گفتارپنجم: جلوگیری از نقض غرض قانون گذار

قانون گذار برای مرتکبان این رفتارها مجازات یک تا سه ماه حبس را در نظر گرفته است. بر اساس تبصره ی ۳ ماده ی ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب مصوب ۱۳۸۱، رسیدگی به جرایمی که مجازات آن ها تا سه ماه حبس می باشد، بدون انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، مستقیما در دادگاه انجام می پذیرد، اما در حال حاضر، با وضع بند الف ماده ی ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷، رسیدگی به جرایمی که چنین مجازاتی برای آن ها در نظر گرفته شده، در صلاحیت این شوراست و طبق تبصره ی همین ماده نیز شورای حل اختلاف برای صدور حکم به مجازات حبس، مجاز شناخته نشده است. علاوه بر این که به طور کلی –صرف نظر از عدم شایستگی شورا برای صدور حکم به کیفر حبس- طبق مفاد بند ۱ ماده ی ۳ «قانون نحوه ی وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۴»، حتی محاکم نیز مجاز به صدور حکم حبس های کوتاه مدت (تا سه ماه) نیستند و موظف به تبدیل مجازات به جایگزین های حبس از جمله هفتاد و یک هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی می باشند. آشکار است که صدور حکم به پرداخت جزای نقدی برای کسانی که علی القاعده در شرایط فقرمطلق به سر می برند، به هیچ عنوان منطقی و معقول نبوده و هیچ یک از اهداف مجازات ها (حتی هدف ارعابی مجازات) را برآورده نمی سازد و به نوعی، به نقض غرض قانون گذار منتهی می گردد. این آشفتگی در تعیین کیفر، وقتی تشدید می شود که محکوم علیه قادر به پرداخت جزای نقدی تعیین شده نباشد و مجددا بر اساس ماده ی ۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷، به ازای هر سیصد هزار ریال، یک روز در حبس بماند.
حتی اگر ماده ی ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به صراحت قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ را نسخ نمی کرد، نیز امکان استناد به این قانون و امکان اعمال ماده ی ۶ آن قانون علیه متکدیان و ولگرد یا متکدی یا قواد سخن می گوید که مجازات قانونی آن حبس بوده و ارتکاب جرم هم ناشی از شیوه ی زندگی فاعل باشد. بی تردید، نفس ولگردی یا تکدی –بدون ارتکاب جرمی دیگر که ولگردی یا تکدی، زمینه ساز ارتکاب آن باشند- مجوز اعمال ماده ی مذکور نبود. البته به نظر می رسد با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و به کارگیری تدابیری همچون تعویق صدور حکم یا اعمال مجازات های جایگزین حبس از سوی قاضی (به ویژه دوره ی مراقبت)، مشکل یاد شده تا حدودی رفع گردد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

مبحث سوم: معایب جرم زدایی از ولگردی و تکدی گری

هرچند جرم زدایی از این جرایم می تواند منافع پیش گفته را به دنبال داشته باشد، بروز دو ایراد اساسی ناشی از مبادرت به جرم زدایی از این اعمال را نیز نمی توان نادیده گرفت:

گفتار اول: از دست دادن مزایای جرم انگاری جرایم مانع

چنانچه قانون گذار به جرم انگاری انحرافات و به طور کلی رفتارهایی بپردازد که حاکی از حالت خطرناک بوده و ممکن است زمینه ساز ارتکاب جرایم باشند و خسارت هایی را هر چند غیر فوری و در آینده برای جامعه ایجاد کنند[۳۱]، در حقیقت، به دنبال شناسایی و ایجاد «جرایم مانع» است. به ترتیب، جرایم مانع را می توان انحرافاتی دانست که به رغم آنکه ذاتا برای جامعه خطری ندارند اما از آنجا که استقرار آن ها می تواند زمینه ساز جرم باشد، به طور قراردادی جرم انگاری می شوند[۳۲]. بنابراین، اندیشه ی جرم انگاری این انحرافات و مجازات مرتکبان رفتارهای انحرافی زمینه ساز جرایم اهم، با هدف پیشگیری کیفری از وقوع جرایم مهم تر مطرح شده است؛ برای مثال، جرم انگاری حمل و نگهداری سلاح (هرچند هیچ استفاده ای از آن نشده باشد) برای جلوگیری از ارتکاب جرایمی چون قتل، ایراد جرح، تهدید، زورگیری، قدرت نمایی با سلاح تسهیل می شود. برخی از جرم شناسان، به درستی ولگردی و تکدی گری را نیز از جمله ی جرایم مشابهی بوده که به وسیله ی سلاح ارتکاب می یابند یا ارتکاب آن ها با وجود سلاح تسهیل می شود. برخی از جرم شناسان، به درستی ولگردی و تکدی گری را نیز از جمله ی جرایم مانع دانسته اند[۳۳] و میتوان استنباط کرد که غرض قانون گذار از این جرم انگاری، مقابله با روش و سبک زندگی کسانی است که با پیروی از این سبک زندگی، خود را در معرض انواع بزهکاری ها و البته بزه دیدگی های خیابانی قرار می دهند. بی تردید، این روش زندگی، فرد را در معرض ارتکاب یا بزه دیدگی جرایمی چون انواع سرقت، اعتیاد، برخی جرایم جنسی، ایجاد مزاحمت، جرایم علیه تمامیت جسمانی و … قرار می دهد. آداب معاشرت و سبک زندگی افراد، نظیر مکان هایی که شخص به آن رفت و آمد می کند، کسانی که با آنان معاشرت دارد و شیوه ی خاص سبک کار وی و به طور کلی، پذیرش آگاهانه ی سبک زندگی حاشیه ای یا مغایر با قانون، ارتباط بسیار نزدیکی با ارتکاب جرم دارد[۳۴]. بنابراین، در صورت جرم زدایی از این جرایم، این هدف قانون گذار که جلوگیری از ارتکاب جرایم مهم تر

