از نظر فقهی در شرکت‌های هرمی چنین عنصری وجود ندارد، یعنی هیچ قرارداد عقلایی وجود ندارد. مالی که از طبقه پایین هرم گرفته می‌شود در طبقات بالا توزیع می‌شود و ما به ازایی از ردیف بالا به پایین نمی‌رسد. در نتیجه انتقال مال از ردیف پایین به بالا از نظر همه فقهاء توزیع پول و ثروت در شبکه هرمی از مصادیق روش اخذ مال باطل می‌دانندکه از منظر قرآن حرام است چه سر شاخه‌های بالادستی و چه افرادی که در سلسله مراتب قرار می‌گیرند، همه از منظر قرآن حرام است. هیچ منشأ عقلایی، هیچ قرارداد عقلایی بین افراد وجود ندارد که بگوییم بر اساس آن پول جا به جا شده است، هیچ تفاوت نمی‌کند که از طریق شرکت‌های هرمی از جیب افراد پایین دستی پول برداریم و یا شب خوابیده باشند و از جیب‌شان پول برداریم (مکارم شیرازی، ۱۳۸۷، ص۲۱).
از منظر فقهی جابجایی وجه در شرکت‌های هرمی نوعی دزدی سیستماتیک است. به نوعی کسی که سر شاخه است از پایین دستی‌ها پول‌شان را غارت می‌کند به این امید که من شما را وارد این شبکه کردم و به افراد پایین دستی اجازه می‌دهد که مال پایین تر از خودتان را غارت کنید و به آن‌ ها اجازه بدهید تا آن‌ ها در شبکه پایین دستی‌ها قرار بگیرند و اموال پایین دستی‌ها را غارت کنند و جزء شبکه قرار بگیرند همین‌طور با یک نوع انتقال موهومی اصطلاحا هر گروه از گروه اموال بعدی می‌دزدد و به آن‌ ها اجازه دزدی گروه بعدی را می‌دهد و در حقیقت در اموال دیگران اجازه دزدی سیستمی را می‌دهد‌، توزیع درآمد در این نوع شرکت‌ها قمار سیستمی است و طبق نظر فقهای امّامیه قمار حرام است (نجفی، ۱۴۱۴ق، ج۲۲، ص۱۰۹).
انواع مختلفی از قمار وجود دارد، از ساده تا پیچیده.
انواع قمار: ۱- قمار ساده (۲نفره) ۲- قمار دسته جمعی مانند: بلیط‌های بخت آزمایی ۳- بحث اعانه ملی (بخش غیر انتفاعی خیر خواهانه) ۴- اوراق پنتاگونو (پدر بزرگ شرکت‌های هرمی) ۵- اوراق شرکت‌های شبکه ای و هرمی و شرکت‌های هرمی و…
در هیچ کدام از انواع قمار ارزش افزوده ای دیده نمی شود، فقط پول به سمت یکی از طرفین جمع شده است: (قمار ساده)‌، انتقال ملکیت است، شکل گیری دارایی جدید رخ نمی‌دهد حتی به صورت تصادفی.
نظر فقها در خصوص مبانی شرکت‌های هرمی بر ۳ نوع است:
۱) اخذ مال به باطل
۲) اخذ مال به باطل و مصداق قمار
۳) اخذ مال به باطل و مصداق قمار و توزیع سیستمی محسوب شده است (بردبار، ۱۳۸۵، ص۲۰).
البته اگر فرض کنیم ورودی‌های سیستم از همان ابتدا از ضرر بیش از ۹۰درصد افراد مطلع باشند باز هم در بعد اجتماعی‌، اگر رواج این سیستم‌ها به اندازه‌ای باشد که موجب بر هم خوردن روابط اقتصادی مردم و یا آسیب بر دارایی عامه مردم و یا متزلزل شدن ارکان نظام اقتصادی حاکم بر جامعه شود مصداق اختلال در نظام اقتصادی مسلمانان گشته و حرام می‌باشد. به عنوان نمونه‌ از این نوع اختلال‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱- ارزبری،
۲- از بین بردن سرمایه جهت سرمایه گذاری،
۳- از بین بردن اعتماد مردم به تجارت الکترونیک،
۴- به گمراهه رفتن انرژی جوانان وطن که می‌بایست چرخ‌های مملکت را بگردانند‌،
۵- انصراف از تحصیل و افت تحصیلی در جمعی از دانشجویان و محصلین که بنا بر تحقیقات انجام شده به اثبات رسیده است.
۶- خروج بیش از ۲۰۰ میلیون دلار ارز (پس از کم کردن میزان پورسانت‌ها و ارزش واقعی طلا‌ها) از کشور تا زمانی که فقط پانصد هزار نفر وارد سیستم گلدکوییست شده بودند،
۷- رواج دروغ گویی و مال حرام در زندگی جوانان که نسل آینده را باید بسازند،
۸- نتیجه چنین فعّالیت‌هایی را می‌توان در آلبانی در سال ۱۹۹۷ جستجو نمود. آلبانی آینده‌ی تیره‌ی فراگیر شدن چنین سیستم‌هایی را به تصویر می‌کشد که در بحث تجارب کشورها به آن پرداخته ‌شده است (رفیعی، ۱۳۷۸، ص۷۹).
یکی از اولین نکاتی که در ارتباط با این پدیده به ذهن می‌رسد نقش و ارزش رضایت طرفین در انجام این معامله است. لازم به ذکر است که در معامله، رضایت رکن دوّم معامله می‌باشد. در دین اسلام باید اول خود معامله صحیح باشد، سپس طرفین راضی به انجام معامله باشند، به طور مثال: بسیاری از معاملاتی که حرام می‌باشند اعم از نزول، قمار و رشوه با رضایت کامل طرفین همراه می‌باشد ولیکن چون خود معامله یا تجارت مشکل دارد این معاملات باطل هستند (حرعاملی، ج۱۲، ص۱۱۹).
آن‌چه که در این پایان‌نامه مورد بحث قرار خواهد گرفت این مسأله است که فعّالیت شرکت‌های هرمی به لحاظ فقهی و حقوقی چگونه است؟ و چه پیامدها و اثرات سویی به جا خواهد گذاشت؟

