کمیسیون برای انجام وظایف کاری، از گروه های کاری با متخصصان ذیربط تشکیل شده و زبان های رسمی آن ژاپنی، کره ای و انگلیسی می باشد.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

گزینش متقاضیان و انتصاب صاحب امتیازان

اختیار گزینش و انتخاب صاحب امتیاز یا صاحبان امتیازِ متصدی انجام فعالیت های اکتشافی در منطقه فرعی از منطقه ی توسعه مشترک بر عهده خود دولت ها گذاشته شده است. و در این میان هیچ الزامی وجود ندارد که آنها برای دولت دیگر قابل قبول باشند، هر چند که باید متقاضیان گزینش شده بلافاصله به دولت دیگر معرفی شوند.
این اختیار به دو دولت کمک می کند تا بتوانند آزادانه اولویت های اقتصادی را مدنظر قرار دهند و این سبب گرایش دولت های ذینفع به این روش می شود.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

موافقت نامه های عملیات مشترک

برای عملیات در منطقه کنسرسیوم دارندگان امتیاز، با بهره گرفتن از موافقت نامه های عملیات مشترک و سازوکاری برای توسعه و بهره برداری منطقه ی مشترک ارائه می دهند.
نقش موافقت نامه های عملیات در ساختار حقوقی منطقه توسعه مشترک بدین شرح می باشد:

 

 

لزوم تصویب شروط و هر گونه اصلاحات توسط دو دولت[۱۵۶]

اختیار هر دولت در لغو حقوق صاحب امتیاز در صورت قصور در انجام شروط موافقت نامه عملیات مشترک[۱۵۷]

لازم الاجرا و معتبر بودن موافقت نامه تا زمان جایگزینی آن توسط موافقت نامه جدید[۱۵۸]

جزئیات مربوط به تقسیم منافع و هزینه از موارد پیش بینی شده در موافقت نامه ۱۹۷۴ برای ذکر در موافقت نامه عملیات مشترک می باشد. در این میان تعیین هزینه های مشترک و هزینه های اولیه اکتشاف قبل از عملیات مشترک یکی از مسائل مهم و بحث برانگیز است، چون در صورتی که این هزینه ها جزء هزینه های مشترک محسوب شود، بایستی به کنسرسیوم – به عنوان پایگاه ها هزینه ها – تحمیل شود. در مورد تقسیم منافع هم برای صاحب امتیاز فورا یک تعهد مثبت برای برداشت و نگهداری سهم حود از گاز استخراج شده ایجاد و طبق درصد منافع خودش محاسبه می نماید.
علاوه بر موارد مذکور، مقررات مربوط به خطر مطلق، بخش های قابل ملاحظه ای از موافقت نامه های عملیات مشترک یا جریان مذاکرات آن را به خود اختصاص داده اند. طرح های ریسک معمولا به برخی انواع چاه ها و توسعه ریسک مطلق فقط به اکتشافات محدود شده اند و باید در برنامه عملیات مشترک درج یا برای وقتی که توفیقی برای دستیابی به توافق حاصل نمی شود، در نظر گرفته شوند.[۱۵۹]
طرف غیر مشارکت کننده می تواند چنین کاری را برعهده بگیرد، به شرطی که سهمش از هزینه های جاری به علاوه آوانس خطر مطلق که عمدتا حداقل ۱۰ برابر هزینه های خالصی است که صرف خواهد شد، را بپردازد.
پیامدهای خطر مطلق در مقررات عدم رضایت مطرح می گردد. عملیات با خطر مطلق باید توسط عامل فقط از جانب طرف خواستار ریسک مطلق تقبل و تعهد شده باشد و این شرطی عمومی است برای جلوگیری از هر گونه ابهام در مورد حقوق قابل اعمال نسبت به عملیات خطر مطلق است.
همه ی منابع استخراج شده در نتیجه عملیات ریسک مطلق بایستی به طور مساوی بین دارندگان امتیاز تقسیم شود، صاحب امتیاز بدون خطر مطلق پرداخت نقدی سهم خود از منابع استخراج شده معادل ۵۰% آوانس ریسک مطلق است.
بنابر گزارشات، تاکنون تنها نمونه های کمی از طرح ریسک مطلق در دریای شمال دیده شده است. در موافقت نامه نروژ و ایسلند در مورد جاین ماین چنین طرحی فقط برای مشارکت بعدی ایسلند در طرح ها پیش بینی شده است.[۱۶۰]
علاوه بر مقررات مذکور می توان به بیان مسائل مربوط به تنظیم منافع ماهیگیری هم به عنوان یکی از موضوعات ذکر شده در موافقت نامه های عملیات مشترک اشاره نمود.

