• رشد نمایی فساد: در این مرحله افرادِ هر چه بیش‌تری از داخل و خارج از سازمان به شبکه می‌پیوندند.

• مرحله‌ی ثبات: در این مرحله شبکه‌ی قدرت فساد به مرحله‌ی توازن و سازگاری با سایر شبکه‌ها و سیستم نظارتی می‌رسد (Carvaial, 1999).

با توجه به تعاریف ارائه شده تا کنون باید یک تعریف را به عنوان تعریفی که در این تحقیق مورد توجه است و اساس تحقیق بر آن گذاشته می‌شود ارائه شود. به نظر محقق، تعریفی که سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International) در سال ۲۰۱۳ از فساد کرده است جمع‌بندی مناسبی از تعاریفی است که تا کنون ارائه شده است و هم‌خوانی بسیار خوبی با تعریف ارائه شده از فساد در قانون ارتقای سلامت اداری دارا می‌باشد. این سازمان فساد را «سوء‌استفاده از قدرت اعطایی با قصد انتفاع شخصی» تعریف می‌کند (Sutherland, 2014, p. 1)
۲-۲-۲-۱- انواع فساد:
در مطالعه‌ای که چندی قبل صورت گرفته است- بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های مهم و اساسی- اشکالی از پدیده‌ی فساد معرفی شده‌اند. به عبارتی دیگر فساد در متن اجتماع رخ می‌دهد و از این رو دارای علل و عوامل و اشکال متفاوت و متنوعی می‌باشد (Nordin, Rumaizah Mohd; Takim, Roshana; Nawawi, Abdul Hadi;, 2013, p. 65) این اشکال، که می‌توان آن‌ها را جزو انواع اصلی رفتار مفسدانه نامید، عبارتند از ارتشاء، اختلاس، کلاه‌برداری و اخاذی (Graycar, Adam; Sidebottom, Aiden;, 2012, p. 386). با این که به نظر می‌رسد این مفاهیم تا حدود زیادی باهم هم‌پوشانی دارند و حتی گاهی اوقات ممکن است با عبارات دیگری نیز جایگزین شوند، با این حال می‌توان از آن‌ها برای توضیح و تفکیک شکل‌‌های اصلی رفتار مفسدانه استفاده نمود (Lambsdorff, 1999, p. 10).

فساد را می‌توان بر حسب شکل منافع و نوع رویه‌ای(چگونگی) که فساد یا عمل مفسدانه رخ می‌دهد به دو شکل اساسی تقسیم کرد: فردی و نهادی (Thompson, 1993)و (Graycar, Adam; Sidebottom, Aiden;, 2012, pp. 386-387).
فردی: در این نوع فساد، افراد صاحب منصب یا کارکنان منافع شخصی‌شان را در نقش‌های خودشان به مثابه‌ی شهروندان خاص اخذ می‌کنند.
نهادی: در این نوع فساد، کارکنان منافعی را دریافت می‌کنند که موقعیت‌های شغلی یا حرفه‌ای‌شان را در درون سازمان ارتقاء می‌بخشد یا به تقویت ایدئولوژی سیاسی‌شان کمک می‌کند. در فساد از نوع نهادی، منافع دریافتی افراد سیاسی است و لزوماً به مشروعیت زدایی خود آن‌ها منجر نمی‌‌شود (LaFree, G; Morris, N;, 2004, pp. 601-604).
کیمویو^[۱۲] دو نوع فساد را شناسایی نموده است: فساد کوچک^[۱۳] و فساد سیستماتیک^[۱۴]. وی معتقد است فساد کوچک زمانی قابل مشاهده خواهد بود که راست‌گویی یک هنجار است، در نتیجه رفتارهای فساد‌آمیز یک استثنا محسوب می‌شوند. در حالی که فساد سیستماتیک دربرگیرنده‌ی تعداد زیادی از افراد است که به طور منظم و با همکاری درگیر رفتارهای فسادآمیزاند (Dion, 2013, p. 413).
فساد اداری نیز مورد توجه بسیاری از محققان و صاحب‌نظران بوده است و معمولاً در تعریف فساد اداری همان تعریف فساد را ارائه می‌دهند با شرط وقوع در سازمان. اما در جای دیگر تعریف قانونی فساد اداری چنین مطرح شده است: «استفاده‌ی غیر قانونی از اختیارات اداری/دولتی برای نفع شخصی»(زاهدی،محمدنبی و شهبازی،۱۳۸۸،ص.۳۳).
