ج_انجام خدمت دوره ضرورت یامعافیت قانونی برای مردان
د_عدم اعتیاد به دخانیات وموادمخدر
ه_نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
و_دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی ویا مدرک همتراز(برای مشاغلی که مدرک همترازدر شرایط احراز آنها پیش بینی شده است)
ز_داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند.
ح_اعتقادبه دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی .ج.ا.ا
ط_التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبصره۱:بکارگیری موقت وتعیین حقوق ومدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین ومقررات خاص خود انجام می‌شود
تبصره۲:استخدام افراد دردستگاه‌های اجرایی در مشاغل تخصصی وکارشناسی ویا بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارت‌های پایه وعمومی فناوری اطلاعات می‌باشد که عناوین ومحتوای مهارت‌های مذکور توسط سازمان تهیه وابلاغ خواهدشد
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
تبصره۳:استخدام ایثارگران وخانواده‌های آنان براساس قوانین مصوب خود خواهد بود
تبصره۴:قوانین ومقررات گزینش به قوت خود باقی است
تبصره۵:بکارگیری افراد بامدرک تحصیلی دیپلم ویا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور دراین ماده درموارد ویا مناطق خاص وبرای مدت زمان مشخص وبرای فرزندان شهداصرفا در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسدمجاز می‌باشد.”
گفتارسوم:تحلیل شرایط عمومی ورود به خدمت
دوقانون مورد بررسی در بحث شرایط عمومی ورود به خدمت دارای شباهت‌ها وتفاوت‌هایی می‌باشد،درواقع بعضی از شرایط متناسب با زمان تغییرکرده که به تحلیل این شرایط می‌پردازیم:
بنداول:شرط سنی
در قانون استخدام کشوری حداقل سن را ۱۸ سال قرارداده‌است،منطق این عمل کاملا مشخص است زیرا قانونگذار فردی راکه به ۱۸ سال رسیده می تواند دارای رشد فکری وجسمی لازم برای برعهده گرفتن مسئولیت های اداری ،تلقی کند.همچنین گرفتن مدرک کامل آموزش متوسطه حداقل رسیدن به این سن می‌باشد وقانون گذار می‌تواند این فرض را قراردهد که فرد از آگاهی‌عمومی برخوردار است.در قانون مدنی۱۲۰۹ ۱۸سال تمام را معیاری برای رشد مدنی قرارداده بود،درواقع ازدید قانونگذار این حداقل سنی است که می‌تواند فرد را واجد رشد همه جانبه برای ورودبه خدمت بداند.
حداکثرسن هم درقانون استخدام کشوری ۴۰ سال می‌باشد.درواقع اداره می‌خواهد از شخص در زمانی که بالاترین بهره وری را داراست استفاده کند،زیرا قدرت یادگیری وآموزش پذیری جوانانبسیار بیشتر ازپیران است.استخدام شخصی در چهل سالگی که تجربه کار اداری هم تا این سن نداشته است برای اداره سودی دربرندارد.درضمن باتوجه به قانون بازنشستگی بارسیدن به سن ۶۰سالگی باید حقوقی را برای نیروی از کارافتاده درنظربگیرد.پس باید با هدف قابل‌تحمل بودن پرداخت حقوق بازنشستگی برای بودجه کشور نباید فردی که از خدمت کامل سی ساله ناتوان است استخدام کند.در قانون مدیریت خدمات کشوری هم این حداقل وحداکثر سن به چشم میخورد اما سن حداقل با دوسال افزایش مقرر شده است، وآن هم به این دلیل می‌باشدکه در بند دیگر مقررشده است که حداقل مدرک تحصیلی،فوق دیپلم می‌باشد.در شرایط عادی فردی بخواهد فوق‌دیپلم بگیرد به سن ۲۰ سالگی می‌رسدوبخاطرهمین قانون‌گذار حداقل سن ورود به خدمت را ۲۰سالگی قرار داده‌است.حداکثرسن در این قانون بمانند قانون استخدام کشوری ۴۰ سال می‌باشد.
