۲ . تحقیقاتی که از اقلام صورت‌های مالی و خصیصه‌های شرکت بهره گرفته‌اند.
۱-۲-۱۰-۱-۲- متغیرهای بازار
در تحقیقات زیادی رابطه متغیرهای بازار با ورشکستگی یا درماندگی مالی شرکت‌ها بررسی شده است. از جمله متغیرهای بازار که تأثیرگذاری آنها بر ورشکستگی اثبات شده است، می‌توان به این موارد اشاره نمود: بازده بازار سهام شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام (B/M)، انحراف استاندارد بازده سهام و اندازه نسبی ارزش بازار.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
در مطالعات پیشین، وجود رابطه بین بازده بازار سهام شرکت و احتمال درماندگی مالی تأیید شده است. به عنوان مثال بیور (۲۰۰۵) حدی را که در آن از تغییرات قیمت بازار سهام شرکت می‌توان در پیش‌بینی ورشکستگی استفاده نمود، بررسی و توصیف کرد. نتایج این تحقیق نشان داد که قیمت بازار سهام شرکت در سال قبل از ورشکستگی شدیداً افت کرده و شرکت­های ورشکسته نوسان­پذیری بازده و ریسک نکول بیشتری داشته‌اند.
یافته­ های تحقیق آهارونی و همکاران[۹۲](۱۹۸۰) نشان داد که پیش‌بینی ورشکستگی با بهره گرفتن از نسبت‌های حسابداری، صرفنظر از موفقیت مدل به کار رفته، مبنای نظری محکم و قاطعی ندارد. این محققان چنین استدلال می‌کنند که استفاده از داده‌های بازار برای بررسی ورشکستگی شرکت‌ها با توجه به مبنای نظری از رضایت بخشی برخوردار می‌باشد. آنها با بهره گرفتن از معیارهای ریسک- بازار دریافتند که واریانس کل و واریانس هر شرکت در گروه کنترل با واریانس کل و واریانس هر شرکت در گروه گواه (ورشکسته) در چهار سال قبل از ورشکستگی، متفاوت می‌باشد.
حسابداری
آلتمن و بیور (۱۹۸۱) عکس­العمل بازار نسبت به اطلاعات منتشرشده در مورد شرکت‌ها را ارزیابی کردند. شرکت‌های منتخب با بهره گرفتن از انواع مختلف روش حداقل خطا [۹۳] مورد آزمون قرار گرفتند. اگر چه نتایج تا حدودی مبهم بود اما نشان داد که بازده بازار سهام شرکت‌های ورشکسته حداقل یک سال قبل از ورشکستگی سیری نزولی را طی می‌کند.
کلارک و وینستن[۹۴] (۱۹۸۳) رفتار بازده سهام شرکت‌های سهامی ورشکسته را بررسی کرده و دریافتند که بازده بازار سهام این شرکت­ها حداقل سه سال قبل از ورشکستگی، منفی بوده است.
کمپ بل و لیندسی[۹۵] (۱۹۹۶) با بهره گرفتن از تئوری دینامیک غیرخطی (تئوری آشوب[۹۶] ) یک مدل پیش‌بینی ورشکستگی طراحی و بازده سهام را در آن وارد نمودند. نتایج این دو نشان داد بازده سهام شرکت‌هایی که به مرز ورشکستگی نزدیک می‌شوند نسبت به دوره‌های قبل، هرج و مرج و بی­نظمی بسیار کمتری را از خود به نمایش می‌گذارد.
موسمن و همکاران (۱۹۹۸) با بهره گرفتن از ۴ نوع داده یک مدل پیش ­بینی ورشکستگی ابداع کردند. این داده ­ها عبارتند از نسبت­های مالی، جریان نقدی، بازده سهام و انحراف استاندارد بازده. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش احتمال ورشکستگی، بازار، قیمت سهم را کاهش می‌دهد. همچنین مشاهده شد که نتایج حاصل از انحراف استاندارد بازده مطابق انتظار است. با این وجود مشخص گردید که متغیرهای مزبور قدرت تشخیص قابل ملاحظه‌ای را به نمایش نمی‌گذارند. نتایج همچنین نشان داد استفاده از نسبت­های مالی و جریان نقدی در مقایسه با حالتی که صرفاً از بازده بازار استفاده گردد، سودمند می‌باشد.
شاموی[۹۷] (۲۰۰۱) برای شناسایی و تشخیص شرکت­های ورشکسته، متغیرهای بازار و متغیرهای حسابداری را در قالب یک مدل مخاطره [۹۸] ساده گرد هم آورد. متغیرهای بازار عبارت بودند از: ارزش روز نسبی سهم، بازده سهم در گذشته و انحراف استاندارد ویژه بازده سهم. نتایج نشان داد نیمی از این متغیرهای حسابداری رابطه‌ای با احتمال ورشکستگی ندارند. همچنین مدلی که هم از نسبت‌های مالی و هم از متغیرهای بازار استفاده می‌کرد در مقایسه با مدلی که فقط حاوی نسبت‌های مالی بود، عملکرد بهتری داشت.