۱-۱-۲- پرسش‌های تحقیق

فعّالیت شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه و حقوق ایران چگونه است؟

چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان دیدگاه فقهای امّامیه و حقوقدانان ایران در خصوص شرکت‌های هرمی وجود دارد؟

۱-۱-۳- فرضیه‌های تحقیق

شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه نامشروع و از منظر حقوق ایران غیرقانونی می‌باشد.

فقه امامیه و حقوق ایران فعالیت شرکت‌های هرمی را غیرقانونی و غیرمجاز می‌داند با این تفاوت که مبانی ممنوعیت حقوقی این مسأله در ایران دارای مبانی فقهی است.

۱-۱-۴- اهداف تحقیق

بررسی وضعیت شرکت‌های هرمی در فقه امّامیه

بررسی وضعیت شرکت‌های هرمی در حقوق ایران

بیان تفاوت‌ها و شباهت‌های شرکت‌های هرمی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران.

۱-۱-۵- سوابق تحقیق

با توجّه به جدید بودن بحث شرکت‌های هرمی، در فقه امّامیه چنین بحثی وجود ندارد. امّا می‌توان از مصادیقی که در شرکت‌های هرمی وجود دارد مطالب مفیدی را از منابع فقهی استخراج کرد. بحث قمار، بحث کسب درآمد حرام، کسب درآمد بدون زحمت، و قواعدی چون قاعده غرور و قاعده لاضرر مرتبط با بحث شرکت‌های هرمی است.
تمام علما و مراجع عالی قدر چنین فعّالیت هایی را حرام و معاملات آن را باطل اعلام نمود اند که ما در ادامه به بخشی از قواعد فقهی مربوطه می‌پردازیم:
۱- قاعده‌ی غرور
تعریف قاعده غرور این است که: “هرگاه از شخصی عملی سر بزند که باعث فریب خوردن شخص دیگری بشود و ضرر و زیانی متوجّه او گردد شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارده بر آید”. باید توجّه داشت که در تعریف فوق گفته نشد “هر کس دیگری را بفریبد” بلکه گفته شد: “اگر از شخصی عملی صادر گردد که آن عمل موجب ضرر بر دیگری بشود. ” (رفیعی، ۱۳۷۸، ص۵۹).
و از حضرت رسول (ص) نقل شده است که فرمود: “اَلمَغروُر یَرِجعُ اِلی مَن غَرَّهُ” (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۱۸، ص۱۹۷).
از موارد صدق قاعده، اختفاء‌، مکتوم و مسکوت گذاشتن یا دگرگون نمایی حقایق به قسمی است که دیگری از احتمال ضرر آینده خبر دار نشده یا برای وی کم رنگ نشان داده شود. و امّا مصادیق این قاعده در تجارت هایی شبیه Gold Quest است که موجب می‌گردد معاملات آن باطل گشته و خریدار هم‌چنان مالک وجه پرداخت کرده خود باشد (رفیعی، ۱۳۷۸، ص۶۱).
۲- قاعده لاضرر
در حدّیثی از حضرت رسول اکرم (ص) آمده است: “لا ضرر ولا ضرارفی الاسلام” و در جایی دیگر از آن حضرت آمده است: “لاضرر و لا ضرار علی مومن” (خویی، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۵۱۸)
در این روایات و روایات مشابه ضرر در مورد نفس و مال استعمال شده و مفهومی که از آن استفاده می‌گردد آن است که آن‌چه موجب ضرر رسانیدن و ضرر دیدن چه در بعد شخصی (افراد) و چه در بعد اجتماعی (اختلال در نظام اقتصادی، اجتماعی ) گردد حرام می‌باشد و در سیستم‌های بازاریابی شبکه‌ای چند سطحی به سبک گلدکوئیست، گلدماین، هفت الماس و… بنا بر اثبات‌های ریاضی پس از اشباع بیش از ۹۰درصد افراد متضرر گشته و منفعتی نصیب آن‌ ها نمی‌گردد و با در نظر گرفتن این نکته و با در نظر گرفتن فریبی که به آن‌ ها در ابتدای ورود داده شده است بنا بر قاعده لاضرر و لاضرار این معامله باطل می‌باشد (رفیعی، ۱۳۷۸، ص۶۷).
