ب) پیشنهاد ایران به سایر کشورهای اسلامی خصوصا کشورهایی که دارای صنعت گردشگری هستند مبنی بر اختصاص: ۱- تسهیلات ویژه جهت صدور روادید برای گردشگران ۲- تاسیس سازمان گردشگری کشورهای اسلامی به عنوان یکی از سازمان های تابعه سازمان کنفرانس اسلامی به منظور فراهم نمودن بسترهای لازم توسعه گردشگری در میان کشورهای عضو و تسهیل ورود و خروج گردشگران مسلمان ۳- صدور روادید الکترونیکی جهت حذف تشریفات صدور روادید.
تصویر درباره گردشگری
ج) یکی از مواردی که می تواند به رفع مشکلات جهان اسلام تا حدودی کمک کند و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در این راه پیشگام شود، رفت و آمد آسان اتباع مسلمان به کشورهای یکدیگر است، رفت و آمدی که زمینه ساز وحدت امت اسلامی و معرفی عملی مهرورزی برادرانه و همراه با صلح و آرامش به جهانیان است و چه زیباست که این رفت و آمد بدون اخذر روادید ممکن شود[۳۲۲].
علاوه بر جمهوری اسلامی ایران گام های مثبت دیگری نیز در سطح سایر کشورها و سازمان های اسلامی جهت تسهیل ورود و خروج اتباع سایر کشورهای مسلمان برداشته شده است که هرچند برخی از آنان بیشتر جنبه نژادی و قومی دارد لکن بازهم به گونه ای می تواند زمینه ساز گسترش و تسهیل عبور و مرور اتباع کشورهای مسلمان باشد که در این مجال به برخی از این موارد اشاره می کنیم:
الف) اعلام کشور ترکیه مبنی بر لغو یک جانبه روادید جهت ورود به ترکیه برای شهروندان کشورهای ترک زبان[۳۲۳].
ب) اعلام کویت مبنی بر اعطای تسهیلات ویژه به شهروندان هفت کشور لبنان، سوریه، ایران، عراق، پاکستان، لیبی و افغانستان جهت صدور روادید.
ج) موافقت نامه تسهیل تشریفات اعطای روادید به بازرگان کشورهای عضو گروه دی-۸ در ۱۵ژوئن ۱۹۹۷٫[۳۲۴]
د) اساسنامه سازمان کنفرانس اسلامی فصل هفتم خود را به برگ عبور و اتخاذ تسهیلات ویژه نسبت به آن اختصاص داده است.
ه) پیمان همکاری و عمران منطقه ای که در واقع امروزه جای خود را به سازمان همکاری اقتصادی اکو داده است، یکی از اهداف اولیه خود را لغو تشریفات روادید عبور در منطقه بیان نموده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
و) شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه اجاس هفتم خود، هر یک از اتباع دولت های عضو را از اول مارس ۱۹۸۷ همانند شهروندان سایر کشورهای عضو دانسته است و آزادی فعالیت تجاری و اقتصادی را در هر نقطه ای از خاک این کشورها برای آنان به رسمیت شناخته است و در واقع از اتباع اعضای خود به عنوان شهروند اقتصادی یاد نموده است.
نکته مهم در آزادی اتباع مسلمان در عبور و مرور میان کشورهای اسلامی در پی داشتن پیامدهای مثبتی است که می توان آنان را در موارد ذیل خلاصه نمود:
۱- بهره برداری بهینه از منابع و ثروتهای طبیعی: بی شک امروزه به دلایل مختلفی چون بازتاب های استعمار و تنبلی و فقدان تکنولوژی بهره برداری بهینه ای از منابع سرشار و نعمت های خدادادی توسط اتباع هر کشور به عمل نمی آید، لکن آزادی رفت و آمد و همکاری اتباع سایر کشورهای مسلمان کمکی هر چند کوچک است به بهره برداری بهتراز منابع خدادادی.
۲- ایجاد سرمایه عظیم نیروی انسانی در سطح جهانی: مسلمانان با انگیزه های اسلامی و با ایمان و توکل بر قدرت لایزال الهی می توانند در سطح جهانی به عنوان یدی واحد، نقش عمده ای را در توسعه ایفا کنند.
۳- همکاری بین المللی: مسلمان براساس اصل «تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی اثم و العدوان» مکلفند ضمن اتحاد به یکدیگر گام های بلندی را در زمینه تفاهم و تعاون با سایر ملل بردارند.