بیور و همکاران (۲۰۰۵) از سه متغیر بازار استفاده کردند: بازده باقیمانده تجمعی، انحراف استاندارد بازده سهم و لگاریتم نسبت ارزش روز شرکت به ارزش روز شاخص بازار. یافته­ های این محققان حاکی از آن بود که متغیرهای بازار مؤلفه مهمی در پیش‌بینی ‌ورشکستگی محسوب می­گردند، حتی اگر با نسبت‌های مالی ترکیب شده باشند.
در برخی از تحقیقات پیشین از جمله تحقیق فاما و فرنچ[۹۹] در سال ۱۹۹۳ نشان داده شد که بالا بودن نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام (B/M) حاکی از پایین بودن قیمت سهم در مقایسه با ارزش دفتری آن است و این خود بیانگر ارزیابی منفی بازار از چشم اندازهای شرکت بوده که تأثیری منفی بر احتمال بقای شرکت­های درمانده برجای می­گذارد. همچنین یافته‌های این دو محقق در سال ۱۹۹۵ نشان از آن داشت که شرکت­های برخوردار از نسبت (B/M) بالا در مقایسه با شرکت‌های دارای نسبت (B/M) پایین ویژگی‌های زیر را از خود نمایش می‌دهند: کمتر بودن سود، بالاتر بودن اهرم مالی، عدم قاطعیت بیشتر سود و به احتمال زیاد متوقف کردن تقسیم سود.
ترتسکی و مک ایون در سال ۲۰۰۱ نیز از قدر مطلق نسبت (B/M) برای نشان دادن ریسک بازار یک شرکت استفاده کردند. یافته­ های این دو محقق گویای آن است که احتمال کاهش سود تقسیمی، که از کاهش جریان نقدی حاصل از عملیات نشأت گرفته و در ادامه خبر از درماندگی مالی میدهد، برای شرکتهایی که از نظر بازار پر ریسک‌تر تلقی می‌شوند، بیشتر است.
گریفین و لمون[۱۰۰] (۲۰۰۲) رابطه بین (B/M)، ریسک درماندگی مالی و بازده سهم را بررسی کرده و نشان دادند در بین شرکت­هایی که بیشترین ریسک درماندگی مالی را دارا می‌باشند، اختلاف بازده شرکت­های برخوردار از نسبت (B/M) بالا و شرکت‌های برخوردار از (B/M) پایین، در مقایسه با سایر شرکت‌ها بیش از دو برابر است.
در تحقیقات گذشته علاوه بر متغیرهای بازار از داده ­های مالی به خصوص اقلام صورت­های مالی نیز در بررسی ورشکستگی مالی شرکت‌ها استفاده شده است. به عنوان مثال هونجو[۱۰۱] در سال ۲۰۰۰ ورشکستگی را تابعی از قدرت مالی و سودآوری شرکت­های تازه تأسیس می­پنداشت. معیار قدرت مالی، سرمایه شرکت­های تازه تأسیس بود. متغیر سرمایه نیز به صورت لگاریتم سرمایه پرداخت­شده تعریف شده بود. او دریافت ریسک ورشکستگی برای شرکت‌های تازه تأسیسی که سرمایه کافی در اختیار ندارند، بیشتر است.
صرف­نظر از موفقیت مدل‌های مبتنی بر نسبت‌های مالی، انتقاداتی به استفاده از این نسبت‌ها در مدل‌های پیش‌بینی درماندگی مالی وارد شده است. به عنوان نمونه ریان[۱۰۲] در سال ۱۹۹۴ معتقد است که صورت‌های مالی در معرض دستکاری و ظاهر آرایی[۱۰۳] می‌باشند. همچنین مبنای نظری برای توجیه انتخاب نسبت‌ها مورد انتقاد قرارگرفته است، زیرا نسبت‌های مالی ماهیتا تاریخی هستند به جای آنکه مربوط به آینده یا بازنگرانه باشند. این محققان بر استفاده از داده ­های غیر مالی بر درماندگی مالی شرکت‌ها تأکید دارند.
۲-۲-۱۰-۱-۲- اقلام صورت‌های مالی و خصیصه‌های شرکت
در این قسمت، اندازه شرکت، عمر شرکت، صنعت و بخشی که شرکت به آن تعلق دارد، بررسی می‌گردد.
۱) اندازه شرکت
محققان برای بررسی تأثیر اندازه شرکت بر ورشکستگی یا درماندگی مالی، از معیارهای مختلفی برای سنجش اندازه شرکت استفاده می‌کنند. از این بین می‌توان معیارهای زیر را نام برد:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

