فراخوان مناقصه

ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها

ارزیابی پیشنهادها

تعیین برنده مناقصه

انعقاد قرارداد

۶-۱ : تامین منابع مالی
در ماده ۱۸ قانون محاسبات عمومی کشور عمومی کشور به تامین اعتبار به عنوان اختصاص بخشی از اعتبار مصوب به هزینه معین اشاره و در دستور العمل های حسابداری دولتی سرفصل هایی برای ثبت آن لحاظ شده است.
حسابداری
در ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ به تامین منابع مالی جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز بدین شرح اشاره شده است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

الف) انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاه های موضوع بند(ب) ماده یک این قانون

( منظور کلیه دستگاه های مشمول اجرای قانون هستند) به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.

ب) موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود.

۶-۲ : تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ
نوع مناقصه در معاملات بزرگ را بر اساس دو معیار زیر یعنی یک یا دو مرحله ای بودن آن ها و دیگری از نظر نحوه برگزاری مناقصه از یکدیگر تمیز می دهیم.
۶-۲-۱ : از نظر یک مرحله ای یا دو مرحله ای بودن
مناقصات دولتی با توجه به ابعاد فنی موضوع می تواند به صورت یک مرحله ای یا دو مرحله ای برگزار شود.در هنگام تنظیم اسناد مناقصه بایستی باین موضوع اشاره شود که مناقصه مورد انجام یک مرحله ای است یا دو مرحله ای و به علاوه، ارزیابی های مورد نیاز در هر مرحله ( ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها) بر اساس چه معیار و روش هایی صورت خواهد گرفت[۱۰۱].

مناقصه یک مرحله ای

اصولاً معاملات بزرگی که موضوع مناقصه قرار می گیرند از حیث سادگی و پیچیدگی متفاوت اند. هدف این است که دستگاه مناقصه گزار که به عنوان امین مردم با شخص اعم از حقیقی یا حقوقی وارد معامله می شود، غطبه و منافع ملت را رعایت کند. در این راستا برای معاملات ساده که مورد معامله قیمت مشخصی در بازار دارد و کیفیت انواع آنها تقریباً یکسان است و شخصیت طرف معامله نیز برای مناقصه گزار مهم نیست، نیازی به بررسی و ارزیابی فنی بازرگانی و یافتن مرغوبیت کالا و خدمات وجود ندارد. پس لازم نیست پروسه معامله را طولانی کرد. فلذا در یک مرحله و با به دست آوردن کمترین قیمت، در یک رقابت سالم از میان مناقصه گران، کالا یا خدمات مورد نیاز خود را تأمین می کند. اما برعکس، در معاملاتی که موضوع آن ها دارای مسایل فنی و پیچیدگی ها و مهارت های فراوانی است انتخاب طرف خوش نام و ماهر معامله برای بدست آوردن قیمت متناسب توأم با کیفیت بهتر کالا یا خدمات، ارجحیت زیادی برای دستگاه مناقصه گزار دارد.[۱۰۲]
در مناقصه یک مرحله ای که اعتبار و شخصیت مناقصه گر برای مناقصه گزار اهمیت چندانی ندارد و نیازی نیز به ارزیابی فنی بازرگانی وجود ندارد، فقط در یک جلسه پاکت های پیشنهاد مناقصه گران گشوده می شود و آن هم برای تعیین کمترین قیمتی که پیشنهاد شده است. در همان جلسه شخصی که پایین ترین قیمت را پیشنهاد کرده به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود.[۱۰۳]
در مناقصات پیمان کاری یک مرحله ای، در صورتی که برآورد هزینه اجرای کار از بیست برابر معاملات متوسط تجاوز نکند، ارزیابی کیفی مناقصه گران با رعایت ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ ق.ب.م توسط کمیسیون مناقصه انجام می شود.
ایضاً در مناقصات یک مرحله ای تأمین کالا، در صورتی که بر آورد خرید از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نکند، ارزیابی کیفی تأمین کنندگان با رعایت ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ ق.ب.م، توسط کمیسیون مناقصه انجام می شود.[۱۰۴]