عکس مرتبط با اقتصاد
۳- غرری بودن
غرر به فریب دادن، چیزی را بر خلاف آن‌چه هست نمودن، به امر باطل امیدوار ساختن، اظهارخیرخواهی و نهان داشتن سوءقصدی است که در دل دارد.. . گفته می‌شود. از جمله قواعدی که فقها در بررسی معاملات به ویژه معاملات جدید و ابزارهای مالی معاصر به آن توجّه می‏کنند، قاعده‌ی فقهی “نفی بیع غرری” است. این قاعده‌ی فقهی و حدود و گستره آن، راهنمای مناسبی برای استنباط احکام معاملات و به خصوص معاملات جدید و ابزارهای مالی نو در بازار پول و سرمایه است. در روایت چنین آمده است: “نهی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) عن بیع الغرر. ” (پیامبر اکرم (ص) از انجام معامله غرری نهی کرده است) (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۲۲، ص۳۰۱)
علماء شیعه نیز یکی از ارکان درستی داد و ستد را غرری نبودن آن شمرده اند و معامله‌ای که موجب غرر باشد، باطل و فاسد می‌دانند. مگر چاره‌ای برای رفع غرر یا جبران آن شود (همان).
در لغت علاوه بر معنی ذکرشده برای واژه «غرر» معانی گوناگونی ذکر کرده‏اند؛ مانند خطر (ریسک)‌، خدعه (نیرنگ)‌، امری که مورد تعهّد و اطمینان نباشد، امری که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد. در اصطلاح فقه معامله‌ای را غرری می‌نامند که دارای احتمال ضرر کردن به گونه ای باشد که در صورت توجّه به این احتمال عقلا از آن اجتناب می‌کنند و اجتناب عقلا به آن معنی می‌باشد که احتمال ضرر به اندازه‌ای زیاد است که ورود به چنین تجارتی را عقل منع می‌کند (دهخدا، ۱۳۴۷، ذل واژه غرر).
چنان‌‌‌چه در کتاب المکاسب آمده است: «غرر احتمالی است که عرف از آن اجتناب می‌کند به‌طوری‌که اگر فردی این احتمال را نادیده انگاشته و ترک کند و توجّه نکند، عرف وی را سرزنش می‌کند.» (شیخ انصاری، ۱۳۸۷، ص۱۸۰).
نکته‌ای که در این‌جا مطرح می‌شود این است که “غرر” جهل و جهالت نیست اگر چه خود جهالت یکی از عوامل به خطر افتادن می‌باشد. بیع “غرری” را از آن جهت “غرری” می‌نامند که مال و سرمایه‌ی طرف به مخاطره می‌افتد و اگر احتمال این مخاطره از حدّی فراتر رود تجارت را مخل و ممنوع می‌سازد. در بازاریابی شبکه‌ای به سبک سیستم‌هایی مانند گلدکوییست در مورد پورسانت امیدهای زیادی داده می‌شود در حالی که مطمئناً بسته به مکان ورود در سیستم (زمان و فضای اجتماعی) و بنا بر اثبات‌های ریاضی که در مبحث آن آورده می‌شود ریسک بالای ۹۰درصد برای ضرر کردن وجود دارد و این ریسک بر اساس نسبت ضررکرده‌ها به کل ورودی‌ها به‌دست آمده است و به موجب چنین ریسکی ورود به آن غیر معقول وغیرمجاز و تجارت مربوطه باطل بوده و مصداق غرری بودن می‌باشد (رفیعی، ۱۳۷۸، ص۷۹).
۴- اکل مال به باطل
خداوند در آیه ۱۸۸ سوره بقره می‌فرماید: «و اموالتان را در میان خود به باطل و ناحق مخورید…» و هم‌چنین در آیه ۸۸ سوره نساء می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‏اید! اموال یک‌دیگر را به باطل [و از طرق نامشروع‏] نخورید مگر این‌که تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است‏. »
منظور از اکل “هر آن‌چه انسان به آن تصرف داشته (دارایی انسان) و مصرف می‌کند؛” و منظور از باطل “امور و رفتارهایی که پایه و اساس ندارند؛” می‌باشد (آقابابائی، ۱۳۸۹، ص۲۰۳).