پایان نامه حقوق

می باشد محقق نشده و این مزیت ناشی از جرم دانستن ولگردی و تکدی گری از دست می رود. علاوه بر این، بر اساس نظریه ی «سبک زندگی»، شیوه ی زندگی افراد –به عنوان یکی از عوامل تبیین علت بزه دیدگی ایشان- افراد را کمتر یا بیشتر در موقعیت ها یا فضاهایی قرار می دهد که ممکن است رو در روی مجرمان بالقوه قرار گیرند و بزه دیدگی آن ها تسهیل شود[۳۵]. با توجه به بیان پیشین، شیوه ی زندگی باز و بی قید ولگران و متکدیان، آن ها در معرض خطر بزه دیدگی نیز قرار می دهد.

گفتاردوم: محقق نشدن اهداف تربیتی قانون گذار

اگر قانون گذار به جای اعمال مجازات، در صدد بازپروری متکدیان و ولگردان باشد (مانند آنچه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تحت عنوان «دوره ی مراقبت» ذیل فصل «مجازات های جایگزین حبس» قید شده و شامل فعالیت هایی همچون حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص، درمان بیماری یا ترک اعتیاد می شود)، در صورت جرم زدایی از این رفتارها، امکان الزام مرتکبان به پایبندی به اقدامات تربیتی و گذراندن دوره های آموزشی و بازپذیرنده از بین می رود و این هدف قانون گذار تحقق نمی یابد. شاید به همین دلیل است که در ماده ی ۵ قانون مصوبه ی شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی متکدیان، ولگردان، افراد بی سرپرست، گمشده، متواری، در راه مانده و موارد مشابه مقرر شده است:
چنان چه صدور قرار یا رای قضایی برای هر یک از افراد موضوع این مصوبه، ضرورت داشته باشد، مسئولیت امر به عهده ی دادگستری استان (دادگاه) است. دادگستری استان می تواند نسبت به تعیین قاضی مستقر در مجتمع اردوگاهی به منظور تسریع در رسیدگی اقدام نماید.
اگر متکدی یا ولگرد، از اقدامات دستگاه های مسئول و عهده دار اجرای این قانون (اعم از دادگستری، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کمیته ی امداد امام خمینی، اداره ی کر و امور اجتماعی و شهرداری) تمکین نکند، چاره ای جز استمداد از دستگاه قضایی و بهره گیری از الزام موجود در حکم یا قرار قضایی وجود ندارد که البته در شرایط کنونی با عنایت به تصویب و اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می توان با استناد به مواد ۶۴، ۶۵ و ۸۳ این قانون، نسبت به الزام او به انجام یکی از دستورهای مندرج در ماده ی ۴۳ که جنبه ی تامینی و تربیتی دارند (درمان بیماری یا اعتیاد، حرفه آموزی اشتغال به حرفه ای خاص، گذراندن دوره یا دوره های خاص آموطش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی و …) اقدام کرد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
البته چنانچه رویکرد قانون گذار در قبایل جرایم، یک رویکرد «مدیریتی خطر مدار» مبتنی بر سیاست های کنترل جرم مشهور به «عدالت سنجشی یا آماری» باشد، دیگر نمی توان به دنبال باز پروری و ایجاد تحول در شخصیت و نحوه ی رفتار بزهکاران بود، بلکه در چنین رویکردی، بر کاهش آسیب های ناشی از جرم و فرصت های ارتکاب آن تاکید می شود و باور بر این است که برای حفاظت از جامعه باید توان مجرمانه ی مجرمان را از آن ها تاکید می شود و باور بر این است که برای حفاظت از جامعه باید توان مجرکانه ی مجرمان را از آن ها سلب کرد و بدین ترتیب، جامعه را از خطر آسیب رسانی آن ها مصون ساخت. در این رویکرد، درمان بالینی فرد بزهکار به منظور اصلاح و درمان، جای خود را به فنون شناسایی، طبقه بندی و اداره ی گروه های مجرمان بر اساس معیار خطرناکی و احتمال خطر تکرار جرم می دهد و ساز و کارهای حقوق کیفری از کارکردهای اخلاقی، بازدارندگی، بالینی و پیشگیری خود دور می شوند[۳۶]. اما باید توجه داشت که از این رویکررد معمولا در جرایم مهم و مجرمان خطرناک استفاده می شود و پیگیری اهداف عدالت سنجشی درباره ی جرایم تکدی گری و ولگردی چندان معمول نیست، به ویژه آن که سیاست جنایی ایران، بر خلاف کشورهای اروپایی -که در دو دهه ی اخیر، سیاست جنایی کرامت مدار، دادرسی عادلانه، نگاه انسانی به مجرم و سیاست اصلاح محور را حداقل در برخی جرایم کنار گذاشته اند و به سمت راهبردهای سخت گیرانه و امنیت محور رفته اند- با وضع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نشان داده است که مسیر عکس را می پیماید. به نظر می رسد از ابتدای دهه ی هشتاد شمسی و با به رسمیت شناخته شدن دستاوردهای علمی، موازین حقوق بنیادین افراد، حقوق بشر (در لوایح متعدد تنظیمی و بخشنامه های کیفری ماهوی و شکلی صادره از سوی رئیس وقت قوه قضاییه)، سیاست جنایی تقنینی ایران به سمت کرامت مداری بیشتر و رعایت حقوق و آزادی های فردی شهروندان و نیز حقوق متهمان متمایل شده است[۳۷]. به این ترتیب، در بسیاری از جرایم (به ویژه جرایم عمومی از جمله جرایم مورد بحث)، می توان رویکرد قانون گذار ایران را رویکردی اصلاحی، درمانی و تربیتی دانست و با این وصف می توان گفت که جرم زدایی از این رفتارها، اهداف تربیتی نظام کیفری در قبال مرتکبان تکدی گری و ولگردی را ناکام خواهد گذاشت.

