| بررسی موانع خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی درشرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان- قسمت ۲ | ... | |
|
۴٫۲٫۴ آزمون فرضیه سوم ۸۱ برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
چکیده: در جمهوری اسلامی ایران سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست های تعدیل اقتصادی پس از پایان جنگ تحمیلی مطرح گردید و اولین محور قانونی نسبت به محدود نمودن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی در اولیت برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کشور به تصویب رسید . دومین برنامه توسعه درصدد تداوم وتکمیل سیاست خصوصی سازی برآمد از آنجا ئیکه وجود تصمیمات پراکنده و بدون انسجام از مشکلات اصلی خصوصی سازی طی سالهای برنامه اول و دوم توسعه بود ، در برنامه سوم توسعه سعی شد با پر کردن خلأ وجود یک قانون جامع و مستقل به تسریع فرایند خصوصی سازی پرداخته شود . در لایحه برنامه چهارم توسعه نیز با در نظر گرفتن تمهیداتی ، امکان گسترش و تسریع هر چه بیشتر فرایند خصوصی سازی مد نظر قرار دارد. با وجود گذشت حدود ۱۵ سال از آغاز اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور ، هنوز هم اجرای موفق آن با مشکلات و تنگناهای متعددی روبروست و موانع اصلی این سیاست به نحو قابل قبولی رفع نشده است . این امر باعث کند شدن روند خصوصی سازی و به تعویق افتادن گسترش و تسریع آن شده است . به همین جهت در این تحقیق به بررسی موانع خصوصی سازی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان پرداخته شده است . این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی –میدانی و از نظر هدف کاربردی است .جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران وکارشناسان رسمی شاغل در مناطق مختلف شرکت آب و فاضلاب روستایی استان میباشد که تعداد آنها ۲۵۰نفراست؛ براین اساس مطابق با جدول مرگان تعداد نمونه ۱۲۰نفر انتخاب و از آنان درخواست گردید تا به پرسشنامه ۳۷ سوالی محقق ساخته و طراحی شده به شیوه لیکرت ۵ امتیازی و پایایی و روایی مورد قبول پاسخ دهند. .پس از تجزیه وتحلیل از ۶فرض موجود ۵فرض پذیرفته شده ویک فرض نیز رد شد که بر اساس آن ساز و کارهای ناکارآمد اطلاع رسانی و فقدان شفافیت ، قوانین و مقررات موجود، ناامنی سرمایه سرمایه گذاران، فقدان امکان رقابت سالم و تمرکزگرایی از چالش های پیشروی خصوصی سازی در سازمان آب و فاضلاب روستایی استان گیلان می باشد.
فصل اول:کلیات تحقیق فصل اول
مقدمه اگرچه تئوری کلاسیک، پیوسته در جهت محدود بودن مداخله دولت در امور اقتصادی تأکید داشته است ولی طی دهه های پس از پایان جنگ جهانی دوم دخالت در اقتصاد به حدی افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهای آزاد و مختلط مشابه اقتصادهای برنامه‌ای، از طریق اهرم‌های اجرایی خود ( بنگاه‌های دولتی ) نقش فعالی را ایفا کرد. کشورهای صنعتی با اجرای سیاست‌های کلان و خرد اقتصادی در خلال دهه های ۵۰ و ۶۰ موفقیت‌های نسبی بدست آوردند به همین دلیل به انتقادات محدود در آن مقطع زمانی نسبت به مداخله دولت در اقتصاد اهمیت چندانی داده نشد. با نزدیک شدن به پایان دهه ۷۰،حداقل در جهان غرب، شاهد مشکلات عدیده اقتصادی و ناکامی‌های مستمر سیاست های اقتصادی بودیم که زمینه طرح انتقاد و تردید نسبت به دخالت دولت در اقتصاد و تعیین اندازه مناسب دخالت، نظارت و هدایت دولت در اقتصاد فراهم شد. بدین ترتیب مجادلات نظری در محافل علمی نسبت به دخالت دولت، متقاعد سازی مدیران و تصمیم گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و ایده بازنگری در سهم و اندازه دخالت دولت، جدی تر شد. سرانجام درپایان دهه ۷۰ و آغاز دهه ۸۰ در کشور انگلستان و بدنبال آن در سایر کشور های صنعتی و تا حدی در کشورهای در حال توسعه موضوع اتخاذ سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت به منظور رفع اختلاف و انگیزه‌های پیدایش آنها موردتوجه جدی واقع شد. در ایران پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز اولین برنامه پنج ساله اقتصادی،اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ، سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست های اقتصادی کشور مطرح شد و اولین مجوز قانونی نسبت به محدود شدن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی به تصویب رسید.
