زنان کم درآمد بود. علاوه بر آن، در کشورهای جهان سوم درآن زمان­، یک سری کمک­های مالی نیز در جهت رشد اقتصادی به این گروه می­کردند که متأسفانه اغلب در اختیار مردان قرار می­گرفت و زنان از آن محروم بودند. در این برنامه­ ها جایگاه زنان هم­ردیف سایر اقشار آسیب­پذیر همانند کودکان، بیماران، بزه­کاران و معلولان بود. به طور کلی، نظریه رفاه بر مبنای سه فرضیه استوار بود؛ اول این که زنان به عنوان عوامل فاقد جنبش به حساب می آمدند که شرکت فعالانه­ای در فرایند توسعه نداشتند. دوم این که مهم­ترین نقش اجتماعی زنان نقش مادرانه آن­ها تلقی می­شد. سوم این که بچه­دار شدن در همه اشکال توسعه اقتصادی، مؤثرترین نقش زنان محسوب می­شد.
در این میان در برنامه ­های رفاهی برای زنان کم درآمد جهان سوم، بیشترین تمرکز سازمانهای بین ­المللی بر اعطای کمک­های خوراکی (توشه­های غذایی خام یا پخته) و آموزش­های تغذیه­ای بود که تأثیر چندانی بر شرایط زندگی زنان نداشت. اما به دلیل کم بودن مخاطرات سیاسی آن، بسیار مورد توجه قرار گرفت. تا این که انتقاد گروهی از زنان تحصیل کرده و متخصص در سال های ۷۰ میلادی، باعث جایگزینی نظریه های جدیدی از قبیل نظریه برابری با نظریه رفاه شد.

۳-۳-۱-۲- نظریه برابری (عدالت)

با توجه به مطالعات سال­های ۷۰ میلادی، علی­رغم مشارکت زنان در فعالیت­های اقتصادی، یکی از دلایل ناشناخته­ماندن فعالیت­های زنان، ناچیز شمردن و یا حتی در مواردی به حساب نیاوردن نقش آنان در اجرای پروژه­ های توسعه­ای، آمارهای ملی و امور برنامه­ ریزی تلقی می­ شود. نظریه برابری (عدالت) تصدیق داشت که زنان را باید از طریق استخدام و معرفی به بازار کار، وارد فرایند توسعه نمود. این نظریه با این فرض که راهبردهای اقتصادی اکثراً اثرات منفی بر امور زنان دارند، کار خود را شروع کرد و ریشه زیر دست بودن زنان را نه تنها در چارچوب خانواده، بلکه در روابط میان زن و مرد جستجو می­ کند. طرفداران این نظریه برای استقلال مالی زنان اهمیت زیادی قایل هستند.
عوامل متعددی از جمله احساس خطر تقسیم قدرت (به طور برابر) از سوی سازمان­های توسعه­ای و کمبود اطلاعات پایه­ای پیرامون وضعیت پیشرفت زنان ، موجب شد تا برنامه ­های برابری با مشکلاتی مواجه شود. عوامل مطرح شده منجر به اوج گرفتن مخالفت با سیاست برابری و در نهایت کنار گذاشته شدن این نظریه از دستور کار اغلب سازمان­های توسعه­ای شد. این نکته قابل ذکر است که در نظریه برابری، در برخی مناطق، سنت­های محلی به صورت مانع عمل کرده و علی­رغم تلاش برای برآورده شدن احتیاجات استراتژیک زنان ( برابری و از طریق بالا به پایین و تنها از طریق قانونی) از موفقیت برنامه­ ها کاسته شد.