مجموع دارائی­ها (لمبرت و رد[۱۰۴]، ۲۰۰۸)؛

لگاریتم مجموع دارائی­ها (گستل و همکاران[۱۰۵]، ۲۰۰۶)؛

لگاریتم طبیعی مجموع دارائی­ها (هنشر و همکاران[۱۰۶]، ۲۰۰۷)؛

لگاریتم فروش (لایتینن[۱۰۷]، ۱۹۹۲)؛

لگاریتم طبیعی فروش (هیل و همکاران[۱۰۸]، ۱۹۹۶)؛ و

تعداد کارکنان (Kauffman, 2007 and Wang).

رومر[۱۰۹] (۲۰۰۴) در رابطه با تأثیر اندازه بر احتمال درماندگی مالی شرکت­ها دو فرض را مطرح می­ کند. فرض اول بیان می‌کند که تأثیر اندازه شرکت بر احتمال درماندگی تقریباً U شکل است. احتمال درماندگی مالی شرکت‌های کوچک بیشتر است؛ زیرا این شرکت‌ها در برابر شوک‌های وارده خیلی مقاوم نیستند. احتمال درماندگی مالی شرکت‌های بزرگ نیز بالاست؛ زیرا این شرکت‌ها ساختار غیرمنعطفی دارند که نظارت بر مدیران و کارکنان و برقراری ارتباطات مؤثر را مشکل می‌کند.
فرض دوم این است که احتمال درماندگی مالی تابعی نزولی از اندازه شرکت می‌باشد. در برخی از تحقیقات گذشته وجود رابطه بین اندازه شرکت و احتمال درماندگی مالی تأیید شده است ( Eilifsen, 2004) and (Mckee , Hensher, et al 2007).
یافته‌های محمود و آدرتچ[۱۱۰] (۱۹۹۵) حاکی از آن بود که اندازه شرکت در بدو فعالیت، رابطه­ای منفی با ورشکستگی شرکت‌های تازه تأسیس دارد. از سوی دیگر لنوکس[۱۱۱] در سال ۱۹۹۹ علل ورشکستگی شرکت‌های بریتانیایی پذیرفته­شده در بورس را بررسی کرده و نشان داد که احتمال ورشکستگی شرکت‌های کوچک بیشتر از شرکت‌های بزرگ است.
نیکی تین[۱۱۲] (۲۰۰۳) نیز دریافت که اندازه شرکت در بدو تأسیس، یکی از عوامل مهم تعیین­کننده بقای شرکت‌ها در اندونزی می‌باشد.
لنسبرگ و همکاران (۲۰۰۴) متغیر اندازه شرکت را در مدل پیش‌بینی ورشکستگی شرکت­های نروژی وارد کرده و نشان دادند بین ریسک ورشکستگی و اندازه شرکت رابطه منفی وجود دارد، البته به جز مواقعی که سود منفی باشد. همچنین این تحقیق نشان داد که تأثیر گزارش‌های حسابرسی نامطلوب بر ورشکستگی شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک، منفی‌تر است.
برخی از تحقیقات ورشکستگی از وجود رابطه مثبت بین اندازه شرکت و احتمال درماندگی مالی خبر می‌دهند. به عنوان مثال لایتینن[۱۱۳] (۱۹۹۲) دریافت که ضریب متغیر اندازه شرکت در مدل آنالیز تشخیص چند متغیره (MDA) مثبت است؛ یعنی بزرگ بودن شرکت احتمال ورشکستگی آن را افزایش می‌دهد.
ترتسکی و مک ایون (۲۰۰۱) نشان دادند که بین اندازه شرکت و احتمال ورشکستگی رابطه مثبت وجود دارد. نتایج تحقیق لی و لامبرتو[۱۱۴] (۲۰۰۸) نیز حاکی از آن است که اندازه شرکت تأثیر منفی بر احتمال بقای شرکت­ها دارد.