فصل دوم: منشا و مکان های تکدی گری و ابزارهای رفع تکدی گری

مبحث اول: ابزارها و راه‌های رفع تکدی گری

به منظور ریشه کن نمودن پدیده گدایی، امروزه سازمان‌های مسؤول «ابزارها» و راه‌های متعددی را در اختیار دارند که به مقتضای سیاست‌های انتخابی و هدف‌های کارشناسانه، الگوها و پیامدها و با توجه به مقدورات و محدودیتهای خود، آنها را به کار می‌برند. این راهکارها را می‌توان به سه گروه عمده تقسیم کرد:
۱- ادغام و همکاری هماهنگ همه سازمانها و خیریه ها در یک تشکیلات منسجم جهت جمع آوری امکانات برای مقابله با پدیده تکدی.
۲- قانونی کردن مقابله و مبارزه با تکدی و معرفی قضایی و حقوقی رفتار تکدی گری به عنوان عملی که نقض قانون می‌شود.
۳- برخورد قاطع با متکدیان حرفه ای و شیادانی که به یک نوع زندگی انگلی خو گرفته اند.

مبحث دوم: تکدی‌گری محصول نارسایی‌های اجتماعی

تکدی‌گری، عوارض و مخاطرات زیادی دارد، بخشی از مطالعات مقطعی و روبنایی روی این پدیده، درباره مسائلی نظیر درآمد، مسکن، فقر مادی، فقر فرهنگی، ناکامی اقتصادی، نابسامانی اجتماعی و سرانجام، دستگیری و بازپروری سخن می‏‌گوید.
عکس مرتبط با اقتصاد
منطقه خراسان جنوبی، گدا که بدون ارائه هیچ کار و خدمتی برای دیگران از آنها چشمداشت کمک و توقع پرداخت پول را دارد آثار و عوارض مختلفی در جامعه به جا می‌گذارد، طبیعت وجود گدا علاوه بر زشت کردن چهره شهر و به جا گذاشتن تاثیرات روحی و روانی بر افراد می‌تواند عامل مهمی در تن پروری، کاهلی و گرایش به بی علاقگی به کار و تلاش باشد.
وقتی که یک متکدی بتواند بدون زحمت و درد سر از یک صبح تا به شام صدها تومان به جیب بزند و وقتی در پس پرده باندهایی باشد که افراد را به گدایی وادارند و خود پول حاصله را به جیب بزنند، مشخص است که این حرکت چه ضربه‌ای به اقتصاد جامعه وارد خواهد ساخت.
هستند گدایانی که ثروت آنها سر به میلیون و شاید میلیون‌ها بزند و از این راه دارای خانه‌ها و احیانا آپارتمان‌ها شده و خلاصه آن که اکثر افراد متکدی نه به خاطر برطرف کردن نیازهای زندگی فردی بلکه، به خاطر حاکمیت روح حرص و طمع دست به این عمل زشت می‌زنند و در واقع انسان‌های مسخ شده و علاقه‌مند جمع‌ آوری پول و انبار کردن آن هستند.
گدایی سبب کسالت و تنبلی و عامل از بین رفتن روحیه اعتماد به نفس می‌شود.
یکی از عوارض تکدی‌گری، کاهش بهره‌وری نیروی کار است. ادامه این روند، بخش عمده‌ای از کارآمدترین نیروی فعال در جوامع روستایی و شهری را با خطر انتقال مواجه کرده است.
متکدی زندگی را از زاویه میزان پولی دریافت می‌کند، می‌سنجد غلامعلی مرادی کارشناس ارشد جامعه شناسی در گفت و گو با ایسنا گفت: از نظر فردی کسی که به تکدی‌گری تن می‌دهد، در واقع هیچ قدمی در راستای کمال و رشد خود برنداشته است، چراکه اساسا زندگی را از زاویه میزان پولی که در اثر درازکردن دست دریافت می‌کند، می‌سنجد.
