2001
2553.643

56/4 2002

2675.607

78/4 2003

2824.746

57/5 2004

3004.869

38/6 2005

3207.439

74/6 2006

3447.822

49/7 2007

3724.564

03/8 2008

3985.234

00/7

3-2-5- فیلیپین
بنا بر گزارش صندوق بین المللی پول، این کشور از لحاظ اقتصادی رتبه ی 37 جهان را در سال 2008 میلادی به خود اختصاص داده است. اقتصاد فیلیپین دارای شباهت‌هایی با اقتصاد کشورهای خاور دور مثل تایوان،کره جنوبی و سنگاپور است که به سوی صنعتی شدن در حرکت است. هم اکنون بخش الکترونیک، که بیشتر به صورت مونتاژ و با کمک ژاپن صورت می گیرد، جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است. در آغاز دهه ی 1950 میلادی، از لحاظ اقتصادی به دلیل برتریش در منابع طبیعی و بازار داخلی بالقوه، تقریبا موفق بود. ولی بعدها مکررا با کسری بودجه در حساب های جاری و تعادل پرداخت‌ها مواجه گردید. دولتی که پس از مارکوس در سال 1986 روی کار آمد، از سیاست اقتصاد بازار حمایت کرد که این سیاست، با شدت و موفقیت بیشتری توسط دولت راموس[189] نیز دنبال شد.
عکس مرتبط با اقتصاد
اقتصاد فیلیپین، از طریق از بین بردن انحصار داخلی و آزاد سازی کالاهای خارجی و سرمایه، به شکل اقتصاد باز در آمد. با افزایش سرمایه گذاری خارجی و تولیدات صنعتی، رشد تولید ناخالص ملی این کشور در اواسط دهه ی 90 میلادی، به صورت مداوم افزایش یافت و به 7 درصد در سال 1997 میلادی رسید. این تحرک با آغاز بحران پولی و مالی منطقه ای در همین سال متوقف شد. در حالی که رشد اقتصادی از اواخر این سال تا اوایل 1998 میلادی، به واسطه ی ادامه تقاضای خارجی برای تولیدات فیلیپین حمایت می‌شد، خشکسالی سبب سقوط شدید تولیدات کشاورزی گردید.[190]
رشد شاخص های اقتصادی فیلیپین طی سال های 1999 تا2000 میلادی، بیانگر خروج این کشور از بحران و بهبود اوضاع اقتصادی بود. تحقق رشد اقتصادی حدود 3 درصد در سال 2001 میلادی علی رغم کاهش رشد اقتصادی آمریکا، ژاپن و بسیاری از کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی، یک موفقیت قابل توجه برای اقتصاد فیلیپین تلقی می شد. همچنین ارسال ارز خارجی از سوی کارگران فیلیپینی خارج از کشور، علاوه بر افزایش تولید ناخالص ملی به افزایش قدرت خرید داخلی کمک فراوانی کرد.[191]
دولت کنونی فیلیپین،اقدامات ابتکاری فراوانی برای حرکت سریع و رشد بالای اقتصادی اتخاذ نموده است. در سال های اخیر، سیاست های خانم آرویو رئیس جمهور، موجب گردید که از سال 2004 میلادی، بار دیگر این کشور به عنوان یکی از کشورهای پیشروی اقتصاد در منطقه، معرفی گردد.[192]
برنامه‌ی بلندمدت رئیس جمهور این کشور، تبدیل فیلیپین به یکی از کشورهای توسعه یافته در سال 2020 میلادی می باشد. آمارهای اقتصادی فیلیپین نشان می‌دهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2008 میلادی با کاهش مواجه و 65/4 درصد بوده است. این در حالی است که در سال 2007 میلادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، 2/7 درصد و در سال 2006 میلادی، 5/5 درصد بوده است. بر این اساس، میزان تولیدات ناخالص داخلی در سال 2008 میلادی، 173 میلیارد دلار، در سال 2007 میلادی، 306 میلیارد دلار و در سال 2006 میلادی، 286 میلیارد دلار بوده است.[193]
در سال‌های اخیر، ابتدا گران شدن نفت و محصولات نفتی به دلیل وابستگی فیلیپین به واردات نفت و سپس بحران اخیر مالی جهانی، تاثیرات نامطلوبی بر اقتصاد این کشور بر جای گذاشته، که به صورت فهرست وار بدان ها اشاره می گردد:
1- کاهش در آمد تجارت جهانی،
2- افزایش آمار بیکاری،
3- کاهش حجم صادرات،
4- کاهش میزان رشد در صنعت توریسم،
5- کسری بودجه 2/199 میلیارد پزویی[194]
6- افزایش قروض داخلی برای سه ماهه دوم سال 2009 میلادی،
7- کاهش میزان درآمدهای دولت تا مبلغ 159 میلیارد پزو در سال 2008 میلادی،
8- کاهش 510 میلیون دلاری میزان ذخایر خالص ارزی بانک مرکزی فیلیپین،
9- استفاده دولت فیلیپین از ذخایر ارزی کشور برای پرداخت بدهی های خود،
10- کاهش سرمایه گذاری در مناطق اقتصادی فیلیپین،
11- کاهش رشد اقتصادی.[195]
بنابر اعلام بانک مرکزی فیلیپین، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا ژوئن 2009 میلادی، 892 میلیون دلار می باشد. ژاپن، بزرگترین سرمایه گذار خارجی با 566 میلیون دلار به حساب می آید و پس از آن آمریکا در رتبه ی دوم سرمایه گذاری خارجی در فیلیپین قرار دارد.[196]
مهمترین کالاهای صادراتی فیلیپین عبارتند از: محصولات الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل، محصولات پتروشیمی، میوه، روغن های گیاهی. اما محصولات وارداتی فیلیپین شامل: روغن های معدنی، ماشین آلات، فولاد، آهن، پارچه و مواد شیمیایی است. هر چند اکنون، تجارت خارجی این کشور، به دلیل بحران مالی جهانی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. بودجه ی ف

