گفتیم که عمل تشخیص و شناسایی به جهت تزاحم با حقوق مالکانه اشخاص و احتمال سلب حق مالکیت مشروع مردم و یا تضییع حقوق عمومی (اموال عمومی) از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. تشخیص ناصحیح موجب تزلزل و عدم ثبات مالکیتها و طرح دعاوی اشخاص و دولت علیه یکدیگر می شود و تبعات خاص این مسئله روشن است. تجربیات موجود به خوبی پیامدهای ناگوار ناشی از اجرای ناقص یا توأم با بی دقتی و سهلانگاری قانون را نشان داده است. از این رو با وضع قوانین، آئین نامه ها و دستور العملهایی سعی شده است تا دقت و صحت تشخیص افزایش یافته از تبعات منفی تشخیص های ناصحیح جلوگیری شود. بدیهی است رسیدن به این هدف علاوه بر مقررات دقیق و شفاف، نیازمند مأموران تشخیص آموزش دیده، دلسوز و آگاهی است که دغدغه حفظ حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی جامعه را به صورت توأمان دارا بوده و هیچ یک را فدای دیگری نکنند؛ احساسات، عواطف و احیانا اغراض شخصی را در انجام وظیفه دخالت ندهند و به چیزی جز اجرای قانون و حفظ حقوق دولت و مردم نیندیشند.
همچنین از آنجا که تشخیص اراضی ملی از مستثنیات عملی است هم حقوقی و هم فنی، انجام آن علاوه بر آشنایی دقیق با قوانین و مقررات منابع طبیعی، ثبتی و … نیازمند دانش فنی در زمینه شناخت انواع اراضی و منابع طبیعی از یکدیگر و از مستثنیات قانونی، نقشهبرداری، نقشهخوانی، مساحی و استفاده از فناوری روز و امکانات فنی از قبیل دوربین نقشهبرداری، عکسهای هوایی و… است که تأثیر زیادی بر صحت و دقت تشخیص دارد. طبیعتا آنچه در این تحقیق مد نظر است بیان مسائل حقوقی مرتبط با موضوع است. اما گاه بهدلیل به هم آمیختگی این دو جنبه با یکدیگر لازم است برخی مسائل فنی نیز مطرح شود. بر این مبنا و با استنباط از مقررات موجود میتوان مراحل چهارگانۀ شناسایی مقدماتی، نقشهبرداری، تنظیم برگ تشخیص و انتشار آگهی را برای انجام عملیات شناسایی و تشخیص بر شمرد که به ترتیب طی چهار گفتار بررسی می شوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

بند اول: مراحل تشخیص

الف) شناسایی مقدماتی

در این مرحله قبل از هر اقدامی محل مورد نظر توسط مأمور تشخیص مورد شناسایی، بازدید و مشاهدۀ مستقیم قرار میگیرد. مبنا و واحد تشخیص در ادارات منابع طبیعی معمولا «پلاک ثبتی» است. یعنی اقدامات در یک یا چند محدوده که دارای پلاک و حدود ثبتی مشخص هستند شروع شده، ادامه می یابد و سپس در پلاکهای ثبتی دیگر. برای شروع کار نیز پرونده ای به نام هر پلاک تشکیل می شود و کلیۀ مکاتبات، برگ تشخیص، نقشه و … در این پرونده بایگانی می شود. این پرونده ها معمولا با عنوان «پرونده اجرای ماده ۲ (یا ماده ۵۶) پلاک … بخش …» نامگذاری و شناخته میشوند. مأمور تشخیص در نخستین اقدام، پلاکی که برای اجرای مقررات در نظر گرفته شده است را از نزدیک بازدید می نماید. مشاهده عینی و تحقیقات محلی جهت شناخت خصوصیات، حدود عرفی پلاک و ویژگی های ظاهری و مشخصات آن انجام می شود.
در این مرحله مأمور تشخیص مکلف است:
۱) با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نسبت به مطالعۀ پروندۀ ثبتی پلاک مورد بازدید و کسب اطلاعات لازم اقدام نماید. بر اساس قسمت اول ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۶/۶/۱۳۴۲ که قبلا ذکر آن رفتف ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگلبانی، رونوشت اسناد مالکیت، نقشه های ثبتی و صورتمجالس تحدید حدود کلیۀ املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده از مستثنیات، مورد نیاز مأمورین سازمان است و همچنین پرونده ثبتی مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارند.
مطالعه پرونده ثبتی در این مرحله حائز اهمیت بسیار است. زیرا هدف نهایی از اجرای مقررات، صدور سند مالکیت منابع ملی به نام دولت توسط اداره ثبت است و آگاهی از وضعیت ثبتی پلاک به منظور رعایت حدود ثبتی و سایر مشخصات مؤثر در صدور سند مالکیت، تاثیربه سزایی در تسریع در صدور سند (پس از اجرای تشریفات اولیه) دارد و اجرای مقررات ملی شدن در هر پلاک باید با رعایت حدود ثبتی آن انجام گیرد.
۲) وضعیت پلاک را از لحاظ شمول یا عدم شمول مقررات اصلاحات اراضی و مراحل سهگانۀ آن از ادارۀ جهاد کشاورزی شهرستان (مدیریت امور اراضی) استعلام نماید تا در صورتی که پلاک مشمول مقررات اصلاحات اراضی بوده، اسامی زارعینی که زمین به آنان واگذار شده و میزان نسق زراعی هر یک و به طور کلی مالکیت های قانونی اشخاص ناشی از اجرای قانون اصلاحات ارضی مشخص و در پرونده درج شود.
۳) با مراجعه به بایگانی اداره منابع طبیعی و بررسی پرونده های تجاوز به اراضی ملی چنانچه بعد از تاریخ تصویب قانون ملی شدن افراد اقدام به تصرفاتی در جنگلها و مراتع نموده یا اعیانی هایی احداث نموده اند، مشخص شود.
۴) مأمور تشخیص با در دست داشتن اطلاعات فوق از محدوده مورد تشخیص بازدید و پس از تطبیق حدود و ثغور ثبتی و عرفی با طبیعت، اقدام به بررسی اوضاع منطقه از نظر پوشش گیاهی طبیعی با توجه به تعاریف مندرج در ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری و شناسایی و تعیین نوع منابع ملی موجود (جنگل، مرتع مشجر، مرتع غیرمشجر، اراضی جنگلی، بیشۀ طبیعی) می نماید. همچنین مستثنیات قانونی اعم از اراضی زراعی، باغات، مستحدثات، خانه ها و تأسیسات و به طور کلی هر گونه تصرفات موجود مربوط به قبل از تاریخ ۲۷/۱۰/۴۱ را نیز شناسایی و تعیین می نماید.

