سیستم های جزائی در تعدد اعتباری جرم
در تعدد اعتباری نیز مانند تعدد حقیقی با مادی درتعیین مجازات سیستم های مختلفی وجود دارد. این سیستم ها را دکتر عبدالحسین علی آبادی چنین تشریح کرده است:
۱- سیستم یکسانی تعدد مادی و تعدد اعتباری
در این سیستم هیچ تفاوتی بین سیستم تعدد مادی و اعتباری وجود ندارد. تعدد جرم درهر حال موجب تشدید مجازات می گردد و در هر صورت از تعدد جرم در هر حال موجب تشدید مجازات میگردد، در هر صورت از کیفیات مشدده محسوب است، خواه تعدد اعتباری باشد یا حقیقی .
ایراد وارد به این سیستم، این است که اگر در مورد تعدد حقیقی مقبول باشد در مواردی که این فعل چندین وصف مجرمانه یافته است، منصفانه نخواهد بود زیرا این اوصاف متعدده لزوماً از خطرناکی عمل سرچشمه نگرفته و ممکن است ناشی از طرز نگارش و تنظیم قانون باشد. ولی فایده این طریقه، سادگی آن است و دشواری های تشخیص تعددحقیقی از تعدد اعتباری را حل کرده است.
۲- سیستم مبتنی بر نفی تعدد اعتباری
این سیستم نافی وجود تعدد اعتباری است. معتقدین به این سیستم مدعی هستندکه موضوع تعدد اعتباری قابل طرح و بحث نمی باشد. زیرا نمی توان قبول کرد که چندین متن قانونی کاملاً قابل انطباق با عمل واحد باشد تا موجب تقصیر مضاعف مرتکب گردد.
تعدد اعتباری ادعای تعارض بین دو یا چند ماده قانون است که دادرس باید یکی از آنها را انتخاب کند که بر حسب مورد قانون خاص بالنسبه به قانون عام و قانون قدیم و بالاخره قانون اشد بالنسبه به قانون اخف رجحان دارد. این سیستم که از طرف “رو” عالم حقوق جزا دفاع شده در بعضی از آراء دیوان کشور فرانسه منعکس است ولی نمی توان ادعا کرد که به صورت رویه قضایی درآمده است.
به عقیده “وابر” در بعضی از فروض سیستم فوق کاملاً مستدل می باشد و آن مواردی که عمل مادی یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم ارتکابی باشد در عین حال کیفیت مشدد جرم دیگری به شمار می آید.
مثلاً شکستن حرز سرقتی گه آمیخته به آن باشد یک کیفیت مشدد برای آن تلقی می شود. دادگاه ها عموماً قبول دارند که وقتی سرقت توأم با شکستن حرز باشد نمی توان عنصر شکستن را از آن جدا کرد. عدم امکان تفکیک آن از جرم سرقت است که مجازات و تعقیب و مرور زمان آن را ازجرم سرقت است که مجازات و تعقیب و مرور زمان آن را از جرم سرقت ساده متفاوت ساخته است و اگر نخواهند این مسأله را طور دیگر تحلیل کنند.
مخالف با نظر احتمالی قانون گذار رفتار کرده اند. بنابراین مسلم است که در این فرض هرگز با یک تعدد حقیقی مواجه نمی باشند.”وابر” معتقد است که اگر این موارد خاص را کنار بگذاریم فرض تعدد معنوی یا اعتباری وجود دارد.
۳- قبول تعدد اعتباری
تعدد اعتباری که از تجمع چند ماده قانونی حاصل می شود قابل انطباق بر عمل ارتکابی متهم می باشد. مثلاً درمورد ارتکاب جعل برای موفقیت در کلاهبرداری و دستمزد به عفت در علن با توسل به قاعده به تعدد اعتباری، مجازات عنوان اشد اعمال می گردد.
ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ راجع به تعدد اعتباری بود و هر دو چنین اشعار می داشت:
هرگاه فعل واحد دارای مورد تعدد اعتباری، همین نظر ملاک قرار گرفته و مقبول قانونگذار اسلامی نیز واقع شده است. نهایت این که آن را فقط در مورد جرائم تعذیری محدود و مقید نموده است. ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ناظر به همین جهت است :
“در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است”
ماده فوق در خصوص تعزیرات عیناً تکرار ماده۳۱ قانون مجازات عمومی سابق است؟ ولی دو تفاوت عمده را باید در اینجا بررسی کرد:
۱-تفکیک بین تعریز و سایر جرایم
۲-تشخیص مجازات اشد تعزیری
گاهی یک جرم با آنکه نتیجه ارتکاب فعل مادی واحد است دارای اوصاف و عناوین جزائی متعددی است و چنین به نظر می رسد که جرائم متعددی واقع شده اند و لذا در رسیدگی به آن ازنظر تعیین مجازات باید قاعده ی تعدد واقعی جرم را اعمال نمود گاهی ازفعل مجرمانه واحد نتایج متعددی حاصل می شود. گاهی ازاعمال مجرمانه ی ارتکابی یک شخص بعضی مقدمه ی دیگری یا از لوازم آن است.
و بالاخره گاهی نیز ارتکاب چند فعل مجرمانه تشکیل یک جرم یا یک عنوان خاص جزای را می دهد. درتمام این موارد که فروض مختلف تعدد اعتباری را تشکیل می دهند، چه درایران و چه در سایر کشورها مجازاست به عنوان تعدد جرم تشدید نمی گردد بلکه همیشه اعمال انجام یافته به عنوان یک جرم تلقی و مجازات جرم اشد مورد حکم قرار می گیرد.
این نوع تعدد نیز همانند تعدد مادی دارای سابقه قانون گذاری می باشد. ماده ۳۱ ق. م .ع ۱۳۰۴ و ق .م .ع ۱۳۵۲ راجع به تعدد اعتباری یا معنوی می باشد که چنین اشعار می دارند که “هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد باشد.”
در ماده ۲ الحاقی به آ.د.ک نیز قانون گذار تعدد مادی را دردوفرض مورد توجه قرار داده است ((در فرض اول که هر یک از جرایم ارتکابی مجرم جرم مستقلی به شمار می رود ولی مجموع آنها جرم علیحده محسوب نمی شود.
و در فرض دوم هر یک از اعمال جرم مستقلی به شمار می رود ولی مجموع آنها هم جرم علیحده می باشد. درهردوفرض قاضی می بایست برای هر یک از جرایم حداکثر مجازات علیحده را تعیین نماید اما در فرض اول مجازات هر یک از جرایم حداکثر مجازات قانونی است و در فرض دوم برای مجموع اعمال ارتکابی به عنوان یک جرم علیحده مجازات تعیین می شود و در هر صورت مجازات اشد اجرا می شود))
در قانون مجازات اسلامی قبل در ماده ۴۶ هم همین نظر اخیر را پذیرفته است و تنها قید جرایم قابل تعزیر به آن افزوده شده است در جایی که اشاره می کند به اینکه “در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است” که همین رویه در ماده ۲۴ قانون راجع به مجازات اسلامی نیزکه اشاره به این نوع تعدد دارد مشاهده می شود.
و اما در ق .م .ا ۱۳۹۲ تعدد معنوی به طور صریح در ماده۱۳۴-۲ آمده و تغییری نسبت به ق. م .ا گذشته و قوانین ماقبل آن نداشته است و تنها اقدام به تعریف تعدد معنوی نموده است.
این نوع نیز دارای دسته بندی خاص خود می باشد که عده ای از حقوقدانان برای آن قائل شده اند دکتر باهری در کتاب خود اقدام به دسته بندی تعدد معنوی می کند و این چنین می گوید:
((به هرحال از نظر اصولی تعدد معنوی به چهار صورت ممکن است، مطرح گردد.
۱- فعل واحد مشمول عناوین متعدده شود.
۲- فعل واحد نتایج متعدد
۳- مقدمه بودن جرمی نسبت به جرم دیگر
۴- مجموع اعمال عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد))
این نوع دسته بندی را می توان درادوار گذشته قانون گذاری دید به عنوان مثال بند های ۱و ۴ را می توان در ماده۲ الحاقی به آدک مشاهده نمود که در سطرهای بالا به آن اشاره شده و قوانین مابعد آن که همان رویه این قانون را ادامه داده اند و بندهای ۲و ۳ که می شود گفت به نوعی زیر مجموعه بند های دیگرند و مستقل قلمداد کردن آنها به صواب نیست.