وی افزود: بنابراین زن و مردی که مناعت طبع و عزت نفس نداشته باشند، بچه‌هایی را که پرورش می‌دهند، مانند خودشان ذلیل از عزت نفس بی‌بهره هستند.
مرادی با بیان اینکه از نظر اقتصادی، متکدیان هیچ گونه منافع مادی و معنوی برای جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، ندارند، گفت: حضور اینگونه افراد چهره جامعه را کریه و زشت می‌کند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: حضور متکدی‌گران در اجتماع آسیب‌های فراوانی متوجه جامعه می‌سازد چرا که حضور آنان به صورت یک آموزش غیرمستقیم که اغلب شخصیت خام و ناپخته دارند، می‌تواند عده‌ای دیگر را به گدایی سوق دهد.
وی تصریح کرد: به منظور ریشه کن کردن پدیده گدایی، امروزه سازمان‌های مسوول ابزارها و راه‌های متعددی را در اختیار دارند که به مقتضای سیاست‌های انتخابی خود، باید آنها را به کار ببرند.
کارشناس ارشد جامعه شناسی با اشاره به اینکه متاسفانه در بعضی از فرهنگ‌هایی که در جامعه ما وجود دارد نوعی کشش برای زندگی کم بها دیده می‌شود، گفت: اساسا افرادی که تن به گدایی می‌دهند مربوط به آن دسته فرهنگ‌ها هستند.
جلوگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه یکی از راه‌های مقابله با تکدی‌گری مرادی اظهار کرد: یکی از راه‌های مقابله با پدیده تکدی این است که سعی شود جلوی مهاجرت‌های بی‌رویه و بدون برنامه‌ریزی که منجر به تکدی‌گری می‌شود، گرفته شود.
وی با بیان اینکه آگاه کردن یکی از ابزارهای مهم مبارزه با تکدی است، افزود: باید مردم را متوجه کرد که به این گونه افراد کمک نکنند.
این استاد دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی گفت: برای پیشگیری از تکدیگری می‌توان اقداماتی همچون تامین حداقل معیشت، ایجاد اشتغال و حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه به شهرهای بزرگ و ایجاد جاذبه در شهرستان‌ها، ریشه کن کردن بیسوادی و برخورد مستمر با پدیده تکدی‌گری، فراهم کردن امکانات لازم برای بازپروری در سطح جامعه را انجام داد.
مرادی گفت: جمع‌ آوری گدایان و اسکان آنها در نوانخانه و اقداماتی از این قبیل نمی‌تواند گدایی را از جامعه ریشه کن کند بلکه حل مسائل تکدی در گروحل مسائلی از قبیل بالابردن سطح زندگی در روستاها‌ست که بطور طبیعی مهاجرت را نیز کاهش می‌دهد.
وی افزود: تکدی‌گری، خاص یک جامعه مشخص نیست، بلکه در جوامع به اصطلاح صنعتی پیشرفته چهره معمولی‌تری دارد و در جوامع در حال رشد نیز اگر چه تلاش در پنهان کاری است ولی عینی است‌.
کارشناس ارشد جامعه شناسی گفت: تکدیگری پدیده ای است اجتماعی است که محصول نارسایی‌های اجتماعی است.
مرادی یاد آور شد: تکدیگری از نظر قانونگذار جرم محسوب می‌شود و متکدی مجرم است و جرم تکدی‌گری غیر قابل گذشت بوده و از جرایم عمومی محسوب می‌شود.

