بخش سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی
چنانچه گفته شد دستور العمل ها برای نظم دهدی و هدایت بیشتر شرکتهای چند ملیتی وضع شده اند. در این بخش به تاثیر نظارت سه دستور العمل یاد شده بر روی فعالیت شرکتهای چند ملیتی می پردازیم. و مسائل و موضوعات پیش رو را از نگاه این دستور العمل ها تبیین می نماییم. ابتدا در فصل اول، به وظایفی که شرکتها در قبال دولت مادر یا میزبان دارند می پردازیم. در فصل دوم وظایفی که شرکتها در قبال جامعه دارند را بازگو می کنیم، که این وظایف عمدتا در برابر نیروی کار، شرکتهای رقیب دیگر یا مساله حقوق رقابت، همچنین مبحث انتقال تکنولوژی و … است. در فصل سوم به وظایف شرکتها در قبال مصرف کننده، در فصل چهارم در قبال محیط زیست، و در آخرین فصل نیز به وظایف شرکتها در قبال حقوق بشر خواهیم پرداخت.
عکس مرتبط با محیط زیست
بنا بر رویۀ انتخابی در این پژوهش، در خصوص هر یک از موضوعات فوق، نظرات و نکته های مربوطه در سه دستورالعمل انتخابی را منعکس خواهیم نمود. ترتیب ارائه مفاد ابتدا دستور العمل سازمان ملل، سپس دستور العمل سازمان بین المللی کار و در پایان نیز دستور العمل OECD خواهد بود، تا با این رویکرد بتوان مورد اخیر را با دقت و جمع بندی بهتری مورد نظر قرار داد.
فصل اول : وظایف شرکت و دولت در مقابل یکدیگر
مبحث اول: وظایف شرکت در برابر دولت
گفتار اول: آشکار سازی یا در اختیار قراردادن اطلاعات[۳۳]
بند اول: دستور العمل سازمان ملل
دستورالعمل سازمان ملل، در بند چهل و چهارم از آن بیان می دارد که، شرکتهای فراملی می بایست تا اطلاعاتی که در خصوص ساختار، خط مشی ها، فعالیت ها و عملیات کلِ شرکت فراملی وجود دارد را بوسیلۀ ابزارهای اطلاع رسانی بطور شفاف، کامل و جامع نسبت به عموم منتشر سازند. اطلاعات مذکور می بایست همانطوری که شامل اطلاعات غیر مالی شود شامل اطلاعات مالی نیز بگردد، و می بایست دارای مبنای سالانۀ قاعده مندی باشد، که این زمان بطور معمول در ظرف شش ماه از انتهای سالی مالی می باشد و تحت هیچ شرایطی نباید دیرتر از ۱۲ ماه باشد. بعلاوه، در طول سال مالی شرکتها می بایست هر جا که مقتضی بود خلاصه ای از اطلاعات مالیِ نیمه سال را در اختیار قرار دهند.
در ادامه این بند نیز به شکل و چگونگی اطلاعات مذکور پرداخته و بیان می دارد که اطلاعات مالی که بصورت سالانه باید منتشر گردد می بایست دارای مبنائی محکم باشد، و همراه با توضیحات تکلمیلیِ مناسب باشد، و همچنین می بایست شامل موضوعات زیر نیز بگردد:
الف. ترازنامه
ب. صورت وضعیت درآمد، شامل نتایج عملیاتی و فروش
ج. صورت وضعیت تخصیص سود خالص یا درآمد خالص
د. صورت وضعیت منابع و استفاده های سرمایه
ه. سرمایه گذاری های ثابت جدید و مهم که بلند مدت می باشند
و. برامد هزینه های تحقیق و توسعه
اما تا اینجا مسائلی بود که مربوط به موضوعات مالی بود، در ادامه در خصوص مسائل غیر مالی نیز بیان می دارد که اطلاعات غیر مالی که در بالا بدان اشاره شد می باست شامل موارد زیر نیز باشد:
الف. ساختار شرکت فراملی، که بیانگرِ نام و موقعیت شرکت مارد، نهادهای اصلی آن، درصد مالکیتش بصورت مستقیم و غیر مستقیم در این نهادها که شامل میزان سهام شرکت مادر در آنها می گردد
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
ب. فعالیت اصلی نهادهای آن
ج. اطلاعات استخدام، شامل تعداد میانگین کارمندان
د. سیاست ها و خط مشی های مالی استفاده شده در جمع آوری و یکسان سازیِ اطلاعات چاپ شده
ه. سیاست های اتخاذ شدۀ شرکت در خصوص قیمت گذاری انتقالی
در ادامه نیز در خصوص نحوۀ دسته بندی اطلاعات بیان می دارد: اطلاعاتی که برای شرکتهای فراملی فراهم شده است می بایست بصورت کلی و تا جائی که امکان پذیر باشد به نحو زیر تفکیک و دسته بندی گردد:
بوسیلۀ منطقۀ جغرافیائی یا کشوری، و به نحو مقتضی، با توجه به فعالیت های نهادهای اصلی، فروش، نتایج عملیاتی، سرمایه گذاری های جدید و مهم، و تعداد کارمندان باشد؛
بوسیلۀ خطوط تجاری اصلی و با نظر به فروش و سرمایه گذاری های جدید.
