۱۸-سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک‌ها صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت‌شده یا تخصیص یافته باشد.
۱۹-بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین می روند.
۲۰-مخارج تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
۲۱-هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.
۲۲-هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه.
۲۳-مطالبات لا وصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.
۲۴-زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مؤدی.
حسابداری
۲۵-ضایعات متعارف تولید.
۲۶-ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختی قابل‌قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
۲۷-هزینه‌های قابل‌قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.
۲۸-هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آن‌ ها تا میزان حداکثر پنج درصد معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ این قانون به ازای هر نفر.
تبصره ۱- هزینه‌های دیگر که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل‌قبول پذیرفته خواهد شد.
عکس مرتبط با اقتصاد
تبصره ۲- مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان موسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایا صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاد مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء هزینه‌های قابل‌قبول منظور نخواهد شد.
تبصره ۳- در محاسبه مالیات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی ذخایر موضوع بندهای ۱و۲ ماده ۱۵ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و اصلاحیه­های بعدی آن در مورد شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳/۶/۱۳۷۰ تطبیق داده‌اند یا بدهند ذخیره موضوع بند ۱ و حق تعاون و آموزش موضوع بند ۳ ماده ۲۵ قانون اخیر الذکر جزء هزینه محسوب می‌شود.
از مصادیق عدم رعایت ماده ۱۴۸ می‌توان به هزینه‌های مزایای پایان خدمت که هر ساله کسر می­ شود اشاره کرد، این هزینه ممکن است تمام ویژگی‌های ماده ۱۴۷ را داشته باشد و طبق آن قابل‌قبول باشد، اما مثلاً به دلیل اینکه به جای ۱ ماه به اندازه ۲ ماه ذخیره در نظر گرفته شده باشد، طبق ماده ۱۴۸ غیرقابل‌قبول است.
همچنین ممکن است یک هزینه جزء لیست ماده ۱۴۸ باشد که در این صورت از لحاظ ماده ۱۴۸ قابل‌قبول است اما به دلیل اینکه شرایط ماده ۱۴۷ را احراز نکرده است، به موجب این ماده غیرقابل‌قبول مالیاتی تلقی گردد.
در واقع می‌توان گفت برای اینکه یک هزینه به عنوان هزینه­ های قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود، باید هم ویژگی­های ذکرشده در ماده ۱۴۷ را داشته باشد و هم اینکه در لیست ارائه‌شده ماده ۱۴۸ قرارگرفته باشد و در صورت عدم رعایت یکی از این موارد به تناسب ویژگی رعایت نشده طبق ماده ۱۴۷ق.م.م یا ۱۴۸ ق.م.م غیرقابل‌قبول مالیاتی تشخیص داده می­ شود.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

اندازه مؤسسه حسابرسی و تأثیر آن بر حسابرسی مالیاتی

استقلال حسابرس برای اعتباربخشی به صورت‌های مالی آنچنان ضروری است که برخی وجود آن را بدیهی می‌دانند و استدلال بسیار اندکی برای الزام وجود آن نیاز است. اگر حسابرس مستقل از مدیریت صاحبکار نباشد، نظرش چیزی بر اعتبار صورت‌های مالی نمی­افزاید (حساس یگانه، ۱۳۸۴).
در ایران پس از اصلاحیه ق.م.م مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، درآمد مؤسسات حسابرسی ناشی از ارائه خدمات حسابرسی مالیاتی (به موجب ماده ۲۷۲ قانون مذکور) رشد قابل‌توجهی داشته است. بحث استقلال حسابرس در ارائه این خدمت موضوعی چالش‌برانگیز است و از لحاظ نظری انتقادات قابل‌توجهی می‌توان بر آن وارد نمود، از لحاظ نظری درآمدهای آتی ناشی از ارائه خدمات حسابرسی مالیاتی باعث می­ شود تا حسابرس به نوعی، به یکی از ذینفعان شرکت تبدیل‌شده و تضاد منافع ایجادشده توانایی از بین بردن استقلال را داشته باشد. نگرانی اصلی از آن است که آیا درآمد حاصل از ارائه خدمات حسابرسی مالیاتی باعث ایجاد وابستگی به صاحبکار و در نتیجه کاهش قابلیت اتکا و کیفیت گزارشگری مالی می‌گردد یا خیر. اگر چنین وابستگی وجود داشته باشد ممکن است حسابرس در ارائه خدمات گواهی دهی خود دقت کمتری اعمال نماید.
این مسامحۀ حسابرس ممکن است باعث شود صاحبکار اقدام به مدیریت سود در سطح وسیعی نماید. اگر قرار است حسابرسی مالیاتی و حسابرسی مالی به یکدیگر وابسته باشند که در حال حاضر این گونه است، از دست دادن قرارداد حسابرسی مالی منجر به از دست رفتن قرارداد حسابرسی مالیاتی می­گردد. این عملکرد به هم پیوسته حسابرسی مالی و مالیاتی ممکن است باعث اهمال در استقلال حسابرس شود (حساس یگانه و هاشمی، ۱۳۹۱).
از طرف دیگر، از آنجایی که مؤسسات حسابرسی بزرگ، به مراتب وابستگی مالی بسیار کمتری به یک یا چند کارفرما دارند، ممکن است تمایل کمتری به جانب‌داری از صاحبکار خود داشته باشند و از دست دادن یک کارفرما را، به خدشه‌دار شده استقلالشان ترجیح دهند از این رو، ممکن است اندازه مؤسسه حسابرسی، بر تفاوت ایجادشده بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی تأثیر داشته باشد، به این صورت که ممکن است تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی با افزایش اندازه مؤسسه حسابرسی، کاهش یابد.

