تبصره ـ در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت کند طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبور خواهدبود.»
بنابراین مطابق با این ماده می توان اخطاریه ای تحت عنوان ورثه متعهد له به اقامتگاه متوفی ارسال و از آنها خواست جهت پیگیری عملیات اجرایی به دایره اجرای اداره ثبت مراجعه نمایند.در این حالت تا مراجعه ورثه متعهد له عملیات اجرایی متوقف می گردد.

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

مبحث پنجم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی

در اجرای احکام مدنی احکام صادره را می توان به چند بخش تقسیم کرد،از جمله۱- محکومیت های مالی ،که این بخش را نیز می توان به محکومیت های مالی که موضوع آنها مطالبه وجه است و محکومیت های مالی که موضوع آنها مطالبه وجه نیست مثل الزام به تنظیم سندرسمی تقسیم کرد.۲-احکام قائم به شخص مثل تمکین یا الزام محکوم علیه به کشیدن نقاشی۳-احکام غیر قائم به شخص مثل اجرای صیغه طلاق یا ساخت و تکمیل یک دستگاه آپارتمان.
فوت محکوم علیه در هریک از این موارد در بدو امرموجب توقف عملیات اجرایی می گردداما باکمی بررسی می توانیم به این نتیحه برسیم که شدت و ضعف اثر فوت محکوم علیه در تمام این موارد یکسان نیست.حال می خواهیم هر یک از این بخش ها را بطور جداگانه بررسی نمائیم.

گفتار اول: محکومیت های با موضوع مطالبه وجه

چنانچه خوانده محکوم به پرداخت وجه در حق خواهان گردد و اجرائیه برعلیه وی صادر وپس از ابلاغ جهت اجرا به اجرای احکام ارسال می گردد،وقتی اجرائیه به اجرای احکام ارسال گردید یا محکوم علیه مطابق ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مالی رادر مهلت ۱۰روز پس از ابلاغ اجرائیه جهت استیفامحکوم به معرفی می نماید، یا ازمعرفی اموال خویش امتناع ورزیده که در این زمان نوبت به محکوم له می رسد که نحوه اجرای حکم را بیان دارد.محکوم له دو راه برای اجرای حکم دارد،یا می بایست اموال محکوم علیه را معرفی نماید یا مطابق ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخواست جلب و بازداشت محکوم علیه را نماید.حال می خواهیم تاثیر فوت محکوم علیه در هریک از این مراحل را بررسی نمائیم.