 

 

تعیین عامل و محدوده وظایف و اختیارات وی

برای انجام عملیات اکتشافی از جمله مواردی است که بایستی در محدوده زمانی معینی صورت گیرد و در موافقت نامه مذکور به اختیار صاحبان امتیاز از دولت ها گذاشته شده است و الزامی در قبول آن از سوی دولت مقابل نیست، برخلاف موافقت نامه انگلیس و نروژ.
در حال حاضر ۷ عامل برای مناطق فرعی منصوب شده اند که در مرحله اکتشاف ۶ عامل مربوط به ژاپن و ۱ عامل هم مربوط به کره می باشد و در مرحله بهره برداری ۶ عامل از سوی کره و ۱ عامل از جانب ژاپن اقدام می نمایند.[۱۶۱]
طبق بند ۲ ماده ۶ کنترل انحصاری بر همه ی وجوه عملیات در اختیار عامل می باشد، در عین حال که باید حقوق دیگر دارندگان امتیاز برای مشارکت در نظارت کلی و تحت نظر داشتن پیشرفت پروژه، نوعی تعادل برقرار گردد.

 

ب : مدیریت منابع

نظارت بر انجام فعالیت های اکتشافی و رعایت نمایندگی از سوی صاحبان امتیاز از سوی دولت امری مهم و حساس می باشد که در موافقت نامه مذکور هم دو دولت ژاپن و کره جنوبی، با توسل به برخی سازوکارهای تعیین شده در موافقت نامه کنترل این مهم را اعمال می نمایند. البته به این عملیات حداقل با حقوق معدنی دولت ها هماهنگ می باشد. از جمله این سازوکارها می توان به این موارد اشاره نمود:

 

 

دوره زمانی اجرای مجوز

حفر چاه های تکلیفی

واگذاری یا استرداد

دوره زمانی اجرای مجوز

ماده ۱۲ موافقت نامه ژاپن – کره جنوبی ۱۹۷۴، با بیان مهلت ۶ ماهه پس از انعقاد موافقت نامه دوره زمانی مجاز برای شروع کار بیان می دارد و تاکید می نماید که نباید عملیات را برای بیشتر از ۶ ماه متوالی معلق و معطل نگه داشت.
دولت ها در مورد کشف تجاری – که البته تلاش برای تعریف آن صورت نگرفته است – هم می توانند الزام به ارائه دادخواست ظرف ۳ ماه را اجباری نمایند که در صورت عدم اقدام در ۳ ماه حق صاحبان امتیاز به خطر می افتد.
دارنده امتیاز حتی در مواردی هم که کشف تجاری به خارج از ناحیه سرایت کند، می تواند درخواستی مبنی بر گسترش در بخش اعطا نشده ناحیه را بنماید. در صورت مشابه بودن نظام های اقتصادی دول، تفاوت دیدگاهی چندانی پیش نخواهد آمد.

 

 

حفر چاه های تکلیفی

چاه های تکلیفی تعداد معینی از چاه ها هستند که دول ذینفع در منبع مشترک ملزمند بنابر موافقت نامه ی منعقده فی ما بین، حفر نمایند. در ماده ۱۱ موافقت نامه ۱۹۷۴ ژاپن – کره جنوبی هم این مسئله مدنظر قرار گرفته و تعداد چاه های تعهدی دولت ها را دو حلقه چاه در اولین دوره ی سه ساله بیان نموده است.