نکته‌ی قابل طرح تا به این‌جا این است که همان‌گونه که مشاهده شد، تعاریف از فساد بسیار است و هر کدام از محقان و صاحب‌نظران سعی در تعریف فساد از منظری خاص دارند. به گونه‎ای که برخی آن را منظر قانونی تعریف می‌نمایند، همانند هلیدی، تعریف مؤسسه گالوپ، لانگست و … که در این منظر فرض بر این موضوع استوار است که قانونِ کامل، جامع و بدون خدشه‌ای وجود دارد که کارکنان باید بر اساس آن عمل کرده و عمل نکردن مطابق با آن به معنی بروز فساد است (فاضلی،۱۳۸۸،صص.۲۳-۲۲)و (Rocha, Jose Luis; Brown, Ed; Cloke, Jonathan;, 2011, p. 160). اما در مواقعی که قانون وجود نداشته باشد و یا قانون موجود دارای ابهاماتی باشد چنین تعاریفی نیز اساساً دچار تزلزل می‌شود.
از این رو برخی دیگر از محققان سعی در تعریف فساد بر اساس افکار عمومی نموده‌اند. بر این اساس آن‌چه مردم جامعه غیراخلاقی و مضر می‌دانند، فساد است اما در این نوع تعریف نیز به دلیل تفاوت نظر و نگاه در میان مردم و نخبگان سیاسی، رسیدن به اتفاق نظر کاری است دشوار. بر همین اساس‌هایدن‌هایمر^[۱۵] سه نوع فساد را از هم متمایز می‌سازد(فاضلی،۱۳۸۸،ص.۲۴) :
فساد سیاه: کاری است که از نظر توده‌ها و نخبگان منفور است(مانند رشوه گرفتن مهندس ناظر و نادیده گرفتن معیارهای ساخت ساختمان).
فساد خاکستری: کاری که اکثر نخبگان منفور می‌دانند ولی مردم نسبت به آن بی‌تفاوت‌اند.(مانند کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که مردم دوست ندارند و نخبگان مفید می‌دانند.)
فساد سفید: کاری که ظاهراً خلاف قانون است ولی نخبگان و مردم مهم و مضر نمی‌دانند(حبیبی،۱۳۷۵،ص.۱۵).
هر چند این دسته‌بندی نیز چندان نتوانسته است مشکل رسیدن به اجماعی در تعریف فساد را حل کند اما نباید از این نکته غافل شد که افکار عمومی بر مبنای برداشتی که از فساد در جامعه وجود دارد درباره‌ی مشروعیت نظام سیاسی قضاوت می‌کند.
برخی دیگر نیز فساد را بر اساس روند تصمیم‌گیری تعریف کرده‌اند و برخی دیگر آن را بر اساس سطح سازمانی. که در این صورت از فساد کلان و خرد صحبت به میان می‌آید(فاضلی،۱۳۸۸،صص.۲۷-۲۴).
سازمان جهانی ضد فساد دو نوع کلی فساد را شرح می‌دهد: کلان و خرد. فساد جامع دربرگیرنده‌ی عملیات اصلی دولت شده و قوانین و مقررات و حکمرانی خوب را در هم می‌شکند (Lidholm, 2006/2007, p. 12). فساد کلان سوءاستفاده‌ی مقامات سیاسی ارشد از قدرت است که به زوال سریع حاکمیت قانون، ثبات اقتصادی و اعتماد مردم به حاکمیت منجر می‌شود. از این نوع فساد به «اخاذی دولتی^[۱۶]» نیز یاد می‌شود(فاضلی ۱۳۸۸ص.۲۷). این در حالی است که فساد در سطح خرد تمام جامعه را تحت تأثیر خود قرار نمی‌دهد بلکه تقریباً شامل تعاملات میان افراد می‌شود که از حدود وظایف و تعهد یکی از طرفین منحرف می‌شود (Lidholm, 2006/2007, p. 12). فساد خرد همان گرفتن رشوه‌های اندک از سوی کارکنان بروکراسی(کارمندان) در مقابل واگذار کردن امتیازهای کوچک است. از این فساد به «فساد نظام‌مند^[۱۷]» نیز یاد می‌شود(فاضلی،۱۳۸۸،ص.۲۷).