دیدگاه ممیزان در خصوص کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها و تأثیر آن بر ایجاد تفاوت بین حسابرسان مالیاتی و مأموران مالیاتی

بحث دیگری که مطرح است، این است که ممکن است به دلیل پیچیدگی معاملات اشخاص حقوقی، درآمدهایی در قالب درآمدهای معاف از مالیات درج شده باشد و یا هزینه‌ها در بعضی موارد در دو سرفصل مختلف منظور شده و در واقع هزینه‌ها متورم شوند. در این حالت ممکن است در حین رسیدگی حسابرسان مالیاتی متوجه این انحرافات نشده و یا اینکه عمداً از آن چشم­پوشی نمایند. پس از تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی و تحویل به اداره امور مالیاتی، ممکن است ممیزان مالیاتی اعتقاد داشته باشند که طبقه‌بندی‌های انجام‌شده اشتباه و این شبهه در آن‌ ها ایجاد شود که کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها رخ داده است؛ بنابراین، ممکن است دیدگاه ممیزان امور مالیاتی در خصوص کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها باعث ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی می­گردد.

اندازه واحد مورد رسیدگی و تأثیر آن بر ایجاد اختلاف

پژوهش گران حسابداری بر مبنای حدس و گمان اقتصاددانان فرض می‌کنند شرکت‌های بزرگ‌تر نسبت به شرکت‌های کوچک‌تر حساسیت سیاسی بالاتری دارند و بنابراین باانگیزه‌های متفاوتی در انتخاب روش‌های حسابداری روبه رو هستند. اگر شرکت‌های بزرگ از سودآوری بالایی برخوردار باشند، هزینه‌های سیاسی آن‌ ها به شدت افزایش می‌یابد (احمد پور و منتظری ۱۳۹۰).
جنسن و مک لینگ[۴] (۱۹۷۶) ادعا می­ کنند که شرکت‌های بزرگ‌تر در مقایسه با شرکت‌های کوچک، بیشتر تحت نظارت دولت هستند. این ادعا به فرضیه سیاسی اشاره دارد. مطابق این فرضیه، به شرکت‌های بزرگ هزینه­هایی تحمیل می­ شود که کمتر شرکت‌های کوچک در معرض چنین هزینه­هایی قرار می­گیرند. واتس و زیمرمن نیز مدعی­اند که سیاسیون و وکلای مردم به دنبال انتقال ثروت از طریق فرایند سیاسی هستند (سروستانی به نقل از واتس و زیمرمن، ۱۹۸۶، ص ۲۲۶). برای این منظور، شرکت‌های بزرگ‌تر به دلیل داشتن منابع بیشتر و حدود عملیات وسیع­تر، مورد توجه این افراد قرار می­گیرند. این شرکت‌ها نیز راهکارهای مختلفی را برای کاهش توجه نسبت به خودشان بکار می­گیرند. یکی از این راه­کارها، کاهش سود خالص گزارش‌شده به منظور اجتناب از توجه رسانه ­ها است. یکی از آیتم­های کاهنده سود خالص، هزینه مالیات تحمیل‌شده به شرکت‌ها است. از این رو بر طبق فرضیه هزینه سیاسی، انتظار می­رود شرکت‌های بزرگ‌تر کمتر به مدیریت مالیات روی بیاورند زیرا از این طریق هم سود خالص کمتری را گزارش خواهند کرد و هم با پرداخت منصفانه مالیات، باعث می­شوند دولت توجه کمتری نسبت به این شرکت‌ها داشته باشد (سروستانی، ۱۳۹۱).
همچنین به دلیل ساختار کنترل داخلی قوی و سیستم ثبت معاملات منظم­تر در این شرکت‌ها، انتظار می­رود که گزارش حسابرسی مالیاتی در این شرکت‌ها دارای کیفیت به مراتب بهتری نسبت به شرکت‌های کوچک باشند؛ بنابراین انتظار می­رود که تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی با افزایش اندازه واحد مورد رسیدگی کاهش یابد.