ب) نقشه برداری

مطابق ماده ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت، مأمور بازدید کنندۀ منطقه باید از منطقۀ مورد بازدید نقشه و در صورت عدم امکان کروکی تهیه نماید. نظر به مشکلات عدیده ناشی از اجرای مقررات با تهیه کروکی، طبق دستور العملهای جدید و با توجه به امکانات موجود، عملا از کلیۀ پلاکهایی که اجرای مقررات در آن انجام می شود، نقشه تهیه میگردد.زیرا اجرای مقررات با تنظیم کروکی در گذشته که ابعاد، مشخصات و مساحت منابع ملی و مستثنیات به صورت شفاف و دقیق در آن ثبت نمیشد تاکنون مشکلات زیادی به بار آورده است که از مهمترین آنها سوءاستفاده اشخاص و سودجویان از وضعیت موجود و تخریب، تصرف و اضافه نمودن مرتع و اراضی طبیعی همجوار مستثنیات به آن، بروز اختلاف بین ادارات منابع طبیعی و مردم بر سر تشخیص مرز منابع ملی و مستثنیات و به تبع آن طرح دعاوی بی شمار در مراجع مختلف علیه یکدیگر را می توان نام برد. از سوی دیگر صدور سند مالکیت اراضی ملی در نهایت مستلزم وجود نقشۀ حاوی مساحت و ابعاد دقیق است که در اکثریت قریب به اتفاق موارد، مساحتهای تقریبی مندرج در برگ تشخیص (که بر مبنای کروکی اولیه درج گردیده) اختلاف فاحشی با مساحت واقعی (که با نقشهبرداری دقیق به دست آمده) دارد. این موضوع خود مسأله حقوقی جدیدی را ایجاد نموده است؛ به این ترتیب که مساحت اراضی ملی و مستثنیاتی که توسط مأمور تشخیص داده شده اکنون چگونه باید تصحیح شود؟ زیرا کاهش یا افزایش این مساحت ها پس از انتشار آگهی طبق قانون فقط در صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض است و مقامات اداری منابع طبیعی و حتی خود مأمور تشخیص مجاز به دخالت و تغییر تشخیص انجام شده نیستند. برای حل این معضل راه حلهای گوناگونی پیشهاد و دستورالعملهایی نیز با عنوان «دستورالعمل تبدیل کروکی به نقشه» توسط سازمان جنگلها و مراتع تهیه و ابلاغ شده است که نقد و بررسی آن مجال دیگری می طلبد؛ اما غرض از طرح مطالب این بود که اهمیت نقشه برداری به عنوان عملی فنی که آثار و تبعات حقوقی فراوانی دارد را نشان دهیم.
به هر حال در این مرحله محدوده عرصه های مورد شناسایی به صورت دقیق در محل توسط مأمور تشخیص به نقشهبردار ارائه شده و قطعات منابع ملی و مستثنیات شناساییشده مطابق ضوابط فنی برداشت و نقشه برداشتی ترسیم میشود. همچنانکه گفته شد اگر محدوده دارای نقشه ثبتی باشد لازم است از نقشه ثبتی تبعیت شود. زیرا نهایتا اداره ثبت می بایست سند مالکیت منابع ملی پلاک را صادر نماید و از نظر اداره ثبت به عنوان مثال محدودۀ پلاک ۱۴۹ همان است که در نقشۀ ثبتی مشخص شده و اداره ثبت محدوده وسیعتر یا کوچکتری را به نام پلاک ۱۴۹ نمی شناسد تا سند آن را صادر نماید. البته نقشه ثبتی نیز میبایست با طبیعت منطبق و نقطه های مشخص شده بر روی آن کنترل شود و در هر حال اشکالات مورد نظر از همان ابتدا با رعایت مقررات ثبتی و تأیید نمایندگان اداره ثبت برطرف گردد. بهتر است در آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به تشخیص، در این مرحله حضور و تأیید نماینده و نقشه بردار ثبت نیز پیش بینی شود. زیرا یکی از علل و عوامل مهم کندی روند صدور اسناد مالکیت منابع ملی، اشتباهات ناشی از تداخل با پلاکهای مجاور و یا اشتباه در حدود پلاکها است که معمولا مورد ایراد ادارات ثبت قرار می گیرد.
نقشه تهیه شده به امضاء و تایید مأمور تشخیص (مسئول اداره منابع طبیعی بخش) و رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان می رسد. این نقشه که در آن حدود منابع ملی و مستثنیات ترسیم و مستثنیات پلاک با علامت خاص (معمولا هاشور) مشخص و مساحت هر یک از منابع ملی و مستثنیات و نیز مشخصات مأمور تشخیص (ارائه دهنده) نقشه بردار و رئیس اداره منابع طبیعی و امضاء آنان در حاشیه آن درج می شود، به عنوان یکی از مدارک اصلی اجرای مقررات اهمیت زیادی دارد. در واقع ماحصل تشخیص به صورت عینی در نقشه ترسیمی ظاهر می شود و هر گونه تغییرات بعدی در میزان منابع ملی و مستثنیات پلاک در اثر اعتراض، رأی مراجع قضایی، واگذاری و فروش اراضی ملی و … در این نقشه ها پیاده و جانمایی می گردد.