۴- احیای مجدد تمدن اسلامی: احیای تمدنی با اصول و راهکارهای اسلامی در دنیای معاصر می تواند الگوی مناسبی از توسعه جهانی را ارائه دهد.
۵- بازگشت به هویت اصیل اسلامی[۳۲۵]
در مجموع و با توجه به مسائلی که طی این فصل مطرح شد باید گفت که اجرای احکام اولیه اسلام هرچند در حال حاضر ممکن است صعب الحصول باشد، لکن غیرممکن به نظر نمی رسد و کشورهای اسلامی می توانند با تکیه بر نقاط مشترک دینی و اعتقادی و سرمایه های ملی و معنوی خود، روند اجرای احکام اولیه اسلام را با تشکیل ایالات متحده دولت های اسلامی تسریع بخشند و تا زمان تاسیس این نهاد و سایرنهادهای مشابه به خظر ضرورت احکام ثانوی می توانند جایگزین مناسبی برای اجرای احکام اولیه گردند، بنابراین نسبت به مساله عبور و مرور سایر اتباع (مسلمان و غیرمسلمان) به کشورهای اسلامی در جهان امروزی می توان گفت که احکام ثانوی اسلام به گونه ای که برگرفته از احکام اولیه اسلام باشد قابل اجرا می باشند، به این معنی که نسبت به اتباع مسلمان جهت ورود به کشورهای اسلامی، امروزه ما دادن گذرنامه و ویزابه سایر مسلمانان غیرتبعه را تنها، مجوز ورود به کشور اسلامی بدانیم نه امان مصطلح در فقه. به عبارت دیگر امروزه کشورهای اسلامی و مرزهای جغرافیایی آنرا مانند خانه های هر مسلمانی لحاظ کنیم که قبل از ورود به آن خانه اجازه صاحب خانه لازم است. به عنوان مثال اگر یک تبعه ای ازکشور مصر که جزئی از دارالاسلام است، خواسته باشد به جمهوری اسلامی ایران بیاید تقاضای وی برای ورود به قلمرو جغرافیایی ایران به معنی امان خواستن و پناه گرفتن از دولت ایران نیست بلکه تنها، درخواست مجوزی است که بر مبنای آن از دولت ایران می خواهد اجازه حضور در نقطه ای دیگر از قلمرو دارالاسلام را به او بدهد.
این احکام همان گونه که نسبت به اتباع مسلمان اتخاذ می شوند، می توانند نسبت به اتباع غیرمسلمان از سایر کشورهای اسلامی نیز اعمال گردند و عبور و مرور اتباع غیرمسلمان را بر طبق احکام ثانویه که به نوعی برگرفته ازاحکام اولیه می باشند به نظم کشند و همانطور که در مباحث بنیادی در فصول قبل بیان کردیم، ورود اتباع سایر کشورهای غیرمسلمان را در قالب واجب، جایز و حرام می توان بررسی کرد، به این ترتیب که اگر یک یهودی یا مسیحی یا هر فردی با آئین غیر از اسلام، خواسته باشد از سایر کشورها وارد جمهوری اسلامی ایران گردد باید هدف وی از ورود به ایران و قلمرو جغرافیایی آن را بررسی نمود: اگر هدف وی شنیدن حقایق اسلام و یا تنبع در آئین و شریعت اسلام ناب باشد، بر دولت ایران لازم و به عبارتی واجب است که مقدمات ورود وی را به ایران تسهیل کند و هرچه زودتر این زمینه را برای وی فراهم کند.
گاهی اوقات هدف این افراد از ورود به ایران جنبه شخصی و فردی دارد و به عنوان مثال فقط به این قصد می خواهند وارد شوند که از مناطق گردشگری و سیاحتی ایران بازدید کنند و یا به قصد مبادلات اقتصادی وارد قلمرو ایران می شوند و یا اینکه هدف آنها شرکت در برخی اجلاس ها و کنفرانس ها و سایر امور این چنینی است، که در این صورت اعطای مجوز ورود به این افراد از طرف ایران صرفا جایز است و می تواند ورود این افراد را در قالب مجوزهای گردشگری، اقتصادی و سیاسی تحقق بخشد و یا اینکه از ورود آنان ممانعت به عمل آورد.