 

 

واگذاری یا استرداد

واگذاری یا رها سازی به معنای بازگرداندن درصدی از هر ناحیه فرعی پس مدتی معین – مدت تعیین شده در موافقت نامه- است.
این موضوع در ماده ۸ موافقت نامه پیش بینی شده است و هر دارنده امتیاز را ملزم می سازد تا ۷۵ % ناحیه فرعی را پس از ۸ سال از تاریخ اجرای موافقت نامه بازگرداند و استرداد نماید و این امکان واگذاری مناطق رها شده را به دیگر متقاضیان فراهم می نماید. البته دارندگان می توانند درصد بیشتری را هم واگذار نمایند و حقوق معدنی در کشور برای عدم رهاسازی به موقع از سوی دارندگان امتیاز، جریمه پیش بینی کرده است، هر چند به نظر می رسد افزایش دوره اعتبار امتیاز به تدریج می تواند راهی در جهت ترغیب و تشویق عملیات با پشتکار از سوی دارندگان امتیاز باشد.

 

ج : آحادسازی یا یکپارچه سازی

در ماده ۲۳ موافقت نامه وصعیت ساختارها و میادین واقع در نواحی فرعی یا منطقه بهره برداری مشترک و مناطق بهره برداری انحصاری دولت های ذیربط خارج از منطقه ی مشترک را بیان می نماید.
موافقت نامه، آحادسازی اجباری را در مورد میادینی با صلاحیت انحصاری مقام اعطاء کننده امتیاز، تحمیل می نماید و در ماده ۲۳ به شرح و بیان آن می پردازد. در کل در هر برنامه آحادسازی ۲ مسئله اصلی وجود دارد:

 

 

توصیف میادین، تخمین ذخایر و اختصاص آن بین دارندگان منافع و امتیازات مربوط به میدان

انتصاب یک عامل برای بهره برداری از میدان به عنوان یک واحد تولیدی مجزا.

عامی محدود شده آحاد شده باید توسط دارندگان اکثریت منافع منصوب گردد و یک برنامه کاری مبتنی بر کارآمدترین راه های بهره برداری و عملیات در میدان آحادسازی شده را برای تصویب به دولت ها ارائه نماید.

 

د : مالکیت

مسائل و مبنای مربوط به مالکیت را می توان در مواد ۹ و ۱۶ موافقت نامه دید، آن جا که موافقت نامه طبق ماده ۹ به دارندگان امتیاز هر دولت اختیار داشتن سهمی برابر در منابع طبیعی استخراج شده رای دهد و در ماده ۱۶ هم سهم استخراج شده توسط دارنده امتیاز از فلات قاره ای که دولت در آن حقوق حاکمه دارد را محترم می شمارد.
البته باید یادآور شد که موافقت نامه با منبع به عنوان حقوق دولت ها برخورد نماید و محور خود را بر دارندگان امتیاز آن ها قرار داده است. در بند ۶ ماده ۱۰ هم به برخی محدودیت های راجع به قابلیت انتقال امتیاز را بیان می دارد. البته موافقت نامه در مورد رهن حقوق امتیازی ساکت است ولی دولت ها این را در نظر دارند که در هر حال باید حقوق بهره برداری محفوظ بماند.

 

ﻫ : مالیات

براساس ماده ۱۷ موافقت نامه هر دو دولت از اخذ مالیات مضاعف از دارندگان امتیاز منع شده اند و این به منظور تاثیرگذاری اصول اساسی تقسیم مساوی منبع بی دولت هاست، که هیچ یک با مالیات گیری از دارنده امتیاز که از دولت دیگر سهم خود را به دست می آورد، بر سهم خود بیافزاید.
البته هر دولت می تواند به هر نحو که مطلوب می داند از دارندگان امتیاز خود اخذ مالیات نماید. با این حال نباید محدودیت های نامناسب مالی ملی را به آنها تحمیل نماید چرا که این اقدام در موفقت پروژه اقتصادی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

 

و : حقوق قابل اعمال

ماده ۱۹ موافقت نامه بیان می دارد که در هر ناحیه فرعی، حقوق دولت متبوع دارنده امتیاز و عامل در آن ناحیه فرعی اعمال شود. همین اجازه سبب می گردد که در آن ناحیه یک سیستم حقوقی اعمال گردد. این امر تا حدی به یک دولت اجازه می دهد تا یک ناحیه فرعی را عاریه بگیرد و برای اهداف و دوره ای محدود موقتا با فلات قاره خود درهم کند. در این مورد باید چند نکته را یادآوری نمود:

 

 

این رویه در جایی که مقررات مغایر وجود دارد، اعمال نمی شود.