متد و روش تفکیک اطلاعات می بایست علاوه بر جزئیاتِ اطلاعات فراهم شده، بوسیلۀ ماهیت، مقیاس و روابط درونیِ عملیات شرکتهای فراملی نیز تفکیک و دسته بندی گردد، و این امر باید در خصوص اهمیتی که برای مناطق یا کشورهای درگیر دارند لحاظ گردد.
گستره، جزئیات و فراوانیِ اطلاعات مزبور می بایست ماهیت و اندازۀ شرکت فراملی، حفظ اسرار محرمانه و تاثیراتی که بر جایگاه رقابتی شرکت گذاشته می شود، و نیز هزینه های لازم در ایجاد اطلاعات را نیز بطور کامل در نظر داشته باشد.
اطلاعاتی که در این خصوص لازم است می بایست بعنوان امری ضروری بعلاوۀ اطلاعات درخواست شده از سوی قوانین، مقررات و رویه های ملی کشوری که در شرکت در آن فعالیت می نماید باشد.
در بند چهل و پنجم که مربوط به ارائه اطلاعات به مقامات مسئول می باشد آمده است، شرکتهای فراملی می بایست به منظور برآورد کردن اهداف قانونگذاری و اداری مربوط به فعالیت و خط مشی های نهادهایشان در کشور درگیر، تمامی اطلاعات مورد درخواست از سوی مقامات مسئول کشوری که در آن فعالیت می کنند را تامین نمایند.
شرکت ها می بایست تا حدی که از سوی مفاد قوانین، مقررات و رویه های اجرائی و همچنین خط مشی های کشور مربوط اجازه می دهد، اطلاعات نگه داشته شده در دیگر کشورها را برای مقامات مسئولی کشوری که در آن فعالیت می کنند تامین سازند، تا ایشان را قادر سازند تا نگاه صحیح و منصفانه ای نسبت به عملیات کل شرکت مزبور بدست آورند، اطلاعات مورد درخواست نیز تا آنجا می باشد که مربوط به فعالیت نهادهای کشوری که در آن فعالیت می کنند می گردد.
بند پنجاه و یکم از این دستورالعمل در خصوص محرمانه بودن اسرار و امکان حفظ آن گونه اسرار می باشد، در ادامۀ بند قبل در اینجا اشاره می گردد که مفاد مذکور در بند پنجاه و یکم که در خصوص محرمانه بودن می گردد، می بایست شامل اطلاعات تامین شده ای که در این بند قرار دارد نیز بگردد.