ماده واحده ‌ایی در سال ۱۳۷۲ باعنوان”قانون اصلاح حداکثرسن داوطلبان استخدام “تصویب شد که افراد ذیل را ازین شرط حداکثر سن معاف می‌کند:
۱-همه داوطلبانی که در جبهه جنگ خدمت کرده‌اند(مدت حضور ویازمان بستری به علت زخم ناشی از جنگ به شرط داشتن حداکثر سن استخدام افزوده می‌شود)
۲-کسانی که در جبهه حضور داشته اند واسیر شدند(مدت حضور واسارت)
۳-اعضای خانواده شهیدان،جانبازان،آزادگان ومفقودالاثر (همسر،پدر،مادر،خواهر،برادر)فقط به مدت ۵سال به شرط حداکثر سن استخدام افزوده می‌شود.
۴-رئیس جمهور، نخست وزیر، معاونان رئیس جمهور، وزیران، رئیسان دفتر ریاست جمهوری، سفیران، استانداران، دبیرکل سازمان اموراداری واستخدامی کشور،اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،رئیس دیوان محاسبات، دادستان ومستشاران دیوان محاسبات که پس از ۲۲بهمن ۱۳۵۷ در این سمت ها قرار گرفته‌اند به مدت تصدی شان به شرط حداکثرسن استخدام افزوده خواهد شد.
۵-همه کسانی که بصورت تمام وقت بطور غیررسمی در سازمان های موضوع همین ماده واحده پس از ۲۲بهمن ۱۳۵۷ به خدمت گرفته شده‎اند.
این موارد استثنا،چون پس از تصویب قانون استخدام کشوری بوده مشمول این قانون هم می‌شود.همچنین قانون مدیریت وخدمات کشوری را هم دربرمیگیرد زیرا به استنادتبصره ۳ این قانون، استخدام ایثارگران وخانواده‌های آنان مطابق قوانین خاص خود صورت می‌گیرد.(امامی، ۱۳۸۶، ص۱۴۵)
بنددوم:تابعیت
این شرط بطور مشابه در هردو قانون وجود دارد.دلایلی که قانون گذار این شرط را لازم دانسته بدین شرح می‌باشد:
۱- قانونگذار تمام توان خودرا برایجاداشتغال وحل بیکاری اتباع خود می‌گذارد
۲-قانونگذار دربرخورد با بیگانه اصل رابراحتیاط قرار داده است حتی درماده۹۸۲ق.م برخی مشاغل را فقط برای تابعین اصلی درنظرگرفته است
۳-ماده۱۵ قانون استخدام کشوری به‌کارگیری بیگانگان رابا مجوز مجلس مجاز می داند
بندسوم:انجام خدمت وظیفه
این شرط در هردو قانون وجود دارد.تنها در بکارگیری اصطلاحات متفاوت استکه ق.ا.ک از “خدمت زیرپرچم” و ق.م.خ..ک “دوره ضرورت” بکاربرده است که درمعنا تفاوتی باهم ندارند.
بندچهارم:عدم اعتیاد به موادمخدر
نهاد اداره برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم باید دقتی زیادی دراستخدام افراد مدنظر قرادهد.کارمندان یک اداره به دلیل اینکه درارتباط مستقیم با مردم هستند وانجام مسئولیت‌ها بردوش آن‌ ها می‌باشد باید ازلحاظ جسمی وروحی ازسلامتی کامل برخوردار باشند.این درحالی است که اعتیاد به مواد مخدر نه تنها سلامت جسمی فرد واطرافیانش را به مخاطره می‌اندازد وکارایی را کاهش می‌دهد، فرد را درمعرض فسادهایی مثل رشوه،اختلاس…قرار می‌دهد.