مبحث سوم: تدابیر قانونی برای مقابله با تکدی گری

مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی موضوع تکدی‌گری را جرم انگاری و مجازات‌هایی را برای افرادی که به آن اقدام می‌کنند، پیش بینی کرده است. اما این مشکل تقریبا در تمام چهارراه‌های شهر بیتوته کرده و فقط متناسب با روزهای مختلف سال رنگ و لعاب متفاوتی به خود می‌گیرد و گل فروش‌ها و فال فروش‌ها جای خود را به افرادی با لباس قرمز و صورت واکس زده می‌دهند که مدتهاست طعم نوروز چهارراه‌های شهر را گس کرده‌اند.
علاوه بر قانون مجازات اسلامی، سازمان‌های زیادی متولی ممانعت از افزایش متکدیان و مبارزه با این پدیده هستند اما تا قانون به کمک مدیران برای کاهش این معضل اجتماعی نیاید، نمی‌توان انتظار داشت معضلی که از آبشخور مافیای قدرتمند «تکدی‎گری» آب می‎خورد، از چهره‌ شهرها زدوده شود. مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، درباره مشکلات چرخه جمع‌ آوری متکدیان به «حمایت» می‌گوید: با اینکه در مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی به وضوح به موضوع «تکدی‌گری» و مجازات‌های آن اشاره کرده است اما پدیده تکدی‌گری و توسعه آن نشان از ضعف قانونی دارد. «حسین زارع‎صفت» ادامه می‌دهد: ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی درباره تکدی‌گری‌ به وضوح اعلام می‌کند که «هر شخصی که تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش کند به حبس از یک تا ۳ ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور همه اموالی که از طریق تکدی‌گری به‌دست آورده است مصادره خواهد شد.» زارع‌صفت ادامه می‌دهد: باید این موضوع را نیز مد نظر قرار داد که برخی از متکدیان به صورت حرفه‌ای در حال فعالیت هستند و درآمد خوبی هم از این راه دارند، به عبارتی اینها در گروه نیازمندان واقعی قرار نمی‌گیرند اما با تحریک احساسات، عواطف و حس انسان دوستانه شهروندان، تکدی‌گری را پیشه خود کرده‌اند.وی با بیان اینکه در موضوع «مبارزه با تکدی‌گری» نیازمند همکاری مردم در پیشگیری و جلوگیری از مشکلات این پدیده هستیم، یادآوری می‌کند: چندی پیش برای آموزش به شهروندان و فرهنگسازی برای مبارزه با متکدیان، در سطح کلانشهر تهران بیلبوردهایی نصب کردیم با مضمون‌های «انسان‎دوستی را با گداپروری اشتباه نگیریم» و «کمک به متکدیان خیابانی ریختن پول به جیب افراد سودجو است» که خوشبختانه بازخورد مثبتی داشت.

مبحث چهارم: شهرهای توریستی، مغناطیس متکدیان

دادستان عمومی و انقلاب مشهد شهرهای گردشگری پذیر و زیارتی را به دلیل حجم زیاد مسافر مانند مغناطیسی می‌داند که متکدیان را جذب خود می‌کند و در این باره به «حمایت» می‌گوید: شهر مشهد به میزان قابل توجهی مسافر دارد و در این زمینه سرآمد سایر استان‌هاست، به همین دلیل در طی سال بخصوص در تعطیلات نوروزی مسافرانی که از گوشه و کنار به این شهر می‌آیند با متکدیانی مواجه می‌شوند که برای آنان ایجاد مزاحمت می‌کنند. «غلامعلی صادقی» ادامه می‌دهد: مسئولان قضایی و انتظامی مشهد نیز تدابیر لازم برای برخورد با متکدیان را در نظر گرفته‌اند و در طی سال با توجه به حجم حضور متکدیان‌، به جمع‌ آوری و تحویل آنان به شهرداری و سازمان‌های دیگر مانند بهزیستی می‌پردازند. به گفته صادقی، برابر قانون برای افرادی که تکدی‌گری را به عنوان شغل برای خود پیشه کرده‌اند، جزای نقدی در نظر گرفته می‌شود. همچنین متکدیان در مرحله نخست دستگیری به بهزیستی و شهرداری تحویل داده می‌شوند و اگر دستگیری آنان تکراری باشد و به اصطلاح متکدی ریشه‌ای و فعال باشند، به مراجع قضایی و دادسرا ارجاع می‌شوند. اما اغلب این افراد در مراکز مخصوص بهزیستی نگهداری می‌شوند. وی یادآور می‌کند: ‌اکنون که تعطیلات نوروزی در پیش است، مسئولان قضایی با سایر متولیان این موضوع، جلسه‌هایی برگزار کردند و قرار است از بروز هرنوع اختلال و مزاحمتی برای سایر مردم جلوگیری کنند. اجرای این هدف نیز بستگی به عواملی مانند نوع جرم و تخلف و سوابق و کیفیت کار متکدی است. دادستان عمومی و انقلاب مشهد اظهار می‌کند: در برخی موارد پیش آمده است که بودجه‌ای برای برخی از افراد در نظر بگیریم تا آنها اسکان یابند اما هنوز مقدمات این کار به شکل گسترده فراهم نشده است. به گفته وی شهرداری، بهزیستی، کمیته امداد و سایر نهادهای مشابه امدادی، پشتیبانی از این افراد را بر عهده دارند اما اکنون اولویت این است که افراد تکدی‌گر با روش‌های مختلف، توجیه و ارشاد شوند تا به فضای قبل بازنگردند.
تصویر درباره گردشگری