گاهی ممکن است ورود اتباع بیگانه غیرمسلمان به کشور ایران ممنوع و بر طبق شریعت اسلام حرام باشد و آن زمانی است که هدف از ورود به ایران با یک انگیزه نامشروع همراه باشد، به عنوان مثال اگر هدف، جاسوسی و یا خرابکاری و لطمه زدن به پیکره نظام اسلامی باشد، در این صورت ورود این چنین افرادی نه تنها از لحاظ حقوقی غیرقانونی است که از نظر دیدگاه فقهی هم محل اشکال و شرعا حرام است.
به امید روزی که مسلمانان جهان به خود آیند و با حذف معیارهای غیردینی، مسئولیت خطیر خویش را در رابطه با همه برادران هم کیش و آئین خود به خوبی ایفا نمایند و بویژه با تشکیل جامعه جهانی دولت های مسلمان زمینه عزت و سربلندی همه مسلمانان را در سرتاسر جهان فراهم آورند.
بخش سوم:
جایگاه پناهندگان در حقوق بین الملل
فصل اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین المللی
در بررسی وضعیت حقوقی پناهندگان می توان گفت که این رشته از حقوق بین الملل، شامل مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای حمایت از پناهندگان به وجود آمده و اصول رفتار با آنها را مشخص می کند.
«پیش از آغاز قرن حاضر [قرن بیستم] هیچ قاعده عرفی بین المللی که مشکلات خاصی که پناهندگان پیشرو داشتند را بررسی یا حتی معاهده دو یا چند جانبه ای که وضعیت آنها را تنظیم کند وجود نداشت. بنابراین دولت ها صرفا طبق حقوق داخلی خود با پناهندگان رفتار نموده و از این افراد تنها به عنوان اشخاص بیگانه تعبیر می شده، هیچ تضمینی برای ادامه اسکان در یک کشور خارجی برای آنها وجود نداشت و هرلحظه ممکن بود که به وطنشان بازگردانده شوند[۳۲۶]».
آغاز شکل گیری حقوق بین الملل پناهندگان و توجه بین المللی به این مساله، همان طور که پیش از این گفته شد، به زمان تاسیس جامعه ملل بر می گردد. از آن زمان به بعد مجموعه قواعد و مقررات بین المللی در ارتباط با پناهندگان شکل گرفته که از آنها به عنوان منابع حقوق بین الملل پناهندگان یاد می شود. این قواعد و مقررات عمدتا در یک سری اسناد، چه در سطح منطقه ای و چه در سطح جهانی، تدوین یافته و یا به صورت عرفی در رویه دولت ها حاکم است. در اینجا به برخی از مهمترین اسنادی که یا مستقیما و اختصاصا مربوط به وضعیت پناهندگان بوه و یا به نوعی در مورد آنها جاری است و می توان از آنها به عنوان منابع حقوق بین الملل پناهندگان یاد نمود، اشاره خواهیم کرد. این اسناد اغلب به عنوان مبنا و اصول رفتار با پناهندگان و حمایت بین المللی از آنها به رسمیت شناخته شده اند.
مبحث اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد جهانی
در این مبحث وضعیت حقوقی پناهندگان را در اسناد جهانی مرتبط با پناهندگان مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷[۳۲۷]
کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ مهمترین اسنادی هستند که در سطح جهانی پذیرفته شده و ابعاد حقوقی مختلف مسایل پناهندگان را بررسی می نمایند. امور مربوط به تدوین کنوانسیون از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۰ به طول کشید. به دنبال توصیه مجمع عمومی به «کمیسیون حقوق بشر[۳۲۸]» سازمان ملل متحد مبنی برتوجه جدی به وضعیت حقوقی اشخاصی که از حمایت هیچ دولتی برخوردار نیستند، شروع شد. بالاخره پس از تلاش های کمیسیون حقوق بشر، پیش نویس کنوانسیون ۱۹۵۱ تهیه و در جریان کنفرانس نمایندگان تام الاختیار دولت ها که براساس قطع نامه (V) 429 مجمع عمومی تشکیل شده بود به تصویب رسید.