سخن اول: معرفی مال توسط محکوم علیه

تا انقضاء مهلت۱۰روزپس از ابلاغ اجرائیه حق تقدم در معرفی مال با محکوم علیه است ودایره اجرای احکام در این فرجه قانونی هیچ اقدامی از سوی محکوم له بر علیه محکوم علیه را نمی پذیرد مگراینکه محکوم علیه مال خودش را جهت اسیفا محکوم به معرفی نماید. این مطلب را می توان از مواد۳۴و۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی فهمید.ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد
«همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شدمحکوم علیه مکلف است ظرف مهلت۱۰روز مغاد آن را به موقع اجرا بگذاردیا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراءحکم و استیفاءمحکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی نداردصریحا اعلام نماید.»
وماده۱۶۰قانون اجرای احکام مقرر می دارد.
«پرداخت حق اجراءپس از انقضای۱۰روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم علیه است….»
حال چنانچه محکوم علیه در فرجه قانونی مال خویش را جهت استیفا محکوم به معرفی نماید؛عملیات اجرایی جهت فروش آن شروع می گردد و اگر پس از معرفی مال ،محکوم علیه فوت نماید ،عملیات اجرایی وفق ماده۳۱ قانون اجرای احکام مدنی متوقف و از محکوم له می خواهیم ورثه محکوم علیه را با مشخصات کامل و آدرس آنها معرفی نماید.پس از معرفی ورثه ،دایره اجرا در راستای ماده۱۰قانون اجرای احکام مدنی بدواً مراتب را طی اخطاریه ای به ورثه ابلاغ وپس از آن هرگاه احتیاج به صدور اخطاریه ای باشد مراتب به ورثه ابلاغ می گرددهمانند ابلاغ نظریه کارشناس.فوت محکوم علیه به قانون منجربه توقف قانونی عملیات اجرایی می گردد(دکتر صدر زاده افشار،چاپ دهم،۴۵۴)اصل براجرای سریع احکام است اما قانونگذار در مواردی توقف عملیات اجرایی را تجویز نموده است،از جمله ماده۳۱ قانون اجرای احکام مدنی.
ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد.
«هر‌گاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه‌متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده‌باشد دادورز (‌مأمور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم‌له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.»
وماده۱۰قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد.
«اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی: قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ‌می‌گردد و هر‌گاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آن‌ ها اطلاع داده خواهد‌شد.»
پس به محض معرفی ورثه ،اقدامات انجام گرفته توسط دایره اجرابه ورثه ابلاغ و پس از آن عملیات اجرایی ادامه می یابد. و چنانچه حین عملیات اجرایی احتیاج به ابلاغ اخطاریه ای باشد ، به ورثه ابلاغ می گردد.چون در حقیقت ورثه قائم مقام محکوم علیه تلقی و دارای کلیه حقوق و تکالیف متوفی می گردند از جمله این حقوق را می توان مواد۷۵،۷۶،۱۳۰و۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی نام برد.
ماده۷۵ مقرر می دارد
«قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می نماید. هر یک از طرفین
می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض
در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت
ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی
است.»ماده۷۶ مقرر می دارد
« حق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله
دادورز ( مأمور اجرا) معین می گردد و پرداخت آن به عهده محکوم علیه است. هر گاه نسبت
به میزان حق الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
هر گاه محکوم علیه از پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم له می تواند آن را
بپردازد. در این صورت دادورز ( مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکوم علیه
وصول و به محکوم له خواهد داد.پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد»
ماده۱۳۰قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد
«صاحب مال می تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند
و یا این که خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقد اًپرداخت و از فروش آن جلوگیری
نماید. »وفق این ماده محکوم علیه می تواندبالاترین مبلغ پیشنهادی را پرداخت و از فروش مال خویش جلوگیری نماید.حال در فرضی که محکوم علیه فوت می نماید این حق به ورثه وی منتقل می گردد.
وفق ماده۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه محکوم له اموال غیر منقول محکوم علیه را درجلسه مزایده قبول نماید،محکوم علیه دو ماه از تاریخ مزایده مهلت داردتا باپرداخت کامل محکوم به و هزینه های اجرایی مانع انتقال مال به محکوم له گردد.
ماده۱۴۴قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد.
«در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند‌کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا‌قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.»
حال اگر محکوم علیه ملک خویش را جهت استیفا محکوم به معرفی نموده باشد و پس از فوت وی همین حق برای ورثه وجود دارد و ورثه می توانندبه قائم مقامی محکوم علیه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ مزایده،محکوم به و هزینه های اجرایی را واریز و مانع انتقال ملک به محکوم له گردند.