رز-اکرمن فساد کلان را بسیار خطرناک می‌داند، زیرا انحراف جدی در مسیری که دولت و جامعه عمل می‌کند، ایجاد می‌کند. دولت مبالغ سنگینی برای تدارک و تجهیز بنگاه‌های با مقیاس بزرگ پرداخت می‌کند و از خصوصی‌سازی‌ها و اعطای امتیازات مبالغ ناچیزی دریافت می‌کند. مقامات فاسد انتخاب‌های بخش عمومی را منحرف می‌کنند تا رانت‌های کلانی برای خود ایجاد کنند و انتخاب‌های عمومی ناکارآمد و نابرابر تولید کنند. دولت تعداد زیادی طرح‌های غلط ایجاد می‌کند و بیش از اندازه روی طرح‌هایی خرج می‌کند که اساساً در ست و بی‌عیب هستند. فساد منافع افزایش درآمد حاصل از خصوصی‌سازی و اعطای امتیازات را کاهش می‌دهد(رز-اکرمن،۱۳۸۲،ص.۳۰۱).
۲-۲-۲-۲- فصل مشترک مباحث مربوط به فساد
به رغم ماهیّت پیچیده و چندوجهی پدیده‌ی فساد، و تنوع تعاریف و مفهوم‌پردازی‌ها و تشتت آراء درباره‌ی آن، آن­چه از بدنه‌ی دانش و بررسی منابع مربوط به فساد می‌توان استنباط کرد این است که فساد دست‌کم دارای چهار دلالت اساسی زیر است:
نخست) اکثر منابع و تحلیل‌ها با این امر موافق‌اند که فساد به آن دسته از کارکنان و صاحب‌منصبان و کارگزاران بخش عمومی مربوط می‌‌شود که از موقعیت‌های اعتماد و اقتدار سوءاستفاده می‌کنند. سیاست‌مداران، بوروکرات‌ها، قضات، پلیس، مأموران اصلاح و نظارت، دادستان‌ها و جز آن‌ها را می‌توان در زمره‌ی این دسته از کارگزاران قرار داد.
دوّم) اکثر صاحب‌نظران حوزه‌ی فساد با این امر موافق‌اند که ارتکاب فساد فقط می‌تواند در خلال یا جریان انجام وظایف قانونی این دسته از صاحب منصبان و کارگزاران بخش عمومی صورت بگیرد. این مفهوم‌پردازی از فساد کم و بیش با نظریه‌ی جرم‌شناس معروف ادوین ساترلند^[۱۸] (۱۹۴۹) درباره‌ی “جرایم یقه-سفید”^[۱۹] (جرایمی که توسط افرادی با مناصب و منزلت‌های بالا در جریان ایفای نقش‌های شغلی صورت می‌گیرد) منطبق است. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داد این است که فساد شامل حال آن دسته از صاحب‌منصبان بخش عمومی می‌‌شود که با بهره گرفتن از موقعیت شغلی خودشان هم اعمال غیرقانونی انجام می‌دهند و هم از هنجارهای غیررسمی تخطی می‌کنند.
سوّم) اکثر مطالعات و تحلیل‌ها بر این امر صحه می‌گذارند که صاحب‌منصبان و کارگزاران بخش عمومی عمدتاً در قبال اعمال مفسدانه‌ی خود از منافع و پاداش‌های شخصی برخوردار می‌شوند. با این حال، همان‌طور که تامسون (۱۹۹۳) نیز تصریح کرده است، این به‌ منزله‌ی آن نیست که همه‌ی پاداش‌ها و منافع مادی پولی و شخصی است. پاداش‌ها و عایدی ناشی از ارتکاب اعمال مفسدانه می‌تواند اشکال غیررسمی، غیرشخصی و غیر اجرایی و غیرسازمانی نیز داشته باشد.
چهارم) بسیاری از تعاریف و مفهوم‌سازی‌های مربوط به فساد این نکته را مورد توجه قرار داده‌اند که در مواردی افراد ثالث^[۲۰] به طور مستقیم از اعمال و تصمیماتی که توسط صاحب منصبان بخش عمومی گرفته می‌‌شود، منتفع می‌شوند. چنین تفسیری، حوزه‌ی فساد را به ورای منافع کارگزاران بسط می‌دهد. یعنی فساد فقط ارتکاب اعمال غیرقانونی و سوء‌استفاده از منابع عمومی به نفع شخصی کارگزاران نیست. از این رو، اعمال کارگزاران بخش عمومی که منافعی برای شخص ثالث دارد هر چند که شاید مفسدانه تلقی نشود، با این وجود غیراخلاقی و کج‌روی است. صدور مجوزها و گواهی‌نامه‌ها (لیسانس‌ها) و موارد متعدد دیگر به نفع اشخاص ثالث را می‌توان مثال‌های بارزی برای این مؤلفه از فساد در نظر گرفت (LaFree, G; Morris, N;, 2004).