نتایج برخی از تحقیقات در رابطه با اندازه شرکت غیر قاطع است، به طور نمونه چن و لی[۱۱۵] (۱۹۹۳) در بررسی عوامل تعیین­کننده دوام و بقای شرکت‌های حاضر در صنعت نفت و گاز متوجه شدند که اندازه شرکت مؤلفه مهمی در تجزیه و تحلیل پیش‌بینی ورشکستگی تلقی می‌گردد، اما جهت این رابطه مشخص نیست؛ زیرا هنگام استفاده از روش‌های مختلف گزینش متغیر، جهت برآوردی رابطه نیز متفاوت خواهد بود. زمانیکه همه متغیرها در تجزیه و تحلیل وارد شوند جهت رابطه اندازه شرکت و احتمال ورشکستگی منفی است اما هنگامی که کاهش متغیرها به صورت مرحله­ ای انجام شود رابطه مذکور مثبت می‌باشد. با این حال، صرف نظر از جهت رابطه مشخص گردید که در سطح اطمینان ۹۹ درصد، اندازه شرکت مؤلفه مهمی در توضیح ورشکستگی شرکت­ها محسوب می‌شود. به علاوه رومر[۱۱۶] در سال ۲۰۰۵ عوامل اثر گذار بر درماندگی مالی را در کشورهای ایتالیا، فرانسه و اسپانیا، مقایسه کرد. انتظار می‌رفت که اندازه شرکت تأثیر منفی قابل ملاحظه‌ای بر درماندگی مالی داشته باشد. اما بررسی‌های این محقق نشان داد که در اسپانیا، اندازه شرکت مؤلفه بی­اهمیتی در توضیح درماندگی مالی شرکت‌ها تلقی می‌گردد، در ایتالیا رابطه اندازه شرکت و درماندگی مالی مثبت بوده و در فرانسه رابطه مذکور منفی می‌باشد.
توجه به این نکته ضروری است که برخی از تحقیقات پیشین رابطه قابل ملاحظه و معناداری را بین اندازه شرکت و احتمال درماندگی مالی گزارش نمی‌کنند. به عنوان نمونه ترتسکی و مک ایون در سال ۲۰۰۱ رابطه بین اندازه شرکت و درماندگی مالی را بررسی کرده و نشان دادند که اندازه شرکت مؤلفه معناداری محسوب نمی‌شود.
ادمیستر[۱۱۷] (۱۹۷۲) متوجه شد که ورشکستگی در شرکت‌های کوچک رایج­تر است. وی سودمندی تحلیل نسبت‌های مالی در پیش ­بینی ورشکستگی شرکت‌های کوچک را مورد بررسی قرار داد.
تابع ورشکستگی ادمیستر با تحلیل صرف صورت مالی نتوانست شرکت‌های کوچک ورشکسته و شرکت‌های کوچک غیرورشکسته را از هم تشخیص دهد. درحالی ‌که بیور (۱۹۶۶) و آلتمن (۱۹۶۸) نشان دادند که اطلاعات موجود در صورت مالی برای تشخیص بسیار موفقیت­آمیز شرکت‌های بزرگ کافی است. ادمیستر نتیجه گرفت زمانی‌که حداقل سه صورت مالی برای تجزیه و تحلیل یک شرکت کوچک مورد استفاده قرار گیرد، قدرت تابع تشخیص وی به اندازه توابع تشخیص آلتمن و بیور خواهد بود.
ادمیستر همچنین از روند سه ساله هر نسبت مالی استفاده کرد. در برخی از مطالعات قبلی مانند بلوم[۱۱۸] (۱۹۶۹) مشخص شده بود که روند برخی از نسبت‌های مالی به ورشکستگی شرکت منتهی می‌گردد و به شرکت‌هایی که “در مسیر اشتباه قرار گرفته­اند”[۱۱۹] در مقایسه با شرکت‌هایی که روند آنها در حال بهبود است، با احتیاط و توجه بیشتری نگریسته می­ شود. منظور از روند، سه سال متوالی است که نسبت مورد نظر در یک جهت (بالا یا پائین) حرکت کرده و یا ثابت مانده است.
همچنین میانگین‌های سه ساله ۱) نسبت‌های مالی شرکت ۲) روند صنعت مربوطه ۳) نسبت‌های صنعت مربوطه مدنظر قرار گرفته و مشخص شدکه این میانگین‌ها می‌توانند در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های کوچک مفید واقع شوند. محاسبه میانگین، نسبت­ها را هموار ساخته و رقمی را نشان می­دهد که نسبت به رقم محاسبه شده از جدیدترین صورت مالی، گویاتر و معرفتر است.
۲) عمر شرکت