یکی از موضوعات جالبی که می توان به آن پرداخت این است که،محکوم له نمی تواند اموال جزء مستثنیات محکوم علیه را برای توقیف و فروش معرفی نمایدامازمانی که شخص محکوم علیه مالی راکه جزء مستثنیات می باشد با میل و اختیار خویش برای استیفا محکوم به معرفی می نمایددیگر نمی تواند به استناداین که آن مال جزء مستثنیات دین است درخواست رفع توقیف آن رانماید،حال آیا در این موارد،ورثه نیزشامل این قاعده می گردند و یا اینکه ورثه از این قاعده مستثنی هستند.(ولی اله رضائی رجائی،ص۵۳)فرض کنیم محکوم علیه یک خانه در حد متعارف دارد و همان خانه را جهت فروش معرفی می نماید،متعاقبا محکوم علیه فوت می نماید.آیاورثه وی که دوطفل صغیر و یک همسر هستند،می توانند ادعا نمایندکه با توجه به اینکه ملک معرفی شده جزء مستثنیات دین هست درخواست رفع توقیف آن را بنمایند؟
در این خصوص در رویه و بین قضات دو نظر وجود دارد
نظریه اول این است که،اولاً با توجه به اینکه ورثه قائم مقام محکوم علیه بوده و کلیه تعهدهای محکوم علیه به ورثه منتقل می گردد.پس درخواست فروش مال شخص محکوم علیه نیز به ورثه منتقل می گردد.ثانیاً وفق ماده۲۴۸ قانون امور حسبی،چنانچه ورثه ماترک متوفی را قبول نمایند مسئول پرداخت بدهی های متوفی هستند و در این فرض چون ورثه ترکه را قبول نموده اند پس بدواً می بایست بدهی متوفی را پرداخت نمایند.ثالثاً این که وفق ماده۳۱ قانون اجرای احکام در فرضی که محکوم علیه مالی را معرفی نمی نماید محکوم له می بایست ماترک متوفی را جهت فروش و پرداخت محکوم به معرفی نماید،پس در این حالت بطریق اولی ورثه نمی توانند چنین ادعایی نمایند.البته در این خصوص می توان از تبصره ماده۶۱ آیین نامه ثبت مفاد اسناد رسمی نیز وحدت ملاک گرفت.
ماده۲۴۸ قانون امورحسبی مقرر میدارد
«در صورتى که ورثه ترکه را قبول نمایند، هریک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون متوفى زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفى ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه براى پرداخت دیون کافى نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسؤول نخواهند بود.»
وماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد.
«هرگاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائى حسب مورد تا زمان معرفى ورثه، ولى، وصى، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف مى‏گردد و قسمت اجراء به محکوم له اخطار مى‏کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانى و مشخصات کامل معرفى نماید و اگر مالى توقیف نشده باشد دادورز (مأمور اجراء) مى‏تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفى یا اموال محجور توقیف کند.»
امانظردوم این است که هدف قانونگذار ازمقرره قانونی در خصوص مستثنیات دین این بوده است که بدهکار و افراد تحت تکفل وی سر پناهی داشته باشند و آنجا که شخص محکوم علیه درخواست فروش مال را می نماید از وی می پذیریم چون وی وفق قاعده اقدام علیه خودش اقدام نموده است اما ورثه که علیه خودشان اقدامی انجام نداده اند تا نتوانند از امتیازات مقرره در خصوص مستثنیات دین استفاده نمایند بنابراین اگر ملک معرفی شده جزء مستثنیات دین باشد می بایست از آن رفع توقیف نمودو در خصوص ماده۲۴۸ قانون امور حسبی نیز درست است که ورثه مسئول پرداخت بدهی مورث خویش هستند اما این به آن معنا نیست که ورثه حتماً می باست از ماترک بدهی را پرداخت نمایند بلکه می توانند از دارایی و اموال خویش بدهی را پرداخت نمایند در خصوص ا ین سوال نیز ورثه می توانند درخواست رفع توقیف ملک رانمایند و سپس از اموال و دارایی خویش محکوم به را پرداخت نمایند.ثالثاً مقررات راجع به مستثنیات دین از مقررات آمره محسوب می شود ودادگاه مکلف به رعایت آن است و دلیل این که ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی دراین خصوص ساکت است به این خاطر است که در ماده۶۵ قانون اجرای احکام مدنی که پس از ماده۳۱ تصویب گردیده صحبت نموده است و حتی ورثه می توانند وفق ماده۵۳قانون اجرای احکام مدنی درخواست تبدیل ملک معرفی شده با اموال خویش را نمایند.
ماده۵۳ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد:
«هرگاه مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به توقیف شده باشد محکوم علیه می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط بر اینکه مالی که معرفی می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد.محکوم له نیز می تواند یک بار تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید.»
این که کدامیک از این دو راه حل کاربرد دارد باید گفت در رویه هردو نظریه طرفدارانی دارد اما این کدامیک قابل قبول تر است بایداوضاع و احوال طرفین و پرونده را در نظر گرفت امابه نظر حقیر نظراول قابل قبول تر است چون اصل بر اجرای سریع احکام است و اگر ما بخواهیم ادعای ورثه را بپذیریم ممکن است عملیات اجرایی مدت زمان مدیدی به تاخیر بیافتدمگر اینکه ورثه وجه نقد به حساب دادگاه واریز نماید و سپس چنین ادعایی را ازآنها بپذیریم