اکنون لازم است که با مفاهیم و تعاریف سلامت نیز آشنا شویم.
۲-۲-۲- مفاهیم و تعاریف سلامت:
مفهوم سلامت یکی از مباحث دیگری است که محققان و صاحب‌نظران از دیدگاه‌ها و زوایای متفاوت به آن نگریسته‌اند. در ابتدا نگاه کوتاهی بر این جنبه‌های متفاوت افکنده و سپس به زاویه‌ای پرداخته خواهد شد که در این تحقیق بیش‌تر مورد نظر است.
مفهوم سلامت، گاهاً در معنا و مفهوم Health و تندرستی به کار می‌رود. این نگاهی است که در مؤلفه‌های Good Governance به آن برمی‌خوریم. برنامه‌ی اسکان انسانی سازمان ملل متحد (UN-Habitat) در کتاب راهنمایی که برای مبارزه با فساد در سازمان‌ها و شهرداری‌ها و حکومت‌های محلی منتشر ساخته است، از تعبیر health برابر با integrity و متضاد با فساد بهره برده است (Fisher, 2006, p. 7).
اما بیش از آن که سلامت با مفهوم تندرستی مانند آن‌چه در بالا مطرح شد مورد توجه قرار گیرد، گاهاً در معنای متضاد فساد به کار می‌رود (Armstrong, 2005, p. 1).
لانیی و ازفر در مقایسه‌ی این دو مفهوم می‌گویند: “گه‌گاه واژه‌ی حکمرانی خوب به جای واژه‌ی سلامت به کار برده می‌شود، اما دومی دقیق‌تر است و مشخص‌کننده‌ی درست‌کاری و فقدان فساد در حکومت است. حکمرانی خوب نه فقط به سلامت بلکه هم‌چنین به مدیریت کارآمد منابع عمومی و نزد برخی مفسران، به مشارکت عمومی مکفی در تصمیم‌سازی اشاره می‌کند” (Lanyi, Anthony; Azfar, Omar;, 2005, p. 5)
“ظاهراً اصطلاح integrity"” از کلمه‌ی لاتین in-tangree به معنی دست‌نخورده (untouched) مشتق شده است. این واژه به فضیلت، فسادناپذیری، و حالتی از بی‌عیب بودن اشاره دارد. سلامت با فقدان کلاه‌برداری و فساد رابطه‌ی تنگاتنگی دارد، اما هم‌چنین شامل شایستگی عام نیز هست” (Haan, Inade; Benner, Hans;, 2008, p. 16).
در تعریف سلامت نیز همانند تعریف فساد می‌توان به از دیدگاه‌ها و جنبه‌های متفاوت نگریست. این دیدگاه‌ها مبتنی بر هماهنگی، دیدگاه اخلاقی و دیدگاه قانونی و … قابل بحث‌اند.
از دیدگاه هماهنگی، سلامت به منزله‌ی تجسم کردن کلیت یا کامل و به منزله‌ی عرضه کردن هم‌سازی و انسجام اصول و ارزش‌ها تلقی می‌شود (Mintrop, 2012, p. 700). این تعریف با یکی از معانی لاتین کلمه‌ی integras سازگار است: بی‌نقص، کل، هماهنگی. اما در دیدی دیگر بر دلالت اخلاقی مفهوم سلامت تأکید دارند: “سلامت نیازمند مؤلفه‌ای اخلاقی است که رویکرد دوم را به مفهوم سلامت این دیدگاه اخلاقی می‌سازد، با مواضع متفاوتی که در ارتباط با این دیدگاه اخذ می‌شود” (Six, Fredrique; De Bekker, Frank G.A.; Hubert, Leo W.J.C.;, 2007, p. 186)‌ و (Mintrop, 2012, p. 699). در ذیل این دیدگاه، برخی اخلاقی بودن را با مراعات قانون و مقررات برابر می‌دانند. در این معنا، قانون تجسم ارزش‌ها و هنجارهای مهم تلقی می‌شود. در لغت‌نامه‌ی وبستر تعریف و تشریحی که از سلامت ارائه شده است بدین شرح است: «پایبندی زیاد به کدهای اخلاقی، ارزش‌های ویژه و … و مترادف با فاسد نبودن» (Meyer, Michael E.; Steyn, Jean; Gopal, Nirmala;, 2013, p. 141)در مقابل دیدگاه قانون محور، کسانی قرار می‌گیرند که قانون را به تنهایی کافی نمی‌دانند و رعایت ارزش‌ها و هنجارها را در ارزیابی سلامت مهم می‌دانند. کسانی که علاوه بر قانون، رعایت منشور اخلاقی سازمان یا واحد مربوطه را نیز مهم ارزیابی می‌کنند، به این موضع نزدیک‌تراند(محدثی، فاضلی و عابدی‌جعفری،۱۳۹۱،ص.۵۶). به این ترتیب اگر به چیزی فراتر از قانون در تأمین سلامت اعتقاد داشته باشیم توضیحی که دلاتره^[۲۱] از سلامت ارائه می‌دهد نیز از این جنس محسوب می‌شود. وی معتقد است سلامت و حل و فصل و عزم و اراده و برقراری این عادت است که افراد بدون اجبار بیرونی و تنها با خودکنترلی کارهای درست انجام دهند (Meyer, Michael E.; Steyn, Jean; Gopal, Nirmala;, 2013, pp. 141-142).