کنوانسیون اصول و مقررات نسبتا جامعی در مورد ابعاد مختلف مسایل مربوط به پناهندگان وضع نموده است، اما علی رغم اهمیت کنوانسیون به لحاظ جامعیت، مفاد آن دارای محدودیت هایی در زمینه تعریف پناهنده و حوزه جغرافیایی اعمال آن است. این موضوع مانع از آن می شد که کنوانسیون بتواند بعد جهانی به خود گرفته و پناهندگان سراسر جهان از حمایت های مندرج در آن برخوردار گردند. از جمله این محدودیت ها این است که طبق ماده یک کنوانسیون تنها مربوط به اشخاصی است که پیش از ژانویه ۱۹۵۱ پناهنده شده بودند و این قید مانع از آن می شد که افرادی که پس از این تاریخ پناهنده شده بودند را در برگیرد. محدودیت دیگر این که دولت ها می توانستند کنوانسیون را تنها در مورد پناهندگان داخل در قاره اروپا به کار برده و سایر پناهندگان خارج از اروپا را از شمول آن خارج سازند[۳۲۹]. این محدودیت ها مخصوصا با بروز مساله پناهندگی و موج های جدید پناه جویان در سایر نقاط جهان در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰، مشکلاتی را به لحاظ برخورداری این افراد از حمایت بین المللی به وجود آورد. این موضوع مکررا در جلسات کمیته اجرایی کمیسریای عالی ملل متحد برای پناهندگان در سال های ۱۹۶۵ و ۱۹۶۴ مطرح و خواستار حل این مشکل گردید. به همین مناسبت گردهمایی بین المللی تحت عنوان کنفرانس بررسی جنبه های حقوقی مساله پناهندگی در کنوانسیون ۱۹۵۱ و اساسنامه دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان» در آوریل ۱۹۶۵ در شهر بلاجیو[۳۳۰] ایتالیا برای حل مشکلات فوق برگزار شد. این کنفرانس که متشکل از سیزده نفر حقوقدانان از کشورهای مختلف و متخصصان حقوقی (UNHCR) بود، پیش نویس پروتکلی به منظور حذف محدودیت های مندرج در تعریف پناهنده در کنوانسیون ۱۹۵۱ تهیه و به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه نمود[۳۳۱].»
مجمع عمومی در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ طی قطع نامه شماره (۲۱۸۹۱XXI) این پروتکل را تصویب نمود. پروتکل پس از امضا رئیس وقت مجمع عمومی و دبیر کل سازمان ملل از تاریخ ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ جهت الحاق کشورها مفتوح شد[۳۳۲].
از لحاظ ماهیت، پروتکل ۱۹۶۷ سند مستقلی محسوب می گردد و دولت ها می توانند بدون آن که به عضویت کنوانسیون ۱۹۵۱ درآیند (هرچند که این امر به ندرت رخ می دهد) آن را بپذیرند. دولت هایی که با پروتکل موافقت می کنند متعهد می گردند که شرایط و مقرات مندرج در کنوانسیون را در مورد افرادی که دارای شرایط کنوانسیون ۱۹۵۱ می باشند، اعمال نموده و حقوق و تعهدات مندرج در کنوانسیون را در مورد آنها رعایت کنند.
گفتار دوم: «اساسنامه اداره کمیسریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان[۳۳۳]»
اساسنامه اداره کمیسریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان که به طور خاص اصول مربوط به «حمایت بین المللی و جستجوی راه حل های پایدار» برای پناهندگان را ارائه نموده، یکی از منابع مهم حقوق پناهندگان محسوب می گردد[۳۳۴]. این اساسنامه از یک طرف به تشریح و تبیین نقش کمیسر عالی پناهندگان در زمینه حمایت بین المللی و راه حل های پایدار می پردازد و از طرف دیگر به بیان رابطه میان کمیسر عالی پناهندگان با مجمع عمومی، شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر کارگزارهای تخصصی می پردازد[۳۳۵].
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
گفتار سوم: «اعلامیه پناهندگی سرزمینی ۱۹۶۷»[۳۳۶]
این اعلامیه به پیشنهاد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تهیه و در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۷ به اتفاق آراء به تصویب مجمع عمومی رسید (قطع نامه شماره ۱۲/۳۳) اعلامیه ۱۹۶۷ را نیز می توان از جمله منابع مهم حقوق پناهندگان در نظر گرفت. ازجمله نکات مهم اعلامیه پناهندگی سرزمینی این است که مسئولیت اعطای پناهندگی به افراد متقاضی و واجد شرایط و ارائه حمایت بین المللی و امدادرسانی به آنها را بر عهده جامعه بین الملی و نماینده آن؛ یعنی سازمان ملل متحد قرار می دهد. همچنین در این اعلامیه عنوان می شود: افرادی که به خاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر حیات، جسم و جان و آزادیشان در معرض خطر باشد از صلاحیت پناه جستن برخوردارند[۳۳۷].