اعتیاد به مواد مخدر
در ق. ا.ک از “افیون” استفاده کرده‌است افیون به معنای تریاک می‌باشد.بدلیل اینکه تنها ماده مخدر درسال ۱۳۴۵ که این قانون تصویب می‌شد تریاک بود و مواد مخدر امروزی وجود نداشت ویا بعضی از آنها آنهم به مقدار کم وجود داشته‌است. درقانون م.خ.ک از واژه عام مواد مخدر استفاده کرده که هرنوع مخدر امروزی را شامل می‌شود.از دیگر ابتکارات این قانون شرط عدم استعمال دخانیات است که باتوجه به استفاده روزافزون این مواد در کشور،می تواند شرطی بازدارنده در استفاده از این مواد باشد.
بند پنجم:عدم فسادعقیده
این شرط در قانون استخدامی کشور گنجانده شده این درحالیست که بطورصریح در قانون م.خ.ک آورده‌نشده است.این شرط معمولا در کشورهای ایدئولوژیک وغیردموکراتیک که اندیشه را محصور ودربند می‌کنند وجود دارد.منظور ازفسادعقیده تاقبل از انقلاب ۱۳۵۷ ،عقیده‌ی افرادی که درضدیت سلطنت بودند یا مرام اشتراکی داشتند تلقی می‌شد واما بعد از انقلاب،مفهوم آن از نظر جمهوری اسلامی تفکرات التقاطی،الحادی،اشتراکی را دربرمی گیرد.این شرط برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
بندششم:نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
این شرط از جمله نکات مثبت هردو قانون می‌باشد که دربین شروط ورود به خدمت گنجانده شده‌است.
افرادی که به استخدام دستگاه‌های دولتی درمی‌آیند باید از از جرم وتخلف بری باشند زیرا اینان امانت‌دارمردم هستند،چطور می‌توان انتظار داشت که کسی که دست به سرقت می‌زند یا رشوه می‌گیرد می‌تواندکارمند صادقی باشد.قانون گذار به‌خوبی براین مسئله اشراف داشته‌است.
منظور از محکومیت جزایی موثر،محکومیتی است که محکوم علیه علاوه بر مجازات اصلی که باید تحمل کند از حقوق اجتماعی،سیاسی وغیره مثل محرومیت ازحق انتخاب شدن وانتخاب کردن،محروم می‌گردد.در ماده۲۵ و۶۲مکرر قانون مجازات اسلامی برخی از جرایمی که برای محکوم علیه محرومیت اجتماعی به دنبال دارد،آورده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بندهفتم:تحصیل
امروزه برهمگان روشن است که آگاهی وعلم در ارتقا جامعه چه تاثیری دارد.دنیا، دنیای خردورزی است.نظام ادراری هم به مدیران، کارشنان وکارمندانی نیاز دارد که ازین علم طرفی بسته باشند،درواقع هرچه آگاهی وتخصص افراد در اداره بیشتر باشد،هدف‌های آن سازمان به صلاح تر وبه صرفه‌ترحاصل می‌شود وبه مردم هم خدمت رسانی بهتری ارائه می‌گردد.این شرط ازجمله شروط عامی است که در قوانین کشورهای پیشرفته وهم درحال توسعه در شرایط ورود به خدمت گنجانده شده‌است.قانونگذار ماهم این شرط را در هردو قانون مقر کرده‌است.در ق.ا.ک “گواهی پایان دوره ابتدایی” ودر ق.م.خ.ک “مدرک فوق دیپلم” را مدنظر قرار داه‌است.