علاوه بر اندازه شرکت، عمر شرکت نیز ممکن است تأثیر قابل ملاحظه­ای بر احتمال درماندگی مالی داشته باشد. لی و چن (۱۹۹۳) احتمال بقای شرکت‌های حاضر در صنعت نفت و گاز را در طول بحران سال‌های آغازین دهه ۱۹۸۰ میلادی بررسی کرده و نشان دادند عمر شرکت رابطه منفی با ورشکستگی دارد.
لنسبرگ و همکاران (۲۰۰۴) هنگام طراحی مدلی برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت­های نروژی شواهدی به دست آوردند که نشان می‌داد نرخ ورشکستگی شرکت­های جوان در مقایسه با شرکت­های قدیمی به نحو چشم­گیری بالاتر است.
هنشر و همکاران[۱۲۰] (۲۰۰۷­) با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل لاجیت، یک مدل ورشکستگی چهار مرحله‌ای ابداع کرده و متغیر عمر شرکت را در آن وارد نمودند. در این تحقیق عمر شرکت یک متغیر مجازی بود که به صورت زیر ارزش­گذاری شد:
یک: در صورتی که حداکثر ۶ سال از تأسیس شرکت گذشته باشد.
صفر: در غیر این صورت.
یافته‌های این محققان حاکی از آن بود که احتمال ورشکستگی شرکت‌هایی که سن آنها ۶ سال یا کمتر است در مقایسه با شرکت­هایی که بیش از ۶ سال از تأسیس آنها می‌گذرد، در کوتاه­مدت بیشتر می‌باشد.
رومر (۲۰۰۵) با مقایسه عوامل اثر­گذار بر درماندگی مالی شرکت­ها در کشورهای ایتالیا، فرانسه و اسپانیا به نتایج غیرقاطعی در رابطه با تأثیر عمر شرکت بر ورشکستگی دست یافت. در این تحقیق نشان داده شد عمر شرکت رابطه معناداری با درماندگی مالی شرکت­های اسپانیایی ندارد. رابطه عمر شرکت و درماندگی مالی شرکت­های ایتالیایی منفی و رابطه عمر شرکت و درماندگی مالی شرکت­های فرانسوی مثبت است.
برخی از محققین معتقدند که بین عمر شرکت و ورشکستگی یک رابطه غیرخطی حاکم است. به عنوان مثال رومر در سال ۲۰۰۵ نشان داد تأثیر عمر بر خروج شرکت­ها از دنیای کسب و کار به صورت یک منحنی زنگوله شکل می‌باشد. زمانی که شرکت­ها جوان هستند هنوز از توانمندی‌های بالقوه خود آگاهی ندارند بنابراین احتمال خروج آنها کم است. با گذشت زمان شرکت­ها به توان سودآوری خود واقف شده، سطح عملیات خود را افزایش و کاهش داده و یا اینکه از کسب و کار مربوطه خارج می‌گردند.
۳) صنعت
تحقیقات چاوا و جارو[۱۲۱] (۲۰۰۴) نشان داد که گروه و یا صنعتی که شرکت‌ها در آن فعالیت می‌کنند در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها تأثیرگذار است. به نظر آنها به دو دلیل صنعت می‌تواند در ورشکستگی شرکت‌ها تأثیرگذار باشد زیرا اولا در صنایع مختلف سطح رقابت متفاوت است بنابراین احتمال ورشکستگی در هر صنعتی با صنعت دیگر می‌تواند متفاوت باشد ثانیا محیط کاری، ساختار فعالیت‌ و همچنین نوع قرارداد شرکت‌ها در صنایع گوناگون با یکدیگر متفاوت است. همچنین نتایج تحقیق آنها نشان داد که با بهره گرفتن از داده‌های مربوط به بازار بهتر می‌توان ورشکستگی شرکت‌ها را پیش‌بینی نمود و ورود متغیرهای حسابداری در مدل پیش ­بینی ورشکستگی بهبود اندکی در پیش­بینی‌ها به وجود می‌آورد.