سخن دوم: عدم معرفی مال توسط محکوم علیه

چنانچه محکوم علیه در فرجه قانونی اقدامی جهت معرفی مال خویش ننماید محکوم له می تواند نسبت به معرفی مال محکوم علیه اقدام نماید . یا وفق ماده۲قانون اجرای نحوه محکومیت های مالی درخواست بازداشت محکوم علیه را نماید،که هریک از اینها نیاز به بررسی دارد.
۱-اگر محکوم له مال محکوم علیه را معرفی نماید و سپس فوت محکوم علیه حادث شود. در این صورت عملیات اجرایی متوقف تا وفق ماده۳۱ قانون اجرای احکام مدنی ورثه محکوم علیه معرفی وپس از ابلاغ اخطاریه ای که مشتمل بر اقدامات دایره اجرای احکام می باشدعملیات اجرایی ادامه می یابد و چنانچه تازمان فوت محکوم علیه مالی معرفی نشده باشد،مجدداً پس از معرفی ورثه توسط محکوم له ،دایره اجرای احکام مراتب محکومیت متوفی را به ورثه ابلاغ و سپس از محکوم له می خواهیم که ماترک متوفی را معرفی نماید.اگر محکوم له ماترک را معرفی نموددایره اجرا نسبت به توقیف و فروش آن اقدام و در این صورت ورثه قائم مقام محکوم علیه تلقی و دارای کلیه حقوق و تکالیف محکوم علیه خواهند بود.اما یک زمانی محکوم له از معرفی ترکه اظهار عجز می نماید و ادعا می نماید که ورثه ترکه را قبول نموده اند لذا وفق ماده۲۴۸قانون امور حسبی می بایست نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نمایند بدیهی است در این صورت،ابتدا می بایست محکوم له ادعای خویش را ثابت وچنانچه ثابت شد که محکوم علیه دارای ترکه بوده و ورثه در ترکه دخل و تصرف نموده اند در این صورت می تواند اموال ورثه را برای فروش و پرداخت محکوم به معرفی نمایدودایره اجرا مکلف است آن اموال را توقیف نماید زیرا به موجب ماده۲۴۸قانون امور حسبی چنانچه ورثه ترکه را قبول نمایند مکلف به پرداخت دیون مورث خود به میزان سهم الارثی که می برند هستندمگر اینکه ثابت نمایندترکه به میزان دیون نبوده یا بدون تقصیر آنها تلف شده است.
حالت دوم این است که محکوم له از همان ابتدای امر تقاضای بازداشت شخص محکوم علیه را می نماید که اگر در این حالت محکوم علیه فوت نمایدمجدداً همان راه حل فوق ملاک عمل خواهد بود،و نمی توان در این زمان مقررات ماده۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی رادرخصوص ورثه اعمال کرد(مجموعه نشست های قضایی،ویرایش سوم،چاپ اول،ص۱۰۸۵)در پرونده کلاسه۸۷۰۱۳۵ اجرایی آقای فریدون ز محکوم به پرداخت وجه در حق آقای امیر ع میگردد ،محکوم له درخواست بازداشت محکوم علیه را براساس ماده۲قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می نماید.دادگاه صادرکننده حکم ضمن موافقت با اعمال ماده۲قانون مذکور دستور جلب محکوم علیه را صادر می نماید.محکوم علیه جلب وپس از تفهیم اجرائیه و دادنامه صادره به زندان معرفی می گردد .پس از گذشت مدتی درخواست استفاده از مرخصی می نمایددادیار ناظر زندان برای اعطای مرخصی به وی قراروثیقه به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ریال صادر و شخص ثالث برای وی ملک خود را معرفی و پس از انجام تشریفات قانونی به مرخصی اعزام می گردد.محکوم علیه در حین استفاده از مرخصی مرحوم می گردد..مراتب حسب دستور دادیار ناظر زندان از اداره ثبت احوال استعلام و اداره مذکور مرگ محکوم علیه را تائید می نماید.دایره اجرا حسب ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی را متوقف ،مراتب را در دفتر بازداشتی ها قید وسپس محکوم له را جهت معرفی ورثه دعوت می نماید.محکوم له ورثه را معرفی و سپس مراتب پرونده و اقدامات اجرایی به ورثه ابلاغ می گردد.ورثه در دایره اجرا حاضر می گردند،دادنامه و اجرائیه به ورثه تفهیم میگردد،ورثه از پرداخت دین خوداری و استنکاف می ورزند وهمچنین ادعا می نمایند متوفی هیچ ترکه نداشته و سپس اجرای احکام را ترک می نمایند .مراتب در اجرای ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی به محکوم له تفهیم تا ترکه متوفی را معرفی نماید.اما پس از مدت زمان مدیدی محکوم له مراجعه و از معرفی ترکه اظهار عجز می نماید.دایره اجرای احکام نیز پرونده را بطور موقت از آمارکسر و به بایگانی راکد ارسال می نمایداماتاکنون محکوم له جهت معرفی ترکه حاضر نگردیده است.حال اگر چنانچه محکوم له موفق به شناسایی ترکه محکوم علیه گردد می بایست بدواً به دفتر شعبه صادرکننده حکم مراجعه و درخواست صدور اجرائیه نماید ،زیراوفق ماده۱۶۸قانون اجرای احکام مدنی چنانچه ۵سال از تاریخ اقدام عملیات اجرایی گذشته باشد ،اجرائیه بلااثر تلقی و محکوم له می بایست درخواست صدور اجرائیه مجدد نماید،که در این صورت اجرائیه بطرفیت ورثه محکوم علیه صادر و به ورثه ابلاغ می گردد.