مبحث پنجم: نگاه قانون‌گذار در چارچوب مجازات متکدیان

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه نیز تکدی‌گری را دارای عناوین مجرمانه می‌داند و در گفت‌وگو با «حمایت» می‌افزاید: جرایم ولگردی، تکدی‌گری و کلاشی از جمله جرایمی هستند که کمابیش در تمام جوامع به چشم می خورند اما با وجود قدمت دیرینه خود، سابقه‌ای طولانی در قوانین مجازات ایران ندارند.«مجتبی ملکی» در ادامه به ماده ۷۱۲ قانون جدید مجازات اسلامی استناد و اظهار می‌کند: این ماده تکدی را مساوی کلاشی قرار داده و برای مرتکب، مجازات تعیین کرده است. ماده ۱۷۳ قانون مجازات نیز برای نخستین‌بار، ولگردی را در زمره جرایم قرار داده است و به‌دنبال آن، آیین‌نامه امور اخلاقی، با اشاره به تکدی و کلاشی، برای افرادی که مرتکب این اعمال می‌شوند، مجازات جرم ولگردی را در نظر گرفته است. ملکی خاطرنشان می‌کند: چنانچه ضابطان برخورد با تکدی‌گری مانند شهرداری و بهزیستی به مکملی مانند نیروی انتظامی نیاز داشته باشند، این موضوع را به دستگاه قضایی استان مربوطه انتقال می‌دهند و مسئولان قضایی هم به سرعت دستور لازم را صادر می‌کنند و بر این اساس مساعدت نیروی انتظامی هم شامل حال نهادهای بهزیستی و شهرداری خواهد شد. دادستان کرمانشاه همچنین با تاکید بر نزدیک شدن به نوروز می‌افزاید: مسئولان قضایی از جمله دادستان با متولیان مربوط به جمع‌ آوری متکدیان جلسه‌هایی را در روزهای باقی‌مانده به تعطیلات نوروزی برگزار می‌کنند. به این ترتیب برای کسانی که تکدی‌گری را شغل خود قرار داده اند مجازات حبس به مدت یک تا سه ماه و ضبط اموال به دست آمده، در نظر گرفته می‌شود.

مبحث ششم: خیریه‌ها عامل اصلی کاهش تکدی‌گری

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نیز با تاکید بر موقعیت گردشگری و جاذبه‌های این شهر، از بازدید حجم بالای مسافران داخلی و خارجی خبر می‌دهد و به «حمایت» می‌گوید: با آغاز ورود مسافران، میزان جمعیت شهر بالا می‌رود و پیرو این اتفاق، حاشیه‌هایی مانند افزایش تکدی‌گری در سطح شهر رخ می‌دهد اما دستگاه قضایی اصفهان به علت تدابیری که در سه سال اخیر اندیشیده است، این موضوع را تا حد قابل توجهی کاهش داد به گونه‌ای که دیگر در کمتر مواردی شاهد حضور متکدیان در مناطق مختلف شهری هستیم. «محمدرضا حبیبی» می‌افزاید:‌ در استان اصفهان تمام دستگاه‌های مربوطه مانند شهرداری و بهزیستی با اجرای تدابیر قضایی و حقوقی، تکدی‌گری را نه تنها در روزهای نوروزی، بلکه در سایر روزهای سال از بین بردند. علاوه بر اینکه هماهنگی و نظارت بین دستگاه‌ها به کاهش تکدی‌گری کمک کرد، وجود خیریه‌های متعدد هم عاملی بود که باعث کاهش آمار افراد متکدی در شهر شد. حبیبی تصریح می‌کند: خیریه‌ها با پوشش جامع و مناسب نه تنها متکدیان بلکه زندانیان را تحت حمایت خود قرار دادند و با ارائه سبدهایی به خانواده‌های آنان تا حد قابل توجهی از وزن مشکل‌های ایشان کاستند. به گفته دادستان اصفهان، در چند ماه اخیر حدود ۱۳۰۰ سبد به خانواده‌های زندانیان ارائه شده است و حتی به کمک خیران، مهد کودکی با هدف نگهداری از کودک افرادی که در زندان هستند، تاسیس شد و از این طریق میزان تخلفات و جرایم کاهش یافت.