در فقه اسلامی اساس قاعده ای به نام ” اکل مال به باطل”می باشند که در تجارت بدین مفهوم است که مسلمین نباید در معامله‌ای شرکت نمایند که در مقابل مالی که به دیگری داده‌اند عوضی در خور آن دریافت ننمایند مگر آن‌که آن مال را به عنوان هدیه و بدون انتظار داده باشند (خمینی، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۴۳ ).
در بازاریابی صنعتی (Industrial Marketing) نیز این‌گونه موارد جزء کارهای غیراخلاقی برشمرده شده است.
البته در ادامه‌ی آیه‌ی دوّم آمده است: “تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. ” در این زمینه به این نکته باید اشاره کرد که رضایت در معاملات رکن دوّم تجارت است. بدین معنی که رضایت شرط لازم می‌باشد امّا شرط کافی نبوده و وجود این رضایت حلّیت بر معامله ایجاد نمی کند مانند خرید و فروش مشروب یا آلات قمار که ممکن است دو طرف معامله راضی باشند امّا این معامله باطل و حرام می‌باشد. اگر به خود قاعده برگردیم اشکالی که در معامله با شرکت‌هایی هم‌چون گلدکوییست وارد می‌شود برابر نبودن و غیر قابل قیاس بودن ارزش واقعی کالا یا خدمات دریافتی در ازای پول پرداخت شده از طرف شرکت کننده است که آن را مصداق بارزی از اکل مال به باطل می‌گرداند. با توجّه به این‌که یکی از علل ممنوعیت قمار، «اکل مال به باطل بودن» آن است و با توجّه به توضیحات فوق این علّت در مورد معاملات گلدکوییست نیز وجود دارد. لذا اشتراک در علّت ممنوعیت، خود نوعی تأیید و مقدمه بر شباهت آن‌ ها می‌تواند باشد (آقابابائی، ۱۳۸۹، ص۲۰۴).
۵- قمار
در آیه‌ی ۹۱ سوره‌ی مائده آمده است: «شیطان می‏خواهد به وسیله شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند، و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد. آیا خودداری خواهید کرد؟» عموماً وقتی کسی شاهد سود دیگری باشد در حالی که منشاء این سود ضرری بوده است که به وی رسیده است، در وی حالت کینه و دشمنی نسبت به آن که موجب ضررش شده به وجود می‌آید.
نظر مراجع در خصوص فعّالیت این شرکت‌های هرمی
علمای اسلام فتاوایی مبنی بر حرام بودن و بطلان معاملات این نوع سیستم‌ها داده‌اند که در ادامه به نقل نظر برخی از علماء می‌پردازیم:
حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) کسب در آمد از این شرکت‌ها را اکل مال به باطل و در آمد حاصل از آن را مجهول المالک می‌دانند و حضور در این گونه شرکت‌ها را جایز نمی دانند.
رهبر معظم انقلاب در پاسخ به پرسش‌های مقلدانشان در خصوص فعّالیت شرکت‌های هرمی مانند نت ورک مارکتینگ یا وست ویژن یا گلد ماین، الماس و گلدکوییست و… و شرکت در آن‌ ها آورده‌اند: «معاملاتى شبیه گلدکوئیست و الماس صورت شرعى نداشته و اکل مال به باطل است و جایز نمى‌باشد، و آن‌چه را که از این طریق تحصیل کرده‌اید باید به صاحبان آن برگردانید و در صورت عدم امکان حکم مال مجهول‌المالک را دارد که در صورت دسترسى به صاحبش باید پول را به او برگردانید و در غیر این صورت با اذن حاکم شرع (بنابر احتیاط واجب) به فقیر صدقه بدهید؛ و دیگر بحث خمس مطرح نمی‌گردد. ایشان در مورد سایت بازاریابی اینترنتی جدید ایرانی به نام وست ویژن، اینترناشنال کیش که هدف خود را احیای صنایع دستی و صنعت گردشگری اعلام کرده است و به طور وسیع به تبلیغات پرداخته است (به عنوان نمونه این شرکت با چندین پلاکارد و نوع خاصی راهپیمایی در روز جهانی قدس ضمن تبلیغ این شرکت که بزرگ نمایی نام شرکت در پلاکارد‌های آن توجّه بسیاری را به خود جلب کرد) فرموده اند: فعّالیت در شرکت‌های هرمی مانند گلدکوییست جایز نیست.