گفتار دوم :احکام قائم به شخص

وفق تبصره ماده۴۷قانون اجرای احکام مدنی چنانچه اجرای حکم فقط توسط شخص محکوم علیه امکان پذیر باشد و محکوم علیه از اجرای حکم امتناع نماید دادگاه می تواند وفق ماده۷۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی اقدام نماید.تبصره مذکور مقرر می دارد.
«در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده۷۲۹آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد»
در خصوص اینکه این تبصره به قوت خود باقی است یا اینکه فسخ شده است بین حقوقدانان اختلاف نظر است.عده ای معتقدند با توجه به ماده۵۲۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورمدنی مصوب۲۸/۱/۱۳۷۹که قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ را ملغی نموده است لذا ماده۷۲۹ قانون مذکور نیز ملغی گردیده است و هم اکنون جایگزینی برای ماده فوق الذکر نداریم،بنابراین تبصره ماده۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز ملغی گردیده و دادگاه نمی تواند به آن عمل نماید.اما عده دیگری معتقد براین نظریه هستند که،درست است که ماده۷۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸ ملغی گردیده است اما تبصره ماده۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به قوت خویش باقی است زیرا قانون گذار برای اختصار و خلاصه نویسی از تکرار مفادماده۷۲۹خوداری و به درج ماده۷۲۹اتکاء نموده است.بنابراین تبصره ماده۴۷ قانون اجرای احکام مدنی همچنان به قوت خویش باقی و دادگاه می تواند به آن عمل نماید.(مهاجری،جلد اول،چاپ پنجم،ص۲۰۳)در این که کدام نظریه صحیح تر است به نظر حقیر نگارنده نظریه دوم صحیح تر است زیرا به انصاف قضائی نزدیکتر و از پیدایش یا دادرسی جدید جلوگیری می نماید.
حال فرض کنیم محکوم علیه محکوم به اجرای حکم قائم به شخص مثل تمکین یا کشیدن یک نقاشی شده باشد و پس از ابلاغ اجرائیه فوت نماید،فوت وی چه آثاری دارد.
در این گونه موارد وفق ماده۳۱ قانون اجرای احکام عملیات اجرایی متوقف می گردد و چون اجرای حکم قائم به شخص محکوم علیه است لذا اجرای آن توسط ورثه و اعمال تبصره ماده۴۷قانون اجرای احکام مدنی درباره ورثه امکان پذیر نیست و عملا پرونده از آمار کسر و بایگانی می گردد مگراینکه ورثه راساً اقدام به اخذ رضایت از محکوم له نمایند .
اما نکته ای که در خصوص تبصره ماده۴۷قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد این است که بین احکام دادگاه خانواده و احکام دادگاه عمومی تفاوت وجود دارد.به عبارتی با فوت محکوم علیه دراحکام دادگاه خانواده از جمله تمکین و حضانت نه تنها پرونده اجرایی منتفی می گردد بلکه کلا موضوع سالبه به انتفاع است و ومحکوم له حتی نمی تواند علیه ورثه اقامه دعوا نماید اما در خصوص احکام صادره از دادگاه عمومی همانند کشیدن نقاشی ،پرونده اجرایی مختومه می گردد اما محکوم له می تواند جهت فسخ قرارداد علیه ورثه اقامه دعوی نماید و قراردادخویش را فسخ نموده و اگر ثمنی پرداخت نموده است استرداد آن را بخواهد.(دکتر کاتوزیان،دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی قرارداد-ایقاع،چاپ پنجم،ص۳۲۴)
بنابراین در خصوص کلیه احکام صادره به غیر از آنچه مربوط به دادگاه خانواده است،چنانچه محکوم علیه در مرحله اجرای حکم فوت نماید،ورثه وی می توانند جهت فسخ قرارداد اقامه دعوی نمایند.