مبحث هفتم: چارچوب های قانونی برخورد با تکدی گری

مدت زیادی است به دلیل مشکلاتی که تکدی‌گری برای جامعه ایجاد کرده است و برای پرهیز از گرفتار شدن مردم در باندهای مافیای گدایی که بخش زیادی از اعضای آنان را مهاجران و اتباع کشورهای دیگر تشکیل می‌دهند، قانون دست به کار شده و با جرم‌انگاری این فعل، سعی در کاهش آن داشته است.

مبحث هشتم: نگاه قوه مقننه به متکدی و تکدی‌گری

«موسی غضنفرآبادی»، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد:‌ قانون‌گذار برای اموری مانند تکدی‌گری مانند سایر مسایل روز در جامعه تدابیری در قانون مجازات اسلامی قبلی و قانون مصوب سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته است. وی ادامه داد: بر اساس ماده ۷۱۲ قانون سابق مجازات اسلامی: «هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش یا ولگردی کند، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه‌ بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به‌دست آورده است، مصادره خواهد شد.» غضنفرآبادی با استناد به ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اظهار کرد:‌ بر اساس این ماده از قانون «هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد».

مبحث نهم: موانع اصلی کاهش تکدی‌گری

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه در کاهش تکدی‌گری خلأ قانونی نداریم، مشکل اصلی را در دو عامل نظارت و فرهنگ رایج در جامعه دانست و گفت: قانون درباره برخورد با متکدیان اقدام‌های لازم را در نظر گرفته است که نمونه آن را در قانون مجازات اسلامی مشاهده می‌کنیم اما این مواد قانونی به‌دلایل متعددی اجرا نمی‌شود. وی خاطرنشان کرد:‌ ملت ایران به علت برخورداری از فرهنگ رأفت و مهربانی، اغلب در برخورد با فردی که در حال تکدی‌گری است، محبت را پاسخ اصلی خود قرار می‌دهد و به وی کمک می‌کند. این موضوع نیازمند ریشه‌یابی دقیق و متمرکز است و نمی‌توان برای رفع آن فقط به یک نهاد مراجعه کرد.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی افزود:‌ شاید بیشترین نقش در برخورد با تکدی‌گری را نیروی انتظامی ایفا می‌کند اما متأسفانه در جامعه ما این معضل کمتر جدی گرفته می شود. وی بر ساماندهی سامانه رسیدگی و برخورد با متکدیان در تمام شهرها از سوی تمام نهادهای مسئول به ویژه نیروی انتظامی تاکید کرد و در پاسخ به این پرسش که آیا تشکیل کارگروهی برای رفع خلأ قانونی و اجتماعی در زمینه تکدی‌گری می‌تواند نتیجه مثبتی داشته باشد؟ گفت: اگر بخواهیم بگوییم که مجلس به تنهایی کارگروهی برای رسیدگی به چرایی برخورد نکردن با تکدی‌گران تشکیل دهد، نمی‌تواند نتیجه بخش باشد اما باید نیروی انتظامی به همراه نهادهای دخیل مانند شهرداری و سایر سازمان‌ها و با حضور نمایندگانی از مجلس و دولت، کارگروهی برای ریشه‌یابی مشکل‌های اجتماعی ناشی از تکدی‌گری تشکیل دهد و در زمینه‌هایی که نیاز به اصلاح دارد، درخواست اصلاح دهد.