گفتار چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقش بسیار مهم و موثری درتوسعه و تحول حقوق بین الملل پناهندگان و حمایت بین المللی از آنها داشته است. «قطعنامه های مجمع عمومی» بدون آنکه مستقیما تغییری در اساسنامه کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان ایجاد نمایند، دامنه وظایف و مسئولیت های آن را متحول ساخته اند. در حقیقت قطعنامه های مجمع عمومی را از یک نظر می توان «تفسیر و تغییر اساسنامه UNHCR در سایه تحولات بین المللی» دانست. برخی دیگر از قطعنامه های مجمع عمومی نیز در عین حفظ تعریف اصلی افرادی که در حوزه صلاحیت کمیساریا قرار می گیرند، عملا افراد بیشتری را در این حوزه قرار داده اند. این قطعنامه ها عمدتا با مفهوم «مساعی جمیله» که خصوصا در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نقش بسیار با اهمیتی در فعالیت های UNHCR داشتند، مرتبط هستند[۳۳۸]. براین اساس مسئولیت افراد «فاقد تابعیت[۳۳۹]»، «آوارگان» و برخی «گروه های خاص ملی یا جغرافیایی[۳۴۰]» نیز بر عهده کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان نهاده می شود.
در دو دهه اخیر، مجمع عمومی از منظر جدیدی به مساله پناهندگی پرداخته است. بر این اساس، عمده توجه سازمان ملل به جلوگیری از ایجاد و افزایش پناهندگان و دستیابی به «ریسه های پناهندگی» معطوف گردیده است[۳۴۱]. این موضوع دارای ابعاد گوناگونی می باشد. از یک طرف بحران و ناآرامی در بسیاری نقاط جهان، پناهندگان را وادار به ترک خانه و کاشانه می نماید و از سوی دیگر، فاصله طبقاتی و اختلاف سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورها و نقض فاحش قواعد حقوق بشری، موجب ایجاد امواج پناهندگی گردیده است. بنابراین مجمع عمومی و به طور کلی سازمان ملل، می کوشد تا از طریق صدور قطعنامه های لازم، به دلایل ریشه ای پناهندگی بپردازد و با ارائه راه کارهای مناسب و مقتضی در جهت امحاء دلایل مذبور گام بردارد[۳۴۲].
گفتار پنجم: مصوبات کمیته اجرایی کمیسریای عالی مل متحد برای پناهندگان
کمیته اجرایی در نشست های سالانه خود مصوباتی در خصوص مسائل و مشکلات پناهندگان و پناه جویان تحت عنوان تصمیمانه صادر می کند و از این طریق به مسایل مربوط به حمایت از این گروه ها می پردازد. هرچند این مصوبات برای کشورها لازم الاجرا نبوده، اما از آنجا که نمایندگان تعداد نسبتا قابل توجهی از کشورها در کمیته عضویت دارند، می توان یک نوع اجماع نظر بین المللی در مصوبات آن مشاهده کرد. همچنین این مصوبات کمبودها و نقایص مربوط به حمایت بین المللی از پناهنگان و پناه جویان را در یک تریبون بین المللی بیان و توجه افکار عمومی جهان را جهت حمایت بیشتر از آنها جلب می نماید.
گفتار ششم: سایر اسناد جهانی مرتبط با پناهندگان
اسنادی که پیش از این ذکر آنها به میان آمد، مستقیما مربوط به مسایل پناهندگان بوده و می توان گفت هسته اصلی حقوق بین الملل پناهندگان محسوب می گردند، اما علاوه بر آنها اسناد حقوق بشری دیگری وجود دارد که حاوی اصول و راهبردهایی برای رفتار با پناهندگان و پناه جویان می باشند و می باید در مجال دیگری مورد مداقه قرار بگیرد. آنچه در این گفتار بدان پرداخته خواهد شد، اشاراتی است به الزام و تعهد کشورها در رعایت حقوق بشر در قبال پناهندگان که از خلال معاهدات، کنوانسیون های بین المللی و اسناد حقوق بشری مستفاد می گردد که در اینجا به ذکر نام آنها بسنده می کنیم:
اعلامیه جهانی حقوق بشر[۳۴۳]– میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[۳۴۴]– میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[۳۴۵]– کنوانسیون شماره ۴ از کنوانسیون های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو در مورد حمایت از غیرنظامیان و پروتکل های ۱۹۷۷ الحاقی به آنها[۳۴۶]– معاهده مربوط به اشخاص بی تابعیت ۱۹۵۴[۳۴۷]– معاهده مربوط به کاهش وضعیت بی تابعیتی[۳۴۸]– کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ [۳۴۹]– کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات ها و رفتارهای غیرانسانی ۱۹۸۴[۳۵۰]– کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، ۱۹۷۹[۳۵۱]– پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو مورخ ۱۲ آگوست ۱۹۴۹ در ارتباط با حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه[۳۵۲]– کنوانسیون بین المللی جلوگیری از کشتار دسته جمعی (ژنوساید) بی رحمانه[۳۵۳]– کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی[۳۵۴].