۳-۳-۱-۳- نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی

بر اساس نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی از بین بردن نابرابری میان زن و مرد، به از بین بردن نابرابری­های اقتصادی تغییر جهت پیدا می­ کند. این نظریه عدم تساوی اقتصادی بین زنان و مردان را به فرمانبری و پایین­تر بودن زنان مربوط ندانسته، بلکه آن را نتیجه فقر می­داند. به عقیده بووینیک نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی همان نظریه برابری است که به صورت محافظه ­کارانه­تری مطرح شده است، چرا که سازمان­های توسعه­ای صرفاً تمرکز اصلی خود را بر روی نقش تولیدگر زن گذاشته و توجهی به روابط زن و مرد ندارند. اساس این نظریه بر این فرضیه استوار است که فقر زن و عدم برابری او با مرد، حاصل عدم دسترسی و تملک زمین، سرمایه و تبعیض موجود در بازار کار است و در نتیجه، اهداف آن ارتقای سطح اشتغال و درآمد و دسترسی بهتر زنان کم درآمد به منابع تولید است.
مهمترین دلیل عدم موفقیت برنامه ­های فقرزدایی، توجه به نقش سنتی زنان در امور تولیدی و قرار دادن کمک­های مالی در اختیار مردان (رئیس خانوار) می­باشد. کاهش نقش باروری و پرورش و نگهداری نیروی انسانی در نتیجه تمرکز بیش از حد این نظریه بر نقش تولیدگر زن و استقلال مالی وی به وجود آمد. به اعتقاد یکی از کارشناسان، پروژه­ های درآمدزا زمانی موفق خواهند بود که از بار کارهای خانه و بچه­داری زن بکاهد، نه اینکه تنها با اضافه کردن ساعات کار او، بر مشکلات قبلی­اش بیافزایند.

۳-۳-۱-۴- نظریه کارایی

بر اساس نظریه کارایی که به عقیده بعضی از کارشناسان مسایل توسعه­ای، مهم­ترین نظریه در ارتباط با زنان است، فرض بر این است که در کشورهای جهان سوم، افزایش مشارکت زنان در امور اقتصادی خود به خود باعث افزایش برابری خواهد شد. در واقع در این نظریه تمرکز از روی زنان برداشته شده و بر محور توسعه قرار گرفته است. از جمله عوامل بروز مشکلات در مسیر اجرای برنامه ­های مذکور عدم وجود تکنولوژی تولیدی مناسب و پایین بودن سطح سواد زنان بوده است.

۳-۳-۱-۵- نظریه تواناسازی

نظریه تواناسازی هنوز به طور رسمی در سطح جهان شناخته نشده و به صورت مدون درنیامده است اما توسط یونیسف به کار گرفته می شود. این نظریه که بر اساس مطالعات کارشناس توسعه، «سارا لانگوی» اهل زیمباوه می­باشد، به طور عمده از تجربه ریشه­ای ارگان­ها در جهان سوم نشأت گرفته و در آن کمتر از تحقیقات زنان در کشورهای توسعه ­یافته استفاده شده است. در این نظریه حقوق برابر زنان در مقابل مردان مورد توجه اکید قرار گرفته است و نابرابری بر مبنای جنسیت ، طبقه اجتماعی و نژاد محکوم شده است. براساس این سیاست، هر فردی باید موقعیت آن را داشته باشد که از تمام خلاقیت­ها و توانایی­های خود استفاده کند و ارزش­های زنان پیرامون حفاظت و همبستگی، توصیف­گر روابط انسانی باشد. برنامه تواناسازی، دو دسته استراتژی را برای تحقق اهداف خویش مطرح می­سازد. دسته اول استراتژی­ های کوتاه­مدت (ایجاد کار در بخش رسمی و غیر رسمی و …) بوده که بیشتر در مورد احتیاجات علمی جنسیتی است. اما دسته دیگر استراتژی­ های بلندمدت (برای شکستن ساختارهای نابرابری بین طبقه اجتماعی، جنسیت و ملت­ها از طریق آزادی ملت­ها از قیود استعمار و استعمار جدید، تغییر جهت دادن از استراتژی­ های صادراتی در امر کشاورزی و کنترل فعالیت­های شرکت­های چند ملیتی) می­باشد.
شرط لازم برای تواناسازی زنان در این نظریه، افزایش برابری در پنج معیار دسترسی، رفاه، آگاهی، مشارکت و کنترل می­باشد. تا جایی که طرفداران تواناسازی معترفند، دستیابی به موفقیت مورد انتظار در این نظریه تنها با تلاش مستمر و سیستماتیک سازمان­های زنان و انجام کارهای مهمی توسط گروه ­های مشابه، همچون تغییرات قوانین بسیج سیاسی، آگاه­سازی و آموزش مردمی میسر می­گردد. به طور کلی، تفاوت اساسی این نظریه با سایر سیاست­ها در این است که قوانین از بالا به پایینِ دولتی را، دارای محدودیت­هایی دانسته و دستیابی زنان به نیازهای خود را مشکل می­شمارد.^[۱۵۵]

۳-۳-۲- رویکردهای مرتبط با تأثیر توسعه بر نابرابری جنسیتی

اغلب مطالعات صورت­ گرفته درباره نقش جنسیت و توسعه، با در نظر گرفتن تأثیر رشد و توسعه بر نابرابری جنسیتی، سه رویکرد فکری را نشان می­دهد.

