گفتار پنجم: از حیث حق اجرا

حق اجرا عبارت از حقی است که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش بینی کرده است که پرداخت آن به عهده محکوم علیه و شخصی است که اجراییه علیه او صادر شده است. این حق در دعاوی مالی برابر ۵ درصد (نیم عشر ) و در دعاوی غیر مالی از یکصدهزار ریال تا یک میلیون ریال به تشخیص دادگاه می باشد اما در مورد احکام کیفری وجهی بابت اجرای حکم اخذ نمی شود.

پایان نامه

 

گفتار ششم: از حیث آثار

حکم کیفری موجب سابقه کیفری و گاه باعث محرومیت از خدمات اجتماعی می شود ولی احکام حقوقی چنین وضعیت ندارند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

گفتار هفتم: از حیث تاثیر گذشت

در احکام مدنی اعلام گذشت در هر مرحله باعث موقوف الاجرا شدن حکم می گردد و به عبارت دیگر موجب مختومه شدن پرونده می شود اما در احکام کیفری بستگی به نوع جرم دارد و اگر از جرائم قابل گذشت باشد پس از اعلام گذشت اجرای مجازات موقوف می شود. و اگر جزء جرائم غیر قابل گذشت باشد دادگاه صادر کننده حکم قطعی مطابق ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و یا ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ می تواند مجازات را تخفیف دهد. همچنین مطابق ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در جرائم تعزیری، چنانچه محکوم علیه از درخواست تجدید نظرخواهی انصراف بدهد نسبت به تخفیف اقدام می شود. در خصوص چک بلامحل نیز در صورت اعلام رضایت شاکی اجرای حکم موقوف می گردد.

 

گفتار هشتم: از حیث تاثیر عفو

عفو مخصوص احکام کیفری است ولی در مورد احکام مدنی عفو وجود ندارد

 

مبحث سوم: تفاوت اجرای احکام دادگاه با اجرای مفاد اسناد رسمی دراداره ثبت

 

گفتار اول: از حیث دامنه شمول

اجرای احکام دادگاه عام است ولی اجرا در مورد اسناد لازم الاجرا خاص است و فقط در خصوص اسناد رسمی ، چک ،اوراق بورس،قرار دادعادی بانک،تخلیه فروشکاه ها و غرفه های احداثی در پایانه ها و مجتمع خدمات رفاهی بین راهی ،عوارض شهرداری و وصول بهای آب تحت شرایطی پذیرفته شده است.

 

گفتار دوم: از حیث مرجع اجرا

مرجع احکام دادگاه مأمورین اجرا و ضابطین دادگستری می باشند ولی مرجع اجرا اسناد لازم الاجرا دایره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد.

 

گفتار سوم: از حیث نحوه اجرا

در اجرای احکام ابتدا باید حکمی صادر شود و قطعیت پیدا کند سپس درخواست اجراییه و ابلاغ اجراییه شود و در پی آن از جانب مأمورین اجرا تحت امر دادگاه به موقع اجرا گذاشته شود ولی در مورد اجرای ثبت از طریق دفترخانه های اسناد رسمی و دفتر رسمی ازدواج و طلاق و نیز از طریق ادارات ثبت انجام خواهد شد.

 

گفتار چهارم: از حیث موضوع

موضوع اجراییه دادگاه عام است و شامل همه احکام قطعیت یافته صادره از دادگاه می شود ولی موضوع اسناد رسمی خاص و فقط مربوط به مفاد اسناد رسمی و اسناد در حکم اسناد رسمی می باشد.

 

گفتار پنجم: از حیث آثار اجرا

موضوع رد دادرس در خصوص احکام دادگاه ها قابل تصور است ولی در مورد دایره اجرا چنین وصفی وجود ندارد. در مورد اجرای احکام موضوع سابقه محکومیت کیفری و یا حقوقی مطرح می شود و در نتیجه موجب محرومیت های اجتماعی می گردد ولی در مورد اجرای مفاد اسناد رسمی چنین نیست.