مبحث دوم: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد منطقه ای
علاوه بر اسنادجهانی که ذکر برخی از آنها به میان رف، در سطح منطقه ای نیز تلاش هایی برای حمایت از پناهندگان به انجام رسیده است. این تلاش ها معمولا برای حمایت از ابعاد خاص مسایل و مشکلات پناهندگان در سطح همان مناطق می باشد.
ذیلا به بررسی مختصر برخی از اسناد منطقه ای که برای حمایت از پناهندگان یا مرتبط با آنها تدوین گردیده به تفکیک سطوح منطقه ای خواهیم پرداخت.
گفتار اول: آفریقا
یکی از مهمترین اسناد منطقه ای که در ارتباط با مساله پناهندگان شکل گرفته است، در سطح قاره آفریقا می باشد. کشمکش ها و درگیری هایی که با پایان استعمار در اواخر دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در آفریقا رخ داد منجر به پیدایش موج های افراد پناه جو در مقیاس وسیع در این منطقه گردید. از سال ۱۹۶۳ این موضوع مورد توجه سازمان وحدت آفریقا قرار (OAU) گرفته و لزوم ایجاد کنوانسیون منطقه ای که حوانب خاص حقوق پناهندگان در این قاره را مقرر نموده و بتواند مسایل و مشکلات آن را نیز پاسخگو باشد مورد تاکید واقع گردید[۳۵۵].
سرانجام در نتیجه این اقدامات «کنوانسیون ۱۹۶۹ سازمان وحدت افریقا در مورد جنبه های خاص مسایل پناهندگان در آفریقا[۳۵۶]» به تصویب سازمان OAU رسید.
«کنوانسیون ۱۹۶۹ خود را مکمل کنوانسیون ۱۹۵۱ دانسته، اما تعریف آن از پناهنده وسیع تر از مسایل تعریف مندرج در کنوانسیون ۱۹۵۱ است. این کنوانسیون، در برخی موارد، واضع قواعد جدیدی بوده که از آن جمله می توان به مقررات ماده ۳ درباره «ممنوعیت هرگونه عملیات شورشی[۳۵۷]» و ماده ۴ «بازگشت داوطلبانه به وطن[۳۵۸]» که بطور ویژه امنیت درخواست های پناهندگی و ترویج همبستگی و مسئولیت مشترک دولت ها برای کمک و حمایت از پناهندگان را مورد تاکید خاص قرار می دهد[۳۵۹].
علاوه بر این کنوانسیون که به طور مستقیم مربوط به مسایل پناهندگان است، اسناد دیگری در سطح قاره آفریقا به تصویب رسیده که می توان از آنها به عنوان منابع حقوق پناهندگان یاد کرد. ازجملهه: «منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم[۳۶۰]» و «منشور آفریقایی حقوق و سلامت کودک[۳۶۱]».
گفتار دوم: اتحادیه اروپا
مساله پناهندگی از جمله مسائل مهمی است که بیشتر کشورهای دنیا در قالب سیاست های داخلی و خارجی مناسب سعی دارند تا آن را به گونه ای مطلوب تعدیل سازند. کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا نیز بدلیل آن که اغلب جزء کشورهای مهاجرپذیر بوده و هستند از این امر مستثنی نبوده و اقدام به وضع یکسری مقررات و قوانین نموده که اغلب حول محور همگرایی[۳۶۲] اعضای اتحادیه اروپا وضع شده اند.
با توجه به این که اتحادیه اروپا از جمله مهمترین سازمان های منطقه ای در سطح بین المللی است، در اینجا علاوه بر بیان موافقت نامه ها یا قطعنامه های راجع به مسایل پناهندگان در چارچوب موسسات اروپایی، گذری به اقدامات حقوقی و سیاسی اتحادیه اروپا در زمینه پناهندگی می اندازیم.