بعد از بیان وظیفۀ شرکتها نسبت به فراهم کردن اطلاعات نسبت به درخواست مقاماتِ کشور درگیر، در بند بعدی یعنی بند چهل و ششم، از وظیفه شرکت نسبت به تامین اطلاعات نسبت به سازمان ملل و دیگر ارگان های مشابه سخن به میان آورده شده و در آن بیان شده است که: ضمن در نظر گرفتن مفاد مربوطه از “اعلامیه سه جانبۀ ILO در خصوص اصول مربوط به شرکتهای چند ملیتی و سیاستهای اجتماعی”، و مطابق با قوانین، مقررات و رویه هائی که در زمینۀ روابط کاری وجود دارد، شرکتهای فراملی می بایست نسبت به سازمان های تجاری یا دیگر نمایندگان کارگری در نهادهایشان در هر کشوری که فعالیت می کنند، بوسیلۀ ابزار ارتباطی مناسب، اطلاعات لازم در خصوص فعالیت های مرتبط با این قانون را فراهم آورند، تا ایشان را قادر سازند تا دید صحیح و منصفانه ای از عملکرد نهاد محلی، و در جای مقتضی، از کل شرکت بدست آورند. چنین اطلاعاتی می بایست در جائی که از سوی قوانین و رویه های ملی اینطور تعیین شده باشد، شامل دورنما یا نقشه های توسعۀ آینده همراه با تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بر کارمندان درگیر باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد
رویه هائی که برای مشاوره در خصوص مسائل متقابل می باشد می بایست از طریق توافق متقابل میان نهادهای شرکت فراملی و سازمان های تجاری یا دیگر نماینده گان کارگری، و مطابق با قوانین و رویه های ملی باشد.
اطلاعاتی که در به تبع مفاد این بند فراهم آورده شده در قابل دسترسی قرار داده شده اند می بایست به جهت حفظ اسرار به نحوی مورد حفاظت باشد که هیچ خسارتی به طرفین درگیر وارد نگردد. [۳۴]
بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار
در دستور العمل ILO بر خلاف دو دستور العمل دیگر سرفصل صریح و جداگانه ای در خصوص افشاء یا آشکارسازی اطلاعات بنگاه وجود ندارد و ما بطور مستقیم نمی توانیم این موضوع را از مفاد آن دریافت نمائیم. اما آنچه که هست این است که از میان برخی بندهای دیگر آن می توانیم موضوعی را که در این خصوص وجود دارد را بطور ضمنی دریافت کنیم.
طبق یکی از سرفصلهای این دستورالعمل که تحت عنوان “شرایط کار و زندگی”[۳۵] بعد از رسیدگی به مساله حقوق، سودها و شرایط کار، به مساله ایمنی و سلامت می رسیم. آنچه که در ذیل این عنوان و در بند ۳۸ از این دستور العمل آمده این است که بنگاه های چند ملیتی می بایست بالاترین استانداردهای امنیت و سلامت را مطابق با الزامات ملی، و با در نظر گرفتن تجربیاتی که در کل بنگاه بدست آمده حفظ نمایند، که تجربیات مذکور شامل هر گونه دانشی که از خطرات می شود می گردد. ایشان می بایست نسبت به نماینده گان کارگران در بنگاه، و بنا به در خواست به مقامات صالح و سازمان های کارفرمائی و کارگری در تمامی کشورهائی که در آن به انجام عملیات می پردازند، اطلاعات راجع به استانداردهای ایمنی و سلامتی که مربوط به عملیات محلی آنها می گردد، که مورد نظارت آن مقامات مسئول یا سازمانها می باشد را در اختیار ایشان قرار دهند. بطور خاص ایشان باید به افراد مربوطه هر خطر مخصوص و ابزارهای حفاظتی مربوطه که با محصولات و فرایندهای جدید آمیخته است را شناسائی نمایند. از ایشان می بایست تا همانند بنگاه های قابل قیاس بومی نقش هدایت کننده ای را در بررسی سبب های خطرات ایمنی و سلامت صنعتی، و بکار بردن پیشرفتهای حاصله در کل بنگاه ایفاء نمایند.
چنانچه در اینجا می بینیم، آنچه بین این بند و دستور العمل سازمان ملل مشترک است ارائه اطلاعات به مقامات مسئول و در پی درخواست ایشان می باشد، که همانطور که معلوم است هردوی این دستورالعمل ها از بنگاه می خواهند تا در این خصوص با سازمان مزبور همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهند. اما در خصوص خود مسالۀ آشکارسازی اطلاعات سخنی به میان آورده نشده، و همچنین اینکه بنگاه موظف است تا برخی اطلاعت من جمله ساختار کلی، میزان سرمایه گذاری، تعداد کارمندان، سرمایه گذاران اصلی و … را مسکوت گذاشته است. و همانطور که دانستیم در در دستورالعمل سازمان ملل طرف حسابی که دریافت کننده این اطلاعات بود هم افراد حقوق خصوصی بودند، و هم برخی مقامات حقوق عمومی.