۳-۳-۲-۱- رویکرد نوگرایی- نئوکلاسیک

بر اساس دیدگاه نوگرایی، رشد توسعه منجر به کاهش نابرابری­ها خواهد شد. نگرش این دیدگاه در این است که، کاهش در تبعیض در برخورداری از امکانات رفاهی و تبعیض در آموزش و به دنبال آن، کاهش در تبعیض علیه زنان در نتیجه رشد فرصت­های شغلی و رقابت به وجودآمده­ی ناشی از رشد اقتصادی به تدریج دسترسی به منابع مالی را میسر خواهد کرد. در شرایط رشد اقتصادی، میزان تقاضا برای کارکنان متخصص، بالا می­رود. از این رو، در شرایطی که دسترسی به کسب مهارت و آموزش (بدون در نظر گرفتن جنسیت) برای همه میسر باشد، عامل رقابت حداقل در دوره­ زمانی متوسط تا طولانی مدت را کم کرده و اعمال تبعیض برای کارفرمایان، آنان را متضرر خواهد کرد. به­علاوه، تجارب کشورهای جنوب شرق آسیا نشان داده که، سرمایه ­گذاری در آموزش بانوان، تولید اجتماعی را افزایش داده و زمینه را برای رشد و توسعه بیشتر فراهم می­ کند.

۳-۳-۲-۲- دیدگاه بوزروپ

به دنبال انتشار کتاب «نقش زنان در توسعه­­ی اقتصادی» نوشته­ی استر بوزروپ درسال ۱۹۷۰، مطالعات گسترده­ای درباره نقش اجتماعی و اقتصادی زنان در سراسر دنیا انجام شده است. وی کوشید مفهوم زنان در توسعه، در یک چهارچوب بین ­المللی قرار گیرد. به اعتقاد بوزروپ در کشورهای فقیر در دوره­ قبل از رشد اقتصادی بازار و شهرنشینی، اختلاف بهره­وری میان زن و مرد ناچیز بوده است. اما افزایش تبعیض در مورد زنان در جریان رشد اقتصادی منجر به کاهش حضور آنان در بخش­های نوین شد و اختلاف سطح بهره­وری افزایش یافت. بوزروپ در یکی دیگر از مطالعاتش که درزمینه­ی توسعه در کشاورزی انجام شده بود، به این نتیجه رسید که، تغییرات اساسی در نقش جنسیتی در کشاورزی، در اثر تغییرات جزئی در تکنولوژی زراعی می ­تواند حاصل شود. به عنوان مثال، اغلب فعالیت­های سنتی در مناطقی که شیوه ­های قدیمی کشاورزی رواج دارد، توسط زنان انجام می­ شود. با جایگزین شدن شیوه ­های جدید کشاورزی، مردان بیش از زنان به گونه­ های جدید بذر و ابزار کشاورزی دست می­یابند و ماشین­آلات کشاورزی را اداره می­ کنند. زمانی که مردان در اثر چنین شرایطی شیوه ­های نوین کشاورزی را بیاموزند یا اعتبارات مالی دریافت کنند؛ میان بهره­وری تولید و هم­چنین درآمد زنان و مردان شکاف ایجاد خواهد شد. چنان چه سیاست­گذاران امکان دسترسی زنان را به آموزش و تحصیلات فراهم کنند و همچنین بازار، نیاز به نیروی کار مؤنث داشته باشد این فرایند ممکن است به نفع زنان تغییر کند. بر اساس مشاهدات بوزروپ رشد اقتصادی تنها عامل مؤثر نیست. درصورتی­که وابستگی­های اجتماعی و موانع فرهنگی شدید باشد، با وجود رشد اقتصادی، موقعیت زنان بهبود نخواهد یافت و زنان هم­چنان در بخش­های عقب­مانده­تر استخدام می­شوند.
تحلیل ماریان شمینک از مباحثی که بوزروپ مطرح کرده است به این صورت است که، از نظر کیفی تغییرات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه با کشور های توسعه ­یافته متفاوت است. او کشور ونزوئلا را، به عنوان نمونه، بیان می­ کند که، نیاز به نیروی کار غیرماهر با وارد شدن فناوری­های جدید کاهش می­یابد. وجود این تکنولوژی­ها در کنار نیروی کار آموزش دیده و ماهر، از یک طرف، تقاضا را برای جذب نیروی کار کاهش داده و از طرف دیگر، توسعه بوجود آمده در صنایع منجر به تقاضای بیشتر برای نیروی کار مرد می­ شود؛ و در نهایت در اثر این روند توسعه، زنان به ناچار به حاشیه رانده شده و به عنوان نیروی کار ارزان مورد استثمار قرار می­گیرند.
به طور مشابه مطالعات در کشور ایران نیز نشان داده است که، بر خلاف تصور، تجربه­ پنجاه سال برنامه و راهبردهای توسعه­ای که با تاکید بر رشد اقتصادی صورت گرفته بود؛ و گمان می­رفت توسعه اقتصادی و افزایش درآمدها بتواند به کاهش فقر، عدالت و برابری در جامعه بیانجامد؛ نتوانسته است به تنهایی نابرابری جنسیتی را از بین ببرد. در دوره­ های دیگر، غلبه «دیدگاه توسعه سیاسی» بر برنامه­ ریزی کشور نیز، نتوانست عدالت جنسیتی را به ­وجود آورد.