در اینجا به این نکته نیز باید اشاره کرد که در قانون ق م ا ۱۳۹۲ یکی از صور تعدد معنوی در قانون مجازات اسلامی را با آوردن تبصره ماده ۱۳۴-۳ درحکم تعدد مادی دانسته است در آنجا که می گوید “درصورتی که ازعمل مجرمانه واحد در خارج نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود در حکم تعدد مادی است” و با این تغییر یکی از صور تعدد معنوی را کاسته و در عداد تعدد مادی قلمداد کرده است.”
اثر تعدد معنوی نسبت به مجازات جرم ارتکابی و صلاحیت دادگاه:
اطلاق تعدد معنوی بر جرم ارتکابی موجب می شود که مجازات وصف اشد نسبت به مجرم تحمیل شود. تعدد معنوی بر خلاف تعدد مادی نسبت به جرایم خلافی مؤثر است. هرگاه تعیین وصف جرم مبتنی بر جرم مهمتر باشد، یعنی قاعده ای که در تعدد معنوی پذیرفته شده است، مسلماً دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد که برای رسیدگی به جرم مهمتر،صالح باشد. اگر موضوعی تحت عنوان معینی در دادگاهی قضاوت شود، آیا دادسرا می تواند نسبت به همان موضوع در دادگاه دیگر تحت وصف دیگری اقامه دعوی نماید؟ فرض کنیم شخصی به اتهام مندرج در ماده ۸۸ قانون تعزیرات به عنوان محارب و مفسد در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و از این عنوان برائت حاصل کند، آیا دادگاه کیفری می تواند او را به استناد مجازات و تعزیری مذکو ر در همین ماده محاکمه نماید؟

پایان نامه

بدیهی است که وحدت عمل، وحدت تعقیب را ایجاب می کند، ولی از وحدت تعقیب نباید این نتیجه گرفته شود که وصف ثانوی جرم ارتکابی بدون اثر باشد. بنابراین پاسخ این سوال باید مثبت باشد، زیرا اگر محاکمه و برائت متهم از وصف اشد نباشد مانع از آن باشد که به مسئولیت جزائی مرتکب مطلقاً توجه نشود و به نسبت به جرم اخف مجازات نگردد.
در عین حال به نظر دسته ای از حقوقدانان عنصر مادی جرم که عمل واحدی بوده در دادگاه مورد دادرسی قرار گرفته و متهم از اتهام ارتکاب آن تبرئه حاصل کرده است. از این جهت دوباره نمی توان او را به خاطر همان عمل مادی مورد تعقیب و مجازات قرار داد.
بند دوم: عناوین عدیده ناشی از رفتار واحد
در مورد فرق بین تعدد وتکرار جرم می دانیم که اگرکسی مرتکب چند جرم گردد دو حالت برآن متصور است یا قبل ازارتکاب بزه دوم یاچندم برای جرم یا جرائم قبلیش تحت تعقیب قرارگرفته و به محکومیت قطعی محکوم شده است یا نه. درصورت اول مرتکب در موقع رسیدگی مشمول قاعده تکرار جرم خواهد گردید و در صورت دوم مشمول قاعده تعدد جرم .
با این توضیح که اولاً شمول قاعده تکرار نیز معمولاً موکول به آن است که درفاصله ی زمانی معینی ازتاریخ صدور حکم قطعی، که غالباً زمان مشخص یا مدت لازم برای حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان درنظرگرفته می شود، مجرم مرتکب جرم جدیدی بشود و ثانیاً بنا به نظر پاره ای از حقوقدانان و احتمالاً بعضی از قانونگذاریها، ضابطه ی شمول یا عدم شمول مقررات تکرارجرم، اجرای واقعی یا عدم اجرای مجازات اعلام شده قبلی است.
در قوانین ما تا قبل از وضع قوانین جدید اسلامی، این ضابطه همیشه صدور حکم قطعی بوده ولی در قوانین جاری جدید، اجرا یا عدم اجرای مجازات ملاک دانسته شده است، مقرراتی که در نتیجه دامنه ی شمول قاعده تکرار جرم را تنگ تر و بعکس دامنه شمول مقررات تعدد جرم را وسیع تر می نماید.