 

مبحث چهارم: هزینه های اجرا

هزینه عبارت از مالی است که برای بردن سود مصرف می شود و هزینه های اجرا، عبارت از کلیه مخارجی است که محکوم له برای جریان عملیات اجرایی و وصول به موضوع اجراییه در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است مانند هزینه آگهی، دستمزد کارشناس و هزینه حفاظت اموال توقیف شده و … که به شرح زیر است:
الف) در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد است ۵% مبلغ محکوم به
ب) در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست ۵% به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است.
پ) سایر هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته مانند دستمزد کارشناس و ارزیاب و هزینه نگهداری و حفاظت از اموال توقیف شده
ت) اگر محکوم به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت.
ث) در صورت امتناع محکوم علیه و اجرای مفاد دادنامه از طریق اجرای احکام هزینه های مالیات نقل و انتقال و عوارض شهرداری را می توان در اجراییه قید و از بقیه ثمن معامله به محکوم له پرداخت بدیهی است در صورت عدم وجوه ثمن باقی مانده قابل تودیع در صندوق دادگستری و یا مازاد بودن هزینه های مزبور نسبت به ثمن باقی مانده با پرداخت مبالغ مذکور توسط محکوم له و اجرای دادنامه او می تواند برای استرداد آن دادخواست جداگانه دهد.
ج) اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از دادگاه کیفری تابع مقررات اجرای احکام مدنی وماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی است
چ) اجرای آراء شورای حل اختلاف در امور مدنی به استناد م. ۳۳ قانون شوراهای حل اختلاف نیز مستلزم ۵% مبلغ محکوم به و یا ۵% بهای خواسته می باشد مگر دعوی غیر مالی باشد.
ح) اجرای حکم دعوی غیر مالی و رای صادره از هیئت های تشخیص و حل اختلاف بین کارگر و کارفرما قانون کار نیز تابع مقررات قانون اجرای احکام مدنی و مستلزم پرداخت نیم عشر اجرایی معادل یکصد هزار تا یک میلیون ریال که بنابه تشخیص رئیس دادگاه از محکوم علیه اخذ می گردد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

مبحث پنجم: مرور زمان

ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است: « هر گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلا اثر تلقی می شود. در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له می تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می شود»
در خصوص تاثیر مرور زمان نسبت به شخص معسر در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حکمی نیامده است ولی در قانون سابق (در ماده ۳۶۲ لایحه قانونی اجرای احکام، مصوب ۱۳۱۹) آمده بود:« مرورر زمان مذکور در دو ماده فوق (منظور مواد ۳۶۰ و ۳۶۱ ) نسبت به معسر از تاریخ تمکن او جاری می شود» در نظریه شماره ۱۰۹۴/۷ تاریخ ۶/۳/۶۳ اداره حقوقی در پاسخ این پرسش که آیا اجراییه هایی که محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نمی کند مشمول مرور زمان می شود یا نه؟ چنین آمده است: « اولاً در صورت صدورحکم مدنی و قطعیت آن اگر محکوم له درخواست صدور اجراییه نموده باشد و اجراییه صادر شده باشد به صراحت مفاد ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ هرگاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از ۵ سال گذشته و محکوم علیه عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می شود و محکوم له می تواند مجدداً درخواست صدور اجراییه نماید» ثانیاً احکام مدنی به موجب ماده ۳۴ قانون اعسار، مصوب ۱۳۲۳ و مستفاد از ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ اصولاً مشمول مرور زمان نمی شود مگر در مواردی که قانون صراحتاً تعیین تکلیف کرده باشد مانند مقررات ماده ۲۸ قانون روابط موجرو مستاجر مصوب ۱۳۵۶٫
با توجه به مراتب چنین استفاده می شود که مرور زمان هیچ گاه شامل احکام قطعی مدنی نمی گردد. مگر اینکه به موجب طرق فوق العاده و یا به موجب قانون موضوع حکم منتفی یا بلااثر و یا موقوف الاجرا گردد. در صورتی که از تاریخ صدور اجراییه پنج سال بگذرد و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلا اثر می شود اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له می تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید برای صدور مجدد اجراییه نیازی به هزینه اجرا نمی باشد.اگر محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب کرده لیکن به واسطه کوتاهی مأمور اجرا مدت طولانی و بیش از پنج سال گذشته باشد باید عملیات اجرایی ادامه یابد مگر انقضای مرور زمان مستند به عمل محکوم له باشد که در این حالت ادامه عملیات اجرایی مستلزم درخواست مجدد بدون پرداخت هزینه از جانب او می باشد.