مناقصه دو مرحله ای

ضابطه اصلی برای تفکیک مناقصه یک مرحله ای و دو مرحله ای «ارزیابی فنی بازرگانی » و نیز «ارزیابی کیفی مناقصه گران» است. اما این که کدام مناقصه یک مرحله ای است یا دو مرحله ای، تشخیص آن با مناقصه گزار یعنی دستگاه دولتی است که قصد برگزاری مناقصه را دارد.
پس، این مناقصه گزار است که نوع مناقصه را از حیث مراحل بررسی تعیین می کند. برای تشخیص آن باید به مورد معامله توجه شود. هرگاه کالا یا خدمات مورد نیاز دستگاه دولتی از چنان اهمیت و پیچیدگی برخوردار باشد که لزوم ارزیابی فنی بازرگانی آن احساس شود، لاجرم مناقصه به صورت دو مرحله ای برگزار می شود. در هر حال مناقصه از لحاظ مراحل بررسی، بستگی تام به مورد معامله دارد که موضوع مناقصه قرار می گیرد.[۱۰۵]
در مناقصات دو مرحله ای به تشخیص مناقصه گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می کند و براساس مفاد ماده ۱۹ ق.ب.م. برنده مناقصه تعیین می شود.[۱۰۶]
۶-۲-۲ : از نظر نحوه برگزاری مناقصه
نحوه برگزاری فراخوان بستگی به این دارد که چه تصمیم در مورد برگزاری مناقصه گرفته شود.
مناقصه می تواند از دو روش مناقصه عمومی (از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های مشابه) و یا به صورت مناقصه محدود به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار صورت گیرد. توضیح این دو روش در قسمت های آتی خواهد آمد.
۶-۳ : تهیه اسناد مناقصه
در ماده ۱۴ قانون برگزاری مناقصات اطلاعات و مدارکی که باید به عنوان اسناد مناقصه در اختیار داوطلبان شرکت در مناقصه قرار گیرد بدنی شرح تعیین و تأکید شده است که تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.
۶-۴ : ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم
ارزیابی کیفی مناقصه گران در واقع مربوط است به شخصیت طرف معامله ی دستگاه مناقصه گزار و هدف این است که :

کارایی مناقصات افزایش یابد. بدنی معنی که برای انتخاب بهترین کالاها یا خدمات از طریق مناقصه دو مرحله ای کارایی لازم به دست آید.

کیفیت خدمات و کالاها و نحو مطلوبی تضمین شود و اداره ی برگزار کننده که مناقصه در این راه نه تنها ضرر نکنند بلکه به مرغوب ترین کالاها یا مطلوب ترین خدمات دست یابد.

از مناقصه گران مجرب و توانمند که امتحان خود را پس داده اند، استفاده شود. بدیهی است برای انجام هر کاری تجربه مفید بسیار تعیین کننده است. اشخاص بی تجربه یا کم تجربه ، جز این که کار مورد نظر را در اثر بی تجربگی خود نامطلوب نمایند، نمی توانند اثر مثبتی داشته باشند.

در اثر ارزیابی کیفی مناقصه گران محیط رقابتی به وجود می آید که اشخاص کارهای خود را با کیفیت بهتر و مورد قبول انجام می دهند یا کالاهای خود را به صورت مرغوب عرضه می نمایند. بدین طریق با کسب وجهه و اعتبار و سابقه خوب می توانند در سایر مناقصات گوی سبقت را از دیگران بربایند. نتیجه این رقابت کیفی باعث توسعه ی فعالیت های اقتصادی خواهد بود و کشور در مسیر شکوفایی اقتصادی قرار می گیرد.[۱۰۷]
عکس مرتبط با اقتصاد

در ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات شاخص هایی برای ارزیابی کیفی مناقصه گران تعیین شده است.
مواردی که بایستی در ارزیابی کیفی مناقصه گران لحاظ شود، در بند (الف) ماده ۱۲ قانون مذکور بدین شرح بیان شده است.

۱٫ تضمین کیفیت خدمات و محصولات.

۲٫ داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.

۳٫ حسن سابقه.

۴٫ داشتن پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت، در صورت لزوم.

۵٫ توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.

۶-۵ : فراخوان مناقصه
فراخوان مناقصه به معنای دعوت از مناقصه گران جهت دریافت اسناد مربوط و شرکت در مناقصه مورد نظر مناقصه گر است. در آیین نامه مناقصات واژه فراخوان فقط در مورد برگزاری مناقصه عمومی به کار رفته است. براساس ماده ۱۲ قانون مذکور در فراخوان مناقصه بایستی موارد زیر قید شود:

۱٫ نام و نشانی مناقصه گزار

۲٫ نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات

۳٫ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

۴٫ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها (مهلت دریافت پیشنهادات برای مناقصات داخلی و بین المللی حداقل به ترتیب ده روز و یک ماه خواهد بود.)

۵٫ مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.[۱۰۸]

فراخوان مناقصه در معاملات بزرگ می تواند به یکی از روش های زیر صورت گیرد:
۶-۵-۱ : برگزاری مناقصه عمومی
این مناقصه با نشر آگهی به اطلاع همه ی مناقصه گران می رسد و محدودیتی برای هیچ مناقصه گری وجود ندارد. طبق بند (۴) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) ق.ب.م.، فراخوان سندی است که صورت آگهی با دعوتنامه به اطلاع مناقصه گران رسانده می شود. چون در مناقصه عمومی فراخوان از طریق آگهی عمومی انجام می شود، لذا برخلاف مناقصه محدود نیاز به ارسال دعوتنامه وجود ندارد.[۱۰۹]
در مناقصه عمومی، تشریفات مناقصه باید کاملاً رعایت شود تا صحت معامله که لزوم رعایت تشریفات از لوازم شکلی آن است، محقق شود.
در این روش اطلاعات مورد نیاز در تفهیم موضوع، مقدار و مبلغ برآورد و محل و زمان خدمات و کالاهای مورد نیاز به شرح زیر به عنوان فراخوان مناقصه عمومی بایستی به تشخیص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.[۱۱۰]