گفتار سوم: احکام غیر قائم به شخص

چنانچه محکوم علیه محکوم به حکمی شده باشد که انجام آن توسط شخص دیگری امکان پذیر باشد همانند مواد۴۳،۴۶ ، ۴۷و۴۸ قانون اجرای احکام مدنی،مثل استرداد یک دستگاه اتومبیل پراید مدل سال۸۹ یا الزام محکوم علیه به تنظیم سند رسمی یا الزام محکوم علیه به تعمیر منزل مسکونی که در این موارد اجرای حکم راحتر است
ماده۴۳ قانون اجرای احکام مقرر می دارد.
«در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ‌ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است»
وفق این ماده اگر مدلول حکم و اجرائیه خلع ید از ملک مشاعی باشد،ملک از تصرف محکوم علیه خارج می گردد اما تحویل محکوم له نمی گردد زیرا تصرف محکوم له نیاز به اذن و اجازه محکوم علیه و سایر مالکین مشاعی است. اگر محکوم له بدون اجازه سایر مالکین تصرفی در ملک نماید،متصرف ضامن است.(همان ،ص ۱۸۳)حال فرض کنیم اگر محکوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه فوت گردد دو حالت قابل تصور است .
حالت اول زمانی است که فقط شخص محکوم علیه متصرف مال مشاع است مانند اینکه محکوم علیه مغازه مشاعی را تصرف نموده و درآن کار می نمایددر این حالت اگر محکوم علیه فوت نماید،اجرای حکم خلع یدموضوعاً منتفی است،زیرا متصرف ما شخص محکوم علیه بوده است که حال فوت نموده است .
حالت دوم این است که محکوم له ادعا نماید که شخص محکوم علیه با ورثه اش که از افراد تحت تکفل وی می باشندتواماً مبادرت به تصرف ملک مشاعی نموده اندمانند اینکه ملک مشاع یک دستگاه آپارتمان باشد که محکوم علیه و ورثه وی در آن سکونت داشته اند و حالا که محکوم علیه مرحوم گردیده است اما همچنان ورثه وی در آن سکونت دارند در این صورت وفق ماده۳۱ قانون اجرای احکام مدنی از محکوم له می خواهیم که ورثه محکوم علیه را معرفی نمایدو سپس وفق ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی مراتب طی اخطاریه ای به ورثه ابلاغ و در صورت عدم اجرای حکم توسط ورثه دادورز نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید. البته بهتر است دایره اجرا از ماده۳۴قانون اجرای حکم کمک گرفته و در اخطاریه۱۰روزاز تاریخ ابلاغ آن، به ورثه مهلت دهد تا نسبت به اجرای حکم اقدام نمایندو چنانچه در فرجه مذکور حکم را اجرا ننمودند آن وقت راساً اقدام نماید.در صورتی که فقط شخص محکوم علیه در ملک مشاع متصرف باشد با فوت وی اجرای حکم خلع ید خود به خود منتفی می شودو دیگر اجرای حکم معنی ندارد،اما بهتر است برای جلوگیری از سوء ظن ورثه محکوم علیه و تعیین تکلیف اثاثیه موجود در ملک وفق روش فوق الذکر اقدام گردد. در خصوص نیم عشر اجرایی ،در حالتی که فقط شخص محکوم علیه متصرف است اگر فوت در فرجه۱۰روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه باشد ،نیم عشر اجرایی نیز منتفی است ودلیلی برای دریافت آن باقی نمی ماند اما در حالتی که فوت محکوم علیه پس از فرجه قانونی ۱۰روزپس از ابلاغ اجرائیه باشد و یا درحالتی که محکوم علیه و ورثه وی در ملک مشاع متصرف باشند نیم عشر اجرایی به قوت خویش باقی می ماندو از محکوم له می خواهیم تا ماترک متوفی را جهت وصول نیم عشر اجرایی معرفی نماید،که در این خصوص پنچ درصد بهای خواسته محکوم له در دادخواست به عنوان نیم عشر اجرایی وصول می گردد.البته می توان اموال موجود در ملک را جهت وصول نیم عشر اجرایی توقیف و به مزایده گذاشت، مگر اینکه کشف شود که ورثه در ترکه دخل و تصرف نموده اند که در این صورت اموال ورثه به میزان سهم الارث آنها توقیف می گردد.