 

مبحث ششم: اقسام اجرا

 

گفتار اول: اجرای حکم تخلیه

اجرای حکم در مورد تخلیه از حیث اینکه محل مورد اجاره تجاری، مسکونی، اداری، سازمانی و … بوده باشد و همچنین از جهت اینکه تاریخ قرارداد اجاره بین سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۶ و یا از تاریخ ۱۳۷۶ به بعد بوده باشد متفاوت است

 

گفتار دوم: اجرای حکم خلع ید

پس از قطعیت حکم، برگ اجراییه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو نسخه تنظیم و ابلاغ و در صورت عدم انجام مفاد حکم توسط محکوم علیه، مأمور اجرا آن را به اجرا می نماید.

 

گفتار سوم: اجرای حکم به تنظیم سند

تنظیم سند ممکن است مربوط به سند انتقال باشد و یا مربوط به تنظیم سند اجاره و یا یکی از عقود بوده باشد. در هر حال پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکوم علیه در صورت اجرای مفاد حکم توسط محکوم علیه موضوع تمام خواهد شد ولی اگر محکوم علیه از حضور در دفترخانه تنظیم سند انتقال و یا اجاره امتناع کرد، چون اجرای چنین تعهدی از آثار ناشی از عقد است و قائم به شخص متعهد نمی باشد با امتناع محکوم علیه از اجرای مفاد حکم، دادگاه به مأمور اجرا نمایندگی اعطا تا از جانب شخص ممتنع در دفترخانه حاضر و سند انتقال و یا سند اجاره و …. را امضا نماید.

 

گفتار چهارم: اجرای حکم ابطال سند

ابطال سند به چند شکل ممکن است:
الف: ابطال سند سجلی
ب: ابطال سند مالکیت
در هر دو مورد چون حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد، بنابر ضرورت به صدور اجراییه نمی باشد.

 

گفتار پنجم: اجرای حکم به تسلیم سند

حکم مبنی بر تسلیم سند در سه حالت قابل تصور است:
الف: سند مالکیت ب: سند سجلی و نکاحیه ج: سایر اسناد رسمی و یا تجارتی . در فرض اول که مفاد حکم دلالت بر استرداد سند مالکیت دارد اجرای این حکم مطابق تبصره ۳ ماده ۱۲۰ نظامنامه قانون ثبت اسناد و املاک خواهد بود. در فرض دوم و سوم در صورت استرداد عین سند موضوع حکم مراتب صورت مجلس و تحویل محکوم له می گردد در غیر این صورت با ذکر مشخصات سند ثبت به صدور المثنی و بلا اعتبار دانستن آن اعلام می گردد.