۲-۲- شبکه­ های عصبی

۱-۲-۲ تاریخچه شبکه عصبی

بعضی از پیش‌زمینه‌های شبکه عصبی را می‌توان به اوایل قرن بیستم و اواخر قرن نوزدهم برگرداند. کارهای اولیه‌ای که عموما بر تئوری‌های کلی یادگیری، بینایی و شرطی تاکید داشته‌اند و اشاره‌ای به مدل‌های مشخص ریاضی عملکرد نرونها نداشته‌اند.
دیدگاه جدید شبکه‌های عصبی در دهه ۴۰ قرن بیستم آغاز شد زمانی که وارن مک کلوث[۱۲۲] و والترپیترز[۱۲۳] نشان دادند که شبکه‌های عصبی می‌ توانند هر تابع حسابی و منطقی را محاسبه نمایند. کار این افراد را می‌توان نقطه شروع حوزه علمی شبکه‌های عصبی نامید.
فرانک روزنبلات[۱۲۴] در سال ۱۹۵۸ با معرفی شبکه‌های پرسپترون نخستین کاربرد عملی شبکه‌های عصبی را ارائه داد.
در سال ۱۹۶۰ برنارد ویدرو شبکه عصبی تطبیقی خطی ادلاین را با قانون یادگیری جدید مطرح نمود که از لحاظ ساختار شبیه شبکه پرسپترون بود.
هر دوی این شبکه‌ها،پرسپترون و ادلاین[۱۲۵]، دارای این محدودیت بودند که توانایی طبقه‌بندی الگوهایی را داشتند که، که به طور خطی از هم متمایز می‌شدند. ویدرو[۱۲۶] و روزنبلات هر دو از این امر آگاه بودند، چون آنها قانون یادگیری را برای شبکه‌های عصبی تک لایه مطرح نموده بودند که توانایی محدودی جهت تخمین توابع داشتند. هر چند آنها توانستند شبکه‌های چندلایه را مطرح نمایند،لکن نتوانستند الگوریتم‌های یادگیری شبکه‌های تک لایه را بهبود بخشند.
در سال ۱۹۷۲ تئو کوهنن[۱۲۷] و جیمز اندرسون[۱۲۸] بطور مستقل و بدون اطلاع از هم، شبکه‌های عصبی جدیدی را معرفی کردند که قادر بودند به عنوان” عناصر ذخیره‌ساز” عمل نمایند. استفان گروسبرگ[۱۲۹] در این دهه روی شبکه‌های خودسازنده[۱۳۰] فعالیت می‌کرد.
در سال ۱۹۸۲ جان هاپفیلد[۱۳۱] فیزیکدان آمریکایی، استفاده از مکانیسم تصادفی جهت توضیح عملکرد یک طبقه وسیع از شبکه‌های برگشتی[۱۳۲] که می‌توان آنها را جهت ذخیره سازی اطلاعات استفاده نمود.
در سال ۱۹۸۶ دیوید راملهارت[۱۳۳] و جیمز مکلند[۱۳۴] الگوریتم پس انتشار خطا[۱۳۵] را معرفی کردند.
که با این دو نوع آوری اخیر، شبکه‌های عصبی متحول شدند. در سال‌های اخیر هزاران مقاله نوشته شده‌است و شبکه‌های عصبی کاربرد زیادی در رشته‌های مختلف علوم پیدا کرده‌اند‌.
باید توجه داشت که در حال حاضر اطلا‌عات موجود درباره نحوه عملکرد مغز بسیار محدود است و مهمترین پیشرفت‌ها در شبکه‌های عصبی، در آینده مطرح خواهند شد. زمانی که اطلاعات بیشتری از چگونگی عملکرد مغز و نرونهای بیولوژیک در دست باشد.)‌منهاج،۱۳۹۱)

۲-۲-۲ تعریف شبکه عصبی

شبکه‌های عصبی مصنوعی مدل‌های ریاضی هستند که نحوه عملکرد مغز انسان را تقلید می‌کنند. این شبکه‌ها ابزار قدرتمندی هستند که بدون نیاز به داشتن مفروضاتی در مورد روابط بین متغیرها الگوهای متفاوت بین داده‌ها را شناسایی کرده و از اطلاعات پیچیده نتایجی نزدیک به نتایج واقعی به دست می‌آوردند(ویکی­پدیا).

۳-۲-۲ ویژگی‌های شبکه عصبی