مبحث دهم: نگاه جرم‌شناسانه به تکدی‌گری

در این میان دکتر «حسین آل‌کج‌باف» حقوقدان و مدرس دانشگاه در این خصوص با بیان تعریفی از تکدی‌گری گفت: در فرهنگ دهخدا در مورد تعریف تکدی گری آمده است که «آن کسان که از کسان به اصرار و ابرام چیزی ستانند» یا «آن که از کسان به سماجت پول در آورد» و در ترمینولوژی حقوق در تعریف متکدی آمده است که «گدایی کردن شرعا حرام است و شهادت گدا نیز پذیرفته نیست».
وی در ادامه با استناد به ماده ۲۷۳ قانون مجازات عمومی یادآور شد: در این ماده از قانون برای نخستین‌بار ولگردی در زمره جرایم به حساب آمد و دنبال آن در آیین‌نامه امور اخلاقی درباره تکدی و کلاشی برای افرادی که مرتکب این اعمال می‌شوند، مجازات جرم ولگردی مقرر شده است. آل‌کج‌باف درباره آنچه در نظام قانونی و حقوقی برای مقابله با تکدی‌گری آورده شده است نیز گفت: در نظام حقوقی در قوانین مختلفی تکدی‌گری عنوان شده است، به طور مثال مجازات ولگردی طبق قوانین جاری حبس از یک تا سه ماه است؛ طبق بند ۶ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ولگردی از زمره جرایم مشهود بوده و دولت مکلف است این اشخاص را به کار مناسب وادار کند. در صورتی که این افراد از قبول کار امتناع یا برای امتناع از کار فرار کنند به حبس جنحه‌ای از یازده روز تا سه ماه محکوم می‌شوند.
وی ادامه داد: در ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی آمده است که شهادت اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند، پذیرفته نمی‌شود.
وی با بیان ماده ۱۶ قانون گذرنامه مصوب اسفند ماه سال ۵۱ که اعلام می‌کند « به اشخاصی که در خارج از ایران به سبب تکدی یا ولگردی یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا هر عنوان دیگر دارای سوءشهرت باشند هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی‌شود»، درباره وجود ضمانت اجرا برای برخورد با تکدی‌گری اظهار کرد: با توجه به اینکه موضوع تکدی‌گری در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و این قانون نیز لازم‌الاجراست نیاز به زمان خاصی ندارد و هر زمانی پس از لازم‌الاجرا شدن، قوه قضاییه موظف به اجرا و اعمال قانون است. این حقوقدان در پاسخ به این که چه نهادهایی برای برخورد و جمع‌ آوری افراد متکدی در جامعه وجود دارند؟ خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که شهرداری، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی در این زمینه مسئول هستند. در این میان نیروی انتظامی به کمک شهرداری باید این افراد را جمع آوری و پس از تشکیل و تکمیل پرونده این افراد را به مراجع قضایی ارجاع کنند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه زندان‌ها ظرفیت پذیرش این افراد را ندارند، گفت: بهترین راهکار غیر از برخورد قانونی، یافتن راهکارهایی از قبیل معرفی به کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نهادهای دیگر برای کمک کردن به مستمندان و مستحقان است؛ اما به نظر می رسد برای مقابله متکدیان حرفه‌ای راهی جز برخورد قانونی وجود ندارد.

مبحث یازدهم: راه های مقابله با تکدی گری

به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز با بیان این مطلب که گزارش حاضر به دنبال وضعیت تکدیگری در ایران است و می‌کوشد با ارائه تصویری از وضعیت تکدیگری و متکدیان در ایران با بهره گرفتن از دو روش فراتحلیلی و بحث گروهی متمرکز، چگونگی و چرایی این پدیده را توضیح دهد، اعلام کرد: نتایج تحقیقات نشان می‌دهند که با وجود جرم قلمدادشدن تکدیگری، با شمار زیادی از متکدیان روبه‌رو هستیم (البته آمار دقیقی در مورد آن‌ ها وجود ندارد
از نظر فرایندی نیز نتایج حاکی از آن است که در سال‌های اخیر بر تعداد متکدیان زن، کودک، جوان و متکدیانی که از نظر جسمی سالم‌اند افزوده شده است و حتی برخی افراد با نگاهی حرفه‌ای به این پدیده می‌نگرند که درآمد زیادی را نصیب آن‌ ها خواهد کرد.
به عبارت دیگر با پدیده «حرفه‌ای» شدن تکدیگری روبه‌رو هستیم و البته در بسیاری از موارد، باندهای مافیایی به سازماندهی این افراد می‌پردازند و در واقع بسیاری از متکدیان، مزدبگیران این باندهای مافیایی‌اند.
از نظر علت‌شناسی این پدیده باید متغیرهای اجتماعی همانند بیکاری، فقر و… را مهم‌ترین متغیرهایی دانست که به این پدیده دامن می‌زنند.
از نظر نتایج نیز تکدیگری یک تعامل اجتماعی میان کمک کننده و متکدی است که مقابله با آن از یک سو نیازمند برطرف کردن زمینه ساختاری است که این پدیده را به وجود آورده و از سوی دیگر تغییر نگرش جامعه نسبت به متکدیان و چگونگی کمک به افراد نیازمند است
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مقوله تکدیگری در کشورمان را مورد کنکاش قرار داد.
به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز با بیان این مطلب که گزارش حاضر به دنبال وضعیت تکدیگری در ایران است و می‌کوشد با ارائه تصویری از وضعیت تکدیگری و متکدیان در ایران با بهره گرفتن از دو روش فراتحلیلی و بحث گروهی متمرکز، چگونگی و چرایی این پدیده را توضیح دهد، اعلام کرد: نتایج تحقیقات نشان می‌دهند که با وجود جرم قلمدادشدن تکدیگری، با شمار زیادی از متکدیان روبه‌رو هستیم (البته آمار دقیقی در مورد آن‌ ها وجود ندارد.