پیشینه تحقیق

در رابطه با دلایل اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان و مأموران امور مالیاتی، تحقیقات بسیار اندکی صورت گرفته است و در واقع تحقیقی با این عنوان در ایران انجام نشده است و همچنین به دلیل اینکه مبحث حسابرسی مالیاتی موضوعی داخلی است و در هیچ‌کدام از کشورهای معتبر در حوزه حسابداری وظیفه تعیین و وصول مالیات برونسپاری نشده و از وظایف دولت است، قاعدتاً پژوهشی نیز در این رابطه صورت نگرفته است، در همین راستا به چند مورد از پژوهش‌های انجام‌شده پیرامون موضوع تحقیق حاضر می‌پردازیم:
تحقیق باباجانی و مرادمند (۱۳۸۷)
باباجانی و مرادمند (۱۳۸۷) به ارزیابی عملکرد اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم پرداخته‌اند و برای این کار از پرونده‌های مالیاتی ۴۶۲ شرکت که مؤدی اداره کل مالیات بر شرکت‌ها یا اداره کل مؤدیان بزرگ تهران بوده‌اند و بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان و مأموران اختلاف وجود داشته است، برای عملکرد سال‌های ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۳ استفاده کرده‌اند و با بهره گرفتن از آزمون فرض درباره میانگین جامعه، به این نتیجه رسیدند که تفاوت معناداری بین درآمد مشمول مالیات تعیین‌شده توسط مأموران سازمان امور مالیاتی و درآمد مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابداران رسمی وجود دارد. این در حالی است که نتایج آزمون منحصراً مربوط به شرکت­هایی است که بین درآمد مشمول مالیات دو گروه نامبرده اختلاف وجود داشته است و شرکت‌های زیادی نیز وجود داشته اند که درآمد مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابداران رسمی مورد قبول و پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گرفته‌اند.
تحقیق بیگ پور (۱۳۸۵)
بیگ پور (۱۳۸۵) به بررسی مشکلات موجود در اجرای موفق ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم پرداخته است و منشأ ابهام و اشکال در اجرای ماده ۲۷۲ را مواردی مانند برداشت­های متفاوت از مفاد این ماده، مغایرت موجود بین استانداردهای حسابداری و قانون و مقررات مالیاتی، ناآگاهی برخی از حسابداران رسمی از قوانین و مقررات مالیاتی، پذیرش کار بیشتر از ظرفیت کاری حسابداران رسمی و استفاده از افراد کم تجربه در تهیه و تنظیم گزارش‌های مالی و مالیاتی و عدم نظارت و کنترل کافی مدیران و سرپرستان ارشد به دلیل کمبود وقت و همچنین در مواردی نادر، تخلفات عمدی و آشکار به علت نبود ضمانت اجرایی قانون و کوتاهی متولیان ذی‌ربط در برخورد با تخلفات را شناسایی کرده است.
تحقیق عنایتی و نظری پور (۱۳۹۰)
عنایتی و نظری پور (۱۳۹۰) به بررسی شناسایی علل اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی اشخاص حقوقی پرداخت و جامعه آماری این تحقیق کلیه اشخاص حقوقی شهر سنندج بوده که در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در مهلت قانونی اظهارنامه مالیاتی را تسلیم نموده‌اند است. عنایتی در این تحقیق به این نتیجه رسید که اختلاف معنادار بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و تشخیصی اشخاص حقوقی وجود دارد که عدم رعایت آیین‌نامه تحریر دفاتر قانونی، عدم کفایت مدارک ارائه‌شده توسط مؤدیان جهت اثبات تحمل برخی از هزینه‌ها و مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی هر یک به نوبه خود در ایجاد اختلاف نقش داشته‌اند.
تحقیق ذکوری و شمس­زاده (۱۳۸۷)
ذکوری و شمس­زاده (۱۳۸۷) به شناسایی علل اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی اشخاص حقوقی پرداختند و جامعه آماری این تحقیق کلیه اشخاص حقوقی شهر همدان بوده که در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ در فرایند رسیدگی، مالیات تشخیصی آن‌ ها به قطعی تبدیل‌شده است. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش بیانگر آن بود که بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی تفاوت وجود دارد و موثرترین عامل در حالت مردودی دفاتر، عدم رعایت آئین نامه تحریر دفاتر قانونی بوده است؛ و همچنین به این نتیجه رسید که مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی در حالت قبولی دفاتر باعث ایجاد تفاوت معنادار نمی‌شود.
تحقیق شمسی جامخانه (۱۳۸۸)
شمسی جامخانه (۱۳۸۸) سعی کرده دلایل ایجاد اختلاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌های بازرگانی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحدهای مالیاتی را، مورد ارزیابی قرار دهد. در این تحقیق از اطلاعات پرونده‌های مالیاتی مربوط به سال‌های ۸۴ و ۸۵ شرکت‌های بازرگانی فعال در اداره کل امور مالیاتی غرب استفاده‌شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان‌دهنده وجود اختلاف معنادار بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌های بازرگانی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحدهای مالیاتی است؛ همچنین به این نتیجه رسید که برداشت نادرست مؤدیان از معافیت‌های مالیاتی و علاوه بر آن، غیر مرتبط بودن هزینه‌های ابرازی نمی‌تواند عامل ایجاد تفاوت باشد.
تحقیق صفری (۱۳۸۵)
صفری (۱۳۸۵) به بررسی اختلاف بین سود ابرازی مؤدیان و سود تشخیصی توسط مأموران مالیاتی اشخاص حقوقی غیردولتی پرداخته و نتیجه گرفته است که عامل اصلی اختلاف ناشی از عدم شفافیت قانون مالیات‌ها و ضرایب علی‌الرأس بوده است.
تحقیق حاجی اسماعیلی (۱۳۸۳)
حاجی اسماعیلی (۱۳۸۳) نیز به بررسی اختلاف بین سود ابرازی شرکت غیردولتی و سود تشخیصی توسط مأمورین مالیات پرداخته و نتایج پژوهش نشان داده که بین مالیات محاسبه‌شده مؤدیان و مالیات تشخیصی بر اساس قضاوت حرفه‌ای مأموران تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق اساسی‌ترین مقوله است که در هر پژوهش مورد توجه است. همه به دنبال کشف واقعیت هستند و می‌خواهند نسبت به خود و محیط پیرامون خود اطلاع داشته باشند و بر اساس آن ساختمان معرفتی خود را بسازند و هر روز آن را کامل تر کنند. مسلم است که چنانچه روش تحقیق متناسب با شناخت واقعیت تعیین شود ما را زود تر به سر منزل مقصود می‌رساند و برعکس اگر به این امر توجه لازم نشود، ممکن است نه تنها کشف واقعیت نکند بلکه بر حیرت ما بیفزاید و به ناگزیر ما را به انکار واقعیت وادارد (فدایی ۱۳۸۶). در این فصل ابتدا در رابطه با روش تحقیق، جامعه آماری و نمونه آماری بحث می‌شود. در ادامه فرضیات و مبانی نظری آن‌ ها را بحث خواهیم کرد. مدل تحقیق، متغیرهای تحقیق، روش آزمون فرضیات و آزمون مدل تحقیق و نیز روش‌های گردآوری اطلاعات، دیگر بخش­های تشکیل‌دهنده این فصل است.