 

گفتار ششم: اجرای حکم در منقول و غیر منقول

اگر محکوم به عین معین (منقول و یا غیر منقول) باشد پس از صدور اجراییه و قید مشخصات دقیق موضوع حکم مامور اجرا باید آن را از محکوم علیه گرفته و طی صورت مجلس به محکوم له بدهد.
اگر برای تسلیم آن هزینه ای لازم باشد به عهده محکوم علیه است و چنانچه نیاز به مهلت باشد مأمور اجرا مهلت معقولی خواهد داد و در صورتی که شخص ثالثی مدعی حقی نسبت به آن باشد اعتراض ثالث به استناد ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.
مستفاد از ماده ۳۳۳ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹ در صورتی که در ملک موضوع حکم زراعت شده باشد محکوم له مخیر است قیمت زراعت را پرداخته و ملک خود را تصرف کند و یا تا پایان برداشت محصول منتظر مانده و اجرت المثل آن را دریافت دارد و یا کلا معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی آن را بخواهد.
مواد فوق نسبت به غرس اشجار و احداث بنا شمول ندارد ولی منعی در استفاده از تخیر در ما نحن فیه نمی باشد . اگر عین معین موضوع حکم قیمی باشد و محکوم علیه از استرداد آن امتناع کند قیمت روز اجرای حکم از او گرفته می شود و اگر مثلثی باشد باید مثل آن از محکوم علیه گرفته شود و اگر از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد (مواد ۳۰۸ و ۳۱۲ قانون مدنی)

 

گفتار هفتم: اجرای حکم در مورد دین

در خصوص این احکام باید ابتدا درخواست صدور اجراییه شود سپس ابلاغ و مراحل اجرای به عمل می آید.

 

گفتار هشتم: اجرای حکم راجع به اعسار

جنبه اعلامی دارد نیاز به اجراییه نیست. رونوشت مصدق دادنامه به انضمام نامه دفتر دادگاه کافی است

 

گفتار نهم: اجرای حکم ورشکستگی و اجرای حکم نسبت به تاجر ورشکسته

این حکم در حوزه های قضایی که اداره تصفیه و امور ورشکستگی موجود باشد. به محض صدور حکم ورشکستگی به اداره مزبور ارسال می گردد و در حوزه های قضایی که اداره تصفیه امور ورشکستگی تشکیل نشده است . با تعیین مدیر تصفیه، اقدامات اجرایی توسط وی انجام می پذیرد.

 

بخش دوم : تاثیر فوت

 

فصل اول : فوت اصیل

با صدور حکم و قطعیت آن مرحله دادرسی به پایان می رسدو دفتر دادگاه تا مراجعه خواهان ودرخواست اجرای حکم از جانب وی، پرونده را بایگانی می نماید. طبق ماده۲قانون اجرای احکام مدنی یکی از شرایط اجرای حکم درخواست کتبی محکوم له یا وکیل یا قائم مقام وی است ،بنابراین تا مراجعه خواهان یا وکیل وی، پرونده به بایگانی راکد ارسال می گردد و به محض مراجعه هر یک از آنها و درخواست کتبی آنها مبنی بر صدور اجرائیه،پرونده از بایگانی،اخذ وبا داشتن مابقی شرایط ماده۲قانون اجرای احکام مدنی، اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ می شود.

 

مبحث اول :فوت محکوم له قبل از صدور اجرائیه

حال اگر خواهان در این مرحله فوت نماید تا مراجعه ورثه وی پرونده بایگانی می گردد .ماده۲ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد «احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجراء گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید»
به موجب این ماده تا محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی وی درخواست اجرای حکم ننماید دادگاه تکلیفی در خصوص اجرای حکم صادره ندارد.این امر برخلاف اجرای احکام دادگاه کیفری است.(غیر از آن بخش از احکام که جنبه خصوصی دارد)حال چنانچه بعد از صدور حکم و قطعیت آن خواهان فوت نماید،وبر فرض اینکه خواهان وکیل داشته و وکیل حق دخالت در مرحله بالاتر و اجرای حکم داشته باشد باز هم وکیل وی حق درخواست صدور اجرائیه ندارد، چون به موجب ماده۶۷۸قانون مدنی با فوت وکیل عقد وکالت باطل می گردد و فقط ورثه،وصی،قیم و ولی قهری می توانند این درخواست را بنمایند.ماده۶۷۸ قانون مدنی مقرر می دارد
«وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود:
۱-به عزل موکل
۲-به استعفای وکیل