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
یلیپین در سال 2008 میلادی شامل:75/26 میلیارد دلارمنابع درآمدی و 2/28 میلیارد دلار هزینه ها بوده است.[197]
درآمدهای دولت تا مبلغ 5/159 پزو در سال 2008 میلادی کاهش داشته، در حالی که میزان مخارج دولت، رقمی معادل 5/226 میلیارد پزو را نشان می دهد. میزان درآمدها نسبت به سال گذشته، 5/5 درصد کاهش داشته در حالی که، میزان مخارج 3/12 درصد افزایش داشته است. در همین مدت، این کشور با کسری بودجه ی بیش از 2/199 میلیارد پزویی روبه رو بوده است. این کسری باعث شده تا مقامات این کشور، برای دریافت وام های بیشتر از منابع داخلی و موسسات مالی و پولی بین المللی ترغیب شوند. مقامات این کشور تاکید دارند که، این وام ها برای جبران کسری بودجه، تقویت فعالیت‌های اقتصادی و رفاه عمومی ضروری است.
دولت فیلیپین در سال 2009 میلادی، دو وام به ارزش 600 میلیون دلار از منابع خارجی و مبلغ 700 میلیون دلار از دولت آمریکا دریافت کرده است.[198]
بخش کشاورزی همواره مهمترین بخش اقتصادی این کشور بوده و بیشترین میزان نیروی کار در آن فعالیت می کند. طی سال های اخیر، با آغاز روند صنعتی شدن این کشور، از میزان اهمیت بخش کشاورزی کاسته شده اما کماکان، بخش کشاورزی مهم است. مهمترین منطقه تولید محصولات کشاورزی، زمین های پست جزیره ی لوزان[199] می‌باشد.[200]
برنج مهمترین محصول کشاورزی فیلیپین است، با این حال در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، میزان تولید آن چندان بالا نیست. سایر محصولات کشاورزی فیلیپین را ذرت، نارگیل، شکر، موز، و آناناس تشکیل می دهند.[201]
فیلیپین از نظر منابع معدنی غنی است. ذخایر عمده معدنی این کشور شامل: مس، سنگ آهن، منگنز، قلع و روی می باشد. معادن طلا و نقره هم در این سرزمین وجود دارد که، محصول طلا و نقره ی این کشور، به کشورهای ژاپن، انگلیس، آمریکا، چین، هند و یونان صادر می گردد. فیلیپین همچنین دارای منابع معدنی دیگر نظیر: کبالت، نیکل و کرومیت است.
کانادا خریدار کبالت فیلیپین است. کانادا، هلند و ژاپن، خریداران عمده ی نیکل فیلیپین می باشند. در صدر خریداران مس فیلیپین، ژاپن، آمریکا، چین و هند قرار دارند. توسعه‌ی معدن در سیاست های اقتصادی دولت، همواره از اولویت خاص برخوردار بوده است. در سال 1999 میلادی، تولیدات معدنی 16 درصد و به میزان 793 میلیون دلار کاهش داشت. اما از سال 2004 میلادی، پس از تصویب قانون اجازه مالکیت خارجی در معادن و صنایع وابسته به آن، این بخش گسترش چشمگیری داشته است.[202]
در بخش انرژی، فیلیپین به دلیل کمبود در این زمینه، یکی از کشورهای وارد کننده‌ی نفت می باشد. دولت فیلیپین به دلیل کمبود منابع نفتی، برنامه ای برای صرفه جویی در این امر به اجرا گذاشت، که بر اساس آن، ماشین های بنزینی به گازوئیل سوز تبدیل شدند. شرکت ملی برق فیلیپین، به انرژی طبیعی حاصل از گازهای متصاعد از زمین که در فیلیپین به وفور یافت می شود، روی آورده است. در این زمینه، فیلیپین دومین کشور جهان پس از آمریکا می باشد.
حدود 30 درصد از کل تولید برق این کشور، از این طریق تامین می شود. مابقی تولید برق از طریق سوخت های دیگر، مانند نفت و زغال سنگ تامین می شود. تولید برق فیلیپین 56051 میلیارد کیلو وات می باشد که رتبه ی 45 جهانی محسوب می شود. ذخایر نفت این کشور 5/138 میلیون بشکه در سال تخمین زده می شود. تولید روزانه نفت 930/23 بشکه می باشد. ذخایر گاز فیلیپین نیز 54/98 میلیارد متر مکعب تخمین زده می شود.[203]