۳-۳-۲-۳- مطالعات زنان در توسعه

به عقیده پارپارت عواملی از قبیل: ساختارهای خانوادگی مردسالاری و نابرابری­های جنسیتی نهادینه شده در سطح اجتماع، که به عنوان هنجارهای اجتماعی مطرح می­شوند، مهم­ترین نقش را در ایجاد نابرابری­ها، ایفا می­ کنند. پارپارت نیز رشد اقتصادی را عاملی برای آسیب­پذیری زنان مطرح کرده است. مطالعات موجود در این زمینه نشان می­دهد که، در برابر تمایل جامعه­ مردمدار و زن­ستیز به ازدواج دختران و تربیت آنان برای خانه­­داری از یک سو و واگذاری فرصت­های اشتغال به مردان از سوی دیگرو همچنین نحوه­ ورود زنان به بازار کار و توزیع آنان در بخش­های مختلف اقتصادی از جمله عواملی است که تشدیدکننده­ی نابرابری­های موجود در فضای بازار کار است.
در دو دهه­ اخیر در بسیاری از کشورها سهم زنان از کل نیروی کار افزایش یافته است و به احتمال بسیار زیاد این روند ادامه خواهد یافت؛ اما توزیع برابر مشاغل مختلف بین زنان و مردان ، با درآمد مساوی آنان همراه نبوده است. برای مثال، در ژاپن دستمزد زنان گاهی تا ۲/۶۰ درصد کمتر از دستمزد مردان است؛ و یا در جمهوری کره، در بعضی موارد به زنان تا ۴۵ درصد کمتر از مزد مردان پرداخت می­ شود. با افزایش این مقدار، مزد زنان از ۷۳ درصد مزد مردان در سال ۱۹۶۲، به ۸۶ درصد در سال ۱۹۸۱ رسیده است.
سوزان تیانو در زمینه تأثیر توسعه اقتصادی بر ایجاد نابرابری میان زن و مرد سه دیدگاه متضاد مطرح می کند.
۱) نگرش ادغام شدن: بر اساس این دیدگاه، گسترش توسعه به دلیل افزایش درگیری زنان در فعالیت­های عمومی و اقتصادی، منجر به افزایش برابری بین زن و مرد می­گردد؛ چرا که زنان نقش مؤثرتری در فعالیت­های عمومی و اقتصادی ایفا می­ کنند. این دیدگاه همانند دیدگاه نوگرایی- نئوکلاسیک­، تأکید بر نقش مثبت توسعه در کاهش نابرابری­ها و بهبود وضعیت زنان در مسیر توسعه دارد. نگرش ادغام شدن تنها یک دیدگاه است و به نظر نمی­رسد که با توسعه جوامع، زنان آزاد شوند و برابری میان زنان و مردان حاصل شود.
۲) نگرش حاشیه­ای شدن: این دیدگاه تأکید بر وابسته شدن زنان به مردان از نظر اقتصادی و همچنین از دست رفتن کنترل زنان بر منابع با توسعه سرمایه­داری دارد، چرا که معتقد است توسعه سرمایه­داری سبب می شود زنان کارهای تولیدی را کنار گذاشته و فعالیت­های آن­ها به مسائل خصوصی و خانه­داری محدود شود. این دیدگاه از لحاظ تأثیر منفی توسعه بر زنان، با دیدگاه بوزروپ هم عقیده است، اما بر خلاف بوزروپ بیشتر به کنار گذاشته شدن زنان در فرایند توسعه توجه کرده است و به تغییر بهره­وری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی توجه نکرده است.
رالسر بلامبرگ به طور خلاصه سه عامل افزایش بار واقعی زنان، کاهش امکانات اصلی زنان و کاهش رفاه و فرصت­های زنان به عنوان انسان را به عنوان عوامل به حاشیه کشیده شدن زنان با گسترش توسعه اقتصادی معرفی کرد.