کشورهای اتحادیه اروپا بطور کلی در ابتدا با بکار بستن سیاست تحدید درصد بودند تا میزان متقاضیات پناهندگی و پناه جویی در سراسر اروپا را متوقف کنند. مطابق این سیاست، یعنی سیاست «عدم دسترسی و ورود» این اتحادیه می کوشید تا از طریق اعمال مقررات شدید امنیتی تا حد ممکن از ورود پناهندگان ممانعت بعمل آورد، اما با توجه به کمبود نیروی کار در این کشورها و به منظور تعدیل سیاست های کشورهای عضو به سیاست «عدم پذیرش» روی آورد که سعی بر محدود نمودن پذیرش تقاضای پناهندگی افرادی داشت که به هر نوع ممکن خود را به اروپا رسانده و کنترل های اولیه را پشت سر نهاده اند. سیاست های اتحادیه برای یکسان سازی فعالیت های اعضای خود نسبت به پدیده پناهندگی به دو برهه زمانی تقسیم می شود:
الف: اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه پناهندگی قبل از نشست تمپر[۳۶۳]
قبل از نشست تمپر[۳۶۴] در اکتبر ۱۹۹۹، سیاست های اتحادیه برای یکسان سازی فعالیتهای اعضای خود نسبت به پدیده پناهندگی دارای روند همگرایی آنچنانی نبود و بیشتر در چارچوب توافق های بین دولتی بود تا ایجاد روند سیاست واحد. اتحادیه اروپا در این زمینه سیاست مهاجرت صفر[۳۶۵] را دنبال می کرد؛ به این معنی که تلاش داشت تا میزان مهاجرت به کشورهای این اتحادیه را به صفر برساند؛ اما با توجه به کمبود نیروی کار در این کشورها و به منظور تعدیل سیاست های کشورهای عضو در خصوص مهاجرت و پناهندگی برای همگرایی هرچه بیشترآنها، نشست و تصمیمات مختلف و مهمی اتخاذ کرد تا بتواند هرچه بیشتر بر این روند نظارت داشته باشد و کشورها را به یکسان سازی سیاست های خود در این زمینه تشویق نماید.
سند واحد اروپایی[۳۶۶] در سال ۱۹۸۶ یکی از عناصر بازار واحد[۳۶۷] را، تردد آزادانه افراد عنوان کرده بود که به معنی از بین بردن مرزهای داخلی بین اعضا و توافق برای کنترل مرزهای خارجی اتحادیه بود. در پیمان ماستریخت در سال ۱۹۹۲، این موضوعات در قالب مساله امنیت مشترک مطرح شد و نقشی را برای نهادهای اتحادیه به منظور ایجاد سیاست و قانون گذاری در این زمینه ایجاد کرد[۳۶۸]. قبل از پیمان آمستردام، اقدامات مشترکی در زمینه مساله پناهندگی صورت می گرفت که بیشتر در چارچوب توافق های بین دولتی بود. موافقتنامه شینگن[۳۶۹] و کنوانسیون دوبلین[۳۷۰] مهمترین ساز و کارهای الزام آوری بودند که دراین دوره لازم الاجرا شدند. کنوانسیون دوبلین که در سال ۱۹۹۰ از سوی ۱۲ عضو اتحادیه اروپایی امضا شد، در سال ۹۹۷ به مرحله اجرا درآمد[۳۷۱]. این کنوانسیون پاره ای از قوانین را به وجود آورد که بر مبنای آن می توان تصمیم گرفت که کدام دولت عضو اتحادیه مسئولیت بررسی تقاضای پناهندگی یک شخص را بر عهده دارد. طبق این کنوانسیون اگر فردی در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کند، نمی تواند در دیگر کشورهای این اتحادیه این تقاضا را داشته باشد. این تصمیم برای مبارزه با پدیده خرید پناهندگی[۳۷۲] گرفته شد. در کنار این تصمیم ها، سیاست های دیگری نیز گرفته شد که بار حقوقی چندانی نداشتند. برای مثال قطع نامه لندن[۳۷۳] در سال ۱۹۹۲، قوانینی را به منظور بازگشت پناهندگان به کشورهای خود عنوان کرده بود و یا موضع مشترک[۳۷۴] در سال ۱۹۹۶ توافقی را برای تعریف کلمه پناهنده در قالب کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو بیان می کرد[۳۷۵].