ج) تنظیم برگ تشخیص

تشخیص مأمور منابع طبیعی در قالب فرمی به نام «برگ تشخیص» تنظیم می شود. این برگ که در واقع «گزارش اجرای قسمت اول ماده ۲ قانون حفظ و حمایت» است به صورت فرمهای چاپی یکسان توسط سازمان جنگلها و مراتع تهیه و در اختیار ادارات منابع طبیعی سراسر کشور قرار گرفته است. مطابق ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت «در برگ تشخیص خصوصیات منابع ملی از حیث وضع طبیعی و تعریف قانونی همچنین مشخصات ثبتی، نسق زراعی، محل وقوع، حدود و مساحت منطقه مورد بازدید و مستثنیات موضوع ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها با استعلام از مراجع ذیربط ذکر
می شود… و هر گاه در مرز منطقه مورد بازدید کوه یا رودخانه یا بزرگراه یا جاده عمومی وجود داشته باشد شرح داده می شود تا محل منابع ملی و مستثنیات آن از هر حیث مشخص باشد.»
در برگ تشخیص معمولا ابتدا نام و مشخصات ثبتی، شماره پلاک اصلی و فرعی، بخش ثبتی و شهرستان، جریان ثبتی پلاک، اسامی اشخاص ذینفع در پرونده ثبتی طبق استعلام به عمل آمده از ثبت، حدود چهارگانه و اینکه سوابق اصلاحات ارضی دارد یا خیر، درج می گردد. سپس نوع منابع ملی موجود از انواع چهارگانه نوشته میشود و در قسمت بعدی انواع اعیان و مستحدثات و زراعت قانونی که تا تاریخ ۲۷/۱۰/۴۱ ایجاد شده اند و اعیان و مستحدثاتی که پس از قانون ملی شدن جنگلها و مراتع ایجاد شده است درج میگردد. در مهمترین قسمت برگ تشخیص، پس از قید مساحت کل پلاک، نظریه مأمور تشخیص و مساحت هر یک از منابع ملی و مستثنیات با عدد و حروف درج می گردد و به امضاء مأمور میرسد. برگ تشخیص از آنجا که توسط مأمور ذیصلاح دولت طبق قانون و در حدود وظایف قانونی وی تنظیم و به امضاء وی می رسد مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سندی است رسمی.

د) انتشار آگهی