۱٫۱ بیان مسئله اولین اندیشه های اقتصاد تحت عنوان اقتصاد کلاسیک که توسط آدام اسمیت مطرح گردیده بود نقش بسیار کمی برای دولت در امور تصدی گری وخدمات دهی قائل بود. پس از جنگ جهانی اول وشکل گیری بحران رکود اندیشه دخالت دولت در اداره جامعه از بعد تصدی گری وخدمات دهی به رهبری کینز مطرح گردید. او اعتقاد داشت دولت ارابه توسعه است.پس از بحران دهه ۱۹۷۰، دوباره اندیشه کاهش تصدی گری ها و خدمات دهی توسط دولت احیا گردید .( Maxine,2005: 51) بخش دولتی همواره موضوع انتقادات فراوانی چون ناکارآمدی ، تشریفات زائد اداری ،عدم انعطاف پذیری، عملکرد و مسئولیت و پاسخگویی ضعیف بوده است.(Seddiquee,2006 ) عملکرد نامطلوب بسیاری از شرکتها و دستگاه های دولتی و نارسائی های ناشی از فعالیت شرکتهای مذکور در اقتصاد بسیاری از کشورها، موجب این برداشت گردیده که اصولاً دولت بازرگان خوبی نیست. شرکتهای دولتی در انجام وظایفشان ضعیف عمل نموده و روند کل عملکرد آنها به گونه ای بوده که به عنوان یکی از مشکلات اصلی در اقتصاد کلان اکثر کشورها مطرح بوده است . خصوصی سازی یکی از تدابیری است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور خود به اجرا در می آورند . نکته حساس در این خصوص ، در نظر داشتن جنبه های مختلف از جمله جنبه های اجتماعی موضوع به موازات جنبه های اقتصادی آن می باشد .در جمهوری اسلامی ایران سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست های تعدیل اقتصادی پس از پایان جنگ تحمیلی مطرح گردید و اولین محور قانونی نسبت به محدود نمودن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی در اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کشور به تصویب رسید . دومین برنامه توسعه درصدد تداوم وتکمیل سیاست خصوصی سازی برآمد. از آنجائیکه وجود تصمیمات پراکنده و بدون انسجام از مشکلات اصلی خصوصی سازی طی سالهای برنامه اول و دوم توسعه بود ، در برنامه سوم توسعه سعی شد با پر کردن خلأ وجود یک قانون جامع و مستقل به تسریع فرایند خصوصی سازی پرداخته شود . در لایحه برنامه چهارم توسعه نیز با در نظر گرفتن تمهیداتی ، امکان گسترش و تسریع هر چه بیشتر فرایند خصوصی سازی مد نظر قرار دارد. از عمده اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله ج.ا.ا رسیدن به مقام اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی است . بررسی شاخص های کلان اقتصادی کشورهای منطقه و مقایسه این شاخص ها با شاخص های مشابه در ایران ، موقعیت فعلی اقتصاد ایران در منطقه را روشن ساخته و به سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح و دقیق در جهت دستیابی به مقام نخست کمک می نماید (طباطبایی یزدی و نجفی، ۱۳۸۵ ). بی شک ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط رهبر معظم انقلاب یکی از مهمترین فرامینی است که عمل به آن می تواند منشا شکوفایی اقتصادی ایران تلقی گردد. هدف اصلی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، کاهش تصدی گری دولت ، توسعه بخش غیر دولتی و کمک به دستیابی به اهداف اصلی سند چشم انداز ۲۰ ساله ج.ا.ا است. (مرکز تحقیقات استراتژیک ،۱۳۸۶: ۱۴ )
۲٫۱ اهمیت و ضرورت تحقیق یکی از ویژگی های مهم برنامه های آزاد سازی اقتصادی در چند دهه ی اخیر خصوصی سازی شرکت های تحت مالکیت دولت(SOEs) می باشد.گستره ی برنامه های خصوصی سازی در بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ،در حال اجراست .در بیست سال اخیر دولت ها در سراسر دنیا برنامه های خصوصی سازی مهمی را به اجرا در آورده اند. از جمله اهداف سیاست های خصوصی سازی، تمایل به افزایش درآمدهای دولت ، ارتقای کارایی اقتصادی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد می باشد.(فتحی و عسگر نژاد،۱۳۸۸ : ۷۷) در ایران نیز اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوعی حیاتی برای دولت ج.ا.ا محسوب میشود و تحقیق در مورد هریک از ابعاد خصوصی سازی می تواند دارای نکاتی جدید و کاربردی برای دستگاه های ذیربط باشد.
۳٫۱٫ اهداف تحقیق
[چهارشنبه 1400-01-25] [ 08:21:00 ق.ظ ]
لینک ثابت
|
||
|
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل |
|
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
|
|