شورای اروپایی در سال ۱۹۹۸ گروه کاری عالی رتبه پناهندگی و مهاجرت[۳۷۶] را به وجود آورد که این گروه طرح اجرایی را برای مناطقی از جهان که مهاجرت و پناهندگی از آن جا صورت می گیرد به وجود آورد. هدف از ایجاد این گروه جلوگیری از مهاجرت است که کمک های اقتصادی یکی از این راه حل ها است. این گروه در دو سطح ملی (دولت های عضو) و اتحادیه اروپایی عمل می کند؛ همچنین به تجزیه و تحلیل و گزارش هایی که از گروه هایی مانند سازمان های بین المللی غیردولتی و دولتی، مانند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) می رسد نیز توجه دارد؛ با توجه به اینکه جمع آوری اطلاعات در زمینه مهاجرت و پناهندگی برای اتحادیه بسیار مهم است به همین منظور ساز و کارهایی به وجود آمده است که می توان به (CIREFI) [۳۷۷] و (CIREA) [۳۷۸] اشاره کرد. افزون بر این ها مرکزی به نام (EUROSTAT) نیز وجود دارد که وظیفه آن جمع آوری آمار و ارقام در زمینه جمعیت شناسی در اتحادیه اروپاست[۳۷۹].
با لازم الاجرا شدن پیمان آمستردام در ۱۹۹۹ مرحله جدیدی در سیاست پناهندگی اتحادیه اروپایی آغاز شده است. بر این اساس محیطی برای آزادی و امنیت و عدالت[۳۸۰] ایجاد شده و به نهادهای اتحادیه اروپا قدرت جدیدی برای قانون گذاری در زمینه پناهندگی اعطا شده است و شاید برای اولین بار بتوان درباره سیاست پناهندگی اروپا صحبت کرد[۳۸۱]. ضوابطی که در سایه پیمان آمستردام تاکنون شکل گرفته است ایجاد یکسری معیارهایی در زمینه مهاجرت و پناهندگی بوده است که می توان به این موارد اشاره کرد: تعهداتی مربوط به صدور ویزا، ایجاد سیستم انگشت نگاری EURODAC از کسانی که تقاضای پناهندگی دارند، حمایت موقت و پذیرش پناهندگان و نظایر آن اشاره کرد. طبق تصمیمی که در پیمان آمستردام گرفته شد، تا پنج سال بعد از لازم الاجرا شدن این پیمان (در سال ۲۰۰۴) شورا باید این معیارها را در زمینه پناهندگی تصویب کند[۳۸۲]:
۱- مشخص کردن این موضوع که کدام دولت عضو، مسئول بررسی مواد پناهندگی است؛
۲- ایجاد معیارهای حداقل در خصوص پذیرش پناهندگان؛
۳- ایجاد معیارهای حداقل برای تعیین صلاحیت اتباع کشور ثالث تحت عنوان پناهنده و صلاحیت آنها برای برخورداری از حمایت های کمکی؛
۴- ایجاد معیارهای حداقل درباره فرایند اعطا و لغو پناهندگی؛
۵- ایجاد معیارهای حداقل برای حمایت موقت از پناهندگان
این معیارها باید براساس تقسیم وظایف بین دولت های عضو صورت بگیرد. با این تغییر کمیسیون توانایی لازم برای طرح قوانین الزام آور را پیدا کرد.
ب: اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه پناهندگی بعد از نشست تمپر
شورای اروپایی در اکتبر ۱۹۹۹ نشستی را شهر تمپر فنلاند برگزار کرد که بر اساس آن سران اتحادیه اروپایی تصمیم گرفتند تا سیاست مشترکی را در زمینه پناهندگی و مهاجرت به وجود آوردند، و در ادامه روند این سیاست، طولی نکشید که با منشور حقوق اساسی[۳۸۳] در نشست شورای اروپایی در دسامبر ۲۰۰۰ در شهر نیس، موافقت کردند که در آن به حق پناهندگی نیز اشاره شده است. در اواخر سال ۲۰۰۰ اتحادیه اروپا صندوق اروپایی پناهندگان[۳۸۴] را به وجود آورد تا به کشورهای عضو برای پذیرش پناهندگان و ادغام آنها در جامعه داخلی و حتی ایجاد برنامه های لازم برای بازگشت داوطلبانه آنها کمک کند[۳۸۵].

برای