گاهی عنصر مادی یک جرم، دریک مقطع زمانی کوتاه انجام می شود و گاهی هم در یک زمان کم و پیش طولانی ادامه پیدا می کند و دراین حالت اخیر چنین به نظر می رسد که جرائم متعددی به وقوع پیوسته است، حال آنکه ازنظرحقوقی ادامه ی رفتار مجرمانه اعمال متعدد مادی محسوب نمی شود و چنانچه ازیک قصد و یک هدف و یک عمل ناشی شده باشد هم چنان یک جرم به حساب می آید. استمرار استفاده از نیروی الکتریسته به نحو غیر مجاز، پوشیدن لباس ونصب نشان های رسمی بدون مجوز قانونی، استمرار استفاده از آب متعلق به دیگری به وسیله ی نصب لوله یا حفر کانال، عدم پرداخت نفقه اشخاص واجب النفقه، و … هرچند برای مدت نسبتاً طولانی هم ادامه داشته باشند، هرکدام به عنوان جرم مستمر فقط یک جرم را تشکیل می دهند و ازمصادیق تعدد مادی جرم به حساب نمی آیند.
جرم به عادت جرمی است که با یک عمل مجرمانه واقع می شود ولی به موجب قوانین خاص که درهرمورد وضع می شوند، قابل مجازات نخواهد بود مگرآنکه آن عمل مادی چند بار تکرار شود. مثل اشتغال غیرمجاز به امر پزشکی، اعتیاد به افیون و مواد مخدر، تکدی، ولگردی، روسپیگری و امثال آن. با این تعریف ملاحظه می شود که در جرم به عادت تکرار عمل مجرمانه رکن مادی جرم را تشکیل می دهد.
وچون با یک بار ارتکاب، جرم کامل نشده و قابل مجازات نیست، لذا تکرار آن ازمصادیق تعدد واقعی جرم محسوب نمی شود.
مفهوم جرم مرتبطند از نظر دکترین و نه از نظر رویه قضایی مشخص نیست و عدم یقین و تردید همچنان برآن حاکم است. ارتباط و غیرقابل تقسیم بودن عبارت از این است که بین یک جرم با جرم دیگر ما بین چند جرم چنان رابطه ای موجود باشد که وجود یکی بدون وجود دیگری یا وجود بعضی دیگر قابل تصور نباشد، یا اینکه وجود یکی نتیجه ی حتمی و لازم وجود دیگری باشد.
به موجب ماده ۲۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه جرائم درموارد زیر مرتبط شناخته می شوند:
الف- موقعی که این جرائم توسط چندین نفر متشکل دریک زمان یا دریک مکان واقع شده باشند (ارتباط ازنظروحدت زمان و مکان). مثل غارت به هنگام شورش و نزاع دسته جمعی.
ب- موقعی که این جرائم توسط اشخاص مختلف حتی درزمانها ومکانهای مختلف، ولی با یک توافق قبلی آنان واقع شده باشند (ارتباط ازنظر وجهت نقشه). مثل به جریان گذاشتن سکه ها یا اسکناس های تقلبی، دستبرد زدن به اموال مردم توسط اعضاء یک باند دریک منطقه.
ج- موقعی که افرادی پاره ای از جرائم را برای فراهم نمودن موجبات ارتکاب پاره ای دیگر، یا برای تسهیل ارتکاب آنها، یا به منظور فراهم نمودن موجبات عدم مجازات جرائم ارتکابی قبلی مرتکب شوند (ارتباط ازنظررابطه علت ومعلولی). مثل جعل سند واستفاده از سند مجعول توسط جاعل، هتک ضرر به منظور سرقت ، سقط حمل و دفن جنین به قصد جلوگیری از کشف جرم.
د- موقعی که تمام یا قسمتی از اشیاء ربوده شده یا بدست آمده درنتیجه ارتکاب یک جنایت یا یک جنحه را مخفی نموده باشند (ارتباط ازنظر اخفاء اشیاء و تملک ابتدایی). مثل اخفاء اشیاء مسروقه یا اشیاء بدست آمده از طریق قاچاق و امثال آن.