تصویر درباره گردشگری
مقام معظم رهبری اجرای روش گلدکوییست توسط شرکت‌های ایرانی یا دولتی را بدون صورت شرعی، اکل مال به باطل و غیر مجاز دانسته اند. هم‌چنین سایر شرکت هایی مانند نت ورک مارکتینگ، وست ویژن، اینترناشنال کیش، الماس، گلدکوییست و… نیز که تقریباً به همین صورت کلی این معاملات هرمی را انجام می‌دهند هرکدام تنها شکل و ظاهر کار را تغییر داده اند، مشمول این استفتا می‌شوند (سایت مقام معظم رهبری).
بنابر گفته‌ی آیت‌الله مکارم شیرازی: «احیاناً اگر کسانی نادانسته پولی از این طریق به دست آورده‌اند چنان‌‌‌چه صاحبان آن را می‌شناسند به آن‌ ها برسانند یا لااقل به مال‌باخته‌های ردیف‌های آخر بدهند و اگر نمی‌شناسند به اشخاص نیازمند صدقه بدهند.» (آقابابایی، ۱۳۸۹، ص۲۵۰).
آیت الله نوری همدانی نیز با تاکید بر حرمت هم‌کاری با این شرکت‌ها آورده است: “هم‌کاری با شرکت مذکور حرام و اکل مال به باطل است و مبلغی که از این راه به‌دست آمده اگر صاحبانش را می‌شناسید باید به آنان مسترد نمایید و اگر نمی‌شناسید آن را به نیَت صاحبان مال به فقیر صدقه بدهید. ” (همان، ۲۵۲).
آیت الله صانعی هم این‌گونه فعّالیت‌ها را اکل مال به باطل خوانده و در پاسخ به این استفتاء خودداری از آن را واجب دانسته و آورده‌اند: “با قطع نظر از این‌که این‌گونه کارها اکل مال به باطل است و شبه قمار و برد و باخت پیشرفته در آن قوی می‌باشد بلکه ظاهراً چنین است، خودداری از آن‌ ها واجب می‌باشد و گناه مفاسدش به علاوه از گناه قمار بازیش به گردن گردانندگان و ساعیان و خریداران و فروشندگان می‌باشد و هم‌چنین باید توجّه داشت که این گونه اعمال موجب عدم رشد استعدادها بوده و باید از آن اجتناب نمود و به دنبال تلاش و فعّالیت‌های اقتصادی از راه‌های مشروع رفت. ” (همان، ص۲۴۸).
آیت الله فاضل لنکرانی با گسترده خواندن فعّالیت‌ این شرکت در پاسخ به استفتائات رسیده به دفترشان آورده‌اند: “در مورد شرکت گلد کوئیست و نظایر آن که اخیراً سئوالات مکرّری از این دفتر شده و کثرت سئوالات دلیل بر فعّالیت گسترده این شرکت‌ها از نظر کمّی و کیفی است، اعلام می‌نماییم که ارتباط با این شرکت‌ها هم به عنوان اولی حرام است و هم به عنوان ثانوی. ” (همان، ص۲۵۴).
برخی از منابعی که می‌توان از آن‌ ها کمک گرفت عبارت اند از:
مقاله‌ای با عنوان «پیامد شگردهای جدید شرکت‌های هرمی» که توسط بردبار (۱۳۸۵) که در نشریه‌ی خراسان به چاپ رسیده است.
مقاله‌ای با عنوان «تجارت الکترونیکی یا توطئه هرمی» توسط پرویزی (۱۳۸۸) در مجله‌ی عصر ارتباط شماره‌ی ۱۰ به چاپ رسیده است.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

۱-۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق

از آن‌جا که بحث شرکت‌های هرمی در فقه امّامیه و حقوق ایران مورد بحث جدّی فقهی-حقوقی قرار نگرفته و تاکنون کاری مشابه در این خصوص به نگارش در نیامده لذا تحقیق حاضر کاری نو و جدید به حساب می‌آید.

۱-۱-۷- روش تحقیق