بندهشتم:داشتن سلامت جسمی وروحی
کارمندانی که از سلامت عقل وجسم وروح برخوردار باشند،کارمندان موفق وتوانایی در اداره خواهندبود.به همین علت داشتن سلامت جسمی وروحی از شرایط عامه استخدام می‌باشد.در قانون ا.ک داشتن توانایی انجام وظیفه محوله را مقرر کرده‌است که در آن الزام به داشتن سلامت جسمی وروحی مستتر است،یعنی کسی توانایی انجام کار را دارد که از سلامت جسمی وروحی برخوردار‌باشد.این شرط بطور صریح در ق.م.خ.ک گنجانده شده‌است که این شرط توسط پزشک مورد اعتماد اداره تایید می‌شود.منظور از سلامت روانی همان عقل وشعور وقوه تشخیص می‌باشد که برای اشتغال فرد و برعهده گرفتن مسئولیت‌های اداری نیاز می‌باشد.
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
بندنهم:داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام شده‌است
این شرط از موارد مشترک بین دو قانون است.هدف اصلی هر نهاد عمومی انجام یکسری وظایف وخدمت به مردم می‌باشدو درهمین راستا از بودجه کشور ارتزاق می‌کند.بنابراین کارمندی که بازوی اجرایی این نهاد می‌باشد باید از توانایی انجام آن کار برآید تادرخواست مردم انجام نشده باقی نماند زیرا درغیر این صورت نقض غرض شده است خدمت رسانی عمومی باوقفه روبرو می‌شود.بنابراین در سیستم اداری کشورهای دموکراتیک که علت بقای دولت را خدمت به مردم می‌داند،باحساسیت بیشتری احراز وتداوم این شرط در کارمندان را دنبال خواهد کرد.
بنددهم:اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
این شرط ایجابی در واقع یکی از شرو ط محدود کننده حق کار می باشد.زیرا علاوه بر شرط سلبی نداشتن عقاید فاسد یابه عبارتی الحادی والتقاطی…،داشتن عقیده دینی مشخص را هم برای ورود به خدمت مقرر می‌دارد و آن را الزمی می‌کند.این شرط در ق.ا.ک وجود نداشت اما متاسفانه در قانون .م.خ.ک گنجانده شده است واز موارد نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد.زیرا حق کار را بهداشتنعقیده به دین اسلام ویا ادیان به رسمیت شناخته در قانون اساسی(یهودی،مسیحی،زرتشتی)محدود کرده‌است، این در حالیست که هرکسی صرفنظر از داشتن عقاید دینی حق برخورداری از حقوق اولیه در جامعه می‌باشد .حق کار ازحقوقی است که به شهروند امروز به صرف پذیرشش در جامعه تعلق می‌گیرد.
بندیازدهم:التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی هر کشور میثاق مورد توافق مرمان آن جامعه تلقی می‌شود و هر فردی که به صحنه همزیستی اجتماعی آن جامعه وارد می شود باید به این میثاق احترام بگذارد وخود را ملزم به رعایت آن بداند.ورود به خدمت رسانی عمومی وداشتن کار منوط به پیوستن به این میثاق همگانی می‌باشد.این شرط در قانون .ا.ک آورده نشد،اما در قانون م.خ.ک مقرر شده‌است.التزام به معنای همراهی می‌باشد و در اینجا به این معناست که فرد قانون اساسی را قبول داشته باشد وهم به آن عمل کند.قبول قانون اساسی هر جامعه یک فرض برای هر شهروند است، تا اینکه خود افراد با تخلف وسرپیچی از آن، این اصل را دچار خدشه کنند.اما اینکه قانونگذار قبل از بروز سرپیچی این اصل را نادیده گرفته وعمل به قانون اساسی را از شروط استخدام قرار داده جای تعجب است.اگر این شرط را هم مدنظر قرار دهیم،قانون‌گذار هیچ معیاری برای شناسایی عمل به قانون ویا مرجع این شناسایی ارائه نکرده‌است، این ابهام ومجمل نویسی در قانون راه را بر رویه‌های متشتت و بی قانونی باز می‌کند واین خود یک محدودیتی بر حق دستیابی به کار بوجود می‌آورد.
بند دوازدهم:سایر موارد