۲-۲-۲- ۱- سطوح و دسته‌بندی تعاریف سلامت:
دست‌کم در دو سطح از سلامت سخن گفته شده است و در این دو سطح از ارزیابی و سنجش سلامت بحث شده است: ۱) سلامت فردی و ۲) سلامت نهادی. که سلامت سازمان‌ها را مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌دهد (Meyer, Michael E.; Steyn, Jean; Gopal, Nirmala;, 2013, p. 142).
سلامت فردی: در سطح فردی، سلامت افراد به ویژه مدیران و رهبران مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌دهد. آن طور که سیکس و همکارانش می‌گویند در یک دهه اخیر تحقیقات زیادی در این باره به ویژه درباره‌ی سلامت مدیران شرکت‌ها انجام گرفته است (Six, Fredrique; De Bekker, Frank G.A.; Hubert, Leo W.J.C.;, 2007, p. 185).
سلامت نهادی: بیش‌تر تحقیقاتی که درباره‌ی سلامت انجام شده است، بر سلامت سازمان‌های اجتماعی متمرکز بوده است و از سطح ارزیابی سلوک فردی فراتر رفته‌اند. لانیی و ازفر تأکید دارند که “مهم است به ‌یاد داشته باشیم که فساد مسأله‌ی توسعه‌ی نهادی است – و نه فقط مسأله‌ی افراد خلاف‌کار” (Lanyi, Anthony; Azfar, Omar;, 2005, p. 15). لذا آنان در بررسی و سنجش سلامت، بر تحلیل عواملی که بر کیفیت کارکرد نهادها و سازمان‌ها تأثیر می‌نهند تأکید دارند (Lanyi, Anthony; Azfar, Omar;, 2005, p. 15).
تعاریف ارائه شده از سلامت را می‌توان بر حسب معیارهای مختلف دسته‌بندی کرد. اما در یک نگاه کلی، می‌توان این تعاریف را در دو دسته‌ی بزرگ تعاریف سلبی و تعاریف ایجابی تقسیم کرد.
۲-۲-۲-۲- تعاریف سلبی سلامت:
همان‌طور ‌که پیش از این اشاره شد، در متون مربوط به سازمان‌ها، امور اداری، حکومت‌های محلی، و دولت‌ها مفهوم سلامت را اغلب در مقابل مفهوم فساد به‌کار می‌برند و آن را به منزله‌ی آن روی دیگر سکه‌ی فساد به حساب می‌آورند. لذا مقامات، سیاست‌مداران، مدیران و محققانی که به ‌نحوی با موضوع کیفیت اداره‌ی امور اجتماعی و بهبود شرایط مدیریتی کشور سروکار دارند و علائق یا نگرانی‌هایی در این باره دارند، اغلب به این بسنده می‌کنند که فساد را مورد سنجش قرار دهند و بر حسب آن درباره‌ی سلامت سازمان یا اداره‌ی مورد نظر داوری کنند؛ بدین معنا که اگر فساد بیش‌تر باشد، نتیجه گرفته که سلامت کم است و برعکس (محدثی، فاضلی و عابدی‌جعفری،۱۳۹۱،ص.۵۹).
۲-۲- ۲-۳- تعاریف ایجابی سلامت:
تعاریف ایجابی از سلامت، بر این اصل استوار است که سلامت به معنی فقدان فساد نیست بلکه به معنی برخورداری از استعدادها و امکانات، نیروها و فرآیندهایی است که دست‌کم، سه امکان زیر را علیه فساد فراهم می‌آورد:
امکان پیش‌گیری از تحرک نیروها و فرآیندهای فاسد
شناسایی سریع موقعیت‌های فساد و نیروها و فرآیندهای فساد