روش تحقیق

این تحقیق، از جهت همبستگی و روش‌شناسی تحقیق، از نوع شبه تجربی و پس رویدادی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که با اطلاعات واقعی صورت می‌گیرد و چون می‌تواند در فرایند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی است. روش پس رویدادی معمولاً به تحقیقاتی اطلاق می‌شود که در آن‌ ها پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می‌پردازد.
اطلاعات مورد نیاز این تحقیق، با مطالعه پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی موجود در ادارات امور مالیاتی شهرستان‌های استان کردستان (۶ شهرستان) به دست آمده است. جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق، پس از انتخاب پرونده‌های نمونه و جمع‌ آوری اطلاعات مربوطه، این اطلاعات با بهره گرفتن از نرم­افزار صفحه گسترده اکسل پردازش‌شده و سپس با بهره گرفتن از نرم­افزار Eviews6 و SPSS داده‌های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. مدل مورد استفاده در این تحقیق نیز از نوع رگرسیون خطی چندگانه است.

جامعه آماری

جامعه­ آماری عبارت است از کلیه­ عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی (جهانی یا منطقه­ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، ۱۳۸۲، ص ۱۱۹). جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت‌هایی است از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی، گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی را به ادارات امور مالیاتی شهرستان‌های استان کردستان تسلیم نموده ­اند (۱۱۳ پرونده).