مهاجرت مردان به کشورهای جهان سوم جهت مشارکت در اقتصاد تجاری و محروم بودن زنان از این امکانات معمولاً موجب می­ شود که زنان دسترسی کمی به فناوری­های نوین، اعتبارات مالی و تعاونی­ها داشته باشند و آن زمانی است که مردان با هدف به دست آوردن درآمدهای دائمی، مسئولیت­های خانگی سنتی مردانه را رها کرده و زنان برای تغذیه خانواده در کنار کارهای خانه به کشت محصول نیز می­پردازند. بر اساس گزارش کمیته­ی موقعیت زنان در کشور هند، زنان به علت نبودن فرصت­ها برای فراگیری مهارتهای جدید و عدم کارایی مهارت­ های تولیدی سنتی آنان در اقتصاد نوین، ضعیف شده و نهایتاً به حاشیه رانده شده اند.
۳) نگرش استثمار شدن: بر اساس این رویکرد، نیروی کار زنانه در اثر نوسازی، به دستمزد پایین می­انجامد و همین امر موجب می­گردد، زنان جذب بازار نیروی کار جهت تولیدات صنعتی گردند؛ اما از آن جا که به عنوان نیروی کار فرعی به شمار می­روند، مورد استثمار قرار می­گیرند. این فرض که زنان تنها وظیفه تأمین مالی خود را به عهده دارند و این که مردی از آن­ها حمایت مالی می­ کند، مهم­ترین دلایل پایین­تر بودن دستمزد پرداختی به زنان نسبت به مردان در صنایع تولیدی می­باشد.
عواملی از قبیل صنعتی شدن و رشد اقتصادی زنان را تشویق می­ کند تا در خارج از خانه نیز به فعالیت­های تولیدی بپردازند. اما این امکان وجود دارد که ارزش نسبی مشارکت اقتصادی زنان کاهش یابد؛ به خصوص اگر مهارت لازم برای اشتغال در بخش­های دوم و سوم اقتصادی را دارا نباشند و یا فاقد تحصیلات باشند. هم­چنین، چنانچه میان اعضای خانواده جهت دست­یابی به شغل رقابت وجود داشته باشد، معمولاً زنان هستند که از میدان خارج خواهند شد. از این رو، بهبود وضعیت زنان جهت ارتقا تحصیلات و دسترسی به سرمایه و نتیجتاً رسیدن به برابری جنسیتی مهم­ترین هدف دیدگاه «زنان در توسعه» می­باشد. از آنجا که دیدگاه زنان در توسعه، زنان جهان سوم را زنانی خاموش نمایش می­دهد، نویسندگان حوزه­ زنان، این دیدگاه را دیدگاهی از بالا به پائین معرفی می­ کنند.
چندی پس از اجرای پروژه زنان در توسعه، این نتیجه به دست آمد که، در نظر گرفتن زنان به عنوان گروه هدف، به تنهایی، بدون توجه به موقعیت مردان و مجبور ساختن آنان به همکاری و مشارکت با زنان نمی­تواند موفق باشد. از این رو، رویکرد «زنان در توسعه» با کمی تغییر به رویکرد «جنسیت و توسعه» تغییر یافت. به همین ترتیب همه ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاست­های توسعه­ای از دیدگاه تفاوت­های جنسیتی بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ایجاد این تغییرات قبل از اعمال سیاست­های روابط جنسیتی و قبل از این که بازسازی ساختارها و نهادها را دربرگیرد؛ از تغییر ذهنیت­ها آغاز شد. ^[۱۵۶]

۳-۴- تحلیل مطالعات نابرابری­ جنسیتی

نقش زنان در بسیاری از کشورها تحت تأثیر سنت­ها، قالب­ها و الگوهای ساختاری جامعه است و چشم­پوشی از این سنت­ها، آداب و رسوم و قوانین حاکم در هر جامعه، کاربرد سیاست­هایی را با هدف بهبود موقیعت زنان تضعیف می­ کند.