جرائم کمی هستند که تحقق آنها مستلزم انجام چند عمل مادی مختلف یا چند جرم مختلف است و این قبیل جرائم را جرائم مرکب می نامند. بزه کلاهبرداری نمونه بارزآن است زیرا که تحقق آن مستلزم انجام دادن دو سری اعمال مادی است، استعمال اسم مجعول، سمت مجعول و مانورهای متقلبانه از یک طرف و تسلیم مال توسط اغفال شده اعم از سرمایه، اشیاء منقول، اوراق بهاداراسناد بانکی، مفاصا حساب یا قبوض پرداخت و امثال آن ازطرف دیگر یا سرقت اتومبیل که هم مستلزم ربودن آن و هم مستلزم مورد استفاده قراردادن آن است. مانند عمل منافی عفت به عنف یا سرقت توأم با آزار و شکنجه و امثال آن، دریک چنین مواردی ملاحظه می شود که با آنکه رکن مادی این قبیل جرائم از اعمال مادی با طبیعتهای مختلف تشکیل گردیده است ولی معهذا یک چنین جرمی را، خواه از نظر دکترین و خواه از نظر رویه قضایی، جرم واحد محسوب می نمایند و نه جرائم متعدد.
در تشخیص جرم مرکب یعنی موردی که مجموع چند عمل مجرمانه تشکیل بزه خاصی را بدهد، بین شعب دیوان عالی کشور و حتی دریک شبعه هم اختلاف نظر وجودداشته و گاهی دیده شده که یک شعبه آراء مختلفی صادر کرده است.
بند سوم: نتایج عدیده ناشی از رفتار واحد
طبق ماده ۴۹: «در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است».
به عبارت دیگر فاعل واحد است و عمل هم واحد، ولی نتایج حاصله متعدد می باشند. مانند راننده ای که در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موتوری موجب تصادف منجر به ضرب و جرح و قتل شود، بدیهی است که راننده مقصر فقط مرتکب عمل واحد بی احتیاطی در رانندگی شد. ولی حاصل عمل او قتل و ضرب و جرحی است که برای هر یک از موارد مزبور در قانون مجازات اسلامی عناوین خاصی وجود دارد و برای فرداً فرد این عناوین مجازات خاصی مقرر شده است.
مورد دیگر از تعدد معنوی مقررات ماده ۶۳۹ و ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در خصوص دایر کردن فاحشه خانه و قمارخانه است. زیرا از طرفی در ماده ۶۳۹ کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند یا کسی که مردم را به فساد و یا فحشا تشویق نموده یا موحبات آن را فراهم نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد. از طرف دیگر مجازات دایر کردن قمارخانه شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی تعیین شده است. حال باید دید که برای جرم دایر کردن فاحشه خانه و قمارخانه چه آثار و احکامی از نظر جزائی تعلق می گیرد و تعیین مجازات چگونه صورت خواهد گرفت؟
مقنن تکلیف این قضیه را در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مشخص ساخته و می گوید: «در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است». از جهت تشخیص شدت و ضعف مجازات ها علی الاصول جرائمی که مجازات آنها اعدام، رجم، قطع یا نقص عضو است اشد و مهمتر از جرائمی است که مجازات آنها حبس یا جزای نقدی است و مجازات حبس نیز اشد از جزای نقدی است و در مورد شلاق تعزیری و حبس، حبس جنایی مطلقاً و هم چنین حبس جنجه ای اشد از شلاق و شلاق اشد از جزای نقدی است[۲۳].
بنابراین در مثال ارائه شده هر یک از اعمال ارتکابی که مجازات آن شدیدتر است می بایست مورد حکم قرار گیرد. حال با توجه به این که مجازات دایر کردن فاحشه خانه حبس از یک تا دو سال است و مجازات دایر کردن قمارخانه حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی است. بنابراین مجازات اشد همان مجازات مقرر در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ است که مورد حکم قرار خواهد گرفت.
مثال دیگر در مورد تعدد معنوی مقررات ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ است که مقرر می دارد «هر کس با توجه به سمت، یکی از رؤسا سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزراء یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان با اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود. حال اگر به مأمور دولت در حین انجام وظیفه، ضمن اهانت، حمله یا مقاومتی صورت گیرد در این صورت عمل واحد دارای دو نتیجه متفاوت اهانت و تمرد است و برابر ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است. حال سؤال این است که اگر متهمی از مجازات جرمی که اشد است برائت حاصل کند آیا از لحاظ جرم دیگر که دارای مجازات اخف است نیز تبرئه می شود یا خیر؟
در این مورد دو نظر متفاوت وجود دارد:
نظر اول: به عقیده عده ای از حقوقدانها جواب این سوال منفی است و می گویند محاکمه و برائت متهم تنها در مورد جرمی که دارای مجازات اشد است صورت گرفته و این امر مانع از آن نمی شود که به مسئولیت جزائی مرتکب در مورد جرم دیگر که از لحاظ مجازات اخف است، در دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی صادر شود.
نظر دوم: برعکس به نظر عده ای دیگر پاسخ این سوال مثبت است و معتقدند که عنصر مادی جرم که عمل واحدی بوده در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و متهم از اتهام جرم ارتکابی با مجازات شدیدتر برائت حاصل کرده و از این حیث نمی توان متهم را به خاطر عمل ارتکابی دیگر که دارای مجازات اخف است مورد تعقیب و مجازات قرار داد.
اداره حقوقی قوه قضائیه تکلیف این قضیه را مشخص ساخته و در پاسخ این سوال که بالفرض ورود سارق به منزل غیر را برخی جزء لوازم سرقت دانسته و برخی ورود به عنف تلقی می نمایند و یا فحاشی هنگام ایراد ضرب و مسئله خرید و حمل و نگهداری و نهایتاً شرب مخر، آیا به هنگام شرب نباید وارد مسئله خرید آن شد یا خیر؟ اعلام می دارد که «هرگاه جرائم ارتکابی بعضی مقدمه بعضی دیگر بوده و یا از لوازم آن به شمار آید و مجموع آنها نیز دارای عنوان خاص جزائی باشد (تعدد معنوی) مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است. بنابراین در فروض مورد سوال چون ورود غیرمجاز به منازل افراد از لوازم سرقت و تهیه مشروب از لوازم و مقدمات شرب آن است. مرتکب را فقط می توان به مجازات سرقت و یا شرب مخر محکوم کرد و نه به مجازات ورود به منزل افراد و سرقت و خرید مواد الکلی و شرب آن» (نظریه شماره ۹۲۸/۷ مورخ ۱۴/۴/۱۳۶۲)
در این زمینه نیز آرایی از شعبات دوم و پنجم هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است «اگر کسی نسبت به مأمور دولت ضربی وارد آورد بر فرض اینکه عمل مزبور متضمن اهانتی به مأمور مذکور باشد با هم عمل بر آن صادق نیست….» ( شماره ۲۶۹- ۲۴/۲/۱۳۱۹ و ۹۹۶- ۲۵/۶/۱۳۱۶ شعبه پنجم دیوان عالی کشور متین، مجموعه رویه قضائی- کیفری)
به نظر برخی از حقوقدانان متعدد اعتباری به مجموع جرائمی نیز اطلاق می شود که در قانون وصف خاصی پیدا کرده است.
– قلمرو تعدد اعتباری جرم
حکم مندرج در ماده ۴۶ ق. م. ا سال ۱۳۷۰ صرفاً ناظر بر جرائم تعزیری بوده وفق تبصره ماده ۴۷ همین قانون حکم تعدد در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوط به آن پیش بینی شده است.
نظریه مشورتی شماره ۲۲۷/۷- ۱۸/۱/۱۳۷۳ اداره ی حقوقی قوه قضائیه در این زمینه حاکی است «قید کلمه ی تعزیر در ماده ۴۶ ق. م.ا ۱۳۷۰به منظور خارج نمودن جرائم بازدارنده نیست بلکه در مقابل قصاص، حدود و دیات قرار دارد. همان گونه که در قانون راجع به مجازات اسلامی این گونه جرائم در ردیف جرائم قابل تعزیر آورده شده بود».
در صورتی که فعل واحد واجد دو عنوان تعزیر وحدی یا مستوجب قصاص و دیات باشد، در این صورت تعدد مادی و واقعی بوده نه اعتباری و حکم به جمع مجازات ها می شود.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.